كيف يقوّض البلوتونيوم جهود الهيباكوشا

كتب أكيرا كاواساكي في جولة الاجتماع الأولى أنه " كثيرا ما تم تجاهل" الجهود النبيلة لنزع السلاح التي يقوم بها الهيباكوشا—الناجون من القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي—خارج اليابان. وفي الواقع قد "أسئ تفسير رسالتهم في بعض الأحيان" حيث قد تم "اعتبارها كحافز للدول للقيام بتطوير أسلحة النووية باسم الردع".

إن هذا لأمر مخز. ومع ذلك، أجدني أتساءل هل من الممكن أن يكون فشل العالم في الاستجابة لرسالة الهيباكوشا عائدا في جزء منه على الأقل إلى مخزون اليابان الهائل والمتزايد من البلوتونيوم. كما أتساءل عما إذا كان امتلاك الكثير من المواد الانشطارية يُضعف من رسالة نزع السلاح التي تستطيع اليابان دون سواها من الدول توصيلها للعالم— بوصفها الدولة الوحيدة التي عانت من تفجيرات الأسلحة النووية في زمن الحرب.

لقد جمعت اليابان على مدار سنين عديدة حوالي 47 طنا متريا من البلوتونيوم (الذي تم فصله من الوقود المستهلك). ومن إجمالي الـ 47 طنا، تم تخزين 36 طنا في المملكة المتحدة وفرنسا، أما الـ11 طنا الباقية فهى مخزنة في اليابان. هذه الكمية من البلوتونيوم—والتي تكفي لتصنيع الآلاف من الأسلحة النووية— تقلل بشكل كبير من ثقة المجتمع الدولي في أن اليابان لن تحاول أبدا القيام بتطوير أسلحة نووية. وبالتالي، فهذا يقوض من التعاطف الذي تستحقه اليابان بوصفها ضحية العالم الوحيدة والمباشرة للحرب النووية.

هناك اتجاهات سياسية معينة في اليابان تؤدي إلى تفاقم المشكلة. وكما كتب كاواساكي فإن "عقيدة الردع النووي تواجه معارضة أقل" في اليابان في الوقت الحاضر، وهناك دعوة "لبعض أصحاب الأيدولوجيات … إلى أن تصبح اليابان نفسها مسلحة نوويا". وفي الوقت نفسه، عندما يقترح دعاة نزع السلاح أن تحذو اليابان حذو السويد بأن تجعل وضعها غير النووي سمة دائمة وغير مشروطة لسياستها الخارجية والأمنية، يرد مسؤولون يابانيون بأن القانون الأساسي للطاقة الذرية للبلاد يمنع بالفعل الاستخدامات العسكرية للتقنية النووية. لكن هذا لا يبعث على الثقة داخل المجتمع الدولي بأن اليابان سوف تظل غير حائزة لأسلحة نووية للأبد.

ما ينبغي القيام به. ينبغي على السلطات اليابانية أن تنظر في اتخاذ سلسلة من الخطوات الملموسة لتقديم جميع الضمانات الممكنة بأن اليابان لن تصبح مسلحة نوويا تحت أي ظرف من الظروف.

أولا وقبل كل شيء، يجب ألا يزيد مخزون اليابان من البلوتونيوم عما هو عليه حاليا. وهذا يعني إلغاء الخطط المتعلقة بمنشأة روكاشو لإعادة معالجة البلوتونيوم— المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2016 وذلك بعد عقود من التأخير وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات. ثانيا، ينبغي على السلطات اليابانية أن تنظر في توسيع نطاق برنامجها لاستخدام وقود الأكسيد المختلط من البلوتونيوم واليورانيوم في مفاعلات الطاقة. فهذا يمكن أن يؤدي إلى تخفيضات في مخزونات البلوتونيوم مع مرور الوقت. إذا لم تقم اليابان بفصل مزيد من البلوتونيوم واستخدمت تدريجيا البلوتونيوم الذي تمتلكه بالفعل، فإنها بذلك سوف ترسل إلى العالم رسالة قوية لمنع انتشار الأسلحة النووية— وربما يعزز ذلك من الجهود الدولية لكي تصبح معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية المقترحة حقيقة واقعة.

أنا أدرك أن قيام اليابان بمهمة تخفيض مخزوناتها من البلوتونيوم يمكن أن يعتبر أمرا غير عادل في الوقت الذي ظل سجل الحكومة اليابانية المتعلق بمنع الانتشار جديرا بالثناء على مدى عقود. كما أدرك أن القادة اليابانيين قلقون، لأسباب مفهومة، بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية. لذلك، فمن الإنصاف أن أقترح أنه في حين تقوم اليابان بحل مشكلة البلوتونيوم، يقوم أصدقاؤها وحلفاؤها بالبحث عن سبل لتعزيز تضامنهم مع طوكيو وتعزيز أمنها.