الحاجة إلى الطاقة والتوعية البيئية

لاحظ علماء الاجتماع منذ حقبة السبعينيات أن قيم البشر تتحول من المادية إلى مابعد المادية عندما تصبح المجتمعات مزدهرة بمعنى أنه عندما يبدأ الناس في الاعتقاد بأن أمنهم الاقتصادي والجسدي مضمون، فإنهم يولون اهتماما أكبر بالأشياء التي كانت تعتبر من قبل من الرفاهية، مثل الاستقلالية والتعبير عن الذات. وقد ساعدت هذه العملية نفسها على إنتاج الحركات البيئية في العالم المتقدم. هذه الحركات، التي ربما تكون قد بدأت مع الاهتمامات المحلية بجودة الهواء والماء، تشمل حاليا قضايا عالمية مثل تغير المناخ وإزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي.

من ناحية أخرى، غالبا ما يكون النشاط البيئي في الدول النامية ناتجا عن الفقر وليس الثراء. إن الكفاح الذي قام به شيكو مينديز للحفاظ على الغابات المطيرة في البرازيل، وحركة شيبكو في جبال الهيمالايا لحفظ الغابات وحماية التربة والموارد المائية، وجهود شعب بينان لمنع قطع الأشجار في ماليزيا هي أمثلة على كيفية مكافحة الأشخاص الفقراء في المناطق الريفية لحماية مصادر أرزاقهم. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت حماية البيئة ما بعد المادية وحماية البيئة للفقراء تلتقيان في بعض الدول النامية. في دول مثل الهند وكينيا ، ويأتي المثقفون من الطبقة المتوسطة الذين لديهم الحافز نحو السلوك المسؤول بيئيا إلى جانب الفقراء لمعالجة قضايا الاستدامة.

التحدي البيئي الأكبر الذي يواجهه العالم اليوم هو تغير المناخ. منذ بداية الثورة الصناعية، تم دعم النمو الاقتصادي من خلال الوقود الأحفوري—لكن من الاستخراج مرورا  بالمعالجة ووسائل النقل إلى الاستخدام النهائي، ينتج الوقود الأحفوري انبعاثات الكربون والتي لا يمكن للعالم أن يتحملها لفترة أطول. فمن الواضح أنه يجب أن تصبح نظم الطاقة أكثر استدامة. ينبغي بناء نظم الطاقة في المستقبل— بالإضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة— على أساس الاستخدام الواسع الانتشار لتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة. إن سياسات الطاقة الوطنية، والتغيرات في الأسواق التي تنطوي على هذه السياسات، هي أمر محوري لتحقيق مثل هذا التحول.

يواجه العالم النامي، عند إعادة تنظيم أنظمة الطاقة، مأزقا مختلفا عن ذلك الذي تواجهه الدول الصناعية. الطاقة والنمو الاقتصادي مقترنان بإحكام، وهذا يمثل مشاكل للدول التي تبقى فيها مستويات التنمية منخفضة. يجب أن تضمن الدول النامية في وقت واحد الوصول إلى الطاقة التي هي ضرورية للتنمية الاقتصادية، وتتمكن من إجراء تحولات لأنظمة الطاقة منخفضة الكربون، وتساعد الأكثر ضعفا على التعامل مع آثار تغير المناخ. يعرف ذلك، في الأساس، بـ"المأزق ثلاثي الجوانب" والمتمثل في أمن الطاقة والاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية معالجة كل عنصر من عناصر "المأزق ثلاثي الجوانب " هو أمر حتمي، ولكن معالجتهم كلهم بنجاح هو أمر معقد للغاية لأن الثلاثة مترابطون.

على مدى العقود المقبلة، من المحتمل أن تكون الدول سريعة النمو السبب وراء الحصة المتزايدة من انبعاثات الكربون في العالم— وبخاصة الصين والهند والبرازيل. لكن في الدول الأشد فقرا، يبقى التحدي الأكبر وهو الحصول على الطاقة نفسها. حتى أكبر دول العالم انتاجا لانبعاثات الكربون لم تدمج بالكامل حتى الآن تغير المناخ في سياساتها المتعلقة بالطاقة— لذلك، ليس من المستغرب، في الدول الأشد فقرا، ألا يتم غالبا إيلاء أدنى اعتبار لتحويل نظم الطاقة.  

