كيف سيكون مسار الأمن النووي ما بعد قمة 2016؟

تذخر الأخبار المتداولة هذه الأيام بالتحذيرات من أن البرامج النووية المدنية تشكل خطراً أمنياً جسيماً. وفي أعقاب هجمات بروكسل الارهابية، أصبح البلجيك قلقين بشأن أمن التجهيزات النووية ببلادهم. وذكرت مبادرة التهديد النووي أن المنشآت النووية قد تكون عرضة لأعمال التخريب عن طريق الاختراق الالكتروني أو قد تكون عرضة للسرقة.  وبالتأكيد فإن حادثة محطة الطاقة النووية فوكشيما والتي تسببت في جعل منطقة كبيرة حول موقع الحادث غير صالحة للعيش لعدة قرون، توضح لنا العواقب المترتبة على حدوث اختراق أمني لمنشأة نووية من قبل بعض الأيادي الشريرة. وما هذه سوى امثلة قليلة توضح التحديات الضخمة التي يواجهها العالم من أجل ضمان الأمن للبرامج النووية المدنية.

اذا كيف يمكن للدول، مع وجود كل هذه التحديات، التعاون فيما بينها لمواجهة هذه التهديدات متعددة الأوجه؟

تكمن جزء من الإجابة على هذا السؤال في أبجديات الشؤون الدولية: فالقاعدة الأولى تقول أنه إذا ما اردت تحقيق تقدما ما، عليك بتنظيم اجتماع. فالاجتماعات ما هي سوى اليات لاتخاذ القرارات في عرف الدبلوماسية؛ اذ من خلال هذه الاجتماعات تجبر الحكومات والأنظمة البيروقراطية على الوصول الى قرارات بشأن قضايا جوهرية. ويكمن المعيار الذهبي، بطبيعة الحال،  في عقد اجتماع يكون على مستوى زعماء الدول. فإذا ما استطعت الزام زعماء الدول على حضور أكثر من اجتماع حول قضية بعينها، فإنك بذلك تكون قد حصلت على اعلي مستوى من الالتزام السياسي التي يمكن ان تقدمه دولة ما، ولا يتبقى سوى ابرام اتفاقية ملزمة قانونياً.

ولهذا السبب، فقد قدمت قمم الأمن النووي، التي بدأت عام 2010، وعقدت على مستوى زعماء الدول مرتين كل عامين منذ اطلاقها، دعما قوياً ساهم في زيادة اهتمام الولايات المتحدة وغيرها من الدول بقضية الارهاب النووي. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف يمكن للدول التوقف عن عقد قمم الأمن النووي بعد هذا التقدم الملحوظ الذي حققته في تحسين وضع الأمن النووي؟

تحفيز التقدم. يشار الى خطاب الرئيس باراك اوباما الذي القاه بالبراغواي عام 2009 باعتباره رؤية شاملة للعمل نحو عالم خال من الأسلحة النووية. وكان الجزء الأهم من خطاب اوباما عبارته تلك التي قال فيها :"يجب ان نضمن عدم حصول الإرهابيين على الأسلحة النووية، لأن ذلك يمثل الخطر الأكبر والأكثر الحاحا للأمن العالمي. لذلك فإنني أعلن اليوم عن بدء مسعى دولي جديد لتأمين المواد النووية غير الحصينة في جميع أنحا العالم في غضون 4 أعوام". وكانت هذه التصريحات ايذاناً بمولد قمم الأمن النووي.

 وقد بات من الواضح أن مسألة تأمين جميع المواد النووية غير الحصينة ستسغرق وقتاً أطول من مدة الأربعة أعوام التي حددها الرئيس اوباما. لكن لا يكمن انكار حقيقة ان القمم قد عملت على تحفيز التقدم المحرز تجاه تأمين المواد النووية في دول العالم. فعلي سبيل المثال، ، أعلنت 12 دولة في بيان مشترك خلال قمة عام 2014 عن تخلصها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل حدودها. كما أسفرت القممم عن مجموعة من المساعي – من بينها على سبيل المثال، جهود تعزيز المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي التي تهدف الى تعزيز الأنظمة الدولية التي تحمي المواد النووية وتمنع وقوعها في ايدي الارهابيين.

