الصفر: هل هو الهدف الصحيح؟

إن نزع السلاح النووي بشكل كامل وهمٌ خطير. وهناك ثلاثة أسباب أساسية تجعل السعي وراء تحقيق هذا الهدف، الجدير بالثناء نظريًا، سبيلًا لخلق عالم أكثر خطورة.

أولاً، يصعب تعيين بديل يعتمد عليه للردع النووي كوسيلة للحفاظ على الأمن. ويمكن القول ببساطة أن الردع النووي نجح في تحقيق هذا الهدف. ونلاحظ أنه حتى في ذروة الاستقطاب الأيديولوجي إبان الحرب الباردة، لم يشهد العالم حروبًا شاملة كالتي وقعت في غياب رادع نووي خلال النصف الأول من القرن العشرين. وقد أقر صانعو السياسات تمامًا بالقدرة التدميرية للأسلحة النووية ومن ثم سعوا إلى فهم التعقيدات الكامنة في عالم نووي. ووفر مفهوم الدمار المتبادل المؤكد – ولا يزال يوفر – أساسًا راسخًا لتقليص مجال وحجم المواجهات بين الدول النووية.

في حال خلو العالم من رادع نووي، سيتحول في الحال إلى مكان أكثر خطورة. وإذا أصبحت الموجودات العسكرية مقصورةً على الأسلحة التقليدية، سيقل امتناع الدول عن الدخول في نزاعات مسلحة. وسينطبق هذا حتى على القوى الكبرى. ومع تضاؤل عوامل الزجر عن الصراع، قد لا يمكن وقف تجدد سباقات الأسلحة التقليدية. ومن بين الأشياء الأخرى، ما قد يكون لهذا الأمر من  تأثير كبير على ميزانيات الدول. فاليوم، على الأقل بالنسبة للدول النووية، يتيح وجود رادع نووي إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق على الدفاع خلال أوقات التقشف. بنفس الطريقة، سيكون بوسع الدول الواقعة تحت مظلة الردع النووي الممتد لدولة أخرى تقليل نفقاتها على القدرات العسكرية التقليدية، حيث ستستفيد هذه الدول من حصة نووية. لذا يمكن القول بشكل عام بأن الأسلحة النووية تمثل قوة استقرار، رغم أن هذا قد يبدو مناقضًا لما استقر في الأذهان، إذ يصعب تخيل تحقيق مستويات استقرار مشابهة من خلال أي وسيلة أخرى غير الأسلحة النووية.   

ثانيًا، كيف سيكون من الممكن إدارة عالم خالٍ من الأسلحة النووية؟ فلو افترضنا أن العالم في الأساس "تكتل/كارتل سلمي" كبير، لكان هذا التكتل هشًا للغاية. فالنظرية الاقتصادية تشير إلى أن أعضاء أي تكتل يصبحون أكثر ميلَا للانخراط في أنماط سلوك تهدف إلى إفشال التكتل، لأن الفوائد والمكاسب الناتجة عن مثل هذا الفعل أكثر مقارنةً بالعقوبات. كذلك هناك منطق مشابه عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية. ففي عالم يخلو من الأسلحة النووية، سيعود خرق التزامات التكتل، المتمثل في تطوير رادع نووي، بفوائد أمنية هائلة. أما بالنسبة للعقوبات، فلا شيء يستطيع تغيير حسابات نظام مارق عازم على امتلاك أسلحة نووية سوى هجوم عسكري مدعوم بموافقة دولية لتدمير هذه الدولة. بمعنى أن ضمان بقاء العالم خاليًا من الأسلحة النووية سيتطلب تأسيس نظام عالمي مكرس لهذا الغرض، مدعمًا باستخدام نزيه وشفاف للقوة. ولم يشهد العالم في تاريخه ظهور مثل هذه النظام، وقد لا يشهده أبدًا.    

