الحد من— أو التوسع في— الدفاع الصاروخي

يوجد، لحسن الحظ، عدد محدود من الأدلة التجريبية على فعالية الأسلحة النووية كآليات للسياسة الخارجية. وهذا يعني أن تقييم السياسة النووية يرتكز بعمق على أساس نظري— وأن آراء المرء بشأن الدفاع الصاروخي تتأثر بشدة بالافتراضات النظرية.

لكن وجهات النظر حول الدفاع الصاروخي تعتمد أيضا على الولاءات الشخصية. أنا مواطن من رومانيا، التي تعد حليفة للولايات المتحدة من الدرجة الثانية في أوروبا، ولذا فإنني سوف أميل إلى دعم وجهات النظر التي تتفق مع مصالح رومانيا والدول التي على شاكلتها. سوف أحكم على المناهج النظرية الخاصة بالدفاع الصاروخي في ضوء آثارها على بلدي. وأعتقد أن أفضل إمكانية لفهم مناقشات الأسلحة النووية (والدفاع الصاروخي) تأتي ضمن الأطر التي تؤكد على نزع السلاح والاستقرار أو السيادة الوطنية. لكن أي منها يتوافق بشكل أفضل مع ولاءاتي الخاصة؟

دعاة نزع السلاح. يُصنف دعاة نزع السلاح إلى فئتين على الأقل—الرافضون لقدرة الأسلحة النووية على الردع والكبح، والمتقبلون لها. أنصار المعسكر الأول يرفضون فكرة أن الأسلحة النووية يمكن أن تسمح بتغليب العقلانية والاتزان. ويعتقدون بدلا من ذلك أن الأسلحة النووية لا بد وأن تتسبب في حدوث سوء التقديرات والحروب. وعلى الرغم من أنه يمكن أن تستخدم الدفاعات الصاروخية لإنفاذ الامتثال في عالم خال من الأسلحة النووية، يرى أنصار المعسكر الأول أن الدفاعات الصاروخية تقوم فقط بصرف الانتباه عن جهود القضاء على الأسلحة النووية، وتجعل العالم غير المستقر بالفعل أكثر خطورة.  

أما المعسكر الثاني فإنه يتقبل فكرة أن الأسلحة النووية تقوم بمهمة الردع، لكنه يعتقد أن هذه الميزة تتفوق عليها المخاطر المصاحبة مثل الاستخدام غير المقصود أو المخاطر المتعلقة بالأمن النووي. وعلى الرغم من أن أصحاب وجهة النظر هذه كانوا يأملون في إصلاح البنية الأمنية العالمية الراهنة من أجل تمكين نزع السلاح، فقد تخلى معظمهم عن هذا الأمل. غير أنهم يأملون الآن في أن تعترف الدول المسلحة نوويا بالمخاطر الكامنة في حيازة هذه الأسلحة والمضي قدما نحو القضاء عليها. في مثل هذا السيناريو، قد تتعاون الحكومات الواعية على إنشاء نظام دفاع صاروخي عالمي من شأنه أن يجعل الصواريخ النووية شيئا من الماضي. وبالتالي يمكن إقناع بقية المدافعين عن الأسلحة النووية بنزع سلاحهم.

للوهلة الأولى، تبدو حجج المطالبين بنزع السلاح جذابة. إذ أن أي استخدام للأسلحة النووية سيكون بالقطع له عواقب كارثية على العالم أجمع. ولكن مع اعتماد معظم دول الكوكب على الأسلحة النووية للأمن بطريقة أو بأخرى— وفي ظل غياب المناقشات الجادة لإصلاح بنية الأمن العالمي الحالية— فإن القضاء على الأسلحة النووية يبدو أمرا مستحيلا، مهما بلغت الرغبة في تحقيق هذا الهدف. لذلك يجب تقييم الدفاعات الصاروخية في ظل النظام الدولي المتنافس الموجود حاليا، وليس في ظل عالم افتراضي من الحكومات المستنيرة. ليس هناك سبب وجيه يدعو للاعتقاد بأن أي دولة سوف تتخلى عن المزايا التي حققتها بشق الأنفس في مجال تكنولوجيا الدفاع الصاروخي أو أنها سوف تزعن إلى نظام تعاوني بشكل فعلي.