وبعيدا عن النتائج التي خرجت بها القمم، الا أنه يمكن القول بأن هذه القمم حققت أولى أهدافها المتمثلة في حث الحكومات على تركيز اهتمامها بقضية الأمن النووي وجعل تلك القضية في مقدمة أولوياتها. فقد شكًلت القمم أداة ضغط على الحكومات لاتخاذ الاجراءات حيال الأمن النووي.  فبدون وجود سلسلة القمم كوسيلة لتركيز الاهتمام،    يكون من النادر مشاركة زعماء العالم بشكل مباشر في الاجتماعات المتعلقة باتفاقية حظر الانتشار النووي او العمليات التابعة لها، على الرغم من ان هذا الإطار يحكم معظم جهود العالم الرامية الى تعزيز الأمن النووي. ورغم ان نتائج القمم تبدو عادية في ظاهرها – الا أنها في حقيقة الأمر بالغة الأهمية – اذ تغيب عن اجندة المؤتمرات الدولية غالباً العديد من القضايا الهامة، مثل ضمان الأمن في محطات الطافة النووية.  ولكن سلسلة قمم الأمن النووي غيرت هذا الوضع. اذ تجمع تحت مظلتها زعماء الدول مرة كل عامين لمناقشة قضية الأمن النووي ولا شئ غيرها.

علاوة على ذلك، دُشًنت هذه القمم لتمنح زعماء العالم، الراغبين في تأكيد دورهم المساهم في الأمن العالمي، الفرصة لتقديم التزامتهم الخاصة بتأمين المواد النووية – والقيام بذلك بمرأى ومسمع العديد من زعماء دول العالم الكبرى والقوية. كما تُشًكِل القمة أداة ضغط لدفع الدول على تقديم التزامات فاعلة. فقلما وجدت من بين زعماء الدول المشاركين من يصر على عدم تقديم اية التزامات اثناء مشاركته في القمة.

ولكن الأمر الجميل في هذه القمم – او في جزء منها، على اية حال، انها لا تتبع للأمم المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك فإن الالتزامات التي تصدر عن الدول خلال القمم لا تطلب اجماعاً او الاحتكام الى القاسم المشترك الأدنى. ويبذل القائمون على القمم جهود حثيثة للحصول على التزامات من قبل الدول من خلال بيانات ختامية موحدة، كما أنها أيضاً استحدثت آليات جديدة سميت رمزياً بـ"هدايا المنزل" – ويقصد بها قيام دولة ما بتقديم التزامات أحادية الجانب بشأن الأمن النووي – و"سلات الهدايا" – وترمز الى قيام مجموعات صغيرة من الدول بتقديم التزامات متعددة الأطارف. هذه المرونة ساهمت اسهاماُ كبيرا في فاعلية القمم.

عمل متواصل. لا تزال هناك حاجة الى معالجة الكثير من المسائل من أجل تحسين الأمن النووي. اذ يوضح مؤشر الأمن النووي لعام 2016 الصادر عن مبادرة التهديدات النووية، انه لا تزال الكثير من المواد والمنشآت النووية في جميع ارجاء العالم غير حصينة. وتشمل أوجه المخاطر احتمالية القيام بعمل ارهابي تخريبي ضد المنشآت النووية الكترونيا او القيام بعمل تخريبي بالمنشأة. ويسرد مؤشر الأمن النووي تصنيفاً جديداً للتخريب يوضح ان "العديد من الدول التي تسعى لانشاء محطات طاقة نووية تعاني من اجل وضع تدابير اساسية ضروية لمنع شن عمل تخريبي يسفر عن تلوث اشعاعي يساوي في حجمه التلوث الناجم عن كارثة مفاعل فوكوشيما باليابان سنة 2011.

