هل يعد انشاء بنك للوقود النووي استثماراً جيداً؟

ولدت فكرة إنشاء بنك الوقود لليورانيوم منخفض التخصيب منذ برنامج الرئيس دوايت أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". كانت الفكرة الأساسية وراء إنشاء بنك الوقود في ذلك الوقت هي تشجيع الدول على اعتماد برامج مدنية للطاقة النووية. لكن نظرا لتوترات الحرب الباردة، تم إحراز تقدم ضئيل بشأن بنك الوقود حتى بداية الألفية الجديدة. وبمرور السنين، تحول الحافز الرئيسي لإنشاء مستودع لليورانيوم منخفض التخصيب إلى منع الانتشار النووي: يسمح للدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالاحتفاظ بمرافق للتخصيب من أجل برامج الطاقة النووية السلمية، لكن يمكن أن تستخدم نفس المرافق لإنتاج أسلحة من اليورانيوم.

لعل حافز منع انتشار الأسلحة النووية هو أحد الأسباب التي جعلت مقترحات إنشاء بنك الوقود لا تحظى بشعبية بين عديد من الدول العملاء المحتملين. ولأن معظم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في العالم المتقدم تحتفظ بالفعل بمحطات لتخصيب اليورانيوم، أو لديها إمكانية الوصول لتلك المحطات- على سبيل المثال، من خلال يورينكو، وهو اتحاد ملكية مشتركة بين بريطانيا وهولندا وألمانيا – فإن عملاء بنك الوقود الأكثر احتمالا هم الدول النامية. العديد من هذه الدول، التي تتخلص تدريجيا من مسمى "النامية" من الناحيتين الاقتصادية والتقنية، تشعر الآن أنها على استعداد لامتلاك وتشغيل المفاعلات النووية. انجذاب هذه الدول إلى الطاقة النووية يرجع في جزء منه لزيادة احتياجاتها من الكهرباء بينما يرجع الجزء الآخر إلى رغبتها في إظهار قدراتها التقنية الناشئة.

لكن من وجهة نظر أيديولوجية واستراتيجية، تميل الدول النامية للنظر إلى مقترحات بنك الوقود بعين الريبة – إذ لا تزال الدول "المالكة" للطاقة النووية تحاول إبقاء الدول "غير المالكة" خارج ناديهم (مثل معاهدة حظر الانتشار النووي نفسها). كثير من الدول النامية التي عانت خلال الحقبة الاستعمارية قد تميل إلى تفسير المبادرات الغربية، أحيانا بوجه حق وأحيانا بدافع من الشعور بالإضطهاد المتوقع، على أنها محاولات من معتدي الماضي لإبقائهم متخلفين تقنيا وعسكريا.

على مستوى أكثر واقعية، فإن بعض الدول النامية تخشى من أن بنك الوقود الذي تملكه أو تسيطر عليه كتلة ذات نفوذ أو دولة منفردة قد تؤثر عدم توفير الوقود لبلد معين لأسباب جيوسياسية. مما يعني أنه قد يتم استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب كأداة للابتزاز السياسي – الأمر الذي يمكن منتجي الوقود النووي من انتزاع التعاون من المشترين.

ينبغي تخفيف مثل هذه المخاوف من خلال حقيقة أن اثنين من بنوك الوقود المقترحة – أحدهما مودع به يورانيوم (برغم، على حد علمي، أنه لا يوجد لديه عملاء إلى الآن) والآخر في مرحلة متقدمة من التطوير – يحظيان بشعبية دولية قوية، على الرغم من نشأتهما في كنف قطبي الحرب الباردة. في مارس 2010، وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقا مع روسيا لإنشاء احتياطي من اليورانيوم منخفض التخصيب في المركز الدولي لتخصيب اليورانيوم في أنجارسك بروسيا. افتتح المرفق في ديسمبر عام 2010 وتم تخزين اليورانيوم به. بنك الوقود هذا تتم إدارته دوليا من قبل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يتعرضون لـ "انقطاع الإمداد لأسباب غير تجارية". إنه أول مستودع عالمي لليورانيوم منخفض التخصيب في التاريخ.

