النهج النووي لمخاطر المناخ

لقي مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد في يونيو الماضي ، والمعروف باسم ريو +20، انتقاداً في العديد من النواحي لفشله في التوصل إلى اتفاقات ملزمة بشأن تغير المناخ وغيرها من القضايا العالمية. ان لهذه الانتقادات ما يبررها، حيث أن المجتمع الدولي لم يحرز تقدما يذكر في السنوات الأخيرة نحو معالجة الآثار الكارثية المحتملة لظاهرة الاحتباس الحراري، وخاصة في العالم النامي. وفي موطني الأم نيبال، بدأت الأنهار الجليدية في الذوبان مما تسبب في تكون بحيرات جديدة الأمر الذي يعرض السكان على طول ضفتي النهر إلى مخاطر رهيبة خاصة في المناطق الأقل ارتفاعاً. كما يهدد ذوبان الأنهارالجليدية في جبال الهيمالايا امدادات مياه الشرب للملايين من الأشخاص في نيبال والهند والصين.

ونظرا لتلك المخاطر، يكون من الطبيعي أن تبحث الدول النامية – وخاصة الدول ذات الدخول المتوسطة و معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة- عن بدائل للوقود الاحفوري. الطاقة النووية هي إحدى هذه البدائل؛ فقدرتها على توليد الكهرباء من دون انبعاثات الكربون هو أحد الأسباب التي تجعل عددا كبيرا من الدول النامية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) ، تفكر في تطوير قطاعات الطاقة النووية .

بيد أن هناك عددا من القضايا التي تقف في طريق التوسع في الطاقة النووية في العالم النامي. فحادثة محطة فوكوشيما داياتشي للطاقة النووية عام 2011 ، على سبيل المثال، وجهت ضربة قاصمة لهذه الصناعة التي كان يتوقع أن تلقى دعماً بسبب المخاوف المتعلقة بتغير المناخ. لقد كان هذا الحادث بمثابة تذكير لنا بأنه حتى ولو اعترفنا بالجوانب الإيجابية للطاقة النووية، فإن المخاطر الجدية لا تزال متأصلة في استخدامه. وتشمل تلك المخاطر، بالإضافة إلى حوادث مثل حادثة فوكوشيما، زيادة مخاطر انتشار الأسلحة.

ولكن، و مما يزيد الأمور تعقيداً ، أصبح التوتر المستمر سمة الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الأسلحة النووية وتسهيل انتشار الطاقة النووية السلمية.  و يعود هذا التوتر، إلى حد ما، إلى أيام الرئيس دوايت أيزنهاور. فقد كانت الولايات المتحدة في عهد ايزنهاور تروج بقوة للاستخدام السلمي للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، كما أوجد برنامج آيزنهاور "الذرة من أجل السلام" مناخا مواتياً لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1957. لكن في النهاية، كانت الولايات المتحدة هي التي أسقطت قنبلتين نوويتين على اليابان في عام 1945. وحتى في الوقت الراهن، فأن هدفي الوكالة التوأم المتمثلين في تعزيز التطبيقات النووية السلمية وقف انتشار الأسلحة النووية قد يبدوان في بعض الأحيان على طرفي نقيض.

قد يكون من المبالغة القول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهتم فقط بمنع التطبيقات العسكرية للتقنية النووية، ولكن في بعض الأحيان ربما تظهرالوكالة ومجلس محافظيها كما لو كانت تفضل الدول الأعضاء الأكثر نفوذا – والتي يبدو أن جل اهتمامها ينصب على منع الانتشار أكثر من التوسع في الطاقة النووية. ولقد اتهمت الوكالة بإصدار تقارير خاطئة فيما يتعلق بأنشطة الانتشار النووي المزعوم لبعض الدول الموقعة على المعاهدة؛ على سبيل المثال، تعرض أحد التقارير الذي أعد في نوفمبر2011 عن ايران لانتقادات شديدة ، و لم يكن ذلك من جانب الايرانيين فحسب. وعلى أقل تقدير، فإن التزام الوكالة بتسهيل انتشار التقنية النووية للأغراض السلمية لا يبدو متناسباً مع القوة التي يظهرها فيما يتعلق بقضايا الانتشار النووي.