من المقرر ان تصدر عن قمة واشنطن التي تختم في الأول من ابريل، وثيقة موحدة بشأن مستقبل عملية القمة. ومن المتوقع ان تشتمل هذه الوثيقة على تصور يقضي باضطلاع خمس منظمات وشراكات دولية بتنفيذ توصيات القمم وقراراتها وهذه الجهات هي: الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، والمبادرة العالمية لمكافحة الارهاب النووي، والشراكة العالمية لمكاحفة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمواد المستخدمة في صنعها. وهذا التصور منطقي من وجهة نظري. اذ لا بد من تنفيذ الاتفاقيات المبرمة خلال القمم، كما ان افضل طريقة لمراقبة عملية التنفيذ تكمن في المتابعة اللصيقة من قبل المؤسسات والشراكات القائمة.

ويفرض حجم التحديات أمام الأمن النووي على الدول الاستمرار في عقد القمم الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس اوباما. وإذا ما أردنا ان تستمر الدول في تقديم التزامات صعبة لمنع الارهاب النووي – واذا ما اردنا التحفيز لالتزامات جديدة مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة، فإنه لا سبيل إلى تحقيق ذلك دون الاستمرار في عقد قمة الأمن النووي على مستوى الزعماء كل عامين. من الصعب الزام زعيم دولة بالمشاركة في القمم الدولية لكل قضية جديدة هامة تخرج الى العيان. ولكن من الأصعب ان يجد رئيس دولة ما المبرر المقنع لعدم المشاركة كل عامين في قمة تستمر لمدة يوم واحد من اجل حشد الدعم في مواجهة الارهاب النووي.

ان وقف سلسلة القم الان مثله كمثل متسابق يخرج عن مضمار حلبة السباق رغم تقدمه، مع وجود اختلاف واحد فقط هو أن الأمن النووي من السباقات التي لا يمكن خسارتها.

في نوفمبر من العام 2015، سُرِقَت عشرة جرامات من النظائر المشعة للايريديوم – 192 من إحى منشآت التحزين قرب مدينة البصرة. وفي الشهر نفسه – وفي أقل من اسبوعين عقب الهجمات الارهابية التي استهدفت باريس – ظهرت صورة لأحد المشتبه بتورطه في تلك الهحمات في كاميرا مراقبة خاصة بمسؤول بلجيكي رفيع المستوى يعمل في المجال النووي. ورغم العثور على المواد المشعة التي أعلن عن فقدها في العراق خارج محطة بنزين في بلدة تقع على مسافة 9 أميال من البصرة، الا ان هاتين الحادثتين اثارت مخاوف من مغبة حصول جماعات اسلامية مثل تنظيم الدولة على مواد مشعة وتصنيع جهاز مشتت للأشعة، والذي يعرف عادة باسم القنبلة القذرة.

وتؤكد مثل هذه الحوادث السبب الذي من أجله قال الرئيس باراك اوباما في خطابه بباراغواي عام 2009 بأن "اخطر التهديدات على الأمن القومي واكثرها الحاحا" يكمن في احتمالية حصول الإرهابيين على أسلحة نووية. هذه المخاوف دفعت الرئيس الأمريكي الى بدء سلسلة قمة الأمن النووي، التي انطلقت في واشنطن بعد مضي نحو عام على خطابه بباراغواي. ويشهد العام 2016 نهاية فترة ولاية الرئيس اوباما ويشهد كذلك نهاية سلسلة مؤتمرات الأمن النووي. ومن المتوقع ان تحدد القمة الأخيرة، التي ستعقد في واشنطن ايضاً، مستقبل مسار الأمن النووي.

