المرأة وسياسية الأسلحة النووية

الحرب النووية والإرهاب النووي يهددان النساء بنفس قدر تهديهما للرجال. لكن في الحقيقة، قد تكون النساء أكثر عرضة من الرجال لمخاطر نووية معينة، مثل السرطانات المرتبطة بالإشعاع. ومع ذلك، فإن تأثير المرأة على السياسة النووية ضعيف للغاية. هذا ينطبق على كل من الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، وينطبق كذلك على مجالات السياسة والشؤون العسكرية والعلوم والتقنيات.

في الدول التي تفتقر فيها المرأة لتكافؤ الفرص—حيث يتوقع أن تظل خاضعة للرجل في جميع الأمور—فليس من المفاجئ أن تفتقر المرأة للتأثير السياسي فيما يتعلق بالأمور النووية. في الهند، حصلت النساء على حق الاقتراع الكامل في عام 1950. لكن تمثيل المرأة في "لوك سابها"، أو مجلس النواب فى البرلمان، يمثل 11٪ فقط، ولا تزال التشريعات التي من شأنها أن تضمن للمرأة 33 في المئة من المقاعد في لوك سابها و المجالس التشريعية في الولايات متوقفة منذ عام 1996. وفي باكستان، اكتسبت المرأة حق التصويت على الاستقلال الوطني في عام 1947، لكن حقوق التصويت للمرأة مازالت تواجه معارضة شديدة حتى الآن. ولا سيما في المناطق الريفية، حيث غالبا ما يعتبر تصويت المرأة "غير إسلامي".

ليس كل المجتمعات تهيمن عليها الذكور تماما، لكن من الصعب تصور دولة يكون تأثير النساء فيها على السياسة النووية أو صنع القرار الاستراتيجي والعسكري متناسبا مع أعدادهن. لماذا؟ حسناً، يمكن للمرء أن يجادل بشكل صحيح أن عددا قليلا نسبيا من النساء يمتلكن خلفية علمية وتعليما عسكريا أو خبرة في السياسة والدبلوماسية والتي هي ضرورية للمشاركة في صنع سياسات الأسلحة النووية. لذا، يمكن للمرء أن يجادل بأنه لا يحق للنساء أن يتم تمثيلهن في صناعة القرارات النووية وذلك لمجرد كونهن نساء.  

لكن هذا النوع من الاستنتاج يتجاوز حدود المنطق. إذ أنه في العديد من الدول يرجع التأثير الضعيف للمرأة في المجالات السياسية والأمنية إلى القوالب النمطية الجنسانية مثلما يرجع إلى التساؤلات المنطقية عن خبرة المرأة. في الأسر التقليدية في العديد من الدول، ينظر دائما إلى الرجل باعتباره القائد. ومن ثمَّ يقوم بتحديد الأدوار الاجتماعية والاقتصادية لأفراد الأسرة الآخرين. فالرجل يمثل القوة والمنطق والحكمة والحماية. مثل تلك القوالب النمطية تم نقلها إلى الترتيبات السياسية الحديثة، حيث يتحكم قائد (عادة ذكر) في أدوار أتباعه وممثليه. وفي الوقت نفسه، يتم تصوير المرأة على أنها ضعيفة وعاطفية وغير عقلانية، وبحاجة إلى الحماية— ومن ثم فهى غير قادرة على اتخاذ قرارات لنفسها أو للآخرين.

هذا النوع من التمايز "الطبيعي" بين الجنسين قد تخلل في كل جوانب عملية صنع السياسة النووية. على سبيل المثال، خلت الوفود الهندية والباكستانية المشاركة في مؤتمر أوسلو حول الآثار الإنسانية للأسلحة النووية عام 2013 من العنصر النسائي. على نطاق أوسع، إذا وصف رجل الموت والدمار النووي بعبارات مجردة وخالية من العاطفة مثل "أضرار جانبية غير مقصودة"، فإن كلماته تحمل رسالة ذكورية قوية واثقة. بينما إذا استخدمت المرأة مصطلحا مثل "القتل الجماعي" لوصف الأحداث نفسها، يمكن أن تعبر كلماتها عن رسالة أنثوية عاطفية. وبالتالي تصبح كلمات المرأة أقل شأنا، حتى لو كانت أكثر واقعية.  