وبأخذ إيران كمثال مرة أخرى، فقد اشتركت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من القوى الكبرى في الجهود المبذولة لوقف التسليح المزعوم لهذا البلد . فالمفاوضات الأخيرة. قصة بين ايران والدول الخمس المعترف بها كدول حائزة للأسلحة النووية، بالاضافة الى المانيا ، لم تسفر عن نتائج ايجابية؛ لكن  هناك جهودا كبيرة بذلت في قضية ايران وهذه الجهود أكبر بكثير من الجهود التي بذلت من أجل مساعدة الدول النامية على ممارسة حقها غير القابل للمصادرة في امتلاك القدرة النووية.

وربما تشابه الحال بشأن كوريا الشمالية. فلقد كان انسحاب هذه الدولة من معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 2003، والتجارب التي أجرتها علي أجهزة نووية في عامي 2006 و 2009، نتيجة إن جاز القول، — على الأقل في جزء منه —  لفشل الولايات المتحدة في الالتزام بالجزء الخاص بها من الصفقة المنصوص عليه في الإطارالمتفق عليه عام  1994. فبموجب ذلك الاتفاق، كان علي الولايات المتحدة تسهيل بناء مفاعلات ماء خفيف مقاومة للانتشار في كوريا الشمالية وتزويد بيونج يانج بزيت الوقود الثقيل لتعويض القدرة الكهربائية التي قد تفقدها كوريا الشمالية جراء تجميد العمليات في مفاعلها النووي الحالي في "يونجبيون" . ولكن لم يتم أبداً الانتهاء من مفاعلات الماء الخفيف،كما تم تعليق شحنات زيت الوقود في عام 2002. واليوم، بات التوصل إلى حل للأزمة النووية لكوريا الشمالية أمر بعيد المنال كما كان دائما.

لذلك فشلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (والقوى الكبرى) في وقف انتشار الأسلحة النووية في حالة كوريا الشمالية وربما تكون على وشك الفشل في الحالة الإيرانية. ولكن لكي نكون منصفين، فقد تم تصميم الوكالة لتعمل بمثابة نظام للإنذار، وليس كقوة شُرَطية، فإذا وجدت ان دولة ما قد خرجت عن الامتثال لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار، فإن التحرك الوحيد الذي سيكون بمقدورها القيام به هو الاحتكام الى مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الإخلال. ولكن، وكما تشير حالتي إيران وكوريا الشمالية الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكون أحياناً غير قادرة على تحقيق أهداف منع الإنتشار الوارده في معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن الوكالة تفشل أيضاً في بعض الأحيان في تسهيل انتشار التقنية النووية للاستخدامات السلمية. ولعل هذا يشير إلى أن هناك صراع عميق بين تعزيز مفاعلات القدرة وحظر الأسلحة النووية.

المعوقات والحلول. ولكن من غير المعقول أن تلام الوكالة على كل شيء. فالاعتبارات التجارية أيضاً تلعب في بعض الأحيان دوراً غير مفيد في تحقيق هدف توسيع نطاق الاستخدام السلمي للذرة دون التسبب في مخاطر غير مقبولة. ومن الأمثلة على ذلك  اتفاق 2008 للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والهند، وسياسة لي الذراع التي طبقتها القوة العظمى الوحيدة في العالم لاقناع مجموعة موردي المواد النووية بمنح الهند استثناء لضوابط التصدير الخاصة بها على الرغم من أن الهند ليست من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي. في هذا المثال نجد أن دولة مسلحة نوويا خارج نظام منع الانتشار استطاعت اكتساب العديد من الفوائد التي تعود على الدول المشاركة في النظام . مثل هذا الترتيب لا يسهم بشئ في سلامة نظام حظر الانتشار النووي، وذلك لأن جميع الدول التي تتطلع إلى تطوير قطاع الطاقة النووية يجب أن تكون واثقة من أن الآخرين يلتزمون بقواعد اللعبة.

