إمكانات ومخاطر التحقق المجتمعي

يمكن تعريف التحقق المجتمعي، في مستواه الأساسي على أنه وسيلة يستخدمها الأشخاص فيما بينهم لتجميع وتبادل المعلومات والتحقق من صحتها. هذا ويمكن تطبيق تقنيات التحقق المجتمعي على بعض المجالات بما في ذلك مجالات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية وتحقيق السلام ومنع الصراع وحماية البيئة. وبالنسبة لأهداف هذه المائدة المستديرة، يعتبر التحكم في انتشار الأسلحة هو الهدف الأسمى لكن قدرة التحقق المجتمعي على تحقيق إمكاناته في مجال التحكم في انتشار الأسلحة سوف تعتمد في النهاية على الأفراد الذين يمارسون هذا الأمر. ويعني ذلك أن هناك حاجة إلى عدد كافٍ من الأفراد الذين يتمتعون بالفهم اللازم لكيفية مساهمة الأجهزة المحمولة والشبكات الاجتماعية في التحكم في انتشار الأسلحة — مع المحافظة على وجهة النظر الدولية التي تتطلب شعوراً بالمسئولية العالمية.

هذا وقد عملت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة على جعل التحقق المجتمعي فكرة عملية على نحو متزايد فقد عملت الشبكات الاجتماعية مثل تويتر والفيس بوك وكذلك الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي على تحويل التحقق المجتمعي من معاهدات التحكم في انتشار الأسلحة إلى شيء يقترب من الواقع. وتمثل الأجهزة والبرمجيات التي يستخدمها الأفراد في حياتهم اليومية وسيلة تحقق فنية جديدة وقد يحدث قريباً أن يتمكن أي شخص من إجراء عمليات تفتيش غيررسمية بنفسه.

ورغم أن التحقق المجتمعي من اتفاقيات منع انتشار الأسلحة ما زال في مراحله الأولى إلا أن الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيات المحمولة قد أثبتت بالفعل نفعها في الكوارث الإنسانية والتحولات السياسية. ففي اليابان ، وفي أعقاب الحادث الذي وقع في محطة فيكوشيما دايتشي للطاقة النووية، قام أشخاص عاديون بوضع خرائط عن طريق تقنية التعهيد الجماعي حيث عملت هذه الخرائط على تعيين مقاييس الإشعاع. وبعد زلزال هاييتي 2010، أسهمت تقنية الحشد الجماهيري إسهاماً هاماً في الاستجابة لحالات الطوارئ. وفي بلدي، مصر، لعبت الأجهزة المحمولة والشبكات الاجتماعية دوراً معروفاً في ثورة 25 يناير، ففي أعقاب الثورة، تخضع المعلومات التي ينشرها اللاعبين السياسيين، أحياناً بقصد التضليل، إلى نوع من التحقق العام وفي بعض الأحيان يتم نشر المعلومات التي يتم التعتيم عليها من قبل وسائل الإعلام الحكومية من خلال وسائل أخرى. فعلى سبيل المثال عندما تمت سرقة المادة المشعة في بداية 2012 من محطة الضبعة للطاقة النووية المخطط لها ، أعلن مستخدموا الفيس بوك عن حدوث السرقة قبل وسائل الإعلام الحكومية ببضع ساعات.

وفي سوريا، لعبت تقنيات التحقق المجتمعي دوراً رئيسياً في ترسيخ الاعتقاد في كثير من الأوساط أن نظام الأسد قد استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه. ورغم وجود قدر كبير من الشك حول الأسلحة التي تم استخدامها ومن قام باستخدامها فمن الجدير بالأهمية على الأقل أن نلاحظ الدور الذي يلعبه التحقق المجتمعي في موقف يصعب فيه الحصول على معلومات موثوق بها. في منطقة مفعمة بالصراعات مثل سوريا أصبح جمع المعلومات الاستخباراتية عبر الطرق التقليدية أمراً صعباً. إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لا تقوم بتشغيل محطات رصد مثل المحطات التي تقوم بتشغيلها اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (سي تي بي تي أو). وقد يكون إثبات استخدام الأسلحة النووية عن طريق اختبار عينات من التربة أو الماء أمراً صعباً لأن العينات تتحلل بمرور الوقت. في الواقع قد تكون الفيديوهات والتقارير التي يتم تحميلها عبر الشبكات الاجتماعية أنفسها محاولات للتضليل- لكن سوريا على الأقل تمثل حالة اختبار لإمكانية التحقق المجتمعي.