دعاة الاستقرار. بينما يتسم النهج النظري لدعاة الاستقرار بتقييم الوضع الراهن والسعى للحفاظ عليه إلى الأبد. يمقت دعاة الاستقرار الصراعات بين الدول. ويجادلون بأنه في عالم مسلح نوويا، فمن الضروري، أكثر من أي وقت مضى، أن تستخدم جميع الدول القوة العسكرية فقط لضمان أمنها المادي من العدوان الخارجي. ويهدف دعاة الاستقرار إلى منع المعضلات الأمنية، وبالتالي المساعدة في تفادي الحروب. إن بعض دعاة الاستقرار يرحبون بالقضاء على الأسلحة النووية، لكنهم يقدرون التوقعات الحالية لنزع السلاح بأنها مشؤومة—ويأملون في أن تبني عملية تدريجية ستؤدي إلى النتيجة المرجوة. بينما يتقبل البعض الآخر من دعاة الاستقرار فكرة أن الأسلحة النووية تعمل على الاستقرار بوجه عام، وأنهم على استعداد للتعايش مع المخاطر الكامنة لهذه الأسلحة. لكن جميع دعاة الاستقرار لا يوافقون على التحديات التي تواجه النظام الدولي الحالي.

تعتبر الدفاعات الصاروخية، بالنسبة لدعاة الاستقرار، عديمة النفع ومحفوفة بالمخاطر. فهى عديمة النفع لأن القدرات التقليدية والنووية الساحقة للدول المهيمنة يمكن أن تردع ناشرو الأسلحة النووية من الإقدام على المغامرة. وعلى الرغم من أن القوى النووية الناشئة يمكنها تحصين أنفسها من الغزو، فإنه لا يمكنها إجبار الآخرين على الخضوع. فهى تدرك أن شن هجوم نووي سوف يستدعي إجراءات عقابية ساحقة. وفي الوقت نفسه، تعد الدفاعات الصاروخية محفوفة بالمخاطر لأنها يمكن أن تزعزع استقرار العلاقات بين القوى العظمى. إذا خشيت قوة نووية من أنه يمكن تدمير معظم صواريخها في ضربة أولية واعتراض بقية صواريخها الأخرى بواسطة الدفاعات الصاروخية، فإنها ستقوم ببناء ترسانة أكبر وتطوير قدرات دفاعية خاصة بها.

تبدو حجج دعاة الاستقرار معقولة جدا من وجهة نظر حلفاء الولايات المتحدة من الدرجة الثانية في أوروبا. فقد استفادت هذه الدول من المظلة الأمنية المنيعة للولايات المتحدة. حيث سمح السلام والقدرة على التنبؤ الناتجة عن ذلك بالنمو الاقتصادي والرخاء النسبي. إن مغامرة القوى النووية الجديدة البعيدة عن الشواطئ الأوروبية تبدو مشكلة يمكن التحكم فيها لدول مثل رومانيا. كما يبدو لها أن التهديد يأتي من الصراع بين القوى الكبرى. في الحقيقة، تتعلق بعض التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بالدفاع الصاروخي. لكن الدفاع الصاروخي قد يكون مجرد عرض ظاهري لخلافات كبيرة بين الدولتين. إذا كان هذا هو الحال، فلن يحقق حظر الدفاع الصاروخي سوى القليل. إذ سوف تندلع التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في بعض الميادين الأخرى.

