يوجد دواء وليس داء

شخّص زميلي بهارات كارناد في الجولة الثانية من الاجتماع حالتي وحالة هيكتور غيرا بأننا نعاني من شيء يسمى تلاتيلولكويتيس—"وهو ميل للتغاضي عن تلك السمات في معاهدة تلاتيلولكو التي تشير إلى أنها ليست أساسا عمليا لنزع السلاح العالمي". وقال إن البنية الأمنية الشاملة التي تحتفظ بها الولايات المتحدة هي فقط التي مكنت من إقامة المعاهدة، وأشار إلى أن دول أمريكا اللاتينية "لا تزال واقعة … ضمن نطاق حماية الولايات المتحدة." وأوضح أن ذلك يجعل موقفها من الأسلحة النووية "لا يختلف، في الواقع، عن موقف الدول غير الحائزة للأسلحة النووية داخل الناتو".

حجة كارناد بها بعض الجوانب الصحيحة إلى حد ما. لكنه أغفل الإقرار بحقيقة هامة وهى أن كوكب الأرض بأسره يقع ضمن "نطاق" الدول الحائزة للأسلحة النووية، وذلك بسبب مدى أنظمة الصواريخ النووية وسهولة تنقلها. أحيانا يأخذ هذا "النطاق" شكل مظلة نووية، وأحيانا أخرى يأخذ شكل التهديد. لذلك لا يمكن لحجة كارناد—على الرغم من احتوائها على نظرة ضيقة—التقليل من المساهمات التي قامت بها معاهدة تلاتيلولكو لمنع الانتشار النووي ونزع السلاح.

كما ارتكب كارناد خطأ آخر عندما أغفل النظر إلى الإرادة السياسية التي ترتكز عليها المعاهدة. إذا كان موقف دول أمريكا اللاتينية بشأن الأسلحة النووية لا يختلف عن موقف الدول غير النووية في حلف الناتو، فلم تم إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية منذ عام 1969 في حين لم يتم إقامة أي منطقة مماثلة في أوروبا— على الرغم من انتهاء الحرب الباردة عام 1989؟ كان يمكن بالتأكيد أن تقيم الدول الأوروبية مثل هذه المنطقة إذا كانت لديها رغبة في ذلك. ومع ذلك، فهذه الدول تندرج ضمن "البنية الأمنية الشاملة التي تحتفظ بها الولايات المتحدة". فعدم قيامها بذلك يدل على أنها تفتقر إلى الإرادة السياسية. وبالمثل، فإن غياب الإرادة السياسية هو العامل الرئيسي وراء فشل إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط حتى الآن. فحيثما وجدت الإرادة السياسية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، فسوف تحظر الأسلحة النووية. والدليل على ذلك ليس فقط معاهدة تلاتيلولكو ولكن أيضا معاهدات راروتونجا وبانكوك وبليندابا وسيميبالاتينسك. لقد فحص كارناد معاهدة تلاتيلولكو وشخّص وجود الداء— التلاتيلولكويتيس. أما أنا ففحصت المعاهدات ووجدت بها الدواء— التلاتيلولكويزم العالمية.

السير في كلا الإتجاهين. كتبت في مقالي الثاني أن غيرا يعتبر أن نزع السلاح عملية منشؤها من الأسفل في حين "أنني أميل لرؤية القضايا النووية من الأعلى ومن الأسفل على حد سواء". ومع ذلك، فإنه يبدو لي عند إعادة التفكير أن المبادرة الإنسانية تجاه نزع السلاح النووي، والتي ناقشها غيرا بإسهاب، قد تقدم أفضل الخيارات المتاحة للتعامل مع نزع السلاح من كلا الاتجاهين في وقت واحد. وأعني بذلك أنه إذا اتسعت المبادرة لتكون حركة تهدف إلى إعلان عدم دستورية الأسلحة النووية على أساس كل دولة على حدة، فيمكنها زيادة فاعلية أقوى الأدوات السايسة للدول— وهى دساتيرها— وتقوم بذلك بطريقة تشرك فيها القوى الهابطة من الجهات السياسية الفاعلة والقوى الصاعدة من المجتمع المدني. حقا إن فكرة تحويل التفجيرات النووية وآثارها الإنسانية إلى قضية دستورية في جميع أنحاء العالم من الممكن أن تكون قضية تستحق المناقشة في المؤتمر التالي للمبادرة المقرر في فيينا في ديسمبر.