الرحلة كلها وليس الوجهة فقط

ذكرت ماريا خوسيه إسبونا في مقالها الثاني أن النقاش في هذه المائدة المستديرة قد تم "تجزئته". حيث كتبت تقول إن الكُتَّاب كانوا يشددون غالبا على قضايا تتصل بخبراتهم الخاصة. وقالت إن هذه "التجزئة" هي أعراض لقصور في النظام الصحي العالمي متعلق بالاتصال والتنسيق. بينما أعرب أويويل توموري، في جولة الاجتماع الثالثة، عن استيائه الشديد إزاء فشل الدول الأفريقية، حسبما يرى، في تحمل المسؤولية لمراقبة الأمراض والاستجابة لها بفعالية. كما وصف اعتماد الدول الأفريقية على الدعم الدولي كدليل على "سبات اعتمادها على الغير".

أوضحت إسبونا  وتوموري، كلٌ بطريقته الخاصة، أن هناك حاجة ماسة لأن يصبح النظام الصحي العالمي أكثر تكاملا وأكثر مسؤولية وأكثر استجابة. لكن تصور اشتراك تلك الأنظمة بفعالية يمثل الوجهة فقط. لكن قبل أن نتمكن من الوصول إلى الوجهة، لا بد من إدراك واكتساب فهم أفضل لعدد من العوامل المتعددة التي تعوق التقدم ( بالإضافة إلى تلك التي سبق تحديدها بواسطة توموري وإسبونا) . تنطوي عديد من هذه العوامل إما على معلومات غير كفاية—بخصوص ما يمكن أن ينجح وما لا يمكن وسبب ذلك— أو فشل الممارسون في مجال الرعاية الصحية والعلوم في المطالبة بقوة لإحداث تغيير.

في كثير من الحالات، يكون هناك تفهم على نحو سيئ للقضايا الهامة المحيطة بتأسيس وإدارة النظم الصحية في الدول النامية. القوى الكبيرة التي تشكل أساس هذه النظم— التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية— نادرا ما يتم توثيقها أو التحقق منها بطريقة شاملة من قبل الباحثين المحليين. ونتيجة لذلك، فبرغم سهولة تحديد المشاكل في النظام الصحي لبلد معين، قد يكون من الصعب معرفة من المسئول عن هذه المشاكل أو كيفية علاجها. أيضا، التفهم السيئ للظروف المحلية (والعوامل التي تكمن وراءها) غالبا ما يجعل الدول "المانحة" تقدم أو تفرض حلولا لا تتناسب مع السياقات المحلية أو لا تتوافق بدقة مع المشكلات المحلية.

وعلى العكس، فعدم وجود بيانات متعمقة عن النظام الصحي في بلد معين يمكن أيضا أن يسبب تجاهلا لما قد ينجح وسبب نجاحه. لا تشترك كل الدول النامية في نفس المخاطر والقيود المفروضة على قدراتها أو تظهر نفس الإخفاقات التنظيمية. على سبيل المثال، النظم الصحية في جنوب أفريقيا وكينيا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا. نظم مراقبة الأمراض في تلك الدول لها عيوبها، لكن قدرات هذه الدول على اكتشاف ومواجهة تفشي المرض هي أقوى بكثير من الدول التي شهدت، مثلا، صراعات طويلة. وبالتالي، عدم وجود نقاش حول سبب نجاح بعض المبادرات يجعل من الصعب تبني استراتيجيات ناجحة من سياق إلى آخر، كما يقلل من إمكانية التعلم من النجاحات السابقة.  

ثمة بعد هام لهذه الفجوات المعلوماتية وهو أنه غالبا ما يكون الممارسون الصحيون في الدول النامية صامتين نسبيا وغير متواجدين في المحافل السياسية الدولية. ولأن هؤلاء الممارسين هم المسؤولون عن توفير الخدمات الصحية بشكل يومي، فموقعهم يؤهلهم بشكل مثالي لتقديم رؤى واقتراحات للعلاج. لكن عندما لا يسهمون بتقديم أفكار وعلاجات، أو لا يتم الاستماع إلى مساهماتهم، يفرض الغرباء في كثير من الأحيان حلولا تفشل في معالجة المشاكل الكامنة أو لا تلقى قبولا من صانعي السياسات ومقدمي الرعاية الصحية. وبالتالي فإنه لا بد من قيام العلماء في الدول النامية، في المؤتمرات وفي سياق التعاون، بالتأكيد على احتياجاتهم وإيضاح الحقائق— أي أنهم يطالبون بإحداث تغيير بفاعلية أكبر. ومن العقبات ذات الصلة أمام إحراز تقدم هو أن كثيرين في المجتمع العلمي يترددون في أن يكونوا أصحاب صوت مرتفع—ونشطاء في— معالجة الحكم الضعيف والمشاكل النظامية الأخرى التي تعيق جهود مكافحة المرض. فمن الأهمية بمكان تحديد لماذا يوجد مثل هذا التردد في إحداث تغيير إيجابي.  

وبالمثل، يمكن للجمعيات المهنية الوطنية والدولية التي تتيح لها مواقعها المطالبة بالتغيير أن تستخدم مواقعها لإحداث تأثير أكبر إذا قامت بالضغط على الحكومات والمنظمات المانحة للانتباه إلى توصيات العلماء والمهنيين الصحيين. إذا قامت الجمعيات بمثل هذه الضغوط، قد تجد القضايا الرئيسية طريقها إلى جداول الأعمال الوطنية أو الدولية. ويمكن أن تشمل هذه القضايا صعوبة تنفيذ تحسينات في إدارة المخاطر البيولوجية في حال، مثلا، عدم توفر التمويل الأساسي للمختبرات ( كما هو الحال في كثير من البلدان). مناقشة هذه القضايا أمر ضروري إذا أريد تحقيق تفهم أكثر وضوحا لعدم التوافق بين السياسة الصحية والممارسات الصحية.  

في النهاية، إن جعل العالم أكثر أمنا من مسببات الأمراض الناشئة يتطلب نهجا متعدد الأوجه يتضمن تعليما محسنا لأخلاقيات علم الأحياء ( كما ذكرنا نحن الكتابتان في جولة الاجتماع الأولى) و زيادة التعاون فيما بين الدول النامية ( كما ذكرنا في جولة الاجتماع الثانية). كما يتطلب أيضا أن يتخذ الممارسون الصحيون إجراءات أكثر قوة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لإحداث تغيير في النظام.