ويترتب على وضع مسار بناء للأمن النووي الكثير من الأمور. فقد أسفرت سلسلة القمم عن احراز بعض التقدمات في مجال الأمن النووي، بيد أنه لم يتم حتى الان ارساء نظام عالمي دائم للأمن النووي. وفشلت سلسلة القمم كذلك في الخروج بحلول إقليمية قوية للأمن النووي. كما لم ينتج عن الققم وضع نظام لإحكام الرقابة على المواد النووية العسكرية  – ولعل أكبر تلك الإخفاقات وجود جزء من مخزون العالم من المواد النووية في حوزة المدنيين. بيد أن العائد الأهم المحتمل من القمة الرابعة والأخيرة يكمن في وضع خطة قوية للحفاظ على الزخم الذي حققته القمم حتى الان.

نجاحات واخفاقات. لم تقدم سلسلة القمم حل سحرياً لتهديدات الأمن النووي. بيد أنها أسفرت عن بعض الانجازات الملموسة.  ففي المقام الأول، لفتت القمم انتباه رؤساء الدول الى قضية الأمن النووي. فمنذ بداية سلسة القمم وحتى الان، قامت نحو 12 دولة بالتخلص من المواد النووية الصالحة للاستخدام العسكري من داخل اراضيها. كما قامت نحو 14 دولة بإغلاق مفاعلات نووية تعمل باليوارنيوم عالي التخصيب او قامت بتحويلها لتعمل باليورانيوم منخفض التخصيب. ونتج عن القمم ايضاً ايقاف نحو 24 مفاعلاً يعمل باليورانيوم عالى التخصيب. كما تم التخلص من نحو 3000 كجم من اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم كانت موجودة في حوزة 27 دولة.

كما أسفرت عن القمم نتائج اتسمت في أغلبها بتعدد أطرافها. ففي قمة العام 2010، تمحورت النقاشات حول الأجندة المدعومة من قبل الويات المتحدة الأمريكية بشأن المواد الانشطارية ذات الاستخدام المدني والتي اشتملت على مواضيع مثل "هدايا المنزل" (ويقصد بها "الالتزامات الطوعية….. التي تقدمت بها كل دولة على حدة…. لتحسين وضع الأمن النووي"). وفي مدينة سول في عام 2012، توسعت المحادثات لتشمل أجندة عالمية بشأن السلامة النووية وتنفيذ الأمن – وعُزِز التعاون الإقليمي في مجال الأمن النووي من خلال "سلة الهدايا" (ويقصد بها تلك الالتزامات التي تقدمت بها دول متعددة "خارج إطار البيان الختامي للقمة"). وفي مدينة لاهاي في العام 2014، أعلنت 35 دولة عن التزامها بمبادرة تعزيز تنفيذ الأمن النووي. وهي المبادرة التي نشرتها لاحقاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال النشرة الإعلامية 869 بشأن التزام الدول بالتوصيات التي وضعتها الوكالة بشأن الأمن النووي. لكن رغم هذه الانجازات، تظل هناك تحديات كبيرة يجب تناولها خلال القمة الأخيرة وما بعدها.

ويكمن التحدي الأول في تحقيق قبول أوسع نطاقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي والتزام الدول بها. وتعتبر اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي وقعت عام 1980، هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونياُ فيما يتعلق بالحماية المادية للمواد النووية. وفي عام 2005 طرأت بعض التعديلات على الاتفاقية لتوسع من نطاقها، خاصة فيما يتعلق بقضايا سرقة المواد النووية او القيام بعمل تخريبي ضد منشآت نووية. ولكن لم يتم انفاذ التعديل حتى الان – نظراً لعدم مصادقة بعض الدول عليها، اذ صادقت على التعديلات نحو 94 دولة فقط من اجمالي 101 دولة. على جانب اخر، تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي الموقعة عام 2005، والمعنية بمحاكمة وتسليم المتورطين في قضايا الارهاب النووي، في موضع التنفيذ بالفعل – لكن لم تصادق عليها 77 دولة من اصل 152 دولة تمتلك أقل من 1 كجم من المواد النووية القابلة للاستخدام العكسري. ولعل أحدث المبادرات المتوقع الالتزام بها هي نشرة معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 869 المذكورة أعلاه، والتي من المنتظر أن توقع عليها دول جديدة خلال قمة 2016. ومن الضروري تحقيق التزام اوسع نطاقاً بهذه الصكوك من أجل تعزيز الأساس القانوني لنظام عالمي يعنى بالأمن النووي، بالإضافة الى وضع الية للدعم المؤسسي لهذا النظام المأمول وتسهيل عملية تنفيذه.

