كيفية مواجهة مسببات الأمراض الناشئة

تفشي مسببات الأمراض الناشئة، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، ليست مجرد قضايا صحية فحسب. إنها تمثل تحديات على عدة أبعاد أخرى— قانونية وسياسية واقتصادية وعسكرية. إن المراقبة المحسّنة للأمراض هي في صميم التغلب على العديد من هذه التحديات.

تستلزم مراقبة الأمراض جمع معلومات عن الانتشار الحالي والسابق للأمراض في دول ومناطق محددة وتوفير السياق اللازم لفهم انتشار الأمراض الجديدة، وتحديد، من بين أمور أخرى، ما إذا كانت الأمراض طبيعية أو من صنع الإنسان. ويتم جمع الجزء الأكبر من هذه المعلومات من قبل منظمات الصحة الوطنية، والتي تحيلها إلى كيانات مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. حيث يتم تصنيف المعلومات في قواعد للبيانات ونشرها. لكن هذه المعلومات ليست دائما صحيحة.

لقد عملت بشكل وثيق مع إحصاءات الأمراض لأكثر من عقد من الزمان. لكن للأسف، وجدت أن المعلومات حول انتشار المرض، سواء في العالم المتقدم أو النامي، غالبا ما تحتوي على تناقضات. على سبيل المثال، قامت الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا بالإبلاغ عن حالات من حمى الضنك منذ بضع سنوات بينما لم تفعل باراجواي. من الناحية الجغرافية وانتقال المرض، فإن هذا الأمر كان مستحيلا. لم يُحل هذا التناقض حتى قدمت باراجواي أرقاما محدثة.  

إحصاءات المرض الخاطئة تكون مقلقة للغاية في عالم يسهل فيه السفر الدولي وتتسم الرقابة على صحة الركاب بالتراخي. أصبحت الاحصاءات الخاطئة مصدر قلق نتيجة لأن التحضر خلق مناطق فقيرة للغاية حيث يتيح الازدحام والنظافة الصحية غير الملائمة والأطعمة منخفضة القيمة الغذائية بيئة لنمو الأمراض. كما تمثل الإحصاءات غير الدقيقة عائقا رئيسيا أمام المبادرات الوطنية في كل من الصحة العامة والدفاع. إذا كنت لا تستطيع أن تقول بكل ثقة ما هى الأمراض التي توجد في بلدك، كيف يمكنك وضع خطة استراتيجية لمحاربة المرض؟ وكيف يمكنك قياس تأثير الأمراض على سكان بلدك؟ كيف يمكنك منع الأشخاص المؤذيين من إحداث أضرار بواسطة مسببات الأمراض القاتلة؟ إن وجود بيانات أفضل عن انتشار المرض هو أمر ضروري لمساعدة الباحثين في أداء وظائفهم بفعالية أكبر والوفاء بالالتزامات تجاه آليات مثل اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية. إذا أردنا إنشاء نظم أكثر فعالية لمراقبة الأمراض، لا بد من إجراء تحسينات ضرورية في مجالين رئيسيين هما: المجال القانوني والمؤسسي، والمجال التعليمي.

يوجد بالفعل إطار قانوني ومؤسسي دولي للأمراض الناشئة، يتكون من جانب للصحة وآخر للأسلحة. بالنسبة لجانب الصحة، تشرف منظمة الصحة العالمية على الجهود المبذولة لمكافحة العديد من الأمراض. أما بالنسبة لجانب الأسلحة، فإن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية وبروتوكول جنيف ومجموعة أستراليا (كيان غير رسمي لمراقبة الصادرات) تهدف جميعها إلى منع تطوير الأسلحة البيولوجية. لكن هناك تداخل كبير بين المجالين، على سبيل المثال، الحمى الصفراء وحمى الضنك هما ذات صلة بكلا الجانبين: الصحة والأسلحة. وهذا يؤدي إلى جهد مضاعف، لأن الأفراد والمؤسسات المسؤولين عن الإبلاغ عن الأمراض يجب عليهم في معظم الأحيان إبلاغ البيانات إلى كيانات متعددة. وبالتالي سوف تظهر احتمالات زيادة تناقض البيانات. يمكن معالجة هذه المشاكل إذا قامت مؤسسات الصحة والأسحلة الدولية باعتبار مراقبة الأمراض كنقطة طبيعية للاتصال بين مساعي كلٍ منهما.