ومع ذلك، إذا كان للدول النامية أن تتقدم اقتصاديا وأن تتيح العدالة الاجتماعية لمواطنيها، سيجب عليها عاجلا أو آجلا أن تتبني نوعا جديدا من التفكير— عبارة عن اتجاه يسير فيه كل من تخفيف آثار تغير المناخ ونظم الطاقة المستدامة والتنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب. وقد قررت بعض الدول النامية بالفعل أن بناء اقتصادات أكثر اخضرارا هو هدف يمكن تحقيقه.

حددت الصين، على سبيل المثال، في الخطة الخمسية خلال الفترة من 2011 إلى 2015، صناعات الطاقة النظيفة والتقنيات ذات الصلة بأنها "صناعات أساسية" (إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية). وتشير تقارير إلى إن الحكومة الصينية تنفق أكثر من 1,7 مليار دولار على هذه الصناعات والتقنيات على مدى السنوات الخمس، حيث يمثل هذا الاستثمار "دفعا" للسوق نحو الطاقة الخضراء، بينما تمثل تدابير الكفاءة "سحبا" للسوق. لكن بُعد الاقتصاد الأخضر لتخفيف آثار تغير المناخ ليس فكرة صينية خالصة— إذ يمكن رؤية أطر سياسية مشابهة في تايلاند وفي بلدي ماليزيا، على سبيل المثال.

إن الرحلة نحو نظم الطاقة المستدامة تمضي حاليا في مسارها، لكن الدول لم تتخذ حتى الآن سوى خطوات طفولية. يمكن زيادة سرعة هذا المسار إذا تم الارتقاء بالمشاريع المستدامة الحالية وإذا شجعت القوانين قوى السوق بشكل أفضل. كذلك، من المهم أن تشجع الحكومات التدخلات قصيرة الأجل التي يمكن أن تثبت للجماهير مزايا خلق نظم الطاقة المستدامة— في غانا، على سبيل المثال، تم ربط أهداف توليد الطاقة المتجددة بهدف إمكانية الحصول على الكهرباء في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2020. وهذا النوع من بناء الثقة هو أمر ضروري. خلال الأزمة المالية والاقتصادية في السنوات القليلة الماضية، ضعف الاهتمام بالمشاكل البيئية العالمية بين الحكومات والشركات والجمهور. إن الفترة الزمنية التي يمكن خلالها أن يعود الاستثمار في الطاقة الخضراء بالنفع على المناخ آخذة في التضاؤل— وإذا انتهت، فإن الآثار ستكون خطيرة للغاية.

يتحمل العالم الصناعي القسط الأكبر من المسؤولية التاريخية عن تدمير البيئة. لكن بينما تتسابق الدول التي "استبعدت" في الماضي من قصة النمو الاقتصادي لكي تلحق بالركب، فإنها سوف تلحق أيضا بركب تدمير البيئة. في دول مثل الصين والهند، يجري تحويل الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية والأراضي الزراعية إلى صناعات وبنى تحتية ومحطات لتوليد الطاقة. كما تسبب عمليات استخراج المعادن والوقود الأحفوري، التي تنفذ على نطاق هائل، أنواعا مختلفة من التلوث. تبرز الدول سريعة النمو باعتبارها المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حتى لو كان نصيب الفرد من انبعاثاتها ما زال ضئيلا بالمقارنة بنصيب الفرد في الدول الصناعية. ومع الطلبات الهائلة على موارد كوكب الأرض حاليا من قبل العالميين المتقدم والنامي على حد سواء، فإن البشر في بداية عبور عتبات بيئية بالغة الخطورة. 

