الخيار النووي: العالم النامي يوازن بين احتياجات الطاقة والمخاطر الامنية

تميل الحكومات الغربية بصفة خاصة والمجتمع الدولي المعني بعدم انتشار الأسلحة النووية بصفة عامة إلى اعتبار كل دولة نامية تسعى لامتلاك الطاقة النووية تشكل خطراً محتملا لانتشار الأسلحة النووية. هذا الموقف ليس في محله لعدة أسباب: أولا، أنه أخفق في إدراك الحاجة الملحة لتلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة التي يواجهها العديد من الدول النامية. ثانيا، إنه يصرف الانتباه عن مسألة مشروعية وجود ممارسات أمان ضعيفة في المفاعلات النووية في الدول النامية. ثالثا: إنه يعزز انقسام العالم بناء على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى "دول تمتلك" الطاقة النووية وأخرى "لا تمتلك".

طاقة منخفضة. توجد في العالم النامي عدة دول في حاجة ماسة جدا ودائمة للطاقة. في الهند، مثلا، أدى تحرير الاقتصاد على مدى العقدين الماضيين إلى ارتفاع الطلب على الطاقة ارتفاعا هائلا، بحيث لا يمكن توفيره من خلال الكهرباء المستمدة من الوقود التقليدي فقط. بالتالي، أصبحت المناطق الحضرية في البلاد تتعرض بشكل روتيني لانقطاع الكهرباء المتكرر (وهو ما يعرف أيضا بـ "تخفيف الأحمال"). هذه الانقطاعات المتكرر للتيار الكهربائي، الشائعة خصوصا خلال أشهر الصيف الحارة، يجبر العديد من أصحاب الأعمال للجوء لخيارات احتياطية لتأمين الكهرباء، مثل مولدات الديزل. مثل هذه الترتيبات تعد مكلفة وملوثة وتشكل عبئا على اصحاب الأعمال وعلى اقتصاد البلاد ككل. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البلاد استيراد حصة كبيرة من الوقود الاحفوري الذي تستخدمه، بما في ذلك نحو 70 في المئة من النفط الذي تستهلكه وهذا يؤدي الى تفاقم العجز التجاري للبلاد.

الصين ،ايضا، أصبحت تعاني عجزا في الطاقة بسبب نموها الاقتصادي السريع.. دول نامية أخرى، مثل الأردن لديها موارد محدودة للطاقة لتبدأ بها. لكن مهما تكن الظروف، يجب على العديد من الدول النامية زيادة إمداداتها من الطاقة إذا ما أرادت تحقيق واستدامة نموها الاقتصادي وتحقيق تطلعات شعوبها.

ومما يؤسف له إن جميع الخيارات المتاحة لزيادة إمدادات الطاقة تمثل مشكلة من نوع ما،  فالنفط مصدر للتلوث، والمستورد منه يخضع لتقلبات كبيرة في الأسعار، كما أن الاعتماد على النفط الأجنبي يصبح ذا إشكالية كلما حدث صراع أو توتر في الخليج العربي. أما الفحم فهو أكثر تلويثا من النفط، الطاقة الكهرومائية، في الوقت نفسه، تعتمد على تقلبات سقوط الأمطار، والدولة التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية يمكن أن تعاني نقصا حادا في الكهرباء خلال فترات الجفاف. أما مصادر الطاقة البديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية، والوقود الحيوي لم تترسخ بعد بسبب ما تستلزمه من استثمارات كبيرة والمشاكل المتعلقة بجدواها التجارية.