وفي سياق مماثل، في عام 2006 تعهدت مبادرة التهديد النووي ، بدعم من المستثمر وارن بافيت، بدفع 50 مليون دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إنشاء بنك للوقود الدولي، بشرط أن تتعهد الدول بدفع ما مجموعه 100 مليون دولار. تم تجميع الأموال من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والكويت والنرويج والإمارات العربية المتحدة، واعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فكرة مبادرة التهديد النووي في ديسمبر عام 2010. وطبقا للنسخة الحالية للخطة، فإن المستودع سيكون موجودا في كازاخستان ، لكن مع احتفاظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاشراف الكامل على الموقع وكذلك ملكية المواد النووية المخزنة به. ومن المأمول أن يفتتح المرفق في أواخر عام 2013. ولعل مستوى الاشراف العالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المرافق الروسية والكازاخستانية ستزيل المخاوف التقليدية للدول النامية بأنه ستمارس ضدهم سياسات التمييز.

ثمة سمة إضافية لكلا البنكين المقترحين – لكنها لا تحظى بشعبية لدى بعض العملاء المحتملين – وهي وجود قيد على كمية الوقود التي يمكن شراؤها من المستودعات. المرفق الموجود في روسيا يخزن 120 طنا متريا من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما يكفي لإمداد مفاعل الماء الخفيف النموذجي بقدرة 1000ميجاوات بالوقود لأكثر من أربع سنوات. ومن المتوقع أن يتسع مرفق كازاخستان المقترح لتخزين 60 طنا متريا. هذه القدرات المتواضعة تتفق مع رؤية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن بنك الوقود يستخدم في حالات الطوارئ فقط؛ أي ينبغي اللجوء لبنك الوقود في حال فشل ترتيبات السوق فقط. لكن هذا الشرط المعقول تماما، والذي يهدف إلى حماية مصالح المنتجين الحاليين لليورانيوم منخفض التخصيب في القطاع الخاص، يحبط بعض الدول التي قد تأمل في الحصول على وقود نووي رخيص الثمن من بنك الوقود.

لكن هناك مخاوف من أن يصبح بنك الوقود وسيلة للضغط على الدول غير الحائزة للسلاح النووي في العالم النامي لشراء الوقود من السوق المفتوحة أو من خلال بنك لوقود، متخلين بذلك فعلياً عن حقوقهم المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي في بناء محطات لتخصيب اليورانيوم. العديد من الدول النامية ليست متحمسة للتخلي عن حقها في التخصيب. بدأت البرازيل في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية في عام 2009، ودول مثل الأرجنتين وجنوب إفريقيا قد بحثت إمكانية القيام بالمثل. هذه الرغبة في التخصيب ترجع في جزء منها للمخاوف بشأن أمن الطاقة، لكن ترجع أيضا في بعض الحالات لاعتبارات تجارية. توجد احتياطيات كبيرة من اليورانيوم داخل بعض الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وعدد قليل من هذه الدول لديها المهارات التقنية اللازمة لبناء مرافق التخصيب. يمكن لهذه الدول زيادة قيمة ما لديها من اليورانيوم من خلال تخصيبه من أجل بيعه كوقود. وإذا كان الغرض من مشاريع بنوك الوقود هو محاولة إثناء الدول عن بناء محطات للتخصيب فإن ذلك قد يتعارض مع ما تعتبره هذه الدول فرصة تجارية مشروعة.

على الرغم من هذه المخاوف، يمكن أن تثبت بنوك الوقود أنها لا تزال مفيدة للدول النامية التي ترغب في امتلاك الطاقة النووية لكنها غير مهتمة بامتلاك الأسلحة النووية. مع وجود سلطة دولية ذات مصداقية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تضمن توافر اليورانيوم منخفض التخصيب، يمكن لهذه الدول بناء مفاعلات الطاقة دون الحاجة إلى بناء مرافق التخصيب باهظة الثمن. مثل هذه المرافق قد تتطلب في أي حال وجود عشرات من المفاعلات المستقرة لاستيعاب الوقود الذي تنتجه، لكن معظم الدول العملاء المرجح انضمامهم لبنك الوقود بحاجة إلى مفاعل أو اثنين على الأكثر. إن احتياجاتهم من الطاقة لا تتجاوز ما يمكن أن يوفره مفاعل أو مفاعلين، كما أن شبكاتهم الكهربائية غير قادرة على استيعاب أعداد أكثر.

تم بذل مقدار كبير من الجهد والتمويل من أجل إنشاء بنوك الوقود. ويحدوني الأمل في أن أعدادا كافية من الدول سوف تستفيد منها حتى تبرر الاستثمار.

