التفجيرات النووية: توقع حدوث كارثة

وضع أفريقيا السيئ لا يؤهلها للتعامل مع الكوارث. لكن الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والتصحر دمرت القارة لفترات طويلة. إن ذلك، بجانب الفقر المدقع وسوء الحكم والأمراض المعدية، يساعدنا على تفسير لماذا لم تنجح أفريقيا حتى الآن في استغلال مزاياها بشكل كامل، على الرغم من أنها وهبت موارد طبيعية وبشرية على نطاق واسع.

مما يجعل الأمور أكثر سوءا، تكبدت أفريقيا أعدادا هائلة من حالات سفك الدماء على مدى عقود— خلال الحرب الباردة وخلال حروب القارة من أجل الحصول على التحرر السياسي والحروب الأهلية في الآونة الأخيرة. وبسبب المتفجرات المهجورة من مخلفات الحرب، مازل هناك أفراد يفقدون حياتهم وأجزاءً من أبدانهم حتى بعد وقف الأعمال العدائية منذ فترة طويلة. ستبقى الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية والذخائر غير المنفجرة ندبة قبيحة في وجه القارة. إذا كان هناك من يبحث عن أدلة على أن الصراعات تخلق كوارث إنسانية، فإن أفريقيا هي أفضل مكان للبحث عن ذلك.

على الرغم من الأسلحة النووية غير موجودة في أفريقيا الآن— حيث قامت جنوب أفريقيا بنزع سلاحها، وفي الوقت الحاضر صدقت أو على الأقل وقعت كل الدول الأفريقية تقريبا على معاهدة بليندابا، التي تنص على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية—تظل الأسلحة النووية الأكثر ﺗﺩﻣﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﻛﺎﻓﺔ أسلحة الدمار الشامل. سيتم تغيير أفريقيا في طرفة عين إذا تم تفجير جهاز نووي هناك، وسوف تعاني القارة بشكل شديد إذا تم استخدام سلاح نووي في أي مكان آخر في العالم. هذا هو السبب الذي دعى الأمم الأفريقية ليس فقط إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، ولكن أيضا إلى دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وهدف نزع السلاح النووي بحماس شديد.

قد تنهض أفريقيا. في مارس من هذا العام، استضافت وزارة الشؤون الخارجية النرويجية مؤتمرا في أوسلو للنظر في الآثار الإنسانية المترتبة على تفجير نووي، وعما إذا كان العالم قد يستطيع بأي طريقة مجدية التعامل مع هذا التفجير. خلق المؤتمر زخما نحو معاهدة لحظر استخدام الأسلحة النووية وتفويضا للقضاء عليها، وقد أتاح المؤتمر للعديد من أصحاب المصلحة— الأشخاص المشاركون في الدفاع والأمن والدبلوماسية وحقوق الإنسان والزراعة والبيئة، الاقتراب من قضية الأسلحة النووية بنشاط متجدد. تقوم الأمم الأفريقية بدور قيادي في هذا الجهد، وقد تحدث ممثلو عدد من الدول الأفريقية ببراعة في مؤتمر أوسلو.

سوف تتأثر أفريقيا بشدة من جرّاء تفجير نووي حتى لو وقع الانفجار بعيدا عنها. كما أن أي تفجير يقع أي مكان في العالم سوف يبطل المكاسب الانمائية التي حققتها القارة في الآونة الأخيرة. ستصبح الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عديمة الفائدة أساسا. وسيتم إعادة توجيه الموارد المتاحة للتخفيف من الكارثة النووية و سيتم تنحية محاولات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية جانبا.

من شأن أي تفجير نووي في أي مكان في العالم أن يكون له تأثيرات شديدة على عمل المنظمات التي تقدم الإغاثة في حالات الكوارث ومساعدة اللاجئين والرعاية الصحية، فضلا عن تلك المنظمات التي تعزز حقوق الإنسان والأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والاستدامة البيئية. ومن المحتمل أن تقوم هذه المنظمات بتحويل مواردها للتخفيف من آثار الكوارث في أي مكان آخر في العالم، ومن ثمّ سيتم حرمان الدول الأفريقية من تلك المساعدات.