لذلك، فإن الطاقة النووية – ببساطة ووضوح – تعتبر بالنسبة للعديد من الدول النامية وسيلة عملية لزيادة امداداتها من الطاقة، وبالتالي تمكين تقدمها الاقتصادي. ومع ذلك، فإن جزءا كبيرا من المجتمع الدولي يبني مخاوفه المتعلقة بالانتشار النووي على برامج الطاقة النووية والتي لا تستحق مثل هذه المخاوف. لا شك أن المخاوف من الانتشار النووي لها ما يبررها في بعض الحالات. إيران تخطر فورا على البال. كذلك الهند التي بدأت برنامجها للطاقة الذرية بهدف معلن وهو استخدامها في الأغراض السلمية فقط، لكن في نهاية المطاف بدأت برنامجا للأسلحة النووية تحت نفس الإدعاء (مع أنه لا يعتقد أن المواد الانشطارية  للأسلحة النووية الهندية تأتي من مفاعلات إنتاج الطاقة). ومع ذلك، فليست كل الدول التي سعت لامتلاك الطاقة النووية في الماضي سعت لامتلاك القدرة لإنتاج أسلحة نووية. وفي الحقيقة، إن امتلاك بعض الدول للطاقة النووية لم يثر تقريبا أية مخاوف بشأن الانتشار النووي، واقل من ذلك بكثير للقلق من حدوث الانتشار نفسه.

وتعد اليابان مثالا على ذلك. ففي حالتها، اختفت مخاوف الانتشار النووي لأن الجيش الأمريكي أبقى على تواجده في هذه الدولة، كما عملت الولايات المتحدة كضامن للأمن في المنطقة. لكن هذه العوامل وحدها لم تكن كافية لإنهاء مخاوف الانتشار، بل كان العامل الحاسم هو القرار الذي اتخذته اليابان بعد الحرب بنزع الطابع العسكري من سياستها الخارجية، وتحسين علاقاتها الهشة مع جيرانها. وهكذا، كان ينظر في الخارج إلى تطوير اليابان للطاقة النووية كجزء لا يتجزأ من سياسة اليابان الاقتصادية، وليس كجزء من سياستها الإستراتيجية. في الوقت الحاضر يمكن أن تحاول دول أخرى محاكاة هذا النموذج، إلا أن ذلك يتطلب استعداد تلك الدول لانتهاج سياسات تتسم بالشفافية والمصداقية تكون مفتوحة أمام الرقابة الدولية.

السلامة أخيرا. على أية حال، فإن المشكلة الرئيسية التي تمثلها الطاقة النووية في معظم الدول النامية لا تكمن في الانتشار لكن في أمان المفاعلات. إذ إن فكرة السلامة العامة في كثير من الدول النامية تقابل باللامبالاة. فمثلا نجد أن معدلات الحوادث التي تقع بأنظمة السكك الحديدية الوطنية في الهند والصين تسجل ارتفاعا بصورة غير مقبولة، لكن هذا لم يردع الملايين من الناس من ركوب القطارات يوميا. وبالمثل، فالمواقف المتسامحة تنطبق على الأمان النووي، وتتفاقم هذه المشكلة في كثير من الحالات بسبب عدم كفاية التمويل. بالتالي، فبعض برامج الطاقة النووية في العالم النامي تقبل بالحلول الوسط بشأن المعايير، وتستخدم موادا غير ملائمة، وتعاني من الفساد، وعموما تفشل فشلا ذريعا في الامان النووي.

مما يزيد الأمور سوءا، أن بعض هذه المنشآت النووية واقعة في مناطق عرضة للزلازل. في حين أن هذا ينطبق أيضا على اليابان، بطبيعة الحال، فإن المنظمين الحكوميين يطبقون معايير بناء صارمة تهدف للحد من تلف البنية الهيكلية عند حدوث زلازل، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بمحطات الطاقة النووية. هذا النوع من الصرامة لا يتم المحافظة عليه في الدول الأكثر فقرا. مع ذلك، فالحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للقدرة النووية أظهر الصعوبات التي يمكن أن تواجهها  حتى الدول الأكثر تقدما في إدارة كارثة نووية. أما الدول الأقل تقدما فستواجه حتما تحديات أكبر في ظل ظروف مماثلة.

