إلى أي مدى يؤثر إلقاء مزيد من الضوء على الطائرات بدون طيار سلبًا على أنظمة الرقابة على الصواريخ

أوضحت ماساكو إيكيغامي في الجولة الأولى أنه من الممكن أن تعوق أنظمة الرقابة على الصادرات التعاون والتجارة في مجال التكنولوجيا المدنية، وذلك حال تطبيقها على نحو صارم وجاد، كما أنه من الممكن أن تعوق كذلك المصالح الاقتصادية للممولين والمستلمين على حد سواء. وتعد أيضا عملية التلاعب بأنظمة الرقابة على الصادرات والتي تنتهجها الدول المتقدمة تكنولوجيا في بعض الأحيان من أجل الحفاظ على مصالحها التكنولوجية والاستراتيجية من المشاكل ذات الصلة بتلك القضية كذلك. ويلقي مثل هذا السلوك بظلاله على فعالية أنظمةالرقابة على الصادرات وشرعيتها.

تظهر أحد أنماط هذا التلاعب في مجال التكنولوجيا الخاصة بالطائرات بدون طيار، ولتوضيح ذلك نقول أن أنظمة الرقابة على الصادرات التي وُضِعت في الأساس بغرض وقف انتشار الصواريخ ذات القدرة على إطلاق أسلحة دمار شامل تقوض في الوقت الحالي الصفقات الدولية التي يدخل ضمنها الطائرات بدون طيار. وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى التي تسلك تلك الممارسات وتعمل على تعزيزها، ثم تبعها على الطريق حلفاء واشنطن الأوروبيين واسرائيل، ويرجع السبب وراء ذلك دون شك إلى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة.

تبدأ أحداث تلك القصة في أوائل فترة التسعينيات عندما شرع نظام رقابة تكنولوجيا الصواريخ الذي كان معنيا فقط حتى ذلك التاريخ بالرقابة على الصواريخ البالستية في ضم الطائرات بدون طيار (وصواريخ كروز كذلك) ضمن نظام الرقابة. وفي تلك الآونة، كانت الطائرات بدون طيار الضخمة مثل طائرات بريداتور الأمريكية تستهل الطلعة الأولى لها. وقد ساور بعض المراقبين القلق من إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار عالية الأداء في إطلاق اسلحة دمار شامل، وهذا ما استدعى وضع أنظمة رقابة على الطائرات بدون طيار ذات القدرة على إطلاق شحنة متفجرة يصل وزنها إلى خمسمائة كيلو جرام لمسافة تصل إلى ثلاثمائة كيلو متر، وهو نفس القدر المحدد للصواريخ البالستية ذات القدرة النووية.

انتشرت منذ ذلك التاريخ الاستخدامات العسكرية للطائرات بدون طيار انتشارًا واسعًا. وفي وقتنا هذا،أصبح هذا النوع من الطائرات أساسًا من أسس المراقبة الصارمة. كما بدأت الطائرات بدون طيار المسلحة بقنابل وصواريخ تقليدية شديدة الانفجار في الظهور في ساحات المعارك الحديثة، ولهذا فقد تزايد الاهتمام بها في جميع أنحاء العالم، رغم أن المعرفة بالأنظمة الفرعية والبراعة فيها لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الدول،إضافة إلى الخبرة التشغيلية اللازمة لتصنيع طائرات بدون طيار ذات قدرة اعتمادية وأداء عال ونشرها (ثم الطائرات بدون طيار المسلحة فيما بعد). ولقد أحدثت تلك الرقابة الاحتكارية خللا في تنفيذ أنظمة الرقابة على الصادرات، بمعنى أن الأنظمة الرقابية التي كانت تهدف بالأساس إلى وقف انتشار الصواريخ البالستية ذات القدرة على إطلاق أسلحة دمار شامل أصبحت تُستخدَم في وقف انتشار التكنولوجيا الخاصة بالطائرات بدون طيار غير القادرة على إطلاق أسلحة دمار شامل والقادرة فقط على حمل ذخائر شديدة الانفجار. وفي خضم تلك الأحداث، نظرت الدول التي عنيت برفض التكنولوجيا إلى نظام رقابة تكنولوجيا الصواريخ على أنه لا يمثل أكثر من مجرد تبرير لأفعالهم. 

