جيل الألفية في الجيل النووي المقبل

بينما يزداد نطاق العولمة اتساعا، تتزايد الضغوط على النظام السياسي . فكلاً من المنظمات الدولية والجهات الفاعلة غير الحكومية تعتبر سبباً في تآكل المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية، مما يشكل تحديا لاحتكار الدول للسلطة في المجالات السياسية والعسكرية والإقليمية، والقانونية. وفي الواقع، فإن الاتفاقات الدولية مثل اتفاقية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، هي إحدي العوامل التي  قوضت سيادة الدول.

وفي ظل توقيع 189 دولة عليها، باتت معاهدة حظر الانتشار الأكثر تأثيرا في مجال القضايا النووية. ولكن العالم قد تغير في السنوات ال 42 الأخيرة منذ أن دخلت المعاهدة حيز النفاذ. فإذا كتب لتلك المعاهدة البقاء و الاستمرار، فلابد من تنفيذها على نحو أكثر شمولاً كما ينبغي أن تكون إجراءات التحقق أقل تمييزا. وكل ذلك يتطلب مزيدا من التعاون العالمي.

إحتمال رهيب. حتي تظل تلك المعاهدة وثيقة مؤثرة في عالم متكامل، فإنها في حاجة إلى التأقلم مع التحديات الكبرى. فينبغي أن يصبح نظام المعاهدة أكثر تمكناً في مواجهة الإرهاب النووي. ولقد أدى  ظهور الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى التساؤل حول حقيقة ما إذا كان نظام حظر الانتشار النووي والذى تم استحداثه خلال الحرب الباردة قادراً على التصدي للتهديدات المعاصرة. ووفقا للمادة الأولى من المعاهدة، فإن "كل دولة تملك سلاحاً نووياً…  تتعهد بأن لا تحول إلى أي متلق أياً كان أسلحة نووية على الإطلاق أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تمنحه السيطرة على هذه الأسلحة أو العبوات الناسفة ". بيد أنه ليس هناك ما يضمن التمسك بهذا المبدأ في عالم تشكل فيه الجهات الفاعلة غير الحكومية تحديا متزايداً علي سلطة الدولة.

في السنوات الأخيرة، أصبحت بلدان مثل ليبيا وسوريا متهمة بالسعي لتطوير أسلحة نووية؛ كما وجدت أدلة علي  تهريب المواد النووية من الاتحاد السوفيتي السابق بالإضافة إلي استهداف الإرهاب لمدن مثل نيويورك ولندن؛ كل تلك العوامل ساهمت في إثارة المخاوف من إقدام الإرهابيين علي تنفيذ هجمات نووية. لقد أوشكت قوة الجهات الفاعلة غير الحكومية علي التساوي مع قوة سلطة الدولة، إلا أنه ليس في مقدور معاهدة حظر الانتشار بسط سيطرتها على الجهات الفاعلة غير الحكومية، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية المبادرات الدولية مثل قمة الأمن النووي والتي يمكن أن تساعد على بناء جهود عالمية أكثر إلتزاماً وتنسيقاً لمكافحة طر الإرهاب النووي. ويتمثل الهدف الأساسي من القمة في تأمين جميع المواد النووية المعرضة للخطر؛ ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على الدول احترام تعهداتهم بتوفيرالمال والموارد التي تكرس لهذا الجهد، وفي كثير من الحالات يتعين علي تلك الدول زيادة مستويات التمويل والأفراد التي تخصصها للأمن النووي .

الدول المارقة والقيم المتطرفة. هناك تحدي خطير يواجه المعاهدة ويتمثل في الدول المارقة والدول التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي. يتطلب هذا التحدي استجابة دولية منسقة ، حيث أن دولة مثل كوريا الشمالية التي لم تعد طرفا في المعاهدة، أو مثل إيران، التي هي طرف في المعاهدة ولكنها توصف أحياناً كدولة مارقة، ومع ذلك فهما تلعبان دوراً رئيساً  في الحفاظ على السلام في منطقتيهما، وبالتالي ينبغي الجلوس معهما في طاولة المفاوضات .