من الامور المشجعة أن كارثة فوكوشيما قد زادت من الوعي العام بقضايا الأمان النووي في العالم النامي. فالاحتجاجات في الهند ضد منشأة كودانكولام النووية وهي قيد الإنشاء في ولاية تاميل نادو الجنوبية تعد إحد مظاهر مثل ذلك الاهتمام الشعبي. (ما زاد من مخاوف الناس هناك هو تأثر هذه المنطقة بكارثة تسونامي المحيط الهندي عام 2004). نأمل أن تؤدي مثل هذه المشاركات الشعبية في نهاية المطاف إلى تحسين ظروف الأمان في المنشآت النووية في العالم النامي.

لا توجد تقنية محصنة ضد الحوادث، ولا يسلم أي تقدم من الخطر. والأمان النووي هو ببساطة مجال آخر من التقنية، وهو – باعتراف الجميع، مجال معقد ومكلف – ويمكن أن يحرز فيه تقدم بمرور الزمن. لكن على المدى القصير، فإن عدد الدول القادرة على توفير الطاقة النووية لسكانها محدود، وبالتالي، ينبغي أن نتمكن من توجيه تحديات الأمان النووي في هذا العدد المحدود من الدول على نحو مرض.

من ناحية أخرى، يجب على المجتمع الدولي التخلي عن موقفه التقليدي الذي تكون بموجبه أية دولة تسعى لامتلاك الطاقة النووية ناشرا محتملاً للأسلحة النووية. لقد تطورت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى اتحاد احتكاري بين "مالكي" الأسلحة النووية، لكن لا ينبغي أن يحدث الشيء ذاته عندما يتعلق الأمر بالطاقة النووية. إن الانتشار النووي، بلا شك، لا يزال يشكل مصدر قلق مشروع في حالات قليلة، ويجب إخضاع جميع مفاعلات الطاقة النووية لنظام تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن يجب ألا تعيق المخاوف الخاطئة من الانتشار النووي الجهود المشروعة التي تبذلها الدول النامية لتلبية احتياجاتها العاجلة من الطاقة.

أدت كارثة محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي إلى إعادة النظر في مسألة امتلاك الطاقة النووية في بعض الجهات بالعالم، إلا أن هذه الحادثة لم يكن لها تقريبا أي تأثير يذكر على كثير من الدول النامية التي لديها برامج للطاقة النووية. يتوقع أن تبدأ كل من بنغلاديش وبيلاروسيا وتركيا وفيتنام في بناء أولى محطاتهم النووية في المستقبل القريب ومن المرجح أن تحذو عدة دول نامية أخرى حذو تلك الدول في السنوات القادمة لكن هل الطاقة النووية مفيدة بالضرورة للتنمية الاقتصادية لتلك الدول؟

يقوم مؤيدوا القدرة النووية غالبا بإبراز قدرتها على توفير الطاقة التي تتطلبها الاقتصادات المتوسعة. في الواقع وفي أحسن الظروف فإن العلاقة بين الطاقة النووية والتنمية الاقتصادية واهية للغاية. صحيح أن محطات القدرة النووية رخيصة نسبيا من حيث التزويد بالوقود والتشغيل، لكن من المعروف أن تكلفة إنشائها عالية جدا. وقد أشار إلى ذلك الفيزيائي البرازيلي جوزيه جولدمبرج إن أي دولة ناتجها المحلي الإجمالي أقل من 50 مليار دولار قد لا تستطيع شراء مفاعل نووي. (أن كثير من الدول النامية الأخرى، حسب جولدمبرج، تعتبر غير مؤهلة لامتلاك الطاقة النووية بسبب عدم كفاية شبكاتها الكهربائية). يضاف إلى نفقات البناء، تجاوز التكاليف الذي يعتبر شيئا معتادا في صناعة المفاعلات النووية: المفاعلات النووية في الولايات المتحدة البالغ عددها 75 والتي بدأ إنشاؤها في الفترة ما بين 1966 و 1977 تجاوزت تكاليف انشائها في المتوسط ​​أكثر من 200 بالمائة. علاوة على ذلك، فقد ارتفعت تكاليف المواد والخبرات اللازمة لبناء المفاعلات النووية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في ظل زيادة الطلب العالمي على الطاقة النووية.

