الردع النووي والإرهاب النووي: آثارهما على الأمن العالمي

في سياق تقديم تقييمات جديدة للتهديدات النووية التي تواجهها الولايات المتحدة، وضع تقرير مراجعة الموقف النووي للولايات المتحدة لعام 2010 منع الانتشار النووي والإرهاب النووي على قمة الأجندة النووية للبلاد، حيث تقدما في ترتيب القائمة على الاحتفاظ بردع استراتيجي وتعزيز الردع الإقليمي والمحافظة على ترسانة نووية آمنة ومصونة وفعالة. وهذا ليس مستغربا بالنظر إلى مدى انشغال الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بخطر احتمالية أن يحصل إرهابيون على أسلحة نووية أو إمكانية أن تحدث دول مثل كوريا الشمالية أو إيران انتشارا أفقيا. في الحقيقة، هذان الخطران مترابطان، حيث يزيد الانتشار من فرص إمكانية حصول جهات فاعلة غير حكومية على مواد نووية.

يبدو أن الولايات المتحدة ستعالج هذه التهديدات من خلال مستويين: تكتيكي واستراتيجي. تتكون الطريقة التكتيكية من أربعة عناصر: تسريع الجهود لتأمين المواد النووية المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم؛ وتعطيل الشبكات الإرهابية من خلال استهداف قنوات تمويلها والقضاء على قيادتها؛ وتدعيم الأمن القومي من خلال مراقبة الحدود بشكل أفضل وإقامة دفاعات صاروخية والقدرة على ضرب الأهداف الإرهابية على نحو عاجل من على بعد؛ وكما هو مبين في مراجعة الموقف النووي، التهديد بـ"المحاسبة الكاملة لأي دولة أو جماعة إرهابية أو أي جهة فاعلة غير حكومية أخرى تدعم أو تمكّن محاولات إرهابية من الحصول على أو استخدام أسلحة الدمار الشامل".

على المستوى الاستراتيجي،  رغم ذلك، السياسة الأمريكية تحاول مواجهة المخاطر النووية من خلال تقليص دور الأسلحة النووية في استراتيجية الأمن القومي. قيّد تقرير مراجعة الموقف النووي، على سبيل المثال، استخدام الأسلحة النووية بـ"الحالات القصوى للدفاع عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها". كما أنه احتوي على تعهد بعدم استخدام، أو التهديد باستخدام، الأسلحة النووية ضد دول غير حائزة للأسلحة النووية التي هي أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتبدي إمتثالا لالتزاماتها المتعلقة بالانتشار النووي. الفكرة من وراء كل هذه التدابير هى أن الأسلحة النووية سوف تصبح أقل جاذبية للدول الأخرى وسوف يكتسب نظام حظر الانتشار دعما إضافيا. 

هل هذه الطرق التكتيكية والاستراتيجية متناقضة؟ هل التهديد بمهاجمة الدول التي تحرض الإرهابيين يتنافى مع الهدف المتمثل في خفض المخزونات النووية والتحرك نحو نزع السلاح؟ بالتأكيد لا. بداية، التهديد الأمريكي  بـ" المحاسبة الكاملة" لأولئك الذين يدعمون جهودا إرهابية للحصول على أسلحة الدمار الشامل لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة سوف تستخدم الأسلحة النووية في مثل هذه الحالات. حتى المبادرة الأمريكية المعروفة باسم "الضربة العالمية الفورية"، التي من شأنها تمكين الولايات المتحدة عسكريا لضرب أي نقطة على كوكب الأرض في غضون حوالي ساعة تعتمد على إيصال الأسلحة التقليدية بوسائل الإيصال الاستراتيجية. في الوقت نفسه، القيود الجديدة التي وضعتها الولايات المتحدة على استخدامها الخاص للأسلحة النووية تهدف بوضوح إلى التقليل من قيمة الأسلحة النووية – أي تهدف لدعم جهود منع الانتشار عن طريق اتخاذ إجراءات جادة نحو نزع السلاح. لذلك، ومن حيث المبدأ، فإن سياسة الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح. لكن المشكلة تكمن في التنفيذ.

