السعي نحو العدالة المناخية

إن الارتباط بين التنمية وتغير المناخ ليس بجديد: يعتقد العديد، على سبيل المثال، أن تغير المناخ ساهم في انهيار حضارة المايا. لكن مشكلة المناخ التي يواجهها العالم اليوم هائلة الحجم. في شهر مارس من هذا العام، ولأول مرة، تم تسجيل تركيز الكربون في الغلاف الجوي فوق 400 جزء في المليون على مدى فترة 24 ساعة خلال الـ800 آلاف سنة قبل بداية الثورة الصناعية، لم تصل أبدا مستويات تركيز الكربون لأكثر من حوالي 280 جزءا في المليون. ومن بين 7,2 مليار شخص في العالم، يعيش 44 في المائة في المناطق الساحلية، حيث يواجهون مخاطر بسبب ارتفاع منسوب البحار والعواصف العاتية. يمكن أن يواجه الأشخاص في أماكن أخرى مستقبلا حافلا بجفاف شديد أو اضطرابات أخرى. باعتبار جميع ما سبق، يمكن أن يعاني مليارات الأشخاص من الآثار المباشرة لارتفاع درجة حرارة المناخ.

أحد الأسباب التي أدت إلى عدم التوصل لحل عملي متعدد الأطراف لظاهرة الاحتباس الحراري هو أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مرتبطة بعلاقة قوية بالناتج الاقتصادي كما أنها وثيقة الصلة بمراحل التنمية التي تمر بها الأمم؛ فالدول التي تمر بمراحل مختلفة من التنمية تنظر إلى مسألة خفض الانبعاثات بطرق مختلفة. يجادل البعض في الدول المتقدمة بأن جميع الدول، بغض النظر عن حالتها التنموية، يجب أن تتحرك بقوة للحد من انبعاثات الكربون. لكن الدول النامية تميل إلى الجدال بأنه ينبغي على الدول الأكثر ثراء، التي تعتبر مسؤولة عن معظم انبعاثات الكربون التي دخلت الغلاف الجوي منذ فجر الثورة الصناعية، تحمل مزيد من المسؤولية للحد من هذه الانبعاثات. وهناك من يرى أنه لا ينبغي إجبار الدول النامية للحد من انبعاثاتها إلى الدرجة التي قد تعيق تنميتها. يمكن تفهم وجهتي النظر هاتين، لكني أتعاطف أكثر مع الرأي القائل بأن آليات المناخ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مرحلة التنمية الاقتصادية لأي دولة. إذ أن الحجم الواحد لا يناسب الجميع.

هل من الممكن بناء اقتصاد عالمي منخفض الكربون؟ بالطبع، ويجب أن تبدأ الجهود مع الأمم التي تنتج مجتمعة حوالي ثلثي الانبعاثات العالمية: الصين والولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي والبرازيل واندونيسيا وروسيا والهند واليابان. لكن أبعد من ذلك، لا بد من وضع أهداف محددة زمنيا للحد من الانبعاثات العالمية، وضمن هذا الإطار، يجب على الدول المنفردة اعتماد استراتيجيات التخفيف والتقنيات الملائمة لظروفها الخاصة.

يهدف اتفاق كوبنهاجن عام 2009 أن يكون خطوة في هذا الاتجاه. لكن الاتفاق، لسوء الحظ، لا يزال غير ملزم، وهذا يثير قلقلا شديدا بين العديد من الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة مثل بلدي سيشيل. ومع ذلك، فإن الاتفاق يستحق الثناء لتصور تخفيضات انبعاثات محددة لكل بلد ( من المقرر تحقيقه بحلول عام 2020 )، و الأخذ بعين الاعتبار المرحلة التنموية لكل دولة على حدة.