وبالرغم من هذه الحقائق المالية، تعد القدرة النووية خيارا جذابا لامتلاك الطاقة في عدد من الدول النامية، خاصة تلك الراغبة في تعزيز تأمين إمداداتها من الطاقة. وقد علق على ذلك خبير الطاقة دانيال يرجين بقوله إن العديد من الدول النامية توازن بين تأمين الطاقة والقدرة على الحفاظ على ميزان مدفوعاتها أمام تقلبات أسعار الطاقة. وبالتالي، فإن عددا من الدول النامية، التي لديها إمكانيات محدودة من موارد الطاقة المحلية والتي تتوقع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم على المدى الطويل، قد بدأت التفكير في اعتماد الطاقة النووية. في ماليزيا، على سبيل المثال، يرجع الاهتمام بالطاقة النووية في غالبيته إلى احتمالية، ما لم تكتشف الدولة في المدى القريب مصادر جديدة للنفط والغاز (وهو أمر غير مرجح بسبب النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي)، أنها ستصبح مستوردا للطاقة بالكامل بنهاية هذا العقد. وعلى الأرجح، فقد أثرت كذلك المخاوف بشأن تأمين الإمدادات على قرارات فيتنام وبنغلاديش باعتماد برامج الطاقة النووية.

المسألة الشائكة. إن من المؤكد، إذن، أن عددا من الدول النامية سيسعى لامتلاك مفاعلات نووية في السنوات المقبلة. لكن هل سيزيد ذلك بالضرورة من خطر انتشار الأسلحة النووية؟

إن من الصعب القول بخلاف ذلك. لكن ربما لا يكون هذا الخطر كبيرا بدرجة تجعله يستحق تلك المخاوف الشديدة. وقد قيل إنه حتى لو زاد بناء المفاعلات النووية بمقدار عشرة أضعاف فلن يكون لها تأثير كبير على الانتشار النووي، وأن القضية الأساسية التي تمثل خطر الانتشار النووي لا تكمن في عدد الدول التي تستخدم الطاقة النووية، بل في عدد الدول المارقة التي تعتزم تطوير أسلحة نووية. في الحقيقة، المفاعلات النووية، خصوصا مفاعلات الماء الخفيف التي هي الآن معيار الصناعة، لا تمثل مخاطر كبيرة للانتشار النووي في حد ذاتها بل إن الخطر يكمن في منشآت التخصيب وإعادة المعالجة والتي تنتج وقودا للمفاعلات ، لكنها في الوقت نفسه يمكن أن تنتج موادا انشطارية لغايات صنع أسلحة نووية.

إن ذلك يثير سؤالا شائكا: هل ينبغي على الدول التي تعتمد الطاقة النووية أن تحتفظ بمنشآتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة. بعبارة أخرى، هل ينبغي على تلك الدول أن تطور دورة الوقود النووي خاصتها بنفسها. إن معاهدة عدم الانتشار النووي تفترض أن هذه الدول لديها كل الحق في القيام بذلك، إذ تسلم المادة الرابعة بـ "الحق غير القابل للتصرف" لاستخدام "الطاقة النووية للأغراض السلمية". ويفهم عموما من هذه العبارات القوية أن ذلك يشمل دورة الوقود بأكملها.

ومع هذا، فإن الغالبية العظمى من الدول التي تمتلك، أو تخطط لبناء، مفاعلات نووية أظهرت اهتماماً ضئيلا بإقامة منشآتها الخاصة بالتخصيب وإعادة المعالجة، ليس اقلها بسبب الاستثمارات الكبيرة المطلوبة. كما تدرك هذه الدول أن إقامة منشآت جديدة للتخصيب وإعادة المعالجة يضع ضغوطا إضافية على قدرة المجتمع الدولي على مراقبة الامتثال لعدم الانتشار. لذا، فضلّت هذه الدول شراء الوقود الذي تحتاجه من مصادر خارجية.