لن تنجح جهود الولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال سياستها النووية، لردع الإرهاب إلا إذا حظيت بتأييد دولي صادق وواسع الانتشار. لا يمكن للولايات المتحدة أن تأمل في جعل نفسها بمأمن من الإرهاب إلا إذا أمكنها إقناع الآخرين بأن خطر الإرهاب أمر ملح ويتطلب تعاون كثير من الأطراف. من هنا تنشأ العراقيل أمام سياسة الولايات المتحدة. أحيانا تجد الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على متابعة سياستها الخاصة. في حالات أخرى، يمكن أن ينظر إلى سياساتها على أنها تمثل تهديدا ويمكن أن تعقد العلاقات بين الدول.

باكستان هي دولة تظهر مدى القيود المفروضة على السياسة النووية للولايات المتحدة. فرغم وجود أدلة كثيرة على أن باكستان شاركت في الانتشار النووي – وأن الجيش وجهاز الاستخبارات، وهما العنصران الأكثر تأثيرا في بنية الدولة الباكستانية، قد دعما وحرضا على الإرهاب – ثمة أمران يمنعان الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات عقابية جادة. أحدهما هو أن الولايات المتحدة يجب أن تحصل على الدعم الباكستاني في حربها في أفغانستان. والآخر هو أن باكستان نفسها تمتلك أسلحة نووية. نتيجة لذلك، تتجاهل واشنطن إلى حد كبير المخاطر المرتبطة بترسانة باكستان النووية المتنامية والدعم الذي تحصل عليه المنظمات الإرهابية من داخل باكستان – برغم أنه لا يمكن استبعاد احتمال حصول هذه المجموعات على أسلحة النووية، بما في ذلك من خلال التواطؤ الرسمي. لذا تكتشف السياسة النووية للولايات المتحدة حدودها عند الاصطدام بدولة مسلحة نوويا حيث تنمو الجماعات الإرهابية. هناك دروس في هذا الصدد يمكن تطبيقها على دول أخرى.

وفي الوقت نفسه، تستشعر روسيا والصين تهديدا من سعي واشنطن لإقامة نظام دفاعي ضد الصواريخ الباليستية ومبادرتها المسماة بالضربة العالمية الفورية (وهي أمور تصفها الولايات المتحدة بالضرورية للدفاع ضد انتشار الأسلحة النووية والإرهاب). التوتر الناتج عن ذلك لا يفسد فقط فرص الدول الثلاثة لمعالجة المخاطر النووية المشتركة بطريقة موحدة، لكنه أيضا يضفي شرعية على جهود التحديث الاستراتيجي لموسكو وبكين. وبينما تسعى روسيا والصين لمعالجة عدم التوازن بين قواهما العسكرية وقوة الولايات المتحدة العسكرية، تزداد حالة الشعور بالتهديد في الدول الأقل قوة. والخاسر بوضوح في كل هذا هو الأمن الدولي.

إذا أرادت الولايات المتحدة التغلب على مثل تلك العقبات، فلا بد لها من صياغة استراتيجيات من شأنها أن تقدم أسبابا للدول الأخرى من أجل التعاون معها. استهلّ تقرير مراجعة الموقف النووي لعام 2010 بالإعلان عن أن حجم الترسانة النووية الأمريكية سوف تستمر في الانخفاض وأن دور الأسلحة النووية في الأمن القومي للولايات المتحدة من شأنه أن يقلل كذلك. قمم الأمن النووي، وهي مبادرة تتزعمها الولايات المتحدة، قد فعلت الكثير لرفع مستوى الوعي بقضايا الأمن النووي. لكن هناك ضرورة لاتخاذ مزيد من الخطوات، لا سيما عندما يتعلق الأمر ببناء الثقة بين الدول والشعور بهدف مشترك بين الأمم والرغبة في العمل بصورة جماعية.

ثمة خطوة هامة أخرى وهي مواصلة جهود نزع السلاح بنفس القدر من القوة المتوخاة في مواصلة جهود حظر الانتشار النووي. في مؤتمرات مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي التي أقيمت عامي 2005 و 2010، رفضت الدول غير الحائزة لأسلحة النووية أن تتحمل التزامات إضافية لمنع الانتشار ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة تجاه نزع السلاح – ونتيجة لذلك تم تحقيق القليل في هذا الصدد. نزع السلاح النووي في حد ذاته يتطلب معالجة مثل هذه المواضيع المثيرة للنزاع مثل نظام الدفاع ضد الصواريخ البالستية وعدم التوازن في الأسلحة التقليدية وتسليح الفضاء الخارجي. قد لا تكون هذه القضايا ذات صلة مباشرة بردع الإرهاب النووي، لكن التصدي لها بشكل صحيح سوف يخلق بيئة يمكن أن يعمل فيها الردع على نحو أفضل.

