إعادة المعالجة: هل تتجه نحو النماء أم على وشك الانتهاء؟

كانت دورة الوقود المغلقة عنصرا رسميا لسياسة الصين للطاقة النووية منذ عام 1983. ووفقا للمؤيدين، فإن إعادة معالجة البلوتونيوم والمفاعلات المولدة السريعة سوف تتيح الاستفادة الكاملة من موارد اليورانيوم الصينية، وسوف تحد بشكل كبير من حجم النفايات المشعة التي يجب أن يتم تخزينها في مستودع تحت الأرض، وسوف توفر وسيلة للاستغناء عن الوقود المستنفد المتراكم في أحواض المفاعلات الصينية. لكن محاولات بكين لتطوير منشآت لإعادة المعالجة ومفاعلات مولدة سريعة مجدية تجاريا مُنيت بصعوبات تقنية وتأخيرات جسيمة وتجاوز في التكاليف. في هذه المرحلة— خاصة مع مراعاة أن الصين تزخر بموارد وافرة من اليورانيوم وسهولة حصولها على موارد إضافية من الخارج— يبدو من المشكوك فيه للغاية أن إعادة المعالجة والمفاعلات المولدة السريعة هو المسار الصحيح لقطاع الطاقة النووية في الصين للمضي قدما.

ليس وفقا للخطة. في عام 1986، وافق مجلس الدولة الصيني على بناء مفاعل مدني تجريبي لإعادة المعالجة في مجمع جيوتشيوان النووي في مقاطعة قانسو. بدأ بناء المفاعل، والمصمم لإنتاج 50 طن متري من المعدن الثقيل سنويا، في عام 1998 واكتمل في عام 2005. لكن عملية البناء واجهت صعوبات وتأخيرات وتكاليف أعلى من المتوقع. وفي النهاية تم إجراء اختبار ساخن في عام 2010— أي بعد 24 عاما من الموافقة على المشروع. إلا أنه بعد مرور 10 أيام فقط من بدء التشغيل وفصل أقل من 14 كجم من البلوتونيوم، ظهرت مشاكل جديدة. وبنهاية شهر فبراير عام 2015، لم تُستأنف إعادة المعالجة. إذ تشير الدلائل إلى أن قدرة إعادة المعالجة السنوية للمصنع بعد استئناف التشغيل قد تكون أقل بكثير من كمية الـ 50 طن متري من المعدن الثقيل التي كانت مستهدفه في الأساس.

وبشكل منفصل، تتفاوض المؤسسة النووية الوطنية الصينية (سي إن إن سي) منذ عام 2007 مع شركة أريفا الفرنسية من أجل شراء مفاعل تجاري لإعادة المعالجة قادر على إنتاج 800 طن من المعدن الثقيل سنويا. وقد تم التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات، لكن يبقى السعر نقطة الخلاف. كما أنه ليس هناك إجماع من الخبراء الصينيين على ما إذا كان يتعين على الصين استيراد مفاعل تجاري لإعادة المعالجة من الأساس. فالبعض يود تسريع الصفقة، بينما يعتقد البعض الآخر أنه يجب على الصين إعطاء الأولوية للتقنية المحلية من أجل الحفاظ على الاستقلال. في الواقع، بدأت المؤسسة النووية الوطنية الصينية، حتى في خضم مفاوضاتها مع أريفا، في التخطيط لمفاعل إيضاحي متوسط الحجم لإعادة المعالجة، وذلك باستخدام المفاعل التجريبي كأساس له. لم تتم الموافقة على الاقتراح من قبل الحكومة، لكن على أية حال أصبح مستقبل صفقة أريفا واضحا.

وبالتزامن مع تطوير المفاعل التجريبي لإعادة المعالجة، ظلت الصين تعمل على إنشاء مفاعلات مولدة سريعة لانتاج البلوتونيوم تكون مجدية تجاريا. ووفقا لخطة كانت موضوعة حتى عام 2013، كان يفترض أن يتم تطوير المفاعلات المولدة السريعة وفقا لعملية مكونة من ثلاث مراحل. كانت المرحلة الأولى معنية بإكمال مشروع معروف باسم المفاعل المولد السريع التجريبي الصيني. والمرحلة الثانية تشمل بناء عدد قليل من المفاعلات المولدة السريعة الإيضاحية بحلول عام 2020. وأخيرا، يتم نشر المفاعلات المولدة السريعة التجارية بحلول عام 2030. لكن تقدم العمل كان دائما متخلفا عن جداول المواعيد.

