هل يمكن أن تعجل معاهدة لحظر الأسلحة النووية بإلغائها؟

لقد وصل العصر الذهبي للردع إلى نهايته، ولم يعد الأسلحة النووية مكان تحت الأضواء، بعد أن كانت يومًا نجم المسرح الدولي.

ولا شك أن بعض صانعي السياسات لايزالون ينسبون للأسلحة النووية نفس المكانة والسمعة الكبيرة التي اكتسبتها إبان الحرب النووية بفضل قوتها التدميرية التي لا مثيل لها آنذاك، وبسبب النفوذ التي منحته للدول النووية على الساحة الدولية. لكن بيئة الحرب الباردة، التي لعبت فيها الأسلحة النووية للقوتين العظميين دورًا حيويًا في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، لم تعد موجودة. كما أنه لم يعد محتملًا أن تتكرر تلك الظروف مستقبلا – رغم أن بعض نقاط التشابه والتوازي التي كانت تميز العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة لاتزال موجودة في علاقات الولايات المتحدة وروسيا اليوم. في الوقت ذاته، نجد واضحًا للأسف أن الردع النووي غير مجدٍ في مواجهة التنظيمات الإرهابية التخريبية التي يحركها التعصب الديني. ولو حصلت مجموعة من تلك المجموعات على سلاح نووي واستخدمته، فربما لن يكون هناك “عنوان للرد” يمكن توجيه الانتقام نحوه. وربما لا يخشى الإرهابيون المخربون الدمار من الأساس.

وبما أن العصر الذهبي للردع قد انتهى، أصبح حظر الأسلحة النووية أمرًا قابل للتحقيق – طالما أمكن تقويض القيمة التي ينسبها صانعو السياسات لهذه الأسلحة. لقد حان الوقت لنزع القناع الجميل الذي كان يُخفي الوجه القبيح للأسلحة النووية طوال فترة الحرب العالمية. حان الوقت لأن يعامل العالم الأسلحة النووية كما يعامل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية – وهي من أسلحة الدمار الشامل أيضًا – على أنها أسلحة للقتل فقط، ولا تستحق مكانة أو احتراما. حان الوقت لحظر الأسلحة النووية – تمامًا كما حُظرت الأسلحة البيولوجية والكيميائية بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة، واتفاقية الأسلحة الكيميائية.  

لماذا الآن. اختُرعت الأسلحة على مر التاريخ لأسباب متنوعة، لكن الغرض الرئيس كان قتل العدو. وطالما أن هناك سلاح، فسوف يُستخدم إن آجلًا او عاجلًا – لا سيما إذا ضعفت أو اختفت العوامل التي يمكن أن تقلل من إمكانية استخدامه، كمعاهدات السلام والبيئات السياسية المستقرة، والقيادة الرشيدة، وقدرات الردع. 

لكن هل يمكننا الاعتماد، في عالمنا الحالي وكذلك في المستقبل القريب،على قيادة سياسية رشيدة للحفاظ على بيئة دولية مستقرة لن تُستخدم فيها الأسلحة النووية؟ من الصعب الإجابة بـ”نعم”، فالطريقة المضمونة الوحيدة لمنع الكارثة النووية هي حظر إنتاج هذه الأسلحة والتخلص منها للأبد. ولا شك أن العالم سيصبح أقل أمانًا بدرجة كبيرة إذا لم يتم التخلص من الأسلحة النووية عاجلًا، خاصة لو أخذنا في الاعتبار تزايد قدرة كثير من الدول والفاعلين من غير الدول على إتقان المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية اللازمة لبناء أجهزة تفجيرية نووية، سواء بسيطة أو معقدة. لقد أخفق الهيكل الموجود لنزع السلاح وعدم الانتشار في تحقيق هدف نزع الأسلحة حتى الآن، ويبدو أنه لن ينجح على الأرجح في تحقيق ذلك في المستقبل القريب. وبالتالي لابد من معاهدة الحظر.