تأتي الآثار الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة جنبا إلى جنب مع كل هذا الضرر البيئي— في الدول الصناعية، يتعمد عدد كبير من الأشخاص في بقائهم بطريقة مباشرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية والمعدلة. في الهند، على سبيل المثال، يعتمد حوالي 700 مليون شخص بصورة مباشرة على المزارع والغابات والمراعي والأراضي الرطبة والموائل البحرية في معيشتهم، لكن التدهور البيئي ينذر بآثار خطيرة عليهم. وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي، فإن التكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي في الهند تعادل 5,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، مع تكلفة عالية غير متناسبة يتحملها الفقراء. كذلك يمكن أن يؤدي إنتاج الطاقة واستخراج الموارد إلى التشريد والتعطل الزراعي والأمراض.

بعض الدول تكون مسؤولة بالدرجة الأولى عن الأضرار البيئية؛ وهناك دول أخرى تعاني أكثر من غيرها بسبب الأضرار البيئية. لكن هذا النوع من الظلم موجود داخل الدول بنفس القدر الذي يوجد به بين الدول. اعتبارا من عام 2007 (وهي أحدث السنوات التي أتيحت خلالها هذه الحسابات)، كانت الشريحة الأغنى في الهند مسؤولة على أساس نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ4.5 مرة أكبر من نصيب الشريحة الأفقر. وكان حوالي 150 مليون هندي، على أساس نصيب الفرد أيضا، مسؤولين عن انبعاثات الكربون السنوية لأكثر من 2.5 طن متري وهي النسبة التي تعتبر متسقة مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 2 درجة.

كثيرا ما تشهد الهند احتجاجات كبيرة ضد محطات الطاقة وعمليات التعدين وما شابه ذلك. وغالبا ما يكون المحتجون من المزارعين والصيادين والرعاة أو الأديفاسي (مجتمعات السكان الأصليين) والذين يعارضون استخدام الأراضي الزراعية والغابات والمياه أو غيرها من الموارد لمشاريع التنمية التي لا تفيدهم فعليا. و بسبب مثل هذه الاحتجاجات توقفت العشرات من مشاريع التعدين والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والصناعية في الهند. (وحتى في دولة أقل ديمقراطية مثل الصين، يتم تسجيل الآف الاحتجاجات ضد عمليات الاستحواذ على الأراضي سنويا). انضم جزء من الطبقة الوسطى الهندية لمثل هذه الحركات، كما يركز قطاع المجتمع المدني المزدهر على الحقوق البيئية والإنسانية. يتشكك كثير من الأشخاص، من المجتمعات المحلية المتضررة بشكل مباشرة ومن الطبقة المتوسطة، بصورة أساسية في نماذج النمو الاقتصادي ويقومون بالبحث عن بدائل.  

الاستهلاك المستدام. هل يمكن التخفيف من حدة الفقر دون كسر الرابطة بين البشر والبيئة التي يعيشون فيها؟ تبين المبادرات السياسية والجهود الشعبية في عدد من الدول أنه توجد بالفعل مسارات لتحقيق ذلك. يمكن للهند وحدها أن توفر مئات من الأمثلة المشجعة— كمشاريع الزراعة المستدامة التي توفر الأمن الغذائي، وأساليب اللامركزية لحصاد المياه التي تضمن توافر إمدادات كافية من الماء حتى في المناطق قليلة الأمطار، والصناعات الصغيرة ومبادرات الحرف اليدوية التي تدعم مهنا كريمة وغير ملوثة. تثبت مبادرات الطاقة اللامركزية، في الوقت نفسه، مدى ملاءمتها لمجموعة واسعة من التطبيقات (ويمكن أن تصل إلى الفقراء أسرع بكثير من مشاريع الطاقة التقليدية التي تتم على نطاق واسع، والتي تعتمد على شبكات مركزية غير فعالة). جميع هذه الأساليب تعالج مباشرة احتياجات الناس وتطلعاتهم— بعكس مبادرات التنمية التقليدية، التي تحاول معظمها تحفيز النمو السريع أملا في أن تصل بعض الفوائد للفقراء. 

لكن التخفيف من آثار تغير المناخ ومعالجة المخاوف البيئية الأخرى يتطلب أيضا أن يكون الاستهلاك محدودا. على سبيل المثال، تشكل النفايات الهائلة مصدر ازعاج لسلاسل إمدادات الطاقة، وبالتالي يصبح تحسين الكفاءة أمرا ضروريا. كما يجب وضع نظم ملائمة للنقل العام لإنهاء هيمنة المركبات الخاصة. يجب أن تصبح أساليب ومواد البناء كثيفة الاستهلاك للطاقة أقل بكثير مما هي عليه حاليا.