الإرهاب النووي والانتشار النووي يشكلان مخاطر للبشرية جمعاء، فهما ليسا مسؤولية الولايات المتحدة وحدها. لكن الولايات المتحدة هي التي وضعت منذ فترة طويلة النغمة العالمية للشؤون النووية – وفي المجال النووي، يرتبط الأمن القومي ارتباطا وثيقا بالأمن الدولي. إن نهج واشنطن تجاه المخاطر النووية سوف يحظى بقبول كبير لو كان أكثر شمولية، ولو وجدت الولايات المتحدة حلولا قانونية وسياسية للتحديات النووية بدلا من الاعتماد بشدة على الاستراتيجية العسكرية.

إذا سألت علماء الاستراتيجيات والأمن في إسلام آباد بأن يقوموا بتقييم مدى تأثير ردع الولايات المتحدة للهجمات الإرهابية من خلال سياستها النووية على الأمن وجهود منع انتشار الأسلحة النووية ومبادرات نزع السلاح، فإن معظم الردود ستكون على الأرجح مركزة على التشكك الكامن في سياسة الولايات المتحدة. على سبيل المثال، بعض الجوانب التنفيذية لمكافحة الإرهاب من خلال الردع النووي غير واضحة تماما – كيف يمكن للولايات المتحدة أن تثبت أن دولة ما كانت متواطئة في عمل من أعمال الإرهاب النووي؟ كيف يتم الاحتراز من التقديرات والحسابات الخاطئة؟ لكن الحقيقة هي أنه لم يسبق للعديد من العلماء في باكستان النظر بجدية في الآثار المترتبة على مراجعة الموقف النووي للولايات المتحدة عام 2010، كما أن مناقشة هذا الموقف كانت مهملة نوعا ما.

من وجهة نظري، ردع الهجمات الإرهابية من خلال ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدام الأسلحة النووية يمثل عدم تناسب كبير بين النهايات السياسية والوسائل العملية. في الواقع، الفجوة واسعة جدا، بحيث تبدو مثل هذه السياسة غير فعالة كرادع. ومما لاشك فيه أنه يصعب اختبار قيمة الأسلحة النووية في ردع التهديدات غير المتماثلة بشكل تجريبي. غير أن الأسلحة النووية لم تفعل شيئا لمنع الهجمات الإرهابية البشعة التي نفذت ضد الولايات المتحدة في عام 2001 وبريطانيا في عام 2005.

يدعي تقرير مراجعة الموقف النووي أن الولايات المتحدة تعمل على التقليل من أهمية الأسلحة النووية في الشؤون الدولية، لكن هذا التخفيض غير مميز بوضوح في السياسة في حد ذاتها. على العكس من ذلك: ربط الردع النووي بالإرهاب يضخم من فعالية الردع ويبدو من وجهة نظر خارجية أنه يقوم فقط بتعزيز قيمة أن السياسة الأمنية للولايات المتحدة متوافقة مع الأسلحة النووية. وبالتالي فإنه يخلق تحديات خطيرة لأنصار منع الانتشار ونزع السلاح في الدول التي لديها ترسانات نووية صغيرة، وبهذا الشعور يقوض نظام منع الانتشار القائم.

لذا إذا كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه الردع النووي تسهم قليلا في الردع وحتى بصورة أقل من ذلك في الأمن الدولي، فمم يتكون النهج الأكثر فعالية؟ بشكل أساسي، سينطوي على منع الوصول إلى مواد حساسة في حين يهدد أيضا باستخدام القوة العسكرية التقليدية ضد الدول التي تدعم إرهابيين. سيكون هذا النهج صحيحا ليس فقط من منظور الردع ولكن أيضا من منظور منع الانتشار: على الرغم من أنه لن يقنع الدول التي تملك ترسانات نووية صغيرة بنزع سلاحها، فإنه على الأقل سيقوض من القيمة الرمزية للأسلحة النووية.