تشمل تعهدات الحد من الانبعاثات المحرزة منذ مؤتمر كوبنهاجن للتغيرات المناخية، على سبيل المثال، تعهد الولايات المتحدة للحد من انبعاثاتها بنسبة 17 في المئة بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات عام 2005. الصين، من ناحية أخرى، لا تتعهد بالحد من انبعاثاتها في حد ذاتها، وإنما الحد من كثافة الكربون— مما يعني، تخفيض كمية الكربون المنبعثة لكل وحدة من الناتج الاقتصادي—إلى ما بين 40 و 45 في المئة. هذه الأساليب المختلفة، بطبيعة الحال، تجعل من الصعب مقارنة وتقييم جهود الحد من تغير المناخ لكل بلد على حدة، كما أنه من الصعب أيضا تقييم تفصيلات أخرى مثل تعهد الصين الإضافي بزيادة غطائها الحرجي إلى 40 مليون هكتار بحلول عام 2020، وعدم التأكد من قيام الولايات المتحدة بسن إجراءات تشريعية للحد من الانبعاثات.

أُجريت عدة دراسات لتقييم فعالية تعهدات كوبنهاجن. وخلص تقرير عام 2010 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن أهداف الانبعاثات الوطنية ليست طموحة بما فيه الكفاية للحد من ارتفاع درجات الحرارة الى 2 درجة مئوية. ومع ذلك، تشير دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن "هذه الجهود تمثل إنطلاقة هامة عن الاتجاهات الحالية" بافتراض تنفيذ تلك التخفيضات .

ومع ذلك، إذا أراد العالم أن يخطو إلى الأمام بجدية أكثر، فإن التعاون هو أمر أساسي. ولأن تكاليف التخفيف سوف تختلف من دولة لأخرى، اعتمادا على عوامل مثل قدرات الأمم التقنية واقتصاديات الحجم والبيئات السياسية، سوف تتواجد فرص هائلة للتعاون. ستتواجد الفرص في مجالات مثل تجارة الكربون وكفاءة استخدام الطاقة وتطوير مصادر الطاقة منخفضة الكربون وربما حتى الهندسة الجيولوجية. على سبيل المثال، إنشاء آلية أكثر قوة وأكثر تمثيلا لتجارة الكربون العالمية سيؤدي إلى انخفاض التكاليف الكلية لإزالة الكربون مقارنة بما لو طورت كل دولة آلية تجارية خاصة بها. ستؤدي الاستثمارات في تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لهبوط الاسعار بالنسبة للدول الأكثر فقرا، مما يسهل الحصول على هذه التقنيات. وبالمثل، إذا حققت الولايات المتحدة تقدما تقنيا يقلل من الانبعاثات المتعلقة بالنقل، ستكون الدول في مناطق أخرى من العالم مهيئة للحد من انبعاثاتها. الصين، في الوقت نفسه، في خضم استثمار 43 مليار دولار في تقنيات الشبكة الذكية، وهي تقنيات قد تؤدي إلى انخفاضات كبيرة للانبعاثات خلال العقود المقبلة، حيث يستمر العالم في التحضر.

سيؤدي تغير المناخ إلى تكاليف غير متكافئة. الدول الأكثر ثراء ستدفع المزيد من أجل التخفيف من تغير المناخ— لكن الدول الأكثر فقرا سوف تعاني من عواقب أكثر خطورة من تغير المناخ ذاته. من وجهة نظر الدول النامية، فإن الأمر الرئيسي هو أنه يجب أن تفعل مجهودات المناخ الدولية ما هو أكثر من مجرد تقديم وعود بشأن كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