مسافات أفريقيا الشاسعة وعدم كفاية البنية التحتية، إلى جانب الحواجز الثقافية واللغوية والجغرافية التي تفصل بين الشعوب، تجعل من القارة بيئة صعبة للغاية لإقامة استعدادات للكوارث— وفي حال وقع تفجير في أفريقيا، لن تكون هناك دولة في القارة مجهزة لمواجهته. لن تتمكن أي مستشفى من معالجة حالات الحروق الناجمة عن التفجير. خدمات نقل الدم مقيدة بالفعل إلى أقصى درجة في هذه الحقبة من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كما أنه من الصعب أن نتصور أن تعمل هذه الخدمات كما ينبغي إذا تم تفجير سلاح نووي. سوف تفشل الخدمات البلدية مثل مكافحة الحرائق والصرف الصحي والإسكان، على سبيل المثال لا الحصر، في أي مدينة تتعرض لتفجير نووي. كما ستتأثر سلبا أنظمة النقل والتعليم والمياه، في أعقاب التفجير مباشرة ولفترة طويلة بعد ذلك على حد سواء. النواتج المحلية الإجمالية للاقتصادات الأفريقية هي بالفعل منخفضة للغاية في الغالب، وتحويل الموارد الاقتصادية نحو التعافي من التفجير النووي لن يؤدي إلا  إلى تفاقم الوضع، مما يؤدي إلى مزيد من الجوع وتدهور الحالة الصحية و مزيد من عدم الاستقرار السياسي.

ولأن أفريقيا ستعاني من مثل تلك الآثار السلبية الهائلة للتفجير، ينبغي على الدول الأفريقية أن تستمر في لعب دور قيادي في الحركة نحو إلغاء الأسلحة النووية. إذا أرادت أفريقيا أن تتجنب مزيدا من الجوع وانتشار الأمراض الجديدة والناشئة وعدم الاستقرار السياسي— والتي من شأنها جميعها أن تجعل التنمية ضربا من السراب— فيجب تفادي إمكانية حدوث تفجير نووي.

في أوائل عام 2014، ستستضيف المكسيك مؤتمرا لمتابعة ما تم في مؤتمر أوسلو. هناك، ينبغي على الدول الأفريقية أن تقوم بعمل تقيم، وتوضح للآخرين، لما يمكن أن تخسره في مجال التنمية إذا تم استخدام سلاح نووي. إذا ما صحّ في الماضى أن درهم وقاية خير من قنطار علاج ، فالآن هو الوقت الملائم للبرهان على ذلك.

معظم الدول هي أطراف في صكوك القانون الدولي الإنساني مثل اتفاقيات جنيف، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية. يسعى القانون الدولي الإنساني لمعالجة المشاكل الإنسانية التي تنشأ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من النزاعات المسلحة (سواء كانت صراعات دولية أو غير دولية). كما يعمل على الحد من قدرة المقاتلين على استخدام أساليب وأسلحة حرب معينة، مما يؤدي إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم من الضرر. العديد من الدول التي اختارت أن تصبح أطرافا في صكوك القانون الدولي الإنساني قد فعلت ذلك لواحد من سببين: إما تأييدا للسلام بشكل عام، أو خوفا من الأحداث الكارثية الكبيرة مثل التفجيرات النووية.

