زيادة الوصول الى الطاقة من شأنه تحسين حياة المرأة

تحقق إندونيسيا تقدماً اقتصادياً ملحوظاً بكل المقاييس. ووفقاً لتصريحات البنك الدولي، فقد عاش 17.8% من الإندونيسين تحت خط الفقر عام 2006 لكن هذا العدد انخفض الآن إلى نحو 12%. وفي الوقت الراهن، يمكن أن يصبح اقتصاد الدولة هو أكبر سابع اقتصاد بحلول عام 2030، وهو  في الوقت الراهن يمثل أحد أكبر الاقتصاديات في العالم في المرتبة السادسة عشر. توضح شركة الاستشارات الإدارية "ماكنزي وشركاه" أن 45 مليون من الشعب الإندونيسي البالغ عدد سكانه 240 مليون نسمة ينتمون للفئة المستهلكة ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 170 مليون نسمة في أقل من عقدين. وتشهد عملية التحضر في إندونيسيا نمو متزايداً: حيث يعيش 53% من السكان في المدن ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد إلى 71% بحلول عام 2030.

ولكن ماذا تعني هذه الأرقام الإجمالية بالنسبة للإندونيسين– وخاصة بالنسبة للمرأة الريفية — الذين لم تتأثر حياتهم حتى الآن بالازدهار المتنامي؟ عندما يتعلق الأمر بقضايا الطاقة، نجد أن هذه الأرقام لا تعني شيئاً.

إن إندونيسيا دولة مفعمة بمصادر الطاقة لكن معدل الكهرباء بها 57% فقط  وعندما يكون هناك نقص في موارد الطاقة وخاصة في القرى، فإن المرأة هي التي تعاني من هذا النقص على الأغلب حيث يقع على عاتقها جمع الحطب، والذي يعتبر مصدر الطاقة الرئيسي بالنسبة لمعظم العائلات. وتقوم السيدات في القرى أيضاً بإعداد الطعام وتدبير مياه الشرب وتعتبر هذه المهام صعبة للغاية عند عدم توفر خدمات الطاقة الحديثة. في العائلة الإندونيسية التقليدية، وخاصة في المجتمعات الريفية، تعتبر المرأة هي العمود الفقري للرفاهية الاقتصادية بالعائلة وتتحمل النساء أكبر الأعباء عند عدم إتاحة مصادر الطاقة الحديثة.

تركز "آى بي إي كيه أيه"، وهي المنظمة غير الحكومية التي أعمل كمدير تنفيذي لها، بشكل خاص على التنمية الريفية وتعمل بشكل رئيسي على مساعدة المناطق الريفية لتحقيق إمكانياتها الاقتصادية حيث تزودهم بتكنولوجيات الطاقة المناسبة. وتسعى "آى بي إي كيه أيه" أيضاً إلى حماية البيئة وبناء الوعي بأهمية القضايا البيئية في التنمية.

هذا ويمكن توفير الطاقة المتجددة عن طريق توربينات الرياح والألواح الشمسية والغاز الحيوي، من بين مجموعة أخرى من التقنيات. ولكن في إندونيسيا، وهي دولة تنعم بموارد هائلة من المياه، يعتبر توليد الكهرباء عن طريق المياه– بمعنى استخدام المياه على أصغر النطاقات لتوليد الكهرباء — الطريقة الأكثر ملائمة.

يمكن إنشاء مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية الصغرى بالاعتماد على مخططين، أولهما توليد الطاقة لمحطة مستقلة لا ترتبط بالشبكة الوطنية ويتم بناء مثل هذا النظام من قبل المجتمع لاستخدامه الخاص ويشارك المجتمع في التخطيط منذ المراحل الأولى ويصبح مسئولاً، ، عن إدارة وتشغيل وصيانة ذلك النظام بعد تلقي التدريب التقني والإداري كما يخضع ذلك النظام أيضاً لملكية المجتمع ذاته.

وتفي الكهرباء التي يتم توليدها باحتياجات الإضاءة الأساسية لكن المرأة الريفية تستخدم الكهرباء أيضاً لمهام تتعلق بالزراعة مثل صناعة زيت الباتشولي وزيت عشب الليمون وتحميص وطحن البن وتجفيف الكاكاو وما إلى ذلك. وتشكل النساء مجموعات عمل تعاونية تمنحها الوضع القانوني من أجل التعامل على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى وحينئذ يمكن تحصيل الدخل الجديد وبالتالي ضمان رفاهية العائلات.