اما التحدي الثاني فيكمن في تعثر بعض مبادرات الامن النووي بسبب ندرة الحلول الاقليمية لهذه المشكلة. فقد تناولت كل من قمم الأمن النووي وقمم الصناعة النووية الموازية، معايير الأمن النووي وطرق تقييم التزام الدول بتلك المعايير. الا انها لم تلقي الضوء على الطلب المتزايد للطاقة النووية في العديد من المناطق، مثل منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من الصراعات والتطرف العنيف. وتعتبر هذه اشكالية لأن أفضل تقييم لمناطق الخطر يكون عند المستوى الاقليمي. وما هو مسلم به، فإن الاستجابة الى الانتهاكات المرتبطة بالأمن النووي ومحاكمة المتورطين في تهرب المواد النووية والأخرى الاشعاعية  تطلب القيام بتنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتمد أيضا على الأطر التشريعية الوطنية والقوانين الجنائية وبذل التعاون بين الدول عبر الحدود. واتسمت سلسلة القمم بمشاركة اقليمية محدودة للدول غير الأعضاء ومشاركة محدودة للمعلومات فيما بينها. لذلك لا بد من وضع اليات اقليمية من شأنها تحميل الحكومات مسؤولية أمنهم النووي.

ويكمن التحدي الثالث القائم في تضمين قضية المواد النووية العسكرية في نقاشات الأمن النووي. ولقد قامت الدول الراغبة في ازالة المواد النووية المستخدمة للأغراض المدنية بذلك بالفعل. وهذا يعني أنه لن يمكن تحقيق سوى قدر ضئيل من التقدم مالم لم يتم تناول قضية المواد النووية المستخدمة للأغراض العسكرية. فهذه المواد تشكل ما نسبته 83% من مخزون العالم لليوارنيوم عالى التخصيب والبلوتنيوم، ولاتزال تلك المواد غير خاضعة للرقابة الدولية. وهذه المواد المستخدمة للأغراض العسكرية مثلها مثل المواد المستخدمة للأغراض النووية قد تكون عرضة للسرقة (خاصة أثناء عملية النقل) أو التخريب المادي او التخريب االكترونيا) كما يمكن وقوعها في يد الغير خطأ. والحل الأول لمعالجة هذه المشكلة يكمن في قيام الدول، في إطار التعاون العسكر فيما بينهما، بتبادل أفضل الممارسات والمعلومات الأخرى الحساسة المتعلقة بتأمين المواد النووية المستخدمة للأغراض العسكرية.

نقص الحافز؟ تخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعقد اجتماعات على المستوى الوزاري بشأن الأمن النووي كل ثلاثة أعوام. لكن عصر ما بعد قمم الأمن النووي سيشهد انخفاضاً في المشاركة على مستوى الزعماء، وهذا بالتالي سيضعف الحافز لدى الدول في تحسين أمنهم النووي. فلقد قررت روسيا بالفعل عدم المشاركة في قمة 2016– حيث ترى موسكو أن الوكالة لدولية للطاقة الذرية وحدها هي التي يتعين عليها الاضطلاع بالدور الرئيس فيما يتعلق بالأمن النووي، مؤكدة أنه لم تعد هناك أجندة يجدر طرحها ومناقشتها بشأن الأمن النووي. وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 90 % من المواد النووية في العالم، لذلك فإن عدم وجود حوار بين روسيا وأمريكا بشأن الأمن النووي يعد مدعاة للقلق، كما تشهد العلاقة الحالية بين الجانبين توتراً وحالة من عدم الثقة بسبب أزمة أوكرانيا والنزاع الدائر في سوريا. وفي أي الأحوال، يتعين على واشنطن طرح خطة قوية لاستمرار الحوار الدولي رفيع المستوى للحفاظ على التقدم المحرز وفعالية القمم.