العامل الثالث للاعتراض على النزع الكامل للسلاح النووي هو صعوبة إحداث تحول إلى عالم خالٍ من السلاح النووي. فقد طورت الدول روادع نووية لأسباب متنوعة، لكن أهمها كان إدراك التهديد ــ سواء بالنسبة للقوى العظمى أو القوى المتوسطة مثل الهند وباكستان وإسرائيل. وإلى أن يتم القضاء بصورة نهائية على التهديدات التي دفعت هذه القوى إلى امتلاك أسلحة نووية، يصعب تصور موافقتها على نزع السلاح بشكل كامل. على سبيل المثال، لا يمكن للمؤسسة الأمنية المختصة بوضع السياسات في باكستان أن توافق على نزع السلاح الكامل حتى تشعر باكستان بالأمن تجاه الهند، جارتها الأقوى وخصمها السياسي والجغرافي. وما يقال عن الحالة الباكستانية يمكن أن يقال عن الحالة الإسرائيلية أيضًا. إذًا يجب أن يكون العالم أكثر حنكة ومهارة في حل مشكلات صراعاته الإقليمية، أو على الأقل إدارتها سلميًا، سواء من خلال هيكل أمني عالمي، أو عدد من الهياكل الإقليمية، حتى تدرك القوى المتوسطة على الأخص أنها ستكون في مأمن بنزع السلاح الكامل.    

إن التخلص من الأسلحة النووية مسألة صعبة رغم رفعة الهدف. إلا أن هذا لا يعني القول بوجوب توقف جهود نزع السلاح. بل على العكس ينبغي أن تتحرك الدول النووية (وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا) قدمًا نحو تخفيض ترساناتها، وإلا سيكون الإجماع الذي يشكل أساس نظام حظر الانتشار عرضة للتحديات بصورة متزايدة. لكن هناك حدٌ لما يمكن أن يحققه نزع السلاح النووي دون جلب مخاطر أمنية جديدة.

لقد خدم الردع النووي العالم إلى حد كبير على مدار عقود كثيرة. وسيظل يخدم العالم حتى لو تم تخفيض الترسانات النووية. وسيمكن الحفاظ على الاستقرار إذا اقتربت الترسانات من الصفر – دون أن تصل إليه. وينبغي حقًا أن يكون هذا هو هدف المجتمع النووي الدولي.

تسير عملية نزع السلاح النووي بوتيرة متباطئة. وللإسراع بهذه العملية، اقترح البعض تقليل المخزونات من الأسلحة النووية حتى تشكل حدًا أدنى من الردع، بدلاً من التخلص منها بالكامل. لكن على أرض الواقع، كيف يمكن لهذا النهج أن يؤثر على نظامي نزع السلاح وحظر الانتشار النووي القائميْن؟

أولاً: قد يؤدي هذا النهج إلى تقويض التعهدات السياسية الجادة بنزع السلاح التي تعهدت بها الدول النووية الخمس. ثانيًا: (و كنتيجة مترتبة على ذلك)، أن مثل هذا النهج قد يقوض تعهدات منع الانتشار التي قطعتها الأطراف غير النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. فنزع السلاح الكامل هو جوهر المعاهدة بالنسبة لهذه الدول. وإذا لم يعد القضاء على الأسلحة النووية هو الهدف، فسيصعب على الدول النووية توضيح أسباب امتلاكها أسلحة نووية في ظل تحريمها على الدول الأخرى. كما قد تمنع الدول غير النووية دعمها للجهود المهمة في مجال حظر الانتشار النووي.

لكن رغم كل ذلك، قد يكون لنهج الإبقاء على حد أدنى من الردع النووي بعض القيمة تحت ظروف معينة. فإذا كان التركيز على حد أدنى من الردع سيحقق تخفيضات عميقة ومؤثرة بوتيرة أسرع مما قد يحققه التركيز على القضاء على الأسلحة النووية، فستُعتبرالتخفيضات العميقة هنا تطورًا إيجابيًا. لكن رغم ذلك، ستكون هذه التخفيضات بمثابة مجرد خطوة مؤقتة في العملية الرامية إلى الوصول إلى هدف "الصفر" – وليس بديلا عن الهدف الأساسي وهو نزع السلاح.  

التطوير المعطٍل. على مدار السنوات الماضية، كان الاستقرار الاستراتيجي أحد المباديء التوجيهية الرئيسة للتخفيضات النووية التي نفذتها الولايات والمتحدة وروسيا (أو الاتحاد السوفيتي).  ووفقاً لنظرية الاستقرار الاستراتيجي، يضعف إلى حد كبير الحافز لدى المتنافسين النوويين لشن هجوم نووي ضد الآخر، أو لتضخيم ترساناتهم النووية، إذا كانت ترسانة الآخر تحتوي على عدد معين من الأسلحة النووية القابلة للبقاء. إذًا فالحد الأدنى من الردع النووي يعني استراتيجية الحفاظ على أصغر قوة لازمة لردع أي هجوم نووي.

