أهي قصة معاهدتين؟

الأهداف الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي واضحة الى حد كبير  وهي: منع انتشار الأسلحة النووية وتقديم تطمينات، من خلال ضمانات دولية، بأن الأنشطة النووية السلمية لن تؤدي إلى إنتاج أسلحة نووية، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يتوافق بأقصى درجة ممكنة مع الأحكام الأخرى للمعاهدة ، وفي نهاية الأمر تحقيق تقدم حيال نزع السلاح النووي.

لكن تنفيذ أحكام المعاهدة كان دائما يمثل تحديا كبيرا – يرجع ذلك جزئيا لكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المفوضة بتطبيق اتفاقات الضمانات التي تعقدها مع الدول بصورة فردية، ليست مخولة بتطبيق المعاهدة ككل. مما يعني أن الوكالة ليست لديها القوة التنفيذية. على أي حال، دور الوكالة كمشجع دولي "للذرة من أجل السلام" لا يقل أهمية عن وظيفتها في مجال الضمانات والتحقق.

القيود المفروضة على سلطة وكالة الدولية للطاقة الذرية ، خاصة في مجال الأمن النووي، تعادل مجموعة من أوجه القصور الخطيرة في نظام عدم الانتشار. على سبيل المثال، لا يمكن أن تطلب الوكالة من الدول وضع أنظمة للأمن النووي. وليس لديها سلطة للتحقق من أن المواد النووية داخل الدول تخضع للحماية المادية الملائمة. حتى إن التوجيهات التي تقدمها الوكالة بشأن هذه القضايا تتم بناء على الطلب فقط. وعلى الرغم من أن وكالة الطاقة الذرية الدولية تنشر بانتظام توصيات حول هذه الموضوعات، فإن اتباع هذه التوصيات ليس ملزما. لا يوجد تفويض للأمن النووي يستلزم أن تقوم الدول بحماية موادها النووية على نحو ملائم.

في الواقع، الوكالة تفتقر إلى السلطة لاتخاذ إجراءات أو حتى التعليق على التدابير التي تسنها الدول فيما يتعلق بالحماية المادية للمواد النووية ما لم تطلب الدول أن تقوم الوكالة بتنفذ مهمة محددة لعمل ذلك. وحتى لو لاحظ مفتشو الضمانات قصورا في الأمن النووي، لن يكون لهم سلطة قانونية لتقديم تقرير عنها.

يمكن ضمان الامتثال بشكل أكثر كفاءة إذا تم إعادة تعريف مهمة الوكالة، وبالتالي وضعها في قلب الجهود الدولية نحو تحقيق الأمن النووي. في ظل مثل هذا السيناريو، فإن الوكالة ستقوم بتطوير معايير شاملة للأمن النووي، وإجراء تقييمات إلزامية للمخاطر في الدول الموقعة علي المعاهدة، ايفاد بعثات متابعة تكون هي أيضا إلزامية. وكجزء من هذه العملية، هناك حاجة لوضع اتفاق دولي بشأن معايير الأمن النووي، وجود اتفاق بشأن الوسائل التي يمكن من خلالها ضمان الامتثال.

في الوقت الراهن، يجري إحراز بعض التقدم من خلال سلسلة من اجتماعات القمة. في عام 2010، اجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ47 من زعماء العالم في واشنطن العاصمة، في قمة الأمن النووي الأولى، التي ركزت على الحاجة الدائمة لوجود يقظة بين الحكومات الملتزمة ومع ذلك، تطورت طبيعة خطر الانتشار بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وقد بدا خطر حصول جهات فاعلة غير حكومية على أسلحة نووية أكثر إلحاحا منذ 9/11، ومفاعلات الطاقة النووية الحالية والجديدة تبدو أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى. الدول – خصوصا تلك التي تمثلها حركة عدم الانحياز – أبدت على نحو متزايد استياءها من القيود المفروضة على الحصول على التقنية النووية التي وضعتها مجموعة موردي المواد النووية، والتي تضع قواعد التجارة النووية الدولية؛ ومع مزيد من الشروط المفروضة على التجارة النووية يأتي احتمال انتشار خبرات الأسلحة النووية.

بالتالي، عقدت القمة الثانية فى مارس فى كوريا الجنوبية، والتي حضرها أكثر من 50 من قادة العالم. تلك القمة، التي أجريت في أعقاب الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، اختتمت باصدار بيان ختامي تناول أمن المواد المشعة التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة إشعاعية، وكذلك العلاقة بين الامن والامان النوويين .