لا يمثل تهديدا. لم يلق تقرير مراجعة الموقف النووي سوى اهتمام قليل نسبيا في باكستان لأن البلاد تواجه تحديات داخلية وخارجية لا حصر لها حظت بالانتباه – وعلى وجه الخصوص، المكافحة المستمرة ضد الإرهاب. لكن عندما يوجه الاهتمام إلى القضايا النووية، فإن بعض المواضيع تتكرر ويتردد صداها من جديد، وجميعها تشمل الهند: اتفاقية التعاون النووي بين الهند والولايات المتحدة عام 2008 وآثارها على منع انتشار الأسلحة النووية؛ العقيدة العسكري للهند المسماة بـ"البداية الباردة" (والتي تتصور توجيه ضربات سريعة ضد باكستان دون المساس بالعتبة النووية لإسلام آباد)، وبرنامج الهند للدفاع ضد الصواريخ الباليستية. وعلى الرغم من العقيدة العسكرية الباكستانية التي تحدد الإرهاب كأكبر مصدر للقلق الأمني في البلاد، فالإرهاب النووي على وجه الخصوص لا يمثل قضية تحظى باهتمام كبير.

عندما يفكر الباكستانيون في الإرهاب النووي، تختلف الآراء حول مدى خطورة التهديد الذي يمثله. البعض يراه على أنه إمكانية مثيرة للقلق؛ والبعض الآخر يعتقد أنه خطر مبالغ فيه. لكن في إسلام آباد هناك إجماع كبير سائد حول الحاجة إلى معالجة حتى أبعد إمكانية يمكن أن يصل إليها الإرهاب النووي. وبناء على ذلك، استجابت باكستان بشكل إيجابي للمبادرات الرئيسية لمنع الانتشار – قمم الأمن النووي، والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 (والذي يلزم الدول بوضع ضوابط محلية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل).

فيما يتعلق بالمخاوف التي يطلقها غالبا محللون أمريكيون وتبثها وسائل الإعلام الغربية بأن الارهابيين قد يحصلون على أسلحة أو مواد نووية من داخل باكستان، تبدو إسلام آباد واثقة من قدراتها على منع أي احتمالية من هذا القبيل. إن ذلك، بجانب الثقة التي تستمدها باكستان من تعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة، يمنع الباكستانيين من تصور أن سياسة الردع النووي للولايات المتحدة تمثل تهديدا. إن شعور باكستان بالتهديد سوف يتركز في ناحية أخرى.

ومع ذلك، الاحساس بخيبة الأمل تجاه الولايات المتحدة منعكس بشكل كبير في الخطاب الشعبي في باكستان. خيبة الأمل في الأساس ناجمة عن هجمات الطائرات بدون طيار والآثار المترتبة على الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة. العملية التي أسفرت عن وفاة أسامة بن لادن أثارت قلقلا في وسائل الإعلام الباكستانية، لكن لا يبدوا أن تلك الحادثة كان لها أثر دائم على شعور البلاد بالتهديد من قبل الولايات المتحدة. الهواة فقط هم من يتخيل تخطيط الولايات المتحدة لتدمير الأسلحة النووية الباكستانية أو تخريب قدراتها الاستراتيجية. النظريات العلمية لا تردد صدى هذا التهويل، كما أن دوائر صنع السياسات ليست مهتمة بهذه النظريات بعيدة الاحتمال. كما يمكن أن يتوقع في أي دولة مسلحة نوويا، صناع القرار الباكستانيون يؤكدون على أن باكستان لن تغض الطرف حتى عن أبعد التهديدات المتصورة لسلامتها وأمنها. لكن سياسة الردع النووي للولايات المتحدة لا ينظر إليها على أنها تشكل تهديدا.

مراجعة الموقف النووي للولايات المتحدة (إبريل 2010) يَنُم عن عقيدة نووية تعكس عن كثب سياسات إدارة أوباما ويقدم ابتكارات استراتيجية جوهرية. يبرز التقرير الحاجة إلى الاحتفاظ بقدرة للردع النووي – لكنه أيضا يقلل من ” أهمية الأسلحة النووية في الشؤون الدولية” ويؤكد على وجود نية لتخفيض الترسانة النووية للولايات المتحدة.