لكن بغض النظر عن مدى تقارب التنسيق بين المنظمات المعنية بالصحة والمنظمات المعنية بالأسلحة، ستظل البيانات حول تفشي الأمراض معيبة إذا كان المهنيون الصحيون المحليون— كما هو الحال غالبا— يفتقرون إلى التعليم والتدريب اللازمين لأداء واجباتهم في مراقبة المرض. تفتقر أحيانا الدول وكذلك المهنيون الصحيون إلى القدرة على تحديد الأمراض. إذ أنهم أحيانا لا يفهمون بوضوح ما هى الأمراض التي ينبغي الإبلاغ عنها، أو ما إذا كان عليهم الإبلاغ عن حالات فردية أو حالات التفشى الكبرى فقط. وقد يكونوا غير متأكدين ما إذا كان الإبلاغ عن جميع الحالات أو الوفيات فقط. وربما يكون لديهم التباس حول ما إذا كان يجب تقديم التقارير سنويا أو شهريا أو عند وقوع حادث مثير للقلق.  

الخبر السار هو أن هذه المشاكل يمكن حلها من خلال تحسين تعليم المهنيين والمسؤولين الصحيين. أما الخبر السيئ فهو أن الجهد المبذول على الصعيدين الدولي والوطني لتحسين التعليم ضئيل للغاية. يجب على الكيانات الدولة مثل منظمة الصحة العالمية وضع برامج تربوية لمعالجة هذه المشاكل ومراقبة أدائها وتنسيق جهودها مع المبادرات الوطنية ذات الصلة. ولكن الجهود غير الهرمية يمكن أن تكون مفيدة أيضا. على سبيل المثال، قامت جامعة برادفورد بتطوير أدوات مميزة يمكن استخدامها لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على أمور مثل إبلاغ البيانات إلى اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية. يتطلب خلق عالم أكثر أمانا من مسببات الأمراض الناشئة أن يقوم اللاعبون بدورهم على جميع المستويات—من الحكومات البلدية إلى الحكومات الوطنية ومن المنظمات الإقليمية إلى المنظمات العالمية—لتحسين نظم مراقبة الأمراض والإبلاغ عنها.

مسببات الأمراض لا تحترم الحدود. وتتطلب جهود مكافحة تفشي الأمراض— بما في ذلك الناجمة عن مسببات الأمراض الناشئة، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان— أن تكون الاستجابات المحلية والوطنية متزامنة وأن يتم إنشاء آليات للتعاون الدولي. وفي هذا الصدد، يلعب العلماء دورا هاما على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء.

إن العلماء في وضع جيد يمكنهم من أن يصبحوا بمثابة نظام إنذار مبكر لتفشي المرض، وذلك نتيجة لتعاملهم مع مسببات الأمراض في الأبحاث اليومية وخبرتهم العميقة بالمؤلفات المتعلقة بهم. إن مشاركتهم في اتخاذ تدابير للسلامة الحيوية والأمن الحيوي ومراقبة الاستخدام المزدوج والتصديق عليها يعد أمرا ضروريا لمواجهة التهديدات التي تشكلها مسببات الأمراض الناشئة. ("السلامة الحيوية" بعبارات بسيطة، تشير إلى منع التعرض غير المقصود لمسببات الأمراض أو نشرها بغير قصد، أما "الأمن الحيوي" فيعني حماية مسببات الأمراض من السرقة أو الضياع أو التحويل، و"الاستخدام المزدوج" للأبحاث عبارة عن أبحاث مشروعة يمكن أن يساء استخدامها لتهديد الصحة العامة أو الأمن القومي).