المستوى الرفيع لتلك القمم وضع الأمن النووي، وكذلك نظام معاهدة حظر الانتشار، بالقرب من قمة جدول أعمال العالم. ربما يمكن الآن إحراز تقدم نحو إصدار أحكام تشتد الحاجة إليها من أجل تحسين إنفاذ المعاهدة، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك قمة ثالثة مقرر عقدها عام 2014 في هولندا . ثمة خطوة يمكن اتخاذها في الاتجاه الصحيح وهي دخول اتفاقية حماية المواد النووية المعدلة حيز النفاذ، حيث تمت صياغة هذه التعديلات عام 2005 لتجريم سرقة وتهريب المواد النووية، كما تتضمن أحكاما هامة بشأن التخزين والنقل، وحماية المواد النووية، فضلا عن حماية المنشآت.

بالإضافة إلى ذلك، يجب توجيه جهود خاصة إزاء عدم الانتشار النووي في العالم النامي. لقد ثبت أن عددا من الدول النامية، بما في ذلك بعض الدول الأفريقية، هي بؤر لتجنيد الإرهابيين، وعجز الحكومات الأفريقية عن حماية حدودها على نحو فعال أثار المخاوف بشأن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية.

لمعالجة هذه المشاكل، ينبغي أن يساعد المجتمع الدولي الحكومات الأفريقية في تنفيذ البرامج التنموية التي يمكن من خلالها معالجة الدورة اللانهائية من الفقر واليأس اللذين تتسم بهما معظم دول القارة. ومن خلال دمج الحلول لهذه التحديات المتوطنة مع توجيه المساعدة لضمان عدم الانتشار، يمكن للعالم أن يساعد في تقليص خطر الاتجار في المواد النووية – وبالتالي الحد من انتشار الأسلحة النووية من خلال التنمية.

علي الرغم من أن معاهدة حظر الانتشار النووي لم تصمم علي أساس التمييز بين الدول ،إلا أنها الآن، و ربما بشكل دائم، قسمت الدول إلي فئات مختلفة — الدول الخمسة المعترف بها كدول حائزة للأسلحة النووية و184 دولة خالية من الأسلحة النووية والدول الأربعة التي لم توقع علي المعاهدة. و تنص الصفقة الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي علي أن تتعهد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بعدم حيازة تلك الأسلحة بينما توافق الدول الحائزة للأسلحة النووية علي مشاركة تقنياتها النووية للأغراض السلمية بالإضافة إلي السعي إلي نزع السلاح، وهو الأهم. بيد أن التقدم نحو نزع السلاح مازال يسير ببطء شديد.

وتولي الدول الحائزة للأسلحة النووية اهتماما كبيراً بقضية الانتشار النووي المحتمل ،إلا أنها لا تقدم ما يكفي من اهتمام نحو الخطوات الضرورية لنزع السلاح النووي. وإذا كانت هذه الدول ترغب في تعزيز نظام عدم الانتشار، فعليها القيام بالمزيد من عمليات خفض التسلح النووي وكذلك أيضاً تقليل أهمية الأسلحة النووية في سياساتها الخارجية. إضافة إلي ذلك، فإن الدولتين الحائزتين للأسلحة النووية واللتين لم تصدقا — علي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية — وهما الولايات المتحدة والصين — يجب أن تنضما الى المعاهدة في أسرع وقت.

في الوقت ذاته، تطور نظام ضمانات وكالة الطاقة الذرية الدولية، والذي بدأ كمجموعة بسيطة من الاتفاقات في عام 1970، ليصبح نظام تحقق متطور بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وتم إدخال تقنيات تفتيش ورصد متطورة على مر السنين من خلال اتفاقيات الضمانات والبروتوكول الإضافي. ويشمل ذلك عمليات تفتيش موقعي ورصد بيئي واسع النطاق وعمليات تفتيش خاصة .

علاوة على ذلك، اقترحت الولايات المتحدة في عهد الرئيس بوش أن تَسْتَبْعِد مجموعة الموردين النوويين من التجارة النووية السلمية تلك الدول التي تفتقر إلى التقنية اللازمة لتخصيب اليورانيوم واعادة معالجة الوقود المستنفد، إلا إذا تعهدت هذه الدول بعدم اكتساب مثل هذه التقنية. وهذا قد يمثل تغييراً في الصفقة المركزية للمعاهدة: عدم الانتشار في مقابل احراز تقدم تجاه نزع السلاح وتقاسم التقنية النووية السلمية. أي أنها قد تغير قواعد اللعبة. لكن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تنظر الى المعاهدة على نحو متزايد كما لو أنها تتيح لهم تطوير قدراتها في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد للأغراض السلمية (حتى ولو في ظل ظروف معينة، فإنه يمكن استغلال هذه القدرات في تطوير أسلحة نووية). بالفعل، تعتقد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بشكل عام أنه بموجب المعاهدة يملكون "حقاً غير قابل للتصرف" للقيام بهذه الأنشطة، مع مراعاة ضمانات وكالة الطاقة الذرية العالمية.

