هل يمكن حظر الأسلحة النووية؟

أحد التعريفات المعجمية لكلمة "راديكالي "هو "اتخاذ تدابير متطرفة للاحتفاظ … بحالة سياسية معينة" . هذا التعريف يصف بدقة سلوك الدول المسلحة نوويا. إذ تعتمد هذه الدول على قدراتها النووية كمحور أساسي لوضعها الاستراتيجي وتمارس الراديكالية النووية لضمان مدى استمرار قدراتها على الاعتماد على الأسلحة النووية. من ناحية أخرى، المثاليون النوويون— الذين يضمون العديد، وليس كل، من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية— يعتبرون نزع السلاح حتمية أمنية ملحة وأولوية أخلاقية هامة. وسوف يبقى الراديكاليون والمثاليون دائما على طرفي نقيض، ويبدو أن تحقيق أهداف نزع السلاح لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أصبحت حلما بعيد المنال.

لقد تعاون كلا المعسكرين، برغم التوترات المتأصلة بداخلهم تجاه بعضهم، لتطوير آليات سياسية وتقنية لمراقبة وإدارة التقنيات النووية. وقد حققت هذه الهندسة المعمارية العالمية الكثير في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، وفي مجال السلامة والأمن النووي، وحتى في تخفيض مخزونات الأسلحة—لكنها عجزت عن تحقيق نزع كامل للسلاح. وقد يكون أسوأ من ذلك، أنها حددت بقسوة الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول غير النووية في "السياسات النووية الحقيقية " المتعلقة بالمفاوضات الرامية لنزع السلاح العام. لطالما كانت، ولا تزال، العلاقات بين الدول النووية والدول غير النووية غير متماثلة تماما.

لقد فقدت الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أكبر فرصها لتصحيح عدم التماثل هذا في عام 1995، وهو العام الذي تم تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى— في الواقع كان تمديد المعاهدة هو العنصر الوحيد الأكثر أهمية في المفاوضات التي أحاطت بالمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995. كانت الدول غير النووية تمتلك حينها نفوذا، وربما كان بإمكانها استخدامها لفرض إجراء تحسينات على المادة السادسة من المعاهدة، والتي تتطلب من الدول مواصلة المفاوضات الرامية لنزع السلاح بحسن نية وفى وقت مبكر . لكن المادة السادسة ظلت دون تغيير— إذ بقيت معيبة كما كانت دائما. منذ ذلك الحين، والدول غير الحائزة للأسلحة النووية لديها دافع يجعلها تستذكر بتحسر عام 1995.

هل يمكن للدول غير النووية، بعد أن فشلت في الاستفادة من نفوذها في ذلك الحين، أن تلعب دورا جادا في نزع السلاح؟ هل يمكنها أن تضغط بطريقة مجدية على الدول المسلحة نوويا كي تنزع سلاحها— أو حتى تجبرها على القيام بذلك؟

ثمة شيء واحد مؤكد: يبدو أن صبر الدول غير النووية بدأ ينفد تجاه قنوات نزع السلاح القائمة. ومن الأمثلة على ذلك، الدعوى التي رفعتها جزر مارشال هذا العام في محكمة العدل الدولية ضد الدول المسلحة نوويا، بسبب فشلها في نزع أسلحتها. مشكلة الدعوى تكمن في أنه حتى لو حكمت المحكمة لصالح جزر مارشال، فإنه لن تكون هناك وسيلة لتنفيذ حكمها. وحتى لو تم فرض عقوبات من نوع ما على الراديكاليين النوويين، فإنهم على الأرجح سيعتبرون العقوبات غير ذي صلة بعملية نزع السلاح.

إن المطلوب ليس إجراءات قانونية، وإنما إجراءات سياسية. فمن خلال السياسة فقط يمكن للدول غير النووية أن تأمل في معالجة عدم التماثل الذي يميز علاقاتها مع الدول المسلحة نوويا.