ولكن، علي الرغم من كل هذه الصعوبات،إلا أنه  قد يكون من الممكن تحقيق توازن مقبول بين فوائد ومخاطر التوسع النووي — سواء كانت المخاطر من نوع حوادث فوكوشيما أو السعي الخفي وراء حيازة الأسلحة النووية. وقد يعتمد إيجاد مثل هذا التوازن على تطوير تقنيات متقدمة للمفاعلات ذات مواصفات سلامة محسنة، غير أن هناك خطوات إضافية مفيدة تشمل تعددية دورة الوقود يقابلها تعزيز للإطار متعدد الأطراف، من أجل مراقبة المنشآت والمواد النووية. فإذا تم إنشاء إطار قوي تستطيع كل الدول أن تضع ثقتها فيه، حينها يمكن تعزيز ضمانات ونظم سلامة بإنتظام. وهكذا يكون الطريق قد أصبح ممهداً لنرى ذلك اليوم الذي تقوم فيه جميع الدول التي يمكنها تحمل التكاليف بتبني فكرة الذّرّة السلمية. ويجب الإسراع نحو الوصول إلي مثل هذا اليوم إذا أردنا تجنب حدوث أكثر آثار تغير المناخ ضرراً.

طلب من المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة هذا، نظرا للمخاطر التي يمثلها تغير المناخ، الإجابة عما إذا كانت الطاقة النووية تستحق مخاطرة الدول النامية لامتلاكها. بلدي، جنوب أفريقيا، تمثل نافذة هامة على وجه الخصوص والتي يمكن من خلالها مناقشة هذه المسألة.

تشتهر جنوب أفريقيا على الصعيد الدولي فيما مضى بكونها موطنا للتمييز العنصري. لكن الأمر الذي لم يكن مشهورا هو أنه أثناء حقبة التمييز العنصري، عندما كانت جنوب أفريقيا منبوذة دوليا، استجابت النخب من صناع القرار في البلاد إلى تهديدات متصورة للبقاء الوطني من خلال التشجيع على تطوير قدرات متطورة في العلوم والهندسة، والتكنولوجيا. وكان أحد مظاهر هذا التطوير هو برنامج للأسلحة النووية.

خلال مرحلة انتقالها إلى الديمقراطية، ألغت جنوب إفريقيا برنامجها لامتلاك أسلحة نووية، وفي عام 1991 انضمت إلى معاهدة حظر الإنتشار النووي. وبذلك أصبحت أول دولة مسلحة نوويا في العالم تتخلى طواعية عن أسلحتها. هذه الحقيقة وحدها تضع جنوب إفريقيا في مكان متميزيمكن من خلاله التفكير في مسائل الانتشار النووي والطاقة النووية.

الحاجة للمياه. اليوم، ربما يكون أكبر تهديد أمام بقاء جنوب أفريقيا، وبالتأكيد أمام آفاقها لتحقيق الازدهار، هو ندرة المياه – وهذه المشكلة ، كما سيتم شرحه لاحقا، ترتبط ارتباطا وثيقا بتغير المناخ.

جنوب أفريقيا واحدة من الدول الأربعين الأكثر جفافا في العالم. موقعها بين ثلاثة أنظمة طقس عالمية — نطاق التقارب بين المدارين والمحيط الجنوبي وظاهرة التردد الجنوبي النينيو — ساعد في تفسير متوسطها ​​السنوي لهطول الأمطار الذي يبلغ 495 ملليمترا فقط ، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 860 ملليمترا. تحديات المياه في جنوب أفريقيا خطيرة للغاية لدرجة أن الاقتصاد القومي موجود فقط لأن الأنهار، من خلال مشاريع الهندسة الهيدروليكية، منتشرة على نطاق وطني.

ومما يزيد الأمور تعقيدا، أن غالبية النشاط الاقتصادي للبلاد يقع في المناطق النائية عن الساحل، على هضبة مركزية عالية وجافة. جوهانسبرغ، العاصمة الاقتصادية ليس فقط لجنوب إفريقيا ولكن للقارة الإفريقية كلها، هي أكبر مدينة في العالم لا تقع على نهر أو بحيرة أو شاطئ. فهي تقع على ارتفاع حوالي 1800 متر فوق مستوى سطح البحر، وتفصل التقسيم القاري الفاصل بين أحواض نهري أورانج وليمبوبو.

نهرا أورانج وليمبوبو، اللذان يصبان في المحيطين الأطلسي والهندي على التوالي، ضروريان بالنسبة لاقتصاد البلاد — لكن نسبة ضئيلة من الأمطار التي تسقط في جميع أنحاء البلاد يتم تحويلها لمياه في هذه الأنهار. على سبيل المثال، معدل التحويل في حوض نهر أورانج , هو 3.4 في المئة فقط. هذا يعني أنه، من بين كل 100 وحدة من المياه التي تسقط على هيئة أمطار على سطح الحوض، فقط 3.4 وحدة تصبح مياها في النهر، وبالتالي تصبح مفيدة للأغراض الصناعية. أما الباقي فيتم فقده في عملية التبخر والنتح. وعلى الأرجح سوف يتسبب تغير المناخ في زيادة انخفاض معدلات التحويل المنخفضة بالفعل بسبب زيادة فقدان المياه في عملية التبخر والنتح.