بجانب هذه الصور النمطية، هناك بعض البحوث التي تشير إلى أن المرأة هي في الواقع أقل عدوانية من الرجل. فقد خلصت دراسة نشرت عام 2012 في مجلة المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية إلى أن "الرجال مبرمجون بيولوجيا ليصبحوا محاربين". وفي عام 2007، نشر باحثون من جامعة براون وغيرها نتائج أبحاثهم في استجابة الأشخاص لألعاب محاكاة الحرب. وأشار البحث إلى أن "الأشخاص الذين لديهم نسب عالية من هرمون التستوستيرون هم أكثر عرضة للانخراط في هجمات ضد خصومهم حتى بدون سابق استفزاز". لكن إذا صح في الحقيقة أن النساء أكثر محبة للسلام من الرجال— وأقل نزعة للصرعات وأكثر إنسانية ودبلوماسية من الرجال—فإن الاستجابة العقلانية لذلك تكون بتسريع عملية نزع السلاح من خلال ضمان مشاركة المرأة في عملية صنع السياسة النووية.  

فقد لعبت المرأة بالفعل دورا رئيسيا في تطوير الصكوك الدولية مثل اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية واتفاقية الأسلحة الكيميائية. ويمكن أن تلعب المرأة نفس هذا الدور الحيوي أيضا في نزع السلاح النووي. لكن من الصعب بالنسبة لها القيام بذلك طالما تم إيلاء الدبلوماسية والحوار والإحساس بالترابط بين الدول— وهى أمور أساسية يعتمد عليها نزع السلاح—قيمة منخفضة نظرا لارتباطها بالأنوثة. لذا، فإن المطلوب في النهاية هو تخفيض المفاهيم التقليدية للسلطة والقوة في صنع السياسات. بدلا من ذلك، ينبغي أن يكون صالح  البشرية في مركز الصدارة. يعتمد تحقيق السلام المستدام على معالجة جميع أنواع عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين المرأة والرجل.

لكن في الوقت الحاضر، كيف يمكن زيادة تأثير المرأة على صنع القرارات النووية؟ أقترح تنفيذ مجموعتين من الإجراءات، إحداها تنفذها الحكومات والأخرى تنفذها المرأة بنفسها.

يجب على الحكومات أن تدرك أن المرأة هي أحد أصحاب المصلحة المهمين في عمليات السلام وحل النزاعات ونزع السلاح النووي. وبشكل أكثر تحديدا، ينبغي على الحكومات تشجيع المشاركة المباشرة للمرأة، على الصعيد الدولي، في جهود منع الانتشار النووي ونزع السلاح. كذلك، عندما تقوم الحكومات بتحليل التكاليف والمنافع للنفقات العسكرية، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الأبعاد الجنسانية لهذه النفقات— على سبيل المثال، يعتبر كثيرون أن قرار الحكومة الباكستانية للاستثمار في استراتيجيات بحث وتطوير ونشر الأسلحة النووية التكتيكية هو قرار غير مسؤول. (حيث تعاني باكستان من الفقر وسوء الصحة العامة وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات التعليم، فلا معنى أن تتكبد إسلام آباد نفقات دفاع هائلة للأسلحة النووية "الصغيرة"). بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومات أن تدمج في مداولات سياستها النووية وجهات نظر المنظمات غير الحكومية مثل الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية واتحاد النساء الدولي للسلام والحرية، وبلوغ الإرادة الحاسمة، وقصص من الهيباكوشا (كلمة يابانية تعني الناجين من قنبلتى هيروشيما وناجازاكي). القيام بذلك من شأنه أن يقدم للمداولات النووية الأثر الإنساني الذي سيتركه الصراع النووي على النساء و قطاعات أخرى من السكان.

في الوقت نفسه، إذا أرادت المرأة اكتساب مزيد من التأثير على السياسة النووية، يجب على مزيد من الطالبات دخول مجالات مثل التخطيط العسكري والفيزياء والحد من التسلح والأمن. كما ينبغي على النساء المشتغلات بالبحوث الطبية دراسة مواضيع مثل تأثير الإشعاع على صحة الإنسان—ثم العمل على نشر الوعي بهذه النتائج التي توصلن إليها. يجب أيضا أن تصبح النساء أكثر وعيا بنوع الجنس في سياساتهن، ويقمن بدعم للنساء المرشحات اللائي يشتركن معهن في وجهات النظر حول قضايا مثل نزع السلاح.