البنود الواجب تضمينها. يصبح السؤال إذًا عن ما ينبغي أن تستتبعه أي معاهدة لحظر الأسلحة النووية. بداية وقبل كل شيئ، ينبغى أن تكفل المعاهدة لكل الدول الملتزمين بها التمتع بنفس الحقوق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تتمتع بها حاليًا الدول غير النووية بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي. بمعنى أن الصفقة الأساسية التي جذبت دولًا كثيرة للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار –  مع حذف خيار بناء أسلحة نووية مقابل المساعدة في التطبيقات السلمية للطاقة النووية – ينبغي الإبقاء عليها في المعاهدة الجديدة. كما ينبغي أن تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحمل مسؤوليتها في مساعدة الدول في مشاريع الطاقة النووية. 
    
ثانيًا: ينبغي أن تؤسس معاهدة الحظر آليةً فعالةً للتحقق – لكن قد لا يكون ذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشكيلها الحالي. فعلى فرضية أن الدول النووية سيتحتم عليها يومًا الانضمام لمعاهدة الحظر حال نجاحها، فلا يمكن أن تهيمن الدول النووية على آليات التحقق الخاصة بالمعاهدة، كما هي مهيمنةٌ على الوكالة حاليًا. وقد تمثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالبًا أكثر فعالية وفائدة في هذا الصدد. فقد نفذت هذه المنظمة حتى الآن العمل المنوط بها فيما يتعلق بالتخلص من الأسحة الكيميائية بطريقة عادلة وفعالة وفي الوقت المناسب.

ثالثًا: إن أي معاهدة للحظر ستحول العالم بأسره إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية بمجرد أن تصبح هذه  المعاهدة عالمية. لذا ينبغي أن تكون شروط المناطق الموجودة حاليًا مصدر إلهام لمن سيضعون مسودة المعاهدة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والمسؤوليات.

أسباب تدعو للتفاؤل. قد تكون فرص نجاح معاهدة الحظر في تحقيق هدف نزع التسلح ليست بأسوأ من فرص معاهدة منع الانتشار- بل ربما تكون أفضل. وأحد العوامل التي تصب في صالح معاهدة الحظر أن أي دولة لن ترى فيها تهديدًا حقيقيًا لها. فالدول غير النووية لا ترى اليوم أي تهديد في معاهدة عدم الانتشار – وفي حال عولمة اتفاقية الحظر، ستصير كل الدول غير نووية. ولن يستطيع بلد التجبر على جيرانه بتهديدات استخدام الأسلحة النووية.

هناك عامل آخر مساعد، وهو أن التحركات الخاصة بمعاهدة الحظر يمكن أن تبني على نظام نزع التسلح الموجود، الذي تشارك فيه كل الدول عدا أربع – هي إسرائيل، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية. ومن بين هذه الدول الأربع، امتنعت الهند وباكستان عن التصويت على معاهدة الحظر الذي جرى في أكتوبر الماضي.  ويجب اعتبار امتناعهما علامات إيجابية على إمكانية نجاح معاهدة الحظر في تحقيق نزع كلي للأسلحة. كذلك امتنعت الصين أيضًا عن التصويت، وهو ما يمكن قراءته كإعلان من بكين بأنها غير خائفة من عالم خال من الأسلحة النووية، حتى لو كان لها امتياز احتفاظها بوضع نووي رسمي.     

ثمة امتناع آخر مثير للاهتمام كان من جانب هولندا،وهي عضو بحلف الناتو الذي صوتت بقية أعضائه ضد القرار. كما أن هولندا هي إحدى خمس دول أوروبية تستضيف أسلحة نووية تكتيكية خاصة بالولايات المتحدة، وذلك كجزء من اتفاقية دول الناتو لتقاسم العبء النووي. وربما يمثل امتناع هولندا صدعًا في الدرع الذي أسسته الولايات المتحدة ودول أخرى مسلحة نوويًا لحماية أسلحتها النووية من مبادرة معاهدة الحظر.    