وفي الوقت نفسه، يجب أن تعامل الدول غير الموقعة على قدم المساواة، ويجب أن تواجه نفس العوامل المثبطة للانتشار. يعد موقف الهند غريبا في هذا الصدد — فقد أبرمت نيودلهي وواشنطن اتفاق تعاون نووي، كما منحت مجموعة موردي المواد النووية الهند تنازلاً وتم السماح لها بالدخول في التجارة النووية، على الرغم من أنها ليست طرفا في المعاهدة. ومؤخراً انتهت كندا من وضع التفاصيل النهائية لاتفاق تعاون نووي مع الهند في عام 2010، كما يبدو أن أستراليا كذلك قد بدأت التحرك نحو تصدير اليورانيوم إلى الهند أيضا. ومن خلال قرارات كهذه، تقوم الدول بوضع علاقاتها الاستراتيجية مع الهند ومصالحها التجارية الخاصة على قائمة أولوياتها على  حساب مصلحة نظام منع انتشار الأسلحة النووية. فإذا كان لهذه المعاهدة أن تحقق أي تأثيرعلي القرارات السياسية في عالم رأسمالي ومتكامل على نحو متزايد، فلا بد إذاً من إنفاذ ذلك التأثير علي نحوأكثر عدلاً .

ضع سلاحك. لقد فشلت المعاهدة في وضع خطة شاملة لنزع السلاح من الدول الحائزة  على الأسلحة النووية. وتحتوي المادة السادسة من المعاهدة  فقط على الإلتزام المبهم للموقعين "بمتابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في وقت مبكر وبنزع السلاح النووي، والتفاوض بشأن معاهدة لنزع عام وكامل للسلاح". لكن العالم  قد وصل الى نقطة حيث يجب أن يتجاوز الالتزام بنزع السلاح إلى ما هو أبعد من المفاوضات "بحسن نية". فهناك قدر لا بأس به من عدم الثقة بين الدول غير الحائزة للأسلحة النووية نابع من حقيقة أن المعاهدة تمنعهم من الحصول على أسلحة نووية بينما، في الوقت نفسه، تتحرك الدول الحائزة للأسلحة النووية ببطء شديد نحو نزع السلاح. وبالتالي، أصبح بقاء المعاهدة يعتمد على بناء إطار شامل وغير تمييزي لنزع السلاح .

قدمت الحركة العالمية المناهضة للتسلح النووي "جلوبال زيرو" خارطة طريق واقعية لنزع السلاح في شكل خطة العمل العالمية لجلوبال زيرو. واحدة من نقاط القوة في الخطة تكمن في أن تتضمن العملية إدراج دول، مثل الهند وباكستان، والتي هي مفتاح القضاء على أخطار الحرب النووية ولكنها ليست موقعة على المعاهدة. وعلى أية حال، فإن العديد من الذين يؤيدون نزع السلاح النووي على الصعيد العالمي يرون أنه، ومع استمرار العولمة من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية، سيكون التوصل إلى اتفاقية عالمية جديدة ملزمة قانونيا بشأن الأسلحة النووية هي المسار الأفضل للمضي قدماً.

ويبدو من المرجح أن عوامل مثل العولمة ونشر التقنيات والتحديات الأمنية الإقليمية، وتكثيف قوي الجهات الفاعلة غير الحكومية سيؤدي إلى زيادة في عدد الدول التي — وعلى الرغم من كونها أطرافا في معاهدة حظر الانتشار — تبدو مؤيدة للحصول على أسلحة نووية. وقد تؤدي التكلفة المرتفعة لبناء وصيانة هذه الأسلحة إلي منع انتشار الأسلحة النووية، ولكن الأهم هو أن الدول الحائزة  على الأسلحة النووية عليها أن تظهر التزام حقيقي لنزع السلاح وتكون بذلك مثالا يحتذى به لبقية العالم. وإذا وضع المجتمع العالمي أولوية التصدي للأزمات الإنسانية في العالم قبل الحصول على هذه الأسلحة الفتاكة، قد يأتى يوماً يتوقف فيه نموالتسلح النووي.