أما المخطط الآخر فهو مخطط الاتصال بالشبكة- حيث تنشيء القرية المتصلة بالفعل بالشبكة مرفق مصغر للطاقة الكهرومائية بحيث يمكنها بيع الكهرباء الفائضة لديها. ويتم تخصيص الأموال التي يتم تحصيلها لصندوق تنمية القرية الذي يشرف عليه سكانها وتقوم إدارته على أساس توافق الأراء. في قرية جافا الغربية في سنتا ميكار، حيث تم إنشاء مرفق مصغر للطاقة الكهرومائية عام 2004 بمساعدة منظمة "آى بي إي كيه أيه" وآخرين، يتم استخدام الدخل الناتج في دعم خدمات الرعاية الصحية بالقرية والمنح الدراسية ورأس المال التأسيسي بالإضافة إلى أغراض أخرى ذات صلة بالتنمية. وترأس إحدى السيدات الجمعية التعاونية التي تقوم بإدارة الصندوق كما أن أمينة الجمعية وأمينة الصندوق من النساء أيضاً حيث حصلت هذه السيدات على ثقة المجتمع ويعتبر تأثيرهن في المشروع بأكمله قوي جداً.

في القرى، غالباً ما يكون الأمر أكثر سهولة فيما يتعلق بتطوير نظام البنية الأساسية إذا سعى المرء لإشراك المرأة بشكل كبير منذ البداية — فبمجرد إنشاء البنية التحتية، تكون النساء هن الأكثر استفادة منها في غالب الأمر لكن العائلات بأكملها تحقق الاستفادة في القرية التي تحصل على خدمات كهربائية جديدة عندما يتم إعفاء المرأة من اضطرارها لجمع الحطب وجلب المياه والقيام بمهام أخرى شاقة. إن توفير الطاقة للمناطق الريفية يعمل على تمكين دعم المرأة والعائلات.

على الطريق المؤدي إلى مرفق الطاقة النووية المثير للجدل في بمنطقة كودانكولام بولاية تاميل نادو جنوب الهند، كان هناك مشهداً غير متوقع يتبدى لأعين الزائرين- طواحين هواء عملاقة ميلاً بعد ميل تدور دون تراخٍ. وقد بدا من غير المنطقي وجود أحد مصادر الطاقة غير الضار بالبيئة مثل طواحين الهواء بالقرب من شيء خطير جداً مثل محطة الطاقة النووية.

إذا تحدثت مع مئات النساء في المنطقة واللاتي خرجن للإحتجاج ضد مرفق كودانكولام على مدار سنوات عدة (رغم حصول منازلهن على إمدادات متقطعة فقط من التيار الكهربائي). فسوف تخبرك النساء بأنهن تفضلن مزيد من التطوير في طاقة الرياح بدلاً من استخدام الطاقة النووية. تتسائل النساء لماذا تصر الحكومة على الاستمرار في امتلاك الطاقة النووية رغم وجود مجموعة من البدائل أقل خطورة؟

إن فرص استفادة هؤلاء السيدات في جميع الأحوال من الكهرباء التي ستولدها محطة الطاقة النووية التي طال انتظارها تعتبر منخفضة للغاية — لأن الكهرباء ستغذي الشبكة ويستخدمها أشخاص آخرين في أماكن أخرى. وفي واقع الأمر فإن ملايين النساء والرجال الذي يعيشون على طول سواحل وأنهار الهند أو في الغابات التي قد تغمرها مشروعات الطاقة الكهرومائية يطرحون السؤال التالي عندما يتم الإعلان عن إقامة مشروع كبير للطاقة في منطقة مجاورة لهم: لمصلحة من هذا؟

لقد أثبت تاريخ المشروعات الكبرى في الهند مراراً وتكراراً أن الأشخاص الذي يعيشون بالقرب من هذه المشروعات- والذين قد يضطرون إلى النزوح أو يعانون من التلوث- نادراً ما يحصلون على أية فائدة من هذه المشروعات. وباعتراف الحكومة ذاتها، فإن نصف الأشخاص الذين يعيشون في القرى تقريباً لا يحصلون على الطاقة. وعلى الصعيد الوطني، فإن أكثر من 400 مليون شخص يعانون من عدم الوصول إلى الكهرباء ويعتبر الأشخاص الأكثر تضررا من النساء- حيث تقضي النساء عدة ساعات كل يوم لجمع الأخشاب واستخدامها كوقود ويشعرن بالخوف من الخروج بعد غروب الشمس نتيجة لنقص الإضاءة الكهربائية كما أن الفتيات يتسربن من المدارس لأن المذاكرة بعد حلول الظلام مستحيلة.

