الحد من تغير المناخ والملكية الفكرية في حالة توتر

كان حجم العوائق التي تضعها حقوق الملكية الفكرية أمام نشر التقنيات منخفضة الكربون في الدول النامية من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل في محادثات المناخ العالمية خلال السنوات الأخيرة. لم يتم التوصل إلى اتفاق حول العناصر الأساسية لهذه القضية، بل إن حتى تحديد مسار نحو حوار بناء يبدو صعبا وغير مؤكد.

بدأ هذا النقاش على الأقل منذ قمة الأرض الأولى في عام 1992 ومازال مستمرا. أسفرت هذه القمة عن خطة عمل للتنمية المستدامة عرفت باسم جدول أعمال القرن 21، والتي تناولت بشكل واسع نقل التقنيات السليمة بيئيا، بما في ذلك دور حقوق الملكية الفكرية. كما تضمن جدول أعمال القرن 21 إشارة إلى استخدام الترخيص الإجباري— وهى آلية تسمح من خلالها الحكومة لطرف ثالث بإنتاج منتج حاصل على براءة اختراع أو استغلال طريقة حاصلة على براءة اختراع دون الحصول على موافقة صاحب البراءة. نجمت هذه اللغة جزئيا عن الصعوبات التي واجهتها بعض الدول النامية في تنفيذ بروتوكول مونتريال لعام 1987 بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وعلى وجه الخصوص، كان من المفترض أن يتم التخلص تدريجيا من مركبات الكلوروفلوروكربون بموجب البروتوكول، لكن الممارسات التقييدية من قبل موردي التقنيات في الدول الصناعية جعلت من الصعب على شركات في دولة مثل الهند الحصول على بدائل أخرى.

ونجد حاليا، كما كان سابقا، أن مواقف الاستقطاب هى التي تميز النقاش حول حقوق الملكية الفكرية. فمن جانب، هناك من يعتقد أن حقوق الملكية الفكرية تشكل عائقا أمام نشر التقنيات منخفضة الكربون بأسعار معقولة وعلى نطاق واسع في العالم النامي. ومن جانب آخر، هناك من يعتقد أن حقوق الملكية الفكرية تلعب دورا أساسيا في تشجيع الابتكار وبالتأكيد في نشر التقنيات منخفضة الكربون.

هناك عدد من الدول النامية تتبنى وجهة النظر الأولى. حيث ترى أن تسجيل براءات الاختراع للتقنيات منخفضة الكربون لا تزال تهيمن عليها دول تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدرجة كبيرة. وكما هو موثق في تقرير براءات الاختراع والطاقة النظيفة، الذي صدر عام 2010 وشاركتُ في تحريره، فقد قُدمت حوالي 80 في المئة من طلبات براءات الاختراع في مجال تقنيات توليد الطاقة النظيفة من اليابان والولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا (مع أن هناك عدد من الاقتصادات الناشئة، مثل الصين، توضح وجود تزايد في التخصصات في بعض القطاعات الفردية). بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن تسجيل براءات الاختراع في مجال تقنيات توليد الطاقة النظيفة ارتفع بمعدل سنوي بلغ 20 في المئة من عام 1997 إلى عام 2008. وهذا يعكس زيادة أعداد الملكيات لهذه التقنيات، الأمر الذي قد يجعل نشر هذه التقنيات على نطاق واسع وبأسعار معقولة أكثر تحديا. وفي الوقت نفسه، أظهر عدد من دراسات الحالات أن بعض الشركات من دول مثل الصين والهند والبرازيل يمكن أن تبقى محصورة في المراتب الدنيا من نظم الابتكار وعمليات الإنتاج لأنهم مجبرون على الحصول على التقنيات من حائزي التقنيات من الدرجة الثانية.

نتيجة لذلك، اقترحت الدول النامية مجموعة من التدابير— بعضها أثار أيضا جدلا مماثلا حول إمكانية الحصول على الأدوية— والتي من شأنها تسهيل الوصول إلى التقنيات منخفضة الكربون. وتشمل هذه التدابير التوسع في استخدام الترخيص الإجباري ومرونات أخرى في صكوك الملكية الفكرية الدولية؛ واستبعاد تقنيات تغير المناخ من براءات الاختراع في الدول النامية؛ وتدابير أخرى مثل إنشاء اتحادات لبراءات الاختراع (patent pools) . لكن سنّ بعض هذه التدابير قد يستلزم تغييرات في قواعد الملكية الفكرية العالمية، وخاصة القواعد المرتبطة باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، والتي تحدد المعايير الدنيا التي يجب على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الالتزام بها.