بسبب التعقيدات الجيوسياسية، يبدو نزع السلاح حلما بعيد المنال في الوقت الحالي. ولكن سوف نقترب من تحقيق الحلم إذا تمكنت المرأة من ممارسة تأثيرها الشرعي على سياسة الأسلحة النووية.  

يعتبر العديد من مؤيدي حقوق المرأة أن الحالة النووية هى ظاهرة جنسانية. إذ يقال إن الرجال يربطون التقنية النووية بالفحولة الجنسية— في الواقع، عندما أجرت الهند خمسة تفجيرات نووية في مايو 1998، قال السياسي الهندوسي القومي بال ثاكيراي: "علينا أن نثبت أننا لسنا خصيان". هذا الشعور يذكرنا بسؤال طرحته كارول كوهن، وهى باحثة متخصصة في دراسة الجنس والأمن، في عام 1986، حيث تساءلت: "إذا كان نزع السلاح بمثابة إخصاء، إذن كيف يمكن لأي رجل حقيقي مجرد التفكير في ذلك؟". مؤيدو حقوق المرأة يشيرون أيضا إلى أن الرجال يربطون الأسلحة النووية بأدوارهم المتصورة بأنهم المدافعون عن السكان (الإناث)—وفي عالم السياسة النووية، يرى الرجال أن عقلانيتهم المفترضة هى أكثر ملاءمة من حساسية المرأة المفترضة.

لكن ماذا يحدث لو انهارت جنسانية الحالة النووية؟ وفقا للنظرية النسوية، سوف يضعف منطق امتلاك الأسلحة النووية. كما أن فكرة أن القوة تساوي القدرة الكاملة على التدمير سوف تتزعزع هى الأخرى. لكن بالرغم من صحة أن الذكورة ظلت لفترة طويلة مرادفا للعدوان أو للحماية، والأنوثة مرادفا للتهدئة أو تفضيل الاستقرار— بعبارة أخرى، الذكورة مرادف القوة والأنوثة مرادف الضعف— تبين الممارسات أنه بإمكان المرأة أن تصبح قوية مثل الرجل. وقد ارتبطت أسماء سياسيين ودبلوماسيين من الإناث، مثل مارجريت تاتشر ومادلين أولبرايت وكوندوليزا رايس، بانتهاج تدابير سياسية متشددة وعمليات عسكرية بالغة القوة، مما يجعل من الواضح أن الصور النمطية للمرأة باعتبارها حساسة أو مسالمة ليست دائما صحيحة.

لكن الجنس نظام رمزي (بالإضافة إلى سمة الفردية)، كما يُفهم من مؤيدي حقوق المرأة مثل كوهن وشريكتها في التأليف سارة روديك. يوفر الجنس الاستعارات والقيم التي تساعد على هيكلة تفكير الأشخاص بشأن الحرب والأمن، من بين جوانب أخرى من العالم. هذه الاستعارات والقيم تشكل الأيديولوجيات. ويمكن وصف الايديولوجيات إما بالمؤنث أو المذكر—لكن يمكن أن تتبنى المرأة أيديولوجية "مذكرة"، والعكس بالعكس. إن قائدات مثل تاتشر وأولبرايت ورايس، واللائي قمن بوظائفهن في عالم قام ببنائه الرجال على أساس من المُثل الذكورية، قد نجحن في أن يصبحن أكثر "ذكورة" من العديد من الرجال.