يجب كذلك تحجيم الاستهلاك الشخصي المفرط.  إحدى الطرق لتحقيق ذلك سيكون من خلال إنشاء "خط الاستهلاك المستدام"  بحيث يتم تثبيط الاستهلاك أو حظره بعد تجاوز هذه الخط. مع وجود خط الاستهلاك المستدام، لن تتم معاملة جميع أنواع الاستهلاك على أنها مشروعة— بدلا من ذلك، سيتم تحديد الاستهلاك بسبب قيود الامداد التي تفرضها طبيعة. قد يشكل خط الاستهلاك المستدام جزءا مما أسميته في موضع آخر بالديمقراطية البيئية الراديكالية— وهي ترتيب اجتماعي ثقافي وسياسي واقتصادي يتيح لجميع الأشخاص والمجتمعات الحق والفرصة الكاملة للمشاركة في عمليات صنع القرار التي من شأنها أن تدير محوري الارتكاز: الاستدامة البيئية والعدالة الإنسانية.
 
سوف تحدث الديمقراطية البيئية الراديكالية تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وتقنية وثقافية. وقد تتطلب التخلي عن القيم المهيمنة اليوم— النزعة الفردية والاستهلاكية وتراكم الثروة وتعظيم المكاسب والتباهي، إلخ. سيتم استبدال هذه القيم بمجموعة مختلفة من الأفكار، مثل الحقوق تأتي مع المسئوليات، وأن الموارد هي جزء من المشاعات العالمية، وأن السعادة يمكن جلبها من خلال تحسين العلاقات الاجتماعية والقيم الروحية العميقة وفهم معنى"الكفاية"وفهم الطبيعة نفسها.

يمكن معالجة احتياجات الفقراء وحفظ هذا الكوكب فقط من خلال إعادة هيكلة جوهرية للنشاط البشري. ستكون إعادة الهيكلة هذه مهمة صعبة وطويلة الأجل، لكنها ليست مستحيلة.

نادرا ما يتم تقاسم تكاليف وفوائد إنتاج الطاقة بشكل عادل في العالم النامي. وسد "باك مون" في تايلاند هو خير مثال على ذلك. ينتج هذا المشروع من الكهرباء ما يكفي فقط لتشغيل مركز تجاري كبير في بانكوك، وكان رأي اللجنة العالمية للسدود أنه غير مبرر اقتصاديا. إلا أن بناء السد شرّد 1,700 أسرة وأثّر، جرّاء عرقلة صيد الأسماك، على أرزاق 6,200 عائلة.

من المشجع أن الطبقات الوسطى في الدول النامية تبدي وعيا بيئيا متزايدا، لكن إذا ظل وعيها البيئي سطحيا، فسينتج عن ذلك ما يسمى بسلوك " ليس في الفناء الخلفي لمنزلي". يمكن أن يخلق ذلك "تفرقة عنصرية خضراء"، عن طريق استفادة المناطق الغنية من مشاريع الطاقة القذرة الواقعة بمنأى عنها. على سبيل المثال، تستمد تايلاند— التي تعد دولة مزدهرة بالمقارنة مع بعض جيرانها—طاقتها الكهربائية على نحو متزايد من السدود المدمِرة أو محطات الطاقة الملوِثة الموجود في لاوس وكمبوديا وميانمار (وهي دول ذات قوانين بيئية وآليات تنفيذ متساهلة). لا تزال الآثار السلبية لهذه المرافق، بالنسبة لكثير من التايلانديين، بعيدة عن العين ومن ثمّ بعيدة عن الخاطر.