تنص العقيدة الجديدة على أن “الدور الأساسي لأسلحة الولايات المتحدة النووية، والتي سوف تبقى طالما وجدت أسلحة نووية، هو ردع أي هجوم نووي على الولايات المتحدة أوحلفائها أوشركائها.” لكن الولايات المتحدة “ستنظر فقط في استخدام الأسلحة النووية في الحالات القصوى للدفاع عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها”. تم تخفيض دور الأسلحة النووية في ردع الهجمات التقليدية والكيميائية والبيولوجية – وتؤكد الوثيقة أن الترسانة النووية التي ورثتها الولايات المتحدة منذ فترة الحرب الباردة لا تتناسب مع التحديات التي يشكلها الإرهابيون والأنظمة العدائية التي تسعى للحصول على أسلحة نووية. لذلك، تقرر الوثيقة أنه “من الضروري أن نجعل سياساتنا وأوضاعنا النووية متوافقة بشكل أفضل مع أولوياتنا الأكثر إلحاحا – منع الإرهاب النووي وانتشار الأسلحة النووية”.

التزام الولايات المتحدة بـ”المحاسبة الكاملة لأي دولة أو جماعة إرهابية أو أي جهة فاعلة غير حكومية أخرى تدعم أو تمكّن محاولات إرهابية من الحصول على أو استخدام أسلحة الدمار الشامل” يبدو أنه يعني أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال جميع الوسائل الممكنة، والتي تشمل الخيارات العسكرية – لكني على يقين بأن استخدام الأسلحة النووية في هذا السياق مستبعد. ومع ذلك، فالالتزام لا يعزز الأمن الدولي، لأن الخيارات العسكرية المتوقعة في إطار هذه السياسة ستكون على الارجح بمثابة قرارات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة أو جهة فاعلة غير حكومية تعمل داخل حدود دولة ذات سيادة. وهذا لا يسهم في عملية نزع السلاح (النووي وغيره) لأن اعتماد الولايات المتحدة على الخيارات العسكرية غير النووية يفترض أن الأسلحة التقليدية الحالية سوف يتم تحسينها وأن أسلحة جديدة سوف يتم تطويرها، مما يعطي حافزا جديدا لسباق التسلح العالمي. إن ذلك يساهم إلى حد ما في عمليات منع الانتشار النووي، على الأقل بقدر ما يرتبط هدفه مع تلك العمليات.

على أية حال، أنا واثق من أن مجمل السياسة الأمريكية التي أُعرب عنها في مراجعة الموقف النووي تُقر بأن الأسلحة النووية قد يكون لها تأثير عكسي على انتشار أسلحة الدمار الشامل – وهذا يعني، أنه كلما زاد الاعتماد على الأسلحة النووية كوسيلة للردع، قد ترغب دول أخرى في الحصول على تلك الأسلحة. علاوة على ذلك، أوضح لي التقرير أن الرئيس أوباما وإدارته يدركان أن الأسلحة النووية لا يمكنها حل المشاكل الحيوية للقرن 21: انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والصراعات الإقليمية والهجرة الجماعية للاجئين التي قد تنتج عن تلك المشاكل والحروب الإلكترونية والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات. إن تقليص دور الأسلحة النووية في سياسة الولايات المتحدة الأمنية هو أمر إيجابي بشكل لا لبس فيه.

غير أن هناك وجها آخر للعملة. فقد أخفق تقرير مراجعة الموقف النووي في تحديث السياسات المتعلقة بنشر وتحديث القوات النووية وبنياتها التحتية، كما أن طريقة مراجعة الموقف النووي لعملية التحديث تؤكد على بقاء القوات النووية كأداة رئيسية لاستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة لعقود قادمة.

وفيما يتعلق بالنشر، لم يتضمن التقرير أي تغييرات جوهرية في بنية القوة النووية للولايات المتحدة – القاذفات الثقيلة والصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات – أو وضعها في حالة تأهب. كما يشير إلى نهج عدائي فيما يتعلق بالتحديث. وينص على أن الولايات المتحدة تخطط لتطوير ونشر جيل جديد من وسائل إيصال الأسلحة النووية على مدى العقدين القادمين، ويشمل ذلك غواصات الصواريخ البالستية والصواريخ الأرضية؛ وأنها سوف تستبدل القاذفات المقاتلة الحالية ذات القدرة النووية بمقاتلات الغارة المشتركة إف-35 القادرة على التخفي، وأنها سوف تدرس إمكانية وكيفية استبدال صواريخ كروز الحالية التي تطلق من الجو، وأنها لن تقبل بوجود قيود على برنامجها للدفاع الصاروخي وسوف تحتفظ بخيارات لنشر صواريخ مسلحة تسليحا تقليديا. كما نص تقرير لاحق صادر من البيت الأبيض لمجلس الشيوخ بشأن التصديق على معاهدة “ستارت الجديدة” على أنه “على مدى العقد المقبل سوف تستثمر الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار في وسائل إيصال الأسلحة النووية للحفاظ على قدراتها الحالية وتحديث بعض النظم الاستراتيجية”.

