هل فات أوان منع انتشار الصواريخ!؟

خرج عفريت تكنولوجيا الصواريخ من الزجاجة وما زال خارجها حتى الآن ولم يعد أمر عودته إليها هينًا بل صار أمرًا محالا. تمتلك الآن بالفعل ما يزيد عن أربع وعشرين دولة القدرة العلمية والتكنولوجية والصناعية التي تؤهلهم لانتاج صواريخ بالستية أو صواريخ كروز أو كليهما معا. ويرجع تاريخ التكنولوجيا الدائر حولها الجدل إلى ما يزيد عن سبعين عاما، هذا كما أصبحت للعديد من التكنولوجيات والمعرفة والمواد المتعلقة بالصواريخ استخدامات مزدوجة ما يعني أن تطبيقاتها المدنية والتجارية وانتشارها اصبح مشروعاً. وعليه فقد تلاشت بمرور الزمن الجهود المبذولة لتقويض عمليات انتشار الصواريخ.

يَصْدُق هذا القول على الرقابة على الصادرات بصفة خاصة، حيث عمدت نماذج متعددة من الترتيبات إلى الحد من تدفق الصواريخ مكتملة الصنع والتكنولوجيات والمواد المرتبطة بها إلى الدول التي لا تمتلك بالفعل أي منها. تقلل التجارة العالمية الآخذة في التوسع على الدوام من فعالية الرقابة على التكنولوجيا والصادرات حينا بعد حين، وهذا ما تحققه كذلك الأسفار السهلة منخفضة التكلفة عبر الحدود، وهذا يفسر التقدم المذهل في تخزين المعلومات ونشرها والتي نلحظ توافرها في تلك التطبيقات اليومية  كالانترنت على سبيل المثال.

ومما زاد الأمر تعقيدًا، أن بعض الدول التي تظهر بمظهر "الفتى الطيب" في مشهد منع الانتشار تعمل على قدم وساق في مجال تطوير الصواريخ المزودة برؤوس تقليدية سواء كانت صواريخ بالستية ذات مدى قصير نوعا ما أو صواريخ كروز ذات مدى طويل نوعا ما وتلك الدول هي كوريا الجنوبية وتركيا وقد تنضم دول أخرى إلى القائمة عما قريب.

لماذا تسعى تلك الدول نحو امتلاك التكنولوجيات؟ لو أعملنا الفكر قليلا لأدركنا أن الصواريخ البالستية لن تفيد ما لم تقترن برؤوس حربية نووية، بمعنى أنها لن توفر بديلا تعبويا نافعا يغني عن القوة الجوية. سوف تفضل أية دولة لا يساومها حلم امتلاك السلاح النووي استخدام الطائرات المقاتلة خاصة في ظل توافر الموارد المالية والوضع السياسي اللازمين لحصولها على العناصر المتطورة اللازمة للقوة الجوية. غير أن تلك الحقيقة تجافي الواقع تمامًا، فما السبب وراء هذا التناقض؟

يكشف السخط من دول الجوار المنافسين عن جزء من السبب في سول وأنقرة، إذ لم تنفك كوريا الشمالية وايران وروسيا عن  تطويرها الدائم للصواريخ وامتلائكها لترسانات صواريخ متنوعة دائمة التوسع، وهناك سبب آخر يحمل نفس القدر من الأهمية إن لم يكن أكثر من سابقه أهمية وهو مسألة التقدم في عدد من التكنولوجيات التي تساعد على تطوير الصواريخ. يدخل ضمن تلك التكنولوجيات تحليل وحوسبة المعلومات وتصغير الالكترونيات والملاحة والمواد المتطورة. ويساعد التقدم السريع في تلك المجالات على خلق جيل جديد من صواريخ كروز ومن الصواريخ البالستية التعبوية (ذات المدى القصير) التي تتمتع بدقة وكفاءة وقدرة تحمل عالية تفوق بها أسلافها من جيل سكود الذي لم يحظ بشهرة كبيرة. أصبحت الصواريخ البالستية قصيرة المدى – بما تحظى به من دقة يتم حسابها بعدد الأمتار- أدوات فاعلة في استخراج أهداف شديدة الخطورة  ومحصنة بشكل جيد داخل إقليم العدو. يصبح التأثير على الهدف من لحظة إطلاق  تلك الصواريخ أمرًا مضمونًا حقًا ومن الصعب أن يسري القول ذاته على طائرات الهجوم.