الفكرة الأساسية وراء إنشاء بنك دولي للوقود هو أنه سيعمل، بطريقة موثوق بها وغير تمييزية، على توفير إمدادات طارئة لليورانيوم منخفض التخصيب بسعر السوق للدول المشاركة فيه. والدول التي تختار المشاركة في عضوية بنك الوقود ستصبح لديها ثقة أكبر بعدم انقطاع حصولها على الوقود المخصص للمفاعلات. في المقابل، سيتعين علي هذه الدول التخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم واعادة معالجة الوقود المستنفد بنفسها. تنظيم كهذا قد يكون ملائماً لعدد من الدول. لكن بالنسبة لدول أخرى قد يكون غير محبذ على الإطلاق.

قد تكون لبعض الدول عدة اعتراضات على فكرة بنك الوقود. أولا، قد يضمن بنك الوقود توريد الوقود منخفض التخصيب بأسعار السوق، ولكنه لن يوفر حماية ضد تقلبات الأسعار. كما سيتم تصميم بنك الوقود لتوفير الوقود عند الحاجة اليه فقط – أي إذا حدث خلل ما في سلسلة الإمداد العادية للوقود النووي. ولكن أي خلل من هذا القبيل يعني ضمناً ارتفاع في أسعار السوق، وعلى ذلك فوجود بنك للوقود لن يوقف ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء. (وتجدر الإشارة، مع ذلك، أن تكلفة الوقود النووي تمثل نسبة صغيرة فقط من إجمالي نفقات تشغيل محطة للطاقة النووية.)

ثانيا، ربما تتردد بعض الدول في الاشتراك في أحد بنوك الوقود الدولية خوفاً من أن الاقدام على خطوة كهذه سيفرض عليها اشتراطات غير تلك التي قررتها معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT ). والدول التي يطلب منها فرض حظر على إقامة منشآت نووية جديدة لتخصيب واعادة معالجة الوقود المستنفد قد تعتبر هذه الاشترطات تعديات على حقوقها السيادية. (على حد فهمي، سيسمح بتشغيل المنشآت الحالية حتى نهاية حياتها التشغيلية.) على كل حال، إذا أصبحت دولة ما طرفا في معاهدة حظر الانتشار وامتثلت لجميع متطلبات المعاهدة وأذعنت لاتفاق الضمانات الذي يخضع منشآتها وأنشطتها النووية للرقابة الدولية، لماذا إذا يتعين عليها التخلى عن حقها في تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بدورة الوقود؟

ثالثاً، قد تشعر الدول الموقعة على المعاهدة أن بعض الاشتراطات المقترحة لبنك الوقود، مثل ذلك الذي يلزم الدول العملاء على التنازل عن حقهم في تخصيب اليورانيوم المحلي، تتعارض مع قدرتهم على تطوير برنامج للطاقة النووية مجدياً من الناحية الاقتصادية ومحققاً للاكتفاء الذاتي. الأردن، موطني، سعى وراء امتلاك الطاقة النووية من أجل تحقيق قدر أكبر من الاستقلال في مجال الطاقة وتأمين مصدر أكثر موثوقية من الوقود واستخدام رواسب اليورانيوم الأصلية وتجنب ارتفاع تكاليف توليد الكهرباء نتيجة استخدام النفط والغاز. وحينما يطلب من دولة مثل الأردن الامتناع عن التخصيب المحلي والاعتماد بدلاً من ذلك على الموردين الدوليين لخدمات التخصيب، فإنها بذلك يطلب منها الاستغناء عن فرص كبيرة للنمو الاقتصادي.

ان منع عملاء بنك الوقود من استخدام قدرتهم على إعادة معالجة الوقود المستهلك قد ينجم عنه نفس الضرر ان لم يكن اكبر– مثل التعدي على حقوق الدول، على النحو المنصوص عليه في معاهدة حظر الانتشار، في السعي وراء امتلاك برامج شاملة وسلمية للطاقة النووية. من وجهة نظري، ينبغي تشجيع الدول الموقعة على المعاهدة على معالجة نفايات الوقود، حتي وإن كان ذلك سيخضع لإجراءات تحقق صارمة. فهذا من شأنه احتواء الوقود المستنفد وخفض النفايات واستصلاح النويدات والاستفادة منها في زيادة إنتاج الطاقة وفي التطبيقات الطبية والصناعية وأنشطة البحث والتطوير، مما قد يؤدي إلى تحسينات في سلامة وأداء المفاعلات النووية. وعلى أية حال، فإن قصر هذه الأنشطة على الدول الحائزة للأسلحة النووية الى جانب عدد اخر محدد من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، سيعمل على خلق احتكار غير عادل في سلسلة الإمداد للحصول على الوقود النووي.