لم تحقق المفاوضات متعددة الأطراف حول الحد من انبعاثات الكربون النتائج المرجوة منها. وفقا لتقرير فجوة الانبعاثات الصادر عام 2012 عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية 49 جيجا طن في عام 2010. إذا أردنا تحجيم ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين— رغم كونها زيادة مختلة—يجب تخفيض الانبعاثات إلى حوالي 44 جيجا طن بحلول عام 2020. فما الذي تقوم به الدول حاليا لتحقيق هذا الهدف؟ تقوم دول عديدة بتقديم تعهدات غير ملزمة للحد من الانبعاثات، وغالبا ما يُعبر عن هذه التعهدات بالأقل تفاؤلا أو الأكثر تفاؤلا. وفقا لحسابات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنه إذا قامت الدول بالوفاء بأدنى مستويات تعهداتها، في حين تقوم بتعريض نفسها إلى قواعد محاسبة متساهلة، ستبلغ الانبعاثات الكربونية العالمية في عام 2020 حوالي 57 جيجا طن. أي أقل بنسبة واحد جيجا طن فقط من النسبة التي ستنتج في الوضع العادي. وهذا يعني أن كل الجهود المبذولة في مؤتمرات كوبنهاجن وكانكون وديربان والدوحة للتغيرات المناخية ستؤدي لخفض انبعاثات الكربون بنسبة أقل من 2 في المئة مقارنة بالوضع العادي. وحتى إذا قامت الأمم بالوفاء بأهدافها الأكثر تفاؤلا وأخضعت نفسها لقواعد محاسبة صارمة، فسوف تنخفض الانبعاثات بمقدار 6 جيجا طن فقط من النسب المتوقعة في الوضع العادي.  

إذاً ما الذي يجب أن تسعى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة إلى تحقيقه فعليا؟ أولا، يجب التحديد بوضوح هدف الحد من الانبعاثات عام 2020: 44 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون هو هدف معقول، على الرغم من أنه يفضل أن تخفض النسبة لأقل من ذلك. سينتج عن ذلك العدد، بالقسمة على عدد سكان العالم المتوقع في 2020— حوالي 7,7 مليار شخص— تقريبا 5,7 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد.

ستكون الخطوة التالية هي وضع أهداف للحد من الانبعاثات للفرد الواحد في كل دولة. ينبغي أن يتم حساب ذلك على أساس المبادئ التي تشكل قوام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ— الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة. يجب على الدول التي تتحمل مزيد من المسؤولية عن الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي القيام بمزيد من الجهود لخفض الانبعاثات. أما الدول التي تتحمل مسؤولية تاريخية بصورة أقل سوف تتاح لها مساحة أكبر للتنمية الاقتصادية. ولأن العديد من الدول المتقدمة يمكنها الاستعانة بمصادر خارجية لانبعاثاتها، يجب أن تأخذ الأهداف القومية للفرد الواحد في الاعتبار الاستهلاك وكذلك الانبعاثات. إذا قامت دولة أوروبية، على سبيل المثال، باستيراد سلع مصنعة من دولة نامية، فليس من المنطقي أن يتم احتساب جميع الانبعاثات الناتجة في عملية التصنيع ضد الدولة النامية.

يجب على جميع الدول أن تتبنى أهدافا للحد من الانبعاثات للفرد الواحد كتعهدات ملزمة. ينبغي أن يكون هناك "نظام تعهد ومراجعة"— وهو نظام يسمح بالتعهدات الطوعية، بدلا من المطالبة بحدود الانبعاثات عن طريق التفاوض. لا يمكن إعفاء أي دولة من حدود الانبعاثات، مهما بلغ مدى غناها أو فقرها. في المدى القصير، ستقوم بعض الدول بمزيد من التخفيضات لانبعاثاتها، و ستقوم بعض الدول الأخرى بتخفيضات أقل. سيسمح حتى لبعض الدول بزيادة انبعاثاتها لفترة من الوقت، لكن يجب أن يكون واضحا متى ستبدأ في تخفيض الانبعاثات، ونسبة هذه التخفيضات.  

