الصواريخ الفائقة لسرعة الصوت: تتوجه إلى حيث تتجه التقنية

يتفق المشاركون في هذه المائدة المستديرة على نقطة واحدة: هى أن العالم يمتلك بالفعل ما يكفي من القدرات التدميرية وليس هناك حاجة لإضافة المزيد منها. لكن في حين يدعو مارك جوبرد إلى وضع معاهدة لحظر تجارب الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت، أشعر أنا وتونغ تشاو أن تلك التقنية الفائقة لسرعة الصوت سوف تبقى— في مختلف الأحوال.

إن تطوير التقنية يأخذ عموما منحنى على شكل حرف (S) ، حيث تأتي التحسينات ببطء في مراحل التطوير الأولى. ثم لاحقا، تسمح الطفرات التقنية بتحقيق تحسينات سريعة. وفي النهاية، تصل التقنية إلى حدودها المادية، حيث يمكن إجراء تحسينات قليلة، ثم يثبت المنحنى عند هذا المستوى. وقد وصلت الصواريخ الباليستية إلى المرحلة الأخيرة. ولا يمكن التغلب على حدود أدائها إلا من خلال تطوير تقنية جديدة— مثل الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت.

تقدم الصواريخ الفائقة لسرعة الصوت وسيلة لإكتساب التفوق العسكري والحفاظ عليه، وذلك بسبب سرعتها وسرعة إيصالها. ومن غير المعقول أن الدول التي استثمرت بالفعل للحصول على هذا التفوق ستوافق على وضع معاهدة لحظر تجارب الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت.

وحتى لو كانت هذه الدول مستعدة للقيام بذلك، فسيكون من الصعب للغاية التحقق من صحة هذه المعاهدة— وذلك خلافا لما يقوله جوبرد. إذ يجب دفع كل من المركبات الطائرة التي تفوق سرعة الصوت وصواريخ كروز التي تفوق سرعة الصوت إلى الارتفاعات التي تطلق منها بواسطة صواريخ باليستية. وبالتالي، فهى تقدم بصمة للأشعة تحت الحمراء (يتم رصدها من الفضاء) ومقطعا عرضيا راداريا مشابهين للصواريخ الباليستية. وكما قال تونغ تشاو في مقاله الثاني "إن رسم فروق واضحة بين [الصواريخ الباليستية التي يتم توجيهها إلى نقطة النهاية] والصواريخ التي تفوق سرعة الصوت قد يكون مستحيلا من الناحية التقنية".

كذلك ستكون أي معاهدة لحظر تلك التجارب متحيزة ضد الدول التي لم تبدأ اختبارات برامجها الخاصة— وذلك أيضا خلافا لما يقوله جوبرد. إذ كتب جوبرد أن معاهدة حظر التجارب لن تتسم بالتحيز في المجال العسكري لأن "سوف تتخلى جميع الدول عن تطوير أسلحة قابلة للاستخدام الفعلي"، ولن تتسم بالتحيز في المجال المدني لأنّ "الفجوة المعرفية بين الدول سوف تنغلق بمرور الوقت". ولكن في رأيي، فإن الفجوة لن تنغلق، لأنّ التقنية التي تفوق سرعة الصوت هى بطبيعتها ذات استخدام مزدوج. لذلك، فإن الدول التي ترغب في الحفاظ على المزايا العسكرية سوف تحرص على عدم انتشار التقنية المدنية التي تفوق سرعة الصوت. وفي النهاية، ما الذي يضمن ألا يتم تسخير التقنية المدنية التي تفوق سرعة الصوت في تطبيقات الصواريخ؟

حلول حتمية. تساءل جوبرد في مقاله الثالث "ما هى تلك الميزة [للصواريخ التي تفوق سرعة الصوت]"، وقال إنها "لن تكون قادرة على تدمير العديد من الأهداف الصعبة الثابتة بدون تزويدها برؤوس حربية نووية". لكن بدون معرفة مواصفات تصميم الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت، فسيكون من الصعب تخمين مدى حجم حمولتها وقدرتها التدميرية وتكلفتها، وما شابه ذلك. صحيح أن قدرة الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت ستكون محدودة بشكل واضح في بعض النواحي— على سبيل المثال، يبدو أن الأهداف الثابتة غير الحصينة فقط هى التي ستكون عرضة لهجمات الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت. لكن سيكون من الصعب الوصول إلى الأهداف الموجودة داخل تحصينات قوية عميقة تحت الأرض. ويمكن أن تحقق الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت اختراقات عميقة وذلك بحكم طيرانها بسرعات عالية جدا، لكن حمولتها المتفجرة في هذه الحالة ستكون أصغر— وحجم الدمار الذي يمكن أن تخلقه سيكون أقل.

تلك فقط هى واحدة من العديد من القضايا التي يجب أن تتغلب عليها الدول التي تقوم بتطوير تقنيات تفوق سرعة الصوت قبل قيامها بنشر هذه الأسلحة—لكن بينما تسيير التقنية التي تفوق سرعة الصوت بشكل حتمي في المنحنى الذي يتخذ شكل حرف (S) ، سيتم إيجاد حلول. لكن السؤال هو متى يمكن تحقيق ذلك. هذا بدوره يعتمد على الإرادة السياسية وتمويل الأولويات في الدول الني تسعى للحصول على صواريخ تفوق سرعة الصوت. إن الشيئ المؤكد هو أن الدول التي تطور بالفعل صواريخ تفوق سرعة الصوت— وهى دول قوية مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا— لن توافق على وضع معاهدة لحظر تلك التجارب إلا بعد أن تتغلب على جميع العقبات التقنية. لذا، فإن وضع معاهدة لحظر تلك التجارب لا تبدو في الأفق.