غالبا ما يجد العلماء أنفسهم، وذلك بصفتهم خط الدفاع الأول، أنهم مُتقبّلون بحماس من قبل هؤلاء المهتمين بمكافحة مسببات الأمراض. لكن ثمة تساؤلات جدية تحيط بالتعليم الذي يتلقاه العلماء عن أخلاقيات السلامة الحيوية والأمن الحيوي والبحوث ذات الاستخدام المزدوج، وعن المعايير المرتبطة بالمسؤولية والمهنية وحسن السلوك. غالبا ما يخفق تعليم الأخلاقيات في إعداد العلماء لتلبية التوقعات المرجوة منهم، وفي الواقع تشير عديد من الدراسات أن تعليم الأخلاقيات، على المستوى العالمي، لا يزال غير مكتمل وغير موحد. وإلى أن يصبح التعليم الدولي للأخلاقيات أكثر شمولا، فمن الصعب وضع ثقة حقيقية في العلماء بصفتهم خط الدفاع الأول.

يجب أن يكون تعليم الأخلاقيات للعلماء مركّزا حتى يتمكن العلماء من رؤية قيمة في المواضيع قيد المناقشة— أي أن تعليم الأخلاقيات يستلزم أن يكون هناك قبول من العلماء. بدون هذا القبول، لن يعدو تعليم الأخلاقيات عن كونه مجرد تزويد العلماء بمعلومات حول المخاطر المرتبطة بقضايا السلامة الحيوية والأمن الحيوي والاستخدام المزدوج. ولن يكون بإمكانه حث العلماء على الانخراط في التفكير النقدي حول إساءة استخدام البحوث وممارسة اتخاذ قرارات أخلاقية.

الحصول على قبول العلماء ليس بالأمر الصعب عندما يتعلق الأمر بالسلامة الحيوية. إذ أن مخاطر السلامة الحيوية المرتبطة بالبحوث، ومسؤولية العلماء للتصدي لهذه المخاطر، هي أحد العناصر الواضحة تماما والتي يسهل التحكم فيها عموما في منهج الأخلاقيات. لكن توعية العلماء بصورة صحيحة بالمخاطر الأمنية— سواء كانت تلك المخاطر تندرج تحت فئة الأمن الحيوي أو الاستخدام المزدوج— هي عملية بالغة التعقيد. إذ غالبا ما يرى العلماء أن هذه المخاطر بعيدة تماما عن ممارساتهم البحثية اليومية (وفي معظم الحالات ليس هناك الكثير مما يمكن أن يفعله العلماء في الواقع للحد من خطر اساءة استخدام أعمالهم). إذا أُلقيت على العلماء مسؤولية الحد من مخاطر يرون أنه لا أساس لها من الصحة، فمن الممكن أن يضعف ذلك بشدة من فعالية تعليم الأخلاقيات. وبالتالي يجب أن يتبع تعليم الأخلاقيات نهجا متوازنا— بأن يشجع على اتخاذ القرارات الأخلاقية والتفكير النقدي دون المبالغة من المخاطر الأمنية الكامنة في البحوث.

غالبا ما تعاني الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من افتقار دائم لتعليم رسمي للأخلاقيات. وغالبية تعليم الأخلاقيات الذي يتلقاه العلماء في هذه الدول يكون متاحا بسبب متطلبات التمويل أو أن اتفاقات التعاون تستلزم أن يكون متوافرا (وإلا فإنه يأتي في شكل دورات على الانترنت)، لذلك تعليم الأخلاقيات الذي يتلقاه العلماء يكون معمماً للغاية— وإذا كان محدداً، يكون محدداً لسياق بحوث دولة ذات دخل مرتفع. هذه المبادرات الأخلاقية الخارجة عن سياقها غالبا ما تناقش أنواع البحوث الخارجة عن نطاق البحوث الوطنية للدول منخفضة أومتوسطة الدخل— وغالبا ما يعاني العلماء من أجل رؤية المغزى من مناقشة مخاطر تقع خارج أطرهم المرجعية. علاوة على ذلك، قد تُلقي المشاكل البارزة للغاية، مثل توفير الرعاية الصحية السيئة، بظلالها على المخاوف الأمنية في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل، مما يزيد من تعقيد تعليم الأخلاقيات.