قد تشير الأمثلة المذكورة من هاييتي واليابان ومصر وسوريا إلى مستقبل يمكن فيه ان يقوم أفراد عاديون بإجراء مهام التحقق التى تعقد من أجلها المعاهدات والتي يتم أداءها الآن من قبل منظمات مثل (سي تي بي تي أو). تقوم اللجنة بأداء مهام التحقق من خلال شبكة من المحطات تكتشف النويدات المشعة وغيرها من علامات الانفجارات النووية. بيد أن إنشاء مثل هذه المحطات والحفاظ عليها ليس بالأمرالرخيص الكلفة كما قد لا ترغب بعض الدول في استضافة تلك المرافق. ولذلك، وإلى حد ما، قد يكون من الممكن السماح للأفراد العاديين ذوي الأجهزة المحمولة بتولي مهام العمل المذكورة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعمل كل جهاز آى فون، عند اقترانه بجهاز مثل آي راد جيجر كجهاز متطور للكشف عن الإشعاع. وقد تمثل شبكة مستخدمي الهواتف الذكية من المثقفين المزودين بتلك الأجهزة أساساً لنظام الرصد العالمي المساعد الذي يمكنه أن الإبلاغ عن قراءات الإشعاع العالمية لأغراض منع انتشار الأسلحة وللأغراض البيئية أيضاً وقد يتم التيسير لمثل هذا النظام من قبل إحدى المنظمات غير الحكومية.

من وجهة نظري، فإن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحول هذا الأمر إلى واقع هي وجود عدد محدود من الأفراد الذين يدركون قدرتهم على تحصيل المعلومات ذات الصلة بالتحقق من المعاهدة وقد تكون المشكلة هي قلة عدد الأشخاص في العالم النامي ممن لديهم وجهة نظر دولية تتماشى مع الإسهامات في منع الانتشار النووي والحماية المادية للمواد الانتشارية وجهود وقف الإتجار الممنوع وما شابه ذلك.

لكن هناك بعض النماذج التي تتعلق بتوعية الأفراد بشأن التحقق وأهميته وتقنياته، وكمثال على ذلك، نجد برنامج جامعة أوسلو ، التي كنت تابعاً لها سابقاً، وتعود جذور هذا البرنامج لمبادرة المملكة المتحدة- النرويج بشأن التحقق من تفكيك رؤوس القذائف النووية ويسعى هذا البرنامج جاهداً لتوعية طلاب الجامعة بشأن قضايا التحقق ذات الصلة بنزع السلاح النووي، وبالإضافة إلى تقديم التدريبات على التقنيات العملية للتحقق فإن البرنامج يعرف الطلاب على الأبعاد السياسية والإنسانية لمنع الانتشار النووي ونزع الأسلحة كما يؤكد على خطر إمكانية الحصول على معلومات عن تصميم الأسلحة النووية بدون قصد من خلال إجراءات التحقق و من ثم تحويلها إلى دولة غير مالكة للأسلحة النووية، الأمر الذى قد يتعارض مع المادة الثانية من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقد يؤثر هذا الخطر بشكل واضح على ممارسة التحقق المجتمعي. وفي جميع الحالات، فقد يتم تهيئة مثل هذه البرامج لتشمل مجموعة كبيرة من القضايا ذات الصلة بالتحقق المجتمعي، و من ثم يتم عرضها على الأفراد المهتمين عندما تسمح الظروف السياسية بذلك.