داخل المناطق. في هذه الأثناء، بإمكان المناطق الخالية من الأسلحة النووية أن تسهم إسهاماً كبيراً في مشروع نزع السلاح، ولقد حان الوقت لإيلاء مزيداً من التركيز نحوها. وتوجد في الوقت الراهن خمسة مناطق — أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو، 1967)، جنوب المحيط الهادي (معاهدة راروتونجا، 1985)، جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك، 1995)، أفريقيا (معاهدة بليندابا، 1996)، وآسيا الوسطى (معاهدة سيميبالاتينسك، 2006).وداخل هذه المناطق، يسمح بتطوير برامج سلمية للطاقة النووية، لكن يحظر امتلاك وحيازة واختبار وتصنيع الاسلحة نووية بموجب معاهدات وبروتوكولات ملزمة قانونياً تتعلق بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية. وتتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية من خلال بروتوكولات منفصلة على عدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية داخل المناطق.

في ظل التوترات الشديدة التي تهدد السلم والأمن في الشرق الأوسط، ينبغي أن تتضافر الجهود العالمية والإقليمية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة تشمل الدول أعضاء جامعة الدول العربية إلى جانب إيران وإسرائيل. إن منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق خطورة في العالم، ووصفت بأنها "منطقة توتر" من قبل مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة حظر الانتشار النووي. وهذه هي النتيجة الطبيعية لسباق التسلح التقليدي الساخن في المنطقة، الذي يشعله جزئياً مخزون اسرائيل المفترض من الأسلحة النووية.

هذا السباق أيضاً هو نتيجة لغياب الإرادة السياسية، خارج الدول العربية، لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية أو منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وحجر الزاوية الأهم لإنشاء هذه المنطقة هو الالتزام السياسي للأطراف غير العربية بالانضمام الى إليها. بالفعل، استرعى إنشاء منطقة كهذه اهتماماً عالمياً والفضل في ذلك يعود جزئياً الى توصية مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي 2010 التي مهدت الطريق لبدء محادثات رسمية في هذا الشأن — في الواقع، من المقرر مبدئياً بدء هذه المحادثات في ديسمبر هذا العام في هلسنكي. ولكن بدون التزام دولي أكبر لهذا المشروع، فإنه لن يمكن تحقيق هذه الخطوة الأساسية في بناء شرق أوسط جديد.

برتوكول جديد. لقد حان الوقت أيضا لحظر استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي هي أطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وذلك من خلال إضافة بروتوكول لمعاهدة حظر الانتشار النووي مثل تلك البروتوكولات التي صاحبت معاهدات المنطقة الخالية من الأسلحة النووية. ان قيام الدول الحائزة للأسلحة النووية بإصدار بروتوكول ملزم قانونياً بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق صفقة معاهدة حظر الانتشار النووي.

لا ينبغي إغفال أن عدد الدول المسلحة نوويا في تصاعد مستمر. الهند وباكستان أصبحتا دولتين حائزتين فعلياً للأسلحة النووية وترفضان الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي؛ كوريا الشمالية أصبحت دولة حائزة فعلياً للأسلحة النووية بعد الانسحاب من المعاهدة؛ واسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ليست طرفا في المعاهدة، والتي يعتقد عالمياً أنها تمتلك أسلحة نووية رغم انتهاجها سياسية التعتيم النووي. لقد بات من الصعب منع مزيد من حالات الانتشارالنووي. في النهاية، لن يكتب لنظام معاهدة حظر الانتشار النووي النجاح إلا إذا حظي بدعم وتأييد كل أعضائه — سواء الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية — وتم ضم إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية في النظام كدول غير حائزة للأسلحة النووية. إن تحقيق عالمية المعاهدة مشروعاً بالغ الأهمية.