لا ينبغي ان يحول بنك الوقود دون حصول الدول التي تسعى الى امتلاك برنامجاً شاملاً وسلمياً للطاقة النووية على الدعم الذي تضمنه لهم معاهدة حظر الانتشار النووي. وللأسف، فإن مفهوم بنك الوقود كما هو متصور حاليا يبدو تمييزياً في طبيعتة. فهو لا يعير إهتماماً الى الالتزام طويل الأمد بالمعاهدة التي امتثلت له معظم الدول الموقعة، بل واكثر من ذلك، يتعدى على الحق السيادي لهذه الدول في السعي وراء امتلاك برامج شاملة وسلمية للطاقة النووية.

ومع ذلك، لابد من صياغة فكرة بنك الوقود على نحو يعزز الامتثال لمعاهدة عدم الانتشار ويكافئ الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على التزامها بأحكام المعاهدة. ويمكن القضاء على العديد من نقاط الضعف في المفهوم الحالي لبنك الوقود، أو تحسينه بشكل ملحوظ، إذا ما اشتمل على المبدأ الأساسي الذي يؤكد على مبدأ "الذرة من أجل السلام" والمادة الرابعة من المعاهدة التي تدعو الى: تشجيع ابتكار تقنيات نووية آمنة وسلمية. ولذلك، فإنني أدعو بقوة أن يراعى عند انشاء بنك للوقود ان يتم تصميمه على نحو يسمح للدول الأعضاء بتطوير برامج شاملة للطاقة النووية تلائم احتياجاتها المحلية. يجب تنفيذ مثل هذه البرامج بشفافية، وبطبيعة الحال، تحت العين الساهرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن لا ينغبي ان يطلب من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي التخلي عن حقوقهم السيادية.

في السنوات الأخيرة حازت فكرة إنشاء بنك دولي للوقود النووي على اهتمام كبير، من خلال ترويج الولايات المتحدة ودول غربية أخرى للفكرة ومحاولاتهم الجاهدة لجعلها حقيقة واقعة. وكمثال تقريبي للكيفية التي سيعمل بها بنك الوقود، نشير إلى الاتفاق الذي أبرم عام 2009 بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة؛ والذي بموجبه، وافقت أبو ظبي على عدم ممارسة حقها في تخصيب واعادة معالجة المواد النووية، في مقابل موافقة الولايات المتحدة على إمداد دولة الإمارات باليورانيوم منخفض التخصيب وكذلك تقديم التعاون في المجال النووي بأشكال مختلفة. لكن داخل الدوائر السياسية في العالم النامي، لا تحظى فكرة وجود بنك دولي للوقود بشعبية خاصة.

الأكاديميون الغربيون والمسؤولون الحكوميون المؤيدون لإنشاء بنك للوقود كثيرا ما يستشهدون بالحاجة إلى سد الثغرات في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، إذ يقولون بأن قدرة دولة ما بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك يخلق خطرا لانتشار الأسلحة النووية، وأن الحد من هذا الخطر يجب التعامل معه على أنه ذو أولوية عالية. (تجدر الإشارة إلى أن بعض الخبراء يؤكدون على أن بنك الوقود لن ينجح في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في الحد من الانتشار النووي، بل في الواقع سيؤدي لعكس ذلك.)

لكن ما هي مزايا بنك الوقود التي من شأنها أن تحفز العملاء المحتملين للمشاركة فيه؟ يشير المؤيدون إلى عدة مزايا. أولها، كما يقولون، أنه لن يجب على العملاء بناء محطات تخصيب خاصة بهم، وهذا من شأنه أن يوفر مبالغ كبيرة من المال يمكن أن تخصص لأغراض أخرى. في عام 2008، قدرت تكلفة بناء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم ما بين 250 مليون دولار و 3.3 مليار دولار، اعتمادا على عدة عوامل مثل طاقتها وموقعها. وذلك ليس بأي حال مبلغا تافها، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تواجه قيودا مالية وتعتمد على قروض خارجية أو غير ذلك من أشكال المساعدة لتمويل تطوير قطاعاتها النووية. ويمكن لبنك الوقود النووي، خاصة بالنسبة للوافدين حديثا إلى مجال الصناعة النووية، تحسين الجدوى الاقتصادية للطاقة النووية.

