بحث العلاقة بين الانبعاثات الكربونية والسكان

هل يلعب عامل السكان دوراً أساسياً في حدوث انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون؟ بالطبع نعم. بيد أنه ليس العامل الأوحد،  ولكنه على اي حال، يتحكم في تحديد حجم انبعاثات الكربون.

ولنأخذ دولة الصين على سبيل المثال، التي شهدت تحولاً كبيراً في العقود الأخيرة فيما يتعلق بالنمو السكاني وزيادة انبعاثات الكربون. فقد انخفض معدل النمو السكاني في الصين على نحو ملحوظ منذ بداية الثمانينات، وتحديداً عندما بدأت الصين في تطبيق سياسة الطفل الواحد الصارمة. فقد بلغ متوسط النمو السكاني السنوي في الفترة ما بين عامي 1987 و 2000 نسبة 1.25 ، في حين انه بلغ نسبة 0.56 في الفترة ما بين 2000 الى 2014، اي نصف حجم النسبة المسجلة للفترة الأولى. وخلال الفترة ما بين 1987 و 2000، بلغت النسبة السنوية لحجم انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون 4.75. وخلال الفترة ما بين 2000 الى 2014 زادت نسبة حجم انبعاثات عاز ثاني اكسيد الكربون لتصل الى 12.7 – اي بمعدل الضعفين أو يزيد عن النسبة المسجلة  للفترة الأولى.

ويتفق جميع ما سبق أعلاه مع معادلة تعرف باسم معادلة "كايا" التطابقية، والتي تنص على ان انبعاثات ثاني اكسيد الكربون هي ناتج احد اربع عوامل. أول هذه العوامل هو عامل السكان، اما العوامل الثلاثة الأخرى فهي الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد؛ وكثافة الطاقة (كمية الطاقة المستهلكة لكل وحدة من الناتج المحلي الاجمالي؛) وكثافة الكربون (كمية الكربون المنبعثة لكل وحدة من الطاقة المستهلكة). ويمكن تلخيص العوامل الثلاثة الأخيرة في رقم واحد  – نصيب الفرد من الانبعاثات – وهو الرقم الذي يمكن ان ينقص عندما تتغير سلوكيات البشر وتحقق الدول تقدماً اجتماعياً. اذ يمكن ان تؤدي عوامل التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي الى الحد  من معدلات النمو السكاني، وخير دليل على ذلك ما اظهرته التجارب في آسيا الشرقية وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. اذا فالحل الأمثل للحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون يكمن في تغيير السلوك البشري – وليس في الحد من النمو السكاني.

الإدارة والحوكمة. تعتبر انبعاثات ثاني اكسيد الكربون نوعا من انواع التلوث، ولكن مع ذلك فإن الانسان لا ينبغي أن  يلام على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون التي تحدث نتيجة لممارساته المعيشية. وللإسف، تجد أن لدى بعض الأفراد محفزات للقيام بالمزيد من الأعمال التي ينتج عنها تلوث كربوني دون الاكتراث بالمصلحة الجماعية – أو بمعنى آخر، يحدث ما يعرف باسم تراجيديا المشاع، (تراجيديا المشاع "، تصف حالة إستنزاف مورد مشترك من قبل الأفراد الذين يتشاركون به بصورة مستقلة وعقلانية إنما وفقا للمصلحة الذاتية لكل منهم على الرغم من إدراكهم أن استنزاف الموارد المشتركة يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجموعة في المدى الطويل). ومن ثم، فإن خفض نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون يتطلب وجود إدارة جيدة للتعامل مع السلوك البشري المتسبب في حدوث انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وهذه الادارة تتطلب بدورها انشاء بنية تحتية ذات انبعاثات كربونية منخفضة، مع تطبيق حوكمة رشيدة لانبعاثات غاز الكربون.