تأتي المفارقة حين نعرف أن الطائرات بدون  طيار من نوع بريداتور أو ريبر غير مناسبة على نحو كاف لإطلاق أسلحة دمار شامل وذلك على عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للصواريخ البالستية وصواريخ كروز. في الواقع وحين يتعلق الأمر بالقدرة على إطلاق أسلحة دمار شامل، يمكن مقارنة الطائرات بدون طيار بالطائرات المقاتلة المأهولة، إلا أن الطائرات المأهولة تزيد درجة قدرتها وفعاليتها على نحو ملحوظ عن الطائرات بدون طيار. ورغم ذلك لا ترى أنظمة الرقابة على الصادرات صلة بين الطائرات المأهولة وأسلحة الدمار الشامل. والسؤال هنا لماذا نضع أنظمة الرقابة الصارمة تلك على الطائرات بدون طيار؟
يصبح الخلل أكثر وضوحا إذا أنعمنا النظر في الأنظمة الفرعية للطائرات بدون طيار، ومنها على سبيل المثال ليزر التصويب الذي يستخدم لإرشاد القنابل الموجهة بالليزر لإصابة أهدافها. وعليه فقد أصبح من السهل نوعا عند وجود نية صناعة طائرات مأهولة شراء أجهزة استشعار كهربية ضوئية تتناسب مع ليزر التصويب.ويختلف الحال إذا كانت المنصة المقصودة طائرة بدون طيار، حيث يفقد حينها ليزر التصويب ميزته. وينطبق القول ذاته على الطائرات بدون طيار غير القادرة على حمل أسلحة والطائرات بدون طيار التي يقل مداها وحمولتها عن الحدود التي يحددها نظام رقابة تكنولوجيا الصواريخ. يعني هذا في واقع الأمر أن الطائرات المأهولة مسموح لها بإطلاق الذخائر المدمرة وتوجيهها، في حين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للطائرات بدون طيار. يمكن للطائرات المأهولة غير المسلحة حتي ولو كانت خفيفة جدا أن تنير الأهداف باستخدام ليزر التصويب الموضوع على متنها، وبالتالي يساعد على إطلاق الذخائر من منصات أخرى لضرب الأهداف، وفي المقابل فإن الطائرات بدون طيار مسلحة كانت أم غير مسلحة غير مسموح لها بتنفيذ نفس المهمة. يزيح هذا الأمر الستار ليكشف الانحراف الكبير عن أهداف نظام رقابة تكنولوجيا الصواريخ.

تُعوَّق الجهود المبذولة لوقف انتشار الصواريخ فقط إذا أسئ استخدام النظام بإقحامه فيما يخص الرقابة على التكنولوجيا المعنيةبالطائرات بدون طيار غير القادرة على إطلاق أسلحة دمار شامل أو غير المناسبة لإطلاقها. حيث تقدم أنظمة الرقابة على هذا النوع من الطائرات نموذجا صارخا للتأثير السلبي الذي تحدثه عمليات الرقابة الصارمة أو الشاملة أو البالية على أنظمة الرقابة على الصادرات وعلى مدى فعاليتها. يزيد على ماسبق، أن نموذج الطائرة بدون طيار يلقي الضوء على العواقب الوخيمة لإقحام برامج الأعمال غير المعروفة للدول في أنظمة الرقابة على الصادرات ذات الصلةبالصواريخ والتي تهدف -أولا وأخيرا- إلى تقويض انتشار الصواريخ ذات القدرة على إطلاق أسلحة دمار شامل.