المفاعل المولد السريع التجريبي الصيني هو مفاعل مولد سريع تجريبي يستعمل الصوديوم كمبرد ويستخدم التقنية التي طورت لمفاعل (بي إن-600) الروسي. في عام 1995، تمت الموافقة على المشروع، الذي تبلغ قدرته المخطط لها 20 ميجاواط. بدأ البناء في عام 2000. وكما كان الحال مع المفاعل التجريبي لاعادة المعالجة، واجه المفاعل المولد السريع التجريبي العديد من الصعوبات أثناء عملية البناء. إذ تم تعديل تقديرات تكلفة رأس المال مرتين، وفي كل مرة بلغت التقديرات ضعف سابقتها. وصل المفاعل إلى الحالة الحرجة في يوليو 2010، وفي يوليو 2011، تم دمج 40 في المئة من كامل طاقته في شبكة الكهرباء. وبرغم ذلك، اشتغل المفاعل لمدة 26 ساعة فقط خلال الفترة المتبقية من عام 2011، وأنتج ما يعادل ساعة واحد فقط من كامل طاقته. ولم يتمكن المفاعل من العمل بكامل طاقته لمدة 72 ساعة إلا بحلول ديسمبر 2014. إذن فقد مرّ 19 عاما ما بين الموافقة على المشروع وتشغيله بكامل طاقته.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية من الخطة الموضوعة قبل عام 2013، فقد وقعت المؤسسة النووية الوطنية الصينية في عام 2009 اتفاقا مع شركة روساتوم الروسية للمشاركة في بناء نسختين من مفاعل النيوترونات السريعة بي إن-800 الروسي في الصين. لكن بكين لم توافق رسميا على المشروع. وكما كان الحال مع مفاعل إعادة المعالجة الفرنسي، اشتكى الخبراء الصينيون من أن روسيا تطالب بثمن باهظ. وليس من الواضح ما إذا كان المشروع سوف يمضي قدما. بدلا من ذلك، بدأت المؤسسة النووية الوطنية الصينية في عام 2013 في التركيز على تطوير المفاعل المولد السريع المحلي الصيني (سي إف آر-600) بقدرة 600 ميجاواط. ومن المتصور أن يبدأ بناؤه عام 2017، على أن يبدأ تشغيله في عام 2023— لكن لم توافق الحكومة على المشروع حتى الان.

لقد حث خبراء في المؤسسة النووية الوطنية الصينية، منذ عام 2013، على تطوير أول مفاعل مولد سريع تجاري للصين— بقدرة 1000 ميجاواط وذلك اعتمادا على الخبرة المكتسبة من مفاعل (سي إف آر-600). لكن جو تشونج ماو— أحد الخبراء في المؤسسة النووية الوطنية الصينية وأحد المؤيدين لدورة الوقود المغلقة— قال مؤخرا خلال ورشة عمل في مجال الطاقة النووية في شرق آسيا إن "الصين تحتاج على الأقل ما بين 20 إلى 30 عاما من الجهد قبل القيام بتسويق أنظمة مفاعلات الطاقة السريعة، فهناك الكثير من الشكوك أمامنا. إذ ليس في مقدورنا أن نرسم صورة واضحة للـ 20 عاما المقبلة".

لمَ العجلة؟ هل يجب على الصين أن تستمر في متابعة خططها بشأن المفاعلات المولدة السريعة وإعادة المعالجة التجارية؟ توجد أسباب وجيهة لتجنب هذا الإجراء. أولا، لأن معظم مفاعلات الطاقة في الصين قد بنيت حديثا، ستواجه بكين ضغوطا قليلة على مدى العقدين المقبلين للحد من عبء وقودها المستنفد. كما يمكن تخزين الوقود المستنفد بأمان، وبتكلفة منخفضة، في براميل جافة— أو التخلص منها بأمان في مستودع جيولوجي عميق.

ثانيا، لا تواجه الصين أي نقص في موارد اليورانيوم في المستقبل المنظور. فقد ازدات الموارد المحددة في البلاد لأكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة ما بين 2003 و 2012، من 77,000 طن متري إلى 265,000 طن متري. وتصل احتياطيات اليورانيوم المحتملة في الصين إلى أكثر من 2 مليون طن. كما أمّنت بكين في الآونة الأخيرة موارد ضخمة من اليورانيوم من الخارج— تفوق احتياطها المعلوم من اليورانيوم بثلاثة أضعاف. كما يمكن إضافة المزيد من هذه الاحتياطيات بسهولة.

