ما الدور المنوط بالصين في النظام النووي؟

قد ترفع القدرات الاقتصادية والعسكرية المتنامية للصين مستوى التوقعات في الولايات المتحدة، إلا أن الحزب الشيوعي الصيني لا يحمل ذات النظرة بل يعتبر قدرته على مواجهة التحديات الجيوبوليتيكية بما فيها نزع السلاح النووي متواضعة للغاية.

حدود النمو. تعد الحكومة الصينية مسئولة عن حياة ما يقرب من خمس سكان العالم. ووفقا لإحصاءات البنك الدولي، تحتل الصين المركز الحادي والسبعين بين جميع الدول في إجمالي الناتج المحلي للفرد. ويرى قادة الصين أن العدد الهائل للسكان يقيد تقييدًا ملحوظًا القدرات الاقتصادية للدولة، كما يتمنى قادة الصين أن لو كان شركاؤهم في الولايات المتحدة أكثر تفهما لهذا الأمر.

دفعت المعوقات الديموغرافية التي تحول دون تحقيق تطلعات الصين الاقتصادية طويلة المدى الحزب الشيوعي الصيني إلى تثبيت النفقات العسكرية عند ما يقرب من 2% من إجمالي الناتج المحلي وهي النسبة التي حافظت عليها الصين منذ عام 1988. وقد سمحت المعدلات المرتفعة نسبيا للنمو الاقتصادي السنوي بحدوث زيادة سنوية مماثلة في معدلات الإنفاق العسكري، إلا أنه نظرا لحالة النضج التي يمر بها الاقتصاد الصيني وبالتالي تراجع معدل النمو فإنه من المحتمل أن تتعرض النفقات العسكرية لنفس الموقف.

ضرورة وليس رفاهة. يدرك قادة الصين أن مشاركتهم في المفاوضات الدولية للحد من السلاح النووي لا يتوقف على وصول الصين إلى مستوى معين من التقدم الإقتصادي أو العسكري، فهم يدركون أن التقدم الاقتصادي والعسكري مطلوبا بموجب بنود معاهدة منع الانتشار النووي، فقد كان لزامًا على الصين كي تتمكن من الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1992 أن "تجري المفاوضات بحسن نية" بشأن "معاهدة للنزع العام والتام للسلاح النووي"، وهو الالتزام الذي شاركتها فيه الدول الأخرى الأربع (الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا) المسموح لها مؤقتا بحيازة سلاح نووي.

لا تفي الصين بكل المقاييس بهذا الالتزام، كما لا تفي به كافة الدول الحائزة للسلاح النووي. فقد كانت المفاوضات الناجحة بشأن معاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية والتي فُتِح باب التوقيع عليها في 1996آخر الخطوات الجوهرية التي تم اتخاذها بشأن نزع السلاح الذي تعهدت به الدول الحائزة للسلاح النووي. ولا زالت الصين ترفض التصديق على المعاهدة. ويرى الخبراء الصينيين في مجال الحد من السلاح النووي أن حكومتهم تنتظر تصديق الولايات المتحدة أولا على المعاهدة (وقعت الولايات المتحدة على المعاهدة، إلا أن مجلس الشيوخ لم يصدق عليها بعد)، ما يعني أن قادة الصين قليلي الطموح فيما يتعلق بأداء دور رائد في مواجهة تحدي نزع السلاح النووي.

وهذا ما يدعوا للأسف، حيث تُبقِي الصين لديها على ترسانة نووية صغيرة نوعا ما تحتفظ بها خارج حالة التأهب. ولا زالت القيادة تلزم نفسها بسياسة عدم البدء بالاستخدام التي أعلنت عنها الصين عقب إجرائها الاختبار النووي الأول لها. وتخول تلك السياسات للصين المطالبة بدور القيادة في عمليات الحد الدولي من السلاح النووي.   

