هل حان الوقت لحظر الأسلحة الكيميائية من الشرق الأوسط؟

الآن وبعد انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتدمير الجاري لمخزونات بشار الأسد الكيميائية، فإن الشعب السوري هو المستفيد من ذلك—فهو الذي تم استهدافه بشكل صارخ بالأسلحة الكيميائية من قبل قيادته السياسية. وبالمثل، فإن الناس العاديين في جميع أنحاء الشرق الأوسط هم المستفيدون إذا ما تم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية في المنطقة. إن الأسلحة الكيميائية هي قبل أي شيء قضية من قضايا حقوق الإنسان.

عند التفكير في إقامة منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية، فمن الأهمية بمكان أن نضع الجانب الإنساني لهذه القضية في الاعتبار بشكل واضح. وليس هناك تصوير أكثر وضوحا من أحداث 21 أغسطس 2013، عندما هاجم النظام السوري مدنيين في جزء مكتظ بالسكان في منطقة الغوطة بالقرب من دمشق بغاز السارين. تم تنفيذ الهجوم بحيث يحقق أكبر قدر من المعاناة. أطلقت الصواريخ التي تحمل المواد الكيميائية في جوف الليل في وقت كان فيه السكان مستغرقين في النوم. وعندما سمعوا صوت الصواريخ بحثوا عن مأوى، لكن الهجوم—وفقا لتقرير بعثة الأمم المتحدة التي حققت في الحادث كان قد أطلق في ظل ظروف من الأحوال الجوية من شأنها أن تحقق أقصى استفادة من التأثير المحتمل للأسلحة… حيث يمكن للغاز الثقيل البقاء على مقربة من سطح الأرض واختراق المستويات المنخفضة من المباني والمنشئات حيث يبحث كثير من الناس عن مأوى". كان النساء والأطفال—وأسر بأكملها—من بين الذين لقوا حتفهم. وقال أحد الناجين إنه فقد 40 من أفراد عائلته. كان الهدف من الهجوم هو إبادة المدنيين.

يوضح هذا الحادث مدى الرعب الذي تسببه الأسلحة الكيميائية، ولن يشكك سوى القليل في صحة الرأي القائل بأن العالم سيكون أفضل حالا إذا تم إلغاء الأسلحة الكيميائية. لكن هل إقامة منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية في الشرق الأوسط سيساهم في أمن المنطقة؟

إنها بلا شك ستساهم في تحقيق ذلك. إذ سوف تقضي على إمكانية نشوب حرب كيميائية بين الدول وسوف تقلل من مخاطر امكانية قيام جهات فاعلة من غير الدولة بالحصول على واستخدام الأسلحة الكيميائية المصنعة من قبل الدولة. علاوة على ذلك، أوجدت الاتفاقات الأخيرة المدعومة من الغرب بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا وبرنامج إيران النووي زخما دبلوماسيا يمكن الاستفادة منه لإقامة منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية. كما أن انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتفكيك الجاري لترسانتها الكيميائية يزيل عقبة كبيرة أمام حظر الأسلحة الكيميائية من المنطقة. وبذلك تبقى إسرائيل ومصر الدولتين الوحيدتين في الشرق الأوسط اللتين لم تصدقا على الاتفاقية.

لكن يبدو أنه من غير المحتمل أن تقوم إسرائيل بالتصديق على الاتفاقية والاعلان عن وتدمير أي منشآت كيميائية قد تملكها دون ضمانات بأن مصر سوف تقوم بفعل الشئ ذاته. وفي الوقت نفسه، فإن الموقف العام في مصر متطابق: لن تصدق مصر على الاتفاقية والقضاء على أسلحتها الكيميائية ما لم تنضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. يبدو أنه من المستبعد حدوث أي تغيير في موقف مصر في ضوء الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد حاليا. وعلى النقيض، فقد أصبح انضمام إسرائيل الآن إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أقل احتمالا مما كان عليه الأمر قبل التوصل الى اتفاق بين إيران وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا، والذي قد يؤدي إلى قبول دولي لبعض عناصر برنامج طهران النووي.  

من الواضح أن القوى العالمية التي لديها القدرة للضغط على مصر أو إسرائيل بشأن هذه القضايا— لا سيما الولايات المتحدة—منشغلة بأولويات أخرى. حيث تفضل الولايات المتحدة بدلا من ذلك استخدام نفوذها القيم لضمان التحول الديمقراطي في مصر أو تحقيق تقدم في المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.