 ويعتمد حجم الرادع النووي الأدنى في أي دولة نووية على القدرات الهجومية والدفاعية لمنافسيها. واليوم تبدو القوى النووية الاستراتيجية للولايات المتحدة وروسيا كبيرةً للغاية بالنسبة لأغراض الحد الأدنى من الردع النووي، بينما تعد فرنسا والمملكة المتحدة والصين أقرب إلى الحد المطلوب. وفي حال قيام الولايات المتحدة وروسيا بتخفيض قواهما النووية إلى مستوى ملائم للحد الأدنى من الردع، فستنضم الدول النووية الثلاث الأخرى لهذه العملية، الأمر الذي من شأنه أن يمثل تقدمًا حقيقيًا نحو نزع السلاح النووي في العالم. 

لكن القصة لا تنتهي عند ذلك، فهناك جوانب أخرى للقضية ينبغي التطرق إليها. صحيحٌ أن الترتيب بين أطراف متعددة لوضع حد أدنى للردع النووي قد يبدو للوهلة الأولى خطوة تعزز الاستقرار –  ففي ظل نظام كهذا، لن تضطر دولة إلى القلق بشأن حجم القوى النووية للدول الأخرى. إلا أن هذا يصدق فقط  إذا كان الأمر مقتصرًا على العوامل النووية دون غيرها من العوامل الأخرى غير النووية. وأعني هنا أن التطورات التكنولوجية الحديثة في المجال غير النووي قد تغير الحسابات النووية للدول المالكة للأسلحة وتعقد الموقف بشكل جذري.

وقد تمثل التطورات الاستخباراتية مجالًا لمثل هذه التطورات. فالاستخبارات المتقدمة في دولة نووية دائمًا ما تكون قادرة على تقليص قابلية الأسلحة النووية للبقاء في دولة أخرى. وبالتالي تضطر الدولة التي تقلصت قابلية أسلحتها للبقاء إلى تعويض هذا الأمر بطريقة أو بأخرى – وهنا تكون زيادة حجم ترسانتها النووية أحد أبرز الحلول. ويمثل الدفاع الصاروخي مجالًا آخر للتطورات النووية المعطِلة. فإذا ما قامت أي دولة بتطوير منظومة فعالة للدفاع الصاروخي، فقد يشعر منافسوها بالحاجة إلى ترسانة نووية أكبر لاختراق الدفاعات. مجال ثالث لمثل هذه التطورات هو الضربات الدقيقة بواسطة الأسلحة التقليدية. فبعض الأسلحة التقليدية طويلة المدى قد تصبح قادرة على تدمير أسلحة العدو النووية أو تعطيل الإطلاقات النووية. ومرة أخرى، يكون رد الفعل المحتمل هنا زيادة حجم الترسانات النووية. لذا فإنه حتى في حال تطوير نظام لحد أدنى للردع النووي، قد لا يكون الترتيب لذلك مستقرًا أو دائما. ربما تدعم الدولُ النظامَ تحت ظروف معينة، لكن – عندما تغيرت الظروف في مجالات كالاستخبارات والدفاع الصاروخي وقدرة الضربات بالأسلحة التقليدية – بات الأمر صعبًا. 

وربما انعدمت كل هذه الإشكاليات إذا تم القضاء على الأسلحة النووية. فوفقًا لسيناريو القضاء على الأسلحة، ستكون القدرات الاستخباراتية القوية قوة إيجابية لأنها ستكشف انتهاكات الدول لنظام نزع السلاح النووي. كما سيكون الدفاع الصاروخي قادرًا على ردع الانتهاكات لأنه سيجعل أي مجموعة صغيرة من الأسلحة النووية المخبأة أقل فعالية. بشكل عام، ستدعم الابتكارات التكنولوجية مبادرة "الصفر العالمي" – الهادفة إلى وقف الانتشار النووي في العالم – بدلًا من تقويضها.