كل ذلك يجعل من الصعب مناقشة كيفية إمكان حصول المرأة على تأثير أكبر على سياسة الأسلحة النووية، لكن يبرز في هذا الصدد نهجان. النهج الأول هو تشجيع تمثيل المرأة في الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية على أمل أنه كلما اكتسبت النساء نفوذا، سوف يقمن تدريجيا بتغيير السياسة نفسها، مما يحدث تطورا في ضمير الاجتماعي السياسي. إذا أصبحت البيئة المحيطة بالسياسة النووية تتسم بكونها أكثر أنوثة، فقد تصبح السياسة أقل عدوانية مما ينتج عنه في النهاية نزعا عاما للسلاح. غير أن هذا الاستنتاج قد يكون خاطئا. فهل كانت تاتشر وأولبرايت ورايس يتصفن بالـ"ذكورة " بطبيعتهن أم أنهن أصبحن كذلك من أجل تحقيق النجاح في مجال السياسة الذي يهيمن عليه الرجال؟ إذا كانت العبارة الأخيرة هي الصحيحة، إذن كيف يمكن للمرء أن يكون على يقين من أن السياسة النووية لن تغير من الطبيعة "الأنثوية" للعديد من النساء اللائي سوف يلجن فيها؟ كيف يمكن للمرء أن يكون على يقين من أن النساء هن من سيقمن بتغيير السياسة النووية، وليس العكس؟

بينما يستلزم النهج الثاني— وهو الأصعب، لكنه ربما يكون الأكثر جدوى على المدى الطويل—أن تقوم المجتمعات بإجراء تغييرات جذرية في مواقفها من الذكورة. إذ إن الذكورة هي السائدة في العالم اليوم. حيث تكمن الأعمال الحقيقية للرجال في الحروب والعدوان والهيمنة. ومن بين أدوات الهيمنة، تأتي الأسلحة النووية في المقدمة— فهى الرمز الأسمى للرجولة. لكن إذا تم التقليل من قيمة الحرب والعدوان في المجتمع، ابتداء من مستوى التعليم في مرحلة الطفولة الأساسية والترفيهية (على سبيل المثال، إذا لم تمجد ألعاب الكمبيوتر من شأن الحرب)، قد يكون من الممكن مع مرور الوقت إقامة مجتمعات تقل فيها الهيمنة الذكورية.

إن هذه العملية تعتبر جارية بالفعل إلى حد ما. خلال القرنين الـ20 والـ21، بدأ المال يحل محل السلاح كرمز أساسي على قوة الدولة. هذا التحول نحو القوة الناعمة هو تحول جوهري، ويمكن القول أنه يمثل تطورا بعيدا عن العالم التقليدي المتمركز حول الذكور إلى عالم يتسم باختلاف بسيط يكون متأثرا بالأنوثة. إذا استمر هذا التحول، يمكن للمرأة الحصول على صوت أكبر في السياسة النووية ، ليس فقط من خلال المشاركة المباشرة، ولكن أيضا بشكل غير مباشر، من خلال مساعدة المجتمع في تطوير سمة أكثر "أنوثة". وقد قال أدلاي ستيفنسون ذات مرة: "ليس هناك شر في الذرة؛ إنه فقط في نفوس الرجال". فأتوا بروح المرأة في السياسة النووية، مما يجعلها أقل عدوانية و أكثر توجها نحو الاستقرار، ودعوا الذرة تواصل مسارها.

يقال عادة أن المرأة تقدم رؤية متميزة فيما يتعلق بالأمور السياسة وعمليات صنع القرار— لكن في الحقيقة لا يوجد غالبا طابع "أنثوي" في الروؤى التي تقدمها المرأة.

منذ بضع سنوات، استخدمت روز جوتيمويلر— التي تشغل حاليا منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة التسلح والأمن الدولي—مصطلح "نساء الدمار الشامل" في اجتماع غير رسمي مع مجموعة من النساء الباكستانيات اللائي يعملن في الدراسات الأمنية. كانت المجموعة التي أشارت إليها تتسم بالشباب والحيوية. حيث عرفت هؤلاء النسوة موضوعهن وفهمن السياسة التي تحيط به. لكن برغم ما يكون قد تضمنه مصطلح جوتيمويلر، لم تنتج أى من هؤلاء النسوة أعمالا تتسم بالطابع الأنثوي.  

بعد هذا العام بسنوات، وفي مؤتمر القيادات النسائية، سألت هذه الكاتبة سوجاتا سينج، وزيرة خارجية الهند، سؤالا ملغوما للغاية: ما هو الإرث الذي ستتركه بوصفها وزيرة خارجية، وخاصة فيما يتعلق بالصراع بين الهند وباكستان. أجابت سينج، بشكل عملي للغاية، بأن إرثها لن يكون مختلفا عن الإرث الذي سيتركه نظيرها من الذكور.