ثمة مشكلة أخرى تواجه مبادرات التعليم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وهى أن تلك الدول لا تملك، ومن المستبعد أن تقوم بتطوير على المدى القريب، تنظيمات شاملة تتيح للعلماء أن يبلغوا عن مخاوفهم بشأن قضايا السلامة الحيوية والأمن الحيوي ذات الاستخدام المزدوج. ومع أن مثل هذه التنظيمات في الدول الغنية قد تكون غير كاملة، وأنها ما زالت موضع مناقشات مستفيضة، لكنها قائمة بالفعل. لذلك يجب أن يحرص القائمون على تعليم الأخلاقيات على ألا يحمّلوا العلماء في العالم النامي مسؤوليات ليس لديهم أي وسيلة لتحقيقها. يجب أن تحقق مبادرات تعليم الأخلاقيات التوازن الصحيح بين المسؤولية والمخاطر؛ وإلا ببساطة سوف يرى العلماء أن قضايا الأمن الحيوي والاستخدام المزدوج ليست ذات صلة بأبحاثهم.

ثمة خطوة مهمة نحو مواجهة تهديد مسببات الأمراض الناشئة وهى تطوير مناهج تعليمية محسّنة لأخلاقيات علوم الحياة. وبينما يتم تطوير هذه المناهج، فإنه يجب التكرار باستمرار أن حجما واحد لا يمكن أن يناسب الجميع— يجب أن يتعامل أي نموذج ناجح لتعليم الأخلاقيات مع قضايا مثل البيئة الثقافية التي سيطبق فيها النموذج والتطبيقات العملية للبيئات البحثية المحددة. (من جانب آخر، فإن الانسجام الدولي لتعليم الأخلاقيات هو قضية هامة في حد ذاتها). وإلى أن يتمكن تعليم الأخلاقيات من التغلب على مثل هذه التحديات، فإنه سيكون من الصعب جدا إنشاء مجتمع دولي من العلماء— علماء على دراية مناسبة بقضايا السلامة الحيوية والأمن الحيوي والاستخدام المزدوج— الذين يمكنهم فعلا أن يشكلوا خط دفاع أول متحد ضد مسببات الأمراض الناشئة.

تكرس الحكومات والأوساط العلمية في العالم المتقدم قدرا كبيرا من الاهتمام والدراسة لظهور وعودة ظهور مسببات الأمراض. لكن الحال ليس غالبا كذلك في الدول محدودة الموارد. تعد إفريقيا منطقة معرضة بشكل خاص لتفشي الأمراض التي تنتقل بشكل طبيعي بين الحيوانات الفقارية والبشر (الأمراض حيوانية المنشأ)؛ والتي تشمل الإيبولا وحمى الوادي المتصدع والطاعون. جميع الدول في المنطقة معرضة لخطر الاصابة بهذه الأمراض، كما أن تفشي الأمراض عبر الحدود أمر متكرر الحدوث. لكن الدول الأفريقية غالبا ما تتسم بعجزها أو عدم قدرتها على التصدي بفعالية لظهور أمراض جديدة أو التصدي لعودة ظهور أمراض مستوطنة.  

تبرز عدة أسباب لذلك. فالنظم الإفريقية لمراقبة الأمراض ضعيفة والدعم المختبري متواضع، مما يجعل من الصعب إخراج البيانات اللازمة لتقييم أعباء المرض والاستجابة للأولويات المناسبة. عند عدم توفر المعلومات السليمة، غالبا ما يُقابل ظهور مسببات جديدة للأمراض بالانكار— حتى يصل تفشي المرض إلى مستويات وبائية. وبمجرد بداية ظهور أحد الأوبئة في دولة ما، تجتاح منظمات الصحة الدولية تلك الدولة، لكنها تعمل في هلع وتكون استجابتها على قدر الأزمة فحسب، كما أن جهودها المبذولة تكون قليلة جدا ومتأخرة للغاية. وفي النهاية يصبح تفشي مسببات الأمراض بمثابة فرص للباحثين الأجانب ومنظمات الصحة لصقل مهاراتهم، تاركين العلماء في الدول فقيرة الموارد معتمدين بشكل دائم على الغرباء— حيث ينحصر دورهم في مجرد جمع للعينات، من غير أن يكونوا قادرين على مكافحة تفشي نوع جديد من مسببات الأمراض بمفردهم.