حاولت جنوب أفريقيا معالجة نقص المياه المزمن لديها من خلال بناء السدود، لكن بناء السدود أوشك أن يصل إلى منتهاه. في حوض نهر أورانج، إجمالي السعة التخزينية الحالية للسد يساوي، على نحو مذهل، 271 في المئة من المتوسط ​​السنوي لتدفق النهر. وبعبارة أخرى، يتم تخزين ما يقرب من ثلاثة أضعاف المياه في السدود الواقعة على نهر أورانج مقارنة بالتي تتدفق خلال النهر، بدون وجود سدود، خلال المتوسط السنوي لدورة واحدة. هذا يشير إلى القيود على استخدام المياه والتي تدعو إلى التساؤل عن مدى قابلية جنوب أفريقيا لتصبح دولة ديمقراطية مستقرة ودولة قادرة على توفير العمالة الكاملة للجميع.

أكثر سخونة وجفافا. تغير المناخ، وما يحمله من مخاطر جديدة غير معروفة إلى حد كبير، تنذر بأن تجعل الأمور أكثر سوءا. ازدياد درجات الحرارة المحيطة بأحواض الأنهار في جنوب إفريقيا ستفاقم فقدان المياه عن طريق التبخر وستعرقل أنماط الطقس التي لا يمكن التنبؤ بهابالفعل. وبينما تزداد درجات الحرارة المحيطة في المناطق المجهدة، فمن المرجح أن مشكلة البلاد مع الفيض المفرط للعناصرالمغذية ستزداد سوءا — حاليا، حوالي ثلث المياه المتوفرة في جنوب أفريقيا غنية جدا بالمغذيات (أي أنها غنية بالمعادن الذائبة وبالتالي تكون داعمة لحياة المغذيات الزائدة، وعلى الأخص الطحالب الخضراء المزرقة).

وكخبير في قطاع المياه ومشارك بعمق في عمليات التخطيط الاستراتيجي، فإني لا أرى أي مستقبل قابل للاستمرار لجنوب إفريقيا ما لم نطور روح ثقافية جماعية لإعادة تدوير متطورة. اليوم، الموارد المائية الوطنية، التي تتوفر بتأمين عال من الإمداد، تقدر بحوالي 38 مليار متر مكعب سنويا. هذا العدد بحاجة إلى الزيادة بنحو 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2025 إذا ما أردنا أن نحقق العمالة الكاملة (بافتراض أن أنماط استخدام المياه التي تعتمد عليها العمالة لن تصبح أكثر فاعلية). هذا يعني أنه سيتحتم على جنوب أفريقيا إما الحصول في كل عام على 27 مليار متر مكعب إضافي من المياه من الأنهار التي ليس لدينا حق في المطالبة القانونية بمياهها (نهر زامبيزي أو الكونغو) — أو سنضطر إلى إعادة تدوير جميع مواردنا الوطنية بنحو 1.7 مرة كل عام. لكن إعادة التدوير في الواقع تعني تحلية المياه، لأنه يجب إزالة الأملاح المعدنية الزائدة والمواد الكيميائية المعطلة لعمل الغدد الصماء. وهذا، بدوره، يتطلب كميات هائلة من الطاقة.

برنامج الطاقةالحالي لجنوب إفريقيا، والذي يرتكز على احتراق الفحم من الواضح أنه غير قابل للاستمرار. لكن الطاقة النووية موضوع آخر — خاصة إذا كانت جنوب أفريقيا ستنشأ مفاعلات نووية تستخدم الثوريوم كوقود. في الواقع، وضع جنوب إفريقيا المثالي يؤهلها للاستفادة من مفاعلات الطاقة المعتمدة على الثوريوم. أولا، لأن البلاد لديها احتياطيات كبيرة من الثوريوم، الذي يعتبر حاليا بمثابة معدن مهدر القيمة، له بعض الاستخدامات التجارية. ثانيا، جنوب أفريقيا تحتل مكانة معنوية كبيرة فيمايتعلق بالشؤون النووية بفضل تخليها عن برنامجها للأسلحة النووية، وبالتالي يجعل ذلك منها مرشحا مناسبا للمساعدة في أن تصبح من الدول الرائدةفي استخدام الثوريوم، والثوريوم هو وقود ذو مقاومة معززة للانتشار. ومما ينبغي ذكره أيضا أن جنوب أفريقيا هي واحدة من البلدان القليلة النامية نسبيا التي تستخدم الطاقة النووية بالفعل، ولا تفتقر للقدرة التقنية في هذا القطاع.