وهنا سؤال يطرح نفسه، إذا كان التقدم التكنولوجي يحول الصواريخ البالستية وصواريخ كروز إلى مقدرات نافعة ذات تكلفة ميسورة  في الحروب التقليدية وإذا كانت النتيجة زيادة كبيرة في الطلب عليها، فهل هذا يعنى أن عصر الرقابة على الصادرات والتكنولوجيا قد ولى؟ وهل حان الأوان كي لا تساورنا المخاوف بشأن تلك الرقابة على الإطلاق؟

لا، ليس من الحكمة التخلي عن أعمال الرقابة.

لا زالت الرقابة على الصادرات والتكنولوجيا تزيد الأمر صعوبة على ناشري الأسلحة الحاليين والمحتملين ، حيث تتسبب  في رفع التكلفة وإطالة أمد التطوير كما أنها تقضي على العوائق السياسية والسيكولوجية.، غير أن أعمال الرقابة الحالية التي يرجع تاريخ وضعها إلى ما يزيد عن ثلاثين عاما والداخلة ضمن نطاق نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ بحاجة إلى إعادة تمحيص وتعديل. لا تتماشى القيود العامة التي يضعها النظام مع التطورات الجديدة في المجال وعليه فقد ذهب تأثيرها أدراج الرياح، ولهذا فإن المنهج الأكثر فعالية لن يَتَأتَّى إلا بتركيز أعمال الرقابة على الأصناف والقطاعات الأكثر خطورة على انتشار الصواريخ.

تستطيع أن  تركز أعمال الرقابة على سبيل المثال على الصواريخ طويلة المدى فكلما زاد مدى الصاروخ، قل اعتمادها على المعرفة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمتوافرة بقدر كبير، ولهذا فإن تطوير الصواريخ طويلة المدى يلقي على كاهل القائمين على عمليات الانتشار عددا من التحديات التكنولوجية والتقنية كإلزامهم بتزويد الصواريخ بمرحلة ثانية أو حتى ثالثة،وعلى الجانب الآخر فإنه يجب على القائمين على عمليات الانتشار أن يتعلموا كيفية التعامل مع الضغط والحرارة  الشديدين المترتبين على الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض. وتثقل تلك التحديات كاهل القائمين على عمليات الانتشار بمزيد من المخاطر كما ترهقهم بتكاليف باهظة، هذا إضافة إلى مطالبتهم بالحصول على مجموعة متنوعة من الأصناف والتكنولوجيات المتخصصة كالمواد الغريبة المستخدمة للدخول مجدداً في في الغلاف الجوي ومكونات الوقود الدافع والمعرفة الخاصة بالتحكم في الصواريخ متعددة المراحل وعملية الانفصال. ويمكن للرقابة على الصادرات والتكنولوجيا أن تحدث تأثيرها العظيم إذا ما ركزت على الصواريخ طويلة المدى التي تثقل بالفعل كاهل القائمين على عمليات الانتشار بأكبر التحديات.

يجب على الرغم من ذلك ألا تكون الرقابة على الصادرات السبيل الوحيد للتعامل مع انتشار الصواريخ ،ومن بين السبل النافعة الأخرى التي يمكن اتباعها التقليل –يليه التخلص النهائي النموذجي- من جميع اختبارات الصواريخ. تتطلب عملية تنقيح تصميمات الصواريخ وضمان مدى الاعتماد عليها إجراء العديد من الاختبارات ولهذا وفيما يخص القائمين على عمليات الانتشار، تمثل الحاجة إلى اختبارات إطلاق شاملة نقطة ضعف، لأنه في حالة عدم القدرة على إجراء اختبارات سوف تتخلف عملياتهم الخاصة  بتطوير الصواريخ وانتشارها، الأمر الذي قد يترتب عليها منعها كليةً، علمًا بأن هذا الأمر ينطبق بصفة خاصة على الصواريخ طويلة المدى. علاوة على ما سبق، فإن الحد من إجراء اختبارات الصواريخ البالستية طويلة المدى يضيف ميزة أخرى ألا وهي: زيادة الاحتمال في أن تصبح  تلك الصواريخ المرشح الأقوى لحمل الرؤوس الحربية النووية. يجب أن يحاول القائمون الجدد وغير الجددعلى عمليات الانتشار التأكيد على القدرة الاعتمادية لصواريخهم وإلا لن يكون هناك أدنى فرق بين صاروخ معيب أُطلِقَ وقت الحرب وبين رأس حربي نووي مُستنفَد. سوف تُحدِث كذلك الصاروخ المعيب الحامل لرأس حربي نووي مخاطر لا حصر لها تهدد السلامة ويرجع سبب ذلك إلى المادة الانشطارية الكائنة بها.