المصالح العليا. من ناحية أخرى، يركز المؤمنون بسيادة الأجناس على تعزيز رفاهية دولهم بكل الوسائل المتاحة. فهم يرون العالم كشيء يجب تأمينه من أجل تحقيق مصالحهم. فالاستقرار يعتبر قيمة إذا كان الوضع الراهن يصب في مصلحتهم— لكن إن لم يكن كذلك، فيمكن تعديل الظروف من خلال استخدام القوة. وعلى الرغم من أن صندوق القوة يحتوي على العديد من الأدوات، فإن القدرة على تهديد الآخرين تعد الأداة الأهم. إن التلاعب بالقوة العسكرية في بيئة نووية أمر خطير بالتأكيد، ودوامة التصعيد احتمال وارد دائما. لكن المؤمنين بسيادة الأجناس لا يبالون إذا تركوا شيئا للصدفة.

لذا فإن الدفاعات الصاروخية تعد مفيدة بالنسبة للمؤمنين بسيادة الأجناس. بالطبع، يمكن للدول الأقوى عادة أن تردع الدول النووية الأضعف من الاقدام على سلوك متهور. لكن إذا اصطدمت تفضيلات الدول المهيمنة مع المصالح الأساسية للدول الأضعف، فالنتيجة هي وجود عدم توازن في الأنصبة التي قد تمنع الدول القوية من إمداد الدول الضعيفة بتسليح قوي. هنا، يمكن لنظام دفاع صاروخي يعمل بشكل جيد ومعقول أن يوفر الترياق لهذه المشكلة. فإنه سيحيط قدرة الدولة الضعيفة لضرب الدولة القوية بالغموض وسوف يعزز من السيطرة القسرية للدولة القوية— يضاف إلى قدرة الدولة الأقوى على شن عقاب جسيم. على الرغم من أن الدفاع الصاروخي قد يقلق القوى العظمى الأخرى، فيمكنه أيضا إجبارهم على تحويل مواردهم النادرة لحماية روادعهم النووية. وهذا سيضعف قوتهم في مجالات أخرى.

تبدو حجج المؤمنين بسيادة الأجناس لا تستحق الدعم (ربما باستثناء مواطني الدول التي تؤمن بسيادة الأجناس). ومع ذلك، من وجهة نظر رومانية، يعد النظام الدولي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة إيجابي للغاية. ومع ذلك، يبدو الأمر كرهان متهور أن نفترض أن النظام الدولي الحالي— الذي يصب في مصالحي الخاصة— يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد بدون صراع. إن إعادة تعديل الاقتصاد العالمي جارية، وسوف تطالب القوى الصاعدة قريبا بمكانتها البارزة. إذن، ما هي أفضل طريقة لضمان أن يتم أي تحول بمنأى عن النظام الحالي ببطيء وبدون عراقيل؟ هل الاعتماد على القوة العسكرية سوف يمكن لمثل هذا التحول، أو أنه لن يؤدي إلا إلى الحرب والدمار؟ هذا هو جوهر المسألة.

إن نشر الدفاع الصاروخي الحالي للولايات المتحدة محدود وضعيف. ومع ذلك فإنه يخدم مصالح حلفاء الولايات المتحدة بشكل جيد. فهو يمثل خط دفاع أول أمريكي، بحيث يطمئن النخب في كثير من الدول أن واشنطن تقوم بحراسة أمنهم. ولا يزال من الصعب معرفة ما إذا كان نشر نظم دفاعات كاملة سوف يعزز من مصالح حلفاء الولايات المتحدة أو يضر بها. ورغم ذلك، وبالنظر إلى الأداء الضعيف للدفاع الصاروخي الامريكي في العديد من التجارب الأخيرة، فإن مثل هذه الدفاعات الكاملة قد لا تتحقق أبدا.