تشمل البنية التحتية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، بالاضافة الى انظمة النقل العام، مثل مترو الانفاق، وقطار السكة الحديد، انظمة أخرى مثل انظمة توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، كالمزارع المعتمدة على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والشبكات الكهربائية التي تمد المستهلكين بطاقة ذات انبعاث كربوني منخفض.  وفي السنوات الأخيرة، شهد اقليم سيشوان، مسقط رأسي، والواقع جنوب غرب الصين، انتشار العديد من هذه الأنظمة. وعلى مدار العقود، اعتادت الأسرة العاملة في مجال الزراعة باقليم سيشوان على استخدام الكتل الحيوية لطهي الطعام – ولكن في آواخر التسعينات، بدأ سكان اقليم سيشوان في التحول الى شراء الفحم والاعتماد عليه في مواقدهم.  ولكن للأسف فإن الفحم السيشواني أقل جودة من أنواع الفحم الأخرى المستخدمة في أقاليم أخرى بالصين – اذ يحتوي على نسبة كبريت أعلى، كما أن قيمته الحرارية منخفضة. وفي مارس عام 2014 بدأت عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل "لونج وانج مياو" الضخم،  الواقع في جنوب اقليلم سيشوان. وعلى الفور بدأ نقل الغاز  الطبيعي عن طريق الانابيب الى المدن والبلدات والقرى المجاورة. وعلى الرغم من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي عن سعر الفحم او الكتلة الحيوية، الإ أن المزارعين سعدوا به كثيرا واعتمدوا عليه في طهي الطعام نظراً لكونه أكثر نقاءً، بالاضافة الى ان استخدام مواقد الغاز الطبيعي تمكنهم من ضبط مستوى شعلة الموقد، وهذه الخاصية هامة جدا في إعداد الأطباق السيشوانية. لقد ساعادت أنابيب الغاز وبعض عناصر البنية التحتية في احداث ثورة في مجال الطاقة لأسر أقليم سيشوان المشتغلة بالزراعة – وهي ثورة من شأنها الحد من نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ذلك لأن استخدام الغاز الطبيعي ينطوي على انبعاثات اقل بكثير لثاني أكسيد الكربون على عكس الفحم.

وتعتبر الحوكمة الرشيدة عاملاً اخر يساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ، وهو لا يقل أهمية عن عامل تحسين البنية التحتية. فلا  جدوى من إقامة بنية تحتية ذات انبعاث كربوني منخفض اذا لم يُمكًن المستهلكون من استخدامها او اذ انعدمت لديهم الرغبة في استخدامها. اذ من شــــأن ارتفاع اسعار استخدام البنيــة التحتية وعـدم ملائمتها أن تتسبب في تقويــض جـاذبية البنية التحتية ذات الانبعاث الكربوني المنخفض – فإذا ارتفعت اسعار استخدام خدمات مترو الانفاق والقطارات السريعة، على سبيل المثال، فإن المستهلكين سيعزفون عن استخدامها  بطبيعة الحال. كما قد تلعب بعض الجهات، عن عمد، دوراً في عزوف المستهلكين عن استخدام البنية التحتية ذات الانبعاث الكربوني المنخفض. على سبيل المثال، تحتكر شركتان مملوكتان للدولة شبكات المد الكهربائي في الصين – وهما شبكة كهرباء جنوب الصين وشركة الشبكة الكهربائية الوطنية الصينية. وتفضل هاتان الشركتان المصادر المستقرة لتوليد الطاقة مثل محطات توليد الطاقة المعتمدة على الفحم، والأنواع الأخرى من المحطات الحرارية، دون غيرها من المصادر المتقطعة للطاقة مثل طاقة الريح . وفي ظل الركود الاقتصادي الحالي التي تشهده الصين، يمكن الاعتماد على المحطات الحرارية لتلبية كافة الاحتياجات من الطاقة، وتعمل شركات الكهرباء على وضع العراقيل أمام ربط طاقة الريح بالشبكة الكهربائية. وفي ظل هذه الظروف يكون من الصعب، ان لم يكن مستحيلاً ، على المستهلكين استخدام الكهرباء صديقة البيئة. لذلك، حتى ان كانت البنية التحتية في أبهى صورها، ستبقى معدلات استخدامها منخفضة في ظل انعدام الحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة.