وعلى أية حال، لا تشكل تكلفة اليورانيوم سوى نسبة صغيرة من تكلفة الطاقة التي تولدها المفاعلات. وببساطة، فإن تكلفة اليورانيوم لن تزيد في المستقبل المنظور إلى المستويات التي من شأنها أن تبرر تكلفة المفاعلات المولدة السريعة وإعادة المعالجة. وبالنسبة لقلق الصين إزاء احتمال حدوث انقطاع في إمدادات اليورانيوم، فإنه يمكنها بسهولة وبتكلفة زهيدة إنشاء مخزون "استراتيجي" من اليورانيوم.

يتعين على الصين أن تدرس بعناية تجارب الدول التي أطلقت برامج ضخمة لإعادة المعالجة وبنيت مفاعلات مولدة سريعة إيضاحية، توقعا منها أن يتبع ذلك استفادة تجارية من هذه المفاعلات. لكن لم تكن هناك استفادة تجارية في تلك الدول— بل تم تكبد نفقات ضخمة لتنظيف مواقع إعادة المعالجة والتخلص من البلوتونيوم المفصول. بالنسبة للصين، لا توجد حاجة ملحة تضطرها لسلوك هذا المسار المحفوف بالمخاطر.

إن إعادة تدوير البلوتونيوم هو أكثر تكلفة، وأقل سلامة وآمانا، من تشغيل مفاعلات الماء الخفيف بواسطة دورة وقود المرة الواحدة. وبالنسبة لمسألة النفايات النووية، فإن براميل التخزين الجاف تعد خيارا آمنا ومرنا ومنخفض التكلفة والذي يمكنه أن يؤجل لعدة عقود الحاجة لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو التخلص منه مباشرة— مما يتيح الوقت لتطوير التقنية. ليس لدى الصين مبررات مقنعة تدعوها للتسرع في بناء منشآت لإعادة المعالجة على نطاق تجاري أو مفاعلات مولدة سريعة للبلوتونيوم.

لقد كانت إعادة معالجة وإعادة تدوير اليورانيوم والبلوتونيوم موضوع نقاش حاد في العديد من الدول على مدى العقود القليلة الماضية. وهناك عدد من الدول— بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والهند واليابان وروسيا وغيرها، قامت بتطوير تقنيات لإعادة المعالجة وإعادة التدوير. وقد انتهجت مجموعة مختارة من الدول، بما في ذلك الهند، سياسة ثابتة لصالح إعادة المعالجة وإعادة التدوير. حيث اتبعت هذه الدول تلك السياسات ليس فقط من منطلق قلقها من موارد اليورانيوم المحدودة، لكن أيضا لأنها ترى أن إعادة المعالجة وإعادة التدوير أفضل وسيلة لجعل الطاقة النووية مستدامة على المدى الطويل.

في الواقع، بالنسبة لدول مثل الهند والصين، لن يصبح التوسع الكبير في الطاقة النووية مستداما بدون إعادة المعالجة وإعادة التدوير. إن موارد اليورانيوم في هذه الدول محدودة. ويبدو أنه من غير المحتمل أن يصبح الثوريوم موردا ذا قيمة لإنتاج الطاقة في المدى القريب. كما أنه من غير العملي إدارة كميات كبيرة من النفايات عالية المستوى الإشعاعى في المستودعات لفترات طويلة. في أماكن أخرى، كانت فرنسا أيضا لديها برنامج مستدام لإعادة المعالجة وإعادة التدوير، كما أن روسيا تسعى للحصول على المعالجة الحرارية لإنتاج وقود الأكسيد المختلط من البلوتونيوم واليورانيوم من أجل مفاعلها (بي أُو آر-60).

يعتقد عديد من المعارضين لإعادة المعالجة أن موارد اليورانيوم الموجودة في العالم كافية— و بالتالي فإن إغلاق دورة الوقود ليست ضرورة ملحة. هذه حجة ذات نظرة محدودة. إذ إن كمية اليورانيوم الموجودة في كوكب الأرض محدودة— سواء الموجودة في القشرة الأرضية أو في مياه المحيطات—وبالتالي الطاقة الانشطارية ليست متجددة. النقاش الوحيد حول هذه المسألة يمكن أن يتعلق بكمية اليورانيوم المتبقية وكم ستبقى من الوقت. يشير "الكتاب الأحمر" عن موارد اليورانيوم، الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية، إلى أن اليورانيوم الموجود في العالم اعتبارا من عام 2013 يبلغ حوالي 7,6 مليون طن متري— وهو ما يكفي للبقاء لمدة 150 عاما بمعدلات الاستهلاك الحالية. لكن الاستهلاك آخذ في الارتفاع وذلك مع زيادة أعداد الدول التي تتجه إلى استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

إذا استثنينا موارد اليورانيوم الإضافية التي يمكن تحديدها في المستقبل، واستثنينا أيضا معدل النمو المستقبلي للطاقة النووية، فلا بد أن يستنتج المرء أن الطاقة الانشطارية المعتمدة على اليورانيوم لا يمكن بأي حال أن تستمر لأكثر من بضعة قرون. وهذا ليس وقتا طويلا— عندما يقاس بطول الوقت الذي من المرجح أن تبقى فيه البشرية. ونعتقد، نحن المؤلفان، أن الجيل الحالي يتحمل المسؤولية تجاه الأجيال القادمة تتعلق بعدم استنزاف موارد اليورانيوم في العالم. وهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من اليورانيوم كنفايات بعد استخدام 1٪ فقط من طاقته— كما هو حاصل اليوم. بدلا من ذلك، يجب السعي لإعادة المعالجة وإعادة التدوير بحيث يُستخدم 75 في المئة من اليورانيوم (إن لم يكن أكثر) لإنتاج طاقة انشطارية. إن إعادة المعالجة وإعادة التدوير لديها القدرة على زيادة مقدار الوقت بعامل لا يقل عن 50 يمكن للبشرية أن تجني خلاله طاقة انشطارية من موارد اليورانيوم، وذلك مقارنة باستخدام اليورانيوم في دورة وقود المرة الواحدة.

خلصت العديد من الدول— الهند وفرنسا وروسيا والصين على وجه الخصوص— إلى أن المفاعلات المولدة السريعة (والتي يمكنها استغلال البلوتونيوم واليورانيوم المنضب الناتج في المفاعلات الحرارية من أجل توليد الكهرباء) ستكون عنصرا هاما في برامجها المستقبلية للطاقة النووية. ومن بين المفاهيم الستة للأنظمة المبتكرة للطاقة النووية التي يجري تطويرها من قبل المنتدى الدولي للجيل الرابع (وهو عبارة عن مشروع جماعي مؤلف من 13 حكومة)، تستند أربعة من هذه المفاهيم على المفاعلات المولدة السريعة. لكن ما زالت تثار الحجج ضد إعادة المعالجة وإعادة التدوير.

تشمل هذه الحجج— بالإضافة إلى الحجة القائلة بأن موارد اليورانيوم ستبقى كافية للمستقبل المنظور— عدم النضج المفترض لهذه التقنية وارتفاع تكلفتها المتصورة ومخاوف الانتشار النووي. لكن التقنية المتعلقة بتصنيع وإعادة تدوير وقود المفاعلات هي في الواقع تقنية ناضجة، وبالفعل تم تطويرها على نطاق واسع إلى حد معقول (على الرغم من حدوث ذلك في عدد قليل من الدول فقط). لقد برهنت فرنسا والهند— من خلال بحث وتطوير واسع وسياسة حكومية مستقرة والتنفيذ المتتابع للمفاعلات المطورة— على السلامة والنضج والتكلفة المقبولة لإعادة المعالجة وإعادة تدوير البلوتونيوم. وفي الوقت نفسه، إن مقاومة الانتشار يمكن أن تبنى بسهولة في تصميم دورة الوقود. إذ من الممكن أن نتصور برامج للفصل يتم فيها استعادة كل من اليورانيوم والبلوتونيوم من الوقود المشع—  بحيث لا يتم انتاج بلوتونيوم نقي، والذي قد يسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي. المعالجة الحرارية، على سبيل المثال، والتي شهدت قدرا كبيرا من البحث في الولايات المتحدة وروسيا، تحقق إزالة للتلوث من نواتج الانشطار أقل من العمليات المائية المعتمدة على طريقة بوريكس (لاستخراج اليورانيوم والبلوتونيوم)، التي كانت الدعامة الأساسية للصناعة النووية في هذا الصدد. وهذا يوفر مقاومة الانتشار الكامنة. لم تعد المخاوف المتعلقة بالانتشار النووي تشكل أساسا منطقيا مقنعا لاعتماد دورة وقود المرة الواحدة.

