الأسلحة الفضائية وخطر نشوب حرب نووية

حظرت معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 أسلحة الدمار الشامل في مدار الأرض، لكنها بينت أيضا أن لجميع الدول الحرية في استخدام الفضاء وفقا للقانون الدولي (بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة). فسّرت القوى العظمى أثناء الحرب الباردة المعاهدة بأنها تضفي شرعية وحماية لاستخدام الأقمار الصناعية للإنذار المبكر و إدارة الاتصال الفعال للأزمات والتحقق وغيرها من الأنشطة التي تسهم في استقرار الردع — لكن ليس للعدوان.

إلا أنه في العقود الأخيرة، بعدما أصبحت القدرات الفضائية المتعلقة بالاستطلاع والاتصال والاستهداف جزءا لا يتجزأ من العمليات العسكرية الحديثة، قام الاستراتيجيون وصناع القرار بالبحث في ما إذا كان القيام بهجمات ضد الأقمار الصناعية يمكن أن تمنح مزايا عسكرية كبيرة دون زيادة خطر نشوب حرب نووية. من الناحية النظرية، قد تكون الإجابة هى نعم. لكن من الناحية العملية، فمن شبه المؤكد أن الإجابة هى لا.

تضخيم التهديدات. لم يسبق أن قامت دولة بمهاجمة قمر صناعي لدولة أخرى بشكل متعمد أوتخريبي (برغم أن تداخلات الدول أحيانا مع البث الإذاعي عبر الأقمار الصناعية). غير أن الولايات المتحدة وروسيا والصين قامت جميعها باختبار أسلحة متقدمة تعمل بالطاقة الحركية مضادة للأقمار الصناعية، وقد أثبتت الولايات المتحدة أنه يمكنها تعديل صاروخ اعتراضي لاستخدامه في وضعية مضادة للأقمار الصناعية. إن أي دولة يمكنها إطلاق أسلحة نووية بواسطة صواريخ باليستية متوسطة المدى يكون لديها القدرة الكامنة لمهاجمة الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.

ولأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الفضاء في تفوقها العسكري الأرضي، توقع بعض الاستراتيجيين الأميركيين أن الخصوم المحتملين سيحاولون تحييد مزايا الولايات المتحدة من خلال مهاجمة أقمارها الصناعية. كما أوصوا أيضا بأن يبذل الجيش الامريكي كل ما في وسعه لحماية الموجودات الفضائية الأمريكية مع الاحتفاظ بقدرة على تعطيل أو تدمير الأقمار الصناعية التي يستخدمها الخصوم للاستخبارات أوالاتصالات أوالملاحة أو الاستهداف. إن تحليل من هذا النوع غالبا ما يضخم من قدرة الخصوم المحتملين على تدمير الموجودات الفضائية الأمريكية والمزايا العسكرية التي سوف يكتسبها أي من الخصمين جرّاء الهجمات المضادة للأقمار الصناعية. ومع ذلك، فإن بعض المراقبين يقدمون أسوأ السيناريوهات المحتملة من أجل دعم الحجج المؤيدة للقدرات الهجومية الفضائية المضادة. وقد يكون هناك اهتمام متزايد في بعض البلدان الأخرى بحروب الفضاء بسبب هذه الحجج.

إذا شنت إحدى الدول هجوما، لأي سبب من الأسباب، على الأقمار الصناعية لدولة أخرى، فإن الانتقام النووي ضد الأهداف الأرضية سيكون رد فعل غير عقلاني. لكن الدول الكبرى ترد في بعض الأحيان بشكل غير عقلاني عندما تتعرض لهجوم. إضافة إلى ذلك، فإن الرد غير المتناسب في أعقاب هجوم متعمد ضد الأقمار الصناعية ليس هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن تؤدي الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية إلى حرب نووية. بل إنها حتى الطريقة الأقل احتمالا. وطبقا لما هو مفهوم بشكل واضح من قبل الدول التي تفاوضت بشأن معاهدة الفضاء الخارجي، فإن إدارة الأزمات ستصبح أكثر صعوبة، وسيزيد خطر فشل الردع غير المقصود، إذا تم تعطيل أو تدمير الأقمار الصناعية المستخدمة لأغراض الاستطلاع والاتصالات.