أما ما يدعوا للسرور في هذا الأمر فهو أن الأساس اللازم للبدء في حظر الاختبارات قائم بالفعل ويتمثل في:  آلية ترعاها الأمم المتحدة تُعرف بمدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار الصواريخ البالستية ويتضمن هذا الاتفاق التطوعي غير الملزم الذي تبنته عدد من الدول في عام 2002 وصل عددها الآن إلى ما يزيد عن مائة وخمس وثلاثين دولة،  تقديم  تقارير سنوية حول اختبارات الصواريخ الباليستية،كما يتضمن الأحكام المتعلقة  بالإخطار قبل الإطلاق. ويمكن تعزيز فعالية المدونة أثرها بعدة طرق مختلفة منها على سبيل المثال زيادة قاعدة الأعضاء بالمدونة وتعزيز آليات الامتثال وأخيرًا إضافة صواريخ كروز والمركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وأيضا الدفاع الصاروخي إلى نطاق المدونة. يمكن كذلك مراجعة المدونة لإدراج الإجراءات المتعلقة بالشفافية وبناء الثقة وإدارة الأزمة وهي إجراءات نفذتها بالفعل بعض الدول من خلال اتفاقات ثنائية.

نستنتج في نهاية الأمر أنه من الممكن تقويض عمليات الانتشار الأفقي للصواريخ (ويُقصَد بها الصواريخ المنتشرة في عدد كبير من الدول) عن طريق الدفاع الصاروخي الآخذ في الاكتمال بشكل سريع. ولنعلم جيدا أن أنظمة الدفاع الصاروخي مكلفة للغاية ولا تتوافر إلا للدول الثرية المتقدمة تكنولوجيا فقط، إضافة إلى أن مظلات الدفاع الصاروخي التي تقدمها تلك الدول لن تهدىء من روع الجميع، ولهذا فإنه من الممكن تعديل مدونة لاهاي الدولية لقواعد السلوك كي تقدم ضمانات تفيد بأن الدول غير الحائزة للصواريخ والواقعة تحت تهديدها سوف تتلقى تلقائيا مساعدة بالدفاع الصاروخي من أفراد المجتمع الدولي الراضين بذلك والقادرين عليه. قد تكون مدونة السلوك هذه رمزية إلى حد بعيد وقد يتوقف أمر تنفيذ الوعود الواردة بها على السياق إلى حد بعيد، إلا أنها ستساعد في وضع معايير دولية ضد نشر الصواريخ واستخدامها كما أنها ستفرض جوًّا من الهدوء والسكينة لدى الدول التي فضلت عدم الدخول في عمليات تطوير الصواريخ.

أجرت كوريا الشمالية في شهر يناير الاختبار النووي الرابع لها مفجرة "أول قنبلة هيدروجينية" لها أو هكذا زعمت بوينغ يانغ. وأجرى الشمال منذ ذلك الحين سلسلة من اختبارات الصواريخ كان آخرها صاروخ بالستي متوسط المدى انطلق على ارتفاع عالٍ في الثاني والعشرين من يونيو (هواسونغ- 10 أو موسودان كما يطلق عليها العالم الخارجي). "نجح" هذا الاختبار بعد فشل خمس محاولات إطلاق متتالية. ويتقدم برنامج الصواريخ لكوريا الشمالية بخطى ثابتة، هذا في الوقت الذي تقوم فيه بوينغ يانغ بتقليص الرؤوس الحربية النووية بقدرٍ كافٍ من النجاح يمكنها من الارتفاع بهم إلى مستوى الصواريخ الباليستية المتنوعة من نوع المحركات موسودان. يمكن تطبيق تلك المهارة على أول صاروخ بالستي عابر للقارات للدولة من النوع KN-08 والجاري تطويره في الوقت الحالي.