بُعد النفايات. إدارة النفايات النووية هى أحد أبعاد الطاقة النووية التي يركز الجمهور عليها كثيرا. وتشكل دورة وقود المرة الواحدة مشكلتين خطيرتين في هذا الصدد. أولا، لأن دورة وقود المرة الواحدة تتضمن التخلص من اليورانيوم والبلوتونيوم كنفايات بعد استخدام واحد فقط، ينتج عن ذلك حجم أكبر من النفايات. وهذا يخلق حاجة أكبر للمستودعات وفترة زمنية طويلة غير عملية لمراقبتها— والتي من المرجح ألا يرحب بها الجمهور أبدا. ثانيا، تقوم أعداد كبيرة من الدول بإقامة قطاعات للطاقة النووية اليوم، لكن معظم الدول لا تتمتع بالمواقع المناسبة من الناحية الجيولوجية للتخلص من الوقود المشع. إذن فمن سيتحمل عبء الوقود المستهلك الذي تنتجه تلك المفاعلات الجديدة للطاقة النووية؟

يجب أن تؤخذ هذه القضايا في الاعتبار عند حساب تكاليف الطرق المختلفة لدورة الوقود. عادة، تتم مقارنة تكاليف إعادة التدوير بتكلفة دورة وقود المرة الواحدة وذلك بافتراض أن اليورانيوم سيبقى على تكلفته الحالية. لكن حتى مع افتراض أن سعر اليورانيوم سيبقى مستقرا لعدة قرون— وهو من غير المحتمل— يجب على المرء أن يحسب التكاليف المرتفعة لإدارة نفايات دورة وقود المرة الواحدة. يجب على المرء أيضا أن يحسب الضرر البيئي الاضافي المرتبط بمتطلبات التعدين الكبيرة لدورة وقود المرة الواحدة— إذا تم إعادة تدوير اليورانيوم والبلوتونيوم، فسوف تقل الحاجة لاستخراج اليورانيوم لكل وحدة من الطاقة المنتجة. هذا النوع من النهج الشامل للتكلفة يظهر أن إعادة المعالجة ليست باهظة التكاليف، على النحو الذي يتم تصويره غالبا، ولكنها في الحقيقة تنافسية من حيث التكلفة.

تبدأ هذه القصة الشخصية في أواخر فترة الستينات، عندما كنت أعمل مهندسا في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مشروع بحثي قصير عن المفاعل المولد السريع "فينيكس" في منشأة كاداراش للأبحاث التي كانت مركز فرنسا للأبحاث المتعلقة بسلامة المفاعلات المولدة السريعة. آنذاك كنت مقتنعا، مثل معظم المهندسين النووين الآخرين، بأن جلين سيبورج، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، كان محقا عندما قال إن المفاعلات المولدة السريعة وإعادة تدوير البلوتونيوم سوف تمد العالم بكهرباء رخيصة وغير محدودة. كما أن آثار ذلك على البيئة ستكون إيجابية فقط. لذلك عندما انتهت مدة عملى في كاداراش، قررت أن أعمل في الدولة التي كان واضحا أنها الرائدة في مجال المفاعلات المولدة السريعة وإعادة المعالجة، ومن ثمّ انتقلت إلى مشروع تطوير المفاعل المولد السريع لجنرال إلكتريك في سانيفيل بولاية كاليفورنيا.

في تلك الآونة، بدأ اليورانيوم يصبح أكثر تكلفة— وأكثر ندرة وفقا لرأي الكثيرين. لذلك كانت قيمة البلوتونيوم عالية— على الأقل للاستخدامات العسكرية، وللاستخدامات المدنية من الناحية النظرية كذلك. وعندما قررت فرنسا وألمانيا في عام 1970 تنفيذ مشروع كبير يدل على الإمكانيات التجارية للمفاعلات المولدة السريعة، من خلال إنشاء مفاعل "سوبرفينيكس" بقدرة 1200 ميجاوات، شعرت بالحاجة للمشاركة في هذا المشروع الأوروبي. لذلك انتقلت مرة أخرى، لكن هذه المرة اشتغلت مع الشركة المشغلة للمشروع، وهى شركة " آر دبليو إي" الألمانية. وخلال مرحلة ما قبل المشروع، منحتني شركة " آر دبليو إي" الفرصة لأتعلم إدارة المشاريع في مفاعل (إس.إن.آر-300) في كالكار في ألمانيا، والذي كان آنذاك قيد الإنشاء.