كل ذلك يجعل الأمر يبدو كما لو أن الطبقة المستهلكة تستفيد بطريقة غير عادلة على حساب الفقراء. ولكن الواقع في تايلاند هو أن الاستثمارات في مجال الطاقة تكون مدفوعة بشكل متزايد بجشع من الشركات، وليس باختيار من الطبقة الوسطى التايلاندية. ولأن العديد من كبار مخططي الطاقة في الحكومة هم أعضاء في مجالس إدارة شركات الطاقة المخصخصة، فإن التخطيط يكون مشوها ويتم تنفيذ مشاريع غير ضرورية. والمستفيد من هذا المزيج الفاسد من المال والسياسة هم فئة قليلة مختارة من الأشخاص. والمستهلكون يقعون أسرى لذلك، من خلال تعهدهم بتمويل مشاريع للطاقة غير ضرورية وهدّامة. لذلك، ليس من الإنصاف أن نصف المخاوف البيئية للطبقة الوسطى بأنها زائفة—كما أنه ليس من الانصاف أيضا أن نصف المخاوف البيئية للفقراء بأنها "ضد التنمية".

توزيع غير متكافئ. إن تدفق الطاقة من المناطق الفقيرة إلى المناطق الغنية هو أمر شائع— سواء داخل الدول أوبين الدول أوبين العالميين المتقدم والنامي. لكن للمفارقة، غالبا ما تكون الدول التي يتم تصدير موارد الطاقة منها فقيرة في الطاقة. في ميانمار، على سبيل المثال، يحصل 26 في المئة فقط من السكان على الكهرباء (وحتى ذلك يكون بشكل متقطع). لكن وفقا لتقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي عام 2012، فإن أكثر من نصف إمدادات الطاقة في البلاد تذهب إلى التصدير  .

على الصعيد العالمي، أنتجت عقود من التنمية الاقتصادية الكثير من الطاقة والكثير من الربح، لكن لا يتم توزيع أي منها بالتساوي. هناك ما يقرب من 1,3 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، في حين يتركز 46 في المئة من ثروات العالم في أيدى الأغنياء الذين يمثلون 1 في المئة من سكان العالم غالبا ما تترك مشاريع الطاقة الفقراء مشردين وبيئاتهم الطبيعية ملوثة أو متدهورة، بدلا من أن توفر لهم خدمات الطاقة الحديثة.

لا يرجع سبب وجود الفقر إلى امتلاك العالم ثروة صغيرة جدا ولكن إلى ظلم النظام الاقتصادي العالمي. أو كما قال المهاتما غاندي:"إن العالم به ما يكفي لتلبية احتياجات الجميع، ولكنه لا يكفي لتلبية جشع الجميع". إذا كان للمرء أن يتصور الاقتصاد العالمي من خلال ثلاثة أبعاد، فإن الأمر يبدو تقريبا مثل الهرم، ولكن بقمة مرتفعة ومدببة، وقاعدة عريضة وممتدة. الصفوة التي تمثل الـ1 في المئة تحتل الحيز العلوي، بينما يتجمع الفقراء في القاع. سيستمر هذا النظام في العمل طالما أمكن تهدئة الأشخاص في الجزء السفلي بوعود مستقبلية تتضمن الرفاهية والراحة وسهولة الانتقال والحداثة. لكن في فترة معينة— بسبب عدم المساواة التي لا تحتمل وندرة الموارد وتغير المناخ أو تراكم المشاكل البيئية الأخرى— فإن حزب العولمة سوف ينتهي.

نعم، يجب على العالم القيام بعمل أفضل لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص في أسفل الهرم الاقتصادي. لكن في عالم محدود، لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات من خلال الاستمرار في مسار نمو اقتصادي لا نهائي وطلب عال جدا على الطاقة. في الواقع، يجب أن ينخفض استهلاك الوقود الأحفوري انخفاضا حادا— في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء— إذا كان للإنسانية أن تتجنب كارثة مناخية.