أدان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة عقب اختبار الثاني والعشرين من يونيو مباشرة عمليات إطلاق الصواريخ البالستية من جانب كوريا الشمالية، وتعد تلك الإدانة الخامسة من نوعها لهذا العام. وأدرك مجلس الأمن أن "هذه الأعمال المتكررة تنتهك بشدة الالتزامات المنصوص عليها بموجب القرارات ذات الصلة" وأدرك كذلك "أن تلك الأنشطة تسهم في تطوير أنظمة إطلاق السلاح النووي للدولة وتزيد من حدة التوتر". تبنى مجلس الأمن منذ عام 2006 خمس قرارات رئيسة من شأنها أن تفرض العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامج السلاح النووي لها وتدعمها كذلك. كما أطلقت الأمم المتحدة كذلك العديد من الإدانات فيما يخص منصات  إطلاق الصواريخ  أو "الأقمار الصناعية" التي تمتلكها كوريا الشمالية.

يزيح قلق المجتمع الدولي ونقده المستميت لعميات إطلاق كوريا الشمالية للقذائف والصواريخ النقاب عن الحقيقة الأصلية-  ألا وهي حقيقة كون الصواريخ جزء لا يتجزأ من السلاح النووي، إلا أن ما يدعوا للاستغراب هو تعرض اختبارات الصواريخ لكوريا الشمالية دون غيرها لمثل تلك الانتقادات اللازعة في الوقت الذي لا تسترعي فيه الاختبارات التي تجريها الدول الأخرى بما فيها ايران مثل هذا القدر من الانتباه. لنعلم علم اليقين أن برنامج كوريا الشمالية للسلاح النووي يجعل أمر تطوير الصواريخ لدى بوينغ يانغ يبدوا أكثر خطورة، غير أن الصواريخ تعد مكونا حيوياً للسلاح النووي بكافة الدول ولهذا فإن انتشار الصواريخ أمر يستحق نفس القدر من الاهتمام وذات الجهد المبذول لمنعه تمامًا كما هو الحال مع انتشار السلاح النووي.

تُجرِي القوى النووية العظمى كالولايات المتحدة وروسيا والصين اختبارات قذائف على نحو دائم وذلك كي تتوسع في قدراتها الهجومية. تخلق تلك القوى باختباراتها تلك حالة من الشعور بعدم الأمن في ما بين الدول الأخرى. وتزعم تلك القوى النووية العظمى بإنه ما من بدٍّ وراء تلك الصواريخ المتقدمة والموجهة بدقة  سوى تحفيز الدول الأخرى على تطوير السلاح النووي، السلاح النووي الذي يؤدي في الوقت ذاته إلى تطوير الصواريخ المتقدمة!. ويزيد الأمران معا من احتمالية إحداث الدول دمار، وعليه يرى الكثير أن الردع أكثر مصداقية. علاوة على ذلك، فإنه يمكن اعتبار الصواريخ المسلحة برؤوس حربية تقليدية بمثابة بديل للسلاح النووي. استثمرت كوريا الجنوبية على سبيل المثال موارد هائلة في مجال تطوير الصواريخ البالستية وقذائف كروز وإطلاقها على مدى أبعد، وكان واضحا أن كوريا الجنوبية تهدف من وراء هذا إلى مجابهة برنامج السلاح النووي لكوريا الشمالية ومباراته. لا ينبغي -أيًّا ما كان الحال- أن يقتصر برنامج أعمال انتشار الصواريخ على تناول مسائل خلافية مثل برنامج الصواريخ لكوريا الشمالية أو تجارة الصين في الصواريخ مع الشرق الأوسط.