ترى العديد من الحكومات – كالحكومة الروسية ، على سبيل المثال، ان قمم الأمن النووي استنفدت قدرتها على توجيه المجتمع الدولي نحو تأمين المواد النووية. وهذا القول غير صحيح بل ويعد خطيراُ. فالإرهاب النووي والإشعاعي لا زالا يشكلان تهديداً وسيظلان هكذا في المستقبل القريب. ورغم ان القمم قد احرزت تقدما جيداً نحو تحقيق أجندة تلك الدول، إلا أنه لا تزال هناك العديد من القضايا التي لم تحل بعد.

وفي قارة افريقيا التي انتمي اليها على سبيل المثال،  هناك غياب واضح للتدابير الأمنية الملائمة. وفي العديد من الدول بما في ذلك تلك الدول التي تشهد انشطة للجماعات الإرهابية، لا يشمل الحكم الرشيد تحت مظلته كل المناطق مع وجود افتقار واضح للتشريعات. وفي افريقيا وحدها أعلنت أكثر من 20 دولة عن رغبتها في تنفيذ برامج للطاقة النووية. كما تخطط دولة جنوب افريقيا، وهي الدولة الوحيدة في القارة السوداء التي تمتلك محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية، الى زيادة قدراتها في مجال الطاقة النووية . لذلك لا بد بأي حال من الأحوال استمرار فاعلية القمم الى ما بعد 2016.

أمور كثيرة يفتخر بتحقيقها. يعتبر خفض عدد المواقع التي تُخًزن بها المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع القنابل النووية في جميع انحاء العالم من بين أهم الانجازات التي حققتها سلسلة مؤتمرات الأمن النووي. ويعد هذا الانخفاض بالغ الأهمية لأنه اذا ما تم تزويد جميع المفاعلات النووية المستخدمة للأبحاث وانتاج النظائر المشعة باليورانيوم منخفض التخصيب بدلاُ من اليورانيوم عالى التخصيب، وقامت الدولة الموردة باستعادة وقود اليورانيوم المستنفذ عالي التخصيب، فإن من شأن ذلك زيادة العقبات امام الجماعات الإرهابية التي تسعى الى شن هجمات بالقنابل النووية الخام من النوع المدفعي . 

لقد قدمت أفريقيا اسهاماً هاما في التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب المخصص للاستخدامات المدنية ودعمت استخدام الوقود المستنفذ. ففي عام 2010 انتهت جنوب افريقيا من تحويل مفاعلها سفاري 1 – الذي ينتج الموليبدينوم-99، أحد اهم أنواع النظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي عالمياً- ليعمل بالوقود منخفض التخصيب. وأصبح سفاري 1 أول مفاعل على مستوى العالم يتم تحويله ليعمل بالوقود منخفض التخصيب ويبدأ في انتاج الموليبدينوم-99 على نطاق واسع. إضافة الى ذلك تم ازالة 6.3 كجم من وقود اليورانيوم المستنفذ عالي التخصيب والمنتج في الولايات المتحدة من إحدى المنشآت البحثية بجنوب أفريقيا في عام 2011.