ويعتمد الحد من نصيب الفرد من الانبعاثات على جملة عوامل، من بينها وضع سياسية ضريبية داعمة، الى جانب عاملي التمويل والتسعير. على سبيل المثال، بوسع الحكومات استيعاب التكاليف غير المباشرة  الناجمة عن مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية العالية، من خلال فرض "ضرائب انبعاثات الكربون" على الفحم والنفط. كما انه بوسع الحكومات دعم مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، مثل الطاقة المعتمدة على الهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال فرض ضرائب على مصادر ابنعاثات الكربون، وتقديم الدعم للطاقة المتجددة.

الحصول على التعليم. هل من الممكن الحد من نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية أو حتى خفضه في ظل زيادة الثراء بالمجتمعات.  من المعلوم أن بوسع الأغنياء استهلاك ما هو فوق احتياجتهم من كل شيئ، بما في ذلك الطاقة عالية الانبعاثات الكربونية. من ناحية أخرى، فإن اتفاقية قمة باريس للمناخ، التي أبرمت مؤخراً ونصت على ان تقوم الدول المتقدمة بتقديم ما قيمته 100 مليار دولار سنوياً الى الدول النامية، كتعويض عن الاثار المترتبة على تغير المناخ وتكاليف التكيف مع  الآثار، تعني في مضمونها أنه سيكون بوسع الدول الفقيرة خفض انبعاثاتها الكربونية اذا حصلت على الأموال الكافية. ولكن في الوقت الراهن،  تجد أن الصين تواجه تهديداً حقيقياً بحدوث زيادة في ابنعاثات ثاني اكسيد الكربون بسبب الفقر. فالاقتصاد الصيني يمر حالياً بفترة ركود، وأصبح الكثير من الصينين غير قادر على دفع نفقات إضافية للحصول على الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، كما أن الحكومات غير قادرة على دعم مثل هذا النوع من الطاقات. وبالفعل، فقد اختارت بعض الجهات الحكومية العودة الى استخدام مصادر الطاقة الرخيصة ذات الانبعاثات الكربونية العالية مثل الفحم، وحذا حذوها بعض المستهلكين من محدودي الدخل. وهذا الاقتصاد المتراجع يضر بجودة الهواء في الصين ويضعف فرص تخفيف آثار التغير المناخي. وحتى الان لم يتم التوصل الى حل بشأن كيفية استغلال الرخاء الاقتصادي للحد من الانبعاثات المستمرة لغاز ثاني أكسيد الكربون.

ثمة عامل آخر لا يقل أهمية عن عاملي بناء البنية التحتية والحوكمة الرشيدة، ألا وهو تحسين التعليم للفتيات على وجه الخصوص. فتوفير التعليم الجيد من شأنه تثقيف الأشخاص بشأن خطورة انبعاثات غازات ثاني اكسيد الكربون وأهمية ايجاد حل لهذه المعضلة. وقد يصبح استهلاك الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية العالية أمراً محضوراً في المجتمعات المتقدمة التي تمتلك أنظمة تعليم جيدة. أعود وأكرر، فإن توفير التعليم الجيد للفتيات على وجه الخصوص، سيمكن السيدات من ايجاد فرص عمل جيدة، وتأخير الحمل، وانجاب عدد أقل من الأطفال. ولعل التجارب في اسيا الشرقية، وأوروبا الغربية، وامريكا الشمالية خير دليل على ذلك. وسيعمل هذا العامل بشكل طبيعي على وضع قيود أمام الزيادة السكانية العالمية، وبالتالي سيؤدي الى خفض ابنعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، وإن كان بطريقة غير مباشرة.

لا يوجد حل بعينه لمشكلة تغير المناخ، ولا توجد عصاة سحرية لتحقيق التوازن اللازم لخفض تركيز انبعاثات غازات الدفيئة في الجو. بيد أن الفصل بين الجنس والانجاب (جماع المرأة دون حدوث الحمل) يشكل فرصة غير مستغلة، من شأنها الحد من وقوع كارثة مناخية.