لطالما أحتج بأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية قد فشلت أو تُمنى بالفشل أو مقدر لها الفشل. تحت مثل هذه المواقف الانهزامية تقبع فكرة أن المعاهدة هي إنكار للتاريخ وتحديا لنفسية الانسان — بأن الانتشار واسع النطاق هو نتيجة حتمية للتطور المتزايد للجنس البشري في بناء الأسلحة وتعلق البشر الشديد بأدوات السلطة. لكن بالرغم من أنه غالبا ما تم الإعلان عن وفاة المعاهدة وسط أزمات الانتشار، من أوزيراك إلى إيران، فإن المعاهدة لم تمت في الواقع مطلقا، بل استمرت وأصبحت أكثر قوة.

في فترة الستينيات، قامت الصين وفرنسا بأول اختبار لأسلحتهما النووية، وبسنوات قليلة قبل حلول عام 1970، وهو العام الذي دخلت فيه المعاهدة حيز التنفيذ، أصبحت إسرائيل دولة مسلحة نوويا ومع ذلك، فمنذ ذلك الحين تباطأ الانتشار بشكل كبير. فقط أربع دول أخرى أصبحت مسلحة نوويا، واحدة منها، جنوب أفريقيا، تخلت منذ ذلك الحين عن أسلحتها النووية، وانضمت للمعاهدة كدولة غير حائزة للأسلحة النووية.

على مدى عدة عقود، كان يمكن لعديد من الدول أن تصبح مسلحة نوويا، لكن معظمها اختارت كبح أنفسها. الدراسات التي تقارن بين صنع القرار في الدول النووية المحتملة، قبل وبعد أن تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار، تبين أن أنشطة الانتشار تنخفض بمجرد التصديق على المعاهدة ومع ذلك، فإن أكبر نجاح لمعاهدة حظر الانتشار يتمثل في وضع حظر الانتشار كمعيار دائم للعلاقات الدولية.

باعتراف الجميع، فإن التوقعات الحالية لنزع السلاح وحظر الانتشار النووي لا تخلو من مشاكل. العراق وليبيا وكوريا الشمالية، على سبيل المثال، حاولت التحايل على نظام المعاهدة، والبعض الآخر قد يفعل ذلك في المستقبل. تهديدات مثل الإرهاب النووي ما زال قائماً، وهناك دائما خطر أن دولة مسلحة نوويا مثل باكستان يمكن أن تصبح دولة فاشلة .

تطور النظام .علاوة على ذلك، يحتج بأن المعاهدة نفسها مليئة بالعيوب والثغرات. وكثيرا ما يستشهد على تصميمها المعيب بأدلة مثل عدم وجود إنفاذ صادق للأحكام، واحتمال إساءة استخدام التقنيات ذات الاستخدام المزدوج لدورة الوقود، واساءة الاستخدام المحتمل لسحب الحقوق.

ومع ذلك، حققت المعاهدة نجاحا مذهلا رغم نقاط ضعفها، وتطورت لمواجهة التهديدات المتغيرة. البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي والأنظمة التكميلية مثل مجموعة موردي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، كانت إما استجابات لأوجه القصور المتأصلة في المعاهدة أو توسعات لنطاق وقوة النظام. هذه التحسينات تعطي سببا وجيه للاعتقاد بأن نظام حظر الانتشار النووي سيثبت مرونته في معالجة ما يواجهه من تحديات في المستقبل.

بالرغم من انتهاء الحرب الباردة منذ أمد بعيد، فالوقت الحاضر ليس وقت إستسلام للانتشار النووي، بل هو فرصة لمعارضته بقوة أكبر. وقد تم اقتراح العديد من التدابير لدعم النظام. ويشمل ذلك إقناع الدول الموقعة على المعاهدة بالتصديق على البروتوكول الإضافي وتنفيذه، وتعزيز نفوذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التحقق مثل عمليات التفتيش الخاصة، وتنظيم دور مجلس الأمن الدولي في الاستجابة لعدم الامتثال .