لكن حتى لو لم يتم كسر قاعدة عدم مهاجمة الأقمار الصناعية لدولة أخرى، فإن تطوير واختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية لا يزال يزيد من خطر نشوب حرب نووية. فمثلا، إذا ساور القادة العسكريين الأميركيين قلق بالغ بأن الصين أو روسيا تستعد لشن هجوم ضد الأقمار الصناعية الأمريكية، يمكن حينها أن يزداد الضغط للقيام بهجوم وقائي ضد القوات الاستراتيجية الصينية أو الروسية. فإذا أصابت قطعة من الحطام الفضائي قمرا صناعيا خلال وجود أزمة أو صراع على مستوى أرضي منخفض، ربما يفترض القادة بشكل خاطئ أن حربا فضائية قد بدأت ويقومون بالانتقام قبل أن يعرفوا ما الذي حدث بالفعل. قد تبدو مثل هذه السيناريوهات بعيدة الاحتمال، لكنها ليست بعيدة الاحتمال بدرجة أكثر من السيناريوهات التي تُستخدم لتبرير تطوير واستخدام الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

تخفيض الخطر. إحدى الطرق لتخفيف المخاطر النووية المرتبطة بالأسلحة المضادة للأقمار الصناعية هى القيام بتقييم واقعي للحجج القائلة بأن مهاجمة الأقمار الصناعية ستكون وسيلة سهلة لتحقيق مزايا عسكرية كبيرة دون خلق عواقب غير متوقعة أو لا يمكن السيطرة عليها. على سبيل المثال، أشار تحليل غير مصنف، قام به الباحث جاجاناث سانكاران بمركز الدراسات الدولية والأمنية في ولاية ماريلاند، إلى أن القيود العملية للصواريخ البالستية ومرافق الاطلاق الصينية ستجعل من الصعب على الصين القيام بمهاجمة الأقمار الصناعية الأمريكية الهامة خلال وجود أزمة، بعكس واشنطن التي سترد بطرق من شأنها أن تحرم بكين من اكتساب أي ميزة عسكرية من مثل هذا الهجوم. وبينما يتم إجراء مزيد من هذه الدراسات وإيلاؤها اهتماما جادا، فسيكون من غير المحتمل أن يستثمر صناع القرار بشكل كبير في القدرات المضادة للأقمار الصناعية أو اتخاذ إجراءات استباقية إزاء التهديدات المزعومة ضد الأقمار الصناعية.

ثمة طريقة هامة أخرى للحد من تلك المخاطر وهى تعزيز كل من المعايير والقواعد القانونية التي تحمي الأقمار الصناعية. إن الطريقة الأكثر وضوحا لتحقيق ذلك تتمثل في حظر استخدام أي شيء لا يتم استخدامه في العادة كسلاح فضائي، بما في ذلك الأجسام الفضائية الأخرى، من أجل إتلاف أو تدمير الأقمار الصناعية؛ وكذلك حظر أي اختبار لأساليب من شأنها إتلاف أو تدمير هذه الأقمار الصناعية. إن أكبر تهديد للمعايير الثابتة والحماية القانونية في الوقت الحالي يأتي من الأشخاص الذين يستشهدون بالدفاع عن النفس الاستباقي— أثناء وجود أزمة أو في بداية الأعمال العدائية— كمبرر لتعطيل أو تدمير الأقمار الصناعية أو مرافق الاطلاق أو المحطات الأرضية. ويماثلهم في الخطورة أولئك الذين يحتجون بأنه بمجرد اندلاع حرب، يصبح أي شيء في الفضاء مستباحا، وبالتالي يجب أن يكون مستهدفا. وعلى الرغم من أن مهاجمة الأقمار الصناعية المستخدمة في القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات قد تكون مشروعة في خضم الحرب، فإن ذلك لا يعني أن مهاجمة الأقمار الصناعية ستكون استراتيجية ذكية.

