السلاح النووي في كوريا الشمالية : ما الموقف ازاء الوضع الراهن؟

في شهر يناير الماضي، أعلنت بوينغ يانغ بافتخار عن إجراء الاختبار النووي الرابع لها بنجاح، وادعى شعب كوريا الشمالية حينها أنهم أجروا اختباراً على قنبلة نووية حرارية، في حين يساور المراقبون الشك حول صحة هذا الادعاء.

وبغض النظر عن صحة ذلك الادعاء من عدمه، يعيد الاختبار إلى الأذهان حقيقة محزنة ألا وهي: تطوير كوريا الشمالية لقنابل نووية متحدية بذلك المجتمع الدولي ومتجاهلة كل هذا الضغط الملحوظ. وتبذل كوريا الشمالية قصارى جهدها كي تتمكن من حيازة أسلحة نووية وأجهزة إطلاق قابلة للانتشار. ويمثل هذا وعلى نحو مثير للجدل التحدي الأكثر خطورة لنظام عدم الانتشار على مدى عقود، – كما أن خصوصيات موقف كوريا الشمالية تعني أنه من الممكن فقط التخفيف من حدة هذا التحدي دون منعه كليةً. 

السلمية واللاسلمية. يبدوا موقف الولايات المتحدة إزاء برنامج كوريا الشمالية النووي واضحًا، وينطبق القول ذاته على موقف المجتمع الدولي بأسره، حيث لا يعدوا مضمون الموقف سوى القول بأنه لن يجدي نفعا غير "النزع التام والنهائي للسلاح النووي، على أن يتم ذلك بشكل يمكن التحقق منه". ولكن مع الأسف الشديد، لا يمكن توصيف هذا المطلب بأكثر من كونه محض خيال، فلدى صانعي القرار بكوريا الشمالية أسبابهم الوجيهة التي تدعوهم إلى الإيمان بضرورة حيازة سلاح نووي أيا كانت التداعيات، هذا في الوقت الذي يفتقر فيه العالم تماما إلى سبل تمكنه من دحض هذا الاعتقاد. 

دعونا نوضح بدايةً أن كوريا الشمالية دولة ديكتاتورية صغيرة تتولى النخبة أمرها بالوراثة ، ويحيط بها جيران عدائيين أكثر ثراءً منها. وعلى المستوى المحلي ، يواجه قادة الدولة تهديدا مستترًا بقيام ثورة شعبية، أما على المستوى الدولي فتعتريهم مخاوف من تعرضهم لهجمات أمريكية. وتتسبب كوريا الجنوبية في تفاقم مشكلات كوريا الشمالية، إذ أن وجود كوريا الجنوبية يجعل من الممكن حدوث "السيناريو الألماني"، ألا وهو انهيار النظام يليه استيعاب البلد بأكمله داخل دولة مجاورة أكثر ثراءً. وقد يكون من الطبيعي أن يرحب شعب كوريا الشمالية بمثل تلك النهاية تماما كما فعل غالبية شعب ألمانيا الشرقية من قبل، غير أن الحال لن يكون ذاته بالنسبة للنخبة الحاكمة، إذ أن وقوع هذا يعني بالنسبة لهم ضياع السلطة، الأمرالذي قد يترتب عليه دفع ثمن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان على مدى العقود الماضية. و بناءً على تلك المعطيات، ترى حكومة كوريا الشمالية أنها بحاجة إلى رادع يمكنها من منع الغزو الأجنبي (النموذج العراقي) ويمكنها كذلك من منع الدعم الأجنبي للمتمردين من أهلها (النموذج الليبي). وليس أمامها ما هو أفضل من السلاح النووي رادعًا.

تتبع محاولات تحقيق الغاية الأسمى لنزع السلاح النووي نمطين اثنين حتى الآن. يتمثل النمط السلمي بالأساس في شراء سلاح كوريا الشمالية النووي، بمعنى مبادلة المزايا الاقتصادية بالبرنامج النووي لبيونغ يانغ. ويرتكز النمط اللاسلمي على العقوبات -بمعنى زيادة مصاعب الحياة على شعب كوريا الشمالية وخلق حالة من الضغط الداخلى تهدف إلى تغيير السياسة، وبالتالي دفع كوريا الشمالية نحو نزع السلاح دفعًا.

ليس ثمة بارقة من أمل في محاولات إغراء شعب كوريا الشمالية بنزع السلاح. فلقد تَعلَّم زعماء كوريا الشمالية من التاريخ الحديث أنه لا ينبغي عليهم الثقة بوعود الخارج البراقة. ويتذكر شعب كوريا الشمالية أن معمر القذافي، حاكم ليبيا كان الديكتاتور الوحيد الذي استبدل برنامج بلاده للسلاح النووي بوعودٍ بمساعداتٍ اقتصادية، وقد دفع حياته ثمنًا لهذا القرار. كما يتذكر شعب كوريا الشمالية كذلك أن الشعب الأوكراني وافق في عام 1994 على إزالة الرؤوس الحربية النووية التي ورثها من الاتحاد السوفييتي، وقد فعلت أوكرانيا ذلك مقابل ضمان روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة للتكامل الإقليمي، وهو الضمان الذي لم تتعد قيمته قيمة الورقة التي طُبِع عليها. ويعلم دبلوماسيوا شمال أوكرانيا كذلك بالمصير المؤسف لحاكم العراق، صدام حسين، ودائما ما يرددون القول بأن السبب الوحيد وراء الإطاحة به وقتله هو نقص السلاح النووي لديه. ويعتقد زعماء كوريا الشمالية أنه بدون السلاح النووي لن تقوم لهم قائمة، فضياع السلطة لا يعني بالنسبة لهم كتابة مذكرات في جنوب فرنسا وإنما يعني السجن – أو موعدًا مع اللاعودة.

ليست ثمة بارقة من أمل كذلك في محاولة نزع السلاح النووي عن طريق العقوبات. اذ تفلح العقوبات بصورة غير مباشرة كأن تزيد من مصاعب الحياة على عامة الناس وخاصتهم على السواء داخل الدولة. ويدفع عدم الرضا الناتج عن المصاعب المادية الشعوب للضغط على الحكومة ومطالبتها بمراجعة سياساتها التي استدعت فرض عقوبات دولية عليها. ومن الممكن أن يُمارَس مثل هذا الضغط الشعبي في صورة انتخابات في الدول الديموقراطية وشبه الديموقراطية، بينما يزيد احتمال اندلاع ثورة أو انقلاب عادةً في المجتمعات الأقل تحرراً.

لقد أفقدت الصين إلى حد ما الجهود المبذولة لفرض عقوبات على كوريا الشمالية جدواها. و ما زال لدى الدبلوماسيين الصينين – رغم عدم رضاهم عن طموح كوريا الشمالية النووي ولا عن سياسة حافة الهافة التي تنتهجها- قناعات منطقية تجعلهم يفضلون الوضع الراهن من الانقسام بشبه الجزيرة الكورية حتى وإن كان يعتريه بعض من الاستقرار النسبي. وما زال من غير المؤكد حتى الآن أن العقوبات ستغير من موقف بيونغ يانغ فيما يتعلق بالسلاح النووي، حتى وإن غيرت الصين من سياستها التي تجري بالفعل على أرض الواقع الآن. ستبقى العقوبات غير قادرة على تحقيق النتائج السياسية المرجوة حتى ولو تسببت في تدمير الاقتصاد الكوري الذي شهد حالة من التعافي في الفترة الأخيرة. ولن تنجح العقوبات في الوصول إلى تلك النتائج حتى ولو نتج عنها تفشي المجاعة.

ويرجع السبب وراء هذا إلى أن شعب كوريا الشمالية ليس لديه ما يُمكِّنه من التأثير على سياسة الحكومة، فهم شعوب سهلة الانقياد وتجبن على المواجهة، كما أنهم يعيشون في وطن تكاد تتساوى فيه نسبة القابعين بالسجون مع نسبة السكان عامة تمامًا كما كان الحال في روسيا أيام حكم جوزيف ستالين. فيقطن شعب كوريا وطناً يعرف عنه العالم أن نسبة الموافقة على مرشحي الحكومة في الانتخابات فيه تصل إلى 100% وأن هذا هو الحال منذ عام 1957.

ويرى النخبة بكوريا الشمالية، في الوقت ذاته، أن هناك أسبابا تُعتَبَر تستدعي تجنب الدخول في انقلاب، فلن ينبثق عن الانقلاب الناجح سوى عدم استقرار، وبالتالي احتمال قيام ثورة. سيكون من تبعات قيام الثورة التي يعقبها الوحدة ضياع السلطة من يد هؤلاء النخبة جميعهم، وقد يصل الأمر إلى حد إجبارهم على دفع ثمن أفعالهم المشينة. ولا ترى النخبة أي فائدة من زعزعة الاستقرارحتى وإن تسبب هذا في فقدانهم لأسباب شعورهم بالارتياح.

فلنوقف هدر الوقت. تميل الولايات المتحدة وسياستها –لسوء الحظ- إلى التقلب بين النمطين السلمي واللاسلمي، في حين أن أي منهما لن يجدي نفعا. يمكن كذلك أن نعتبر انتهاج هدف نزع السلاح محال التحقيق هدفا خطيرا لأنه يهدر الوقت الذي يمكن الاستفادة منه في محاولة تحقيق الهدف الأكثر واقعية وهو تجميد الإمكانات النووية لكوريا الشمالية. ولن يحدث التجميد دون دفع ثمن مسبق له فشعب كوريا الشمالية لن يقدم بالطبع شيئا دون مقابل، وستوقف كوريا الشمالية برنامجها النووي وستتوقف عن إجراء اختبارات السلاح النووي أو عن إطلاق صواريخ، ولكنها ستحتفظ، ولأغراض تتعلق في الأساس بالردع، بالتكنولوجيا والمعدات التي جمعتها بالفعل. وسوف تقدم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لقاء ذلك امتيازات سياسية عدة كما قد يقدموا مساعدات أساسية.

قد يبدوا هذا الحل الوسط جائرا ينقصه العدل، ولكنه يتسم -على خلاف حلم نزع السلاح النووي- بالواقعية. لا زال العالم للأسف يجري وراء ما هو محال التحقيق متأرجحا بين الفينة والأخرى بين الاتجاهين السلمي واللاسلمي، في الوقت الذي لا يزال فيه شعب كوريا الشمالية منشغلا بصنع المزيد من السلاح النووي وبتطويره إلى الأفضل.

صرح كيم جونغ أون في خطابه الذي ألقاه أمام تجمع حزب العمال في السابع من مايو أن كوريا الشمالية "دولة مسئولة حائزة للسلاح النووي" وأنها لن تستخدم السلاح النووي "إلا إذا انْتُهِكت سيادتها جراء أي اعتداء عليها بالسلاح النووي"، وتعهد كيم جونغ أون بأن "يعمل جاهدًا لتفعيل نزع السلاح على مستوى العالم"، ولكنه أكد على استمرار مسار سياسة التقدم جنبًا إلى جنب وهي سياسة تهدف إلى التطوير المتزامن لاقتصاد كوريا الشمالية ولبرامجها النووية معًا. ويمكن النظر إلى ملاحظات كيم باعتبارها اعتراضاً صريحاً على المطالبات الدولية لبيونغ يانغ بوقف السلاح النووي لها.

دعمت كوريا الشمالية من ترسانتها النووية على مدى السبع سنوات الأخيرة وبالتزامن مع الوقت الذي خرجت فيه المحادثات سداسية الأطراف عن مسارها. ويظن البعض أن الشمال لديه مخزون ثابت من المواد النووية ويقدر البعض هذا المخزون بما يقرب من عشر رؤوس حربية نووية. أجرت بوينغ يانغ الاختبار النووي الرابع في يناير، كما أنها تمتلك عددا كبيرًا ومتنوعًا من مركبات الاطلاق والتي تختلف أنواعها بدءًا من صواريخ سكود قصيرة المدى مرورًا بصواريخ نودونغ متوسطة المدى وصواريخ موسودان ووصولًا -ربما- إلى الصواريخ البلاستية المطلَقة من الغواصات. وتوشك بوينغ يانغ على تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات وتسعى إلى السير قدما نحو التقليل من الرؤرس الحربية النووية لديها كما تسعى إلى تنويعها كذلك.

تمثل كوريا الشمالية الحائزة للسلاح النووي تهديدًا أمنيًا خطيرا على شبة الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا بأكمله وعلى العالم أجمع. ويغير السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل واضح التوازن العسكري في شبة الجزيرة، وبالتالي يعرقل التعايش السلمي بها. وتعتبر الآثار الأمنية الإقليمية المترتبة على ذلك بالغة العمق، إذ قد يؤدي مفعول التداعي النووي إلى الحد من الانتشار في مكان آخر في شمال شرق آسيا، ولا زال هناك احتمالًا قائماً يتمثل في قيام كوريا الشمالية بتصدير المواد النووية والتكنولوجيا وحتى الرؤوس الحربية إلى مناطق أخرى، الأمر الذي يضرب الأمن العالمي في مقتل في تلك الفترة التي يغزو فيها الإرهاب العالم.

والسؤال الآن، كيف الخلاص من المأزق النووي لكوريا الشمالية؟ ولم نجن من وراء فرض العقوبات سوى القليل، كما أن المواجهة العسكرية خيارًا غير قابل للطرح. كانت ولا زالت المفاوضات هي السبيل الوحيد للسير قدمًا، غير أن هذا ينطبق فقط حال نجاح تلك المفاوضات، بمعنى أن يتسم القائمون على أمر التفاوض بالعملية والمرونة والاستعداد للإنصات باهتمام إلى بيونغ يانغ.

لن يجدي هذا نفعًا. ترتكز النظريات الدولية الحالية في تناولها لمشكلة السلاح النووي بكوريا الشمالية على العقوبات الدولية وعلى مبدأ الجريمة والعقاب، ووفقا لهذه النظريات فإنه يجب معاقبة كوريا الشمالية على جرائمها المتمثلة في حيازة سلاح نووي وانتهاك قرارات الأمم المتحدة، وذلك بفرض عقوبات شاملة ورادعة عليها. يتضح بالتفكير مليًا أن مثل تلك العقوبات سوف تُحْدِث الكثير من القلق في الشمال حيث يصحبها مخاطر تهدد بانهيار النظام وبالتالي يضطر كيم جونغ أون إلى القبول بنزع السلاح. يجب أن نلحظ هنا أن كوريا الشمالية ليست بإيران وإنما هي مجتمع متقارب للغاية ومعتاد على أمر العقوبات. ومن غير المحتمل في الوقت ذاته أن تفرض الصين عقوبات من شأنها أن تقوض من استقرار الشمال، هذا بينما يرتكز النموذج السلوكي لبيونغ يانغ على مبدأ كلما زاد الضغط زاد التمرد. ويبدوا أن ربط العقوبات بانهيار النظام، وهي فكرة رائجة في سيول وواشنطن وطوكيو كذلك، فكرة متغطرسة يعوزها الرشاد.