القيادة أو الخسارة. قد لا يكون قادة الصين على دراية بأن طريقتهم السلبية في التعامل مع نزع السلاح النووي تعد عائقا دبلوماسيا متزايدا، حيث تساور الشكوك المحللين الدفاعيين وصناع السياسة في واشنطن وطوكيو وعواصم أخرى محلية بشأن عدم استعداد الصين للقيام بدور أكثر فعالية في محادثات نزع السلاح النووي متعددة الأطراف، وذلك نظرا لأنها تعد لبناء ترسانتها النووية ووضع قواتها النووية على درجة تأهب عالية أو تغيير سياستها لعدم البدء بالاستخدام. وترفض الحكومة الصينية رفضًا حثيثًا طرح النقاش بشأن حجم قواتها النووية وهيكلها أو عملياتها، الأمر الذي يدعم تلك الشكوك. ويزعم المحللون الصينيون المعنيون بالحد من السلاح النووي أن صمت الصين يعد سياسة خلَّاقة، نظرًا لأن الغموض الذي تستحضره الصين بسبب صمتها يسمح لبكين بدرء أي هجوم نووي دون زيادة حجم قواتها النووية أو رفع درجة تأهبها. قد يكون هذا حقيقة ملموسة، ولكن أيا كانت تلك الميزة التي تحصل عليها الصين من تأكيد الشكوك بشأن قدراتها النووية، فإن هذا يأتي على حساب المخاوف الدولية المتزايدة بشأن نوايا بكين.

وعلى الرغم من أن التزام الصين بالمشاركة في جهود نزع السلاح بحسن نية لا يرتبط بمستوى تقدمها، إلا أن هناك صلة بين إمكانات الصين الاقتصادية والعسكرية المتنامية وبين زيادة المخاوف الدولية بشأن طموح قادة الصين. كما تزداد الصراعات الإقليمية بين الصين وجيرانها استعارًا كلما استخدمت بكين نفوذها الاقتصادي وقوتها العسكرية وقت الضغط بالمطالبات السيادية. ويصل الأمر في نهاية المطاف إلى شعور الدول غير الحائزة للسلاح النووي بالوقوع تحت تهديد قدرات الصين النووية.  

ويفوق ما سبق أهميةً أن مخاوف الدول غير الحائزة للسلاح النووي المجاورة للصين تعد عاملا بارزا في مشاورات واشنطن بشأن قواتها النووية الخاصة. يعارض مسئولو الدفاع الأمريكيين الاقتراحات الخاصة بالإعلان عن سياسة عدم البدء بالاستخدام أو وقف حالة التأهب أو تقليل القوات النووية الأمريكية، ويرجع أحد أسباب رفضهم إلى الخوف من أن تقلل تلك التغييرات من مصداقية ضمانات واشنطن تجاه حلفائها الآسيويين، فقد تسببت نقص الشفافية من جانب الصين فيما يتعلق بحجم قواتها النووية وهيكلها وعملياتها رُغم حسن نيتها في زيادة الأمر صعوبة على أنصار الولايات المتحدة للحد من السلاح النووي كي يتغلبو على المعارضة الرسمية.

لقد تغيرت الأزمان. لقد قرر ماو تسي تونغ وتشو إن لاي وغيرهما من مؤسسي جمهورية الصين الشعبية تطوير السلاح النووي في وقت رأى فيه هؤلاء العالم في اوج صراع ثوري قد يفضي إلى حرب عالمية. ولم يعد الحزب الشيوعي الصيني  ينظر إلى الوضع الدولي بتلك الطريقة، فقد رسم التقرير المنبثق عن الاجتماع الثامن عشر للحزب في 2012 صورة لعالمٍ يزداد فيه تعدد الأقطاب والترابط والاستقرار والذي قد لا تكون الصين فيه بحاجة إلى سلاح نووي.     

وفي مثل هذا العالم يعد السلاح النووي للصين عائقا في بعض الأحيان، ففي الوقت الذي تدعوا فيه القيادة في بكين إلى توزيع أكثر إنصافا للسلطة الوطنية وإحداث تأثير في هذا العالم الجديد متعدد الأقطاب، يفسر العديد من المحللين والمسئولين الأمريكيين الجهود الصينية لتحقيق هذا التوازن بأنها محاولة ماكرة لإبعاد الولايات المتحدة عن القيادة العالمية. ويرى هؤلاء المحللين أن دفاع الصين عن المطالب السيادية  يبشر بطموحات قومية عدائية، كما يحذر هؤلاء من اعتبار الصين حيازة السلاح النووي بمثابة شرط لا غنى عنه للقيادة العالمية.

توصية. إذا كانت الصين تنظر حقا إلى العالم في ضوء الشروط التي أوضحها الحزب في اجتماعه، فإنه بإمكان بكين أن تتخذ العديد من الخطوات التي تمكنها من الترسيخ لظهور مثل هذا العالم. ومن الخطوات التي يمكنها اتخاذها القيام بدور أكثر فعالية في المفاوضات الدولية للحد من التسلح النووي، كما يمكنها اتخاذ خطوة أخرى أكثر إثارة وهي اتخاذ قرار فردي بنزع السلاح.