ذكر تقرير مراجعة الموقف النووي أيضا أن العمل على تمديد العمر الافتراضي للرؤوس الحربية سوف يمضي قدما بالنسبة للرؤوس الحربية دابليو-76 للصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات؛ وقنابل بي-61، المنتشرة على القاذفات المقاتلة؛ والرؤوس الحربية دابليو-78، المنتشرة على الصواريخ الأرضية. وبرغم أن التقرير يزعم أن العمل لن “يدعم المهام العسكرية الجديدة أو يزود قدرات عسكرية جديدة”؛ فإن تمديد العمر الافتراضي لرؤوس دابليو-76 يعزز في الواقع من القدرة على ضرب الأهداف الصعبة. كذلك، القدرة العسكرية لا تعتمد على الرؤوس الحربية وحدها، وإجراء تحسينات على وسائل إيصال الأسلحة مازال جاريا، على سبيل المثال، تجري تحسينات على نظم التحكم والأوامر والاستهداف للمقاتلة إف-35.

في الوقت نفسه، يجرى التخطيط لاستثمارات كبيرة في مرافق إنتاج الأسلحة، والذي يفترض منه التحوط ضد مزيد من التخفيضات للرؤوس الحربية النووية المنشورة وغير المنشورة. كما تخطط الإدارة لإنفاق 80 مليار دولار حتى عام 2020 على مجمع الأسلحة النووية، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليار دولار لوسائل الإيصال.

أعتقد أن الولايات المتحدة، فضلا عن روسيا وسائر الدول النووية بحكم الشرعية أو بحكم الأمر الواقع، ينبغي أن تواجه التهديدات والتحديات الحقيقية للقرن الـ21 من خلال تحديث استراتيجياتها النووية باتخاذ خطوات أبعد من تلك المتوخاة في مراجعة الموقف النووي لعام 2010 . إن الدفع الرئيسي لهذا التحديث سيأتي من خلال نوعين من التحول: التحول من الأساليب الفردية لمعالجة التهديدات المحلية والإقليمية الناشئة إلى الأساليب الجماعية، والتحول من التحكم “الايجابي” في الأسلحة النووية، الذي يؤكد على القدرة على استخدام القدرات النووية بسرعة، إلى التحكم “السلبي”، الذي يركز على منع الاستخدام غير المقصود أو غير المصرح به للأسلحة النووية أو الاستيلاء عليها من قبل إرهابيين.

يمكن أن تساعد الولايات المتحدة ودول أخرى في تنفيذ هذه التحولات وأن تساهم أيضا في منع انتشار الأسلحة النووية والحد من التهديدات الإرهابية، إذا اتخذت بضعة خطوات محددة. ينبغي دمج مخزونات الأسلحة النووية وجعلها أكثر أمانا، وينبغي إدخال آليات حماية أكثر موثوقية. ينبغي تخفيض أعداد الرؤوس الحربية العاملة المنتشرة ووسائل إيصال الأسلحة. كما ينبغي زيادة الوقت اللازم لتحقيق الجاهزية القتالية للقوات النووية – إلى ما بين 24 و 72 ساعة. القوات التقليدية ينبغي أن تكون على استعداد للاشتباك في القتال في خلال الـ 24 إلى 72 ساعة الأولى من بدء الصراع، حتى يتم هزيمة العدو أو يتم تحقيق الجاهزية النووية بالكامل. ينبغي تنظيم القيادة والسيطرة ونظم الإنذار المبكر بحيث يمكن تنسيق الجهود القتالية بشكل ملائم خلال المراحل الأولى من الصراع، وذلك في الوقت الذي يتم فيه انتقال التحكم في القوات النووية من السلبي إلى الإيجابي. فمن خلال مثل هذه الخطوات يمكن فعلا أن يتم تخفيض أهمية الأسلحة النووية في الشؤون الدولية.