الصحافة النووية في العالم النامي

رصدت الحكومة المصرية هذا العام ما يقرب من 1% من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق على البحث العلمي — وتزيد هذه النسبة بشكل كبير عن نسبة 0.23% المسجلة في عام 2011. ولكن العلماء على الرغم من ذلك يتقاضون رواتب ضعيفة، كما أن البنية التحتية في الجامعات والمراكز البحثية سيئة، مما يؤدي إلى هجرة العلماء إلى أماكن أخرى بحثاً عن مستويات معيشة أفضل وفرص أفضل للحصول على التكنولوجيا المتقدمة وظروف سياسية أكثر استقرارًا.

يشعر الصحفيون العلميون أنه يمكنهم القيام بدور مهم في إخراج العلوم في مصر من الورطة التي وقعت فيها. ولكن الصحفيون العلميون أنفسهم يواجهون تحديات خطيرة. وتعد السياسة واحدة من بين أكبر التحديات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتغطية القضايا النووية. وقد واجهتُ قبل الثورة مشكلة السرية الزائدة عندما كتبت حول موضوع ذي صلة بالبرنامج النووي للبلاد. حيث كان نظام مبارك يعتبر أي شيء يتعلق بالشئون النووية سريًا للغاية. وكانت هناك لجنة تراقب الصحافة لا تسمح سوى بنشر القليل حول هذه الموضوعات. ولم تكن تسمح بنشر أية اخبار في الشأن النووي إلا فيما يتصل بالتركيز على انجازات النظام. وحتى في الوقت الراهن، فشلت مسودة الدستور في توضيح الأمر فيما يتعلق بالتوتر الحادث بين الأمن الوطني من جانب وحرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومات من جانب آخر. (من المقرر أن ينتهي الاستفتاء على مشروع الدستور في 22 ديسمبر.)

مساحة صغيرة، وتمويل ضئيل. يغطي عدد محدود من الصحفيين العلوم، ويرجع ذلك في الغالب لأن وسائل الإعلام لا تزال غير مقتنعة بأن تغطية العلوم من الأمور الهامة. ويجد الكتاب العلميون صعوبة في النشر في الصفحة الأولى، ولا تخصص بعض الصحف والمجلات أي مساحة للأخبار العلمية على الإطلاق. ولا تحصل التغطية العلمية على التمويل الكافي، إما لأن الصحفيين الذين يتناولون القضايا النووية والعلمية يتقاضون مرتبات ضعيفة، وينتج عن هذا ضعف التغطية حيث يقدم الكُتاب أخبارًا مترجمة من مصادر غربية أو يعتمدون بصورة أساسية على النشرات الصحفية. وبالرغم من ذلك، لا يتم نشر نشرات صحفية إلا بواسطة عدد قليل من المراكز البحثية.

يهتم المتحدثون باسم الحكومات أكثر في العادة بالاجتماعات الرسمية وجداول سفرهم أكثر من اهتمامهم بتوفير المعلومات العلمية التي تهم القراء. ولا يسمح للصحفيين بالدخول إلى هيئة الطاقة الذرية المصرية، ولا يمكنهم التحدث مع أي من علمائها دون الحصول على إذن. وفوق ذلك، يرفض العديد من العلماء إجراء مقابلات صحفية لأن بعض الصحفيين لا يقومون بالإعداد للمقابلات بشكل مناسب، أو يقومون بنشر معلومات لا تتسم بالدقة.

القطار البطيء. يوجد تحد رئيسي آخر واجهته وهو الافتقار إلى الدورات التدريبية للأشخاص للعاملين في مجال تخصصي. وقد بدأت العمل كصحفية علمية في عام 2004، ولم تكن تتوفر أي دورات تدريبة للصحفيين العلميين على المستوى المحلي حتى عام 2008. وتم تمويل هذه الدورة التدريبية بواسطة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، بتعاون مالي مع الاتحاد الأوروبي – ولا تبدي الصحف المصرية بشكل عام اهتماماً بتوفير دورات تدريبية للعاملين لديها في مجالات متخصصة من هذا القبيل. ومن ثم ينبغي على الصحفيين أن يعتمدوا على أنفسهم ويحسنوا مهاراتهم من خلال القراءة المستقلة والسعي للحصول على الدورات التدريبية حيثما وجدت.