لكن المجال السياسي قد يعمل على تقييد جهود التحقق المجتمعي بشكل جاد في بعض الدول كما يعمل هذا المجال غالباً على تقييد الصحفيين، ففي البيئات ذات الحكومة القمعية أو التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي، قد يتعرض الصحفيين إلى اتهامات تتعلق بانتهاك الأمن القومي، من بين أشياء أخرى، ومن المنطقي الاعتقاد بأن المشاركين في جهود التحقق قد يواجهون نفس المخاطر. ففي سوريا على سبيل المثال- التي يأتي تصنيف مجموعة “مراسلون بلا حدود” بها أدنى التصنيف العالمي لحرية الصحافة- ، تمثل هذه البيئة مشكلة كبرى لممارسي التحقق المجتمعي. وهنا في مصر وفي بعض الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية، لا يعتبر الوضع بنفس القدر من الحدة حيث لا يخاف الصحفيين على حياتهم – لكن النشطاء السياسيين يجب أن يشعروا بالقلق لأن أنشطتهم عبر الانترنت يتم تعقبها وقد نجد نفس المخاوف عند المشاركين في التحقق المجتمعي، دون شك.

ويمكن التغلب على العقبات السياسية إلى حد كبير لكن ذلك سوف يحدث عند تحفيز مجموعة كبرى من الأفراد المثقفين للمشاركة في جهود التحقق. قد يكون من غير المحتمل أن يحل التحقق المجتمعي تماماً محل عمل المنظمات مثل سي تي بي تي أو ولكن من المرجح جداً أن يصبح عنصراً مكملاً ذا جدوى.

في الغرب، تجتذب الأجهزة المحمولة هذه الأيام قدرا كبيرا من الاهتمام بسبب إمكانياتها للمساعدة في التحقق من الترتيبات متعددة الأطراف لمراقبة الأسلحة. ومع الانتشار الواسع للأجهزة المحمولة تقريبا في جميع دول الغرب واستمرار تزايدها في العالم النامي – من المتوقع أن تمثل آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية الأغلبية في زيادة أعداد المشتركين في خدمات الهواتف المحمولة في السنوات المقبلة — فإن الفرص تبرز لتقنيات مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لتلعب دورا في التحقق من الامتثال لاتفاقات معنية بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية .

تتمركز العديد من مشاكل التحقق الرئيسية المرتبطة بترتيبات مراقبة الأسلحة في الدول النامية. وأي شيء يمكن أن يسهم في منع انتشار الأسلحة النووية في هذه الدول ينبغي ان يكون موضع ترحيب. إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان الأفراد في العالم النامي سوف ينظرون إلى الأجهزة المحمولة واستخداماتها الممكنة في مجال التحقق كما ينظر اليها الكثيرون في الغرب. وفي هذا الصدد تبرز ثلاثة أسباب تدعو للشك .

أولا، في الهند والعديد من الدول النامية الأخرى، قد يعرض الأفراد الذين يشاركون في جهود التحقق المجتمعي أنفسهم لمخاطر شخصية كبيرة. فقد يجدوا انفسهم في بوتقة واحدة مع الناشطين في مجال حقوق الإنسان — الذين ينظر إليهم أحيانا باعتبارهم ليسوا وطنيين بالقدر الكافي، أو أنهم يشكلون مخاطر على الأمن القومي. وحتى لو أنهم لم ينتهكوا أي قوانين، قد يصبحوا أهدافا للغضب البيروقراطي والسياسي. في الهند، وقد واجهت تقنية مثل خرائط جوجل معارضة كبيرة لأنها تظهر مواقع حساسة كما واجه برنامج “جوجل إيرث” معارضة رسمية في العديد من الدول. بأخذ كل هذا في الاعتبار، فإن تشجيع مواطني بعض الدول على المشاركة في التحقق المجتمعي قد يعتبر ببساطة عملاً غير مسئول .

ثانيا، فكرة أنه يمكن للأشخاص العاديين المساهمة في التحقق من المعاهدات، سواء عن طريق تنفيذ مشاريع التعهيد الجماعي أو من خلال جمع المعلومات بالأجهزة المحمولة، تستند إلى افتراض أن الأشخاص العاديين ستتولد لديهم رغبة في أن يصبحوا شركاء نشطين في ترتيبات مراقبة الأسلحة. حتى إن نحينا جانبا التداعيات السلبية بأن المشاركين في التحقق المجتمعي قد يعانون، فهذا الافتراض يبدو مشكوكا فيه في العالم النامي. مواطنو الدول النامية ببساطة لا ينظرون إلى الحد من الأسلحة بنفس الطريقة التي ينظر بها مؤيدو الحد من الأسلحة في الغرب .