أرسلتني شركة " آر دبليو إي" أيضا إلى المفاعل المولد السريع "فينيكس" في فرنسا لمتابعة اتصاله بشبكة الكهرباء؛ حيث كان هذا جزءا من التحضير لمشروع سوبرفينيكس. وأتذكر بإعجاب بالغ المنظر الذي شاهدته من غرفة التحكم في مفاعل فينيكس (حيث كانت به نافذة كبيرة). فقد شاهدت نهر الرون والعديد من الطائرات المقاتلة التي كانت تقلع من المطار الواقع على الجانب الآخر من النهر. لقد كانت فترة رائعة مفعمة بالتفاؤل. وكان هذا التفاؤل مبررا على ما يبدو ولاسيما في عام 1974 عندما أعلن أندريه جيرو، رئيس هيئة الطاقة الذرية الفرنسية والذي أصبح وزيرا للصناعة فيما بعد، أن البناء الدولي لمفاعل سوبرفينيكس سيبدأ قريبا. وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من بناء مفاعلين إضافيين من المفاعلات المولدة السريعة بقدرة 1500 ميجاوات بحلول عام 1990.

لكن سرعان ما بدأ تفاؤلي بالتلاشي نوعا ما. فقد كنت أحاول الحصول على صورة أوضح عن الأمور الاقتصادية المتعلقة بالمفاعلات المولدة وإعادة معالجة البلوتونيوم وذلك عن طريق القيام بمقارنات بسيطة بين نفقات كل من المفاعلات المولدة السريعة من نوع "ذو الدائرة" والمفاعلات المولدة السريعة من نوع "الحوض" ومفاعلات الماء الخفيف. وأخذت في الاعتبار المواد التي تدخل في بنائها وقدرتها على التنويع في انتاج الكهرباء حسب الضرورة، إلى آخر هذه الأمور. وقد خلصت إلى أنه في النهاية تكون دائما تكاليف المفاعلات المولدة السريعة أعلى بكثير من تكاليف مفاعلات الماء الخفيف— أعلى على الأقل بـ 30 الى 50 في المئة. وخلصت على مضض إلى أن المفاعلات المولدة السريعة التجارية لن تنجح خلال فترة جيلي.

لكن التغييرات التي حدثت في تكاليف دورة الوقود غيرت الأمر. فقد بدأت هيئة الطاقة الذرية البريطانية، في أواخر فترة الستينات، بتقديم إعادة المعالجة بأسعار لا تقبل المنافسة— مقابل 15 دولارا فقط للكيلوجرام من المعادن الثقيلة. كما قدمت يوروكيميك، وهى منشأة أوروبية مشتركة لإعادة المعالجة، أسعارا مخفضة أيضا. وكذلك فعلت "دابليو أيه كيه"، وهى منشأة ألمانية صغيرة لإعادة المعالجة، والتي واجهت صعوبات في ملء سجل طلبياتها بداية من عام 1971 رغم أن أسعارها كانت معقولة. من ناحية أخرى، كانت أسعار اليورانيوم آخذة في الارتفاع لعدة سنوات وذلك بداية من عام 1975 تقريبا، مما عقد الأمور بالنسبة لشركات مثل وستنجهاوس، التي باعت إعادة تحميل الوقود بأسعار ثابتة.

بعد ذلك في عام 1976، أصدرت الحكومة الألمانية أمرا رسميا يقضي بأن إعادة المعالجة هى الطريقة الشرعية الوحيدة المتعلقة بالدورة الخلفية للوقود النووي. أجبر ذلك المنشأت في البلاد على اتباع طريقة إعادة المعالجة. لكن منشأة "دابليو أيه كيه" كانت هى المنشأة الوحيدة لإعادة المعالجة في الدولة كلها. لذلك كان الوفاء بأمر الحكومة يعني الاعتماد على العقود الخارجية، لكن شركة (بي.إن.إف.إل)— التي تعد خلفا لهيئة الطاقة الذرية البريطانية— كانت تعوزها القدرة للقيام بذلك عقب اندلاع حريق في منشأة الاستلام خاصتها. لذا عدتُ إلى ألمانيا للتفاوض بشأن عقود إعادة المعالجة مع شركة (كوجيما)، التي تعد سلفا لشركة الطاقة النووية الفرنسية أريفا، ولتحديد السعة التخزينية للوقود المستنفد حتى تتمكن (كوجيما) من البدء في تلقي الوقود. وبالتزامن مع ذلك، قمنا بإنتاج براميل للتخزين الجاف كبديل.