يمثل السفر للخارج لحضور المؤتمرات العلمية تحديًا كبيرًا آخر، فلا توفر معظم الصحف تمويلاً للصحفيين لحضور مثل هذه الفعاليات، وبالتالي ينبغي على المرء تأمين تمويل خارجي. وقد حضرت ست مؤتمرات علمية خارج مصر، إلا أن كل رحلة كان يتم تمويلها من قبل منظمة دولية تقديرًا منها لما أكتبه من مقالات.

هذا أمر مخزٍ، لأن المؤتمرات الدولية توفر أرضية خصبة للحوار والتواصل بين الأشخاص من العالمين المتقدم والنامي. وفي عام 2011، كان من المقرر أن تستضيف مصر المؤتمر العالمي للصحفيين العلميين، إلا أن المؤتمر نقل إلى الدوحة نتيجة القلاقل السياسية. وبالرغم من ذلك، كانت الفعاليات التي شاركت فيها جديرة بالاهتمام؛ حيث جاء نصف المشاركين من العالم النامي وكان المؤتمر بالفعل عبارة عن تجربة متعددة الثقافات. وبالرغم من الاختلافات بين الشعوب، ما زال الصحفيون العلميون في كل أنحاء العالم يواجهون تحديات مشتركة – مثل أفضل الطرق للتواصل مع العلماء، والوصول لنطاق أوسع من الجمهور، وإتاحة الأخبار، وإجراء حوارات عامة حول الشؤون العلمية.

خطوات للأمام. بشكل مثالي، ينبغي على وسائل الإعلام أن تقوم بدور حيوي في تشجيع تفاعل الجمهور مع العلوم والتكنولوجيا. ولكن في دولة نامية مثل مصر، لا يتم الوصول إلى هذه المستوى من المثالية في الغالب. ويمكن تحسين هذا الوضع بعدة طرق. على سيبل المثال، ينبغي تنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية للصحفيين العلميين. وينبغي على الاتحادات الصحفية المساعدة في تمويل مثل هذه الدورات، وينبغي عليها أيضًا رعاية مسابقات الصحافة العلمية وجوائزها. ويمكن أن تسهم أقسام الإعلام في الجامعات من خلال إنشاء برامج متخصصة في الصحافة العلمية.

لكن، ينبغي على الصحفيين العلميين أنفسهم المكافحة من أجل مهنتهم. لقد تعلمت في مرحلة مبكرة من مسيرتي المهنية أنه لا يكفي أن تقدم عملاً جيدًا، بل إنه من الضروري أيضًا أن تبيعه للمحررين، وأن تقنعهم بنشره بجانب الأخبار السياسية. وفي الوقت ذاته، ينبغي على الحكومة أن تترك الأمر للصحفيين ليقرروا ما هي المعلومات النووية المهمة التي ينبغي نشرها، وأن تدرك أن الرقابة لا تسهم في الأمن القومي. وفي واقع الأمر، يمكن للرقابة أن تجعل الجمهور أكثر مقاومة للمشروعات النووية. على سبيل المثال، لاقى مشروع الطاقة النووية المصري المقترح في الضبعة معارضة من السكان المحليين الذين انتابهم الغضب من نزع ملكية أراضيهم ، أو ممن تملكهم الخوف من الآثار البيئية والصحية السلبية للمشروع. وربما كانت الحكومة تستطيع التقليل من تلك المشكلات إذا بدأت في التواصل بصورة أكثر انفتاحًا مع الجمهور.

يتسم الحوار العام في الهند حول القضايا النووية — من سياسة منع الانتشار إلى عقيدة الأسلحة وأيضاً لأمن القوة النووية المدنية بالسطحية بصورة عامة، ويتمثل السبب الرئيسي لهذا في الثقافة السرية النووية في البلاد. وتنشأ السرية عن عدة عوامل، بعضها خاص بالهند والبعض الآخر عوامل خارجية. ومن بين هذه العوامل أن الهياكل الرسمية مثل قانون الطاقة الذرية لسنة 1962 تحصر المعلومات النووية وصناعة السياسات في مجموعة صغيرة من الأشخاص. ويضع القانون قطاعات كبيرة من البرامج النووية المدنية والعسكرية تحت غطاء كثيف من السرية لدرجة تعيق الرقابة البرلمانية. ومن ثم، تقتصر صناعة القرار النووي على مجموعة قليلة من العلماء والبيروقراطيين، والتي يشار إليها أحياناً بالمجموعة النووية الهندية، والذين يعملون تحت إشراف ضئيل بل وقدر أقل من الشفافية. ومن المدهش أن الجيش ليس جزءًا من هذه الدائرة، على الرغم من أنه هو المسئول عن نشر الترسانة النووية.

كان الغموض الذي اكتنف البرنامج النووي خلال العقدين الأولين من وجوده من العوامل الأخرى التي ساهمت في زيادة السرية. ونتيجة للانقسامات داخل المجموعة النووية، والتي كان العديد من أعضائها معادين بصورة شديدة للتسلح، كان هناك قدر كبير من الشكوك حول ما إذا كان يجب أن يتضمن البرنامج عنصراً عسكريًا. ومن ثم، وضعت الدولة برنامجًا ثنائي المسار دون أن تعلن بصورة رسمية عن الجانب العسكري فيه. وبعد ذلك، نمت مخاوف بأنه في سياق سعي الغرب المستمر لتقويض البرنامج النووي المدني العسكري المشترك القائم بالفعل، والذي يعمل بمنأى عن الضمانات الدولية،فإن أية معلومات نووية ستعلنها الهند سيقوم الغرب باستخدامها ضدها. وقد لعبت العقوبات الدولية على الجهود النووية الهندية دورًا مهمًا في تأسيس ثقافة السرية والعزلة بين العلماء النوويين في البلاد.

يتمثل العامل الأخير في أنه بمجرد ظهور البرنامج النووي الهندي أصبح هذا البرنامج تحت حصار القوى الإمبريالية الأجنبية الحديثة وأصبح معروفاً بدرجة كبيرة، وصار قبوله على المستوى العام مؤكدًا . ثم تطور جو السرية النووية ولكنه صار يقل تدريجياً من خلال الحوار الحقيقي حول السياسات النووية. ولم يواجه البرنامج النووي مثل هذا القدر من المعارضة حتى في الوقت الذي تعرض فيه لأخطاء وأثبت عدم كفاءته في الكثير من الأوقات. وكان الجدل حول الاستحقاقات النووية غير مكتمل بشكل كبير، كما كان التقييم الذكي مستحيلاً تقريباً، وركز الجمهور على الإنجازات الرمزية مثل الاختبارات النووية. وقد أحيط البرنامج بدرجة من القداسة وصار خارج نطاق النقاش، وكان ينظر إلى السرية على أنها ضرورة –بل وعلى أنها ميزة إيجابية.

الكلاب لا تنبح. مما يزيد الأمور سوءًا في الهند أن المؤسسات التي تعمل كهيئات رقابة في العديد من المجتمعات — سواء أكان ذلك في صورة مراقبين مستقلين أو من خلال البرلمان أو وسائل الإعلام وغيرها — تعاني جميًعا من عيوب تعوق قدرتها على المساهمة في النقاش. ومما يزيد المشكلة سوءًا أن الهيئة التنظيمية للطاقة الذرية، وهي الوكالة الرئيسية التي تراقب أمن المفاعلات الهندية وسلامتها، هيئة تابعة لإدارة الطاقة الذرية التي يفترض بها أن تراقبها. وقد تساءلت هيئة الرقابة الحكومية، المراقب المالي العام، حول مسألة انعدام استقلالية الهيئة. كما لوحظ أن البرلمان قد توقف، عمدًا، عن وضع السياسات النووية ولم تعد له سيطرة على تمويل البرامج النووية.

في الوقت نفسه، تعاني وسائل الإعلام من مشاكل هيكلية حادة. ويتمتع سوق الإعلام الذي يشمل أكثر من 500 قناة تلفزيونية و70 ألف صحيفة ، بدرجة عالية من التنافسية، ويحركه الاهتمامات ذات المدى القصير ولا يوجد أمامه مجال لتحليل السياسات بصورة أعمق؛ حيث تكون الأخبار قليلة والإعلانات لا حصر لها. ويوجد القليل من الصحف، إن وجدت، التي يعمل لديها مراسلون علميون، إلا أنها جميعًا لا تمتلك متخصصين في القضايا النووية. وتسهم معظم المنافذ الإعلامية، مثل الوسائل العامة، في القول بإن العقوبات الدولية السابقة تستدعي ضرورة وجود برنامج نووي — وهو البرنامج الذي لابد يستمر التعامل معه على أنه محصن من الانتقاد.

نتيجة لهذا كله،أصبحت هناك منشأة نووية لا تشعر بأن ثمة حاجة إلى التواصل مع الجمهور، بل وتشعر بدرجة حقيقة بعدم قدرتها على القيام بهذا. وقد لاقت هذه العزلة درجة كبيرة من القبول، ولكن نظرًا لأن البرنامج النووي قد تم تدويله عقب توقيع اتفاقية التعاون النووي بين الهند والولايات المتحدة، فقد تم الكشف عن أوجه الخلل في تأسيس ثقافة ترى نفسها خارج نطاق النقاش العام العادي. واليوم، مع ظهور بعض الاحتجاجات الشعبية ضد مفاعلات الطاقة المدنية، ومع تجنب الحكومة الأخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بوضع حظر الاختبارات النووية التي كانت تدعمه حيز التنفيذ، نرى جهود منشأة نووية لم يسبق لها شرح موقفها لأي شخص — باستثناء رئيس الوزراء ومجموعة قليلة من الناس.

ليست ثقافة السرية النووية الهندية، التي ولدت في جو السرية النووية في عام 1950 والعقود العديدة من العقوبات الدولية، مجرد شيء من الماضي. بل تصبح احتمالاً للتوسع في برنامج الطاقة النووية الهندي. وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يؤدي رفع تجميد التجارة النووية مع الهند الذي استمر لأكثر من 30 عامًا إلى فتح الباب أمام توسع كبير في برنامجها للطاقة النووية، وهو النمو الذي تعرض لعراقيل نتيجة مسائل المسؤولية القانونية، والاحتجاجات السياسية ضد الطاقة النووية، ومشاكل حيازة الأراضي — وهي الصعوبات التي نتجت جزئيًا، أو تفاقمت إلى حد كبير، نتيجة عدم شفافية إدارة الطاقة الذرية وضعف التوعية العامة. والآن، بدأت الإدارة والهيئات التابعة لها في إجادة فن الدبلوماسية العامة ووسائل الاتصال الجماهيرية. والمطلوب لهذا الانفتاح الجديد والمتنامي أن يصطبغ بالصبغة المؤسسية، وبالتالي ضمان أن تصبح ثقافة السرية النووية الهندية دائمة.

توضح الحكاية التالية الطريقة التي تستجيب بها السلطات الروسية لنقد سياساتها النووية.

في يناير 2012، استشاط فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء في ذلك الوقت ورئيس الدولة الحالي، غضبًا خلال اجتماع مع رؤساء تحرير العديد من أهم وسائل الإعلام. وبينما كان يشتكي إلى أليكسي فينيديكتوف من المحطة الإذاعية إيخو موسكفي حول "الهراء الواضح" الذي استمع إليه مؤخرًا عبر المحطة من اثنين من محللي الدفاع: ألكسندر كونوفالوف، رئيس معهد التقييمات الاستراتيجية، وأنا — زعم بوتين أن المحللين كانا يروجان لمصالح قوة أجنبية ملمحًا إلى الولايات المتحدة.

كان بوتين غاضبًا بشكل خاص من اقتراح كونوفالوف بأنه لا ينبغي أن يشكل موقع منشآت الدفاعي الصاروخي الأمريكية قلقاً للقيادة السياسية والعسكرية الروسية نظرًا لأن التهديد الذي تمثله المنشآت على قدرات الردع النووية للبلاد ضئيلة، إن لم تكن منعدمة. وفي الحقيقة، صرح بوتين أنه إذا نشرت الولايات المتحدة منشآت الرادار لنظام دفاع صاروخي في جورجيا، فإن روسيا قد توجه بعض صواريخها تجاه تبليسي. ولكن واشنطن لا تعتزم نشر منشآت الرادار في جورجيا. وفي الواقع، اقترح أربعة نواب جمهوريون في مجلس الشيوخ هذه الفكرة العام الماضي، ولكنها لم تكن أكثر من مجرد إثارة إعلامية، وأخذ عدد قليل في واشنطن الاقتراح على محمل الجد. ويعتقد بوتين بصدق أنه خبير في مجال الأسلحة النووية، ولكن موقفه من الدفاع الصاروخي يثبت عكس هذا.

الهيستريا والأشباح. نظرًا لأن الأسلحة النووية مكون أساسي في السياسة الخارجية الروسية، من الممكن أن يواجه الصحفيون الذين يتناولون ويناقشون سياسة الأسلحة النووية اتهامات بأن عملهم غير وطني. ومنذ أن وصل بوتين إلى سدة الحكم في المرة الأولى، تم بذل جهود حثيثة من جانب الدبلوماسية الروسية لجعل مسائل الإستراتيجية النووية على رأس الاهتمامات. فمن وجهة نظر الكرملين، تستطيع روسيا إثبات ضرورة اعتبارها قوة عظمى عن طريق التأكيد على قدراتها النووية. ومن ثم، فقد حاولت، بشتى الطرق، تعظيم ترسانتها النووية الضخمة التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي ليكون لها تأثير أكبر في الشئون الدولية. وفي الحقيقة، يبدو أن موسكو ترغب، من خلال محادثاتها مع نظرائها الغربيين — والأمريكيين بوجه خاص، في مناقشة بعض الأمور إلى جانب الشأن النووي. وقد عمل بوتين بلا كلل لإثارة عدد الرؤوس النووية على قائمة الأجندة الدولية من أجل التعتيم على الجوانب الأخرى التي تبدو فيها روسيا ضعيفة — مثل تدني مستوى التقدم الاقتصادي في البلاد والذي لا يرتقي لمستوى طموح بوتين في جعل بلاده قوة عظمى. وهو يعتقد أن الولايات المتحدة السبب الرئيسي في جميع المشكلات، ويستغل كل فرصة لتذكير واشنطن أن هناك قوة واحدة في هذا العالم لديها القدرة على تدمير الولايات المتحدة.

عبرت موسكو في السنوات الأخيرة كثيراً عن عدم رضاها عن سياسات الغرب عن طريق استعادة نماذج الحرب الباردة. على سبيل المثال، فإن الكرملين غير سعيد برغبة جورجيا في الانضمام إلى حلف الناتو، واحتمالية انضمام أوكرانيا للحلف أيضًا. وبالتالي، زعم أن الغرب سيقوم حتماً ببناء قواعد عسكرية في هذين البلدين إذا ما انضمتا إلى حلف الناتو، وأنه سيتم تزويد تلك القواعد بصواريخ موجهة إلى روسيا. وتعرب موسكو عن عدم رضاها عن الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية عندما تعبر هذه الدول عن عدم رضاها عن قمع الحريات في روسيا، وترد روسيا على هذا الأمر بإثارة موجات من السخرية حول محاولة الناتو بناء تفوق عسكري.

ظهر الكثير من هذا في خطاب بوتين الذي ألقاه في ميونخ عام 2007 ، والذي قال فيه إن السلام القائم على الخوف من التدمير المتبادل "كان موثوقاً فيه بصورة كافية"، ولكن "يبدو اليوم أن السلام لم يعد يتمتع بمثل هذه الدرجة من الثقة". وقد وضع قضايا الحرب الباردة مثل توازن الأسلحة التقليدية والدفاع الصاروخي في أوروبا مرة أخرى على طاولة المفاوضات، في حين وجه اتهامات إلى الولايات المتحدة مراراً، فضلاً عن غيرها من دول حلف شمال الأطلسي، بمحاولة تحقيق تفوق عسكري على روسيا.

تمنع فكرة أن الأسلحة النووية هي الأصول الرئيسية للبلاد مناقشة قضايا خطيرة مثل ما إذا كانت روسيا بحاجة للحفاظ على التكافؤ النووي مع الولايات المتحدة. كما لا يوجد الكثير من النقاشات الشرعية في روسيا حول الشأن النووي الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن وهو النظام الدفاع الصاروخي الأمريكي. وتصر روسيا على أن الولايات المتحدة تهدف من خلال نظام الدفاع الصاروخي إلى تقويض الاستقرار الاستراتيجي وتهديد قوة الردع النووية الروسية. ولا يبدو أن أحدًا في روسيا يهتم بإجراء نقاش جاد حول هذا الشأن، وأصبح الدفاع الصاروخي شبحًا مثاليًا يمكن للكرملين استخدامه لأغراض سياسية بنفس طريقة استخدامه لمسألة توسع الناتو.

في حقيقة الأمر، نجد أن بوتين مذعور بالفعل من تهديدات الغرب. ولكنه لا يخشى الحرب النووية، بل يخشى الثورة البرتقالية في روسيا. ولدى الكرملين مخاوف من مثل هذه "الثورة الملونة". ولا تتعدى المخاوف من خطط الدفاع الصاروخي الأمريكية كونها مخاوف مصطنعة، حيث يدرك القادة الروس أن تلك الخطط لا تمثل أي تهديد على قدرات الردع الروسية، إلا أنهم مستعدون لمواجهة "الطاعون البرتقالي" حيثما ظهر في العالم. فقد قامت الولايات المتحدة بتغيير النظام في العراق، وساعدت في حدوث الأمر ذاته في ليبيا، وترغب الآن في تكرار الأمر في سوريا، ووفقاً للكرملين، تخطط الولايات المتحدة لقلب نظام الحكم في روسيا.

تلميحات وإشارات وخيانة. في ظل هذه الظروف، فإن إثارة الشكوك حول السياسة النووية الحكومية تثير التساؤلات بشأن السياسة الخارجية الكاملة للبلاد. ويؤثر هذا الأمر على الصحفيين وعلى المنظمات غير الحكومية أيضًا. وتوظف العديد من المؤسسات البحثية الروسية خبراء مؤهلين للغاية في الشؤون النووية. ومن بين هذه المؤسسات مركز الأمن الدولي، الذي يترأسه عالم العلاقات الدولية أليكسي أرباتوف؛ ومعهد الدراسات الأمريكية والكندية، الذي يترأسه سيرجي روغوف، ومركز كارنيغي موسكو. ويرتبط خبراء بارزون مثل الجنرالان المتقاعدان فلاديمير دفوركين وفيكتور إيسين بهذه المؤسسات، إلا أن مجتمع الخبراء يفضل عدم الدخول في مناقشات مباشرة مع الكرملين حول المسائل النووية. ولكنه يفضل، بدلاً من ذلك، التحدث بإشارات وتلميحات خفيفة جدًا بحيث يمكن للحكومة تجاهلها بأمان. وقد يقترح المحللون طرقًا لمواصلة عملية نزع السلاح — ولكن المسؤولين الحكوميين يصرحون بأن موسكو ليست مهتمة بأي عملية لنزع السلاح.

في الوقت الحاضر، تمتلك السلطات بين يديها أداة جديدة وفعالة جدًا لإيقاف أية مناقشات حول الأسلحة النووية. وقد سنت روسيا حديثًا قانون الخيانة الذي يجرم أي شخص يرتبط بأنشطة مؤسسات تمثل تهديدًا لأمن روسيا. ويمثل الأمن مفهوماً يمكن تفسيره على نطاق واسع بالطبع، ويوفر القانون الجديد فرصة ممتازة لإسكات أي شخص، بما في ذلك الصحفيين، يختلف مع وجهات النظر الرسمية.