وما هو مسَّلمُ به، فإن معالجة ظاهرة التغير المناخي ستحتاج الى نطاق عريض من النهج. فلا بد من تطبيق سياسات الوقاية، والقيام باستثمارات كبيرة لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة والارتقاء بها. وثمة فرصة أخرى – طالما غفل عنها الكثير – تكمن في ضمان حصول كل سيدة على المعلومات والوسائل التي تساعدها على الفصل بين الجنس وانجاب للأطفال. واذا ما نظرنا الى أي دولة في العالم تنفذ فيها برامج تنظيم الأسرة بشكل جيد، لوجدنا أن الزوجين يفضلان انجاب عدد أقل من الأبناء في تلك الدولة. إذ يترتب على ذلك فوائد صحية للأسرة بأكملها ويزداد نصيب الفرد من مصادر الأسرة، وتتقلص البصمة الكربونية للزوجين.

ولعل أهم المعادلات الموجودة في عالمنا اليوم هي معادلة (I=PAT )التي أتى بها العالمان جون هولدرن، الذي يشغل حالياً منصب مستشار الرئيس أوباما للعلوم والتكنولوجيا، وعالم البيولوجي بول ايهرليش. في هذه المعادلة، يرمز الحرف I إلى كلمة Impact وتعني الأثر على البيئة، بينما يرمز الحرف P الى كلمة Population ، وتعني بالعربية السكان. أم حرف A فيرمز الى كلمة Affluence ، وتعني بالعربية الوفرة، أما الحرف T فيرمز الى كلمة Technology وتعني بالعربية التكنولوجيا.أما التكنولوجيا فهي سلاح ذو حدين من شأنه زيادة أو تخفيف الأثر البشري على البيئة – لكن الوفرة والسكان يتسببان في إحداث أثر مضاعف. بمعنى آخر، تؤدي الوفرة الى زيادة الاستهلاك والتلوث. وزيادة عدد السكان تعني مزيداً من البصمات الكربونية في الغلاف الجوي. لكن هناك ثمة تداخل في الأمر: فبما أن انبعاثات الفرد الواحد في الدول الغنية اعظم عن غيرها في الدول ذات الدخل المنخفض، فإن تفادي حدوث الحمل غير المقصود في الدول ذات نسبة الانبعاثات الأعلى سيكون نفعه أعظم على المناخ من تفادي حدوث الحمل غير المقصود في الدول ذات نسبة الانبعاثات المنخفضة.

ورغم إقرار الكثير بأثر الزيادة السكانية على البيئة، تجد هناك من يقول بأن النمو السكاني ليس أمراً واقعاً. ففي الدول الصناعية، كان لدى العائلة العادية في منتصف القرن 19 ما بين 6 أولاد فأكثر. أما اليوم، تنجب العائلات في نفس هذه الدول متوسط 2.4 طفل (قرب مستوى الاحلال). ومؤخراً انخفضت معدلات الولادة في بعض الدول النامية بشكل سريع ملحوظ، كما هو الحال في إيران، حيث شهدت معدلات الولادة انخفاض من أكثر من 5 حالات ولادة الى الى أقل من 3 في غضون سبعة أعوام. وانخفضت معدلات الخصوبة في تايلند من 6 أطفال الى متوسط 3.5 في غضون 12 عاماً، وذلك اثر انتشار خدمات التنظيم الطوعي للأسرة والاجهاض الآمن – في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية احتاجت الى 58 عاماً لتنفيذ هذه النقلة في القرن التاسع عشر.