ومع ذلك، لا يمكن لخطوات رسمية مثل هذه انقاذ نظام يفتقد للمصداقية، لذا فالحفاظ على مصداقية ذلك النظام هو عامل أساسي. هذا يتطلب من جميع الأطراف المعنية اتخاذ مواقف تخلو من الاستثناءات. للأسف، الدول الحائزة على الأسلحة النووية — حتى مع إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة لمتابعة نزع السلاح بحسن نية – بدت في بعض الأحيان حريصة على التخلص من أو التحايل على الجوانب الأخرى من نظام حظر الانتشار النووي. حيث سمحت بشكل انتقائي بالانتشار، كما يتضح من اتفاقية التعاون النووي الأخيرة بين الولايات المتحدة والهند، والعلاقات بين روسيا وإيران، والصين وكوريا الشمالية. مثل هذا التساهل ينقل رسالة مفادها أن المعاهدة ليست التزاما غير مشروط، وإنما أداة للنفوذ السياسي. وبإرسال هذه الرسالة تتجرأ الدول الطامحة لامتلاك القدرة النووية، وتتشجع الدول الموقعة على المعاهدة لاتخاذ الحيطة، ويتعزز الاعتقاد بأن الدول يمكن أن تفلت من مخالفة المعايير الدولية .

الانتشار الأفقي والرأسي .إن صح القول، على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز، بأن الانتشار يولد انتشارا، فيبدوا أن إيران وكوريا الشمالية هما على الأرحج الدولتان اللتان ستبدآن دورة الانتشار اليوم. أجرت كوريا الشمالية تجارب نووية مرتين، على الرغم من أن جهودها منيت بمشاكل فنية. وتتفاوت التقديرات حول المدة التي تحتاجها إيران لإنتاج سلاح نووي إذا ما اتخذت القرار السياسي للقيام بذلك، لكن احتمال وجود دولة إيران النووية على أية حال سيخلق قلقا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط. يمكن لهاتين الدولتين إثارة سلسلة من الانتشار النووي من شأنها أن تضاعف تقريبا عدد الدول المسلحة نوويا وتحيل معاهدة عدم الانتشار إلى مزبلة التاريخ. يجادل البعض بأن تركيا ودول مثل المملكة العربية السعودية ستضطران لاستكشاف الخيار النووي اذا أصبحت إيران دولة نووية، ونفس الأمر ينطبق على اليابان وكوريا الجنوبية إذا ما أظهرت كوريا الشمالية قدرة نووية حقيقية.

وبالرغم من أن هذه الدول لديها المال الكافي لتطوير أسلحة نووية بسرعة معقولة، أعتقد أنه لن يخطط أحد لمثل هذا الأمر. فالجميع سوف تعيقهم عوامل مثل الاعتماد على الصادرات وأيديولوجية الدولة والتوجه الغربي والثقافة المناهضة للروح العسكرية. لذلك أنا لا أتصور حدوث انتشار أفقي، لكنني أتصور إمكانية حدوث انتشار رأسي. إذا حدث وامتلكت إيران سلاحا نوويا، قد تضطر الولايات المتحدة إلى تقديم التزام طويل الأمد لتوسيع الردع النووي لحلفائها في الشرق الأوسط كما يمكن أن تجبر كوريا الشمالية الولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه في شرق آسيا وهذا قد يدفع روسيا إلى الاسراع للدفاع عن إيران، أو يحث الصين للدفاع عن كوريا الشمالية. في ظل هذا السيناريو، فإن التقدم المحرز حتى الآن في الحد من الترسانات النووية يمكن أن يتوقف أو حتى يرتد.

خياراً غير وارد .على الرغم من هذه التهديدات، لا تزال هناك مساحة كبيرة للتفاؤل. الزخم الذي نشأ في عام 2009 مع خطاب الرئيس أوباما في براغ عن الأسلحة النووية يقدم فرصة لتعزيز الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي. ويمكن تعزيز الثقة في نظام المعاهدة من خلال دبلوماسية ثابتة واتخاذ إجراءات موحدة ضد المخالفين للمعاهدة، والتكريس الصريح لمنع انتشار الأسلحة النووية عالميا.

لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي في عالم يحتوي على أسلحة نووية معدّة للإطلاق. إنها مسؤولية المواطنين المعنيين من جميع الأطياف السياسية أن يعلنوا أن الخيار النووي ليس خيارا على الإطلاق، والمعنيون بمنع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح يجب أن يحاسبوا من يمثلونهم.

هل ستبقى معاهدة عدم الانتشار؟ ذلك يعتمد على اختيار الشعوب. المعاهدة حاليا على قيد الحياة وبحالة جيدة، وستبقى كذلك على الأرجح — إلا إذا سمح القائمون على بقائها بموتها.