كذلك في هذا العام، في حفل إصدار تقرير حول الأمن الإقليمي والذي كنت قد شاركت في كتابته، سألتني ناشطة اجتماعية بحدة لماذا فشل التقرير في مراعاة الفوارق بين الجنسين. واضطررت الى الاعتراف بأن وجهة نظر السائلة كانت منطقية.

ساعدتني هذه التجربة في أن أدرك أن العديد من النساء، إن لم يكن معظمهن، يتناولن قضايا مثل نزع السلاح وصناعة السياسة والعلوم والتكنولوجيا من خلال وجهات نظر يهيمن عليها الطابع الذكوري، وذلك بدلا من محاولة تطوير وجهات نظر بديلة. ينبغي على المرأة في عالم السياسة ألا تثبت كفاءتها فقط ولكن أيضا أن تناضل من أجل التسامي فوق القوالب النمطية. يجب أن تثبت النساء أنهن أكفاء لنظرائهن من الذكور— أوعلى الأقل، يجب أن يسعين بجد ليبدوا محايدات في المعاملة بين الجنسين. وبالتالي، فإن النساء غالبا ما يظهرن بشخصيات تكون صارمة ومتشددة و"رجولية".

إن الدراسات الأمنية وصنع السياسات هما عالمان يتسمان بالشراسة الشديدة. إن النساء محرومة من التواجد في هذه البيئات الصعبة بسبب تمثيلهن بأعداد قليلة جدا. وبالتالي فإنهن يكافحن دائما لخلق مساحة لأنفسهن لجعل صوتهن مسموعا وليؤخذ رأيهن على محمل الجد وليكون لديهن الشجاعة الكافية لتلقي الاحترام. وعلى الرغم من ندرة تواجد النساء في الدوائر السياسية، وخاصة رفيعة المستوى، قد يكون الوضع أسوأ مما يبدو— فإنه من المشكوك فيه أن النساء يمارسن تأثيرا حتى في حدود القدر الذي يتيحه تمثيلهن المنخفض.

قضايا صعبة وأخرى سهلة. هناك مجالات بحوث معينة تعتبر صعبة— مثل صنع السياسات النووية وانتشار الصواريخ وسباقات التسلح، والآن الحرب الإلكترونية. يهيمن الرجال على هذه المجالات بصورة عامة. بينما يتم وضع قضايا أخرى، مثل الجنس والأمن وحقوق المرأة وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات والفعالية، في صور نمطية "سهلة" وأكثر أنوثة. المرأة غير ممثلة بشكل جيد في القضايا "الصعبة"؛ وعندما تعمل على هذه القضايا، فإنها تميل إلى إنتاج أعمال غير متسمة بطابع أنثوي ، مما يعزز إلى حد كبير من الإرث ( الذكوري) المهيمن. يتم تمثيل المرأة بشكل أفضل عندما يتعلق الأمر بقضايا "سهلة"، لكن تلك القضايا نفسها تعتبر أقل أهمية. وعلاوة على ذلك، البحث في المناطق "السهلة" في كثير من الأحيان يجلب عناصر الأنثروبولوجيا أو علم الاجتماع، وعامة ما يتم رفض المناهج متعددة التخصصات من أجل القضايا "الصعبة".  

في باكستان والهند، تميل المرأة المنشغلة بقضايا "صعبة" إلى أن تكون أكثر تشددا و أكثر دعما للإرث الذي أسسه نظرؤها الذكور. وفي الوقت نفسه، مع وجود استثناءات قليلة، المرأة العاملة على القضايا النووية تتردد في متابعة مجالات مثل نزع السلاح و مخاطر الانتشار النووية غير المقصود، والنفايات النووية و آثارها السلبية على السكان المدنيين (وخاصة النساء والأطفال) . تركز بعض الصحفيات على هذه القضايا، وكذلك بعض الناشطات، لكن النساء لا يقدمن شيئا تقريبا في هذه القضايا في سياق المجلات الأكاديمية أو المناقشات السياسية الرسمية.

