الأمن النووي: تنفيذ الاليات بعد انتهاء القمم

كانت الفكرة من عقد قمم الأمن النووي منع وقوع الأسلحة النووية والمواد الانشطارية والمنشآت النووية في قبضة الجماعات الإرهابية. ولكن لم يتحقق الأمن النووي حتى الان – وهذا ليس بسبب استمرار وجود المواد الانشطارية والاشعاعية – لأنه وبعد انتهاء عملية القمة، لم يحدث اي تقدم يذكر للحد من خطر الإرهاب النووي. والحقيقة أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال القضاء نهائيا على خطر الارهاب النووي. لكن اذا ما قدمت الدول كل الالتزامات الممكنة لحماية المواد النووية فإنه يمكن حينها احراز تقدم مستمر على صعيد الأمن النووي. ولقد مهددت قمة عام 2016 التي عقدت بالعاصمة واشنطن الطريق امام استمرار التقدم في مسألة الأمن النووي من خلال وضع مجموعة اليات يمكن للدول الانضمام اليها وتنفيذها – دون الحاجة الى عقد قمم اخرى.

وتعتبر مجموعة الاتصال المعنية بالأمن النووي احدى هذه الآليات التي بزغت الى العيان بموجب بيان مشترك وقعت عليه نحو 40 دولة من اصل 52 من الدول المشاركة في القمة. وانشأت المجموعة لتكون بمثابة وحدة متماسكة تركز عملها في تنسيق الجهود تجاه تنفيذ أجندة القمة، وتجتمع المجموعة سنوياً على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولقد ذهب زميلي في هذه المائدة المستديرة، مايكل اتش فاشيز، الى القول أن عقد اجتماعات بدون مشاركة روؤسا الدول لن تكون ذات فاعلية في الحفاظ على الحراك الحالي بشأن قضية الأمن النووي. ومع ذلك، يقر فاشيز بأنه في حال عقد اجتماع كل عامين بمشاركة وزراء الخارجية والطاقة فإنه من المحتمل أن تحظى هذه الاجتماعات  بدعم من الجهات الوطنية ذات الصلة، بالإضافة الى اهتمام قوي من الجمهور.  وستتشكل مجموعة الاتصال المعنية بالأمن النووي بحسب تصور زميلي فاشيز، من "مسوؤلين رفيعي المستوى، على اطلاع جيد بالشأن النووي، ولديهم  صلاحيات ملائمة".  ومن المهم جدا ان يقوم أعضاء هذه المجموعة برفع توصياتهم الى رؤساء دولهم بعقد قمم إضافية تتناول الأمن النووي. الأمر الأهم هنا ان تضم هذه المجموعة في عضويتها مسؤولين من الدول التي لم تشارك في قمم الأمم النووي – مثل بلدي الكاميرون- وترغب في الانخراط في عملية القمة.

أما الآلية الأخرى فتتعلق بأفضل الممارسات لتبادل المعلومات المتعلقة بالأمن النووي. وتشتمل هذه الآلية، التي جاءت بموجب بيان مشترك وقعت عليه 17 دولة من الدولة المشاركة في قمة واشنطن، على نموذج موحد للإبلاغ على الصعيد الوطني، من شأنه تمكين الدول من الإبلاغ عن اي أمر يتعلق بالأمن النووي بصفة مستمرة. ويمكن ان يأخذ هذا النموذج الموحد في الاعتبار الخصوصيات المختلفة للدول – فعلى سبيل المثال نجد أن العديد من الدول التزمت بصكوك دولية متنوعة. وبوضع هذا النموذج الموحد، ستتمكن الدول من استيفاء متطلبات الإبلاغ بصفة مستمرة، لتحقق بذلك الاستدامة في ممارسة انشطتها المتعلقة بالأمن النووي. كما سيكون من شأن هذه الآلية، من خلال زيادة الشفافية، بناء الثقة الدولية في فعالية أنظمة الأمن الدولي لدى الدول.

وأخيرا وليس آخرا، تمخضت عن قمة 2016 خمس خطط عمل تهدف الى اسناد مهمة تنفيذ قرارات القمة الى المنظمات القائمة المعنية بالأمن النووي. وتعد خطط العمل هذه بالنسبة للدول العضو في تلك المنظمات بمثابة آليات تمكنها من لعب دور اكبر في تعزيز الأمن النووي. فعلي سبيل المثال تدعو الخطة التي اسندت الى منظمة الأمم المتحدة ، الى زيادة الجهود من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1540 (الذي يلزم الدول بعدم دعم طموحات الجهات الفاعلة غير الحومية في الحصول على أسلحة الدمار الشامل). وتمكن مثل هذه لمبادرات الدول التي لم تشارك في عملية القمة من الانخراط بها فوراً.

ومن المؤكد فإن المسؤولية الجمعاء بشأن الأمن النووي ليست حكرا فقط على الدول المعنية بتنفيذ خطط العمل. فهناك ثمة جهات أخرى وأشخاص معنيين بمسألة الأمن النووي مثل العاملين في المجال النووي والجمعيات المتخصصة والخبراء العاملين لدى الهيئات غير الحكومية. فهولاء جميعاً لاعبون أساسيون في منظومة الأمن النووي، ويمكن الاستفادة من أفكارهم في مساعدة المهنيين على بناء مهاراتهم واقامة روابط عالمية.

ويتمثل التهديد المحتمل بعد انتهاء عملية القمم في تضائل جدية الدول ازاء تنفيذ رؤية الرئيس أوباما للحد من تهديد الإرهاب النووي. فحينها يتبدد الحراك الناتج عن عملية القمم على نحو ينذر بالخطر. لكن مع ذلك، بالامكان تجنب كل هذه النتائج المحتملة اذا ما قامت الدول بمواجهة تحدياتها ونفذت التعهدات التي تبلورت عن القمم – وكذلك أيضاً اذا ما أستغلت الآليات التي أوصت بها قمة 2016 على النحو الأكمل. فلقد صممت هذه الآليات لتكريس أهم أهداف عملية القمة وهي: القدرة على جذب اهتمام روؤساء الدول بشكل مستدام؛  ونظام قادر على انتزاع الالتزامات من الدول المشاركة؛ والتركيز على النتائج الملموسة والفعالة.