وبرغم ذلك، فقد أبدت تلك الدول موقفا فاترا تجاه مقترحات لجعل دورة الوقود متعددة الأطراف، سواء كانت هذه المقترحات تتمثل في بنوك الوقود أو إدارة متعددة الأطراف لتلك المنشآت أو ضمانات الإمداد بالوقود. تخشى بعض الدول من أن مثل هذه الترتيبات قد تخلق فجوات لا رجعة فيها بين الدول المزودة والمشترية – ما أوجد تآكلا للحقوق المقررة بموجب المادة الرابعة من المعاهدة.

سبلا المضي قدما. بالرغم من عدم وجود اتفاق كبير حتى مع غياب توافق عريض في الآراء حول نهج متعدد الأطراف لدورة الوقود، توجد مجموعة من التدابير المتاحة لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية. كما ورد في مذكرة صادرة عن مجلس التعاون الأمني في آسيا والهادي، وهو شبكة من المنظمات الإقليمية غير الحكومية ، فإن هذه التدابير قد تشمل تعزيز أنظمة فعالة لمراقبة الصادرات لمنع التقنيات والمواد النووية من الوقوع في الأيدي الخطأ. من الخطوات الهامة أيضا وجوب التأكد أن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية موارد مالية كافية للقيام بأنشطة في مجالات التعاون التقني والتفتيش وإنفاذ القوانين.

يمكن القيام بالكثير لغرس ثقافة الأمان والأمن في الدول التي ستعتمد الطاقة النووية في المستقبل. مثلا، لا يكفي أن تقوم الدول بتدريب المسؤولين لديها عن إنفاذ القانون على منع وكشف والتحرك ضد الاتجار غير المشروع بالمواد النووية ، بل يجب أيضا توعية المسؤولين، من خلال تقدير حقيقي، لماذا نحتاج الى منع الانتشار. في بعض الدول النامية يُعتبر خطر الانتشار النووي هاجسا غريبا لدول العالم المتقدم، بدلا من أن يمثل تهديدا حقيقيا لأمنها الخاص. هذا النوع من المواقف يحتاج الى ان يبدد إذا أردنا أن يظل النظام العالمي لمنع الانتشار فعالا على المدى البعيد.

في مناقشات الطاقة النووية، سواء اكانت في العالم النامي أو في الدول الصناعية، تسود عموما موضوعات التكلفة والتخلص من النفايات ومخاطر الحوادث وانتشار الأسلحة. يقدم اجتماع المائدة المستديرة هذا بعدا إضافيا لمحادثات الطاقة النووية وهو: حاجة الدول النامية إلى التنمية الاقتصادية والطاقة التي تتطلبها مثل هذه التنمية.

في أميركا اللاتينية، حيث أعيش وأعمل كمحلل للطاقة، لا يتم استخدام الطاقة النووية على نطاق واسع. فقط جزء صغير من الكهرباء المنتجة في هذه المنطقة يأتي من الطاقة النووية، و ثلاث دول فقط – البرازيل والأرجنتين والمكسيك – تشغل محطات للطاقة النووية. في البرازيل، أكبر مستهلك للطاقة في أميركا اللاتينية، توفر الطاقة النووية نحو 2.7 في المائة من إمدادات الكهرباء المحلية فقط. في الوقت نفسه، تشكل الطاقة الكهرومائية نحو 74 في المائة من إنتاج الكهرباء المحلية، بينما يلعب الوقود الحيوي و الرياح دورا متزايدا أيضا.

