الدفاع الصاروخي هو لب الموضوع

قال ليفيو هوروفيتس إن حلفاء الولايات المتحدة من الدرجة الثانية في أوروبا ليسوا قلقين بشدة بشأن قدرات أسلحة "القوى النووية الجديدة". إذ إن ما يخشونه هو الصراع بين القوى الكبرى، ولا سيما بين روسيا والولايات المتحدة. ويقر هوروفيتس بأن الدفاع الصاروخي يمكن أن يخلق توترات بين القوى العظمى، لكنه خلص إلى أن الدفاعات الصاروخية الأمريكية "تخدم مصالح حلفاء الولايات المتحدة بشكل جيد"— وذلك جزئيا بسبب أن " الدفاع الصاروخي قد يكون مجرد عرض ظاهري لخلافات كبيرة بين [روسيا والولايات المتحدة]". لكن من وجهة النظر الروسية، فإن الدفاع الصاروخي ليس بأي حال عرض لمشاكل في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا. بل هو سبب رئيسي للمشاكل في علاقتهما.

في ديسمبر 2001، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تنسحب في العام التالي من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، كان الرد الروسي صامتا نسبيا. فقد وصف فلاديمير بوتين الانسحاب بأنه قرار "خاطئ"، لكن لم يؤدِّ ذلك إلى خلق أزمة—حتى عام 2006، عندما أعلنت إدارة جورج بوش خططا لوضع عناصر نظام دفاع صاروخي في أوروبا الشرقية، بالقرب من الحدود الروسية. في هذه المرة، كان رد روسيا سلبيا للغاية. حيث هددت موسكو، على سبيل المثال، بنشر أسلحة نووية قصيرة المدى في كالينينجراد.

اعترفت واشنطن بمخاوف موسكو مع اتخاذ عدد قليل من تدابير الشفافية. لكن الولايات المتحدة رفضت في النهاية اقتراحا روسيا، عُرض لأول مرة في عام 2007، تتمكن واشنطن بموجبه من الحصول إلى معلومات مقدمة من أجهزة الرادار الروسية في جابالا بأذربيجان وأرمافير بروسيا، في مقابل الغاء خططها لوضع محطة رادار وصواريخ اعتراضية في شرق أوروبا. كما رفضت الولايات المتحدة أيضا فكرة موسكو لإنشاء مراكز مشتركة لتبادل البيانات وتقييم التهديدات. وقد أصبحت العلاقات متوترة للغاية لدرجة أن الحوارات الثنائية، بما في ذلك مفاوضات معاهدة ستارت الجديدة، كادت أن تتوقف.

وقد حدث تحسن في الوضع لبعض الوقت بعدما وضع باراك أوباما سياسة "العودة إلى الوضع الأصلي"، وأحد عناصرها الأساسية هو التخلي عن خطط نشر منشآت دفاع صاروخي في بولندا وجمهورية التشيك. لكن العلاقات بدأت تتدهور مرة أخرى في عام 2010 عندما رفضت الولايات المتحدة نهج روسيا "القطاعي" لبناء نظام دفاع صاروخي في أوروبا. حيث تتحمل روسيا، وفقا لهذه الخطة، مسؤولية التصدي ضد الصواريخ التي تطلق باتجاه أوروبا من جهة الجنوب الشرقي. وفي نوفمبر 2011، تدهور الوضع إلى درجة أن أعلن الرئيس الروسي في ذلك الحين ديمتري ميدفيديف أن موسكو ستتخذ تدابير مضادة من شأنها تمكين روسيا من تدمير نظام دفاع صاروخي أمريكي في أوروبا الشرقية.

كل هذا يدل، بالنسبة لروسيا، على أن الدفاع الصاروخي ليس قضية هامشية. بل إنه في صميم العلاقات مع الولايات المتحدة. وتعتبر موسكو الدفاع الصاروخي مغيرا محتملا لقواعد اللعبة بشأن الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي. وسلوك الغرب بشأن الدفاع الصاروخي هو الاختبار الحقيقي لما اذا كانت روسيا سوف تؤخذ على محمل الجد بوصفها شريكا في الحفاظ على الأمن الأوروبي.

الثلاثة حشد. وبالنظر في المقالين الأولين لريكيانج وو، فإن الدفاع الصاروخي ليس قضية هامشية بالنسبة للصين أيضا.

إن القوة النووية الثالثة في العالم ليست ملزمة بنظام مراقبة ثنائي للأسلحة النووية، بعكس روسيا والولايات المتحدة. وتواصل الصين بناء قواتها النووية، وقد كشفت مؤخرا عن وجود صاروخ دونجفنج-41، وهوصاروخ جديد عابر للقارات قد يكون قادرا على حمل عدة مركبات إعادة الدخول يمكن توجيهها بشكل مستقل وبمدى يصل إلى الولايات المتحدة. وقد قال مؤخرا محلل عسكري صيني:"فيما تواصل [الولايات المتحدة] تعزيز نظامها الدفاعي الصاروخي، فان تطوير جيل ثالث من الأسلحة النووية القادرة على حمل عدة رؤوس سيظل هو التوجه السائد".

وعلى الرغم من أن الغرض الرسمي لنظام الدفاع الأمريكي ضد الصواريخ البالستية في آسيا هو الحماية ضد الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، يبدو أن النظام يهدف في الواقع إلى منع الصين من الحصول على التكافؤ الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. وهذا يعني أن إشراك الصين بشكل وثيق في عملية نزع السلاح والانتقال من إطار ثنائي الأطراف إلى إطار متعدد الأطراف للحد من التسلح ستكون إمكانية بالغة الصعوبة— حتى لو أمكن التغلب على الأزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. لقد كان وو محقا تماما عندما قال إن "رفض واشنطن قبول قيود على دفاعها الصاروخي يجعل أهداف الإدارة [لنزع السلاح النووي] غير قابلة للتحقيق".