ويمكن للتدابير الطوعية المتعلقة بالشفافية وبناء الثقة أن تساعد كذلك في الحد من تلك المخاطر إلى حد ما. فمثلا، تحسين التوعية بحالة الفضاء لدى جميع الأطراف الفضائية سوف يقلل من خطر قيام الدول بإلقاء اللوم على الطرف الخطأ بسبب ضرر لحق بأقمارها الصناعية أو الاستنتاج بشكل خاطئ أن أقمارها الصناعية قد تعرضت لهجوم بينما تكون قد تعطلت لأسباب أخرى. فقط عدد قليل من القوى الكبرى التي ترتاد الفضاء لديه قدرات للكشف عن الأجسام الفضائية وتتبعها وفهرستها— وهذا يعني قدرتها على تحديد ما إذا كان الجسم الفضائي عبارة عن حطام أو قمر صناعي، وكذلك تحديد صاحب القمر الصناعي ووظيفته. لكن قدرات هذه الدول غير متناسقة على نطاق واسع. إن الولايات المتحدة التي لديها أكثر القدرات تطورا، هى فقط من تقوم بتقاسم بيانات حالة الفضاء مع الأطراف الفضائية الأخرى. لكنها تقوم بذلك ذلك بشكل محدود. إن عدم الشفافية الحالية فيما يتعلق بعمليات الفضاء تفاقم من عدم الثقة بين الدول التي ترتاد الفضاء. إن وجود ترتيبات أوسع وأكثر شمولا لتقاسم البيانات يمكن أن يساعد في الحد من حالة عدم الثقة هذه.

لكن المخاطر النووية المرتبطة بزيادة الاستخدام العسكري للفضاء لا يمكن تخفضها بشكل كبير إلا من خلال تدابير للشفافية وبناء الثقة إذا كانت الدول التي تتبنى مثل هذه التدابير تضع في أولوياتها الضمانات ذات المصداقية بقدر ما تؤكد على أهمية الردع والدفاع وذلك عندما تقرر ما هو قدر المعلومات المتعلقة بالفضاء التي سوف تتقاسمها، أو ما هى القدرات التي ستكتسبها وكيفية استخدامها. كما يجب على تلك الدول إعادة النظر في نواحي مواقفها النووية التي تزيد من المخاطر الكلية المرتبطة بفشل الردع غير المقصود. في النهاية، إذا تبنت كل الدول المسلحة نوويا سياسات صريحة بعدم الاستخدام الأول، وحافظت على رقابة إدارية صارمة على الترسانات الصغيرة المحسّنة للردع الانتقامي، فإنه سيكون من الصعب للغاية تصور انتشار قدرات مضادة للأقمار الصناعية يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية لا أحد يريدها.

هل يصح القول بأن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية تزيد من خطر نشوب حرب نووية؟ لا.

لن تقدم دولة على شن هجوم نووي بسبب أن دولة معادية لها تمتلك أسلحة مضادة للأقمار الصناعية. لكنها ستشن هجوما لأن الدولة المعادية تنوى بوضوح القيام بشن هجوم استراتيجي واسع النطاق. يمكن بلا شك أن تُستخدم الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، في المراحل المبكرة من هجوم نووي، لتدمير أنظمة الجانب الآخر المتعلقة بالقيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات. وحتى مع ذلك، فإن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية ستكون أحد الأدوات المستخدمة في الحرب النووية—وليس "السبب" في هذه الحرب. (وينطبق الشيء نفسه على الأسلحة النووية ذاتها). إن أقصى ما يمكن أن يقال عن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية وخطر نشوب حرب نووية هو أن هذه الأسلحة يمكنها، في حال حدوث أزمة، أن تعقّد حسابات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أو يمكن إدراجها ضمن حسابات الدول لاتخاذ إجراء نووي استباقي. لكن لن تكون الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية هى "السبب" في اتخاذ هذا الإجراء الاستباقي.

بالنسبة إلى الدول الحائزة لأسلحة نووية والتي تتبنى سياسة عدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية— بما فيهم الصين— لا يمكن للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية ، بحكم التعريف، إثارة هجوم نووي. إذا تم فعلا استخدام الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية أثناء أزمة ما، لكن جميع الدول أطراف الأزمة كانت ملتزمة بسياسة عدم الاستخدام الأول، فمن الممكن احتواء الصراع داخل الساحة التقليدية، دون التصعيد إلى حرب نووية. إن خطر نشوب حرب نووية يزداد فقط إذا كانت هناك دول تفكر في الاستخدام الأول للأسلحة النووية. لذا، فإن مكمن الخطر الحقيقي في أزمة معينة هى السياسة التي تسمح بالاستخدام الأول للأسلحة النووية— وليس وجود (أو عدم وجود) الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

علاوة على ذلك، إن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية ليست حتى عنصرا أساسيا في قرارات الدول بشأن اعتماد سياسات تسمح بالاستخدام الأول للأسلحة النووية. قد تكون وجهة نظري أكثر وضوحا إذا عبرت عن ذلك على النحو الآتي: في عالم خال من الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، هل من المتوقع أن تتبنى جميع الدول الحائزة لأسلحة النووية سياسة عدم الاستخدام الأول؟ الجواب المحتمل هو لا. إن قرار أي دولة نووية بشأن اتخاذ إجراءات استباقية أثناء أزمة معينة يتم تحديده من خلال الرغبة السياسية لهذه الدولة في استخدام الأسلحة النووية وعقيدتها العسكرية الشامل—وليس من خلال الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية. وبالتالي، فإن التركيز على الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية هو سوء فهم للمشكلة الأساسية التي تهدد العالم في العصر النووي.