على أية حال، إن إقامة منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية لن يقدم سوى القليل لحل العديد من القضايا الأمنية البارزة التي ابتليت بها المنطقة، ولا سيما الصراع السوري والبرنامج النووي الإيراني والقضية الاسرائيلية-الفلسطينية. سيكون معظم الصراع في سوريا خارجا عن إطار المفاوضات لأن دمشق قد صدقت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ولن تكون إيران محور الاهتمام إما بسبب تصديقها على الاتفاقية أو ادعاءاتها بعدم امتلاك برنامج أسلحة كيميائية.

في منطقة يصعب فيها أيضا تحقيق انفراجات دبلوماسية، فإنه من المغري إدراك الأهداف التي تبدوا سهلة المنال لحظر الأسلحة الكيميائية الإقليمية، وكذلك اعتبار التقدم على هذه الجبهة نقطة انطلاق لإحراز تقدم في قضايا أكبر. لكن من الصعب تحديد الحوافز التي من شأنها تشجيع إسرائيل ومصر على التخلي رسميا عن أسلحتهما الكيميائية. من المرجح أن تعتبر الدولتان مثل هذه الخطوة بمثابة تعريضهما لأخطار أمنية غير مقبولة— ولن تشعر أي من الدولتين بأن هناك فائدة تستحق القيام بذلك.

تخرج الفرص في بعض الأحيان من رحم المأساة. في أعقاب هجوم كيماوي في أغسطس بالقرب من دمشق والذي أودى بحياة ما يقرب من 1,500 شخص، نشأت فرصة لدول الشرق الأوسط للمشاركة في حوار مثمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية في المنطقة.

لولا هجوم أغسطس ولولا استجابة إدارة أوباما إلى هذا الهجوم، لم يكن نظام الأسد ليفكر مطلقا في التخلي عن ترسانته الواسعة والمتنوعة من الأسلحة الكيميائية. على الرغم من أن الكونجرس الأمريكي بدا متشككا من القيام بعمل عسكري في سوريا، فإن تهديد أوباما باستخدام القوة المستهدفة جعل مسألة استمرار نظام الأسد أمرا مشكوكا فيه، وهو الأمر الذي جعل روسيا وإيران وسوريا نفسها تتخذ إجراءات في هذا الصدد. كان الرأي الجماعي لهذه الدول أنه من الأفضل لسوريا التخلي عن الأسلحة الكيميائية بدلا من أن يسقط الأسد.

إن خروج الفرص من الأزمات ليس شيئا جديدا في الشرق الأوسط. بعد انتهاء حرب الخليج في عام 1991، قامت الولايات المتحدة بالضغط من أجل إنشاء آلية متعددة الأطراف للحوار الإقليمي لاستكمال المحادثات الثنائية بين إسرائيل وجيرانها: سوريا والأردن وفلسطين، والذين كانوا في قلب عملية مدريد للسلام. وكان جزء من هذه الآلية مجموعة عمل مكرسة للحد من التسلح والأمن الإقليمي.
 
كانت مجموعة العمل، التي أجبرت إسرائيل والدول العربية المشاركة على التفكير بجدية في وضع رؤية مشتركة لأمن الشرق الأوسط والحد من التسلح، لديها القدرة على إنتاج بنية أمنية جديدة في المنطقة. كانت هناك أفكار ثورية حقيقية آخذة في التنامي حول الأمن الإقليمي، خصوصا في مجال تدابير بناء الثقة. لكن المحادثات توقفت قبل أن يتم تنفيذ هذه الأفكار. ومن التطورات الرئيسية التي قوضت مجموعة العمل كانت مساعي مصر الحثيثة (والتي بذلت على الرغم من أن عملية الحد من التسلح الإقليمي كانت على المسار الصحيح وتحقق تقدما كبيرا) لوضع منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط على جدول أعمال مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1995

الأساس المنطقي لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والحد من خطر نشوب حرب مدمرة. هذه الأهداف ذات أهمية كبيرة، لكن لا يمكن فصل المناقشات حول الأسلحة والحد من التسلح عن الأحداث والعلاقات بين الدول. الدول ليست كيانات متطابقة—في تطلعاتها ومصالحها وأيضا في تصرفاتها— ولا يمكن تجاهل هذه الاختلافات عند السعي نحو اتفاقات الحد من التسلح بين الدول. يجب النظر لأسلحة الدمار الشامل في ذلك السياق.