اجتماع المائدة المستديرة هذا يطرح تساؤلا وهو كيف تضمن الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي انفاذ بنود المعاهدة بإنصاف؟ لكن نظرا لأن المعاهدة تتسم بعدم التوازن بين حقوق والتزامات الدول الموقعة – حيث تقسمهم المعاهدة إلى دول "تمتلك" القدرة النووية وأخري " لا تمتلك" – ففكرة الإنصاف في انفاذ المعاهدة تبدو بصراحة سريالية إلى حد ما. بالإضافة الى ذلك، كلمة "انفاذ" كلمة قوية، لأنها تحمل دلالات القوة (في الواقع، مقاومة الانتشار هو بالفعل الخيار المفضل للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقابل عدم الانتشار – كما تمثل ذلك بشكل ملحوظ في الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في عام 2003). قد تكون كلمة "تطبيق" هي الخيار الأفضل لموضوع اجتماع المائدة المستديرة هذا.      

ظلت المعاهدة محورا للنظام العالمي لعدم الانتشار لأكثر من أربعة عقود، لكن سجل انجازاتها يبدومختلطا. حققت المعاهدة إلى حد كبير الهدف المعبر عنه في اسمها وهو منع إنتشار الأسلحة النووية. في فترة الستينيات، توقع بعض المحللين أنه خلال عقود سيكون هناك ما بين 25 إلى 30 دولة لديها أسلحة نووية ، لكن في واقع الأمر يوجد اليوم تسع دول فقط تمتلك أسلحة نووية.

مع ذلك، عانت المعاهدة دائما من عدم كفاية هياكل الدعم المؤسسي؛ فالمهام الرقابية لمعاهدة حظر الانتشار النووي يتنم تنفيذها من خلال نظام الضمانات التابع لوكالة الطاقة الذرية الدولية، ويتم استكمالها من خلال أنظمة الرقابة على الصادرات — لكن الإجراء الوحيد الذي يمكن أن تتخذه الوكالة في حالات عدم الامتثال هو الإحالة إلى مجلس الأمن في الامم المتحدة .

علاوة على ذلك، تآكلت مصداقية المعاهدة في بعض الأحيان على مدى العقود الأخيرة على سبيل المثال من خلال العراق وليبيا وسعي سوريا السري لامتلاك أسلحة نووية. والمخاوف الحالية بشأن الطموحات النووية لإيران تمثل أيضا تحديا لمصداقية المعاهدة. لكن ذلك، أيضا، يتضمن إجراءات معينة تقوم بها الدول المعترف بحيازتها للأسلحة النووية. الولايات المتحدة تنشر أسلحة نووية لاستخدامها في مسرح العمليات وساحة المعركة في ألمانيا وغيرها من دول حلف شمال الأطلسي، كما قامت روسيا بتأجير غواصة تعمل بالطاقة النووية للهند . هذه التصرفات تنتهك على الأقل روح المعاهدة .

في الوقت نفسه، العديد من الدول لديها احباطات متعلقة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، سواء أكانت حائزة لأسلحة نووية أم غير حائزة. فالدول غير الحائزة للأسلحة النووية تنازلت عن حقها في تطوير أسلحة نووية عندما انضمت إلى المعاهدة؛ وفي المقابل، تم الاعتراف بحقها غير القابل للتصرف في استخدام التقنية النووية للأغراض السلمية، وتلقت وعودا من القوى النووية بمساعدتها في الحصول على هذه التقنية. من جانبها، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية بالدخول في مفاوضات بحسن نية للتوصل في نهاية المطاف لنزع السلاح النووي. لكن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تشكو أحيانا من أن الدول الحائزة للأسلحة النووية لم تقدم لها المساعدة الكافية للحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية ولم تحقق تقدما كافيا نحو نزع السلاح. الدول الحائزة للأسلحة النووية، من ناحية أخرى، لا تزال تشعر بالقلق من احتمال إساءة استخدام التقنية النووية السلمية من قبل بعض الدول غير الحائزة للأسلحة النووية .

لمعالجة احباطات كلا المجموعتين من الدول، يمكن إنشاء اتحاد دولي تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية الدولية، بحيث يكفل للدول الحصول على امدادات مضمونة من التقنية والوقود في مقابل أمرين: أولا، اتخاذها ترتيبات لإعادة الوقود المستنفد، وثانيا، انضمامها للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات بمعاهدة حظر الانتشار النووي — والذي تمت صياغته لتعزيز نظام تفتيش الوكالة بعد اكتشاف نطاق الأنشطة الخاصة بالأسلحة النووية في العراق عقب حرب الخليج عام 1991. (لم توقع دول عديدة على البروتوكول، أو فشلت في التصديق عليه). لكن، في ظل أي اتحاد من هذا القبيل، يجب أن يكون الحصول على التقنية النووية والوقود مستندا إلى معايير موضوعية على نحو صارم، وليس خاضعا للتفضيلات السياسية لدول بعينها.