تعد الترتيبات المؤسسية والقانونية للتوجيه فيما يخص تجارة الصواريخ غير ملائمة للأسف، كما أنها على شفا حفرة من فقد صلتها بموضوع الصواريخ. وُضِع نظام رقابة  تكنولوجيا الصواريخ في عام 1987 كآلية تطوعية للحد من انتشار الصواريخ البالستية وأجهزة الإطلاق الأخرى بدون طياروالتي قد تُوظَّف في عمليات هجوم باستخدام أسلحة الدمار الشامل. ويضم النظام بأعضائه الخمس وثلاثين غالبية دول العالم التي تعد مُصنِّعًا أساسيا للصواريخ ومن المتوقع أن تفرض الدول الأعضاء قيودًا على صادرتها من الصواريخ (وما يتعلق بها من تكنولوجيات) ذات القدرة على إطلاق شحنة متفجرة وزنها خمسمائة كيلو جرام على بعد لا يقل عن ثلاثمائة كيلو متر أو ذات القدرة على إطلاق أي نوع من أسلحة الدمار الشامل. يعتري النظام بعض السلبيات على الرغم من دورة المعتمد في إبطاء أو إعاقة العديد من برامج الصواريخ. ولا ينطوي النظام على أي التزام بالحد من ترسانات الصواريخ القائمة أو بتحقيق نزع السلاح في مجال الصواريخ. كما لا ينطوي النظام على أية إجراءات دولية للرقابة أوالتحقق من أجل الكشف عن عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ وإنتاجها بين الدول وإحباطها كذلك. تتسم رقابة النظام على صادرات البضائع ذات الاستخدام المزدوج بالشدة والصرامة، الأمر الذي يعيق التعاون التكنولوجي المدني ويوقع الضررفي الوقت ذاته بالمصالح الاقتصادية لكل من الموردين والمستلمين. وتجنح عملية تنفيذ النظام إلى العشوائية ويرجع هذا إلى كونه غير ملزمًا، فقد توصلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على سبيل المثال في عام 2012 إلى اتفاق برفع الحد الأقصى للمدى المسموح به لصواريخ سيول الباليستية من ثلاثمائة إلى ثمانمائة كيلو متر، وبزيادة الحد الأقصى للشحنة المتفجرة من خمسمائة كيلو جرام إلى نسبة 1.5 طن متري متخطيان بهذا وإلى حد بعيد الحدود المسموح بها بموجب النظام. ويقوض التنفيذ العشوائي من شرعية النظام، هذا في الوقت الذي تأخذ فيه أهمية النظام في التلاشي في ظل الاهتمام المتدني الذي تحظى به مسألة انتشار الصواريخ في هذه الآونة مقارنة بالاهتمامات الأمنية كالأمن النووي والإرهاب.  

كلما كان النظام ضعيفا، قلت الرقابة الفاعلة على التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والمنسحبة على الصواريخ، وفوق كل هذا فإن الصواريخ الحديثة تحتوي على العديد من التكنولوجيات المتطورة التي تظهر كذلك في تطبيقات الفضاء وفي غيرها. لن تُمارس على الأغلب الرقابة الفاعلة على تلك التكنولوجيات من جانب الكيانات التنظيمية التكميلية كمجموعة موردي المواد النوويةأ واتفاق واسينار لضوابط التصدير على الأسلحة التقليدية والبضائع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج. لم تقدم حكومة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان سوى القليل لاحتواء المشكلة وذلك عندما قامت في ابريل من العام 2014 بطرح "المبادئ الثلاثة" جانبا، وهي مبادئ تفرض حظرًا على صادرات الأسلحة وعلى الرؤوس الحربية العسكرية والتكنولوجيا القائمة منذ عام 1967. وكما ذكرت من قبل في غير هذا السياق، فقد كانت اليابان بالفعل موردًا أساسيًّا للتكنولوجيات المتطورة المدنية ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن استخدامها كذلك في التطبيقات العسكرية حتى في الوقت الذي كانت تسري فيه المبادئ الثلاثة. لن ينتج عن مشاركة اليابان في أعمال السلاح العالمية بصفتها موردًا للتكنولوجيات العسكرية المتطورة ومكوناتها سوى تفاقم مشكلة انتشار الصواريخ.