حددوا مواصفاتكم. ربما كانت صعوبة تحديد حجم الردع الأدنى إشكالية أكثر أهمية بالنسبة للجهود الرامية إلى وضع حد أدنى للردع النووي. أولًا، لا يوجد إجماع بشأن عدد رؤوس الحرب الاحتياطية الكافية لردع أي هجوم نووي. وقد تتنوع التقديرات من بعض العشرات إلى بعض المئات. ثانيًا، لا يوجد إجماع حول عدد الرؤوس النووية الإضافية التي قد تتطلبها الحاجة لضمان قابلية الأسلحة للبقاء في مواجهة أي هجمات بالأسلحة النووية والتقليدية من جانب أي عدو، وضمان اختراق قدرات العدو في اعتراض الصواريخ (ستعتمد التقديرات بشكل كبير على افتراضات بشأن قدرات المنافس المضادة للأسلحة النووية). وفي ظل غياب طريقة مقبولة عالميأ لحساب الحجم الملائم لرادع نووي أدنى، يجب التوصل لقيود وحدود عبر التفاوض. وسيكون لمثل هذه القيود جانب تعسفي لامحالة. لكن بالنسبة للتساؤل بشأن "القضاء الكامل على الأسلحة النووية"، يكفي أن نقول أنه لا توجد دولة تستطيع امتلاك أي جهاز تفجير نووي.   

وبشكل مماثل، سيكون التحقق أبسط وأيسر في عالم خالٍ من السلاح النووي عنه في نظام قائم على الردع النووي الأدنى. ففي عالم خالٍ من السلاح النووي، لن تكون الدول بحاجة إلى مختبرات أو منشآت إنتاجية للأسلحة النووية. كما لن تحتاج إلى مخزونات من المواد القابلة للانشطار، أو عاملين متخصصين في المجال النووي العسكري. وأي دليل على وجود مثل هذه المنشآت أو المخزونات أو هؤلاء العاملين سيكون دليلًا على حدوث انتهاك. ومن ثم سيكون التحقق بسيطًا. علاوةً على ذلك، لن تسبب فضولية إجراءات التحقق قلقًا كبيرًا – إذا لم يكن لدى الدول منشآت أو قدرات نووية، فليست بحاجة للقلق من خضوع تصاميم الأسلحة النووية لديها للكشف والفحص من خلال عمليات التفتيش التدخلية. ولو قارنا هذا بنظام الإبقاء على حد أدنى من الردع النووي، والذي يتيح بقاء المختبرات النووية وغير ذلك من المنشآت والعاملين، سنجد أن هذا النظام يجعل التحقق أشد تعقيدًا بدرجة كبيرة، ولا يفعل شيئًا لتقليل المخاوف من التدخل.

إن تلك الصعوبات المتعلقة بتحديد المواصفات والتحقق تعطي دليلًا إضافيًا على أن نظام الإبقاء على حد أدنى من الردع لا يمكن أن يكون حلًا فعالًا طويل الأجل لمشكلة الأسلحة النووية. فمثل هذا النظام قد تثبت صلاحيته كخطوة مؤقتة ومفيدة نحو نزع السلاح النووي، ولكن يجب أن يظل الهدف الأكبر هو القضاء الكامل على الأسلحة النووية.

لو افترضنا أن كل دولة من الدول الخمس النووية المعترف بها امتلكت ثلاثين رأسًا نوويًا فقط، هل سيكون العالم مكانًا أكثر أمنًا؟ نعم، ربما كان الأمر كذلك، لكنه لن يكون آمناً بالدرجة الكافية. كذلك لن تكون المخزونات الأصغر حجمًا متسقةً مع مبدأ "نزع السلاح العام الكامل"، وهو أمر ألزمت به الدول النووية نفسها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

ولا يمكن، بل ولا ينبغي، اعتبارتخفيض عدد الأسلحة النووية الهدف الأكبر لعملية نزع السلاح – مهما بلغ حجم هذه التخفيضات. إذ أن التركيز على التخفيضات قد يعطي شعوراً زائفاً بالأمن. كما أن من شأنه أن يصرف الانتباه عن هدف نزع السلاح الكامل. على أية حال، هناك من يقول بأن الدول النووية حينما تقلص من حجم ترساناتها، إنما تفعل ذلك لضرورة اقتصادية فقط. ووجهة نظرهم في هذا أن ما تريده هذه الدول في الحقيقة هو تأسيس ترسانات ذات حجم أمثل – بمعنى أن تكون ميسورة التكلفة، لكنها في الوقت ذاته كفيلة بمنحها القوة والهيبة بين الدول. لذا فإن الترسانات الصغيرة قد لا تغير جوهر طبيعة ديناميكة القوة الدولية، والتي وفقها تحافظ الدول النووية على تفوقها اعتمادًا على ما تملكه من أسلحة نووية. 

