المطلوب: إجراءات ملموسة

كتب أحمد عبد اللطيف في مقاله الثاني أنني قدّمت "عددا من المعلومات التي… لا تروي القصة بأكملها حول العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية وتقنيات الطاقة النظيفة". لكنه قام بعد ذلك بتقديم معلومات تدعم حجتي الرئيسية في هذه المائدة المستديرة بدلا من تقويضها: وهى أن الدول النامية سوف تواجه عقبات في سعيها للحصول على تقنيات منخفضة الكربون.

كما لاحظ عبد اللطيف أنه على الرغم من أن الشركات في العالم المتقدم تهيمن على براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات الطاقة منخفضة الكربون، فإن "هذه الظاهرة ليست خاصة بالطاقة منخفضة الكربون. إذ إن الوضع نفسه منتشر في العديد من القطاعات التقنية". وعبد اللطيف محق في ذلك، لكن هذا يؤكد فقط على اللاتماثل بين الشمال والجنوب الذي يميز ملكية التقنيات الحديثة. وبطريقة مماثلة، عندما ذكر عبد اللطيف أن انتشار براءات الاختراع في أنظمة الطاقة منخفضة الكربون "يعكس فقط أن هناك ارتفاع عالمي واسع النطاق في طلبات براءات الاختراع "، فقد أكد على أن هناك عددا متزايدا من طلبات براءات الاختراع يتم تقديمها في مجال التقنيات منخفضة الكربون. وبالنسبة للشركات في الدول النامية، بل ولأي طرف مهتم بالتقنيات الحاصلة على براءة اختراع، فإن هذا الانتشار يجعل من الصعب تحديد الاختراعات الحاصلة على البراءة والجهات المانحة لها. وهذا الأمر يعقد التفاوض بشأن التراخيص. أضف إلى ذلك أن أصحاب براءات الاختراع يكونون غالبا غير راغبين في النظر في أمر منح التراخيص على أية حال، وخاصة إذا كانوا يفضلون تزويد السوق المعنية من خلال الصادرات.

وفي سياق مماثل، عندما أشار عبد اللطيف إلى أنه لم يتم منح أي تراخيص إجبارية في الولايات المتحدة بموجب قانون الهواء النظيف، فإنه في الحقيقة ركز على النطاق الضيق من القانون— الذي يتناول فقط ملوثات الهواء. وقد أشار عالم الاقتصاد الصناعي البارز إف.إم. شيرر بجامعة هارفارد في عام 2007 إلى أن آلاف من براءات الاختراع قد خضعت للترخيص الإجباري في الولايات المتحدة.

لكن تبرز هنا مسألة أوسع نطاقا: عندما يجادل الناس بأن حقوق الملكية الفكرية، ولا سيما براءات الاختراع، لن تخلق عقبة أمام الدول النامية التي تسعى للحصول على تقنيات منخفضة الكربون، فإنهم غالبا يطلبون أدلة تجريبية على أنه لا يوجد نقل للتقنيات المحمية. بدلا من ذلك، يجب عليهم أن يقيموا الدليل على أنه يوجد بالفعل نقل لهذه التقنيات. وكما يدرك المحامون والقضاة جيدا، فإن إثبات النفي أمر صعب للغاية، وغالبا ما يكون مستحيلا. ومع ذلك، تزداد الأدلة بأن براءات الاختراع في مجال تقنيات الطاقة الخضراء سوف تؤدي إلى مشاكل حقيقية. نأخذ على سبيل المثال تقنيات الوقود الحيوي، التي تبشر بتوليد انبعاثات منخفضة للغازات المسببة للاحتباس الحراري طوال دورة حياتها، وبالتالي الحد من استهلاك الوقود الأحفوري. إن ساحة الوقود الحيوي مزدحمة ببراءات الاختراع، والغالبية العظمى منها مملوكة لشركات في الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة (على الرغم من ظهور عدد متزايد في الصين كذلك). وقد ذكر مجلس نوفيلد للأخلاقيات البيولوجية أنه "بالنظر إلى حجم التقنيات المرجح أن تشارك في إنتاج أنواع جديدة من الوقود الحيوي، يبدو أن المجال معرض بشكل خاص لتكدس وتركيز براءات الاختراع". لقد كان التقاضي بشأن براءات الاختراع في مجال الوقود الحيوي كثيفا للغاية، ويبين ذلك عزم أصحاب براءات الاختراع على استبعاد المنافسين المحتملين.

لن يقدم المجتمع الدولي سوي القليل لمعالجة المشاكل المرتبطة بالملكية الفكرية والتقنية الخضراء إذا تم تجاهل هذه المشاكل أو التقليل من شأنها. وهذا يمكن أن يزيد من صعوبة تحقيق أهداف تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه. ولن تكون الدول النامية هى فقط المتضررة— إذ إن العالم كله مرتبط ببعضه البعض عندما يتعلق الأمر بالمناخ. لذلك سيكون من الحكمة أن توافق جميع الدول، المتقدمة والنامية على حد سواء، على اتخاذ تدابير محددة لإزالة العقبات الفعلية والمحتملة لنشر التقنيات الخضراء.

تجري حاليا مناقشات، داخل منظومة الأمم المتحدة، بشأن إنشاء "آلية تسهيل التقنيات" التي من شأنها أن تعزز "تطوير ونقل ونشر التقنيات النظيفة والسليمة بيئيا". يجب ألا تغفل هذه المناقشات حقيقة أن حقوق الملكية الفكرية بطبيعتها— بغض النظر عن دورها الفعلي في تعزيز الابتكار— تمنح الشركات الخاصة سلطة اتخاذ القرار بشأن من الذي يستخدم تقنية معينة وتحت أي ظروف. يجب أن تخضع هذه السلطة إلى المصلحة العالمية— وهى تحقيق الاستدامة البيئية لكوكب الأرض بأكمله.