حذر وارتياب. أعلنت وزارة الخارجية الصينية في يناير عام 2007 أن الصين قد قامت بإجراء تجربة في الفضاء الخارجي— لكن بعض المسؤولين الأجانب ووسائل الإعلام الأجنبية رفضوا تفسير الصين لهذا الحدث، حيث وصفوا التجربة بأنها اختبار مضاد للأقمار الصناعية. وبغض النظر عما قالته بكين، فقد ظلت هذه الأوصاف دون تغيير. وفي الوقت نفسه، ظهرت حجج بأن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية يمكن أن تزيد من خطر نشوب حرب نووية.

في عام 2010، أعلنت الصين أنها أجرت اختبارا لتقنية عتراض الصواريخ في منتصف المسار من الأرض. لكن مرة أخرى، رفضت بعض الدول الأجنبية قبول تفسير الصين، وتعمدت طمس الحدود الفاصلة بين تقنية اعتراض الصواريخ والتقنية المضادة للأقمار الصناعية. كما تم تعزيز المفاهيم الخاطئة في المخيلة الدولية تجاه ما يسمى ببرنامج الصين للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

لذلك، فمن الطبيعي للغاية بالنسبة للصين أن تظل في حالة حذر، وارتياب، تجاه الحجج المتعلقة بالأسلحة المضادة للأقمار الصناعية وخطر نشوب حرب نووية. في الواقع، تشتبه الصين في أن مثل هذه الحجج تهدف فقط إلى تشويه وتعطيل برنامج الفضاء الصيني.

إن العامل الأساسي في قضايا الفضاء، من وجهة نظر الصين، هو بناء (أو إعادة بناء) الثقة بين الشرق والغرب. قد تكون الصين وافدا جديدا إلى مجال الفضاء الخارجي، لكنها تمتلك حقوقا مشروعة في هذا الصدد، والتي يجب على الدول الغربية الاعتراف بها. بخلاف ذلك، سوف تعيق هذه الدول علاقاتها مع الصين والوافدين الآخرين الجدد إلى الفضاء الخارجي. تلك الدول تفسد التفاعل بين الاعضاء القدامى والجدد في نادي الفضاء الخارجي عن طريق التوتر والشك. وبالنسبة للولايات المتحدة والصين، فإن إقرار كل منهما بمصالح الآخر في الفضاء الخارجي هو الأساس الضروري للتواصل الفعال بشأن الفضاء الخارجي والقضايا الاستراتيجية الأخرى.

إن الصين منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، وتظهر موقفا ايجابيا حول التعامل مع واشنطن، لكن لا يبدو أن الولايات المتحدة تقدر المشاركة الاستراتيجية مع الصين بشكل إيجابي. إن هناك ثلاثة جوانب من المواقف الأمريكية تستحق الاهتمام.

أولا، اعتادت الولايات المتحدة على تصنيف الدول— إما حلفاء أو أعداء. ومن الواضح أن الصين لا تندرج ضمن فئة حلفاء الولايات المتحدة. في عام 2009، وبعد سنوات عديدة من الجهود، استطاعت الصين اختراق القيود التي وضعتها تصنيفات واشنطن، حيث أسست الدولتان الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الأمريكي-الصيني— وهوعبارة عن آلية تسمح لمسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين بمناقشة مسائل ذات أهمية سياسية واقتصادية واستراتيجية. كان يشار إلى الحوار بين الصين والولايات المتحدة لسنوات عديدة بـ"الحوار رفيع المستوى" وذلك لأن الولايات المتحدة تحتفظ بمصطلح "الحوار الاستراتيجي" للتعاعل مع حلفائها. لكن يبدو أن المواقف الأمريكية تجاه الحوار الاستراتيجي والاقتصادي لا تزال متأثرة بـ "تصنيف الدول" بالنسبة للصين. واشنطن تبدو أكثر حساسية تجاه السلبيات من كونها تجاه الايجابيات في علاقاتها الثنائية مع الصين.