لكن في هذا الوقت – 1978— وافقت (كوجيما) على تقديم إعادة المعالجة بشرط سعر التكلفة زائد نسبة ربح، وكانت تتوقع هامش ربح ضخم بلغ 25 في المئة. وفي الوقت نفسه، أحواض التخزين الكبيرة الواقعة بعيدا عن المفاعلات والمزودة بمقاومة ضد الطائرات وأعمال التخريب لم تكن متوفرة لبعض الوقت. وكانت أيضا أكثر تكلفة من البديل المتاح— براميل التخزين الجاف. وبحلول عام 1979 ألغت شركة " آر دبليو إي" مشاريعها لإنشاء أحواض تخزين بعيدة عن المفاعلات من أجل براميل التخزين الجاف.

وفي عامى 1982 و1983 قدمت (كوجيما) أحواض تخزين كبيرة كانت بمثابة النجدة للمنشآت الألمانية. وبرغم ذلك أصبح مستقبل إعادة المعالجة قاتما. إذ عندما أعطت (كوجيما) أصحاب مفاعل سوبرفينيكس أسعارا مرتفعة بشكل غير متوقع لإعادة المعالجة، قرر أصحاب المفاعل بناء حوض تخزين كبير في الموقع من أجل الوقود المستنفد من مفاعلهم. وكانت تلك النهاية الحقيقية للمفاعلات المولدة السريعة في فرنسا— وليس قرار إغلاقها السياسي في عام 1998. إذ تم استيعاب حقائق التكلفة. كما أنه لا يوجد مخزى للمفاعلات المولدة السريعة بدون دورة وقود تجارية.

أدركت المنشآت الألمانية في عام 1989 أن إعادة المعالجة سوف تستلزم تكاليف غير مقبولة، حتى بدون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف تصنيع وقود الأكسيد المختلط من البلوتونيوم واليورانيوم. كما أن ارتفاع معدلات احتراق وقود اليورانيوم خفض من القيمة الاقتصادية لإعادة المعالجة. وفي الوقت نفسه، أصبح من الواضح أنه لم تكن هناك ندرة في اليورانيوم على الإطلاق. في الواقع، أصبح اليورانيوم متاحا مرة أخرى بأسعار مقبولة. أيضا، مشاريع إعادة المعالجة في المملكة المتحدة واليابان لم تشهد أبدا نفس النجاح الانتاجي كما كان الحال في فرنسا، وأصبحت الآفاق الاقتصادية لإعادة المعالجة مظلمة للغاية.

اليوم، لم يعد البلوتونيوم شيئا نافعا ذات قيمة عالية في ميزانية المنشآت النووية. وهو في أحسن الأحوال يعتبر مادة ذات قيمة صفرية. لكن في البلدان التي قد تنجح في تطوير مفاعلات مولدة سريعة رخيصة ودورة الوقود بأسعار معقولة (لا تزال الصين والهند وروسيا متعلقة بهذه الآمال)، فإنه من المرجح أن يكون مادة ذات قيمة سالبة. ويخشى المرء أن تصبح المنشآت المملوكة للقطاع الخاص أسيرة للبلوتونيوم الذي تنتجه. وبالنسبة للمنشآت الوطنية، في الوقت نفسه، فإن الحكومة هى التي ستصبح أسيرة للبلوتونيوم— أو بدقة أكثر، دافعي الضرائب هم الذين سيصبحون أسرى له.

هل من الممكن أن يثبت في يوم من الأيام أن رأي سيبورج كان صحيحا؟ لقد استنتجت منذ أكثر من 30 عاما مضت أن المفاعلات المولدة السريعة التجارية لن تصبح حقيقة واقعة في جيلي. ولا يزال الأمر نفسه يبدو صحيحا بالنسبة للجيل الحالي من الشباب. مع أن هذا الاستنتاج لا يضع حتى في الاعتبار تهديد الانتشار الذي يشكله البلوتونيوم.