أحد الطرق لمحاربة عدم التماثل قد يكمن في إنشاء منطقة عالمية خالية من الأسلحة النووية. هناك مساحات شاسعة من العالم—أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنغوليا وجنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ— هي بالفعل مناطق خالية من الأسلحة النووية. إذا تجمعت هذه المناطق معا، وشجعت على إنشاء مناطق جديدة في أماكن أخرى، فإن النتيجة ستكون كتلة سياسية جديدة كبيرة جدا، وحتى لو لم تتمكن من إجبار الدول المسلحة نوويا على الاستغناء عن أسلحتها، يمكنها على الأقل الانخراط في حوار معها على أساس أكثر مساواة. وبالمثل، يمكن للدول غير النووية الشروع في عملية تعديل المادة السادسة من معاهدة حظر الانتشار النووي لجعلها أكثر صرامة وأكثر تحديدا. قد تتطلب اللغة الجديدة أنه "بعد خمسة وعشرين عاما من تاريخ تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى، سوف يعقد مؤتمر لتأسيس عملية واضحة لإجمالي نزع السلاح النووي بجدول زمني محدد".

ولكن بعد القيام بكل ذلك، كيف ستتحكم الدول غير النووية في عملية نزع السلاح؟ وكيف سيمكنها إجبار الدول المسلحة نوويا على القضاء على ترساناتها؟ في الحقيقة، الاحتمالات منخفضة في كلتا الحالتين. إن الدول المسلحة نوويا تتمتع بقوة غير متماثلة مقارنة بالدول الأخرى، وتغيير سلوكها سيكون صعبا للغاية .

منذ حوالي 300 سنة، سخر جوناثان سويفت في روايته رحلات جليفر، من المثقفين والعلماء والفنيين والعاملين غير البارعين في عصره، كما سخر أيضا من اهتماماتهم الباطنية الغامضة. فقد اكتشف جليفر في أكاديمية لاجادو الخيالية مكانا حاول فيه أصحاب المقام الرفيع تقطير أشعة الشمس من الخيار وتربية حملان لا تنتج الصوف وزراعة الأرض بالقشر بدلا من الحبوب. كما وجد جليفر مهندسا معماريا حاول بناء منازل "تبدأ ببناء السقف أولا، ثم إتمام البناء نزولا إلى الأساس". إن محاولة المهندس المعماري تحمل تشابها حقيقيا للمحاولات التي تقوم بها اليوم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية لوضع معاهدة لحظر الأسلحة النووية.

إن جميع الدول الستة الرائدة المسلحة نوويا— الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند— يصنفون من بين أفضل 10 دول في العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل هذه الدول معا نحو 45 في المئة من النشاط الاقتصادي العالمي. هل يعتقد المرء بأن أقوى ستة دول في العالم، من المنظور الاقتصادي والعسكري— والتي تتحكم بأقوى أنواع السلطة القسرية— من شأنها أن تنزعج إذا دخلت دول لا تتمتع بقدر كبير من النفوذ العالمي في معاهدة تُجرّم الأسلحة النووية؟ ولا سيما إذا قدمت كوريا الشمالية وباكستان— وهما أكثر دولتين من بين الدول المسلحة نوويا لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهما فضلا عن كونهما ضعيفتين اجتماعيا وغير مستقرتين سياسيا—أسبابا مقنعة للدول الستة للاحتفاظ بقواتها النووية وزيادتها وتحديثها؟

في عصر كثر فيه الشك والريبة، تميل مبادرات نزع السلاح إلى إحداث تأثير قليل. إن المؤتمر الثاني حول الآثار الإنسانية للأسلحة النووية، الذي عقد في المكسيك في شهر فبراير، لم يكن سوى خبر عابر في الأنباء. إن الدعوى القضائية التي أقامتها جزر مارشال  ضد الدول المسلحة نوويا في محكمة العدل الدولية تبدو مجرد حب استطلاع من قبل الآخرين، إذ هي أمر يهتم به فقط الخبراء في مجال نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية. إن أي معاهدة لحظر الأسلحة النووية يمكن تجاهلها على نحو مماثل. لأنها سوف تسير عكس اتجاه النظام الدولي— القائم على سياسة القوة، حيث يؤدي الثقل الاقتصادي والقوة العسكرية إلى موازنة الأمور في الواقع.

علاوة على ذلك، فإن العديد من الدول التي قد تحبذ وضع معاهدة لحظر الأسلحة النووية، بما في ذلك الدول الإسكندنافية وبعض "تنانين" شرق وجنوب شرق آسيا، تعتمد في أمنها الشامل على الرادع النووي الأمريكي الذي ستسعى مثل هذه المعاهدة إلى إلغائه. ولذا تتمتع هذه الدول بمصداقية قليلة عندما يتعلق الأمر بوضع معاهدة— لكن في نفس الوقت، إذا تم استبعاد هذه الدول المزدهرة من أي معاهدة تمهيدية، فإن المبادرة ستأخذ أهمية أقل مما هى عليه بالفعل.