هل يجب أن تتضمن تدابير مراقبة الأسلحة قيودا على الدفاع الصاروخي؟ كانت هناك تدابير في السابق—بموجب معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية لعام 1972. إذ تضمنت المعاهدة قيودا على الدفاع الاستراتيجي للصواريخ البالستية فقط، وليس على الدفاع الإقليمي للصواريخ البالستية أو على مسرح العمليات؛ وبرغم من ذلك ساهمت في الاستقرار الاستراتيجي. عندما انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة في عام 2002 وبدأت في عام 2004 في نشر قدرات دفاعها الصاروخي التي لم يكن مسموحا بها قبل الانسحاب، زادت احتمالات ظهور سباق تسلح نووي جديد.

وقد شرعت روسيا، منذ انتهاء المعاهدة، في تحديث شامل لنظامها الدفاعي (أيه-135) ضد الصواريخ الباليستية، إذ يفترض أن يكون الهدف من ذلك هو إضافة مراحل أخرى لبنية النظام. لكن النظام الروسي قادر على العمل في محيط موسكو فقط، وعلى الرغم من قدرته على اعتراض صاروخ باليستي واحد أو ربما عدة صواريخ، فإنه سيكون غير فعال في صد هجوم صاروخي هائل. إن روسيا، على عكس الولايات المتحدة، ليس لديها خطط لتوسيع نظام دفاعها الصاروخي في جميع أنحاء العالم.

لقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل في نشر العناصر الأساسية لما قد يصبح مستقبلا نظام دفاع صاروخي عالمي. ويشمل ذلك مجموعة وسائل متنوعة لاعتراض الصواريخ البالستية عابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات، وصواريخ كروز بعيدة المدى التي تطلق من الجو—فضلا عن الصواريخ الباليستية متوسطة وقصيرة المدى. لا تزال قدرات النظام الأمريكي محدودة. لكن إذا تم زيادة عدد الصواريخ الاعتراضية وتعزيز أدائها، سوف تنشأ تحديات كبيرة أمام تحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.

إن القوى الإقليمية، لا سيما روسيا والصين، قلقة بشدة من خطط الولايات المتحدة لنشر عناصر من أنظمة دفاعها الصاروخي في مواقع حول العالم. على سبيل المثال، هددت خطط جورج دبيلو بوش لإنشاء "موقع ثالث" في بولندا وجمهورية التشيك بخلق أزمة في العلاقات الأمريكية-الروسية. وتم تفادي الأزمة عندما تخلت إدارة أوباما عن خطط بوش في عام 2009، حين عدلت عن ذلك إلى تبني بما يعرف بـ"النهج التكيفي التدريجي"—وهو في الأساس عبارة عن مواجهة التهديدات الصاروخية المعروفة من خلال الوسائل المتاحة بينما يتم العمل أيضا على تطوير تقنيات جديدة لمواجهة التهديدات التي قد تنشأ في المستقبل. ومع ذلك، تعتقد موسكو أن عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتمركزة في أوروبا موجهة ضد روسيا، رغم نفي واشنطن ذلك. ولم يتم تخفيف مخاوف روسيا في ظل تقارير حديثة حول دعوة بعض دول حلف الناتو بتوجيه نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي ضد موسكو بشكل رسمي.

يبدو أن الولايات المتحدة قد تقدم أيضا على إنشاء نظام دفاع صاروخي إقليمي في آسيا— النهج التكيفي التدريجي في آسيا والمحيط الهادئ—الأمر الذي سيؤدي إلى تعاون اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى في المنطقة. سيكون نظاما مكونا من مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى السفن القتالية البحرية المسلحة لاعتراض الصواريخ الباليستية في مرحلة الإطلاق، أو في مرحلة مبكرة من تحليقها خلال مسارها. بينما تشكل النظم المتمركزة براً المرحلة الثانية. رسميا، سوف يحمي هذا النظام الولايات المتحدة وقوات حلفائها والمنشآت العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من الصواريخ الباليستية التي قد تطلقها دول مثل كوريا الشمالية. لكن الصين تنظر إلى مثل هذه الخطط بعين القلق، ولن يكون من المفاجئ إذا اتخذت بكين تدابير مضادة ضد نشر مثل هذا النظام. في ظل مثل هذا السيناريو، سيختل التوازن الاستراتيجي في المنطقة وستُعرقل الجهود المبذولة لتحقيق تخفيضات في الأسلحة، كما ستزيد احتمالات ظهور سباق التسلح.