إن استعداد الصين لنزع السلاح النووي سوف يُضعِف من جدل المشككين الدائر بشأن اعتبار الصين معتديًا يسعى إلى الهيمنة الإقليمية والعالمية، كما أنه سيدعم دعمًا كبيرًا الهيبة الدولية للصين وسيعيد الاتزان للعلاقات الدولية كما سيعيد صياغة المفاهيم الدولية للمطالبات السيادية للصين. يمكن للصين غير المسلحة نوويا أن تضغط بصورة أكثر فعالية على الدول الأخرى الحائزة للسلاح النووي كي تحذوا حذوها، كما أن الصين من دون السلاح النووي سوف تحصل في نهاية الأمرعلى ضمان بعدم البدء بالاستخدام من جانب واشنطن، وهو الضمان الذي نادت به في المحادثات الثنائية بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

ويمكن القول أن تنازل الصين عن سلاحها النووي سيحقق لها مكاسبًا تفوق ما تحققه من حيازتها له أو تطويره أو وضعه في حالة تأهب. وطالما يسعى قادة الصين إلى إعادة التوازن في العلاقات الدولية بما وصفوه بأنه عصر جديد من ترابط الأقطاب المتعددة يسوده التعاون، فعليهم إدراك أن الحد من السلاح النووي للصين يعد خيارًا استراتيجيًّا يستحق النظر فيه مليًّا وأخذه على محمل الجد.

تزايدت أهمية بكين في إدارة النظام النووي العالمي، وهي أهمية جاءت كنتيجة طبيعية لتزايد ثروة الصين ونفوذها، إلا أن هذا التحول جاء في وقتٍ بات فيه النظام النووي نفسه يواجه تحديات خطيرة، حيث لم يفلح مؤتمر نزع السلاح على مدى عقدين من الزمان في إجراء أية مفاوضات جادة متعددة الأطراف بشأن الحد من السلاح النووي وزادت مخاطر التهديد باستفحال عمليات الانتشار النووي وأصبح دور السلاح النووي أكثر مركزية فيما يتعلق باستراتيجيات الأمن الوطني لبعض القوى المسلحة نووياً.

تمارس الصين دوراً هاماً في تعزيز النظام النووي بإقناعها لدول أخرى -خاصة كوريا الشمالية وباكستان- لتحقيق مزيد من التعاون، إلا أن هذا سوف يتطلب من بكين الانصراف عن منهجها الحالي والتحول إلى منهج تعددية الأطراف الذي يتسم بالدفاعية والابتعاد عن القومية بعض الشئ. إذ ينبغي على بكين بدلاً من ذلك أن تتبنى منهجاً أكثر شمولية يهدف إلى الارتقاء بالمصالح العالمية العامة بنفس الطريقة التي تُؤمَّن بها مصالح الصين القومية.

إدراك الواقع. ليست الصين المسئول الوحيد عن المشكلات التي تطوق النظام النووي حاليا، ولا زالت بكين على ما يبدوا غير مدركة على نحو تام للعواقب الواقعة على أمنها من وراء نظام ضعيف لمنع الانتشار. وتستفيد كافة القوى العظمى من ضمان عدم انتشار السلاح النووي، فمنع الانتشار يصب في مصلحتهم الشخصية، بيد أنه يخدم في الوقت ذاته المصلحة العامة. وقد كان هذا الإدراك للواقع هو ما حدا بالاتحاد السوفيتي إلى الدعم الفاعل لتأسيس النظام العالمي لمنع الانتشار والتعاون مع الولايات المتحدة لدعم هذا النظام. وعلى ما يبدوا أن نفس هذا الادراك للواقع لم يبزغ فجزه حتى الآن لدى القيادة الصينية.