سوف يتحدد مستقبل جنوب أفريقيا بشكل كبير من خلال الطريقة التي ستعالج بها الدولة معضلة ندرة المياه، ومن خلال قدرتها على خلق فرص عمل وسط تزايد القيود المفروضة على الموارد. ستكون هناك ضرورة لعمل تغييرات شاملة لمواجهة التحديات في البلاد. ولأن المناطق البعيدةعن الساحل تقع على هضبة عالية، توجد حاجة إلى كميات كبيرة من الطاقة لضخ المياه صعودا للوصول إليها، وفي نهاية الأمر، سيكون من اللازم نقل الصناعات الكبرى بجوار الساحل على الأرجح. وفي جميع الاحتمالات، ستصبح تحلية مياه البحر الأساس الهيدروليكي لاقتصاد البلاد، وهذا يشير إلى وجود دور كبير محتمل للطاقة النووية.

جنوب أفريقيا تتمتع بوفرة في كل من اليورانيوم والثوريوم، لكن المورد الأخير هو الذي يمكنه أن يوفر للبلاد طاقة نظيفة نسبيا والتي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية دون إحداث مخاطر جديدة للانتشار النووي.

نظرا للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ليس من السهل الاجابةعما إذا كانت فوائد الطاقة النووية تفوق مخاطرها في الدول النامية. قد تنظر مجموعات مختلفة من الناس في العالم النامي للمخاطر والمنافع بشكل مختلف جدا.

لهذا الهدف في هذا المقال سوف أقسم الناس في العالم النامي إلى مجموعتين: مجموعة المنتفعين ومجموعة المخاطرين. الناس في مجموعة المنتفعين، غالبيتهم من الفقراء، معرضين للآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك الجفاف وموجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف المتكررة والقوية، ونقص الغذاء، إلخ. وبالتالي، فإن هذه المحموعة قد ترى فوائد كبيرة في مجال الطاقة النووية وقدرتها على إبطاء تغير المناخ. الناس في مجموعة المخاطرين، من ناحية أخرى، أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ. لذا، قد يكون من المتوقع أنهم قد يرون مخاطر أكبر في تطوير الطاقة النووية أكثر مما يراه الفقراء.

كما كتب العالم السياسي فرانسيس فوكوياما "لقد كان للناس الأثرياء تأثير غير متناسب في معظم الأنظمة السياسية الحاكمة في معظم الأوقات في التاريخ". ونظرالأن أعضاء مجموعة المخاطرين هم أفضل حالا من الناحية المالية من أعضاء مجموعة المنتفعين، فإن اختلالات التوازن القائمة على أساس طبقي في النفوذ السياسي تمثل عقبة كبيرة محتملة أمام مزيد من تطوير الطاقة النووية في العالم النامي.

مما يزيد من صعوبة التغلب على هذه العقبة هو أنه يجب بناءمعظم المفاعلات النووية حيثما تكون المياه وفيرة (خاصة على طول السواحل البحرية أوضفاف الأنهار). كما أن إنشاء هذه المحطات على مقربة من المياه يعد أمرا ملائما كذلك، لأن القرب من الماء يسهل عملية نقل القطع الكبيرة والثقيلة من المعدات المطلوبة لبناء وصيانة محطات الطاقة النووية. لكن السواحل البحرية وضفاف الأنهار هي أيضا على الأرجح أماكن معيشة أعضاء مجموعة المخاطرين. (في الصين، على سبيل المثال، فأن أعضاء مجموعة المنتفعين قد – وقد لا- يعيشون في مثل هذه المناطق). إن تداخل المناطق المزدهرة مع مواقع مناسبة لبناءمفاعلات نووية له عواقب وخيمة بالنسبة للمزيد من تطوير الطاقة النووية – خاصة في أعقاب الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.