لكن الخطر الأكبر المرتبط بالدفاع الأمريكي ضد الصواريخ الباليستية سيأتي من نشر قدرات دفاعية مرتكزة في الفضاء. إذا اتخذت واشنطن قرارا سياسيا بنشر أسلحة مرتكزة في الفضاء لاعتراض الصواريخ الباليستية، فإن عسكرة الفضاء الخارجي سيصبح أمرا حتميا. وسيضطر حينها المجتمع الدولي للتوقف عن الامتثال لمعاهدة الفضاء الخارجي. وسيؤدي سباق التسلح في الفضاء إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها، كما سيقوض أسس الاستقرار الاستراتيجي.

بدائل قليلة. باعتبار كل ما سبق، فمن الضروري أن توضع قيود على دفاعات الصواريخ الباليستية في إطار النظام الدولي لمراقبة الأسلحة. إذن، ما هي البدائل المتاحة لهذا النهج؟ اثنان فقط. أولا، يمكن أن يتحول الدفاع الصاروخي إلى مشروع تعاوني—وهو ما قامت روسيا باقتراحه مرارا على الولايات المتحدة، لكن دون جدوى. ثانيا، يمكن أن تدخل القوى النووية في سباق تسلح جديد. ويجادل الخبراء الروس، ردا على نشر الولايات المتحدة لنظام الدفاع الصاروخي العالمي، بأنه يجب أن تنسحب موسكو من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى واستئناف إنتاج صواريخ باليستية وصواريخ كروز متوسطة وقصيرة المدى. (في الوقت نفسه، تزعم حكومة الولايات المتحدة أن روسيا قد انتهكت بالفعل تلك المعاهدة.)

إن منع انتشار الأسلحة النووية هو أحد الأولويات الرئيسية على جدول أعمال الأمن الدولي. كما يحتل أيضا مرتبة عالية في جداول أعمال العديد من الدول المنفردة. لكن سيكون من الصعب فرض نظام حظر الانتشار النووي الدولي إذا كان سيؤدي التطوير غير المقيد لأنظمة الدفاع الصاروخي إلى دخول الدول الحائزة للأسلحة النووية في سباق تسلح جديد من تلقاء أنفسها. والخطوة العملية الأولى لتجنب هذه النتيجة هى معالجة الدفاع الصاروخي في المرحلة المقبلة من المفاوضات الأمريكية-الروسية حول الحد من التسلح.

بدأ المحللون بمناقشة الدفاع الصاروخي وتأثيره المحتمل على الاستقرار الاستراتيجي منذ عام 1960، و لا تزال الرؤية الأساسية التي ظهرت منذ عقود تتعلق بوقتنا الحاضر. إذا كان بإمكان دولة مسلحة نوويا تطوير نظام دفاع صاروخي قادر على تحييد قدرة دولة أخرى على شن ضربة نووية انتقامية، فسوف تزداد حوافز الدولة الأولى للقيام بالضربة النووية الأولى.  

إن هذا من شأنه تقويض الاستقرار الاستراتيجي— لذلك يجب أن تمتنع الدول المسلحة نوويا عن بناء أنظمة دفاع صاروخية تغطي كامل أراضيها ومناطقها السكانية. في الواقع، تحظر معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية عام 1972، وهى حجر الزاوية في الحد من التسلح خلال الحرب الباردة، نشر أنظمة الصواريخ الباليستية باستثناء محيط العواصم الوطنية ومحيط صوامع إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. لكن للأسف، فقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في عام 2002 وبدأت في نشر نظام دفاعها الصاروخي في 2004. وقد أثار ذلك مخاوف بالغة لدى كل من الصين وروسيا.

