تحقيق عالمية أهداف و مبادئ معاهدة حظر الانتشار النووي

في ملحوظة للسيد نعيم أحمد ساليك قرر أن المشاركين في هذا النقاش الحماسي قد حافظوا إلى حد كبيرعلي نفس المواقف التي تبنوها عندما بدأت المناقشة. ولم يحد ساليك عن هذا النمط في مقاله الأخير، ,ولن أحيد أنا كذلك. وعوضاً عن ذلك ، فسوف أقدم بعض الملاحظات الجديدة لدعم حججي التي قدمتها آنفاً و تفنيد حجج زملائي .

لقد اقترح السيد جوناه (يوم الأحد) في مقاله الأول لهذه المائدة المستديرة أن يتم توسيع سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحيث يتم تمكين الوكالة من تقييم الترتيبات الأمنية النووية في الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي. وناقش جوناه وساليك هذه النقطة على نطاق واسع، وقد أبدى السيد ساليك ملاحظة صائبة حول ما يتطلبه توسيع سلطة الوكالة من تعديل للمعاهدة، وهو أمر ليس بالقليل. ولكن من وجهة نظري على أية حال فإن قضايا الأمن النووي داخل كل دولة تقع ضمن مسؤوليات تلك الدولة تماماً. وفي رأيي، فإن أكبر المخاطر المرتبطة بالأمن النووي لا تنبع من أطراف المعاهدة – وكالة الطاقة الذرية تعرف الكثير عن منشآت تلك البلدان وموادها النووية – ولكنها تنبع من الدول غير الأطراف في المعاهدة، و التي لا يعرف عنها المجتمع الدولي سوى القليل نسبياً .

و كما أختلف كلاً من السيدان ساليك وجوناه حول توسيع سلطة وكالة الطاقة الذرية، فقد أختلفت أنا والسيد ساليك حول كيفية دفع الهند وباكستان وإسرائيل إلي الانضمام في نظام منع الانتشار. لقد ذهبت إلى أن هذه البلدان ينبغي ضمها إلى المعاهدة بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية كما دعا مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي  عام 2010 . (وبالمناسبة، لتفادي أي سوء فهم محتمل لمقدمة مقال جوناه الثانية، لم يسبق لي القول بأنه ينبغي السماح لهذه الدول بالانضمام باعتبارها دول حائزة للأسلحة النووية.) بينما دعا السيد ساليك، في الوقت نفسه، إلي أنه  ينبغي السماح لهم بالانضمام كدول حائزة للأسلحة النووية. وفي مقاله الثالث، يرى السيد ساليك بأن الدول التي ليست طرفاً في المعاهدة لا يمكن اتهامها بانتهاك شروط أو روح معاهدة حظر الانتشار النووي، لأنهم تحديداً لم ينضموا إلى المعاهدة. ولكن في اعتقادي أنه ينبغي النظر إلى المبادئ والأهداف التي أعرب عنها في معاهدة حظر الانتشار النووي باعتبارها تنطبق على جميع الدول، حتى تلك التي ليست طرفا فيها – تماما كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن جميع الدول، وليس فقط اعضاء الامم المتحدة، عليها التصرف وفقا لمبادئ معينة تحكم العلاقات الدولية.

ويذكر ساليك أيضا أن مصر انضمت الى معاهدة حظر الانتشار النووي على الرغم من أن برنامج إسرائيل للأسلحة النووية كان سابقاً لقيام المعاهدة. هذا صحيح، ولكن ينبغي الإشارة إلى أنه، في وقت انضمام مصر إلي المعاهدة، في عام 1981 كانت مصر وإسرائيل قد أبرمتا بالفعل اتفاق سلام ينبذ استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد بعضهما البعض. وينبغي الإشارة أيضا إلى أنه عندما وافقت مصر على تمديد المعاهدة لأجل غير مسمى في عام 1995، فهي لم تفعل ذلك إلا بعد أن فازت باعتماد قرار بشأن الشرق الأوسط، الأمر الذي دعا، من بين أمور أخرى، إلى إنشاء منطقة نووية خالية من الأسلحة في المنطقة، ودعا جميع الدول في المنطقة إلي الانضمام إلى المعاهدة. وخلاصة القول، علي أية حال، هو أن مصر تستحق الثناء وليس النقد من أجل المشاركة بشكل كامل في نظام حظر الانتشار العالمي.

في بداية هذه المائدة المستديرة، ألمح السيد ساليك إلى نية إدارة أوباما تسهيل عضوية الهند في النظم العالمية للرقابة على الصادرات بما في ذلك مجموعة موردي المواد النووية (NSG )؛ وإلى حقيقة أن الهند تلقت تنازلا من مجموعة موردي المواد النووية يسمح لها بالمشاركة في التجارة النووية على الرغم من أنها ليست لها طرفا في المعاهدة. وقد دفع السيد ساليك بأن هذه التطورات، بالإضافة إلي حرص عدد من الدول على المشاركة في التجارة  النووية مع الهند، قد خلقت جوا من الاستثنائية الذي لا يشجع الدول غير الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي علي الانضمام إليها ولا يعزز التنفيذ العادل للمعاهدة. وأنا أقر ذلك تماما.

وعلى اية حال أود أن أضيف نقطة مهمة. فبلد مثل استراليا لا يمكن القول فقط أنها تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة راروتونجا من خلال الانخراط في التجارة النووية مع الهند، كما يشيرالسيد ساليك. ولكن هناك انتهاك أيضاً، من وجهة نظري، لمعاهدة حظر الانتشار النووي، اذ تحظر  المواد I و II و III من المعاهدة ، بالإضافة إلى ديباجة المعاهدة  التجارة النووية مع الهند، كما تهدف هذه الأجزاء من المعاهدة جزئياً إلى ضمان أن لا يتم نقل القدرة علي إنتاج أسلحة نووية، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الدول التي لا يعترف بها كدول حائزة للأسلحة النووية بموجب المعاهدة. إن حظر الانتشار النووي يتطلب، من بين أمور أخرى، الانضباط من جانب الدول الموردة للمواد والتقنية النووية.