ثانيا، الجانب الأمريكي يقيد بشدة التبادلات الاستراتيجية مع الصين في مجالات مثل العلاقات العسكرية، والتعاون في مجال الفضاء الخارجي، والصادرات ذات التقنية العالية. تثير هذه القيود الكثير من الانتقادات داخل المجتمع الصيني كما تعيق قدرة بكين على الوثوق بالولايات المتحدة.

ثالثا، لا تزال الولايات المتحدة تقوم بتطوير والعمل على نشر نظام دفاع صاروخي استراتيجي داخل الولايات المتحدة وفي الدول المحيطة بالصين— بالرغم من أن الصين قد أعربت مرارا عن قلقها إزاء الآثار الاستراتيجية لهذا النظام على الردع النووي للصين. وبوضع خطط الدفاع الصاروخي لواشنطن في الاعتبار، فإن الحجج القائلة بأن برنامج الفضاء الصيني ذو طبيعة مزعزعة للاستقرار تبدو حتى أقل إقناعا.

إذا كنا نرغب في التخفيف من خطر نشوب حرب نووية، فلا ينبغي أن تكون الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية هى محور تركيزنا الأساسي. إن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى يمكن أن يقدم المزيد للحد من الشكوك الاستراتيجية وتقليل المخاطر النووية. إن ربط الحرب النووية بالأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، من وجهة نظر الصين، يدل فقط على أن الدول الغربية تريد تقييد برنامج الفضاء الصيني. وهذا لا يقدم شيئا للحد من المخاطر النووية. إن تبادل الرؤى، مثلما نفعل في هذه المائدة المستديرة حيث يقوم أطراف من مختلف الدول بشرح وتوضيح وتفصيل مواقفهم بشأن القضايا الاستراتيجية، يمكن أن يساعد في الحد من سوء الفهم والتفسيرات والحسابات الخاطئة.

أثار الاختبار المضاد للأقمار الصناعية الذي أجرته الصين عام 2007 جدلا كبيرا بين مخططي السياسات في الولايات المتحدة بشأن احتمال تعرض الموجودات الفضائية الأمريكية لهجوم. ويعتقد كثير من العلماء والمحللين أنه على مدى العقد الماضي، استثمرت الصين ببطء ولكن بثبات في مجموعة واسعة من القدرات الفضائية المضادة والقادرة في الحقيقة على تشكيل تهديد للولايات المتحدة وحلفائها. وفي هذا الصدد يتركز الاهتمام على قضيتين.

أولا، قد تشكل القدرات الصينية المضادة للأقمار الصناعية في يوم من الأيام تحديا للقيادة الأمريكية للمشاعات، لا سيما في مجال الفضاء. هذا هو الاعتبار الأساسي فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التقليدية لواشنطن لأن الموجودات الفضائية توفر مزايا هائلة للولايات المتحدة في المراقبة العسكرية وغيرها من المجالات. ثانيا، يمكن لبعض القدرات الفضائية المضادة أن تهدد موجودات بالغة الأهمية لوضع واشنطن النووي المتعلق بالإطلاق عند الإنذار. إن الهجوم على هذه الموجودات يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية بدون قصد. وفي هذا السياق، يتخوف البعض من أن استثمارات بكين في التقنيات المضادة للأقمار الصناعية قد تؤدي الى سباق تسلح إقليمي— وعلى وجه التحديد، قد تستثمر دلهي في هذه القدرات أيضا، مما يزيد من خطر وقوع حرب نووية غير مقصودة بين الهند والصين.

مواقف ودوافع. يتمتع الجيش الأمريكي بمزايا نوعية كبيرة مقارنة بالمنافسين المحتملين بسبب الدعم الذي تقدمه المنصات الفضائية. على سبيل المثال، تقوم مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية المصوِّرة بتحسين قدرات المراقبة للولايات المتحدة بشكل كبير. كما أن الأقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية تساعد القوات الأمريكية على توجيه أسلحتها بدقة لا مثيل لها. وتساعد الأقمار الصناعية للاتصالات في التحكم في تدفق المعلومات. نتيجة لذلك، فإن القوات العسكرية الأمريكية قادرة على إطلاق قوتها بطريقة الحملة السريعة. إذ يمكنها أن تعمل في مسارح عمليات بعيدة، مستخدمة كل من المبادئ والمعدات المتطورة التي تعتمد على الأقمار الصناعية للمراقبة المتقدمة والاستطلاع والاتصالات والملاحة وبيانات التوقيت.