إضافة لذلك، يجب تعزيز الموارد البشرية والمالية لوكالة الطاقة الذرية الدولية بطريقة فعلية. إن تعزيز هذه الموارد يتطلب بدوره أن تشترك الدول الأعضاء في تحمل الأعباء على نحو متساوٍ، حتى لا تتمكن القوى العظمى من ممارسة نفوذها الواسع بسبب مساهماتها المالية الكبيرة.

ثمة أمر آخر طالما مثل مشكلة لمعاهدة حظر الانتشار النووي وهو الدول الثلاث التي لم توقع على الاتفاقية – الهند وإسرائيل وباكستان، والتي تمتلك جميعها أسلحة نووية. (كوريا الشمالية، الدولة الوحيدة التي انضمت لنظام عدم الانتشار ثم انسحبت منها، تمتلك أيضا قدرات نووية). بموجب المعاهدة بصيغتها الحالية، يمكن للدول خارج الاتفاقية أن تنضم للمعاهدة كدول غير حائزة للأسلحة النووية، الأمر الذي تعتبره الهند وباكستان غير مقبول. إدخال تعديل على معاهدة حظر الانتشار النووي قد يحل هذه المشكلة، لكن إجراءات التعديل معقدة، والكثير يتخوف من أن فتح معاهدة حظر الانتشار النووي للتعديل سيكون بمثابة فتح صندوق باندورا. ولذلك، فإن المشكلة تبدو للعديد عسيرة الحل .

مع ذلك، قد يكون من الممكن، وبدون تشويه المعاهدة على نحو غير ملائم، صياغة بروتوكول إضافي تقوم بموجبه الدول خارج الاتفاقية بتحمل الالتزامات التي قبلتها الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية في مقابل قبول وضعها كدول حائزة للأسلحة النووية. وفي نهاية المطاف، فإن النجاح في إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سوف يحل المشاكل الإسرائيلية والإيرانية على حد سواء. كما يمكن حل مشكلة كوريا الشمالية في المستقبل من خلال عملية المحادثات السداسية، أو من خلال اتفاق ثنائي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. عندئذ، ستكون قد تحققت عالمية المعاهدة .

الآن ولاحقا. هذه الأهداف طموحة ولن تتحقق على الفور. في الوقت الحالي، يمكن أن تتخذ وكالة الطاقة الذرية الدولية بالتعاون مع الدول الموردة للمواد النووية العديد من الخطوات التي يمكن أن تعزز النظام العالمي لعدم الانتشار. إحدى هذه الخطوات هي إنشاء "مواقع حاضنة للطاقة نووية" ، وهو ترتيب تقوم بموجبه دولة موردة أو اتحاد دولي ببناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية في المواقع التي تقدمها الدول المضيفة؛ حيث يوفر المورد أو الاتحاد الوقود الخاص به ثم يتخلص منه فور استنفاده، دون إشراك القوى العاملة المحلية. فكرة أخرى قد تستحق الدراسة هي بناء محطات توليد للطاقة على متن سفن راسية في الموانئ وتوصيلها بشبكات الكهرباء المحلية. كذلك يمكن أن تفوض الوكالة بإجراء دراسات تهدف إلى تطوير تقنيات مقاومة للانتشار النووي والتي يمكن أن تقلل من إمكانية التحويل والغش.

لتحقيق ذلك، يمكن للوكالة الاستفادة من مجموعة الخبراء خاصتها، ويمكن استخدام الدول المتقدمة لبحث هذه الأنظمة. في الوقت نفسه، ينبغي على الدول الخمس المعترف بها كحائزة للأسلحة النووية أن تبدي إلحاحا أكثر فيما يتعلق بتوفير ضمانات الأمن السلبية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتخفيف من مخاوفهم الأمنية والحد من الحوافز التي تدفعهم للحصول على أسلحة نووية. (ضمانات الأمن السلبية هي بالفعل على جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح، لكن إلى الآن لم يتم تناولها في مناقشات جادة) .

يجب كذلك البدء في عقد مفاوضات للتوصل لاتفاقية تجرم الأسلحة النووية. مثل هذه المفاوضات قد تمتد لسنوات عديدة، لكن في الوقت نفسه، الخطوات المذكورة أعلاه قد تعزز نظام عدم الانتشار النووي وفي نهاية المطاف تجعله عالميا، وهذا من شأنه أن يساعد في توفير ضمانات للجميع .