إذاً كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟ تنطوي الخطوة الأولى على التركيز على العمليات المحلية لظهور مسبب المرض. تظهر مسببات الأمراض في ظل ظروف بيئية وديموغرافية واجتماعية-اقتصادية متفاوتة على نطاق واسع. وتعتمد قدرة مسبب المرض على الظهور أو عودة الظهور على عوامل من بينها التغيرات الجينية أو التكيف في مسبب المرض نفسه؛ والظروف البيئية المرتبطة بالمناخ  والتنمية الاقتصادية وأنماط استخدام الأراضي؛ وقضايا متصلة بالمضيف البشري لمسببات الأمراض، بما في ذلك التركيبة السكانية وأنماط التجارة الدولية وسوء استخدام المضادات الحيوية وتعرض الأشخاص للأخطار المهنية وإهمال خدمات الصحة العامة والإرهاب البيولوجي. تتفاعل جميع هذه العوامل والظروف بشكل مختلف في أجزاء مختلفة من العالم— وبالتالي، فإن الخطوة الأولى نحو منع ومكافحة تفشي الأمراض الناشئة أو التي عاودت الظهور هو الحصول على فهم شامل للعمليات المحلية لظهور مسبب المرض. بمجرد اكتساب هذا الفهم، يجب على الحكومات والمؤسسات والمهنيين— خصوصا في العالم النامي—أن يلزموا انفسهم بأدوار استباقية ومحددة بوضوح لمكافحة الأمراض الناشئة والتي عاودت الظهور.

من الضروري على المستوى الوطني، على وجه الخصوص، أن تتخذ كل دولة "ملكية" نظم لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومكافحتها؛ وهذا يسمح بتشكيل تدابير استجابة خاصة بكل بلد. تستلزم ملكية هذه الأنظمة أن يكون هناك التزام سياسي حقيقي تجاهها، كما يتطلب تقديم موارد مالية وبشرية كافية لمراقبة الأمراض ونظم الدعم المختبري. إن من الأهمية بمكان أن تحتفظ الدول بأنظمة قادرة على كشف وتحديد واحتواء مسببات الأمراض التي تنطوي على إمكانات وبائية قبل أن تنتشر على نطاق واسع جدا.

إن قيام الحكومات بدور استباقي لمكافحة المرض يستلزم أيضا تنفيذ خطط استجابة للطوارئ مناسبة؛ وتنسيق تفاعلات تعاونية بين أنظمة المراقبة الصحية البشرية والبيطرية؛ وبناء ودعم قدرات موظفي الصحة المحليين لمكافحة المرض من خلال تزويدهم بالتدريب والفرص لتحديث مهاراتهم وببيئة عمل تمكينية؛ ووضع نهج متعدد التخصصات لمكافحة الأمراض، بحيث يتيح للأفراد من مختلف المجالات تقديم خبراتهم للتأثير في مكافحة الأمراض الناشئة أوالتي عاودت الظهور. (على سبيل المثال، يجب أن تأتي مشاركة القطاع الخاص في المدى القريب لأن تفشي الأمراض يهدد الأمن الاقتصادي للجميع).

جعل العالم أكثر أمنا من مسببات الأمراض الناشئة أوالتي عاودت الظهور يستلزم أيضا قدرا كبيرا من التعاون العالمي. على سبيل المثال، يتعين على الدول تنفيذ سياسات تعاونية لمكافحة قدرة مسببات الأمراض على الانتشار من خلال أنظمة النقل الحديثة. ينبغي أن تشترك الدول في أنشطة إقليمية للمراقبة والاستجابة. وينبغي أن تتبادل معلومات المراقبة في الوقت الحقيقي من أجل الكشف عن الأمراض حيوانية المنشأ في قطعان الحيوانات قبل ظهورها في البشر. وفي الوقت نفسه، يجب على الباحثين في جميع أنحاء العالم التعاون لتعزيز مراقبة التجمعات البشرية المعرضة لخطر كبير للإصابة بالأمراض حيوانية المنشأ. وينبغي أن تكون المنظمات العلمية غير الحكومية، نتيجة لانتشارها الجغرافي الواسع وخبراتها الميدانية، شريكا في هذا الصدد للمساعدة في توفير مراقبة شاملة وقدرات للاستجابة. وفي الوقت نفسه، يمكن إنشاء آليات مبتكرة من شأنها أن تكفل التمويل الكافي للنظم العالمية المستدامة لمراقبة الأمراض. إن الكفاح ضد الأمراض الناشئة أوالتي عاودت الظهور هو تحد معقد وصعب ويتطلب جهدا واسع النطاق على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء.