نهج متوازن ومعايير متسقة

لم تتفق مريم يافان شاهراكي مع سليم كان سازاك، في مقالاتهما حتى هذه اللحظة، على ما اذا كانت إيران تشكل تهديدا أمنيا لمنطقتها والعالم وماهية التداعيات التي قد تنشأ عن هذا التهديد. وبرغم ذلك، يبدو أنهما قد أظهرا اتفاقا ضمنيا مع فكرة أثرتها في مقالي الأول– وهي أن دولة مثل إيران، وكذلك الدول التي لا تزال خارج إطار اتفاقية حظر الانتشار مثل إسرائيل وباكستان والهند، يجب أن يتم اشراكها بشكل كامل في مشروع حظر الانتشار النووي إذا أردنا الحفاظ على سلامة معاهدة حظر الانتشار النووي .

من وجهة نظري، المجتمع الدولي منقسم حاليا إلى دول مستعدة لاتخاذ إجراءات حازمة، سواء من جانب واحد أو من خلال تحالفات، ضد الناشرين المحتملين، وأخرى تراقب بمزيد من الاهتمام ما اذا كانت الدول الحائزة للأسلحة النووية ستقوم باتخاذ خطوات سريعة نحو التخلص من ترساناتها النووية. لكن حتى إذا قامت جميع دول العالم بالالتزام التام بحظر الانتشار النووي، فإنه يجب على أكبر قوتين نوويتين في العالم (الولايات المتحدة وروسيا) أن يقدما النموذج الصحيح من خلال سعيهما لنزع أسلحتهما بزخم أكبر .

لكن الأمر لا يقتصر على مجرد تقديم نموذج صحيح. فوفق ما كتبته شاهراكي في مقالها الأول، تعتبر كل دولة مسلحة نوويا ناشرا محتملا، وهذا يشمل الدول الحائزة للأسلحة النووية المعترف بها بموجب المعاهدة. وبالرغم من الجدل المحتدم المثار حول امكانية إقدام ايران على نشر القدرة النووية، فإن تصور إمكانية قيام دولة نووية بنقل تقنيات أومواد أو أسلحة نووية إلى دول أخرى يعتبر مروعا كذلك. وعلى أية حال، إذا أُريد لنظام المعاهدة الاستمرار، لا بد من إحراز تقدم تجاه كل من حظر الانتشار ونزع الأسلحة النووية. إذ يجب وضع إطار حقيقي لإزالة السلاح النووي –إطار يضمن التخلص من الأسلحة النووية على نحو منظم يمكن التحقق منه وفي طور ذلك يعمل على نزع الشرعية عن تلك الأسلحة .

أثارت مناقشات سازاك وشاهراكي للمسألة الإيرانية قضية أخرى ذات أهمية لنظام المعاهدة، وهي المعايير المستخدمة في مراقبة أنشطة الدول التي تسعى لامتلاك برامج نووية لأغراض سلمية. ونظرا لأن الطاقة النووية يمكن أن تمهد لانتشار الأسلحة النووية، فإن برامج المراقبة تعد ضرورية للغاية في هذا الصدد — لكن تنفيذها على النحو القائم حاليا، يطرح إشكالية يصعب حلها
.
ناقش سازاك في مقاله الثاني الأنماط التي صُورت من خلالها إيران بأنها تقاوم عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أيضا موقف إيران الرسمي بأن أنشطتها النووية خاضعة بالفعل للإشراف الكامل للوكالة . كذلك، أعلنت إيران في الماضي قبولها لإخضاع جميع منشآتها الذرية للتفتيش . كما تتهم إيران الوكالة بمطالبتها بإجراء عمليات تفتيش تتجاوز التزاماتها القانونية . ومن أجل منع تكرار مثل هذه الحالات وكسب تعاون جميع الأطراف في حل النزاعات النووية، فمن الضروري أن تتفق جميع الدول على نظام للمراقبة يكون محددا وملزما بشكل أكبر. بهذه الطريقة، يمكن ضمان شفافية البرامج النووية وعدم تقويض سلطة المنظمة المعنية بالتحقق. وهذا يعني أنه إذا نفذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش وفقا لنفس المعايير في جميع الحالات، فسيقلل ذلك من الشكوى ضد أساليب الوكالة وأنشطتها .