هل يمكن أن تكون معاهدة الحظر كافية للتخلص من الأسلحة النووية؟ قد يقول البعض بأنها ستكون مسعى فاشلًا، لا سيما مع امتناع الدول التي تمتلك غالبية المخزون النووي العالمي عن تبني معاهدة المبادرة. لكن ربما كانت هذه النظرة قصيرة المدى. فقد لا تستطيع المعاهدة إنهاء سطوة الأسلحة النووية من تلقاء نفسها، حتى في المستقبل القريب، لكن يمكن أن نتوقع أن تخلق وصمة عار عالمية تحيط بالأسلحة النووية – مما قد يؤشر لبداية النهاية. وقد لا تكون مفاجأة إذا اعتبرت المعاهدة، بعد عقود من الآن، الأساس لعالم خال من الأسلحة النووية.   

عندما صوتت اللجنة الأولى التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي على إطلاق مؤتمرات للتفاوض بشأن معاهدة لحظر الأسلحة النووية، رجحت التوقعات أن تصوت دول مثل أوكرانيا لصالح القرار.  فأوكرانيا هي من ورثت بنهاية الحرب الباردة ثالث أكبر مفاعل نووي في العالم من الاتحاد السوفيتي – لكن كييف تنازلت عنه. كما انضمت أوكرانيا أيضًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية، ولا تزال عضوًا ملتزما بالمعاهدة. علاوة على ذلك، فإن أوكرانيا تهددها من الشرق إحدى أكبر قوتين نوويتين في العالم – بينما لا تستفيد من قوة الردع النووي التي تمتلكها القوة الأخرى. ولذا فمن الطبيعي أن تكون أوكرانيا قد صوتت لصالح حظر القنبلة – صحيح؟

بل خطأ. فقد صوتت 100 دولة لصالح وضع معاهدة حظر، واعترضت عليها 38 – أغلبها دول نووية، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو المتحالفة مع الولايات المتحدة. كما امتنعت 16 دولة عن التصويت. أما أوكرانيا، فلم تُدل بصوتها – وهو ما يعتبر صورة أخف من صور الامتناع.   

فهل تخلت أوكرانيا عن مبدأ نزع السلاح النووي؟ وهل تخفي كييف أي خطط لامتلاك رادع نووي خاص بها. هل فقدت أوكرانيا إيمانها بالاتفاقيات الدولية؟

في عام 1994، عندما تخلت أوكرانيا عن أسلحتها النووية، وقعت روسيا والولايات المتحدة وقوى أخرى مذكرة بودابست، وهي اتفاقية كانت من المفترض أن تحمي أوكرانيا من اي هجوم نووي (وتلك نقطة شددت عليها روسيا كثيرا)، وأن تحافظ على سلامة أراضيها (وهو ما لم تؤكد عليه روسيا). ومنذ أحداث عام 2014، عندما ضمت روسيا القرم واشتعلت الحرب في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبين حينها أنه ليست لمذكرة بودابست قيمة تذكر. وقد كانت تلك الأحداث بمثابة نقطة تحول في المواقف الأوكرانية تجاه قوة وفعالية الاتفاقيات الدولية.

فحتى عام 2014، كانت أوكرانيا تعتقد أن مذكرة بودابست تشكل أساسًا أمنيًا متينا. وكانت العقيدة العسكرية الأوكرانية في عام 2012 تؤكد أن الردع أمر يعود إلى “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة… إضافة إلى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا وفقًا لما نصت عليه مذكرة بودابست”. لكن في عام 2015، بدا خطاب الرئيس الأوكراني إلى البرلمان مختلفًا كليةً – حيث جاء في الخطاب أن تجربة أوكرانيا “أوضحت جليًا أن التخلي عن الوضع النووي في اتفاقية دولية… لا يعطي في الواقع أية ضمانات أمنية حقيقية”. حقًا، لقد كانت الدولة التي هاجمت أوكرانيا عام 2014 من بين الدول الضامنة لأمن كييف بموجب مذكرة بودابست. ليس هذا فحسب، بل لقد أصدرت روسيا تهديدات نووية لمنع الدول الأخرى من تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