إن تلك المخاوف ليست نابعة بشكل كبير من البنية الحالية للدفاع الصاروخي الباليستي للولايات المتحدة، فهى صغيرة الحجم وليست فعالة جدا، لكنها نابعة مما قد يصبح عليه الدفاع الصاروخي الامريكي في المستقبل. اليوم، تمتلك الولايات المتحدة 30 صاروخا اعتراضيا أرضيا في آلاسكا وكاليفورنيا. ومن المقرر أن يزيد هذا العدد إلى 44 بحلول عام 2017، لكن حتى نظام بهذا الحجم لن يكون قادرا على تحييد هجوم انتقامي روسي. ولن يكون قادرا أيضا على تحييد الردع النووي للصين. لكن هذا قد يتغير اذا أظهر النظام فعالية أكبر— وهو ما تعمل الولايات المتحدة باجتهاد على تحقيقه.

إن التحدي الأكبر الذي يواجه أنظمة الدفاع الصاروخي متوسطة المدى هو التمييز بين الرؤوس الحربية الحقيقية والشراك الخداعية. ولمواجهة هذا التحدي، تقوم الولايات المتحدة بنشر رادار "إكس-باند" في اليابان كما يحتمل نشره في كوريا الجنوبية.  كما تقوم الولايات المتحدة ببناء رادار جديد أرضي من نوعية "إكس- باند". وتقوم كذلك بتطوير "مركبة قتل" جديدة— وهى ذلك الجزء من الصاروخ الاعتراضي الذي يدمر في الواقع الصاروخ المستهدف— من شأنها أن تكون قادرة على نقل الصور. وهذا سوف يساعد الولايات المتحدة على تنفيذ طريقة اطلاق نار تعرف باسم (أطلق-راقب- أطلق)، الذي ينطوي على اطلاق صاروخ اعتراضي، والانتظار لمعرفة ما اذا كان قد دمر هدفه، ثم الإطلاق مرة أخرى إذا لزم الأمر. إذا تمكنت الولايات المتحدة من تحسين قدراتها على التمييز بما فيه الكفاية من خلال تدابير مثل هذه، فإن تحييد الردع النووي الصيني والروسي سوف يكون ببساطة مسألة نشر عدد كاف من الصواريخ الاعتراضية.

تؤكد الولايات المتحدة على أن الهدف من نظامها القومي للدفاع الصاروخي الباليستي هو مجرد حمايتها ضد تهديدات قادمة من كوريا الشمالية وإيران، وليس من الصين أو روسيا. لكن إذا كان هدف النظام محدود حقا، على واشنطن أن تتقبل قيودا على دفاعاتها الصاروخية. لكنها ترفض القيام بذلك. وقد طالبت روسيا أن تقدم الولايات المتحدة ضمانات قانونية بأن صواريخها الاعتراضية لن تستهدف الصواريخ الاستراتيجية الروسية. وقد طالبت بضمانات عسكرية- تقنية بأن أي نظام دفاع صاروخي في أوروبا لن يتمكن من تحييد الصواريخ الاستراتيجية الروسية. واقترحت أن يتم إنشاء نظام يسمح للناتو وروسيا بممارسة سيطرة مشتركة على إطلاق الصواريخ الاعتراضية. لكن الولايات المتحدة عارضت كل هذه المقترحات، ويبدو أنه من غير المحتمل أن تتوصل روسيا والولايات المتحدة الى اتفاق بشأن الدفاع الصاروخي في المستقبل القريب. بالنسبة إلى روسيا والصين، فإن رفض واشنطن قبول قيود على دفاعها الصاروخي يوحي بأن النظام يحمل إمكانات كامنة لتحييد الردع النووي لروسيا والصين. كما يوحي أيضا بأن إدارة أوباما تريد أن تقدم للإدارات المستقبلية المرونة اللازمة لاستخدام هذه الإمكانات.