لكن الطلب على الطاقة سوف ينمو مع مرور الوقت في أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى في العالم النامي، وامكانات الطاقة النووية على مواجهة هذا الطلب المتنامي ينبغي اخذها في الاعتبار، على الاقل، في حالات محددة. لكن تحديد ما إذا كان من المنطقي استخدام الطاقة النووية في العالم النامي فإنه يتطلب دراسة العلاقة بين الطاقة والتنمية الاقتصادية بعناية. بشكل أكثر تحديدا، فإن ذلك يتطلب السؤال عن كمية الكهرباء اللازمة فعلياً للتنمية الاقتصادية.

المسألة أكثر من مالية. قد يأتي الجواب المؤقت على هذا السؤال من خلال التمييز بين نوعين من الدول النامية- الدول ذات الدخل المنخفض والأخرى ذات الدخل المتوسط، حسب تصنيف البنك الدولي على أساس الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد. في الدول ذات الدخل المنخفض، كَكمبوديا على سبيل المثال، حيث تعيش نسبة كبيرة من السكان في المناطق الريفية، تظهر الحاجة الرئيسية الى الكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية من الإضاءة والخدمات الصحية والتعليم الخ. في هذه الدول، يتراوح استخدام الكهرباء من 50 إلى 100 كيلو واط ساعة للفرد الواحد في العام. (اعتمادا على الاختلافات في المناخ والثقافة، وهلم جرا). أما في الدول النامية ذات الدخل المتوسط ​ ، كالبرازيل، حيث تحصل شرائح معينة من السكان على قدر محدود من الخدمات الحديثة للكهرباء بينما تظهر شرائح أخرى أنماط استهلاك تشبه كثيرا تلك الموجودة في الدول الصناعية، حيث يتراوح استخدام الكهرباء من 1000 إلى 2000  كيلو واط ساعة للفرد الواحد في العام.

هذه المعلومات مفيدة، ولكن أي نهج يصنف الدول وفقا لمستويات الدخل وحدها ربما يكون قاصرا للغاية بالنسبة لإجتماع المائدة المستديرة هذا. الأداة الافضل للأغراض الحالية هو "مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية" ، والذي يقيم ليس فقط دخول الدول ولكن أيضا معدلات الأعمار ومستويات التعليم فيها. كشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا المؤشر العلاقات المدهشة بين استخدام الكهرباء ورفاهية الإنسان.

على سبيل المثال، أظهرت دراسات عدة أن رفاهية الإنسان تميل إلى التحسن بسرعة مع تقدم المجتمعات في استهلاك الطاقة لاغراض تجارية من المستويات المنخفضة إلى المستويات المتوسطة ، لكن هذه الرفاهية لا تتحسن كثيرا جدا مع زيادة استهلاك الطاقة. علاوة على ذلك، كما هو مبين في التحليل الشامل للبيانات المنشور عام 2009، فإن كمية الطاقة المطلوبة لتحسين رفاهية الإنسان انخفضت بشكل كبير على مر الوقت. وهذا يشير إلى أن التحسن في رفاهية الإنسان لا يتطلب أي كمية محددة من الطاقة.

أنت لا تحتاج إليها، أنت لا تريدها. للدول ذات الدخل المنخفض بالتالي يبدو أن من الصعوبة بمكان ان تكون الطاقة النووية هي الخيار المناسب. فاحتياجات هذه الدول للطاقة، على المدى القصير، ليس كبيراً بما يكفي لتبرير استخدام الطاقة النووية، وعلى المدى المتوسط، تستطيع هذه الدول تحقيق تحسينات مهمة وضرورية في رفاهية شعوبها من دون زيادات كبيرة في إمدادات الكهرباء. وببساطة، تعتبر الطاقة النووية مكلفة ومركزية للغاية بالنسبة لهم. لكن الدول ذات الدخل المتوسط، التي تشهد توسعا عمرانيا في المدن وتزايداً في القطاعات الصناعية وقواعد البنية التحتية، قد تكون في الواقع مؤهلة لامتلاك الطاقة النووية.