إذًا فالسؤال هنا هو: هل فقدت أوكرانيا إيمانها بالخيار غير النووي وأبدلته بإيمانٍ في الردع النووي؟ حقيقيةً هناك أدلة تشير إلى هذا الاتجاه. ففي عام 2014، قُدم للبرلمان الأوكراني مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، إضافة إلى مشروع قانون آخر كان من شأنه أن يقود أوكرانيا إلى تطوير أسلحة نووية. في عام  2014 أيضًا، أظهر استطلاع للرأي العام أن 49 بالمئة من المشاركين فيه يؤمنون بضرورة أن تسترد أوكرانيا وضعها كدولة نووية.

لكن ليس هناك قلق كبير بين الخبراء الأوكرانيين من أن تسلك الدولة المسار النووي. وهذا يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن نسبة صغيرة جدًا فقط هي التي تعتقد بأن أوكرانيا ستفعل ذلك، حتى بين أولئك العامة الذين يرون أن كييف بحاجة لتطوير أسلحة نووية. ورغم ذلك، أضحى هناك تشكك ما تجاه مبدأ نزع السلاح النووي يمكن رؤيته في أوكرانيا اليوم، وذلك مثلًا في تنامي طموحات الانضمام إلى الناتو– زادت نسبة الأوكرانيين المؤيدين للانضمام لعضوية الناتو إلى 78 بالمئة في عام 2016 من 15 بالمئة فقط قبل ثلاثة أعوام، إذ يميل الأوكرانيون إلى الاعتقاد بأن قوة الردع النووية الممتدة للناتو يمكن الاعتماد عليها إلى حد كبير. أوكرانيا ليست بالطبع عضوا بالناتو، ولا تستطيع الاستفادة من بنود المادة الخامسة للمنظمة الخاصة بالدفاع الجماعي (رغم إعلان الحكومة رسمياً أن عضوية الناتو هدف سياسي).     

إن امتناع كييف عن التصويت على اتفاقية حظر السلاح النووي يمكن وصفه بأنه تعبير عن التضامن مع المظلة النووية الأميركية، وهو تضامن أظهره معظم أعضاء الناتو أيضًا. فالردع النووي الأميركي الممتد يمثل لأوكرانيا سرابًا لم يتبدد بعد، على العكس من مذكرة بودابست التي تبددت بالفعل. وربما قصدت أوكرانيا بامتناعها أن تُذكر العالم أن الردع الممتد يعمل كمحفز لعدم الانتشار. ولا شك أن هذا النوع من التفكير ينبع من أحد نماذج الواقعية الجديدة، التي قد تكون غير مرغوبة، لكن أحداث 2014 تثبت صعوبة تحاشي مثل هذه النظرة الذاتية غير الموضوعية للعالم عندما يتبناها ويطبقها جارك بقوة.          

ربما امتنعت أوكرانيا عن التصويت على اتفاقية الحظر، لكن من بين أهدافها السياسية وضع مسودة لمعاهدة دولية تقدم ضمانات بأن لا تستخدم الدول النووية أسلحتها ضد الدول غير النووية. وينبغي تقديم مثل هذه الضمانات داخل إطار عمل معاهدة عدم الانتشار النووي –  وهي آلية أثبتت فعاليتها نسبيًا منذ عام 1968. ورغم أن هذه المعاهدة لا تؤدي دورها بشكل تام، فإنها تدعم قيم ومصالح الدول الاعضاء فيما يتعلق بقضايا الطاقة النووية، والأمن الدولي، والردع الممتد. فهل يمكن تحسينها؟ نعم، لكن ربما هذا السبب تحديدًا هو ما يجعل أوكرانيا راغبة في وضع مسودة لمعاهدة تتعلق بالضمانات الأمنية  داخل هيكل معاهدة عدم الانتشار النووي.   