الميزة الثانية لبنك الوقود تنطوي على الأمن النووي: إن وجود بنك دولي للوقود النووي سيقلل من مخاوف الدولة العميلة بشأن توفير الحماية المادية للمواد النووية. تميل الدول النامية لمواجهة صعوبات أكبر من الدول المتقدمة بشأن ضمان تأمين مرافقها النووية. سيتيح وجود بنك للوقود لأية دولة مشاركة به أن تركز مواردها على أمن محطاتها للطاقة النووية بدلا من تكريس جزء من مواردها لمرافق التخصيب.

ثمة ميزة ثالثة لبنك الوقود وهي أن الدعم العام، في كثير من الدول، لبناء محطات للطاقة النووية قد تضاءل بشكل ملحوظ منذ الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما للطاقة النووية. فقد أحيت فوكوشيما الجدل العام حول الطاقة النووية وأجبرت بعض الحكومات على إعادة النظر في خططها لتقديم الطاقة النووية كبديل للوقود التقليدي. يجب على الحكومات التي ترغب في مواصلة برامجها النووية أن تأخذ في الاعتبار القلق العام – وبنك الوقود يمكن أن يساعد في هذا الصدد من خلال تهدئة المخاوف، على الأقل إلى حد ما، بشأن سلامة المنشآت النووية.

لكن ينبغي أيضا على الدول العملاء أن تنظر في المشاكل المحتملة لبنك الوقود. مشكلة واحدة من هذا القبيل هي أن الدول التي ستتخلى عن حقها في تخصيب الوقود الخاصة بها ستصبح في موقف صعب إذا ارتفعت أسعار السوق لليورانيوم منخفض التخصيب بشكل حاد. في عام 1997، كان سعر السوق للحصول على كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب لاستخدامه في مفاعلات الأبحاث حوالي 5.400 دولار. بحلول عام 2005، ارتفع هذا السعر إلى نحو 8.800 دولار- أي بزيادة أكثر من 60 في المئة خلال ثماني سنوات. بالنسبة لدولة لا تمتلك القدرة على تخصيب الوقود بمفردها، فإن مثل تلك التكلفة المرتفعة على هذا النحو تدل ضمنيا على ارتفاع أسعار الكهرباء التي تنتجها محطات الطاقة النووية، وهذا بدوره من شأنه أن يقلل من القدرة التنافسية للطاقة النووية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. علاوة على ذلك، فإنه ليس من الواضح كم حجم المساحة التي ستترك للعملاء للتفاوض حول الأسعار مع دول الامداد في حال خروج بنك الوقود الدولي الى حيز الوجود. وبأخذ جميع الأمور في الاعتبار، فإن الاعتماد كليا على الوقود الأجنبي لتشغيل مفاعل نووي – وقطع إمكانية القيام بخلاف ذلك – يبدو محفوفا بالمخاطر من الناحية الاقتصادية.

مجموعة أخرى من المشاكل المحتملة تتعلق باعتبار الوقود النووي قضية أمن قومي. إن أي دولة تبقي على قطاع للطاقة النووية لكنها تنبذ حقها في تخصيب اليورانيوم يصبح من المحتمل تعرضها للضغوط الدولية، ويصبح لديها مساحة أقل لإدارة السياسة الخارجية. هذا يعني، إذا حدث توتر دبلوماسي بين دول الامداد والدول العملاء أو حتى أصبحوا خصوما، فإن التهديد بقطع إمدادات الوقود النووي سيشكل خطرا حادا على الأمن القومي للدول العملاء. مخاوف مثل هذه قد تبدو بعيدة التحقق بالنسبة للبعض، لكن واضعي ومخططي السياسات يجب أن يتوقعوا أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وحتى لو أصبح بنك الوقود النووي واقعا، فإنه لن يبدأ العمل على الفور. في تلك الأثناء، ينبغي على العملاء المحتملين أن يسألوا أنفسهم بعض الأسئلة الأساسية: هل بنك الوقود الدولي ضروري حقا؟ هل تحتاج الدولة إلى واحد مثله؟ هل تريد واحدا؟ هل سيفرض بنك الوقود إرادة دول الامداد على الدول العملاء؟

على أية حال، يجب على الدول أن تضع في اعتبارها أنه من غير المتوقع لبنك الوقود النووي أن يزيل جميع مخاوف الانتشار المتعلقة بدورة الوقود النووي، حيث يهدف بنك الوقود إلى المساعدة في خفض تهديدات الانتشار – لكن ما هو إلا سوى واحد من تدابير عديدة مستخدمة في هذا الجهد.