يتكون السلاح النووي من رؤوس حربية نووية وأجهزة إطلاق، وكلاهما جزء لا يتجزأ عن الآخر. وتركت تلك الحقيقة الجوهرية -بقصد أو بغير قصد- في لغة الحوار المتعلق بنزع السلاح النووي. ولن تؤت الجهود المبذولة لمنع اانتشار السلاح النووي ثمارها طالما أنها تغض الطرف عن انتشار الصواريخ وبالطبع فإن انتشار الصواريخ هو القوة الكامنة المحرِّكة والمستترة بستار انتشار السلاح النووي. إذا كان على العالم أن يتحرر إلى الأبد من السلاح النووي، فقد آن أوان البدء في مواجهة منع انتشار الصواريخ ونزع السلاح النووي باعتبار كلاهما بعض من كل على نفس برنامج الأعمال.

من المفارقات الكبرى أننا لن تتمكن من إحكام السيطرة على انتشار الصواريخ حتى لو تمكنا من الحد من انتشار تكنولوجيا الصواريخ، حيث تمتلك الآن ما يزيد عن ثلاثين دولة صواريخ ذات مدى يصل إلى مائة وخمسين كيلو متر أو يزيد. فقد أجرت في عام 2016 وحده عدة دول من بينها الصين والهند وايران واسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والولايات المتحدة سيلا من اختبارات الصواريخ كان القصد من ورائها إما تطوير صواريخ جديدة أو تحسين القائم منها بالفعل وقد عرضت غالبية تلك الاختبارات إن لم يكن جميعها صواريخ قائمة أساسا على التكنولوجيا المحلية كاشفة بذلك الحقيقة التي هي أن منع التكنولوجيا وحدها لن يمنع تطور الصواريخ.

هناك بضعة عوامل تفسر اتجاهات عمليات الانتشار تلك، وقد ورد ذكر أولى تلك العوامل في كلمات فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة ونصها "ما زلنا نفتقد المعيار أو المعاهدة أو الاتفاق الدولي الذي ينظم عملية تطور الصواريخ أواختباراتها أوإنتاجها أوحيازتها أوامتلاكها أونقلها أونشرها أو استخدامها." علينا أن ندرك يقينًا أن القلق إزاء الصواريخ أمر متفق عليه خاصة فيما يتعلق بالصواريخ ذات القدرة على حمل السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، إلا أنه ليس هناك اتفاق كامل حول كيفية مواجهة تحدي الصواريخ ذات القدرة على حمل أسلحة الدمار الشامل. وعلى أحسن الفروض فقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارات تخص دول بعينها فيما يتعلق بحالات انتشار الصواريخ التي تمثل تهديدا للسلام والأمن الدولييْن،ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بعمليات تضطلع بها ايران وكوريا الشمالية.

يتمثل العامل الثاني في أن النشر العام للمعلومات والتكنولوجيا من الموردين الأصليين يعني في الغالب أن أية دولة تأخذ قرارأ بحيازة صواريخ ذات قدرة على حمل أسلحة الدمار شامل سوف تنحج في ذلك  بغض النظر عن قوتها الاقتصادتية وقدرتها التكنولوجية، وبالرغم من كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ذلك. قد يتسبب فرض العقوبات أو وضع قيود على عمليات نقل التكنولوجيا في تأخر سير برنامج ما للصواريخ إلا أنه من غير المحتمل أن يتسببا في إيقافه إذا ما كانت الدولة عازمة على ذلك أشد العزم.

ينجلي ثالث تلك العوامل إذا ما أدركنا أنه حتى في حال اضطرار غالبية دول الانتشار إلى استجداء التكنولوجيا والمواد أو استعارتهما أو سرقتهما في المراحل الأولى من برامج صواريخها ذات القدرة على حمل أسلحة دمارشامل، إلا أن تلك الدول سوف تصل في نهاية الأمر إلى تكوين قدرات محلية خاصة بها، الأمر الذي يترتب عليه النأي بنفسها عن أنظمة العقوبات التي تسعى إلى منع تصدير التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة ذات الاستخدام المزدوج.  