لماذا؟ قد يكون ذلك بسبب أن القضايا النووية في باكستان والهند متشبثة كثيرا بإرث بناء الأمة. وبالرغم من أن هذه الدول قد تجاوزت المراحل الأولى من تطورها النووي، يظل الحديث عن القضايا النووية، في الواقع، مملوكا للدولة وموجها من قِبلها. و يعتمد اكتساب المصداقية والقبول لأي صانع رأي، رجلا كان أو امرأة، على خلق مكانة لنفسه تقوم على تعزز الخطاب القومي.  

في باكستان، عدد الطالبات اللائي يسعين للحصول على درجة أكاديمية في دراسات الأمن والدفاع في تزايد بمرور الوقت. وهناك عدد غير قليل من الطالبات يركزن على القضايا النووية. غير أنه يبدو أن هؤلاء الطالبات لا يركزن على نزع السلاح— أو، بصفة عامة، على وجهات نظر بديلة حول القضايا النووية التي قد تتسبب في الاعتراض على الآراء المتبعة. قد يكون هذا راجعا لأعضاء هيئة التدريس الذين يعملون على تجنيب الشابات التركيز على مثل مثل هذه المجالات. أو لأن الشباب الجدد الداخلين إلى سوق العمل ربما يتوقعوا أن تكون تجربتهم أسهل لو أنهم سلكوا المسار المتبع بدلا من الدخول بجرأة في تجربة جديدة. (وإذا سألت، بشكل غير علني، الشابات في الدراسات الأمنية من هم معلموهم، لن تذكر أي واحدة منهن اسم امرأة أخرى).   

هناك مشاكل مماثلة تتعلق بالمجال التقني. في باكستان، اكتسبت مجموعة من النساء المتفوقات تعليما من الدرجة الاولى وأصبحن علماء أو فنيين رائعين، يقمن بأعمال عالية الجودة في المنظمات البحثية المرموقة. ولكن حتى مع ذلك، فإنهن نادرا ما يتمكن من الترقي إلى أعلى المستويات في المجتمع العلمي أو الحصول على صوت عال في السياسة النووية وصنع القرار. ومرة أخرى، قد يرجع ذلك إلى أن النساء لا يمارسن تأثيرا حتى في حدود القدر الذي يتيحه تمثيلهن المنخفض.

تبديد الخرافة. إن فكرة مركزية الدولة ذات الهيمنة الذكورية المتعلقة بالقضايا الأمنية التي تسيطر على باكستان لم يعد من الممكن اعتبارها كافية لتلبية مجموعة كبيرة ومعقدة من التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. على سبيل المثال، يجب تقديم اهتمامات أمنية بديلة مثل استراتيجيات إعادة التأهيل عقب الصراعات من أجل التأثير على صنع القرار الاستراتيجي. لا يمكن مواجهة التحديات الحالية إلا من خلال تطبيق نهج متعدد التخصصات، نهج يربط الدراسات الأمنية بكل من الدراسات الجنسانية وعلم الاجتماع وعلم الإنسان والتاريخ  والعمل الاجتماعي، أو غيرها من المجالات الأخرى.  

وفي الوقت نفسه، إذا بقيت القوالب النمطية بين الجنسين في الدراسات الأمنية كما هي— في باكستان، على أي حال كان— فسوف تترك النساء العاملات في هذا المجال إرثا أنثويا قليلا للغاية. سوف تشارك النساء في صناعة الرأي المتشدد، إلا أنهن لن يشاركن بطريقة مجدية باعتبارهن واضعي سياسات. من أجل تغيير تلك الأمور، يجب أن تبذل مزيد من النساء جهودا متضافرة للتركيز على قضايا أمن المرأة. يجب أن تضغط النساء من أجل الحصول على تمثيل أكبر في جميع الجوانب السياسية. يجب أن يسعين إلى إشراك المشرِّعات والأكاديميات والناشطات وصانعات الرأي في بناء بديل حقيقي للإرث النووي ذي الهيمنة الذكورية— إرث يتمتع بفرصة حقيقية لتحقيق نزع السلاح. طالما بقيت أصوات النساء المشاركات في السياسة أصواتا منعزلة، فإنهن لن يتمكن أبدا من تبديد الخرافة بأن مجال السياسة النووية مقصور بحق على الرجال فقط.