غير أن الموجودات الفضائية الأمريكية تمثل أيضا نقاط ضعف محتملة— وبالأساس أمام القدرات الصينية الفضائية المضادة. وتشير العديد من التقديرات المعتمدة على معلومات متاحة علنا أنه على الرغم من زيادة استثمارات الصين في مجال التقنيات الفضائية المضادة، ما زالت واشنطن تتمتع بميزة هائلة تتعلق بالعمليات التقليدية التي يتم إجراؤها بدعم من الموجودات الفضائية. لكن الصين مترددة في الانخراط بشكل كامل في النظام العالمي القائم على القواعد التي أرستها واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا هو مصدر القلق الرئيسي لصناع السياسات الأمريكية. فهم يشعرون بالقلق من أن الصين قد تظهر سلوكا لا يمكن التنبؤ به— وفي الحقيقة تجلت عدم القدرة على التنبؤ تلك في اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية الذي أجرته الصين في عام 2007، وغيرها من التجارب في الفضاء الخارجي منذ ذلك الحين.

أما مصدر القلق الرئيسي الثاني لصناع السياسات الأمريكية هو أن القدرات الفضائية المضادة قد تؤدي بدون قصد إلى حرب نووية— على سبيل المثال بين الولايات المتحدة والصين أو بين الصين والهند. ويخشى العديد من مخططي السياسات الأمريكية أن الصين يمكنها توظيف قدراتها الفضائية المضادة لتدمير الموجودات الفضائية الهامة لواشنطن، مثل الأقمار الصناعية للإنذار المبكر. ويمكن أن يؤدي ذلك، في بعض السيناريوهات، إلى تقديرات خاطئة بأن الصين قد قامت بتوجيه ضربة نووية وقائية. وبالمثل، قد تؤدي الاستثمارات الصينية أو الهندية في هذه القدرات إلى سوء التقدير في بكين أو دلهي، مما يصعد النزاع إلى حرب نووية. لكن لكي نفهم احتمالية مثل هذا الوضع، فمن المهم أن نفهم دوافع الصين والهند لاكتساب قدرات فضائية مضادة—ومن أجل أن نفهم المواقف النووية للدولتين أيضا.

إن دوافع الصين المتعلقة بقدراتها الفضائية المضادة ما زالت، للأسف، غير واضحة. هل تفكر الصين في إضعاف القيادة الأمريكية للمشاعات من أجل عرقلة القدرة التشغيلية للقوات الأمريكية في منطقة غرب المحيط الهادي؟ هل تتصور بكين التخلص من قدرات المراقبة النووية الأمريكية؟ لا تزال هذه الأسئلة الهامة بدون إجابة. والأمر الذي أدى إلى مزيد من الالتباس بالنسبة لصانعي السياسات هو ما إذا كانت الصين سوف تتعامل مع هذه القضايا بنفس الطريقة التي انتهجتها موسكو خلال الحرب الباردة—في تلك الحقبة، خفف الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة من الضغوط وطمأنا أنفسهما من خلال إنشاء معاهدات مثل معاهدة الفضاء الخارجي. هناك شيء واحد مؤكد: القدرات الصينية الفضائية المضادة الحالية كافية لمنع وصول الولايات المتحدة إلى الفضاء— لكن بشكل مؤقت فقط.

وعندما يتعلق الأمر بالوضع النووي، فإن الموقف يكون أكثر وضوحا: الصين لا تعتقد في القيام بتنفيذ ضربة نووية أولية. ومنذ عام 1964، عندما أجرت الصين أول تجربة نووية لها، وحتى منتصف التسعينات، عندما بدأت المفاوضات بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، سار تحديث الترسانة الصينية ببطء شديد. في أواخر السبعينات، طورت الصين صواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على استهداف الولايات الأمريكية الـ48 المتجاورة، لكن بكين تمتلك بالكاد اثني عشر صاروخا من هذه النوعية. وبالنسبة للصينيين، تبدو نسبة 125: 1 من الرؤوس الحربية لصالح واشنطن كافية لتوفير الردع النووي. وخلافا للولايات المتحدة، التي طورت ترسانة تشتمل على عدة آلاف من الرؤوس الحربية ونظم إيصالها وقدرات متنوعة لخوض حرب نووية وأسلحة زائدة عن الحاجة، أبقت الصين ترسانتها بسيطة. حيث استعاضت بكين عن التقنية بالسياسية.