يرى بعض المثقفين في سيول أنه ينبغي على كوريا الجنوبية أن تواجه تهديدات بوينغ يانغ النووية، وذلك بتطوير برنامج أسلحة نووية خاص بها، ولكن وبمجرد إعلان كوريا الجنوبية عن حمله للسلاح النووي، ما لبثت أن واجهت رؤوس حربية حامية الوطيس. لن ينتج عن هذا سوى دمار صناعة الطاقة النووية بالدولة والتي تعمل بكامل طاقتها لخدمة أغراض تجارية وينطبق القول ذاته على التحالف التقليدي لسيول مع واشنطن. قد تنساق كوريا الجنوبية انسياقًا نحو العقوبات الدولية ضاربة بالاقتصاد عرض الحائط. قد تتعرض علاوة على ذلك سلسلة التداعيات النووية في شمال شرق آسيا للفشل، بدءا من كوريا الجنوبية ومروراً باليابان وقد تصل ربما في نهاية الأمر إلى تايوان، غير أنه ليس من قبيل الواقع أن نصدق للوهلة الأولي أن بإمكان سيول استخدام برنامج نووي كأداة للضغط على كوريا الشمالية (والصين). ولا تستطيع سيول –في المقام الأول- أن تمارس تحكم عملياتي على قواتها الخاصة أثناء فترة الحرب (في حالة نشوب قتال على شبه الجزيرة، سوف تخضع قوات كوريا الجنوبية للقيادة الأمريكية). يرجع السبب الآخر وراء هذا إلى أن برنامج السلاح النووي لكوريا الجنوبية سوف يمنح المحافظون اليابانيون مبرراً بنشر القوات العسكرية اليابانية. ويتضح جليا ان السلاح النووي لكوريا الجنوبية ما هو إلا ولادة غير مشروعة للسلاح النووي بكوريا الشمالية.

ما من مجال للجدل في مسألة شن هجوم استباقي على الشمال، كما أن القيام بأي عمل عسكري من اي نوع أمر غير وارد على الإطلاق، وحتى لو طرحنا أمر انتهاك المعايير الدولية التي سينبثق عنها الهجوم جانبا، فإن الخيار العسكري لن يثبت نجاحًا نظرًا للقدرات الدفاعية الهائلة التي تتمتع بها كوريا الشمالية. وسيتسبب أي هجوم استباقي في رفع وتيرة قيام حرب شاملة،كما أنه يعرض حياة سكان كوريا الجنوبية وممتلكاتهم للخطر. تبدوا الولايات المتحدة غير مدركة لهذه المخاطر وللضوابط الاساسية الواقعة على القوة العسكرية بشبه الجزيرة الكورية. يمكن للولايات المتحدة أن تدمر كوريا الشمالية ولكن أنَّى لها أن تنتصر عليها في الحرب.

لم يبق سوى الحوار والبحث عن تسوية سلمية كخيارين قابلين للتطبيق. ولم يؤت الحوار ثماره فيما مضى، غير أن هذا لا يعد سببا كافيا لعدم ممارسته. وما نحن بحاجة إليه الآن هو منهج ابتكاري جديد يمكننا أن ننشد من خلاله الوصول إلى تسوية قائمة على التفاوض. يتطلب مثل هذا المنهج الرغبة في الإنصات والسلوك العملي مضافا إليهما قدر لا بأس به من المرونة.

ما الحلول الممكنة : إذا رغبت الأطراف المتفاوضة مع كوريا الشمالية في الوصول إلى حلول تقبلها جميع الأطراف، فما عليهم سوى طرح ما يجول بخواطرهم بمنتهى الصراحة، مع الإنصات في الوقت ذاته لجميع ما تطرحه بيونغ يانغ. إن غض الطرف عن مخاوف الشمال لن ينتج عنه سوي الخروج من دائرة التفاوض. ويتطلب الحديث إلى بيونغ يانغ والإنصات إليها تبادل الأدوار بأن تضع الأطراف المنصته نفسها مكان الشمال مع تشجيع الشمال في نفس الوقت على وضع نفسها مكان الأطراف الأخرى. لن يجد الحوار ما يعرقل مساره، إلا إذا رسمنا صورة للشمال على أنها دولة مُرائِية غير جديرة بالثقة أو إذا استمر الإصرارعلى شروط مسبقة أحادية الجانب.

