الصواريخ الفائقة لسرعة الصوت وجدت لتبقى

جادل زميلي في هذه المائدة المستديرة مارك جوبرد لصالح حظر تجارب الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت— وهى مسألة مستبعدة في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تطوير الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت.

أجرت الصين في السابع من يونيو اختبارا رابعا لمركبتها الطائرةWU-14) ) التي تفوق سرعة الصوت. ويقال إن هذه المركبة قد طارت بسرعة 10 ماخ، وأن الاختبار شمل "مناورات فائقة الحد". بذلك تكون الصين قد أجرت حتى الآن أربعة اختبارات لصواريخ تفوق سرعة الصوت خلال فترة 18 شهرا—ما يدل على أن بكين تولي ضرورة ملحة وأولوية لتطوير التقنية المتعلقة بالصواريخ التي تفوق سرعة الصوت .

تقوم روسيا أيضا بتطوير مركبتها الطائرة ( (Yu-71 التي تفوق سرعة الصوت. ويبدو أن الاختبارات الثلاثة التي أجرتها منذ سبتمبر 2013 (بما في ذلك الاختبار الذي أجرته في فبراير من هذا العام) لم تكن ناجحة، لكن الروس يملكون الوسائل والموارد التقنية اللازمة لتسيير مركبة تفوق سرعة الصوت بنجاح في نهاية الأمر .

عانى الجيش الأمريكي من انتكاسة في أغسطس الماضي بشأن اختبار السلاح الفائق لسرعة الصوت المتقدم (AHW) . لكن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في مجال تطوير التقنية التي تفوق سرعة الصوت، ولن تثبط انتكاسة الصيف الماضي خطط واشنطن في هذا الصدد.

إن أنظمة الأسلحة توفر فقط ردعا حقيقيا عندما تظهر قدراتها من خلال الاختبارات. ولا يمكن للمرء أن يتصور الظروف التي في ظلها يمكن أن تقوم الدول التي تشتمل خططها الأمنية على صواريخ تفوق سرعة الصوت بتأييد أو دعم معاهدة لحظر اختبارات الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت. على العكس، فإنه يبدو من المؤكد أنها ستقوم بإجراء اختبارات من أجل اتقان هذه التقنية. وبعد أن تكون قد أتقنتها تماما، ربما يمكن بعدها أن تناقش مسألة وضع معاهدة لحظر تلك التجارب.

قد يكون من المفيد في هذا الصدد إلقاء نظرة على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963، والتي حظرت اختبارات الأسلحة النووية في الجو وبعض البيئات الأخرى. ففي الوقت الذي وضعت فيه المعاهدة، كانت أربع دول قد قامت بالفعل بإجراء اختبارات في الغلاف الجوي (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا). كما قامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بإجراء تجارب نووية في الفضاء— واكتسبتا معرفة مباشرة بالعواقب الوخيمة لاختبارات الفضاء. ولم يتم إجراء أية اختبارات في الغلاف الجوي منذ عام 1980— لكن التفاوض بنجاح بشأن حظر التجارب لم يتم إلا بعد أن برهنت الدول الرئيسية على موثوقية تصاميم أسلحتها من خلال عدد كاف من الاختبارات.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من الاختبارات التي أجرتها بعض الدول على أسلحة قتل حركية مضادة للأقمار الصناعية— والمخاطر المحيطة بهذه الاختبارات معروفة جيدا— فإن المجتمع الدولي لا يعمل على فرض حظر على الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية. بدلا من ذلك، فإنه يناقش لوائح قواعد السلوك وقواعد الطريق، وهلم جرا. وببساطة، فإن الدول لا تتعجل بصفة عامة في فرض حظر على تجارب الأسلحة الجديدة.

إن اقتراح جوبرد بأن تبادر الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند بوقف غير رسمي لهذه الاختبارات هى فكرة مُجهضة من البداية. إذ لم تصل بعد التقنية التي تفوق سرعة الصوت إلى التصميم الناضج— خلافا لتقنية الأسلحة النووية في أوائل الستينات. ولذلك فمن المستبعد أن نتوقع أن تقترح واشنطن أوبكين أوموسكو وقفا للاختبارات. وسوف تتمثل أولوية الهند في الوصول إلى مرحلة الاختبار.

حتى إن بعض الدول التي لا تطور حاليا قدرات تفوق سرعة الصوت من المرجح ان تنضم إلى ركب الدول التي تطور صواريخ تفوق سرعة الصوت، وذلك استجابة منها إلى سيناريوهات تهديد حقيقية أو متصورة. ومع ذلك، فقد تقوم دول أخرى، على الرغم من عدم مقدرتها من الناحية التقنية على تطوير صواريخ تفوق سرعة الصوت، بمعارضة فرض حظر للاختبارات، وذلك لأنها قد ترغب في يوم من الأيام في شراء صواريخ تفوق سرعة الصوت، أو لأنها تعتقد أنه يمكنها الاستفادة من انتشار التقنية التي تفوق سرعة الصوت.

وفي ظل القوة التدميرية الكثيرة الموجودة بالفعل، تصبح الحاجة إلى صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت أمرا قابلا للنقاش. لكن في العالم الحقيقي، للأسف، يكون جدول الأعمال موجها من قبل الدول القوية والمتقدمة تقنيا. ويميل جدول أعمال هذه الدول إلى أن يكون بعيدا كل البعد عن المفاهيم المثالية. إن تقنية الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت وجدت لتبقى— لكن، كما كتب تونغ تشاو في مقاله الأول، يجب على الدول التي تخطط لتطوير ونشر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت "السعى بنشاط لاتخاذ خطوات أحادية الجانب والتي من شأنها إحباط زعزعة الاستقرار".