ولكن حتى الدول ذات الدخل المتوسط  فإنه يجب عليها أن تضع في اعتبارها حقيقة أن الطاقة النووية لا تتطلب فقط رأس مال كبير ولكنها أيضا تتطلب قدرات تقنية وصناعية ومؤسسية متطورة لتشغيل المحطات بطرق آمنة وموثوقة. يستطيع عدد قليل جدا من الدول النامية تحمل تكاليف الحفاظ على البنية التحتية اللازمة لكل هذا. لتأكيد ذلك، أصبحت معايير السلامة الخاصة بالطاقة النووية أكثر صرامة في العالم الصناعي على مر السنين، كما قامت الدول الغنية بإستثمارات كبيرة في منشآت أكثر أمانا. لكن بالنسبة لمعظم الدول النامية، فإن بناء أجيال جديدة من المفاعلات سوف يكون باهظ التكلفة وقد يؤدي إلى زيادة الاعتماد التقني والاقتصادي لهذه الدول على الدول المتقدمة (إلا إذا اختارت أيضا هذه الدول الانخراط في سلسلة إنتاج الصناعة النووية).

بوجه عام، لا ينبغي اختزال التخطيط لنظام الطاقة الى مناقشة مصادر الإمداد؛ فنظم الطاقة تتكون من نظم فرعية معقدة مثل موارد الطاقة الأولية وتقنيات التحويل والخدمات النهائية للطاقة. بالتالي، فإن على الدول النامية التي تقوم باتخاذ خيارات حول مستقبل الطاقة لديها أن تضع في اعتبارها الطيف الكامل لتقنيات الطاقة المتاحة لها، من المصادر الأولية وعمليات التحويل ذات الصلة وصولا إلى الخدمات النهائية. ويتعين على الدول النامية أيضا تقييم التبعات الاجتماعية والبيئية الكاملة المترتبة على إنشاء نظم طاقة آمنة وموثوقة، هذه التكاليف تشمل إنشاء المؤسسات العامة اللازمة للتخطيط والتشريع والإشراف على التقنيات والموارد على المدى الكلي لدورات عمرها.

تظهر بدائل للقدرة النووية مثيرة للاهتمام في مختلف أنحاء العالم حيث أصبحت الخيارات الجديدة متاحة على نحو متزايد في تكنولجيا الطاقة. في الواقع، فإن الفرص لدمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة الحالية والمستقبلية باتت أكثر جدوى من أي وقت مضى بسبب التقدم في تكنولوجيا المواد وفي وسائل التخزين والنقل والتوزيع وفي أنظمة الاستخدام النهائي للطاقة.

عندما تخطط الدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط لمستقبل الطاقة لديها، تكون لديها فرصة للقفز على التكنولجيات القديمة إلى أنواع مختلفة من أنظمة الطاقة- أنظمة أكثر مرونة تدمج مصادر متنوعة وتستفيد من العدادات الذكية وتقنيات الشبكة الذكية. مثل هذه القفزة تمكن الدول النامية من بناء منشآت ذات الطاقة الصفرية واكتساب كفاءة اكبر في كل شيء بدءا من الأجهزة الكهربائية إلى العمليات الصناعية.

ومن شأن هذا المسار أن يسمح للدول النامية بتعزيز قدراتها التكنولوجية والصناعية دون مخاوف الانتشار النووي والمخاطر على الصحة العامة التي تشكلها الطاقة النووية.

وبطبيعة الحال، فإن عمليات صنع القرار في مجال الطاقة يجب ان تأخذ في حسبانها قضايا مثل التكلفة وإدارة النفايات. لكن يجب على الدول النامية أيضا أن تأخذ في الاعتبار كمية الطاقة المطلوبة بشكل فعلي لتلبية أهدافها الاقتصادية والمتعلقة برفاهية الانسان – ويجب أن تقرر ما إذا كانت ستتقدم إلى اقتصاد قائم على إستهلاك أقل للطاقة.