منذ اثنين وأربعين عاما، وسط أجواء الحرب الباردة، دخلت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ. وكان الغرض الأصلي للمعاهدة، من بين أمور أخرى، منع دول مثل إيطاليا وألمانيا الغربية واليابان من بناء أسلحة نووية لكن منذ نهاية الحرب الباردة، تطور هدف المعاهدة إلى الحفاظ على النظام النووي العالمي. اليوم، هناك 189 دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار وكذلك معاهدة الحد من التسلح واللتان تحظيان بقبول دولي كبير. لكن نجاح المعاهدة في وقف انتشار الأسلحة النووية هو أمر مثير للجدل، كما أن هناك تساؤلات جادة حول مصداقية المعاهدة وفعاليتها كآلية مركزية عالمية لمنع انتشارات نووية أخرى.

بالنظر في هذه القضايا، فإنه من المفيد أن نأخذ في الاعتبار مدى الخطورة التي يمكن أن تحدثها أزمة نووية. هذا العام يصادف الذكرى الـ50 لأزمة الصواريخ الكوبية ، التي وضعت العالم على شفير كارثة نووية. نجا العالم — لكن ليس هناك ما يضمن أنه سينجو من أزمة مماثلة في المستقبل. في الحقيقة، إن الدرس الأساسي المستفاد من أزمة الصواريخ الكوبية هو أهمية منع وقوع أزمة من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية قبل الوصول إلى حافة حرب نووية. بغض النظر عن العيوب التي تشوب معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن المعاهدة لا تزال تمثل أداة دبلوماسية أساسية لاستباق ومنع حدوث أزمات النووية.

تحدي المصداقية. قليلون هم من يقللون من أهمية المعادة، بدلا من ذلك، فإن التحديات الأساسية التي تواجهها تنطوي على فعاليتها ومصداقيتها. ليس هناك حاجة لتغييرالمعاهدة أو استبدالها، لكن، إذا كان لها أن تحقق أهدافها العالمية، فيجب تنفيذها بإنصاف.

أحد القضايا الحاسمة المتعلقة بالإنصاف تنطوي على مسؤولية الدول الحائزة للأسلحة النووية لمتابعة نزع السلاح كما هو محدد في معاهدة حظر الانتشار النووي: كل دولة نووية تلتزم باتخاذ خطوات حسن النية تجاه نزع السلاح، وهو عنصر أساسي في الصفقة المركزية للمعاهدة. ولكن هذا بعيد كل البعد عن أن تنفذ بشكل كامل. تسيطر الولايات المتحدة وروسيا على الغالبية العظمى من الأسلحة النووية على كوكب الأرض ويمكنهما تدمير العالم عدة مرات. منذ نهاية الحرب الباردة، تغيرت الاستراتيجيات النووية في كثير من الدول، بما في ذلك الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية المعترف بها بموجب المعاهدة. لكن الموقف المركزي للحرب الباردة بشأن الأمن – بأنه كلما كثر عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها، تصبح أكثر قوة — لا يزال قويا.

ثمة مشكلة مشابهة أخرى وهي أن مبادئ الاتفاقية يتم تطبيقها على نحو متفاوت على مختلف الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية. في مثال صارخ، وقعت الهند في عام 2008 اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة، وأيضا حصلت على تنازل من مجموعة موردي المواد النووية يتيح لها الدخول في تجارة نووية مع القليل من القيود. لكن الهند هي واحدة من ثلاثة دول فقط، بجانب باكستان وإسرائيل، لم تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار (وبالنسبة للدولتين الأخرتين المسلحتين نوويا، فإن كوريا الشمالية صدقت على المعاهدة، لكنها انسحبت منها في وقت لاحق، أما جنوب إفريقيا فقد انضمت إلى المعاهدة بعد أن قامت بتسليم ترسانتها النووية)، لم تصدق أيضا هذه الدول، باستثناء جنوب إفريقيا، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (مع أن إسرائيل قد وقعت عليها). إن من الخطأ تجاهل مسؤوليات تلك الدول لمنع انتشار الأسلحة النووية لمجرد أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وخصوصا عندما تتعرض دولة موقعة على المعاهدة الدولية مثل ايران لضغوط في الوقت الذي تواصل فيه سعيها وراء حقها الثابت في امتلاك برنامج نووي سلمي. (في الوقت الحالي، كل دولة مسلحة نوويا تعد ناشرا محتملا للأسلحلة النووية، لكن هذه الحقيقة لا تلقى اهتماما كبيرا).  