ومن بين الانجازات الهامة الأخرى لسلسة مؤتمرات الأمن النووي تقديم الدعم على المستويات الوطنية والثنائية ومتعددة الأطراف لمبادرات التعليم والتدريب الرامية الى تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات. فعلى سبيل المثال، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها في عام 2012 "قدمت اكثر من 80 دورة تدريبية شملت جميع مجالات الأمن النووي وشارك فيها أكثر من الفي شخص". وفي عام 2015 ، مكنت الولايات المتحدة أكثر من 40 خبيرا نووياً  جميعهم من دول نامية، بما في ذلك مصر والمغرب ونيجريا وجنوب أفريقيا، من حضور الاجتماع السنوي لمعهد إدارة المواد النووية، واكتسب هؤلاء الخبراء المعرفة اللازمة بشأن تعزيز  ثقافة الأمن النووي في دولهم.  وكانت الدورات التدريبية التي وفرتها تلك البرامج ضروية لضمان فاعلية واستدامة انظمة الأمن النووي.

وأخيرا وليس آخرا، انضمت العديد من الدول الى اتفاقيات مكافحة الإرهاب النووي خلال القمم المنعقدة. ومنذ ان بدأت سلسلة القمم الخاصة بالأمن النووي ، صدقت عشر دول أفريقية من بين دول أخرى على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة 2005. كما انضمت عدة دول أفريقية الى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وهكذا وبإنضمامها الى تلك الاتفاقيات، تظهر دول أفريقيا التزامها الإقليمي نحو تعزيز النظام العالمي للأمن النووي.

قضايا أخرى تركت دون حل. على الرغم من هذه النجاحات الملحوظة، الا ان هناك ثمة أهداف أخفقت القمم في تحقيقها. من بين هذه الأهداف مسألة الحد دون استخدام اليورانيوم عالى التخصيب في المفاعلات البحثية متى كان ذلك ممكنا فنياً واقتصادياً.  في افريقيا وحدها، يوجد لدى سبع دول ثمانية مفاعلات نووية بحثية عاملة، من بينها اثنان يعملان باليورانيوم عالي التخصيب، أحدهما في دولة غانا والآخر في نيجيريا. وجاري حالياً تحويل كلا المفاعلين للعمل باليورانيوم منخفض التخصيب. وعندما تكتمل عملية التحويل تكون القارة الأفريقية قد ازالت اليورانيوم عالى التخصيب من الاستخدامات النووية المدنية ويقترب العالم اكثر الى التحرر من الارهاب النووي.

تبقى مسألة تهاون بعض الدول، خاصة الدول النامية، بشأن تهديدات الأرهاب النووري من بين التحديات الماثلة التي يجب التصدي لها. فلا تضع أغلبية الدول النامية قضية الإرهاب النووي في اولويات أجندتها للأمن القومي. وتكتفي فقط بتخصيص بعض الموارد المالية والبشرية لقضية الأمن النووي. وحقيقة يطمئن العديد من الساسة في افريقيا بأنه من المستبعد تماماً وقوع حادث ارهابي باستخدام مواد نووية في دولهم. وهذا غير صحيح، فوفقاً لتقديرات النظام العالمي للأمن النووي، تعتبر هذه الدول الأفريقية بمثابة فرص قابلة للاستغلال من قبل الجماعات الارهابية. ولعل حادثة اختراق مفاعل ﺑﻴﻠﻨﺪﺍﺑﺎ البحثي بجنوب أفريقيا عام 2007 خير دليل على  ان التهاون هو المفتاح  الأول للإختراق الأمني حتى ولو كانت تلك الدول متقدمة في المجال النووي ولديها خبرة تمتد عدة عقود في هذا المجال. والشاهد أنه لا يمكننا ابدا أن نطمئن الى سلامة النظام الأمني النووي طالماً بقيت مسألة التهاون قائمة لدى بعض الدول.