لا يبدو أن الحقائق الآنف ذكرها تشغل اهتمام المسئولين عن وضع سياسة الطاقة في الهند. وإذا كانت تلك الحقائق موضع اهتمامهم بالفعل، لأدركوا أهمية تنمية مصادر بديلة للطاقة. إن شبكة الطاقة المركزية في البلاد لم تف باحتياجات 400 مليون شخص وليس من المحتمل أن تفي باحتياجاتهم في المستقبل القريب. ومع ارتفاع نسبة النزوح إلى المدن، يزداد الطلب على الكهرباء بشكل سريع– أسرع بكثير من العرض. وتواجه كل مدينة من المدن تقريباً عجزاً كبيراً في الكهرباء وتعاني من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي ويمتد ذلك خلال شهور الصيف على مدار اليوم بأكمله وقد أصبح ذلك أمراً طبيعياً في معظم مدن الهند. وفي الوقت نفسه، لا يتم توفير قدر كاف من الكهرباء لباقي أرجاء البلاد.

على مدار العديد من العقود، ظهرت العديد من الحلول لهذه المشكلة بالهند ولم تكن هناك إمكانية لتطبيق بعض من هذه الحلول إلا في الوقت الراهن- لكن هذه الحلول لا تكفي لإحداث تغيير حقيقي.

فلنناقش أحد الحلول الواضحة، وليكن الطاقة الشمسية. في دولة تتمتع بأكثر من 300 يوم مشمس في العام في معظم أنحائها، يبدو عدم تولي الطاقة الشمسية دوراً أكبر في تعزيز مصادر الطاقة الأخرى في البلاد لغز. لكن الأمر ليس كذلك في الواقع، لأن الطاقة الشمسية يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها كمصدر غير مركزي للطاقة وتفضل الحكومة استخدام طرق مركزية مرتكزة حول رأس المال في توليد الكهرباء.

وعلى سبيل المفارقة، فإن الهند تفخر بنفسها فيما يتعلق بنظام الحوكمة اللامركزي بها. وعلاوة على ذلك فإن الدولة قد يسرت مشاركة المرأة في المجالس القروية حيث حفظت لها ثلث إلى نصف المقاعد بها. ولكن عندما يتعلق الأمر بمسألة ذات أهمية كبرى مثل سياسة الطاقة، حيث قد يعمل تغيير الأولويات على تحسين حياة ملايين السيدات القرويات الفقيرات، يظل النهج الذي تتبعه الحكومة مركزياً.

هذا وقد أوضحت التجارب الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية بالهند بالفعل الفوائد التي تتحقق من الاعتماد على مصدر للطاقة يسمح بالتحكم المحلي. ففي ولاية كارنتاكا الجنوبية على سبيل المثال، قدمت إحدى الشركات الخاصة التي يطلق عليها سيلكو  نموذجاً عاملاً وقابلا للتكرار لاستخدام الطاقة الشمسية. وبشكل أساسي، فإن منهج شركة سيلكو يتعلق بربط التكنولوجيا بالتمويل. حيث يمكن للأسر ذات الدخل المنخفض في المدن الصغيرة- حيث يعاني الأفراد من نقص في إمداد الكهرباء- الحصول على قروض من البنوك لشراء ألواح الطاقة الشمسية، ويتم دفع هذه القروض على أقساط وفي الوقت ذاته تتحقق الاستفادة من الطاقة التي يحتاجون إليها بشدة.