ومن أجل ضمان أن تكون هذه الالتزامات الملزمة ملزمة بالفعل، يجب إنشاء محكمة للعدالة المناخية تتمتع بفرض عقوبات. ينبغي تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة، وإن كانت متباينة، على الامتثال بنفس الطريقة التي ينبغي تطبيقها على الانبعاثات ذاتها: يجب أن تتحمل الدول، التي أوجدت معظم الكربون في الغلاف الجوي في الماضي، أشد العواقب إذا ما فشلت في الوفاء بالتزاماتها، في حين ينبغي أن تتحمل الدول، التي لديها مسؤولية تاريخية بصورة أقل، عقوبات خفيفة للغاية.  

لا ينبغي أن تكون هناك دولة قادرة على التملص من التزاماتها الملزمة من خلال البدائل وآليات سوق الكربون. مبادرات مثل الحد من الانبعاثات المرتبطة بإزالة الغابات وتدهور الغابات في الدول الأخرى، أو تعزيز "الزراعة الذكية مناخيا" ومشاريع "الكربون الأزرق" تمثل إشكالية ليس فقط لأنها تخلق تصاريح للتلويث ولكن أيضا لأن "ائتمانات الكربون" هي مشتقات مالية يمكن أن تسهم في خلق أزمة مضاربة مالية.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضمن اتفاقات المناخ أن ما لا يقل عن ثلثي الاحتياطي المؤكد للوقود الأحفوري في العالم سيبقى موجودا في باطن الأرض. وهذا يتماشى مع وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية بأنه لا يمكن استهلاك أكثر من ثلث الاحتياطيات المؤكدة بسلام قبل عام 2050 .

وأخيرا، فإن الحق في التنمية— والذي تعترف به الأمم المتحدة في إعلانها بشأن الحق في التنمية— لا ينبغي أن يفهم على أنه الحق في التلويث بقدر ما لوثت بعض الدول الأخرى في الماضي. في معظم الدول، حيث يكون الفقر ناجما عن تركز الثروة في عدد قليل من الأيدي، فإن القضاء على الفقر لا يتطلب حتى التنمية. المهمة الرئيسية في معالجة الفقر هي إعادة توزيع الثروة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. يجب أن يُفهم الحق في التنمية بوصفه الحق في تلبية احتياجات الناس الأساسية، وليس الحق في اتباع نموذج للتنمية لا يأخذ في الاعتبار حدود الأرض.

وضع حد للنمو اللامتناهٍ. مفاوضات المناخ تحرز تقدما بطيئا ليس لأن علم المناخ غير مقنع أو هناك غياب  للوعى العام. في الواقع، استولت النخب والشركات متعددة الجنسيات على المفاوضات. ورغم تفهم دبلوماسيين من عدة دول أن انبعاثات غازات الدفيئة تظل مرتفعة للغاية بسبب الاستهلاك والسعي وراء النمو الاقتصادي، عدد قليل منهم على استعداد لمناقشة إدخال تغييرات على النظام الاقتصادي الذي يدفع باتجاه تغير المناخ.  إذا أردنا معالجة التغير المناخي بصورة مجدية، يجب على العالم التخلي عن نموذج النمو اللامتناهٍ والذي يعد أساس النظام الرأسمالي. يجب على الأمم أن تتخلى عن المنافسة المجنونة مع بعضها البعض، وأن تقوم بتعزيز التضامن بين الشعوب بدلا من ذلك. الاقتصادات التي تهدف إلى النمو خارج إطار الحدود التي تسمح بها الطبيعة سوف تنهار عاجلا أو آجلا، كما أن النظم الديمقراطية لا يمكنها الاستمرار إذا لم تتبنى المجتمعات علاقات مختلفة مع الطبيعة. الحكومات التي تعامل الطبيعة كغرض نفعي سوف تستغل شعوبها كذلك، وستعاملهم على أنهم مجرد مستهلكين أو مصادر لرأس المال.