لكن التخلي عن الوقود الأحفوري سيكون صعبا للغاية. فقد أصبحت أنواع الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى توفيرها للطاقة، المدخلات الأساسية في كل شيء من الأسمدة الاصطناعية إلى البلاستيك. أنواع الوقود الأحفوري هي المحركات لتوليد وتراكم رأس المال. هذه الأنواع توفر الوقت والجهد وتقوم بنقل التجارة الدولية وهي مقاييس التقدم وهي الضمانات المفترضة للأمن القومي وهي عقاقير إدمانية مستترة تحت توفير الراحة والرفاهية. وقد أتاحت تلك الأنواع لمرافق الإنتاج الانتقال إلى أي مكان بحثا عن العمالة الرخيصة. كما مكنت من خلق قوى عاملة متنقلة يمكن الاستغناء عنها. وجعلت من الجغرافيا فكرة مجردة، بعد أن أصبحت الموارد في أي مكان حاليا صيدا سهلا للشركات متعددة الجنسيات. فهذه الأنواع أصبحت شرط مسبق ضروري لتراكم رأس المال على أساس استغلال العمالة والموارد العالمية. أنواع الوقود الأحفوري مترسخة للغاية في الاقتصاد العالمي بحيث يستلزم الحد من الاعتماد عليها تغييرا جذريا.

للأسف، لا يمكن أن يكون حل مشكلة تغير المناخ بسيطا مثل التحول إلى أشكال بديلة من الطاقة. يجب استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الحفظ إلى أقصى مدى حيثما كان القيام بذلك منطقيا من الناحية الاقتصادية. لكن على الرغم من أن بعض الدول تتبني الطاقة الخضراء، فلم يحدث حتى الآن سوى عدد قليل جدا من الدول تأثيرا ملموسا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وغالبا ما تُعطى الطاقة الخضراء وعودا زائفة— أو تقابل بمقاومة صريحة. ببساطة، إن الطاقة الخضراء لا تقدم حلا سحريا لمشاكل المناخ في العالم. وفي الوقت نفسه، فإن المشاريع النووية مكلفة للغاية وتشكل كثير من المخاطر البيئية ومخاطر الانتشار، كما تستغرق وقتا طويلا لإنشائها. ينبغي ألا تكون الطاقة النووية مطروحة للنقاش.

إذن، كيف يمكن للعالم انتشال نفسه من مأزق الوقود الأحفوري الذي وضع نفسه فيه؟ من خلال بناء اقتصاد عالمي قائم على تلبية احتياجات الناس الأساسية، بما في ذلك الاحتياجات الأساسية للأجيال القادمة. يمكن أن تشارك الحكومات، المدفوعة والمسئولة من قبل الجمهور والمنظمات غير الحكومية، في عدد من الخطوات التي من شأنها أن تساعد في خلق مثل هذا الاقتصاد.

يتعين فورا على الحكومات التخلي عن السياسات التي ترسخ لاقتصاد الوقود الأحفوري. لا ينبغي بناء أي محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم أو بالغاز. ينبغي التخلي عن خطط الطرق السريعة. ويجب أن تتوقف مزادات الامتيازات النفطية. كما ينبغي سحب الإعانات والامتيازات الضريبية من أي صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تخدم في المقام الأول أسواق التصدير. ينبغي أيضا سحب الدعم عن الزراعة كثيفة الاستهلاك للطاقة والمواد الكيميائية.

ينبغي بعد ذلك فرض أو زيادة الضرائب على انبعاثات الكربون— وأيضا على مكاسب رأس المال وتدفقات أموال المضاربة والتركات. وفي الوقت نفسه، ينبغي خفض الضرائب على الأعمال. ينبغي زيادة الإيرادات الضريبية الإجمالية، وينبغي أن تستثمر هذه الأموال في الطاقة الخضراء والصحة والتعليم وتمكين المجتمع وإعادة توجيه البنى التحتية الاقتصادية نحو الاكتفاء الذاتي والاستدامة وتلبية الاحتياجات الأساسية.

إن الهدف طويل الأجل من كل ذلك هو إعادة المركزية الاقتصادية. سيكون الاستثمار موجها محليا ومصدر الاستهلاك سيكون محليا أيضا. وستقع الموارد الطبيعية تحت الإشراف المحلي. سوف تأتي الأرباح في شكل صحة أفضل ومجتمعات أقوى وبيئة أنظف. سيعمل الناس ليس بغرض جمع الأموال ولكن لتلبية الاحتياجات الحقيقية—احتياجاتهم الخاصة واحتياجات الآخرين واحتياجات أطفالنا وأحفادنا جميعا.