ولا ينبغي ان تكون النهج الإلزامية، مثال سياسية الطفل الواحد في الصين والتعقيم (الاعقام) القسري في الهند، جزء من برامج تنظيم الأسرة. ولكن عندما تُحرم المرأة من المعلومات والوسائل التي تساعدها على الفصل بين الجنس والانجاب فإن الحمل نفسه حينئذ يكون قسرياً. لذلك لا يجب أن تكون خدمات تنظيم الأسرة، بدء من عملية تصميمها وانتهاء الى تنفيذا، مجرد اخبار الزوجين عما ينبغي عليهما فعله؛ ولكن المهم هنا هو تحقيق رغبة الزوجين. والخبر السار هو ان هناك العديد من برامج تنظيم الأسرة في جميع أنحاء العالم تهتم بتحقيق رغبات الزوجين بالفعل. وعلى وجه التحديد، فإن تلك البرامج تؤيد حق المرأة في تحديد عدد ابنائها ومتى تلدهم.

ويترتب على تنفيذ برامج تنظيم الأسرة منافع كبيرة بالنسبة للمناخ. فقد أظهرت دراسة متأنية نفذها برنامج تطوعي لتنظيم الأسرة في كاليفورنيا أن تنظيم الأسرة يعد من الطرق الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وبحسب الدراسة، فإن إنفاق نحو 24 دولار على طاقة الريح يحول دون انبعاث طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون، وعلى نفس المنوال فإن إنفاق نحو 51 دولار على الطاقة الشمسية يمنع انبعاث نفس الكمية السابقة. ولكن في المقابل فإن انفاق 7 دولارات فقط على تنظيم الأسرة يحقق نفس النتيجة.

الدروس المستنبطة من منطقة الساحل. يعتبر تنظيم الأسرة كوسيلة للتخفيف من تغير المناخ فكرة مألوفة الى حد كبير، في حين أن تنظيم الأسرة بهدف التكيف مع تغير المناخ لا تبدو كذلك. ولكن هذا غير صحيح. لأن تغير المناخ يؤثر سلبياً على بعض المحاصيل الأساسية، ويفاقم من انعدام الأمن الغذائي في أجزاء من العالم. ولكن وبحسب دراسة أجريت عام 2012 والتي حددت نمط تغير المناخ والانتاج الغذائي والنمو السكاني في أثيوبيا، فإن تحقيق انخفاض في معدل الخصوبة بحلول عام 2050 قد يعوض بالكامل عن الآثار السلبية للتغير المناخي على الزارعة في اثيوبيا. (كلما قل اجمالي عدد السكان زادت عدد السعرات الحرارية المتاحة لكل فرد.) ولعل ما هو أدهى من ذلك قول بعض القرويات في اثيوبيا من أنهن يفضلن العائلات الصغيرة لأن ذلك يساعدهن على التعايش مع الآثار السلبية للتغير المناخي. بينما تقول السيدات في النيجر أنه كلما صغر حجم العائلات، انخفضت حجم المنافسة على الطعام خلال موسم القحط.

وينبغي ان يعير المهتمون بقضية مصير البشرية ازاء تغير المناخ اهتماماً بالغاً لأقوال وأفعال تلك السيدات. فالنيجر واثيوبيا تنتميان الى دول منطقة الساحل، اذ تقعان على الحدود الجنوبية شبه القاحلة من الصحراء الكبرى. وقد عانت هذه المنطقة خلال فترة السبعينات والثمانينات من القحط والمجاعة – لتصبح منطقة الساحل بذلك في مقدمة دول العالم التي تعاني من تغير المناخ الناجم عن سلوك البشر. وفي الوقت الراهن تتسبب الزيادة غير المسبوقة في النمو السكاني وزيادة كثافة دورات الجفاف في تقويض جهود الأمن الغذائي والتنمية بالمنطقة. وفي هذه المنطقة فإنه من بين كل سيدة تستخدم وسائل منع الحمل، هناك ثلاث او اربع أخريات يرغبن في زيادة المسافة الزمنية بين مرات الحمل لديهن او الحد من عملية الانجاب لكنهن لا يستخدمن وسائل منع الحمل.