لا يمكن أن تحل أزمة المناخ من خلال الإصلاحات التقنية مثل الوقود الحيوي والطاقة النووية والمحاصيل المعدلة وراثيا والتقاط الكربون وتخزينه أو الهندسة الجيولوجية. هذه الأساليب الخطيرة تقوض فقط دورات الطبيعة بصورة أكبر. في الواقع، يجب على البشر، لمعالجة تغير المناخ وغيره من القضايا الملحة التي تواجه العالم، تبني مواقف معينة في الحياة التي سبقت الرأسمالية— كما هو موضح، على سبيل المثال، في النظام الأخلاقي المسمى بـ "فيفير بيان" (العيش بشكل جيد)

وفقا لهذه المجموعة من المبادئ، المرتبطة بالشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية، فإن البشر هم جزء لا يتجزأ من الطبيعة؛ الناس والطبيعة ليسا ذاتين منفصلتين. يسعى الهدف الرئيسي من "العيش بشكل جيد" إلى إحداث توازن، بدلا من النمو على حساب الآخرين أو الطبيعة. "العيش بشكل جيد" يعني العيش في وئام مع الطبيعة ومع الآخرين، والتكامل بدلا من التنافس. إلى ماذا يشير "العيش بشكل جيد" بشأن تغير المناخ؟ يشير إلى أنه يجب على البشر، لمواجهة هذا التحدي، استعادة إنسانيتهم و القيام بتغيير جذري في علاقتهم مع الطبيعة.  

من المرجح أن يكون تغير المناخ— بسبب تأثيره المحتمل على الأمم والأفراد والنظم الإيكولوجية، وبسبب التحديات التي تواجه البشر في معالجة هذه المشكلة التي تعد من أكبر مشاكل المشاعات العالمية—من بين القضايا التي تميّز القرن الـ21.

غير أن المسؤولية عن تراكمات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يتم توزيعها بشكل غير متساو. تعتبر العديد من الدول مصادر كبيرة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكن بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر. سوف تعاني جميع الدول من آثار تغير المناخ— لكن بعضها سيعاني بدرجة أكبر من البعض الآخر. سوف تتحمل العديد من الدول الأكثر تضررا جانبا قليلا من المسؤولية بشأن خلق هذه المشكلة.

في نفس الوقت، تمتلك الأمم قدرات مختلفة— بشرية ومالية وتقنية ومؤسسية— للحد من الانبعاثات أو التخفيف من آثار تغير المناخ. وحجم مشكلة المناخ يعني أن هناك حاجة إلى موارد هائلة لتجنب "التدخل البشري الخطير في النظام المناخي"، الذي يعد الهدف الرئيسي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

هذا المزيج من العوامل يجعل تغيير المناخ "مشكلة خبيثة"– مما يعني، أنها مشكلة معقدة جدا وليست قابلة لأن تحل بسهولة. وكلما تأخر اتخاذ إجراء في هذا الصدد، ستصبح المشكلة أكثر تكلفة لتحقيق أي هدف معين للمناخ.

إذاً، كيف ينبغي للدول التي تمر بمراحل مختلفة من التنمية أن تساهم في معالجة تغير المناخ؟ نوعا ما، يكون الجواب واضحا جدا. الاتفاقية الإطارية، وهي معاهدة تضم 195 دولة، تطلب من الأمم حماية النظام المناخي "على أساس العدالة ووفقا للـ … المسؤوليات المشتركة – لكنها متباينة- وقدرات كل طرف". وتنص الاتفاقية على أنه "ينبغي على الأطراف من الدول المتقدمة أخذ زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ والآثار الضارة المترتبة على ذلك".