اسرائيل لديها اثنان من المخاوف الرئيسية حول أي جهد لتخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. الأول: سياسة الغموض النووي الإسرائيلية والردع غير العلني هما وثيقة تأمين ضد أي عدو من شأنه القيام بتهديد وجود الدولة. مثل هذه التهديدات ليست افتراضية— الكيانات التي ترفض شرعية إسرائيل كدولة ذات سيادة تصدر تهديدات وجودية باستمرار. لكن في سياق إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، يبدو أن جيران إسرائيل يصرون على معالجة القضية النووية قبل كل شيء. الثاني: يعاني الشرق الأوسط من عدم الثقة بشأن استعداد الدول للامتثال إلى معاهدات حظر الانتشار النووي ونزع السلاح. وقد قدمت أربع دول في المنطقة—العراق وإيران وليبيا و سوريا— تعهدات بشأن أسلحة الدمار الشامل حتى تقوم فيما بعد بأنشطة سرية تهدف إلى تطوير نفس القدرات التي نبذتها.

يمكن أن تساعد المناقشات حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية في معالجة مخاوف إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل، يمثل الدخول في اتفاق بشأن الأسلحة الكيميائية تنازلا كبيرا— لكن السعي نحو مثل هذا الاتفاق قد يكشف أيضا عما إذا كانت الدول الأخرى مهتمة فقط بتجريد إسرائيل من وثيقة تأمينها ضد الإبادة. سوف يسمح الحوار أيضا لإسرائيل أن تتفكر في اقتراح بشأن الأسلحة الكيميائية والذي ربط بطريقة غير مباشرة بين سوريا واسرائيل في المجال الكيميائي، كما ستؤدي فكرة انضمام إسرائيل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى هذا الارتباط أيضا.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي المحادثات إلى بناء الثقة بين دول الشرق الأوسط بشأن فئة كاملة من الأسلحة غير التقليدية. يمكنها أن تبدأ في معالجة مسألة عدم الثقة الموهنة للعزيمة في المنطقة. ولأن المناقشات ستجرى على أساس إقليمي وليس في سياق المعاهدات العالمية، فإنها ستوفر الخبرة للدول للعمل معا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتحقق من الالتزامات. في الواقع، يمكن أن تتعاون الدول لإنشاء منظمة إقليمية لتنفيذ اتفاق منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية، سيرا على نهج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ستقدم المناقشات أيضا اختبارا مفيدا لقدرة الدول على التعامل بشكل بناء مع القضايا الأمنية المعقدة عن طريق الحوار والتعاون الإقليمي.

يجب أن تبدأ المناقشات حول منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية بعد أن يكون تدمير قدرات الأسلحة الكيماوية لسوريا قد أصبح لا رجعة فيه. لكن من الناحية المثالية، يمكن أن تصبح الأسلحة الكيميائية جزءا من حوار إقليمي أوسع نطاقا. (وهذا سيعتمد على قيام الولايات المتحدة وربما روسيا باستخدام الأزمة السورية كمنصة لإعادة الجهود الأكبر للحد من التسلح الإقليمي إلى مسارها الصحيح) في النهاية، ينبغي أن تدمج فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية في منتدى حوار الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قمت أنا وزميلي شمعون شتاين بالجدال بشأنه في موضع آخر  سوف يسمح مثل هذا المنتدى، بما يتضمنه من عضوية شاملة وجدول أعمال شامل، للدول بمناقشة مجموعة كاملة من مواضيع الأمن الإقليمية، بداية من المواضيع الأسهل إلى بالغة الصعوبة. إذا كانت المناقشات بشأن حظر الأسلحة الكيميائية من المنطقة ستساعد على خلق مثل هذا المنتدى، فإنها ستمثل خطوة كبرى نحو جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمنا وأمانا.