وفي أشد البلدان فقرا، فإنه من المرجح أن يأتي الأثر الصافي لتباطؤ النمو السكاني على هيئة زيادة في انبعاثات الكربون – لأن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن وبالتالي ستزيد كمية الاستهلاك. وما تلبية احتياجات المرأة من وسائل منع الحمل في الدول الأقل نموا والأخرى ذات معدلات الخصوبة المرتفعة الا خطوة ممهدة نحو التنمية، من شأنها  أن تنتشل ما يقرب من مليون شخص من براثن الفقر المدقع. وفي الوقت ذاته وعلى الصعيد العالمي، فإن تحقيق متوسط توقعات الأمم المتحدة لعدد السكان بنهاية القرن الحالي – خلافا للتوقعات المرتفعة – من شأنه أن يحول دون انبعاث أكثر من 7 ملايين طن من الكربون سنويا.

وعندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين السكان والبيئة تجد أن الكثير من الرؤوس قد دست في التراب. فبسبب البرامج المأساوية للتنظيم القسري للنسل التي طبقت في فترات متفرقة في الماضي، تجد انه حتى هؤلاء الذين يدركون أثر الزيادة السكانية على البيئة، يخشون من تعرضعم للانتقاد بسبب ارائهم. لذا يجب على القيادات الوطنية ان ينفضوا عن أنفسهم غبار الخوف ويعلنوا صراحة ان البشرية قد فاقت القدرة الاستيعابية للأرض. كما يجب ان تدرك الشخصيات المؤثرة المعنية بشؤون التنمية والموارد الطبيعية والمناخ أنه لا يمكن تحقيق اي تقدم مستدام الا بعد تحقيق التوازن السكاني. وعلى نفس القدر من الأهمية تأتي مسألة ضمان الاستثمار الدولي، بمستوى يتناسب مع احتياجات العالم، بالإضافة الى التنظيم الطوعي للأسرة وتوفير التعليم الجيد للفتيات في سن المراهقة.

وفي أعقاب مؤتمر المناخ بباريس، قد تجد أن مظاهر القلق باتت واضحة لدى العديد من الأشخاص – وتراهم مكتوفي الأيدي ازاء ظاهرة تغير المناخ العالمية. لكن هناك ثمة اسهام بالغ الأهمية يمكن تقديمه من قبل الأزواج في الدول عالية الاستهلاك وهو: أن يأخذوا بعين الاعتبار موروثهم الكربوني عند تنظيم أسرهم.

هناك من ينظر الى اي جهد يبذل للحد من النمو السكاني على أنه "تحديد النسل". وهذا المصطلح يعيد الى الاذهان على نحو مفزع التدخل القسري للدولة للتحكم في السلوك الانجابي للأفراد. فقلما طُبقت برامج تحديد النسل دون ان يترتب على ذلك أضرار أخلاقية غير مقبولة.

بيد أن هناك ثمة فرق بين برامج تحديد النسل القسرية التي تفرضها الدولة وبين جهود ابطاء النمو السكاني السريع. اذ تستهدف برامج تحديد النسل سلوك الأفراد في حين تعمل جهود ابطاء معدل النمو السكاني من خلال  الأطر المجتمعية القائمة، وتهدف الى احداث التغيير طواعية.