هناك عدة مبادئ أساسية تشكل أساس القانون الدولي الإنساني. أحدها هو مبدأ التمييز ، الأمر الذي يتطلب من الجيوش استهداف المقاتلين فقط، وليس المدنيين إطلاقا. لكن أي هجوم نووي، حتى لو كان يستهدف نظريا هدفا عسكريا على وجه الحصر، سيكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة. إذ من شأنه أن يزيد من خطر إصابة المدنيين بأمراض تنكسية—خاصة سرطان الجلد والكبد والكلى والمعدة والرئتين. الآثار الأكثر تطرفا، للأسف، سوف تظهر في قطاعات السكان الأكثر ضعفا: الأطفال وكبار السن. وسوف تمتد المخاطر الصحية إلى الغذاء، الذي سيصبح ضارا بالأفراد في البلد المتضرر ولن يمكن تصديره، مما يفاقم الكارثة الاقتصادية التي من شأنها أن تصيب أي بلد حدث فيه الانفجار. وقد ينجم عن ذلك أن يصبح لدى الدولة كميات قليلة من الطعام الصالح للأكل وموارد مالية قليلة ونقص كبير في عدد السكان. ولن يصبح لدى أي دولة متضررة بهذا الشكل أي خيار سوى أن تعلن نفسها منطقة طوارئ إشعاعية وتطلب دعما دوليا للمساعدة في حماية سكانها. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يقوم المدنيون بالنزوح نحو الأراضي غير الملوثة أو الأقل تلوثا، حتى لو كان هذا يعني تخطي الحدود. (هذا لم يحدث في أعقاب تفجيرات هيروشيما وناجازاكي، لأنه غالبا كان هناك في ذلك الوقت قلة وعي بالآثار الصحية للجرعات الإشعاعية العالية).

المبدأ الثاني هو التناسب ، والذي يحظر الهجمات التي تسبب وفيات وإصابات وأضرار في الممتلكات بمقدار زائد عن التقدم العسكري المحدد والمتوقع. إنّ أي انفجار نووي ينتهك هذا المبدأ بلا جدال، لأنه سيؤثر حتما على مساحات كبيرة للغاية من الأراضي وعدد كبير من السكان. المبدأ الثالث، المعرب عنه في صكوك مثل اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية ، يحظر الهجمات على المواقع ذات الأهمية الثقافية. لكن التفجيرات النووية لا تميز، وأنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذ هجوم نووي دون تدمير مواقع ذات أهمية ثقافية. المدنيون في المناطق المتضررة، الذين يعانون من إصابات هائلة ومخاطر صحية مستمرة وتدمير ممتلكاتهم، سيكونون أكثر عرضة للفرار إذا رأوا تراثهم الثقافي قد دمر أيضا.

عرضة للخطر بشكل تام. في حالة حدوث انفجار نووي، ستكون الدول مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الكارثة والتخفيف من حدتها إذا كانت تملك عناصر أساسية معينة للبنية التحتية. ويشمل ذلك، على الأقل، بنية وطنية للكشف عن الإشعاع ومركز استجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية ومركزا ملائما للاتصالات ومستشفى متخصص في حالات الطوارئ الإشعاعية ومركزا لإزالة التلوث عن المصابين وموظفين مدربين تدريبا كافيا، بما في ذلك الدفاع المدني وكتائب الطوارئ الإشعاعية. في الدول التي وقعت فيها حوادث إشعاعية، غالبا ما تم تخفيف الآثار في وقت قصير وذلك بفضل القدرة الكافية للاستجابة الوطنية. ومع ذلك، الدول ذات الموارد الاقتصادية القليلة في المقام الأول يكون لديها قدرة قليلة على الاستجابة.

عقب أي تفجير نووي، ستكون الدول الأكثر فقرا معرضة للخطر بشكل تام: فهي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة والكوادر المؤهلة للاستجابة بفعالية. إن الآثار الإنسانية للانفجار في دولة من تلك الدولة، سواء على الفور وعلى المدى المتوسط والطويل، ستفوق الحصر. في الدول متوسطة الدخل، ستكون العواقب أقل إلى حد ما ولكن لا تزال كارثية. حتى الدول المتقدمة، حيث تتوفر التقنيات الحديثة، لن تكون مستعدة للتعامل على نحو كاف مع عواقب انفجار نووي. في الواقع، لا أحد في العالم مستعد لمواجهة كارثة بحجم انفجار نووي.

الأسلحة النووية مدمرة بشكل مروع من الناحيتين الإنسانية والبيئية، و أي فرد أو مجموعة من الأفراد أمروا باستخدامها سيتم ادانتهم بارتكاب جريمة ضد الإنسانية. يجب على العالم أن يواصل العمل من أجل ذلك اليوم الذي يتم فيه إلغاء الأسلحة النووية.