يميل كثير من الأشخاص في الدول النامية إلى أن يكونوا قوميين للغاية، وغالبا ما تكون قوميتهم مرتبطة بمقدار معين من العداء للغرب — وليس ذلك بمستغرب، باعتبار أن العديد من الدول النامية هي مستعمرات سابقة للدول الغربية أو هيمن عليها الغرب. في كثير من الأحيان يعتبرالحد من التسلح على وجه الخصوص أداة للهيمنة الغربية، لذلك يمكن أن تتواجد معارضة كبيرة لتدابير الحد من الأسلحة على المستوى الشعبي. ومما يزيد من انعدام الثقة الشعبية في جهود الحد من التسلح هو الشعور بعدم مصداقية الغرب — غالبا يُتهم الغرب بتناول مراقبة الأسلحة وفقا لهواه، أي أنه أمر يجب التخلص منه عندما يتعارض مع مصالح أخرى أكثر إلحاحا. قد تكون هذه الآراء مؤسفة، وربما غير صحيحة، لكنها راسخة. وبالتالي، فإنه قد لا يكون من الصواب افتراض أن يقوم الأفراد العاديين في الدول النامية باختيار المشاركة في جهود التحقق المجتمعي .

ثالثا، يمكن أن تثير جهود التحقق المختلفة الانزعاج في الدول النامية. مثال على ذلك، أنه على الرغم من أن العديد من الدول النامية قد تفاوضت بشأن البروتوكولات الإضافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يزال التعاطف موجودا بالنسبة لبلد مثل إيران، التي وقعت ولكن لم تصدق على البروتوكول الإضافي. يرى الكثيرمن الأفراد في الدول النامية أن البروتوكول الإضافي يسمح للمفتشين الأجانب بالدخول إلى الأراضي الوطنية متى أرادوا وتفتيش أي مكان متى شاءوا. وهذا يذكرنا بالحقبة الاستعمارية، عندما فقدت الدول النامية السيطرة على أراضيها. وعلى الرغم من أن بعض تدابير التحقق، مثل تلك المدرجة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية اكتسبت قبولا واسعا، فإنه نادرا ما يرافق هذا القبول أي شعور حقيقي بالارتياح .

مثال آخر على انزعاج الدول النامية من إجراءات التحقق يكمن في تدابير بناء الثقة التي وضعتها دول مثل الهند والصين وباكستان لتخفيف حدة التوترات الثنائية. هذه التدابير تعتمد على نموذج أنشئ خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ولكن رغم أن قوى الحرب الباردة العظمى ارتأت ان التحقق من مراقبة الأسلحة كعنصر هام من تدابير بناء الثقة، فإن دولا مثل الهند والصين وباكستان لم تفكر حتى في القيام بذلك .

وبالنظر إلى هذه الحساسيات، فإن السعي لإشراك المواطنين العاديين في ترتيبات التحقق قد تزيد فقط من الانزعاج الذي تشعر به الدول النامية حيال تدابير الحد من الأسلحة متعددة الأطراف. في الواقع، من المرجح أن تنظر النخب البيروقراطية والسياسية في الدول النامية الى أي محاولة لإشراك المواطنين في رصد سلوك الدول بالنيابة عن وكالة تتجاوز الحدود الإقليمية على أنها غير شرعية. وبالمثل قد ينظر إلى أي مبادرة للحد من الأسلحة التي تتضمن ترتيبات للتحقق المجتمعي على أنها غير شرعية .