شهدت منطقة الشرق الأوسط صراعات عديدة منذ فترة الخمسينات، وكانت باستمرار من ضمن أكثر المناطق غير المستقرة في العالم. وهذا جعل من الصعوبة بمكان إقامة نظام أمن إقليمي قادر على توفير الاستقرار وتعزيز المعايير والقيم والمؤسسات التي هي ضرورية لتحقيق السلام على المدى الطويل في المنطقة. وفي غياب نظام أمني إقليمي فعال، غالبا ما استجابت الدول في الشرق الأوسط إلى الصراع من خلال تكديس الأسلحة—أسلحة تقليدية، إضافة إلى أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية.

ثمة الآن دعوات جديدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية في المنطقة. ولن يكون من المستغرب إذا بدأت الدول الغربية في ممارسة ضغوط قوية على دول الشرق الأوسط للمشاركة في مثل هذه المنطقة بعدما يتم الانتهاء من تدمير الترسانة الكيميائية السورية. لكن من وجهة نظر مصر، فإن الشيء المهم هو تخليص المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل— النووية والكيميائية والبيولوجية. لن يتم تلبية حقوق ومصالح الناس في جميع أنحاء المنطقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية طالما ظلت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.

العيوب الرئيسية. بسبب افتقار الشرق الأوسط إلى نظام أمن إقليمي، جاءت إدارة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة جزئيا من خلال الأنظمة والمعاهدات الدولية للحد من التسلح. لكن نظام المعاهدات يعاني من مشكلتين أساسيتين. الأولى هى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي في صميمها معاهدة للحد من التسلح وليست اتفاقية لنزع السلاح. الاتفاقيات المعنية بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية تتطلب من الدول القيام بتدمير مخزوناتها الكيميائية والبيولوجية بعد فترة وجيزة من أن تصبح أطرافا في الاتفاقات، لكن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تطلب هذه المطالب من الدول الحائزة للأسلحة النووية. في الواقع، إن التمييز بين الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية يعني أن تلك المعاهدة تمييزية في المقام الأول. المشكلة الرئيسية الثانية لنظام المعاهدات هى أن إسرائيل ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبشكل لافت للنظر، ليست عضوا في الاتفاقيات المعنية بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ( لقد وقعت إسرائيل على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، لكنها لم تصدق عليها).  

بسبب فشل نظام المعاهدات حتى الآن في تخليص الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، تم بذل جهد كبير في نهج آخر لنزع السلاح— وهو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. منذ عام 1974، ومصر تؤيد باستمرار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية لإنشاء مثل هذه المنطقة. الأهم من ذلك، دعا المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995، الذي مدد المعاهدة إلى أجل غير مسمى، إلى إنشاء مثل هذه المنطقة. وقد كررت هذه الدعوة في المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010، وتم تحديد خطوات عملية نحو إنشاء هذه المنطقة. لكن المحاولات التي ترعاها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حول هذا الموضوع في أواخر عام 2012 قد أخفقت، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عدم انعقاد الاجتماع كان بسبب "الظروف الراهنة في الشرق الأوسط"، وبسبب "عدم توصل دول المنطقة إلى اتفاق حول شروط مقبولة"    تم إنشاء خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية حول العالم في الفترو ما بين 1967 و 2006، لكن محاولات إنشاء منطقة في الشرق الأوسط باءت بالفشل (على الرغم من أن عددا من دول الشرق الأوسط هي أطراف في معاهدة بليندابا، المعنية بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا).  

في الوقت نفسه، تم بذل محاولات قليلة للغاية لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية في الشرق الأوسط. لماذا؟ في حالة الأسلحة البيولوجية، فإن المشاكل التقنية مثل عدم وجود آلية إنفاذ في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسميّة حالت دون حصول القضية على كثير من الاهتمام. في حالة الأسلحة الكيميائية، توجد بالفعل آلية إنفاذ— وفي الحقيقة فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤدي مهامها بشكل فعال جدا (بما في ذلك في سوريا).

والآن بعد أن انضمت دمشق إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإن إسرائيل ومصر هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان لم تنضما إلى الاتفاقية إن مشاركة هاتين الدولتين هي الأكثر أهمية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية. سوف ترحب مصر بالتصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية— إذا كان ذلك يعني تخليص المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل. لكن المصريين لا يرون جدوى من إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية ولكنها ليست خالية من الأسلحة النووية. لذلك أول خطوة للتقدم إلى الأمام هو أن تنضم إسرائيل إلى جميع الاتفاقيات الرئيسية العالمية المعنية بالأسلحة— وقبل كل شيئ الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.