طريقان. يصعب مواجهة عمليات انتشار الصواريخ ويرجع أحد أسباب ذلك إلى التباين النوعي بين القائمين على عمليات الانتشار وبين دوافع وقدرات عمليات الانتشار وبين الصواريخ ذاتها. تتنوع الصواريخ المنتشرة في تلك الآونة وتختلف في أنواعها من الصواريخ المحمولة التي تطلق من على الكتف والمضادة للدروع والتي يصل مداها إلى مئات الأمتار إلى الصواريخ التي يصل وزن الواحدة منها إلى ما يقرب من 100,000 كيلو جرام وقت الإطلاق والقادرة على حمل رؤوس نووية متنوعة وذات مدى قد يتعدى عشرة آلااف كيلو متر(والقادرة أيضا على الوصول إلى مدى يزيد عن 10000 كيلو متر). تمتلك غالبية الدول تقريبا صواريخ مع تفاوت طبيعة الامتلاك تبعا للأصناف الكمية والنوعية. تخطى الأمر الحدود في السنوات الأخيرة فقد أصبحت الجماعات الارهابية والكيانات المسلحة غير الحكومية تمتلك صواريخ محمولة ذات مدى يقل عن مائة وخمسين كيلو مترا بل وتستخدمها كذلك، الأمر الذي مكن تلك الجماعات والكيانات من تهديد أهداف مثل الطائرات المدنية.

ظهر –انطلاقا من تلك الخلفية- منهجان عامان إزاء عمليات انتشار الصواريخ،وليس ثمة تعارض بين المنهجين بل قد يحدث بينهما تداخل في أغلب الأحيان. يتمثل المنهج الأول في سلسلة من المبادرات السياسية والدبلوماسية على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية ويدخل ضمن تلك المبادرات معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ونظام رقابة تكنولوجيا الصواريخ ومدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار الصواريخ البالستية والدورات الثلاث المتتالية لفريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة.

نجحت معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي أُبرِمت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في عام 1987 في القضاء على صواريخ كروز والصواريخ الباستية اللذان يطلقا من الأرض واللذان يتراوح مداهما بين 500 و5500 كيلومتر، إلا أن المعاهدة الآن على وشك الحل، حيث تهدد موسكو بالانسحاب منها ويرجع جزء من سبب الانسحاب إلى انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المضادة للبالستية المبرمة عام 1972. هناك بعض أوجه القصور التي ينفرد بها نظام رقابة تكنولوجيا الصواريخ، فقد فشل النظام الذي تأسس في 1987 لغرض أساسي وهو الحد من انتشار الصواريخ القادرة على إطلاق سلاح نووي في جذب الانتباه العالمي ويرجع سبب الإخفاق إلى نقطتي ضعف جوهريتيْن أولاهما تقيد نطاق النظام في بادئ  الأمر بالصواريخ البالستية (ثم دخل بعد ذلك في نطاقه أجهزة الإطلاق بدون طيار) القادرة على إطلاق أسلحة دمار شامل أو على حمل شحنة متفجرة وزنها 500 كيلو جرام  لمسافة قدرها 300  كيلو متر في حين تم تجاهل صواريخ كروز المسلحة بشكل تقليدي. يرجع السبب الثاني للإخفاق إلى تركيز النظام على الانتشار الأفقي (انتشار الصواريخ بالدول حديثة العهد بها) أكثر من تركيزه على الانتشار الرأسي (التحسين الكمي والنوعي في الصواريخ من جانب الدول المالكة بالفعل للصواريخ).

يتجاوب الأعضاء بالنظام بعض الشيء مع أوجه القصور تلك،وكان باكورة هذا التجاوب مدونة لاهاي لقواعد السلوك والتي أصبحت سارية النفاذ في العام 2002، وعلى خلاف نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لم تسع المدونة إلى منع الدول من حيازة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة دمار شامل أو امتلاكها ولكنها سعت إلى الارتقاء بالسلوك المسئول وحسب وذلك عن طريق إجراءات بناء الثقة والشفافية فيما يتعلق بالصواريخ البالستية (وليس صواريخ كروز). وفي الوقت الذي وقعت فيه مائة وثمانٍ وثلاثون دولة على المدونة، فقد امتنعت العديد من الدول الرئيسة المالكة لصواريخ قادرة على حمل أسلحة دمار شامل عن التوقيع وكان من بين تلك الدول الصين وكوريا الشمالية وايران واسرائيل وباكستان.