ولا جدال على الإطلاق في أن كافة الدول تسعى إلى تعزيز مصالحها الشخصية ولا شك أن تعددية الأطراف أحد سبل تعزيز تلك المصالح. وتنعم القوى العظمى بقدرة تفوق بكثير الدول الأخرى ما يجعلها أقدر على دعم مصالحها الشخصية، إلا أن تلك القوى تدرك إدراكاً عاماً أنه بإمكانها تحقيق أهدافها على نحو أكثر فعالية ببذل جهود متعددة الأطراف لرأب الصدع بين مصالحها الشخصية والمصلحة العامة. وتظل المصلحة العامة تحظى بالدعم الكبير إذا ما أُعطِيت مصالح الدول الأخرى بعض الاهتمام كذلك، حتى عندما تستخدم "المصلحة العامة" لصالح القوى العظمي، وهذا ما شجع الولايات المتحدة على أن تسلك طريق تعددية الأطراف من أجل منع الانتشار النووي وذلك في ضوء معاهدة منع الانتشار النووي. ولقد ميزت المعاهدة تمييزاً سافراً في توزيعها للمزايا، إلا أن واشنطن تمكنت رغم ذلك من إقناع الدول الأخرى بأن التهديد الناجم عن الانتشار النووي العشوائي يفوق في اهميته الطبيعة غير المنصفة للمعاهدة. وعلينا أن نعلم يقيناً أن الولايات المتحدة قد اختارت طريقاً طويلاً لتحقيق أهدافها، إلا أن طريق تعددية الأطراف قد يكون الطريق الأسهل على المدى البعيد.

ويعد هذا المنطق هو المسار الذي على الصين السير في فلكه. لقد زاد نفوذ الصين حقاً إلا أنه لم يكتمل بعد بالشكل الذي يجعل بكين تدرك تمام الإدراك أهمية القيادة التنظيمية. فما زالت الصين تتعامل مع النظام النووي العالمي بنظرة قومية تتسم بضيق الأفق وتسيطر عليها السمة الدفاعية، بمعنى أن الصين تستخدم النفوذ للدفاع عن مصالحها الشخصية أكثر من خدمتها لمصالح كافة أعضاء المجتمع الدولي في الوقت الذي تخدم فيه مصالحها الخاصة كذلك. وطالما كانت سياسات الصين متمسكة بالنظرة الضيقة للمصلحة الشخصية، ستظل نظرات الشك تطارد بكين في النظام النووي العالمي ولن تستطيع الصين ممارسة نفوذها على نحو مطلق.

خطوات على أرض الواقع. تستطيع الصين أن تتجنب وقوع مثل تلك النتيجة بقيامها بدور أكثر فعالية علي ثلاثة أصعدة، أولها العمل على دعم النظام المتداعي لمنع الانتشار، وثانيها الوصول إلى تسوية سلمية بمؤتمر نزع السلاح، وثالثها الاضطلاع التام في عمليات البحث عن طرق للتعامل مع المخاطر الجديدة للأمن الدولي والتي يأتي من بينها تلك المخاطر الناجمة عن التهديدات الفضائية والالكترونية.

أما عن البداية المثلى لبكين فتأتي بسحبها درعها الواقي من كوريا الشمالية؛ تلك الدولة التي يهدد جموحها نظام منع الانتشار كما يهدد في الوقت ذاته أمن الصين على المدى الطويل. وقد حدث قبل ذلك أن ارتكبت الصين خطأ بمساعدة باكستان وهي الدولة التي تقوم بعمليات انتشار وتحوز سلاحاً نووياً. وقد كان عاقبة قيام الصين بذلك أن استأنفت الهند برنامج السلاح النووي الذي كان قد طويت صفحته، وكان وقع هذا سلبياً إلى حد كبير على الصين.     

تُكرر الصين خطأها هذا عندما تساعد كوريا الشمالية على التقليل من قيمة الجهود الدولية للقضاء على برنامج السلاح النووي لها. ورغم أن جُل غضب بيونغ يانغ كان ينصب على كوريا الجنوبية واليابان، إلا أنهما لم يستجيبا حتى الآن لبناء ترسانه نووية لأي منهما، وهو ما يزيد الأمر سوءاً فقد توودت الدولتان –بدلا من بناء ترسانة نووية- إلى الولايات المتحدة بصورة توثق عُرى التحالف معها وهو ما يثير حفيظة بكين. وإذا كان على الولايات المتحدة أن تصبر على تأخر سير عجلة تقدمها مقابل وفائها بالتزاماتها الأمنية في المنطقة، فقد تجد سيول وطوكيو ما يحفزهما على تطوير وسائل بديلة لضمان أمنهما والتي قد يدخل ضمنها السلاح النووي.   