احتمال حدوث انفجار نووي في أي مكان في العالم هو أمر مروع، لكنه، لأسباب متنوعة، ليس أمرا غير محتمل تماما. منطق الردع المتوهم المتعلق بالخصوم النوويين قد ينهار وسط الظروف الجيوسياسية المتغيرة. يمكن أن يحصل بعض الناقمين من الجهات الفاعلة من غير الدول على الخبرة والمواد اللازمة لصناعة سلاح نووي. أو قد يؤدي حادث بسيط إلى انفجار. في أي من هذه الحالات، يمكن أن يخلق انفجار واحد دوامة من الانتقامات.

قبل أن ننتقل إلى الآثار الإنسانية لانفجار نووي، ربما يكون من المناسب أن نعترف بأن حدوث انفجار لن يدفع بالضرورة العالم لاستبعاد التاريخ النووي – بأن يتخلى عن الذرة. فمنذ اللحظة الأولى لاكتشاف القوة الذرية، ثبت أن محاولات امتلاك تلك القوة تتسم بالالتواء(لاحظ برامج الأسلحة التي لا تزال تقام من أجلها المبادرات، وأهمية الطاقة النووية المدنية في العديد من الأماكن). إنّ مقدار الانفجار الذي قد يجعل العالم يتخلى عن الذرة ربما يعتمد على حجم الانفجار ومن هو الأكثر تضررا جرّاء ذلك. إذا ما حدث الانفجار في منطقة مميزة في النصف الشمالي من العالم، فإن الاهتمام الدولي المكرس للانفجار سيكون أكبر بكثير مما لو حدث الانفجار في منطقة أكثر تهميشا في النصف الجنوبي من العالم – حتى بالرغم من أن الكثافة السكانية غالبا ما تكون أعلى بكثير في الدول النامية والخسائر في الأرواح قد تكون عالية أيضا. للأسف، إن القيم المتعلقة بحياة الإنسان ليست دائما متسقة، وهذا يؤثر بشدة على ما يمكن أن يطلق عليه سياسة الحزن.

في الوقت نفسه، فإن أي انفجار سيكون بمثابة مُذكِّر قاسٍ بعدم الثقة التي لا تزال سائدة بين البشر وبقصر النظر الذي يميز توقعات كلٍ من القوى الكبرى والمتوسطة وبـ"تقنيات القتل" التى ناقشها مؤخرا روبرت جاي ليفتون في مجلة علماء الذرة. أي انفجار نووي سيكون بمثابة فشل هائل للسياسة العامة الدولية، وسيهدد ليس فقط المحيط الحيوي الذي يعيش فيه البشر لكنه سيهدد أيضا إنسانيتهم ذاتها.

ظروف رهيبة. لكن بالنظر إلى كل ذلك، كيف يمكن أن يؤثر انفجار نووي على الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل وعلى أهدافها الإنمائية؟ بدايةً، الأمم الواقعة بمنأى عن موقع الانفجار سوف تشعر بآثاره. العالم اليوم مترابط بشدة، ولم تعد الأحداث مقتصرة على المناطق التي تحدث بها. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الواقع في تقريره للتنمية البشرية عام 2013 ، الذي نص على أنه "بينما تصبح التحديات الإنمائية العالمية أكثر تعقيدا ومتخطية للحدود بطبيعتها، يصبح القيام بعمل متناسق بشأن التحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا، سواء كانت القضاء على الفقر أوتغير المناخ أو السلام والأمن، أمرا ضروريا". إن الجهود المبذولة للتعامل مع المجالات الأربعة للتنمية التي يركز عليها التقرير – "تعزيز المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين؛ وإعلاء صوت المواطنين وتمكينهم من المشاركة بمن فيهم الشباب، ومواجهة الضغوط البيئية، ومعالجة التغيرات السكانية"— ستكون معقدة جديا في جميع الحالات جرّاء حدوث انفجار نووي.

في الواقع ، كما جادلت بإيجاز راي اتشيسون من منظمة "بلوغ الإرادة الحاسمة" المعنية بنزع السلاح، بأن أي انفجار سيضر على نحو خطير بالجهود الرامية إلى تحقيق كل الأهداف الإنمائية للألفية. فهو سيقوض مبادرات التخفيف من وطأة الفقر وكذلك الجهود التعاونية لتعزيز التنمية؛ وسوف يحد من الإنتاجية الزراعية ويقوض رفاهية النساء والأطفال ويلحق الضرر بالبُنَى التحتية الوطنية؛ كما سيحد من التنوع البيولوجي على كوكب الأرض.