لقد أثبت مثل هذا النوع من مناهج توفير الطاقة فائدته الكبرى بالنسبة للباعة من النساء اللاتي يعتمدن على قوت يومهم وغالباً ما يتم تنظيمهن داخل مجموعات عصامية، حيث تختار الشركة سيدة لتزويدها بالمساعدة المالية لإنشاء بنك للبطاريات الشمسية وتقوم البائعات بعد ذلك بتأجير تلك البطاريات بشكل يومي بحيث يمكنهن مد ساعات العمل إلى ما بعد غروب الشمس. وبهذا يغطي الدخل الإضافي اللاتي تحصلن عليه الإيجار الذي يجب دفعه. وفي ضوء وجود آلاف من المجموعات العصامية في جميع أرجاء الهند، فإن مثل هذا النهج يمكن تكراره بسهولة.

وفي ولاية راجسثان الصحراوية، يتم تدريب سيدات ريفيات في منتصف العمر كمتخصصات ميكانيكيات في استخدام الطاقة الشمسية من خلال مبادرة كلية بيرفوت  وهي منظمة غير حكومية أنشئت منذ عقود وتعمل على القضايا الريفية. تتعلم النساء هناك كيفية تركيب وصيانة وإصلاح ألواح الطاقة الشمسية والإضاءة وقد أدخلت هذه النساء، العشرات منهن حتى الآن، الطاقة الشمسية لقراهن. وعن طريق اختيار تدريب النساء، ضمنت كلية بيرفوت بقاء الخبرة في القرى (حيث من الممكن أن يذهب الرجال إلى أي مكان آخر للبحث عن العمل) . وبالنسبة للقرى النائية، والتي تعتبر فرص وصولها إلى الكهرباء من خلال الشبكة ضعيفة للغاية، يعتبر هذا المنهج اللامركزي ملائم بشكل خاص.

يمكن للمرء توجيه الانتقادات، وهذا ما يفعله الكثيرين، قائلا أن البرامج الصغيرة مثل تلك البرامج المذكورة سابقاً لا يمكن توسيع نطاقها إلا عند مستو محدد. لكن نطاقها الصغير يعتبر النقطة الأساسية. فمشروعات الطاقة الضخمة تترك ثغرات واسعة كفيله بابتلاع 400 مليون شخص. وأنظمة الطاقة اللامركزية، في الوقت نفسه، يمكن تكييفها مع الاحتياجات المحلية — وبالإضافة الى ذلك، تعمل على تمكين النساء وإزالة الغموض عن التكنولوجيا وتحمي البيئة.

في جميع أنحاء العالم النامي، عادة ما تكون السيدات في مقدمة الصفوف للحصول على الطاقة. تتحمل المرأة مسئولية جلب المياه، وغالباً ما يكون ذلك من مسافة تبعد ساعات عن منزلها وتحمل المياه على ظهرها نتيجة لنقص المضخات والأنابيب كما تقوم المرأة أيضاً بمعالجة الحبوب والخضراوات عدة مرات في اليوم الواحد لكي تطعم عائلتها كما تكدح وتمارس الأعمال المنزلية الشاقة التي لا تنتهي والمتمثلة في الحفاظ على نظافة منزلها وأطفالها وملابسهم. إن احتياجاتها من الطاقة تتمثل في احتياجات مباشرة — فهي لا تهتم بتحليلات محاكاة القدرة أو نماذج التحسين المحيرة أو التحكيمات الخاصة بالعطاءات أو المناقصات. إنها تريد الطاقة عند الحاجة إليه لمساعدتها على القيام بأعمالها المنزلية وتريد أن تكون هذه الطاقة بمستوى جهد مستقر وتردد مستقر أيضاً وبتكلفة منخفضة لكل كيلو وات في الساعة.  كما تريد أن تمتلك القدرة على محاسبة الشخص المسؤول عن عدم توفير هذه الاشياء ، تماماً مثلما قد تفعل في المتجر الذي تشتري منه الخضراوات (بالنسبة لها، فإن مدير المرافق الوطنية في العاصمة البعيدة غير خاضع للمساءلة حيث أنها تنظر إليه كما لو كان على سطح القمر) وبعبارة أخرى، فإنها ترغب في ممارسة الرقابة الديمقراطية على موارد الطاقة الحيوية ذات الأهمية لسعادة أسرتها اليومية.