يجب أن تتسم المفاوضات مع بيونغ يانغ بالعملية والواقعية كذلك. ويجب تعديل الأهداف وفقا للظروف، خاصة وأنه لا يمكن إجبار الشمال بشكل تام وسريع على تعطيل السلاح النووي لديها، وعليه فإنه ينبغي أن يتمثل الهدف قصير المدى في تأجيل البرامج النووية لبيونغ يانغ. سوف يمنع قرارتأجيل البرامج النووية الشمال من إحراز مزيد من التقدم التقني ومن إنتاج مزيد من المواد النووية. لا أحد ينكر أن بيونغ يانغ ذكرت مراراً أنها ستوقف أنشطتها النووية حال الوفاء بشروط معينة، ولهذا فإنه من الممكن بالفعل إيجاد استراتيجية للخروج قابلة للتطبيق من خلال النهج التدريجي –الذي اقترحه سيغفريد هيكر، الباحث بجامعة ستانفورد، والذي يقوم بداية على التجميد ثم التراجع وأخيراً تفكيك ترسانة الشمال بشكل يمكن التحقق منه.

بات جليًّا في نهاية الأمر أننا بحاجة إلى المرونة، وبات لزامًاعلينا وضع كل الكروت الممكنة على مائدة المفاوضات مع كوريا الشمالية، ومن بين تلك "الكروت" التي يمكن طرحها التعليق المؤقت للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتفاوض حول الاتفاق على معاهدة سلام تحل محل الهدنة التي جعلت الحرب الكورية تضع أوزارها والاعتراف الرسمي بحق كوريا الشمالية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفي وضع برامج لاستخدام الحيز الفضائي، هذا إضافة إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. لا يجب صم الآذان عن تلك الاحتمالات لمجرد أن بيونغ يانغ تطلب تنفيذها. يزيد على هذا أن البدء في حوار حول تلك القضايا يمهد الطريق لاستكشاف نوايا بوينغ يانغ ويمهد كذلك للمحاسبة على أي نكث للعهود من جانب كوريا الشمالية.

تظل السياسة الواقعية مطلبًا لا مناص منه في تلك المرحلة الحرجة، وعلى المتفاوضين مع كوريا الشمالية أن يعلموا علم اليقين أن الوقت ليس في صالحهم على الإطلاق.

أصبح جليا أن شبه الجزيرة الكورية أبعد ما يكون عن ذي قبل عن مسألة نزع السلاح النووي ويأتي هذا الاعتقاد انطلاقًا من حقيقة قيام كوريا الشمالية بإجراء الاختبار النووي الرابع لها في يناير. وفي ضوء تلك الحقيقة يطرح هذا التساؤل نفسه، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع مشكلة السلاح النووي؟

هناك الكثير من العقبات التي تقف حجرعثرة أمام تحقيق أي تقدم. إن ميول بيونغ يانغ واقعية للغاية وترى قيادتها أن الردع النووي هو الضمان الأخير للأمن، ومن المحتمل أن تظل على تلك الرؤية لفترة ما. يرى الشمال أن اتجاه واشنطن واقعيا للغاية كذلك ولهذا فإن بيونغ يانغ تراهن على أن السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية سوف تتغير في نهاية المطاف. يداعب هذا الأمر الواقع إذا ما أخذنا في الاعتبار أن واشنطن تغير نظامها الحاكم كل أربع او ثماني سنوات.