سياسة متناقضة. التزام الولايات المتحدة بدفاع الصواريخ البالستية غير المحدد سوف يعيق عملية نزع السلاح العالمية، وربما يؤدي الى تجدد سباق التسلح النووي. لا سيما أنه سيكون من الصعب جدا اقناع روسيا بأنه يمكن المحافظة على الاستقرار الاستراتيجي من خلال خفض الترسانات النووية إلى مستويات متدنية، طالما أنه سيظل من غير الممكن التنبؤ بمستقبل الدفاع الصاروخي. إن موسكو متشككة بالفعل بشأن التخفيضات النووية بسبب قدرة الولايات المتحدة على شن ضربات تقليدية دقيقة، فضلا عن التزام واشنطن بالتعزيز النوعي لقوتها النووية الهجومية في الوقت الذي تقوم فيه بالتخفيض الكمي لترسانتها.

أما من وجهة نظر الصين، فإن الأمور تبدو أكثر سوءا. إذ يمكن تحييد ترسانة الصين النووية المتواضعة بواسطة أي نظام دفاع صاروخي باليستي أمريكي صغير— طالما كان النظام فعالا على نحو كافٍ. وإذا ما تيقن قادة الصين من أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي بإمكانه تحييد الردع النووي لبكين، فإنهم قد يقررون أيضا بناء مزيد من الأسلحة النووية لاستعادة الاستقرار الاستراتيجي. وستكون النتيجة سباق تسلح للدفاع والهجوم.

تنتهج إدارة أوباما سياسة نووية متناقضة. فمن جهة، تصر الإدارة على أنها " سوف تستمر في رفض التفاوض بشأن أي قيود يتم وضعها على الدفاعات الصاروخية البالستية للولايات المتحدة". ومن جهة أخرى، فإنها تعبر عن رغبتها في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي مع الصين وروسيا، وإجراء مزيد من التخفيضات في المخزونات النووية، والعمل نحو إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية. المفارقة هنا هي أن رفض واشنطن قبول قيود على دفاعها الصاروخي يجعل الأهداف الأخرى للإدارة غير قابلة للتحقيق. إن الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وإحراز تقدم نحو نزع السلاح كلاهما يتطلب من الولايات المتحدة قبول قيود على دفاعاتها الصاروخية— كما يتطلب منها أيضا إثبات أن دفاعاتها الصاروخية قادرة على مواجهة التهديدات القادمة من كوريا الشمالية وإيران فقط، وليست القادمة من الصين وروسيا.

يجب أن تتضمن التدابير المستقبلية لمراقبة الأسلحة قيودا على الدفاع الصاروخي. ونظرا للمخاوف الأمريكية من التهديدات الصاروخية من دول مثل إيران وكوريا الشمالية، فإن إحياء معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ومحاولة "عدم ابتكار" الولايات المتحدة نظاما وطنيا للدفاع الصاروخي تبدو أمورا غير عملية. لكن القيود المفروضة على القدرات الدفاعية الاستراتيجية يجب أن تكون متضمنة في أي اتفاقات مستقبلية بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. إذا تفاوضت روسيا والولايات المتحدة حول مزيد من المعاهدات للحد من الترسانات النووية، يجب أن تكون القيود على الدفاع الصاروخي أحد عناصر هذه المفاوضات. وإذا كانت الولايات المتحدة تتوقع ألا تقوم الصين بتوسيع ترسانتها النووية، فيجب أن تعطي الصين تأكيدات بأن فعالية نظام الدفاع الصاروخي ستبقى في مستوى متواضع— يكون قويا بما فيه الكفاية لمواجهة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات البسيطة التي قد تطلقها كوريا الشمالية أو إيران، لكنه لن يكون قادرا على اعتراض صواريخ الصين المتطورة. كخطوة أولى، يجب أن تعرب الولايات المتحدة عن إرادة سياسية لقبول قيود على دفاعها الصاروخي. هذا هو شرط مسبق لأي حوار جاد للمضي قدما تجاه الحد من التسلح.