الم يحن الوقت لإقامة منطقة حرة للسلاح النووي بشمال شرق آسيا؟

وافقت سيول في شهر يوليو على نشر الولايات المتحدة لنظام دفاع صاروخي في كوريا الجنوبية وهو نظام يعرف بمنظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض – جو (ثاد). وقد أشعل القرار موجة من المعارضة الضارية من جانب أحزاب المعارضة السياسية وحكومة الصين على السواء. فقد طالب الأعضاء بأحزاب المعارضة برجوع الحكومة عن قرارها على الفور والدخول في مشاورات مع الجمعية الوطنية. وطالبت الصين بتعليق نشر نظام الدفاع الصاروخي هذا وحذرت من اتخاذ إجراءات انتقامية. إلا أن باك غن هي، رئيسة كوريا الجنوبية اعترضت اعتراضا قاطعًا على تلك المطالب مؤكدة على موقفها من أن التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية تجعل نشر نظام ثاد للدفاع الصاروخي أمرًا لا مفر منه.

تتصاعد استراتيجية باك تجاه الشمال لتصل إلى حد الضغط الشامل الذي دخل ضمنه فرض عقوبات صارمة وعقوبات دولية ونشر نظام الدفاع الصاروخي. واختفى الحوار والتفاوض والحل السلمي للمنازعات من قاموس رئيسة كوريا الجنوبية. بل تبدوا باك على استعداد لخوض غمارتصعيد الصراع. ورغم ذلك، لازال هناك منهجا قابلا للتطبيق لإقناع كيم جونغ أون بالتخلي عن السلاح النووي ألا وهو مواصلة المساعي نحو إقامة منطقة حرة للسلاح النووي بشمال شرق آسيا.

طالبت كوريا الشمالية مرارًا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بموجب القانون الدولي وحيثما يتعلق الأمر بالحد من التهديدات النووية أو إنهائها تماما. كما طالبت بيونغ يانغ –كشرط لنزع السلاح- بالحصول على ضمانات ملزمة قانونا بعدم توجيه دول أخرى لأي تهديدات نووية ضد الشمال. ويمكن الوفاء بهذه المطالب بإبرام معاهدة متعددة الأطراف لإقامة منطقة حرة للسلاح النووي في المنطفة. وبموجب تلك المعاهدة، سوف تتبنى الدول الحائزة للسلاح النووي سياسات عدم البدء بالاستخدام وتقديم ضمانات أمنية سلبية؛ أي تقديم ضمانات بعدم استخدام السلاح النووي ضد الدول غير الحائزة له أوالتهديد باستخدامه. وفي الوقت ذاته، سوف تلتزم الدول غير الحائزة للسلاح النووي بأن تظل دولا خالية من السلاح النووي وتتعهد الدولة المسلحة نوويا –كما هو الحال مع كوريا الشمالية- بنزع السلاح النووي.

وقد طُرِحَت فكرة إنشاء منطقة حرة للسلاح النووي بشمال شرق آسيا للمرة الأولى في الأوساط الأمريكية المعنية بالحد من التسلح منذ عام 1972. وفي عام 1996، كشف هيرو أمباياشي خبير نزع السلاح عن رؤيةٍ لإنشاء منطقة حرة للسلاح النووي أشار إليها بعبارة "3+3". ووفقا لتلك القاعدة، تقيم اليابان والكوريتين منطقة حرة للسلاح النووي بينما تقدم الصين وروسيا والولايات المتحدة الضمانات الأمنية السلبية للدول غير الحائزة للسلاح النووي بالمنطقة.

 وفي عام 2010 وردًّا على إجراء كوريا الشمالية لإختبارات نووية، قدم معهد نوتيلوس ومديره بيترهايز رؤية جديدة صيغت على هيئة "2+3". ووفقا لتلك القاعدة، تَعْتَبر معاهدة إقامة منطقة حرة للسلاح النووي كوريا الجنوبية واليابان دولتان غير حائزتان للسلاح النووي، بينما تنضم الولايات المتحدة والصين وروسيا للمعاهدة باعتبارها دولا حائزة للسلاح النووي، أما فيما يتعلق بكوريا الشمالية ورُغم اعتبارها دولة مسلحة نوويا في مستهل المعاهدة إلا أنها ستلتزم فيما بعد بصفتها دولة غير حائزة للسلاح النووي. ثم حدث أن نُقِّحَت تلك الفكرة لتضم إليها مجلس إقليمي يختص بالنظر في القضايا الأمنية واتفاق عدم العداء الإقليمي وإحلال الهدنة الكورية بمعاهدة سلام نهائي وإنهاء العقوبات ضد كوريا الشمالية إضافةً إلى مجموعة من المساعدات الإقتصادية لبيونغ يانغ والتي قد يدخل ضمنها اتفاق جانبي بشأن النشاط النووي غير العسكري في الشمال. وإضافة إلى ما سبق، فسوف يترتب على إقامة المنطقة بموجب مثل هذا الاتفاق وضع آليات للتفتيش والرقابة والتحقق وكذا وضع ضمانات أمن سلبية لكوريا الشمالية ( مع الأخذ في الاعتبار إصدار تلك الضمانات واحدة تلو الأخرى على نحو يتماشى مع انجاز بوينغ يانغ لأمور عظام في مجال نزع السلاح النووي).

يجب أخذ هذا المنهج على محمل الجد لأنه يتناول على الأقل كافة التهديدات النووية بالمنطقة بطريقة منصفة. وعلى النقيض من ذلك، ركزت المحادثات المتوفقة سداسية الأطراف على التهديدات الصادرة عن  كوريا الشمالية إضافة إلى قضايا أمنية إقليمية أخرى ذات دور ثانوي.

يزداد وضع كوريا الشمالية بصفتها دولة مسلحة نوويا قوة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يمثل تحديا واضحا لمنهج نوتيلوس. إذ لا يوجد حتى الآن ما يمنع بيونغ يانغ من التفكير مليًّا في أمر الالتزام بالمطالب الخاصة بإبرام معاهدة بشأن إقامة منطقة حرة للسلاح النووي ومن السير بالمعاهدة قدما فقط حال تقديم الدول الحائزة للسلاح النووي ضمانات أمنية سلبية وحال وضعهم سياسات بعدم البدء بالاستخدام. ومن الجائز دون شك أن يفي هذا المنهج بمطالب بوينغ يانغ التي أعلنت عنها في اقتراحها الذي طرحته في السادس من شهر يوليو بشأن نزع السلاح النووي (اقتراح ناقشته في الجولة الثانية).

وتتمثل أولى خطوات إقامة منطقة حرة للسلاح النووي في طلب الدول الست الأطراف من الأمين العام للأمم المتحدة ومن مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح عقد اجتماع خبراء للنظر في أبعاد إقامة المنطقة. كما أنه بإمكان منظمات المجتمع المدني بذل جهود موازية ومن تلك المنظمات على سبيل المثال شبكة قيادة آسيا والمحيط الهادي بشأن منع انتشار السلاح النووي ونزع السلاح.

قد تبدوا فكرة إقامة منطقة حرة للسلاح النووي في منطقة شمال شرق آسيا مثالية للغاية. ولكن في خضم المواجهة العسكرية الضارية على أرض شبة الجزيرة والتهديد بوقوع حرب كارثية، يلوح هذا التساؤل في الأفق: ما الذي يمكن تطبيقه حقا على أرض الواقع بشأن سلسلة لا تنتهي من المفاوضات المتعثرة؟