لا مساواة. في عام 2005، صرح كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت، بأن"التقدم على مساري نزع الأسلحة وحظر الانتشار النووي أمر ضروري وأساسي، وينبغي ألا يُرهن أيهما بالآخر". ولست متأكدًا من صحة صياغة تصريح أنان أو شموله للدول غير النووية أيضًا. لكن لا ريب أن نزع السلاح وحظر الانتشار النووي أمران مرتبطان ببعضهما. وستظل دوافع الانتشار قائمة، وستقاوم الدول غير النووية ضوابط حظر الانتشار المشددة، إلا إذا اتُخذت خطوات جدية نحو نزع السلاح. ولن تفكر الدول النووية جديًا في التخلص من أسلحتها دون تطبيق تدابير صارمة لمنع الانتشار. لكن كل هذا يحجب حقيقة أساسية وهي: أن الأسلحة النووية تمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، بغض النظر عن من يمتلكها. وتضع الطبيعة الشديدة الوحشية لهذه الأسلحة مسؤولياتٍ استثنائيةً على الدول التي تمتلكها. لذا، فرغم ارتباط حظر الانتشار بنزع السلاح النووي، لا يمكن أن تكون هناك مساواة حقيقية بين الدول النووية وغير النووية.

ويعد الالتزام ببنود معاهدة حظر الانتشار النووي أحد مظاهر ضعف المساواة بين الدول النووية وغير النووية. فالدول غير النووية، باستثناء قلة قليلة منها، حافظت من ناحيتها على التزامها ببنود معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما لم تحافظ الدول النووية على تعهداتها. أو ربما يكون هناك تفسير أكثر سخرية يلائم هذا الأمر وهو: أن الدول النووية استعاضت عن تعهدات حظر الانتشار الواردة في المعاهدة بوعودٍ بنزع السلاح لا تنوي الوفاء بها.   

ويبدو أن هذا النموذج لعدم المساواة قد استمر طوال فترة المعاهدة. ففي مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة حظر الانتشار الذي عُقد عام 1995، وافقت الدول النووية على تعهدات إضافية لنزع السلاح وذلك بغية ضمان تمديد المعاهدة لأجل غير مسمى. (كان من بين هذه التعهدات تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط والذي قضى بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في هذا الإقليم). والآن وبعد تجاهل هذه التعهدات، تشكك بعض الدول غير النووية في شرعية مد هذه المعاهدة.

وفي عام 2000، قدمت الدول النووية مجموعة أخرى من التعهدات، اشتهرت باسم "13 خطوة عملية" نحو نزع السلاح. إلا أنه خلال المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقية في مؤتمر عام 2005، رفضت الولايات المتحدة إدراج أي إشارة أو مرجعية لتعهدات 1995 و2000، وهو ما كان أحد أسباب فشل التوصل إلى معاهدة حقيقية.

إذاً فقد بات واضحًا أن الدول النووية لا تأخذ تعهداتها بنزع السلاح مأخذ الجدية. بل إنهم لا يتورعون عن إطلاق إدعاءات وقحة عن قفزاتهم العظيمة في مجال نزع السلاح والتزامهم الكامل بتعهداتهم. والأكثر من ذلك تأكيدهم على الحاجة إلى قيود إضافية على الدول غير النووية لضمان عدم تحولها إلى دول ناشرة للسلاح النووي!