واليوم، تشير جميع الأدلة المتاحة إلى أن الصين، على الرغم من زيادة ترسانتها النووية، لم تعد التفكير في موقفها النووي بطريقة جذرية. وبالتالي فإنه من غير المحتمل تماما أن تعتبر الصين الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية وسيلة لتعطيل المراقبة النووية للأقمار الصناعية. وحتى لو لم تعتمد الصين سياسة عدم الاستخدام الأول، فإن نظم إيصال الأسلحلة النووية لبكين ليست دقيقة بشكل خاص. فهى غير قادرة على تنفيذ "ضربة أولية مدمرة" التي قد تقضي على القوات النووية الأمريكية المتمركزة على الأرض.

وعلى الرغم من التوترات بين الصين والهند، فإن الوضع النووي لدلهي إزاء بكين يتسم بالهدوء—إذ إنه يقوم على الحد الأدنى من الردع وسياسة صارمة بعدم الاستخدام الأول. مديرو الأمن القومي الهندي، مثل نظرائهم الصينيين، يعتبرون الأسلحة النووية أدوات سياسية، وقد قاوموا محاولات المخططين العسكريين من أجل التخلي عن سياسة عدم استخدام الأول. إن الهند تمتلك ما يقرب من 100 رأس حربي نووي، لكنها ليست مجهزة بقذائف في ظل الظروف الطبيعية. إن مخططي السياسات في الهند، بسبب التزام بلادهم القوي بعدم الاستخدام الأول، لديهم حافز قليل لتطوير سلاح تشغيلي مضاد للأقمار الصناعية للمساعدة في تنفيذ ضربة نووية أولية ضد الصين. ونادرا ما ترد مثل هذه الأفكار في أي منتدى هندي عام حول أمن الفضاء. بدلا من ذلك، تتركز معظم المناقشات حول الدفاع عن الموجودات الفضائية المتنامية للهند في المدار الأرضي المنخفض.

وما من شك أن الاستعراض الناجح للصين لسلاح مضاد للأقمار الصناعية قد أثار جدلا في الهند، ودفع منظمة أبحاث الدفاع والتنمية لبدء جهود استكشافية نحو تطوير قدرات انتقامية وأسلحة هندية مضادة للأقمار الصناعية. لكن جهود الهند البحثية لصنع أسلحة مضادة للأقمار الصناعية كانت نابعة من برنامج وطني للدفاع الصاروخي، بعكس الصين، مما يوحي بأن تلك الجهود كانت إلى حد كبير فرعا من هذا البرنامج. إن العديد من تقنيات الطاقة الحركية المضادة للأقمار الصناعية تتداخل مع نظام الدفاع الصاروخي البالستي الذي هو قيد التطوير حاليا في الهند، وخاصة في مجالات تتبع الرادار والتقاط الهدف. وتشير الأدلة القليلة المتاحة علنا إلى أن السلطات الهندية لم تضع برنامجا مضادا للأقمار الصناعية. حتى لو كانت دلهي قد فعلت ذلك، فإن تقنيات الهند المتعلقة بالأسلحة المضادة للأقمار الصناعية غير مثبتة بشكل كبير، إذ لم يتم إجراء اختبار واحد. في المقابل، أجرت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثين اختبارا، كما أجرى الاتحاد السوفيتي السابق أكثر من عشرين اختبارا، قبل أن يعلنا أن أسلحتهما المضادة للأقمار الصناعية أصبحت فعّالة.

إذا كانت الولايات المتحدة قلقة من أن التقدمات الصينية سوف تؤدي إلى تقويض تفوقها في الفضاء، تشير الدلائل إلى أن الأنظمة الصينية قادرة على تحدي التفوق الأمريكي على الأقل. لكن المخاوف من أن التقدمات الصينية أو الهندية في مجال تقنيات الفضاء سوف تؤدي الى حرب نووية غير مقصودة فهى مخاوف مبالغ فيها. إذ إن القدرات الفضائية الصينية والهندية لم تتقدم بما يكفي لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية للإنذار المبكر— وبشكل أكثر عمقا، لا تزال المواقف النووية للهند والصين موجهة نحو الردع.