معاهدة الحظر، نجحت أو فشلت، لن تفتت معاهدة عدم الانتشار النووي

على عكس ما أشارت إليه زميلتي في المائدة المستديرة بولينا سينوفيتس، أرى أن وضع معاهدة لحظر الأسلحة النووية لن يؤدي إلى تفتيت معاهدة عدم الانتشار النووي. بل إن معاهدة كهذه قد تساعد على بقاء معاهدة عدم الانتشار النووي، هذا على المدى القصير. أما على المدى الطويل، فستساعد معاهدة الحظر معاهدة عدم الانتشار في الوفاء بوعدها الخاص بنزع السلاح النووي. كما أن معاهدة الحظر ستبني على المعاهدة السابقة، ولن تقوض معاهدة حظر الانتشار بأي شكل. هذا بالإضافة إلى أن معاهدة عدم الانتشار ذاتها واضحة بشأن ضرورة النزع العام للسلاح النووي – وواضحة أيضًا بشأن ضرورة التفاوض حول معاهدة جديدة لتحقيق هذا الهدف.

ولا شك أن الدول المصدقة على معاهدة عدم الانتشار النووي توقعت الإبقاء على الأسلحة النووية لفترة ما غير مشروطة. لكن بعد مرور 50 عامًا تقريبا على توقيع المعاهدة، مضى وقت الوفاء بتعهدات نزع السلاح المنصوص عليها في المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار. في عام 1995، عندما تقرر مد معاهدة عدم الانتشار لأجل غير مسمى، أُعيد التأكيد على إلزام كل أعضاء المعاهدة بالتفاوض حول معاهدة جديدة للنزع العام والكامل للسلاح. وبالتأكيد لم يكن بلدي، جنوب أفريقيا، ليضغط من أجل تمديد المعاهدة لو لم تقدم الدول النووية تعهدًا بأنها ستتفاوض “بعزم وتصميم” باتجاه نزع السلاح النووي العالمي. وقد ينطبق مثل هذا القول على كل الدول الـ122 التي صوتت، مع جنوب أفريقيا، في الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي لصالح التفاوض حول معاهدة للحظر.

لو لم تُمدد معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1995، لما بدأت، على الأرجح، المفاوضات حول معاهدة بديلة تحدد تاريخًا لتنفيذ النزع العام والكامل للأسلحة النووية. ولربما كان هذا ضروريا لتحاشي “كابوس حقيقي من التنافس الفوضوي غير المحدود الذي يقاتل فيه الجميع بعضه”، مستعيرًا هنا كلمات سينوفيتس. وبالتالي فقد كانت السنوات التي مضت منذ عام 1995 بمثابة فترة سماح للدول النووية – وأيضًا لهؤلاء الذين يرون أن الردع الممتد سياسة فعالة. أنا لا أرى أنها سياسية فعالة، لأنها فقط تؤجل حل الصراعات. إضافة إلى ذلك، ماذا يحدث لو أن الدولة التي تسعى أنت للاحتماء بمظلتها النووية أصبحت فجأة صديقة مقربة لعدوك؟ يبدو هذا السؤال ذا صلة بالنسبة لبلد سينوفيتس، أوكرانيا، التي تقوى لديها طموحات الانضمام للناتو.    

إن الخطر الحقيقي على معاهدة عدم الانتشار النووي لا يكمن في معاهدة الحظر المقترحة، بل يكمن في إخفاق الدول المسلحة نوويًا، والدول المرتبطة بها من خلال ترتيبات أمنية جماعية، في مواصلة نزع السلاح بصدق وبحسن نية. فقد يتسبب ذلك بمرور الوقت في انسحاب دول من المعاهدة. وقد يتسارع مثل هذا التآكل والتفتت خلال تلك الفترات الملتبسة في السياسة العالمية – إلا إذا استطاعت كل الأطراف التحرك قدمًا لتنفيذ البنود الخاصة بنزع السلاح في معاهدة عدم الانتشار.

ويمثل السعي وراء معاهدة للحظر سبيلاً للانطلاق قدما. ورغم احتمالية أن يجري التفاوض بشأن معاهدة الحظر خارج مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار، يمكن للمفاوضين -­ وإن كنت أشك أنهم سيفعلون – الإشارة بشكل صريح إلى معاهدة عدم الانتشار النووي في نص معاهدة الحظر. فهذا سيضمن وجود رابط قانوني قوي بين المعاهدتين، إضافة إلى الرابط المعياري الذي يوجد بالفعل. ولذا فإن أي مخاوف من توقف سريان أحكام معاهدة عدم الانتشار حال نجاح معاهدة الحظر، هي مخاوف غير مبررة. 

وماذا لو فشلت معاهدة الحظر؟ بدايةً لابد من تعريف الفشل هنا. كما أوضحت في مقالي الأول بالمائدة المستديرة، فإني أرى معاهدة الحظر جزءًا من عمل سياسي مؤقت سيساعد على تحقيق هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية على المدى البعيد. في هذا السياق، إذا انسحب الائتلاف الكبير من الدول ومنظمات المجتمع المدني الذي يدعم معاهدة الحظر من العملية، ستفشل المعاهدة. لكن هذا غير وارد. وحتى لو حدث هذا – وحتى لو قررت الدول الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار في أعقاب فشل معاهدة الحظر – فسيفعلون ذلك لأن الدول النووية لا تزال ترفض نزع سلاحها. لذا فإن معاهدة الحظر، سواء نجحت أو فشلت، لن تتسبب في تفتيت وتآكل معاهدة عدم الانتشار. فالدول النووية تقوم بذلك على أكمل وجه!