المسألة الأخيرة التي لم يفصل فيها بعد تكمن ببساطة في استمرار وجود تهديد الارهاب النووي ذاته – كتهديد خطير وواقعي وليس مجرد رواية لعمل هوليودي. فبحسب التقرير الذي نشره "بروجكت اون مانجينج ذي اتوم" أو مشروع إدارة الذًرة عام 2014، يمتلك الإرهابيون الدوافع والوسائل والفرص [لارتكاب]  جريمة شنعاء. وطالما وجدت النية للقيام بعمل تدميري واسع النطاق، وتوفرت المواد اللازمة لانتاج الأسلحة النووية سيظل خطر الارهاب النووي قائماً.

لا مجال للتوقف. مع اقتراب عقد القمة الأخيرة من سلسلة قمم الأمن النووي كيف يمكننا الاستمرار في ايجاد حلول للقضايا التي لم يفصل فيها خلال هذه المؤتمرات. أرى أن الحل الأقوى يكمن في الخروج من القمة بقرار انشاء مؤسسات أمنية على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، على أن تقوم كل مؤسسة بحسب قدراتها وبالاعتماد على طاقمها وإطار عملها بتناول مجموعة محددة من القضايا الأمنية. هذا الحل من شأنه إشراك جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بما في ذلك الدول التي لم تشارك في قمم الأمن النووي، في تعزيز الأمن النووي.

ويكمن الحل الأخر لضمان استمرار فاعلية قمم الأمن النووي في طرح مبادرات جديدة او توسيع نطاق المبادرات القائمة الخاصة بالتدريب ووضع المعايير في مجال الأمن النووي. ويعد العامل البشري من أهم العوامل في مجال الأمن النووي لذلك يجب تطوير المهارات والمعرفة والقدرات لدى العاملين في مجال الأمن النووي. والسبيل نحو تحقيق هذا الهدف يكمن في قيام الدول المشاركة في قمة 2016  بالاتفاق على الانفاذ الكامل لاختصاصات أكاديمية وينز للتدريب والاعتماد (وينز أكاديمي) التي جاءت بمبادرة من المعهد العالمي للأمن النووي. وفي اي الأحوال، عندما تتاح برامج التدريب لكل الدول وتحصل الدول على أفضل الممارسات ويتم تطبيق ثقافة موحدة للأمن النووي، يصبح بمقدور الدول والمنظمات امتلاك الكفاءات البشرية والأدوات التي تساعدهم على تحديد ومعالجة مواطن الضعف في انظمة الأمن النووي لديها.

أخيراً، من الممكن ضمان استمرار فاعلية سلسلة القمم النووية اذا ما اتفقت الدول المشاركة في قمة الأمن النووي 2016 على طرق لتعزيز التبادل الشامل للمعلومات على المستويين الإقليمي والعالمي. فبهذه الطريقة يصبح الساسة في دول العالم النامي على دراية بالأخطار الحقيقة المرتبطة بالارهاب والمواد النووية – وبالتالي تتولد لديهم العزيمة على تحسين تدابير الأمن النووي في دولهم.  

سبب اخر لزيادة أعداد الوفيات. لم يحدث ابدا وان سمعنا عن وقوع عمل ارهابي باستخدام سلاح نووي. ورغم ذلك يجب تأمين المواد النووية غير الحصينة – لعدة أسباب ليس أقلها أن وقوع اي هجمة ارهابية باستخدام سلاح نووي في مدينة ما، وفي ظل وجود اقتصاد معولم، من شأنه ، بحسب قول أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان، "أن يدفع عشرات الملايين من الاشخاص نحو فقر مدقع"، الأمر الذي يترتب عليه "خلق سبب آخر لزيادة أعداد الوفيات في جميع انحاء دول العالم النامي." ومع الأخذ في الحسبان الخطر الكبير الذي يشكله الإرهاب النووي، فإن تحقيق الاستمرارية لفاعلية القمم بطرق ملائمة ومدروسة يعد استثماراً مستدام في مجال الأمن النووي.