إن التهديد بالعقوبات الاقتصادية والتقنية، وليس الحجج الأخلاقية، يحمل الدول على قبول معايير منع الانتشار النووي ونزع السلاح. وبالتالي فإن أقوى الدول— الدول المعترف بها كدول حائزة للأسلحة النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية— هى التي تنفذ أساسا قيود المعاهدة. وقد اضطرت إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، وأن تتوقف عند عتبة تصنيع الأسلحة، وذلك لأن الدول القوية مثل الولايات المتحدة نفذت عقوبات واستخدمت أدوات ضغط متاحة في إطار نظام حظر الانتشار العالمي. (ومن المناسب هنا أيضا التنويه بأن إيران تريد أن تكون جزءا من التيار الدولي السائد، بعكس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون).

إذا وضعت معاهدة لحظر الأسلحة النووية، ما الذي يجبر الدول المسلحة نوويا على الامتثال لها؟ إنه الإقناع الأخلاقي فقط. قد يكون ذلك صحيحا في السنوات الأولى من الحرب الباردة، كما هو الحال عندما استغل رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو بذكاء مسألة نزع السلاح لوضع القوى العظمى في موقف دفاعي أخلاقي وكغطاء سياسي "ذات وجهين" لطموحاته النووية. لكن الحجج الأخلاقية لا تهم كثيرا اليوم. لذا نرى اليابان، التي لها باع طويل في مواجهة نزع السلاح، تقوم بإعادة تفسير "دستور السلام"، حتى يمكن لجيشها أن يلعب دورا موسعا. واعتمادا على حسابات طوكيو الاستراتيجية وتصرفات منافستها الصين، فقد تقرر اليابان امتلاك أسلحة نووية. لذلك تتشكل الحسابات الاستراتيجية للدول على نطاق محدود فقط من خلال مفاهيم الخير للجميع.

فكرة أفضل. سوف يوضع الأساس لتحقيق "الصفر العالمي" وستقام ركائز منظمة لنزع السلاح، فقط عندما تقوم الولايات المتحدة وروسيا، في ظل نظام دولي يمكن التحقق منه، باعدام الأسلحة النووية من قوائم مخزوناتهما بمعدل أسرع بكثير مما تقومان به حاليا. لكن هناك شيء آخر يمكن أن تقوم به الدول المسلحة نوويا حاليا من أجل الاقتراب إلى خط بداية نزع السلاح: وضع اتفاقية، على النحو الذي دعت إليه الهند، تقضي بعدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية. إن معظم الدول المسلحة نوويا لن تخسر شيئا جرّاء الموافقة على هذه الاتفاقية— إذ تزعم هذه الدول أنها بالفعل تتحلى بالعقلانية والمنطقية أو تتنصل تماما من عدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية أو تتنصل منه باستثناء الطوارئ القصوى.

لا تحتوي العقيدة النووية الباكستانية على أي شرط يقضي بعدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية. وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية قد سنت قانونا يحتوي على عبارات تشبه سياسة عدم الاستخدام الأول، فإنها تقوم بتصرفات وتطلق لغة خطاب تميل إلى تقويض أي ضمان بعدم الاستخدام الأول. لكن حتى الدول التي تتبنى فلسفة الاستخدام الأول من أجل تخويف دول أخرى يفترض أنها تهدد وجودها يمكن أن توقع على اتفاقية تقضي بعدم الاستخدام الأول— بشرط أن توقع القوى النووية الرئيسية الستة أولا.

أن وضع مثل هذه الاتفاقية تساعد على بناء الثقة في جدوى الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح الكامل. ورغم ذلك، يشير تاريخ التسلح إلى أن الدول سوف تتخلص من الأسلحة النووية فقط عندما يكون هناك أسلحة أكثر فتكا تحل محلها. في الوقت الراهن، فإن أي معاهدة لحظر الأسلحة النووية ستكون معاهدة رمزية فارغة— بمثابة ممارسة جوفاء تؤديها الدول الأقل قوة والتي قد تسعى إلى معادلة الملعب الاستراتيجي في العالم. ستكون المعاهدة بمثابة وخزة أخرى للضمير الإنساني.