ويعتبر حجم السكان وتركبيته من بين العوامل الرئيسة لتغير المناخ. وسواء كان عدد السكان 7 مليار او 14 مليار فان ذلك في جميع الأحوال يؤثر بشكل اساسي على المناخ. ولكن العلاقة بين السكان وصحة الكوكب ليست سوية. فحين يولد طفل، وليكن مثلا في أمريكا الشمالية، فإن اثار التلوث الكربوني المرتبطة به ستكون اعظم من أثار نظيره من نفس الفئة العمرية، المولود في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتشهد المناطق التي تعاني من اثار تلوث كربوني شديد بطء في معدل النمو السكاني مقارنة بغيرها. كما تشهد العديد من الدول – بما في ذلك اليابان، وروسيا، ومعظم الدول في أوروبا الشرقية – نمو سكانياً سلبياً. ولكن هذا ليس هو الحال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فخلال الفترة بين عام 1950 و 2000 شهد النمو السكاني زيادة ملحوظة من اقل من 180 مليون نسمة الى اكثر من 642 مليون نسمة. ومنذ عام 2000 زاد عدد السكان بمعدل النصف ليصل الى مليار نسمة تقريباً. ومن المتوقع ان يزيد عدد السكان في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى الى أكثر من الضعف، اي الى 2.1 مليار نسمة – وبعد ذلك بخمسين عاماً ستصبح المنطقة موطناً لنحو 4 مليارات نسمة تقريبا. وبحسب هذا السيناريو، فإن اثنين من بين خمسة أشخاص بحلول عام 2100 سيكونون افارقة من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتعد نسبة البصمة الكربونية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ضيئلة. بيد أن النمو السكاني السريع التي تشهده تلك المنطقة بات أثره واضحاً جداً على البيئة. فالأنظمة البيئية مثل الغابات الاستوائية المطيرة، تتدهور بوتيرة سريعة. كما أن الممارسات الزراعية الخاطئة تحدث آثار سلبية على استخدام التربة. هذا بالإضافة الى النقص الملحوظ في التنوع البيولوجي. وجميع هذه الآثار قابلة للتفاقم إذا ما استمرت الزيادة السكانية في أفريقيا على النحو المتوقع.

ويولي صانعوا السياسة الأفارقة اهتماماً بقضية النمو السكاني السريع الذي تشهده المنطقة – ولعل الدافع الأهم لذلك هو ظاهرة التغير المناخي. ففي أفريقيا، قد تتسبب زيادة الطلب على الخدمات الأساسية – دون زيادة مقابلة في المصادر لتلبية هذه المطالب – في تحميل البنى التحتية فوق طاقتها. وهذا ما يجعل أي حكومة متعاقبة في المنطقة تبدو اقل كفاءة عن سابقتها. وقطاع التعليم خير مثال على زيادة الطلب على الخدمات العامة. فبحسب تقديرات منظمة اليونيسكو، ستكون منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحاجة الى نحو 2.1 مليون مدرس اضافي للمرحلة الابتدائية، ونحو 2.5 مليون مدرس إضافي للمرحلة الاعدادية لتغطية احتياجاتها الشاملة للمرحلتين الابتدائية والاعدادية بحلول عام 2030. في الوقت ذاته سيزيد الطلب على توفير الوظائف والسكن وغيرها من الضروريات الأساسية بسبب النمو السكاني السريع. ويتضح مما سبق أن القادة السياسيين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يواجهون تحديات ضخمة بسبب النمو السكاني السريع.

ويساور الزعماء السياسين القلق بشأن النمو السكاني لتخوفهم من ان تتسبب الزيادة السكانية في انعدام الأمن والاستقرار. اذ يسهل على المتطرفين استقطاب مناصرين لهم في الشرائح السكانية الأكبر – خاصة شريحة الشباب الذين خُيبت أمالهم بسبب سوء التعليم وتدني الوظائف وانعدام الخيارات أمامهم.

كما يهتم الزعماء بقضايا السكان بسبب امكانية حدوث ما يعرف باسم "العائد الديمغرافي" —  وهو عبارة عن تحسن في المناحي الاقتصادية للدولة عندما تزيد نسبة السكان ممن هم في سن العمل عن نسبة المعالين والأصغر سناً.

لذلك لا عجب عندما تكون قضية التغير المناخي غير محورية في نقاشات صانعي السياسية الأفارقة عن الزيادة السكانية. لكن ما هو مصدر القلق الرئيس الذي يجب ان يؤخذ في الحسبان بالنسبة للأربعة مليارات نسمة من الأفارقة المتوقع وجودهم بحلول عام 2100؟