لكن العديد من الدول الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص عارضت بشدة هذه المقترحات، وكذلك الأسس المنطقية التي تستند إليها. حيث جادلوا بأن حقوق الملكية الفكرية لم تمنع شركات في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند من أن تصبح في مقدمة اللاعبين العالميين في قطاعات معينة، مثل شركة "صن تيك" في مجال الخلايا الشمسية الكهروضوئية وشركة "سوزلون" الهندية في مجال طاقة الرياح. كما أوضحوا أيضا أن هناك دراسات حديثة تشير إلى أن عددا قليلا نسبيا من طلبات براءات الاختراع تم تقديمها حتى في أشد الدول فقرا. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن طلبات براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات الطاقة النظيفة التي قدمت في إفريقيا في الفترة ما بين 1980-2009 كانت أقل من 1٪ من إجمالي براءات الاختراع العالمية. وبالتالي خلص التقرير إلى أن براءات الاختراع لا تمثل عائقا كبيرا أمام نقل تقنيات الطاقة النظيفة إلى الدول الأفريقية.

باعتبار كل ما سبق، فإن تأثير حقوق الملكية الفكرية على التقنيات منخفضة الكربون في الدول النامية معقد ويصعب قياسه كميا على السواء. إن التأثيرات غالبا ما تختلف من تقنية إلى أخرى، ويصعب في كثير من الأحيان عزلها عن مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية الأخرى. كما أن التنوع الاستثنائي لتقنيات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف يجعل من الصعب التوصل إلى نتائج قاطعة؛ إذ ينبغي على المرء دراسة تقنيات وقطاعات ودول وحالات معينة. إن الأدلة التجريبية، المحدودة إلى حد ما، لا تزال مستجدة وقد ركزت في معظمها على تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ وعلى عدد قليل من الدول النامية— على الاقتصادات الناشئة على وجه الخصوص. كما أن وضع السوق ذاته يتطور بسرعة.

إن المطلوب حاليا، إلى أن تتضح الأمور أكثر، هو عمل نقاش منظم ومتدرج وبنّاء حول هذه القضايا. إذ يمكن أن يبدأ النقاش بدراسة مبادرات وتدابير عملية التي قد تشجع على نشر التقنيات منخفضة الكربون في الدول النامية. ويمكن أن ينتقل النقاش في النهاية إلى مناقشات أكثر إثارة للجدل بشأن وضع المعايير— وما إذا كانت الأدلة التجريبية تدعو إلى دراسة إجراء تغييرات محتملة للقواعد العالمية التي تحكم الملكية الفكرية، وهو إجراء يبدو بعيد الاحتمال في الوقت الراهن.

هناك تدابير فورية أخرى جديرة بالدراسة وتشمل تحسين إتاحة المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للتقنيات منخفضة الكربون— وهى قضية يعمل عليها حاليا المكتب الأوروبي للبراءات. الشراكات بين القطاعين العام والخاص تبشر أيضا بالخير. على سبيل المثال، أطلقت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) منصة سوق تفاعلية تعرف باسم "ويبو جرين" والتي "تشجع الابتكار ونشر التقنيات الخضراء".

لقد ركز تقرير نشر مؤخرا من قبل اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ بوجه خاص على إنشاء اتحادات لبراءات الاختراع (patent pools) ، والتي يمكن أن تضمن الحصول على تقنيات للبيئية والقضاء على تكاليف وصعوبات الدخول في اتفاقات قانونية مع أصحاب براءات الاختراع المتعددين. ويدعو التقرير إلى تطوير اتحادات براءات الاختراع للتقنيات منخفضة الكربون— كما يدعو المؤسسات لتوفير الدعم للدول الفقيرة لضمان حصولها على هذه التقنيات. وفي سياق مماثل، اقترحت الدول النامية أن يقوم صندوق المناخ الأخضر الجديد التابع للأمم المتحدة بتغطية تكاليف الدول النامية للحصول على تقنيات منخفضة الكربون إذا كانت تكاليف الترخيص مرتفعة جدا.