على الجانب الآخر، فإن اتفاقية الحظر المقترحة قد تنشأ خارج هيكل معاهدة عدم الانتشار النووي. فمع تصويت 38 دولة ضدها، يبدو جليًا أن العالم لا يزال غير جاهز لحظر كامل على الأسلحة النووية. وحتى لو دعمت كل الدول فكرة تحاشي الحروب المدمرة، هناك معسكران منفصلان ينظران إلى الكفاح من أجل السلام العالمي من زاويتين مختلفتين.

تتميز معاهدة عدم الانتشار، رغم ما بها من عيوب، بأنها تأخذ في اعتبارها كلتي وجهتي النظر، وهو ما قد تفشل المعاهدة المقترحة في تحقيقه. فقد تقوم بعض الدول بحظر الأسلحة النووية، وقد تمتنع عن ذلك دول أخرى. وقد يؤول مصير المعاهدة لمصير ميثاق كيلوج بريان – وهو اتفاق وقع عام 1928 لحظر الحرب – حيث وافق عليه الجميع لكن لم يأخذه أحد بجدية. ومن وجهة نظر أخرى، قد تثبت المعاهدة الجديدة أنها ذات قوة حقيقية، وتجرد معاهدة عدم الانتشار من كل صلاحيتها. لكن إذا تبين أن المعاهدة الجديدة أفضل أخلاقيًا وأكثر مساواة من معاهدة عدم الانتشار، فهل ستصمد تلك الأخيرة أمام هذا التحدي؟ أم أنها ستتآكل تدريجيًا؟ وإذا تآكلت، كيف ستكون استجابة تلك الدول التي تعتبر الأسلحة النووية مسألة كبرياء قومي وعظمة وسيادة؟ كيف سيكون رد فعل الدول الخائفة من هجوم جيرانها الأقوياء؟ ألا يمكن أن تخلق المعاهدة الجديدة كابوسًا حقيقيًا من التنافس الفوضوي غير المحدود الذي يقاتل فيه الجميع بعضه، مستخدمين كل الأسلحة الممكنة؟ ماذا يحدث عندما تُهجر القواعد القديمة بينما ترفض دول عديدة القواعد الجديدة؟

إذا أخفقت المعاهدة الجديدة في إلغاء الأسلحة النووية وأضعفت معاهدة عدم الانتشار النووي بشدة بعد أن تحل محلها، فإن الأخطار التي ستحيط بالنظام النووي العالمي قد تكون وخيمة. 

حان الوقت لوضع حجر البناء الكبير التالي في العملية الهادفة لإخلاء العالم من السلاح النووي– ألا وهي: معاهدة لحظر الأسلحة النووية.  

كانت معاهدة عدم الانتشار النووي، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، أول لبنةِ بناءٍ كبرى في مساعي تأسيس عالم خالٍ من الأسلحة النووية والحفاظ عليه. وقد يكون حجر البناء الثالث ميثاقًا نوويًا يلخص الجداول الزمنية، والنقاط الفنية، وآليات التحقق المرتبطة بعملية التخلص من الأسلحة النووية.     

وهذا يعطينا فكرة عن ما يمكن أن تضمه بنود معاهدة الحظر – حجر البناء الثاني بين الأحجار الثلاثة الكبرى – ولماذا هي ضرورية. لكن لماذا أقول بأن الآن هو الوقت المناسب؟

تتلخص إحدى الإجابات عن هذا السؤال في حقيقة أن الكثير من الدول غير النووية قد نفد صبرها من بطْ وتيرة عملية نزع السلاح. لكن النزعة القومية التى تبدو حاليًا في السياسة الدولية – كما ظهر جليًا في تصويت المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة – قد أضاف ضرورة ملحة جديدة لمبادرة معاهدة الحظر. فالتحريم النووي الذي ظهر وتطور منذ استخدام القنابل الذرية ضد اليابان في عام 1945 يبدو اليوم مهددا.