وقد أصبحت الكهرباء، التي كانت تعتبرها دول العالم النامي في الماضي شيئا من الرفاهية، ضرورة وحقاً من حقوق الإنسان. فبدون الكهرباء لا تتمكن الأمم أو الأفراد من استغلال قدراتهم الاقتصادية ولا يمكن تخزين العقاقير الأساسية المنقذة للحياة في المستشفيات المحلية ولا يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات بشأن القرارات السياسية الحاسمة التي يتم اتخاذها في العواصم الوطنية كما لا يمكن لهم مخاطبة ممثليهم عن طريق الانترنت أو الهواتف المحمولة. تساعد الكهرباء على تحديد المدى الذي يمكن من خلاله أن يمارس المرء مواطنته ويفي بالالتزامات التي تترتب على ممارستها.

إن زيادة إمكانية الوصول إلى الكهرباء يمثل عدة تحديات، لكن التحدي الأكبر في نظري لا يتعلق بكيفية توليد الكهرباء كبادئ ذي بدء، ولكنه يتعلق بكيفية إضفاء الطابع الديمقراطي عليها. في القرن العشرين، تم ابتكار الكثير من الطرق الذكية لتوليد (وإلى حد ما تخزين) الكهرباء. في الوقت الراهن يمكن الحصول على الكهرباء ليس فقط من خلال حرق الوقودالأحفوري ولكن أيضاً عن طريق الطاقة المائية والمد والجذر والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والنفايات والمصادر النووية. ومن المؤكد أن كل مصدر من مصادر الطاقة المذكورة يتضمن العديد من المشكلات. فيجب الحد من استخدام الوقود الأحفوري اذا كنا نسعى إلى احتواء مشكلة الاحتباس الحراري العالمي. ويمكن أن تتسبب الطاقة الكهرومائية عواقباً اجتماعية وبيئية حادة وتثير مشاعر سياسية عميقة. وتعتبر الطاقة الشمسية أمراً معقداً نتيجة لصعوبة التخزين الملائم للطاقة التي يتم توليدها والتخلص من نفايات البطاريات الخطرة. كما أن الطاقة النووية تنتج نفايات مشعة لكن معظم هذه المشكلات، إن لم تكن جميعها، يمكن التغلب عليها مع مرور الوقت حتى إذا كانت الحلول تتطلب البراعة وتحمل التكاليف.

كانت تلك هي الأخبار السارة أما الأخبار السيئة فهي أن العقبة الحقيقية أمام توسيع سبل الوصول إلى الطاقة تتمثل في إرث منهك من القرن الماضي: فعادة ما يتم توصيل الكهرباء عن طريق مؤسسات غير مستجيبة للمطالب على الإطلاق. ففي الكثير من مناطق جنوب الكرة الأرضية- بما في ذلك دولتي نيبال، والتي تقبع على منجم ذهبي من الطاقة المائية في جبال الهيمالايا تعاني شبكتها الوطنية من انقطاع يومي للكهرباء لنحو 12 ساعة– وذلك لأن الكهرباء يتم توصيلها عن طريق مؤسسات احتكارية متكاملة بشكل عمودي تتسم بقدر كبير من القسوة ولا تكترث لمصالح المستهلكين. مثل هذه المؤسسات تهتم كثيراً بممارسة السيطرة أكثر من اهتمامها بتوصيل الخدمة وفي الحالات الأكثر سوءاً تدعي هذه المؤسسات قلة الكهرباء من أجل زيادة السيطرة إلى الحد الأقصى. إن الشغل الشاغل للكثير من هذه المؤسسات هو الإنشاءات الجديدة وليس الإدارة الشاملة حيث تدفعها عقليتها إلى تجاهل القضايا الأكثر أهمية للمستهلكين– وهي التوزيع وإدارة الطلب والإبداع بشأن الأمور المتعلقة بالاستخدام النهائي.