وطوال هذا الوقت، يحتفظون بترسانات أسلحتهم، ويبرزون بشكل واضح أهمية الأسلحة النووية في عقائدهم الأمنية، ويطورون أجيالًا جديدة من الأسلحة، ويصورون تخفيضات الأسلحة القابلة لإعادة التشغيل على أنها شكل من أشكال نزع التسلح . ولا تزال الولايات المتحدة (وكذلك الصين ) ترفض التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية . .وتسعى الدول النووية –في كل المنتديات بما في ذلك مجموعة الموردين النوويين –إلى فرض قواعد صارمة على دورة الوقود، وإلى تقييد حصول الدول غير النووية على التكونولوجيا النووية السلمية . وبينما هم يفعلون ذلك، يتعاونون نوويًا وتكنولوجيًا  مع ثلاث دول نووية فعلية هي : الهند وباكستان وإسرائيل . ويلتزمون الصمت معظم الوقت حيال رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة . بينما يتوقع العالم بسذاجة من الدول النووية أن تتفاوض بحسن نية . 

نهج جديد. وسط كل هذه الظروف، أصبحت مصداقية نزع السلاح متعدد الأطراف موضع شك كبير – وقد يكون نظام حظر الانتشار أيضًا في طريقه إلى التفكك والانحلال. إذًا، ما الذي يمكن للدول غير النووية أن تتوقع حدوثه في مؤتمر المراجعة القادم عام 2015؟ هل ستقدم الدول النووية مزيداً من التعهدات التي لا تنوي الوفاء بها؟ لتحاشي مثل هذه النتيجة، ينبغي اتخاذ تدابير جديدة صارمة. فالتدابير الصارمة وحدها هي التي ستمنع القلة النووية من الهيمنة على مصالح الكثيرين. 

ينبغي أن تقوم مجموعة رئيسة من الدول غير النووية بتشكيل تحالف جديد مع الدول التي تتبنى فكرًا متشابهًا في جميع مناطق العالم. وينبغي أن يطلق هذا التحالفُ حملةً للتأكيد على أن الوضع الراهن ليس محتملًا أو مقبولًا، وأن يسعى جاهدًا للفوز بتأييد الرأي العام والمنظمات غير الحكومية. كما ينبغي أن يؤسس التحالف منتديًا سنويًا تنسق الدول غير النووية من خلاله مواقفها. والأهم من ذلك أن يعلن التحالف أنه لن يقبل أي تعهدات بحظر الانتشار النووي حتى يتم اتخاذ أربع خطوات محددة نحو نزع السلاح.  

الخطوة الأولى رسم إطار عمل لمفاوضات نزع السلاح التي اشترطتها المادة السادسة من معاهدة حظر الانتشار النووي. وكجزء من هذه الخطوة، يجب تحديد المتطلبات القانونية والسياسية والفنية للتخلص من الأسلحة النووية ( قد يتطلب هذا مثلًا وضع آليات معينة للتحقق).  الخطوة الثانية تشكيل هيئة تكون مهمتها مراقبة تنفيذ الخطوات العملية الثلاثة عشرنحو نزع السلاح النووي، وذلك كجزء من عملية مراجعة المعاهدة. الخطوة الثالثة – وتتعلق بالدول النووية – تتضمن وقف المشاركة النووية مع الدول غير النووية في إطار جدول زمني معلن (وأشير هنا إلى سياسة حلف الناتو للردع النووي، التي تتيح وضع أسلحة نووية في أراضي دول غير نووية وإمكانية الاستعانة بجيوش هذه الدول في نقل الأسلحة). الخطوة الرابعة – وتتعلق أيضًا بالدول النووية – تتلخص في وقف كل أشكال التعاون النووي مع الدول النووية الفعلية، وممارسة ضغوط جادة عليها للانضمام لعملية المعاهدة كدول غير نووية.    

ولا يمكن إنكار ما ينطوي عليه هذا النهج من مخاطرة. فإذا رأت الدول النووية أنه لا حاجة لها في نظام يقيد قواها، فقد ينهار نظام المعاهدة الهش بالفعل برمته. ومن شأن هذا أن يترك فراغًا في النظام الدولي قد يصعب ملؤه. ورغم ذلك، فإني أعتقد أن مثل هذا النهج ضروري. فالبيئة الأمنية في العالم قائمة على القوة، والقلة القوية تشعر أنها ليست بحاجة للالتزام بنفس قواعد اللعب التي يلتزم بها الآخرون. وبالتالي فلن يغير الوضعَ الراهن سوى نهج مختلف جذريًا.