يمنع التحريم النووي استخدام الأسلحة النووية، كما يعزز عدم استخدم الأسلحة هذا التحريم في المقابل. ولا شك أن قاعدة كالتحريم تتطور بمرور الوقت إلى فعل ما، تأثرًا بما ماهو ملائم وصحيح وأخلاقي ومعقول، وقد تُطبق أو لا تُطبق. وفي كل مرة، قد يكون هناك تصور باستخدام الأسلحة النووية في النزاع، لكن لأن استخدامها يُعد استجابة غير ملائمة للموقف ومناقض لقيم أي مجتمع (سواء مجتمع محلي أو دولي)، فإن التحريم يقوى ويتعزز. أما في الأجواء القومية المحيطة بنا في هذه الأيام، لا أستبعد أن تشعل التصريحات المتهورة مجددًا في الخيالات فكرة إمكانية استخدام الأسلحة النووية.

ينبغي أن ترفع معاهدة الحظر التحريم النووي إلى مستوى تحريم مطلق – بأن يصبح استخدام أي سلاح نووي أمرًا غير وارد وغير متصور. كما يجب أن يغلق الحظر الثغرة التي تركتها محكمة العدل الدولية في عام 1996 عندما أصدرت حكمها بشأن شرعية استخدام الأسلحة النووية، حيث قررت المحكمة أنها لا تستطيع أن “تتوصل بشكل قاطع إلى تحديد شرعية أو عدم شرعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في حالة وجود ضرورة شديدة للدفاع عن النفس تهدد بقاء أي دولة”. فيجب أن يوضح الحظر صراحةً أنه لا يمكن تصور وجود مبرر لاستخدام الأسلحة النووية، أو حتى التهديد باستخدامها في أي موقف كان. وبهذا سيكون الحظر أداة للوصول لنهاية اللعبة التي يصبح عندها عدم استخدام الأسلحة النووية قواعد آمرة بلغة القانون – وتعني قواعد باتة أو قانون ملزم يقبله الجميع دون تردد، ولا يُسمح لأي أحد في أي وقت، أو تحت أي ظرف الاستهانة به.

لكن النظر في الحالات الخاصة للسلوك البشري (مثل استخدام السلاح النووي) من منظور القواعد الآمرة يتطلب عملًا سياسيًا. فلكي يكون التحريم النووي باتًا، يجب أن يقبله ويعترف به المجتمع الدولي بأسره كأمر بات وملزم. عندئذ تكون معاهدة الحظر أداة لخلخلة وزعزعة تلك الطمأنينة التي يشعر بها هؤلاء الذين لا يزالون يؤمنون بأن منطق الردع (أو الدمار المؤكد المتبادل) يوفر أساسًا منطقيًا أمنيًا للأسلحة النووية. وبدلا من منطق الردع، سيؤسس الحظر لفكرة أن الأمن موجود في منطق الامتناع المؤكد المتبادل عن الخيار النووي.     

مخلوقات بغيضة. باتت مسألة عقد مؤتمر للتفاوض بشأن معاهدة لحظر الأسلحة النووية أمرًا وشيكًا نظرًا للعمل السياسي المشترك الذي قامت به بالفعل الدول والفاعلون من غير الدول. ويعرف هذا العمل السياسي بالمبادرة الإنسانية. ولقد حولت هذه المبادرة الإنسانية بؤرة تركيز الحظر النووي من الفاعلين إلى التكنولوجيا. فمعاهدة عدم الانتشار، رغم نجاحها المدوي في احتواء الأسلحة النووية، تركز على الفاعلين – سواء هؤلاء الذين يملكون أسلحة نووية أو هؤلاء الذين لا يملكونها. ورغم أن هذه المعاهدة تلزم كل الدول بالتفاوض لنزع السلاح بشكل عام وكامل وأمين، إلا أنها لا تشترط موعدًا نهائيًا لمثل تلك المفاوضات.  ولقد استُغلت هذه الثغرة بدهاء كوسيلة لإبقاء الأسلحة النووية في الأيدي “الصحيحة” وإبعادها عن الأيدي “الخطأ”. من ناحية أخرى، فإن من شأن أي معاهدة للحظر أن تعتبر كل الأسلحة النووية غير إنسانية، حتى وإن كانت  في تلك الأيدي التي يُنظر إليها على أنها “طيبة”، فإنها ستكون أيضًا غير شرعية.
 