أخيرا، ينبغي أن يُنظر إلى حقوق الملكية الفكرية في سياق واسع من السياسات الملائمة والمؤسسات المناسبة والموارد التي تشجيع على ابتكار تقنيات منخفضة الكربون وكذلك ضمان نشر منافعها على نطاق واسع. لكن يجب ألا يتم المغالاة في أهمية حقوق الملكية الفكرية أو التقليل من شأنها. إن الأمر المؤكد هو أن حقوق الملكية الفكرية لا يمكن تجاهلها. لكن مناقشة هذه القضايا يجب أن تتم بصورة منظمة وتدريجية. ويجب أن تركز على التدابير والمبادرات العملية. كما يجب أن تعتمد على أدلة تجريبية وحالات ملموسة. بخلاف ذلك، سيظل التوصل إلى اتفاق حول التقنيات منخفضة الكربون وحقوق الملكية الفكرية أمرا صعب التحقيق، سواء في منظمة التجارة العالمية أو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.  

براءات الاختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية هي في قلب معركة طويلة ومتعددة الأوجه للحصول على الأدوية بأسعار معقولة. في الوقت الحالي وبينما يحول المجتمع الدولي اهتمامه بشكل متزايد نحو تغير المناخ، يبرز تساؤل مهم حول ما إذا كانت الملكية الفكرية تمثل عقبة حقيقية أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في سعيها للحصول على التقنيات اللازمة للحد من انبعاثات الكربون أو التخفيف من آثار تغير المناخ.

إن الابتكار أمر بالغ الأهمية لتنمية موارد الطاقة البديلة وتقنيات تخفيف آثار المناخ. وتمنح براءة الاختراع، التي تعد أحد أشكال الملكية الفكرية المرتبطة بشكل وثيق بالابتكار، المخترع حقا حصريا عادة لمدة 20 عاما لمنع الآخرين من صنع أو استخدام منتجه أو عمليته الحاصلة على براءة اختراع. غير أنه لا ينبغي التغاضي عن الأشكال الأخرى للملكية الفكرية من حيث قدرتها على الحد من الوصول إلى مصادر الطاقة البديلة وتقنيات التخفيف. على سبيل المثال، تستخدم حقوق التأليف والنشر لحماية برامج الكمبيوتر. وقانون الأسرار التجارية يحمي المعلومات، بما في ذلك عمليات الإنتاج. كما أن الأشكال المختلفة لحماية الأصناف النباتية يمكنها أن تقييد الوصول إلى الموارد البيولوجية.

يمكن أن تؤثر براءات الاختراع سلبا على الحصول على الأدوية، وخاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. فقد قيدت براءات الاختراع المنافسة عندما تم إدخال علاجات مضادات الفيروسات الرجعية لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في فترة التسعينات. لم تكن هناك بدائل فعالة متاحة وتمتع أصحاب براءات الاختراع بسلطة مطلقة تقريبا على السوق. شركات الأدوية صاحبة الابتكار استطاعت المحافظة على أسعار عالية جدا بالنسبة للمنتجات التي كانت تكاليف إنتاجها بسيطة. لم يتم تقديم شبكة أمان لعدد كبير من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في الدول النامية الذين لم يستطعوا تحمل تكاليف العلاج.

لكن مصادر الطاقة البديلة وتقنيات التخفيف تختلف عن الأدوية التي حققت طفرات هائلة من عدة نواحي رئيسية، إضافة إلى أن تأثير براءات الاختراع في كلا المجالين قد يختلف كذلك. أولا، الطاقة سواء كانت في شكل كهرباء أو حرارة يمكن استبدالها. وينطبق الأمر نفسه على الكهرباء، من الناحية التشغيلية، سواء تم توليدها باستخدام توربينات الغاز أوالفحم أومحطات الطاقة النووية أوالألواح الشمسية أو توربينات طاقة الرياح— لذلك فإن منتجي الطاقة مقيدون فيما يتعلق بالأسعار بالتقنيات الجديدة. يمكن أن تمثل التقنيات القديمة بديلا آخر لمصادر الطاقة البديلة، على الرغم من أن تكاليفها الخارجية قد تكون أعلى من حيث الضرر البيئي.

ثانيا، في حين أنه ليس من المتصور أن شخصا ما سوف يبتكر أو يكتشف مصدرا جديدا تماما للطاقة— على سبيل المثال أشعة الطاقة الصادرة من البعد التاسع— يبدو من المرجح أن الابتكار في موارد الطاقة البديلة سيكون أمرا إضافيا. تمثل توربينات الرياح لتوليد الطاقة المستخدمة حاليا سلسلة من التحسينات الإضافية لطواحين الهواء المستخدمة في العصور الوسطى. وبينما تقوم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمعالجة تغير المناخ، فإنها قد لا تحتاج دائما إلى أحدث الإضافات التقنية. من المرجح أن تظهر أسواق للأسعار التنافسية لتقنيات بديلة مقبولة ولكنها قديمة بعض الشئ. في النهاية، فإن أصحاب براءات الاختراع لموارد الطاقة البديلة وتقنيات التخفيف قد يكون لهم سلطة أقل على الأسواق مقارنة بأصحاب الطفرات في العلاجات الدوائية.