قد يكون أوان إقحام كوريا الشمالية في حظيرة منع الانتشار ولي وفات، إلا أنه لا زال بإمكان الصين التخفيف من حدة المخاوف في المنطقة بدعمها الجهود الدولية الرامية إلى التقليل من حدة سلوك بيونغ يانغ. فإذا دعمت الصين الإجماع الدولي بشأن كوريا الشمالية بدلا من حمايتها بيونغ يانغ، فإنها تعزز بذلك نظام منع الانتشار وأمن الصين على حد سواء.  

تستطيع الصين كذلك أن تقدم الكثير كي تدعم عملية الوصول إلى تسوية سلمية وإلى اتفاق كامل بمؤتمر نزع السلاح، ويمكنها بصفة خاصة أن تحاول إقناع باكستان بعدم عرقلة سير المفاوضات، ولن يعرقل المؤتمر -في المقام الأول- سوى عدم الاتفاق حول ما إذا كان ينبغي تطبيق معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية على الانتاج المستقبلي فقط للمواد الانشطارية أم ضم المخزون الحالي إليها. ويبدوا أن الصين تميل إلى الخيار الأول، إلا أن بكين –على أية حال- في وضع يمكنها من الوصول إلى نقطة تلاقي تجمع الأطراف المتنازعة إذا ما رغبت في ذلك بالفعل. وبالطبع لن يكون هذا دافعاً فقط لمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية ولكنه سيفتح أيضاً آفاقاً أرحب للمؤتمر المحتضِر.

وخلاصة القول أنه بإمكان الصين بث الروح مرة أخرى في المفاوضات المتوقفة بشأن التهديدات اللائحة بالأفق ومنها التهديدات الفضائية والالكترونية خاصة الفضائية منها، إذ بإمكان الصين باعتبارها قوة فضائية ناشئة أن تتفهم مخاوف الدول النامية المعنية باتفاقات الحد من الأسلحة والتي قد تحول دون استخدامهم للفضاء الخارجي إضافة إلى مخاوف تلك الدول من أن تصبح تلك الاتفاقات خطراً إضافياً في الوقت الذي يشتعل فيه السباق الفضائي. ولم تخضع التحركات السابقة للصين للتدقيق، فلأسباب عدة اتسم اختبارها لمكافحة الأقمار الصناعية بالرعونة.

يمنح الخلل الحالي في المجال النووي الصين فرصة كي ترتدي حلة القيادة التنظيمية متعددة الأطراف خاصة وأنها تدعم أمن الصين نفسها. غير أن اقتناص تلك الفرصة سوف يتطلب من بكين استيعاب حقيقة واضحة ألا وهي، لا يمكن للصين أن تنعم بمزيد من الأمن إن لم تسمح للدول الأخرى بالتنعم به على نفس القدر كذلك. 

لقد تسبب النمو الاقتصادي الهائل للصين على مدى العقود الثلاث الماضية –إضافة إلى وضعها الدولي الآخذ في التنامي- في رفع مستوى التوقعات بشأن مساهمات بكين في الأجندة الدولية والإقليمية لنزع السلاح النووي ومنع انتشاره. وقد تسببت تلك التوقعات الكبيرة في وقت ما في عدم الرضا من ملف الصين الحالي لنزع السلاح ومنع انتشاره. وحدث بالفعل أن تعرضت الصين لانتقادات عدة في الصحافة العالمية بشأن تعاون بكين النووي مع باكستان (مجلة الدبلوماسي) وعمليات قيام أفراد صينيين ببيع مواد محظورة لإيران سرًّا (نيوزويك) ورفض بكين فرض عقوبة على الأعمال الاستفزازية النووية لكوريا الشمالية (نيويورك تايمز). ويرى من يوجهون اللوم للصين أنها دولة تعمل باستمرار في نشر السلاح النووي وأنها الدولة المنتفعة  دون مقابل من (بل وحجر العثرة في) الجهود الدولية لمنع الانتشار.