إن التفاوت في تطبيق المعايير يمكن أن يجبر بعض الدول لإجراء برامجها النووية في السر. لكن الأهم من ذلك، هو أن مصداقية المعاهدة وفعاليتها يتم إضعافها عندما يتم التعامل مع التزامات وحقوق الدول المختلفة على نحو غير متساو.

المشاكل والحلول .إن بقاء المعاهدة لـ42 عاما يعد نجاحا كبيرا. لكن المعاهدة تعاني من أوجه قصور خطيرة — داخل وخارج النظام على حد سواء. ويمكن اتخاذ العديد من الخطوات لمعالجة أوجه القصور هذه. أولا، يتعين على العالم إلزام نفسه بإزالة الأسلحة النووية، بدلا من التركيز على منع انتشار الأسلحة النووية مع استبعاد نزع السلاح. الأسلحة النووية تشكل خطرا كبيرا بغض النظر عمن يمتلكها، وجميع الدول – سواء الكبرى أو الصغرى، الموقعة على المعاهدة أو غير الموقعة – ينبغي أن تقبل المسؤولية المشتركة في القضاء عليها

ثانيا، يجب تجنب المعايير المتغيرة والقواعد الظالمة. إن تغليب المصالح السياسية لدولة واحدة على الأمن العالمي يمكن أن يؤدي إلى فشل المعاهدة النهائي. الهدف من نظام معاهدة عدم الانتشار هو جعل العالم أكثر أمنا، مع وجود عدد أقل من القنابل النووية. لذلك، فإن فكرة المعاهدة الأساسية يتم تقويضها باستخدام المعاهدة لمنع دولة ما من ممارسة حقوقها المشروعة بينما يتم دعم دولة أخرى في ممارسة الحقوق ذاتها.

ثالثا، ينبغي مقاومة الميل لتحويل القضايا النووية لقضايا أمنية — لإخراجها من عالم الدبلوماسية ومن سياق المعاهدة. في الواقع، الإعلان بأن نزاعا نوويا يعد تهديدا وجوديا للمجتمع العالمي، بدلا من البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية يسيء للمعاهدة نفسها ويهدد أيضا بتحويل النزاعات إلى أزمات. وكما استفاد العالم من درس أزمة الصواريخ الكوبية، يجب ألا يتم الاعتماد على إدارة الأزمات في اللحظة الأخيرة.

لذلك، وفي ضوء كل ما سبق، كم عدد الدول التي ستكون مسلحة نوويا في الـ 42 عاما القادمة، وكم سيكون عدد الأسلحة النووية حينها؟ هذا يعتمد إلى حد كبير على الدول الحائزة للأسلحة النووية. العالم اليوم يحتوي على حوالي 19،000 سلاحا نوويا، حوالي 95٪ منها تخص دولتين فقط — الولايات المتحدة وروسيا لكن هاتين الدولتين، جنبا إلى جنب مع غيرها من الدول النووية المعترف بها (الصين وبريطانيا وفرنسا)، التزمت عام 2000 إلى "التعهد الصريح بتحقيق الإزالة التامة لترساناتها النووية." وعلى الرغم من أن روسيا والولايات المتحدة اتخذتا خطوات لتقليص ترساناتهما من خلال التوقيع على معاهدة ستارت الجديدة، فإن القضاء التام على هذه الترسانات لم يحدث حتى الآن، كما لم تتخذ الهند وباكستان وإسرائيل خطوات لنزع سلاحها .

عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية اليوم ليس مرتفعا بشكل مخيف، لكن المواقف التي تبرر حيازة أسلحة نووية هي المخيفة. حقيقة أن الدول لا تزال ترغب في الاحتفاظ بـ أو تطوير أسلحة نووية تمثل خطورة أكبر من العدد المطلق للدول التي تقوم بالانتشار النووي، أو على نحو أدق عدد الأسلحة التي لديها. أي سباق جديد للتسلح النووي يمكن أن يؤدي إلى عالم يكون فيه، على حد تعبيرالفيلسوف توماس هوبز، الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. ولكن هذه المرة قد تكون الذئاب مدججة بالأسلحة النووية.