التغلب على العقبات. في بدايات النقاش حول تغير المناخ ونقل التقنيات والملكية الفكرية، أدرك الخبراء وجود حاجة لإجراء تقييمات تجريبية للتحديد بصورة دقيقة كيف يمكن لبراءات الاختراع، على وجه الخصوص، أن تقيد بدون مبرر حصول الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على التقنيات. جميع الدراسات التي تم إجراؤها في هذا الصدد حتى الآن خلصت إلى نتائج متواضعة إلى حد ما. كما أكدت أن معظم البراءات الممنوحة في مجال موارد الطاقة البديلة وتقنيات التخفيف مملوكة لشركات تعمل في دول ذات دخل مرتفع، ويأتي في مقدمتها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية (على الرغم من أن هناك تزايد في حصول شركات صينية وهندية على براءات اختراع في جوانب قليلة من أنشطتها). لكن حتى الآن، لم تقم الشركات في العالم النامي سوى بإطلاق إدعاءات أحادية بأن جهودها لاستخدام تقنيات للتخفيف من آثار تغير المناخ يتم عرقلتها من قبل براءات الاختراع التي يملكها العالم المتقدم. ومع ذلك، فمن المعقول أن نفترض أنه عند السير قدما في هذا الصدد، سوف تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عقبات إضافية تتعلق ببراءات الاختراع وأنواع  أخرى من الملكية الفكرية.

كيف يمكن التغلب على هذه العقبات؟ بداية، هذا السؤال ليس وليد اليوم. فقد قامت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك المنظمات غير الحكومية وآخرون من أصحاب المصالح بالمشاركة في حوارات حول نقل التقنيات على مدى سنوات عديدة. وقد أصدرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية قرارات بشأن هذه القضية منذ منتصف فترة التسعينات. وفي عام 2010، وتحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم إنشاء مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، الذي يوفر المساعدة التقنية ويتيح تبادل المعلومات الفنية. ومع أن عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لا يحل مشكلة نقل التقنيات، إلا إنه يؤكد أن المجتمع الدولي قد حدد المشكلة.

بجانب هذا المنتدى، تتيح القواعد التي تحكم نظام الملكية الفكرية الدولي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بعض المرونة لتجاهل براءات الاختراع عندما ترى حكوماتها أن مثل هذه الخطوات ملائمة. إذ يُسمح لهذه الدول إصدار "تراخيص إجبارية" فيما يتعلق ببراءة اختراع، مما يسمح للشركات الخاصة الاستفادة من هذه البراءات مقابل دفع بعض الرسوم المالية. يمكن للدول أيضا إصدار تراخيص "للاستخدام الحكومي"، مما يسمح للحكومات القيام بالشيء نفسه. لكن رد الفعل السياسي المحتمل من الدول ذات الدخل المرتفع يمنع الدول الفقيرة من استخدام هذه الآليات، كما أن وجود مخاصمات سياسية يمكن أن تؤدي إلى عواقب ملموسة. لكن، لنكون واضحين، فإن القواعد الدولية تسمح باستخدام هذه الآليات.

وعلى أية حال، توجد "مسارات وسطى" قد تسمح للدول الفقيرة الحصول على موارد بديلة للطاقة وتقنيات التخفيف دون اللجوء إلى التراخيص الإجبارية. أحد هذه المسارات الوسطى المرشحة هى المشاريع المشتركة بين الشركات في الدول المتقدمة والنامية. إذ يمكن للحكومات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تسهيل المشاريع المشتركة من خلال إنشاء أطر سياسية قانونية وصناعية التي تجعل الاستثمار جاذبا للشركات في الدول مرتفعة الدخل، في حين تتخذ خطوات لحماية المستخدمين النهائيين للتقنيات (بما في ذلك المستهلكين). ويمكن أن توفر الحكومات فرصا تجارية ودعما لكل من الصناعات المحلية والتقنيين. وبتشجيع من الحكومات في كل من الدول المتقدمة والنامية، قد يكون هذا النهج في صالح للجميع.