بالنسبةلأعضاء مجموعة المخاطرين، الذين يتمتعون بمواضع مميزة من الناحية الاقتصادية، تعد الطاقة النووية هي أحد الخيارات للحصول على الطاقة. في الوقت نفسه، في حين أن آثار الاحتباس الحراري قد تبدو وكأنها تهديد بعيد إلى أعضاء مجموعة المخاطرين بسبب مواردهم الكبيرة، فإن وقوع حادث نووي بقدر حادثة فوكوشيما يهدد على حد سواء كيانهم الجسدي وسبل عيشهم. وبالتالي، الخوف من وقوع حوادث نووية يعطي أعضاء مجموعة المخاطرين حافزا قويا لتبني سياسة"ليس في الفناء الخلفي لمنزلي".

ولأن الناس في مجموعة المخاطرين لديهم قوة اقتصادية وسياسية أكثر مما لدى أعضاء مجموعة المنتفعين، يبدو أن التوسع في الطاقة النووية في العالم النامي يواجه صعوبات كبيرة. ومما يزيد الأمور تعقيدا هو وجود شكوك على نطاق واسع في العالم النامي فيما يتعلق بالحكومات بصفة عامة، وبصفة خاصة في قدرة الحكومات على مراقبة الصناعة النووية. وهذاالشك يتسم به كل من مجموعة المخاطرين ومجموعة المنتفعين.

حسابات سياسية. في الصين، توقفت الحكومة المركزية بعد حادثة فوكوشيما مباشرة عن تقييم والموافقة على مشاريع جديدة للطاقة النووية. وبمرور الوقت، أصبحت بعض الحكومات المحلية حريصة على استئناف المشاريع النووية من أجل النمو الاقتصادي، لكن الحكومة المركزية ظلت مترددة في منحهم الموافقة. ومع ذلك، في يوم 31 مايو من هذا العام ظهرت مؤشرات على أن الحكومة المركزية قد تستأنف خطواتها نحو التوسع النووي. لكن الأعداد المستهدفة لتوليد الطاقة النووية تبدو آخذة في الانخفاض بشكل حاد. في أوائل عام 2011 كان من المتصور أن قدرة الطاقة النووية فى الصين سوف تصل إلى 86 جيجاوات  بحلول عام 2020، لكن التوقعات الحالية تشير إلى توسع لا يزيد عن 60 جيجاوات.

هذا التعديل النزولي يظهر الحذر الذي تشعر الحكومة المركزية بأنها يجب أن تتحلى به بعد حادثة فوكوشيما. أنفقت الحكومة المركزية قدرا كبيرا من الوقت، قطعا، في عمل موازنة بين رغبات كل من مجموعة المخاطرين ومجموعة المنتفعين. إن حسابات الحكومة تنطوي بالضرورةعلى المكاسب الاقتصادية والبيئية للطاقة النووية مقابل الخسائر الاقتصادية والبيئية في حالة وقوع حادث نووي –بغض النظر عن مدى استبعاد وقوع حادث من هذا القبيل.

الصين لديها عدد من الأدوات المتاحة غير الطاقة النووية لمساعدتها على التصدي لتغير المناخ. تشمل هذه الأدوات زيادة تطوير مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل الغاز الطبيعي، أو مصادر الطاقة الخالية من الكربون مثل الرياح والطاقة الشمسية. كما يمكن للحكومة أيضا أن تقبل بتدابير الحكومات المحلية غير التقليدية، مثل قطع التيار الكهربائي على نطاق واسع، لتحقيق التخفيضات المستهدفة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون – في واقع الأمر حدث ذلك بالفعل في أواخر عام 2010. لكن إذا وقعت حادثة نووية خطيرة في الصين، حتى لو لم تكن بخطورة فوكوشيما – وخاصة إذا وقعت في واحدة من المناطق الثلاثة الأكثر ازدهارا في البلاد (دلتا نهر اللؤلؤ ودلتا نهر اليانجتسى ومنطقة خليج بوهاى) – سيكون ذلك بمثابة كارثة اقتصادية للبلاد وكارثة سياسية بالنسبة للحكومة المركزية. في الواقع، قد تكون مثل هذه الحادثةأكبر من أن تطيقها الحكومة.