وتبدوا تلك الانتقادات للوهلة الأولى مضللة وغير موضوعية. فمكمن الحقيقة يستقر في أنه منذ أواخر فترة الثمانينات، تعرضت الصين لتحول هائل في سياسة منع الانتشار وآلية تنفيذه. ولنعلم يقينا أن الصين ظلت لعقود خالية غير متيقنة من فوائد منع الانتشار. أما في وقتنا الحالي فإن بكين تعد لاعبًا فاعلا في غالبية المعاهدات والأنظمة الأساسية لمنع الامنتشار. ولربما تكون قد أخفقت بكين كثيرا في الحصول على عضوية في نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، ولكنها التزمت رغم ذلك بإراشادات النظام وبقوائم مراقبته. وقد أفصحت الصين عن اهتمامها المتزايد بعمليات منع الانتشار عندما قامت في عام 1997 بتعليق نقل المفاعلات النووية وتكنولوجيا الصواريخ إلى إيران. كما تحققت من الكيانات والأفراد الصينيين المشكوك في قيامهم بالمساعدة في برامج نووية لدى دول أخرى. ويضاف إلى ماسبق قيام بكين بوضع آليات قانونية وإدارية جديدة تهدف من خلالها إلى إحكام الرقابة على الصادرات وفرض عقوبات على أي عمليات تصدير لبضائع محظورة، وكان المقصد من تلك الآليات سد الثغرات التي سمحت للأفراد الصينيين وللشركات الخاصة الصينية الاضطلاع بأنشطة تجارية غير مشروعة.

وتعد الصين كذلك مشاركًا فاعلًا في الجهود متعددة الأطراف وذلك كي تتماشى مع تحديات انتشار السلاح النووي. وقد اضطلعت الصين بدور رائد في المحادثات سداسية الأطراف بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية. ولعبت بكين دورا استثنائيا بناءً في المفاوضات الماراثونية التي انبثق عنها اتفاق ايران النووي. وقد صدقت الصين على قرارات الولايات المتحدة بشأن البرنامجين النووين لكل من ايران وكوريا الشمالية. ولكنها انتقدت مسألة توسيع نطاق معاهدة منع الانتشار النووي على نحو غير محدد وعقد مفاوضات بشأن إبرام معاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية.

ولا يزال هناك -رغم جميع ما أشرنا إليه سالفا- مجالا للتحسن يظهر جليا في تنفيذ الصين لالتزاماتها الكثيرة. كما لا تزال الصين في غمرة التحول الاجتماعي والاقتصادي الكبير، إذ أنها تواجه تحديات هائلة فيما يتعلق بتنفيذ سياسة الحكومة بوجه عام وليس فقط فيما يتعلق بمنع الانتشار. ويتطلب التنفيذ التام للأهداف الوطنية لمنع الانتشار وجود أطر قانونية وهياكل مؤسسية وإجراءات إدارية قوية. ويضاف على هذا ما تحتاجه عمليات الرقابة الفاعلة على الصادرات من تدريب وخبرة فنية في عدد كبير للغاية من الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة. ولتتحقق كافة تلك المتطلبات،تحتاج الصين إلى بذل المزيد من الوقت والجهد، وقد اتخذت الصين خطواتها لمواجهة تلك التحديات ومن بين تلك الخطوات التي اتخذتها عقد دورات تدريبية مشتركة مع دول أخرى.

ولا زال هناك فرصًا أخرى أمام بكين تمكنها من تعزيز دورها في عمليات منع الانتشار، إذ يمكنها على سبيل المثال أن تلعب دورا أكثر فعالية بشأن تحديات منع الانتشار النووية والصاروخية في شبه الجزيرة الكورية، وهي قضية ذات أبعاد أصيلة على استقرار شمال شرق آسيا وعلى أمن الصين ذاتها.

وقد كانت الصين في القترة التي سبقت أواخر التسعينات الدولة الوحيدة الحائزة للسلاح النووي في آسيا واستمرت بكين في تحقيق أهدافها لمنع الانتشار بطريقتها الخاصة التي تمثلت في عدم إطلاق أية تهديدات نووية وعدم وضع أي سلاح نووي على أراضي دولة أخرى وعدم توفير مظلة نووية لدول أخرى والاعتماد على السلاح النووي فقط في ردع الهجوم النووي. أما اليوم وفي ظل الوضع الجيوبوليتيكي المتغير في الدول المحيطة بالصين، وأيضا في ظل التأثير الدولي المتنامي للصين، صارت بكين تدرك أهمية منع الانتشار النووي أكثر مما كانت عليه من قبل. فمنع الدول من التسلح النووي يخدم بلا شك المصالح القومية الحالية للصين، وعليه فإنه ينبغي أن تظل عمليات منع الانتشار في صدارة في برنامج العمل السياسي للصين. وسوف يكون للصين في الأعوام القادمة مع تزايد قدرتها ونفوذها اليد الطولى في وضع المعايير الإقليمية والعالمية، ومن المحتمل أن تكون محركًا فاعلًا ومسئولًا في عمليات نزع السلاح النووي ومنع انتشاره.