هل يعني كل هذا أن التحقق المجتمعي محكوم عليه بالفشل في العالم النامي؟ ليس بالضرورة. لكن نجاح التحقق المجتمعي ربما يعتمد على أن يصبح الحد من الأسلحة ذاته أكثر قبولا من الناحية السياسية. تنبع معارضة تدابير الحد من التسلح في العالم النامي جزئيا من عدم مشاركة الدول النامية بشكل كامل في تطوير المعاهدات والأنظمة. لذلك فإن جعل عمليات الحد من التسلح أكثر شفافية، وإشراك أكبر عدد ممكن من الدول النامية في تلك العمليات، خاصة في مراحل صياغة اتفاقات الحد من التسلح، سوف يقدم للعالم النامي شعورا مجديا بملكية تلك المبادرات. كما أن جعل العملية أكثر شمولاً من شأنه أيضا تشجيع الامتثال للمعاهدات وتؤدي، في نهاية المطاف، الى زيادة فعالية أنظمة الرقابة على الأسلحة. من وجهة نظري، يمكن للتحقق المجتمعي المساهمة في جهود منع الانتشار النووي والامتثال للمعاهدات، لكن فقط بعدما يصبح الحد من التسلح نفسه أكثر قبولا .

يتيح الانتشار المتزايد للأجهزة المحمولة فرصا جديدة للأشخاص العاديين للمشاركة في التحقق من تنفيذ المعاهدات. فقد قيل، على سبيل المثال، أنه يمكن استخدام مقاييس التسارع في الهواتف الذكية لكشف الأحداث الزلزالية غير العادية التي قد تدل على إجراء تجارب نووية أو أنه يمكن لأنواع مختلفة من بيانات التعهيد الجماعي أن تُعيِّن محاولات تقويض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ومع استمرار انتشار الأجهزة المحمولة وكونها متاحة بصورة ميسورة، لا سيما في العالم النامي، فمن المتوقع أن تزداد فرص التحقق المجتمعي.

لكن الأجهزة المحمولة هي مجرد أجهزة تقوم بتشغيل البرامج – وتلك النوعية من الأدوات يطلق عليها أحيانا “داعما ملموسا”. ولكي ينجح التحقق المجتمعي، فستكون هناك حاجة ضرورية أيضا للدواعم غير الملموسة. قد يشمل ذلك إدراكا عاما على نطاق أوسع لأهمية جهود عدم الانتشار ونزع السلاح؛ والوعي بإمكانية الأجهزة المحمولة في المساهمة في هذه الجهود (هذا يعني، تفهم لما قد يمكن للأفراد أن يكتشفوه ويبلغوا عنه بمساعدة الأجهزة المحمولة)؛ وأخيرا الرغبة في المشاركة في مبادرات التحقق المجتمعي. تستطيع الحكومات تأسيس هذه العوامل المساعدة داخل المجتمع من خلال الجهود التثقيفية، لكن بالنسبة للأفراد في العديد من الدول النامية، ولا سيما الدول التي لا تمتلك أسلحة الدمار الشامل، قد تبدو قضايا عدم الانتشار ونزع السلاح أموراً ذات أولوية منخفضة. مقارنة مع القضايا ذات الاهتمام العاجل والمحلي، قد تواجه جهود التحقق من المعاهدات صعوبات من أجل خلق حماس عام، على الرغم من الجهود التثقيفية القوية.

ومما يزيد الأمور تعقيدا هو حقيقة أنه برغم أن بعض شرائح المجتمع المدني في الدول النامية تتشبث بتوجه عالمي ولديها تفهم جيد لنظام نزع السلاح وعدم الانتشار، إلا أن وجهات نظرهم قد تتميز بشئ من التشكك. قد تشعر الدول النامية أن هذا النظام يقصد به في المقام الأول الابقاء على الوضع الراهن، الذي بموجبه تمتلك بعض الدول أسلحة الدمار الشامل بينما البعض الآخر لايمتلك شيئا. ويزداد هذا الشعور من خلال الارتباط المضطرب الذي يوجد بين العالم المتقدم والدول التي تمتلك أسلحة نووية، من جهة، وبين العالم النامي والدول التي تفتقر إلى مثل هذه الأسلحة من جهة أخرى. أيضا، الدول الحائزة للأسلحة النووية غالبا ما تكون هي المؤيدة الأعلى صوتا للتدابير القوية لعدم الانتشار، لكنها عموما لا تبرهن على وجود التزام يتوافق مع نزع السلاح الشامل. لذلك قد تكون حجج عدم الانتشار أساساً خاطئا لبناء الحماس تجاه التحقق المجتمعي في الدول النامية.