النهج المتبع بشأن المناخ المعرب عنه في الاتفاقية له أساس أخلاقي وعملي على حد سواء. من جهة النظر الأخلاقية، فمن الإنصاف أن أولئك الذين ساهموا في تفاقم المشكلة بصورة أكثر من غيرهم، والذين يملكون أعظم الموارد، يجب أن يتحملوا العبء الأكبر في معالجة المشكلة. ومن الناحية العملية، فإن الدول المتقدمة تتمتع بوضع أفضل لحشد القدرات المتطورة والهامة المطلوبة للتخفيف من تغير المناخ. رغم ذلك، ووفقا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2012، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 1,489 دولار في الهند و 6,091دولار في الصين، و 46,720 دولار في اليابان و 49,965 دولار في الولايات المتحدة. كذلك، عادة ما تستطيع الدول الغنية استثمار جزء أكبر من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث والتطوير.

لكن الدول المتقدمة "لا تأخذ زمام المبادرة" في واقع الأمر. لم تفشل فقط غالبية الدول المتقدمة في خفض انبعاثاتها إلى حد كاف ( في كثير من الحالات، زادت انبعاثاتها) ، لكن أيضا رغبة الدول المتقدمة في تحقيق تخفيضات تبدو محدودة للغاية. في الواقع، وفقا لتقرير عام 2011 من قبل معهد استوكهولم للبيئة الذي قيمت فيه دراسات اتفاق كوبنهاجن 2009 واتفاق كانكون 2010، فإن تعهدات الدول النامية لتخفيف آثار تغير المناخ تتجاوز (على أساس مطلق) تعهدات الدول المتقدمة.

ترجع أهمية سياسات التخفيف القوية في الدول المتقدمة لسببين. أولا، يجب تخفيض الانبعاثات في هذه الدول إذا أردنا تجنب التغير المناخي الخطير. ثانيا، يمكن أن تعمل سياسات التخفيف في العالم المتقدم على خلق أسواق لتقنيات منخفضة الكربون وخفض التكاليف وتوفير حوافز لمزيد من الابتكار.

إلا أنه بالنظر إلى حجم وإلحاح تحديات تغير المناخ، ينبغي أيضا أن تلعب الدول التي تمر بمراحل أخرى من التنمية دورا في معالجة هذه المشكلة— على الرغم من أن العديد من تلك الدول تواجه تحديات تنموية كبيرة تتطلب اهتمامها ومواردها. يجب على الدول سريعة النمو استكشاف سبل عاجلة لتغيير مسارات الانبعاثات في اقتصاداتها، في حين تظل أيضا متنبهه إلى تحدياتها التنموية؛ وقد تحتاج بعض هذه الدول دعما ماليا وتقنيا من أجل تغيير مسارات انبعاثاتها. وفي الوقت نفسه، بدأت بالفعل بعض الدول تشعر بآثار تغير المناخ، ويجب أن تبدأ في تطوير ووضع خطط للتكيف مع المناخ. وهذا يتطلب أيضا دعما ماليا وتقنيا.

تتطلب مشاكل المشاعات العالمية تعاونا عالميا. لكن مفاوضات المناخ لم تكن ناجحة بشكل خاص في تحقيق التعاون أو وضع أساليب عادلة ونظامية لتقاسم الأعباء. بدلا من ذلك، سار العالم في طريق الالتزامات الطوعية من قبل الدول المنفردة. هذا الشكل من أشكال التعاون يعد ضعيفا وغير فعال في الواقع— وحتى الآن، كما هو مفصل في التقرير الذي أعده معهد استوكهولم للبيئة، لا يشكل مجموع تعهدات التخفيف للعالمين المتقدم والنامي إجراءً بالحجم المطلوب لتجنب التغير المناخي الخطير.

هل ستظل الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية مخلصة لأهدافها ومبادئها، أو أنها سوف تتخلى عن تلك الأهداف والمبادئ من أجل مصالحها السياسية؟ آمل بالتأكيد أن تظل مخلصة. هل ستنجح الدول في وضع نموذج من التعاون الذي يجعل من الممكن التوصل إلى حل عادل وفعال لمشكلة المناخ؟ آمل بالتأكيد أن يحدث ذلك. لكن هذا كله في علم الغيب.