يبدو النظام الدولي غير مستقر على نحو متزايد في هذه السنوات الأولى من القرن الـ 21 . كما تظهر العلاقات بين موسكو وواشنطن تجددا للتوترات بينهما. ويبدو أن الشرق الأوسط يتجه ليكون منطقة صراع كبيرة. بعض المناطق في العالم، بما في ذلك المنطقة التي أنتمي إليها وهي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتعرض للعنف على نطاق واسع خارج سياق النزاعات المسلحة التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وفي الوقت نفسه، عدم المساواة في الدخل العالمي تقف عند مستويات مرتفعة جدا. في عالم مثل هذا، فإن الاحتفاظ بترسانات الأسلحة النووية هو ببساطة أمر غير آمن.

على مدى العقود العديدة الماضية، أحرزت الحركة ضد الأسلحة النووية بعض النجاحات—لكنها مُنيت أيضا ببعض الإخفاقات. وقد تحققت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من انتشار تقنية الأسلحة (حتى وإن كانت كوريا الشمالية قد انضمت للنادي النووي في السنوات الأخيرة) لكنها لم تحقق نفس القدر في مجال نزع السلاح. إن الآمال في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط بدأت تتلاشى. ولم يسفر مؤتمر نزع السلاح عن شيء تقريبا منذ حقبة التسعينات. بوجه عام، لم تحقق آليات نزع السلاح القائمة المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة—على سبيل المثال، مسؤولية منع الحرب والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية .

ثمة طريقة واعدة للمضي قدما هى "المبادرة الإنسانية " ، وهى محاولة جديدة لنزع السلاح تتمحور حول سلسلة من المؤتمرات بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية. ) استضافت النرويج المؤتمر الأول، في عام 2013؛ والمكسيك المؤتمر الثاني في فبراير الماضي، وسوف تستضيف النمسا المؤتمر الثالث في ديسمبر القادم). وتسعى المبادرة إلى إبراز أهمية حقيقتين: أن مجرد وجود الأسلحة النووية يهدد أمن الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم، وأنه لا توجد دولة على استعداد للاستجابة للأزمة الإنسانية التي سيحدثها أي تفجير نووي (حتى وإن وقع التفجير ضمن نطاق صراع إقليمي محدود). تسعى المبادرة أيضا إلى معالجة الضجيج المحيط بنزع السلاح النووي—جميع الأحاديث عن خفض المخزونات تدريجيا، أو معالجة أوجه القصور في المعاهدات القائمة، أو الحصول على تأكيدات من الدول المسلحة نوويا بأنها لن تكون أول من يستخدم الأسلحة النووية. تولد المبادرة الإنسانية أملا مسوغا بأنه ستوضع معاهدة تحظر الأسلحة النووية تماما.

تتضمن المبادرة الجهات الفاعلة والنهج وأفكارا من جهود سابقة لاقت نجاحا إلى حد كبير للقضاء على الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية— وهما نوعان من الأسلحة التي تحصد أرواح الناس دون داع وتكلفهم سبل عيشهم. إن معاهدة حظر الألغام لعام 1997 واتفاقية بشأن الذخائر العنقودية عام 2008 ربما لم يحققا عضوية عالمية حتى الآن— إذ لا تزال الولايات المتحدة وروسيا والصين، إضافة إلى دول أخرى، خارج هذه الصكوك— لكن الألغام الأرضية المضادة للأفراد تم وصمها وينطبق الشيء نفسه بشكل متزايد على الذخائر العنقودية. التجارة الدولية لهذه الأسلحة قد انهارت فعليا، كما يوجد حظر فعلي على استخدامها. هذه الجهود للقضاء على الأسلحة ارتكزت على أعمال سابقة في الحد من الأسلحة النووية، والتي كبحت الانتشار، وحظرت الأسلحة النووية من عدة مناطق، وأوقفت التجارب النووية بالكامل تقريبا. ورغم ذلك، فإن الحركة السائدة حاليا لنزع السلاح النووي فقدت زخمها، وبالتالي فإن المبادرة الإنسانية تحاول تنشيط العملية— نأخذ عمليات أوتاوا وأوسلو بشأن الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية كسوابق قريبة. من حيث مبادئ السياسة الخارجية والممارسة والخبرة المتراكمة، فإن مختلف عمليات نزع السلاح تتشابك بشكل وثيق.

وقد ساندت العديد من الدول المبادرة الإنسانية، وكذلك العديد من الوكالات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني. لكن هل ستؤدي المبادرة في الواقع إلى عملية دبلوماسية رسمية؟ هل ستتوج بوضع معاهدة توسع نطاق نزع السلاح وراء حدوده الحالية— ربما معاهدة تحظر الأسلحة النووية تماما؟ هذه أسئلة صعبة.