غير أنه هناك خيارات أخرى بالتأكيد. في مجال الأدوية، لاقت الاتحادات الطوعية لبراءات الاختراع من أجل تحسين وصول الأدوية إلى الدول الأكثر فقرا رواجا كبيرا—على سبيل المثال، من خلال اتحاد براءات اختراع الأدوية الذي تدعمه الامم المتحدة. كما لاقت التراخيص الطوعية المباشرة رواجا كذلك. هناك مسار آخر يتمثل في عقد شراكات لتطوير المنتجات، والتي تستفيد من التقنيات التي طورتها شركات في الدول ذات الدخل المرتفع لإجراء بحوث في مجال الأمراض التي تصيب في الغالب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. كما ظهرت مجموعة متنوعة من المقترحات لإنشاء صناديق للبحث والتطوير تقوم بشراء التقنيات من الدول ذات الدخل المرتفع ثم تقوم بمشاركتها على الصعيد العالمي. كل فكرة من هذه الأفكار الأساسية يمكن تعديلها لتعزيز نقل التقنيات في مجال تغير المناخ.

في الوقت نفسه، من المهم أن ندرك أن براءات الاختراع  والأشكال الأخرى من الملكية الفكرية ليست هي العوامل الوحيدة التي تعيق الحصول على التقنيات الجديدة واستخدامها في الدول الأكثر فقرا. هناك اتجاه، في البيئات قليلة الموارد، نحو تقييد الملكية والسيطرة على المرافق الأساسية مثل توليد الكهرباء والمؤن الاحتياطية. قد يكون اللاعبون الاقتصاديون الراسخون غير متحمسين لتقديم حلول جديدة صديقة للبيئة لتحديات الطاقة. لذا في النهاية، فإن إدخال تقنيات صديقة للمناخ في العالم النامي ليست مجرد مسألة تتعلق بالتغلب على العوائق التي تفرضها الملكية الفكرية.

يتطلب التوسع في أنظمة الطاقة منخفضة الكربون في الدول النامية نشر التقنيات ذات الصلة في التوقيت المناسب. غير أن نسبة كبيرة من هذه التقنيات، وبخاصة الأكثر كفاءة وحداثة منها، تخضع لحقوق الملكية الفكرية— لا سيما لبراءات الاختراع الخاصة. وهذا يعني أنه، من حيث المبدأ، لا يمكن استخدام التقنيات المحمية إلا إذا وافق أصحاب الحقوق على نقلها، ويكون ذلك خاضعا إما لدفع عوائد أو رسوم وإما لممارسات تقييدية تعاقدية مثل قيود التصدير في أغلب الأحيان.

يجادل المدافعون عن حقوق الملكية الفكرية بأن براءات الاختراع لا تخلق عائقا أمام اعتماد أنظمة الطاقة منخفضة الكربون في الدول النامية بسبب وجود العديد من الموردين المحتملين لهذه التقنيات— وأن براءات الاختراع تعطي حافزا قويا لتطوير تقنيات جديدة. هذه الحجة تغفل بعض الحقائق الرئيسية. أولا، تأثير حوافز براءات الاختراع يعتمد بقوة على السياق؛ إذ إن براءات الاختراع لا تشجع على الابتكار في الدول التي تكون قاعدتها الصناعية أو التقنية ضعيفة. ونتيجة لذلك، نجد أن الشركات العاملة في الدول المتقدمة تمتلك الأغلبية الساحقة من براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات الطاقة منخفضة الكربون. ثانيا، ومن منظور سياسي، فإنه لا ينبغي أن يكون الهدف من نظام الحوافز هو مجرد تشجيع الابتكار، لكن أيضا ضمان أن تكون التقنيات الجديدة متاحة لجميع الدول. وتتضح حقيقة ذلك بشكل خاص عند الحاجة إلى معالجة تحديات عالمية مثل تغير المناخ. وعندما يتردد أصحاب الحقوق في نقل تقنياتهم الخاصة—غالبا لأنهم يخشون من تمكين منافسيهم المحتملين، حينها يفشل نظام الحوافز في ضمان إمكانية الوصول لتلك التقنيات.

