هل تعود قمم الهامش بالنفع على قضية الأمن النووي؟

بدأت القمة الرابعة والأخيرة من قمم الأمن النووي وانتهت دون ان تحظى بالاهتمام المتوقع من قبل الجمهور – باستثناء سكان العاصمة واشنطن، الذين لاحظوا وجود اختناقات مرورية كبيرة بسبب القمة. لكن قمة عام 2016، مثل سابقتها، أحرزت تقدماً ملحوظاً في قضية الأمن النووي. حيث تعهدت بعض الدول بتقديم الدعم فيما يتعلق بتوفير التدريب اللازم في مجال الأمن النووي. وشهدت القمة العديد من البيانات المشتركة بشأن جملة أمور، من بينها تأمين نقل المواد النووية، والأمن السيبراني، وتقليل الاعتماد على اليورانيوم عالى التخصيب في الاستخدامات المدنية. وهذا في حد ذاته يعد تقدما قوياً. ورغم انه لا يرقى الى الطموح المأمول الا انه يعد في غاية الأهمية.

وبعد ان انتهت سلسلة القمم رسمياً ، يبقى السؤال الآن كيف يمكن للدول مواصلة العمل الذي بدأته القمة –  في ظل غياب الاجتماعات الثنائية على مستوى زعماء الدول؟ وحقيقة وكما ذكرت في مقالتي الأولى من هذه المائدة المستديرة، فإنني ارى بضرورة  مواصلة عقد قمم الأمن النووي على نفسي المنوال القائم. ويبدو ان زميلايا في هذه المائدة المستديرة والمعنيين بالأمن النووي اجمالا غير متحمسين لهذه الفكرة. ومع ذلك، تتفق الأغلبية من أن القمم كان بناءة وانه يجدر الاستمرار بعقدها بأي شكل كان.

 وبالفعل، اتفق المشاركون في قمة 2016 على مواصلة عمل القمم من خلال عدة اليات عالمية تتناول القضايا ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، اتفقت الدول على "خطط عمل" تُنفذ من خلال عدة منظمات وهيئات مثل الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمبادرة العالمية لمكافحة الارهاب النووي، والانتربول، والشراكة العالمية ضد انتشار اسلحة مواد الدمار الشامل. وتعتبر خطط العمل هذه بمثابة خطوط ارشادية مفصلة وجوهرية للسنوات المقبلة. واذا ما تم تنفيذ خطط العمل هذه فإنه من شأنها تحقيق الاستدامة في التقدم الذي احرزته القمم. من ناحية اخرى، سيقوم المسؤولون الذين مثلوا حكوماتهم في الاعداد لقمم الأمن النووي، بعقد محادثات تهدف الى إيجاد طرق لاستئناف العملية لتي بدأتها القمة.
.
لكن من غير المحتمل ان تكون هذه الأعمال كافية لضمان التزام الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن القمم على مدار سنة أعوام. كذلك من غير المحتمل ان تكون القرارات الصادرة عن هذه الأعمال ملزمة للدول. وحتى تتمكن الدول من اتخاذ قرارات حاسمة، فإنه لا بد من عقد لقاءات فاعلة، قادرة على انفاذ القرارات. وهناك ثمة مسارات ممكنة لانفاذ القرارات.

المسار الأول يكمن في عقد مجموعة متنوعة من القمم على المستويات الثنائية ومستوى زعماء الدول على النحو القائم حالياً. ويمكن عقد هذه الققم كل عامين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحالياً وفي سبتمبر من كل عام، يجتمع قادة العالم في مدينة نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة. وفي كل عام، يشارك العديد من هؤلاء الزعماء في اجتماعات خاصة على هامش القمم ومناسبات اخرى تتناول مواضيع جديرة بالاهتمام.  وسيكون عقد الاجتماعات على النحو الموصوف أعلاه ميزة فريدة: سيكون القادة مجتمعين بالفعل في مدينة نيويورك وسيحتاجون الى تخصيص ساعات قليلة لقضية الأمن النووي. لكن العيب الوحيد في القمم التي تعقد  على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هو أنا لا تحظى بالإهتمام اللازم، وتتواري عن الأنظار في خضم فعاليات اجتماع الجمعية العامة. لذك تجد ان وسائل الإعلام وغيرها من البيروقراطيات ذات الصلة لا تعطي هذه القمم التي تعقد بهذا النحو، القدر الكافي من الاهتمام.

أم المسار الآخر البديل فيمكن في قيام وزراء الخارجية والطاقة بعقد اجتماعات ثنائية بشأن الأمن النووي، بدلا من عقدها على مستوى زعماء الدول. اذ يمتلك هؤلاء الوزراء السلطة الكافية لاتخاذ القرارت بشأن العديد من القضايا الرئيسة في مجال السياسة الخارجية والبرامج النووية المدنية، لذلك فإن مشاركتهم تضمن قيام الجهات الوطنية ذات الصلة بتقديم الدعم لما يتخذونه من قرارات خلال اجتماعاتهم . علاوة على ذلك، تعتبر منزلة الوزراء رفيعة بالقدر التي تسترعي اهتمام الجمهور.

من غير المحتمل ان يكون اي شكل جديد مقترح للقمم بنفس الفعالية التي اظهرتها قمم الأمن النووي خلال الفترة من 2010-2016 . ولكن يبقى الأمل معقود  في أن تقدم اجتماعات زعماء الدول التي تعقد على هامش الاجتماعات الكبرى او الاجتماعات المخصصة لوزارء الدول المعنيين، الحوافز اللازمة للدول لدفعهم نحو مواصلة احراز التقدم في قضية الأمن النووي.