إن مواقف الدول بشأن حظر الأسلحة النووية لن تكون منفصلة عن مبادئ سياساتها الخارجية وأولوياتها الأوسع نطاقا. وبالتالي، ليس كل الدول التي تسعى للحصول على صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية لها نفس الحد السياسي من المناورة. هندوراس، على سبيل المثال، هى جزء من المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي . إنها تؤيد إعلانا بشأن نزع السلاح صدر في عام 2013 من قبل مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. إنها تشارك في المبادرة الإنسانية . لكنها أيضا دولة تأتي في المرتبة 120  من أصل 186 دولة حسب مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي الوقت نفسه، أكبر شريك تجاري لهندوراس هى الولايات المتحدة، والتي تمتلك "ما يقدر بـ 4,650 من الرؤوس الحربية النووية المعدّة للإطلاق بواسطة أكثر من 800 من الصواريخ الباليستية والطائرات". كيف سيؤثر اعتماد هندوراس الاقتصادي على الولايات المتحدة على سلوكها في العملية الدبلوماسية لحظر الأسلحة النووية؟

سوف تنجح المبادرة الإنسانية فقط إذا شكلت الدول التي تدعمها جبهة موحدة. وهذا يعني أن الدول التي في طليعة هذه المبادرة ينبغي أن تضع نفسها على أنها مجموعة أساسية من "الأبطال " ، إذا جاز التعبير. وينبغي أن تشمل هذه المجموعة ممثلين من مناطق متنوعة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تظل المجموعة محدودة بما يكفي للسماح للعقليات المتشابهة في صياغة الاستراتيجية. ان مثل هذه المجموعة ستسمح بتأسيس مواقف إقليمية بشأن معاهدة لحظر الأسلحة— مع اعتبار أنه، بينما تلقي منطقة تلو الأخرى دعمها وراء هذا الحظر، سيزداد الضغط على الدول المسلحة نوويا للمشاركة في عملية المعاهدة. (حركة عدم الانحياز، والتي تحتوي على الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في هذا المجال).

لن تكون العملية منفصلة عن الأنشطة الأخرى في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، أو عن السياسة الخارجية بشكل عام، وبالتالي فلن يكون التقدم بسيطا أو معتدلا. وهذا يعني أنه لن يكون هناك غنى عن الصبر والمنظور التاريخي. ولكن عندما تحين اللحظة، يمكن أن تتطور المبادرة الإنسانية إلى نقاش كبير داخل المحافل السياسية— على أمل أن يؤدي ذلك إلى عملية دبلوماسية رسمية نحو وضع معاهدة لحظر الأسلحة.

في أي حال، حتى قبل أن يتم بدأ هذه العملية، يجب تحليل آليات الإنفاذ ومناقشتها . ويجب أن تشمل الآليات معايير مشتركة وقابلة للقياس بشأن ما يستتبع كنتيجة لحظر ونزع السلاح؛ هياكل للتعاون الدولي والمساعدة؛ جدول زمني وميزانية؛ وهيئة مشرفة تتمتع بصلاحيات مناسبة. ستكون هناك حاجة لقاعدة مؤسسية قوية إذا أريد القضاء على الأسلحة المحظورة—ومنعها من الظهور مجددا في العقود القادمة.

إذا لم تعالج مثل هذه الآليات بشكل صحيح قبل إطلاق أية عملية دبلوماسية، ربما "تستحوذ" الدول المسلحة نوويا على أي معاهدة تنتج عن ذلك. إذا جاءت الدول إلى طاولة المفاوضات حاملة العموميات والوعود فقط، فإن بعض الدول ستقوم لا محالة بعرقلة التقدم نحو معاهدة دولية قوية ذات مغزى وطويلة الأمد، أو تقوم بإضعاف أي صك ينبثق عن ذلك. إن أي مناقشة غير متبلورة ستصب فقط في صالح أصحاب الوضع الراهن . ولن ينتج عنها سوى معاهدة رمزية.

من شرق وجنوب آسيا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، يمكن أن تتصاعد التوترات الجيوسياسية القائمة في أي وقت إلى نزاع مسلح واسع النطاق يشمل الدول المسلحة نوويا. في ظل هذه الظروف، أليس بإمكان البشر وضع معاهدة قوية قابلة للتنفيذ تقوم بحظر الأسلحة النووية بشكل تام؟