حوافز متحيزة. قد تكمن إمكانية أكبر للنجاح في سياقات أكثر مركزية. على سبيل المثال، بعض الدول النامية الأكثر تقدما هي موطن لشركات تعمل في مجال الهندسة الدقيقة – تلك الأعمال في بعض الحالات تنطوي على مخاطر انتشار كامنة بسبب قدرتها على إنتاج أدوات يمكن تسخيرها لاستخدامات ضارة. في عام 2004، على سبيل المثال، تم التحقيق مع شركة ماليزية للهندسة الدقيقة لدورها المزعوم في إنتاج مكونات لتخصيب اليورانيوم للبرنامج الليبي كانت إحدى نتائج ذلك أن أصدرت ماليزيا في عام 2010 قانونا صارما لمراقبة الصادرات، والذي تضمن عقوبات قاسية قد تثير مخاوف المهنيين العاملين في صناعات مثل الهندسة الدقيقة. هؤلاء المهنيين، حتى وإن كانوا غير مهتمين بالتحقق المجتمعي كوسيلة للمساهمة في عدم الانتشار في حد ذاته، قد يجدوا أن مصالحهم الشخصية والمهنية تتماشى مع مصالح النظام الدولي لعدم الانتشار.

لكن إذا كان المهنيون المتخصصون في مجالات مثل الهندسة الدقيقة متحفزون بالفعل للمشاركة في التحقق المجتمعي، فيسكون هناك حاجة الى إنشاء “نظام بيئي” ملائم من أجل أن تحظى جهودهم بأفضل فرص النجاح. في رأيي، أفضل طريقة لتأسيس مثل هذا النظام البيئي – الذي قد يتكون من الدعم من خلال الإنترنت والتوعية الرسمية وتيسير التواصل مع الخبراء في المجالات ذات الصلة – قد تكون بواسطة نهج يتجه من الاسفل إلى الأعلى بدلا من الأعلى إلى الأسفل. اقترح الفيزيائي جوزيف روتبلات أن “الحق والواجب المدني للمواطن للمشاركة في الإبلاغ عن قضايا التحقق “يجب أن يصبح جزءا من … مجموعة القوانين الوطنية “. لكنني أعتقد أن النظام البيئي للتحقق المجتمعي المستند فقط على القوانين واللوائح — لا سيما إذا كانت متماشية على نحو وثيق مع الأدوات الشرعية الدولية مثل البروتوكول الإضافي أو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 — سيواجه صعوبة في التغلب على التشكك من مبادرات حظر الانتشار النووي والذي في الغالب ما يكون سائداً بين دول العالم النامي. مثل هذا الأساس القانوني، بحد ذاته، قد لا يكون فعالا.

لذلك، ما الذي يمكن أن تفعله السلطات الوطنية لتشجيع التحقق المجتمعي؟ يمكنها أن تدعم إنشاء أدوات لوسائل إعلام اجتماعية من شأنها أن تسمح للمهنيين بمناقشة قضايا التنفيذ العملي في التحقق المجتمعي. ويمكنها المساهمة في هذه المناقشات من خلال أنشطة تواصل متناسقة، والتي من شأنها أن تشمل سرعة الرد على الأسئلة والمخاوف التي يثيرها المشاركون. ويمكنها كذلك السعي لتسهيل الاتصال والتعاون بين المهنيين الذين قد يساهمون في التحقق المجتمعي وبين المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك مراكز الدراسات الفكرية النشطة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار .

ومع ذلك، فإن أي نظام بيئي للتحقق المجتمعي سوف يعمل على الوجه الأفضل إذا كان مدعوما بخريطة طريق ذات مصداقية نحو نزع السلاح العام وبتحقيق مزيد من التقدم نحو هذا الهدف. إن التقدم نحو نزع السلاح العام سوف يغرس ثقة أكبر في العالم النامي في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار، وهذا سيؤدي بدوره إلى تحفيز الأفراد ليصبحوا أكثر نشاطا في جهود التحقق المجتمعي.