ثالثا، قد يكون الأمر أن هناك قطاعات معينة من أنظمة الطاقة منخفضة الكربون تتسم بإمدادات متنوعة من التقنيات. لكن في الوقت نفسه، انتشرت براءات الاختراع بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ فهناك العديد من براءات الاختراع تغطي التطورات البسيطة أو التافهة وربما تم استخدامها لمنع الابتكار الحقيقي والمنافسة. على سبيل المثال، خلصت دراسة— أجريت عام 2010 على عديد من المجالات ضمن نطاق التقنيات السليمة بيئيا بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح واحتجاز الكربون— إلى أن طلبات براءات الاختراع التي تم تقديمها في هذا الصدد بلغت حوالي 400 ألف طلب على مستوى العالم. كما قدّرت دراسة أخرى أنه تم تقديم حوالي 215 ألف طلب براءة اختراع كان تركيزها الرئيسي على تطبيقات الطاقة المتجددة في الفترة ما بين 1998 و2008 على مستوى العالم.

إن أحد مظاهر الانتشار الهائل لبراءات الاختراع هو "غابة براءات الاختراع". ويشير هذا المصطلح إلى الحالة التي تكون فيها مجموعة من براءات الاختراع— والتي قد تصل إلى الآلاف في بعض الأحيان— حول تقنية معينة مملوكة لصاحب حق واحد أو عدد من أصحاب الحقوق. ويرجع انتشار هذا النوع لسببين. أولا، تستخدم بعض الشركات استراتيجيات براءات الاختراع التي تهدف إلى الحد من المنافسة. ثانيا، في بعض الأحيان تطبق مكاتب براءات الاختراع معايير متساهلة حيث تكتفي فقط بإجراء تحليل سطحي عندما تقوم بتقييم ما إذا كان الاختراع المقدّم مستوفيا لمتطلبات الإبداع والإبتكار والتطبيق الصناعي.

يجادل المدافعون عن حقوق الملكية الفكرية أيضا بأنه نادرا ما يتم تقديم أو منح براءات اختراع تتعلق بالتقنيات السليمة بيئيا في الدول النامية الأكثر فقرا. وبالتالي، لن تمثل براءات الاختراع أي عائق أمام حصول هذه الدول على تلك التقنيات. في الواقع، أشارت دراسة أجراها برنامج البيئة للأمم المتحدة ومكتب براءات الاختراع الأوروبي عام 2013 إلى أن 1٪ فقط من طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالطاقة النظيفة على مستوى العالم تم تقديمها في أفريقيا. يبدو أن هذا يقوض المزاعم القائلة بأن حقوق براءات الاختراع تمثل عائقا أمام الحصول على التقنيات. المشكلة في هذا المنطق هو أنه يجب على الدول الأفريقية، بقدراتها التصنيعية والتقنية الضعيفة، أن تعتمد على ما يتم انتاجه في مناطق أخرى. فإذا منع أصحاب براءات الاختراع إنتاج معدات منخفضة التكلفة في دول مثل الصين والهند— حيث تقدم طلبات براءات الاختراع بشكل فعال خلافا لما يحدث في أفريقيا— قد تصبح الدول الأشد فقرا غير قادرة بأي حال على الحصول على التقنيات التي تحتاجها.

لذا من أجل تخفيف الأعباء التي يضعها نظام الملكية الفكرية العالمي أمام الدول النامية، تستطيع الحكومات في كل من الدول المتقدمة والنامية أن تعزز الابتكار خارج هذا النظام— في الواقع، يمكنها أن تدعم تطوير التقنيات من أجل الصالح العام. تستطيع الحكومات أيضا أن تقلل من انتشار براءات الاختراع من خلال تطبيق معايير أكثر صرامة بشأن تقييم طلبات براءات الاختراع. وأخيرا، يمكنها منح تراخيص إجبارية— أي أنه يمكنها أن تأذن لأطراف ثالثة باستخدام تقنية حاصلة على براءة اختراع شريطة قيامهم بدفع تعويض لصاحب الحق.

من الممكن أن يتم منح التراخيص الإجبارية—المسموح بها صراحة بموجب القانون الدولي— لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، بما في ذلك عندما يرفض صاحب الحق الترخيص طوعا باستخدام تقنية معينة بشروط تجارية معقولة أو عندما يرفض استغلال براءة الاختراع في الدولة التي منحته تلك البراءة. في الولايات المتحدة، تخضع آلاف من براءات الاختراع للتراخيص الإجبارية من أجل معالجة الممارسات الاحتكارية أو من أجل استخدام الحكومة أو من تتعامل معهم من المقاولين الفرعيين. يجب على الدول النامية، أينما رأت ذلك مناسبا، استخدام التراخيص الإجبارية لضمان الحصول على احتياجاتها من التقنيات منخفضة الكربون.