القضية إذا لا تكمن في قدرة أفريقيا، وهي القارة ذات الثلاث مليارات هكتار، على استيعاب هذا العدد الكبير من الناس. حتى اذا بلغ عدد سكان افريقيا 4 مليارات نسمة، فإن نسبة الأشخاص لكل وحدة من الأراضي الصالحة للسكن ستكون أقل بكثير عن النسبة الحالية في الهند. ولكن السؤال الهام هو : اي نوع من البشر سيكون هؤلاء الأربعة مليارات نسمة من الأفارقة؟ هل سيكونو فقراء، ومرضى، وأميين، يسحق بعضهم البعض من أجل النجاة؟ أم أنهم سيكونوا أصحاء، ومتعلمين، ومنتجين، فرحين بالعيش في قارتهم التي هي مسقط رأسهم، مساهمين في الازدهار والتقدم الاقليمي (والعالمي)؟ الأهم من ذلك، كيف تستيطع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحويل مستقبلها الديمغرافي بحيث يمكن التحكم فيه ويكون ذا منحى انمائي وجدوى اقتصادية – مع الاحترام الكامل لحرية الأشخاص في مسألة الانجاب.

تستطيع الدول الأفريقية تغيير مساراتها الديمغرافية والتنموية الى الأفضل اذا ما سعت بقوة نحو تنفيذ ثلاث إجراءات رئيسة تتعلق بالسياسات. الأول يكمن في توفير خدمات تنظيم الأسرة إلى جميع السكان، والتي اثبتت فعاليتها في خفض عدد المواليد حتى في الشرائح السكانية الفقيرة وغير المتعلمة والريفية. فزيادة بقدر 15 نقطة مئوية في معدل انتشار وسائل منع الحمل، كفيلة في احداث انخفاض بمعدل مولود لاجمالي عدد المواليد للمرأة العادية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمكن ان تؤدي زيادة بنسبة 45 نقطة مئوية في استخدام وسائل منع الحمل الى خفض معدل الخصوبة الكلي من 4.7 الى 1.7، وهذا من شأنه خفض معدل النمو السكاني للمنطقة الى ما دون مستويات الإحلال.

اما الاجراء الثاني فيكمن في بذل الجهود لتأخير سن الزواج والحمل. فالسيدة التي تضع مولودها الأول في سن الخامسة عشر سيكون عدد أولادها عندما تبلغ العقد السادس اكثر بنسبة 25 % من الأخرى التي تضع مولودها الأول في سن العشرين. وكلما تأخر سن زواج الفتيات، زادت فرصهن في تنمية ذاتهن – وبالتالي ينعكس ذلك ايجابيا على الدولة بأسرها.

ام الاجراء الثالث الهام فيكمن في مد توفير فرص التعليم للفتيات الى ما بعد المرحلة الابتدائية.  فقد ثبت أن المرأة التي تحظى بمزيد من فرص التعليم في مقتبل العمر يكون لديها في العادة عدد أقل من الأبناء. علاوة على ذلك تساهم زيادة الحصيلة التعليمية في مساعدة المرأة على تحقيق دخل لها – وهذا تحديدا ما تحتاجه الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وسيؤدي تنفيذ هذه المبادرات السياسية الثلاث الى تحقيق انخفاضات في معدل النمو السكاني اكثر استدامة وكفاءة (وسريعة بوجه خاص) مما يمكن أن تحققه أية إجراءات حكومية قسرية.

قد يكون هاجس وصول عدد السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الى 4 مليار نسمة بحلول عام 2100 مدعاة للقلق – ولكن في الوقت ذاته يمكن أن يكون مصدر الهام للاضطلاع بالتزامات الاستثمار في الفرص التعليمية للبنات، وزيادة توفير خدمات تنظيم الأسرة، وتأخير سن الزواج. هذه الخطوات من شأنها احداث تغيير ايجابي للقارة. اذ من شأنها احداث التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة الى الحد من الاضرار الديمغرافية التي تسهم في تفاقم ظاهرة تغير المناخ. وفي حين ان جهود افريقيا في الحد من النمو السكاني ستسهم في تحسين الحياة على كوكبنا، الا انه ينبغي ان لا ننسى ان الجناة الأكبر المشتركين في سباق تدمير الكوكب هي تلك الدول ذات البصمات الكربونية الأثقل. ولا بد من من اتخاذ مبادرات عالمية لدعم الدول الأفريقية في جهودها نحو التحقيق العائد الديمغرافي والاستثمار في هذه الشأن.