في رأيي، إنّ أثر انفجار نووي على الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل سيكون أكثر إثارة للقلق على ثلاثة أبعاد محددة. أولا، من المرجح أن يؤدي التفجير إلى تفاقم الأوضاع الغذائية المتردية بالفعل في العديد من الدول. من شأن التفجير أيضا أن يعطل الأنماط العالمية العادية لتوفير الأغذية وتوزيعها وأن يولد مشاعر قلق اقتصادية مَرَضيّة التي من شأنها، كما توحي اتشيسون، أن تدفع الأفراد لتخزين الغذاء. كما سيكون للتفجير آثار ضارة على جودة التربة والمياه و الهواء وسيضر بالإنتاجية الزراعية. ومن شأن هذه الآثار تضخيم أسعار السلع الزراعية والحد من وصول الغذاء إلى الفقراء، حتى في الدول البعيدة عن موقع الانفجار.

ثانيا، يمكن أن يدمر الانفجار سبل رزق كثير من الأفراد لما له من آثار بيئية. العديد من الدول الفقيرة هي في الغالب دول زراعية وتتميز كذلك بحيازات أراضي مجزأة وعوائد ضعيفة على الزراعة. سيواجه الأفراد الذين يعتمدون على الأرض الزراعية في كسب لقمة العيش حال حدوث انفجار— والذي يمكن أن يغير المناخ، محدثا ما يسمى بـ"الشتاء النووي"— مزيدا من الإفقار والحرمان من الحقوق. تحت مثل هذه الظروف الوخيمة، لن يكون مستبعدا تصور حدوث موجة من حالات انتحار المزارعيين. وهكذا فإن الانقسامات الاقتصادية التي توجد بالفعل في الاقتصادات المحرومة هيكليا يمكن أن تصبح أكثر عمقا.

ثالثا، ستكون صحة ورفاهية السكان في العالم النامي مهددة بشكل خطير . لن ترتفع أسعار الغذاء فحسب، ولكن من المرجح أن يحدث نقصا في الأدوية الأساسية—في المناطق المتضررة بصورة مباشرة، ومناطق أخرى، حيث يتم توجيه الإمدادات إلى المناطق المتضررة. قد تُهدد بشدة رفاهية النساء والأطفال على وجه الخصوص- كما لاحظت اتشيسون، "تعاني النساء بشكل غير متناسب في حالات الكوارث و … عادة ما يتم تجاهل احتياجاتهن الخاصة خلال مبادرات الإغاثة و إعادة التأهيل". كما لاحظت أيضا أن "العنف ضد المرأة يزداد تحت الضغوط في البيئات التي تعرضت لكوارث". ومن المرجح أن يكون للتأثير السلبي على نوعية حياة المرأة تأثير مباشر على رفاهية الأطفال: سوف تنخفض قدرة النساء على رعاية أبنائهن، كما سيتأثر الأطفال في مجالات تتراوح من التغذية إلى التنمية المعرفية.

ستعاني الدول الأكثر فقرا بشدة من هذه الأبعاد الثلاثة، لكنني أزعم أن الدول متوسطة الدخل لن تكون مختلفة تمام عن الفقيرة. في كثير من الأحيان تتميز اقتصادات هذه الدول بعدم إنصاف بيّن، وقطاعات من سكانها يعانون بالفعل من سوء التغذية ومن فقر مهين للكرامة البشرية. إن قدرة الأمم متوسطة الدخل لعمل استثمارات أساسية في التنمية البشرية سوف تُمنَى بضربة خطيرة بعد حدوث انفجار. وسوف يصبح معالجة التفاوت في الدخل أكثر صعوبة إذا تسبب الانفجار في انكماش الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن الدول متوسطة الدخل تظهر قدرات أكبر من الدول الأكثر فقرا، وستكون إلى حد ما في وضع أفضل يؤهلها لاستيعاب صدمة انفجار نووي.