يشمل المنهج الأساسي الثاني فيما يخص انتشار الصواريخ المبادرات العسكرية والتكنولوجية والتي كان منها على سبيل المثال غزو العراق عام 2003 (والذي كان من بين أهدافه القضاء على برامج الصواريخ والبرامج النووية للعراق) وتطوير الدفاعات الصاروخية.

لم يكن المقصد حقا من وراء الغزو العراقي نزع سلاح العراق وحسب وإنما كان أيضًا لإثناء الدول الأخرى خاصة ايران وكوريا الشمالية عن مواصلة اللهث وراء القدرات الصاروخية والنووية، بيد أن إيران أبعد ما يكون عن ترك برنامجها المثير للجدل إذ أنها ضاعفت جهودها لبناء صواريخ قادرة على إطلاق رأس حربي وزنه واحد طن متري لمسافة تزيد على 2.000 كيلو متر، كما بدأت كوريا الشمالية في الوقت ذاته سلسلة من اختبارات الصواريخ ذات القدرة على حمل أسلحة دمار شامل وهي الاختبارات التي واصلت إجراءها رغم العقوبات الدولية المتزايدة الشدة. لا زال صدى الآثار غير المقصودة لحرب عام 2003 يتردد لفترة تزيد عن عشر سنوات من تاريخ اشتعالها، مُزيدًا بذلك من الرغبة في ألا يتكرر انتهاج مثل هذا النهج مرة أخرى في المستقبل القريب.

تتقدم  في الوقت ذاته وبخطى سريعة  برامج الدفاع الصاروخي التي تسعى إلى تطوير القدرة على الكشف عن الصواريخ البالستية واعتراضها وتدميرها قبل أن تخترق أهدافها  كما أنها تهدد في الوقت الحالي بزعزعة الاستقرار الاستراتيجي الكائن بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. بدأت روسيا والصين في مشاريعيهما الخاصة للدفاع الصاروخي في الوقت الذي تستنكران فيه برامج الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن تقوم دول أخرى من بينها الهند واسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية بنشر أنظمة دفاع صاروخي أو تطويرها في المستقبل القريب كرد فعل على انتشار الصواريخ. وعلى الرغم من عدم ثبوت فعالية تلك الأنظمة في العديد من الحالات إلا أنه عادة ما يُنظَر إليها على أنها حل جزئي للتهديد الناتج عن الصواريخ.

تضاءلت إلى حد ما كفاءة المبادرات السياسية والدبلوماسية لمنع انتشار الصواريخ وينطبق القول ذاته على الأنشطة العسكرية والدفاع الصاروخي،إلا أنه ما زال الاحتمال قائمًا بأن يواصل كلا المنهجين بقاءهما. يظل وجود المبادرات السياسية والدبلوماسية جوهريا لوضع المعايير والأدوات التي قد تقوض عمليات الانتشار، كما انها تمثل المدخل الأساسي نحو دعم السلوك المسئول بين الدول الحائزة بالفعل للصواريخ الاستراتيجية ويظل الاعتقاد بأن تحظى تلك المبادرات يوما ما باحترام عالمي فرصة تلوح بالأفق.

من غير المحتمل أن تلقى الأنشطة العسكرية والدفاع الصاروخي ترحيبا كبيرًا متواصلًا خاصة الدفاع الصاروخي الذي يتاح فقط للدول التي بإمكانها تطوير قدرات دفاعية صاروخية  بنفسها أو الاستظلال بمظلة دولة أخرى تمتلك تلك القدرات ،إلا أنه وفي حال ما لو كان الدفاع الصاروخي يمثل سبيلا من سبل مواجهة انتشار الصواريخ فإنه من غير المرجح أن يفوض عمليات الانتشار، إذ أنه وعلى العكس من ذلك تشير جميع الدلائل إلى أن الدفاع الصاروخي سوف ينتج عنه حينئذ مزيد من الانتشار الرأسي للصواريخ حيث تحاول الدول دحض أنظمة الدفاع الصاروخي بأعداد هائلة من الصواريخ أو من الإجراءات المضادة الأخرى.