ويمكن أن تؤدي معاهدة الحظر دورها على مستوى معياري بجعل الأسلحة النووية وصمة عار للجميع، وبالتالي توصم الدول التي تحتفظ بهذه الأسلحة بالعار – حتى لو لم توقع على معاهدة الحظر. وفي نظر العامة، يجب أن تُرى الدول التي تمتلك أسلحة نووية (وكذلك المدافعون عنهم) على أنهم الوحش جولوم، تلك الشخصية البغيضة في كتاب جيه. آر. آر. تولكين سيد الخواتم، الذي يقول:” نحن نريدها، نحن نحتاجها. يجب أن نمتلك النفيس والعزيز”. لا شك أن الحظر سيكون أداة قانونية مهمة، لكنه أيضًا سيكون أداة سياسية يستطيع حولها النشطاء – سواء الدول، أو الأفراد، أو المجتمع الدولي – القيام بالمزيد من العمل السياسي لإيجاد وإرساء المنطق السليم الذي يقول بأن امتلاك الأسلحة النووية أمر غير أخلاقي وغير مقبول.        

خلق واقع. إذًا، ما الذي ينبغي أن تشتمل عليه معاهدة الحظر؟ أحد الدلائل التي يمكن أن نتبعها في هذا الصدد يأتي من تجربة بلادي، جنوب أفريقيا، التي كانت تمتلك من قبل أسلحة نووية لكنها تخلصت منها. فقد ضربت جنوب أفريقيا مثلًا أخلاقيًا عاليًا عندما تخلت عن سلاحها النووي في عام 1990، وأي دولة نووية أخرى تخلصت من سلاحها النووي ربما حذت حذوها. فالتخلي عن الأسلحة النووية إنجاز يستحق الاحتفاء من جانب المجتمع الدولي، وأي معاهدة للحظر ينبغي أن تشتمل على لغة إيجابية للإغراء بالتخلي عن السلاح النووي.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤكد معاهدة الحظر في مقدمتها على أن الدول الأعضاء “شغوفة لرؤية الدول المالكة للأسلحة النووية تقود الجهود للوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية والحفاظ عليه بإطلاق المفاوضات بشأن ميثاق للأسلحة النووية”. ويمكن إضافة إعلان آخر للاعتراف بـ”دور خاص للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو المجلس المسؤول بالدرجة الأولى عن السلام والأمن الدوليين، في قيادة جهود نزع التسلح بتقديم القدوة والمثل”.

ولا ينبغي حشو المعاهدة بالتفاصيل الكثيرة، كما لا ينبغي إنشاء مؤسسات أو هياكل جديدة في هذه المرحلة –  قد يكون هذا ضروريًا حال توقيع ميثاق. ويمكن إدراج الكثير من أنشطة التحقق المرتبطة بالحظر تحت إشراف الكيانات القائمة بالفعل مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكإجراء مرحلي نحو الوصول إلى ميثاق للأسلحة النووية، ينبغي أن يكون الحظر ذاته خطوة سهلة لكن كبيرة. فهذا سمكن أن يساعد على تسريع وتيرة نزع الأسلحة النووية. لكنه ليس أداة مباشرة لإجبار الدول المسلحة نوويًا على نزع سلاحها. بل سيكون هذا الحظر بمثابة عنصر في مشروع طويل الأمد لتشييد واقع لا يكون فيه للأسلحة النووية مكان، وترى فيه الدول النووية ذاتها الواقع في هذا الضوء.