غالبا ما تكون جودة الخدمة ضعيفة. فبالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، يعاني المستهلكون من تقلبات في التردد والجهد مما يقصر عمر الأجهزة المنزلية مثل المضخات الكهربائية وأجهزة التلفاز. إن الخسائر الفنية للكهرباء من المعدات غير الفعالة والتوسع العشوائي لخطوط الطاقة تعتبر مرتفعة جداً بدرجة لا يمكن قبولها في الكثير من مناطق جنوب الكرة الأرضية لكن ما هو أسوأ من ذلك هو أن الكهرباء يتم سرقتها (وغالباً ما يتم ذلك بالتواطؤ مع موظفي المرافق العامة) وذلك على نطاق من شأنه إفلاس الشركات التي لا تحصل على دعم من الدولة. ويدفع المستهلكون الأمناء لتعويض هذه الخسائر من خلال زيادات في رسوم الخدمة أو الضرائب. وكأفراد، لا يمكن للعملاء تحدي جبروت شركات الكهرباء التي تملك جميع البطاقات الفائزة.

لقد أظهرت مشروعات التنمية الريفية الناجحة أن هناك إمكانية للتغلب على مثل تلك المشكلات– طالما تقسمت هذه المؤسسات الإحتكارية المتكاملة بشكل عمودي إلى كيانات لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة ولعل الكيان الأخير المعني بتوزيع الطاقة من الأهمية بمكان لضمان رقابة ديمقراطية أكثر استجابة على المستوى الشعبي. وهذه المؤسسات الإحتكارية اذا ما تقسمت تحافظ على بقاء بعضها البعض واستمرارها. ويتحسن مستوى المساءلة لأن المستهلكين الفقراء غير القادرين على ممارسة نفوذهم على مستويات التوليد والنقل يجدون أن تأثيرهم يزداد إلى حد أقصى عند مستوى التوزيع (هذا أيضاً هو السبب الذي يجعل مستوى المساءلة في مشروعات إنتاج الكهرباء صغيرة الحجم مثل محطات الطاقة المائية متناهية الصغر أفضل حالاً مقارنة بمستواها عندما يتم نقل الكهرباء من مرافق توليد الكهرباء البعيدة).

يعتبر فصل التوزيع عن عناصر أعمال الكهرباء الأخرى إصلاحاً هيكلياً هاماً يساهم في إضفاء الطابع الديمقراطي على شبكات الكهرباء وينطبق الأمر ذاته على تكليف البلديات واللجان القروية أو التعاونيات المحلية بالجزء الأكبر من المسئولية لإدارة التوزيع. من بين الإصلاحات الأخرى المهمة أيضاً، عقد جلسات استماع عامة عند تحديد الأسعار ووضع الخطط لتوسيع التوزيع. ومن خلال هذه الإصلاحات فقط يمكن لفقراء الريف- والكثير منهم من النساء الذين يديرون المنازل في غياب رجالهم الذين يهاجرون بحثاً عن العمل- المطالبة بتحسين إمكانية الوصول إلى الكهرباء والتي تعتبر حقاً من حقوقهم. وحينئذ فقط، يمكنهم تحمل المسئولية بضمانهم أن الكهرباء ستقوم بتقليل أعمالهم الشاقة وتحسين حياتهم- من خلال أجهزة مثل الثلاجات التي تعمل على منع تلف الأطعمة الجاهزة، والغسالات التي توفر في المياه وتحد من الأعمال الشاقة بالإضافة إلى الهواتف المحمولة التي يمكن استخدامها لطلب المساعدة عند إصابة الأطفال بأي ضرر.

حيثما وجدت هذه الإصلاحات- كما هو الحال في بعض أجزاء من ريف نيبال، حيث ظهرت هناك حوالي 200 جمعية خاصة بمستخدمي الكهرباء يستفيد القرويون من التكنولوجيا في أعمال مثل الري بالرفع الذي يسمح بمضاعفة المحاصيل لضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف في الزراعة التجارية. ويعمل تقشير الحنطة باستخدام الكهرباء على تقليل نصف العمالة المحلية (تكون في العادة من النساء) التي لا غنى عنها في تربية الماشية. ويسمح الدخول على الانترنت للأطفال بالحصول على تعليم أفضل كما يسمح لصغار المزارعين بالتعرف على أماكن يمكنهم بيع خضراواتهم من خلالها بأفضل الأسعار.

تعتبر شركات الكهرباء التي لا تستجيب للمطالب إرثاً سيئاً من القرن العشرين كما تعتبر أكبر عقبة تواجه تحسين إمكانية الوصول الى الكهرباء بالنسبة لسكان العالم النامي من الفقراء- سواء من النساء أو الأطفال أو الرجال.