قد يعتقد الشمال أن واشنطن ستخفف العقوبات طالما أنها تقبل بوجود السلاح النووي في شبة الجزيرة الكورية، وقد تحمل تلك الحسابات بعض المنطق. إن الولايات المتحدة لم توافق على الاطلاق على امتلاك اسرائيل للسلاح النووي، غير أنه لم يكن أمامها في الوقت ذاته سوى أن تتعايش مع الواقع الفعلي الذي يقضي بوجود سلاح نووي في إسرائيل وعليها ان تحمي تل أبيب من مخاطر إقامة منطقة حرة للسلاح النووي في الشرق الأوسط. لم توافق واشنطن كذلك على وجود سلاح نووي في الهند وفرضت بالفعل عقوبات على نيوديلهي عقب قيام الهند بإجراء اختبار نووي في عام 1998، بيد أن تلك العقوبات قد رُفعَت في غضون أيام من هجمات الحادي عشر من ديسمبر الإرهابية. وصل الأمر في عام 2008 إلى حد تنازل الولايات المتحدة عن حظرها للتعاون النووي المدني مع الهند، وهو الحظر الذي فرضته مجموعة موردي المواد النووية والذي لعبت واشنطن دورا في تكوينها عام 1975 لفرض عقوبات على الهند بصفة خاصة جراء إجرائها اختبار نووي "سلمي" في عام 1974. أما فيما يتعلق بباكستان، فقد اعتبرتها الولايات المتحدة في عام 2004 الحليف الأكبر من خارج منظمة حلف الشمال الأطلنطي، وذلك كي تضمن تعاون إسلام أباد معها في حربها ضد الإرهاب، وهذا رُغم تطور السلاح النووي لباكستان. ينتهج الرئيس أوباما في الوقت ذاته سياسة تطبيع العلاقات مع كوبا وذلك بعد عقود خلت من العداء بين واشنطن وهافانا. قد يكون هذا مدعاة لاعتقاد بوينغ يانغ أن واشنطن لن تضيع عقوداً أخرى من الزمان حتى تطبع علاقاتها مع كوريا الشمالية.

ظلت الصين وكوريا الشمالية -في الوقت ذاته- حلفاء على مدى عقود من الزمان، غير أن الصين كانت تتعاون بشكل أوثق مع الولايات المتحدة في مسألة فرض عقوبات على كوريا الشمالية، ولهذا قد تستشعر بوينغ يانغ خداع بكين لها. وبالعودة مرة أخرى للأخذ في الاعتبار عدم الثقة المتزايدة التي تطغى على العلاقات بين واشنطن وبكين، فقد يراهن الشمال على أن الصين سوف تقف حجر عثرة أمام إمكانية تحقيق أي مصالحة مستقبلية بين الولايات المتحدة والشمال.

أدركت كوريا الشمالية بوضوح تام إصرار الصين على أن فرض عقوبات على بيونغ يانغ لن يؤدي مطلقًا إلى عدم استقرار في شبة الجزيرة ولا إلى مخاطر بوقوع حرب، كما أنه لن يكون سببًا في وجود مشاكل إنسانية. يتلخص موقف الصين في أنها لن تشعر أبدًا بالرضا إذا ما انهارت كوريا الشمالية سواء كانت بوينغ يانع تمتلك سلاحا نوويا أم لا، ويضمن هذا الموقف على ما يبدوا بقاء كوريا الشمالية. قد تكون بكين في واقع الأمر حريصة أكثر على "إعادة التوازن" لواشنطن في آسيا أكثر من اهتمامها ببرنامج بوينغ يانغ النووي، وقد تتعاون كل من بكين وواشنطن إلى حد ما في كوريا الشمالية، غير أنه لا توجد مساحة من الثقة بينهما، وعليه سوف يتحرى كل طرف مصلحته الشخصية، وسوف يصب هذا في مصلحة كوريا الشمالية ويمهد الطريق نحو تعاون صيني أمريكي فاعل.

من غير المحتمل، بناءً على تلك المعطيات، ان تخلو شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي عاجلا، وعليه فإن أي تفاهم ناجح فيما يخص مسألة السلاح النووي الكوري يجب أن يتم بشكل تدريجي وعملي وأن يكون التعاون سمته الرئيس، كما يجب أن يوفر الضمانات لجميع الأطراف. لن تنخدع كوريا الشمالية بغير اقتراحات نزع السلاح النووي التي تنتهج فلفسة الخيارات المربحة لجميع الاطراف.

ما قد يبدوا أكثر قبولًا للتطبيق وإن كان بشكل مرحلي هو مطالبة كوريا الشمالية بتطبيق سياسة "اللاءات الثلاثة"، ألا وهي: لا مزيد من التطوير للسلاح النووي (بما في ذلك الاختبارات النووية)، لا لنقل السلاح النووي خارج كوريا الشمالية ولا لاستخدام (أوالتهديد باستخدام) السلاح النووي. سوف تُطالَب بوينغ يانغ في الأساس بقبول نظام "التجميد النووي" وسيدخل  ضمن هذا النظام وجود حدود ضابطة أحادية الجانب للحد من التسلح ونظام مناسب للتحقق. يترتب على ذلك تمتع كوريا الشمالية بمجموعة من المميزات من بينها ترتيبات الضمان الأمني متعدد الجوانب والدخول في عملية دبلوماسية تهدف إلى تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، إضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وذلك حال التزام بوينغ يانغ بسياسة "اللاءات الثلاثة".

لا شك أن تلك العملية لن ينبثق عنها نزع فوري للسلاح النووي، إلا أن كوريا الشمالية متعنتة في أمر التغاضي عن قدراتها النووية الأمر الذي يفرض علينا التعامل بشكل مرحلي مع مسالة نزع السلاح. لن نجني من وراء اعتبار مسألة نزع السلاح النووي هدف قصير المدى سوي الإخفاق وحسب، ولهذا فمن الأفضل أن نبدأ بالدبلوماسية.

إن الهدف الأساسي من سياسة "اللاءات الثلاثة" هو خلق بيئة إنتاجية من الانضباط النووي التعاوني. تشبه تلك الصيغة بطريقة أو بأخرى المنهج الذي تنطوي عليه صفقات إيران النووية. ليس بإمكان المجتمع الدولي في إطار التفاوض حول تلك الصفقات أن يفرض على إيران قبول النزع التام للسلاح من برامجها النووية وإجبارها على أن يكون هذا النزع نهائيا وقابلا للتحقق من إجراءه، غير أن إيران ألزمت نفسها بأن تقلص من النصيب الكبير لها من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، رغم أنها لا زالت تحتفظ بقدرات معينة فيما يتعلق بدورة الوقود النووي. يكمن مغزى الأمر هنا في توصل كلا الطرفين إلى حل وسط ألا وهو تخفيف العقوبات عن إيران مقابل التقليل من عملياتها النووية المشبوهة، ويأتي هذا في الوقت الذي لم يعد فيه المجتمع الدولي يستشعر إلى حد كبير مخاطر أن تصبح إيران دولة حائزة للسلاح النووي حتى ولو لم يتم الوصول إلى نزع تام للسلاح.

إذا ما نجحنا في تطبيق هذا النموذج على شبه الجزيرة الكورية وإذا ما حدث احتواء للتوتر النووي عن طريق وضع إجراءات تعاونية وعملية تهدف إلى التقليل من التهديد النووي، فإنه بإمكان المجتمع الدولي (بما فيه كوريا الشمالية) خلق عملية دبلوماسية تهدف إلى وجود شبه جزيرة كورية خالية من السلاح النووي. قد تغير قيادة بوينغ يانغ من وجهة نظرها حيال أهمية السلاح النووي للأمن القومي حال نجاح المراحل الأولية لهذا النهج. قد يصل الأمر في نهاية المطاف إلى اتخاذ الشمال خطوات ملموسة نحو الحد من الترسانة النووية بأكملها.

بات واضحا أن نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية هدف بعيد المنال ولن يقترب هذا الهدف من أرض الواقع طالما أن العالم يرفض التعامل العملي مع الشمال لبلوغ هذا الهدف.