عدم البدء بالاستخدام من جانب الولايات المتحدة: وجهة نظر مستقاة من آسيا

يعد قرار باراك أوباما بالشروع في وضع سياسة لعدم البدء بالاستخدام قرارًا صائبًا فيما يتعلق بالسياسات الدولية على الأقل. حيث سيسهم هذا التحول السياسي إلى حدٍّ ما في التوفيق بين مساعي أوباما بشأن النزع النهائي للسلاح النووي وبين الترسانة النووية الهائلة التي لا زالت بحوزة واشنطن. كما ستخلق تلك السياسة شعورًا بالتناغم مع إعلان أوباما في عام 2009 عن أن الولايات المتحدة سوف " تعمل على أن يسود السلام والأمن العالم من دون سلاحٍ نووي" ومع الاهتمامات  الخاصة له فيما يتعلق بالأمن النووي، وهي الاهتمامات التي ظهرت جليةً أثناء سلسلة انعقاد قمم الأمن النووية التي استهلها أوباما.

تعتبر التصريحات المتعلقة بأمور منها الإعلان عن سياسة عدم البدء بالاستخدام مؤشرًا جيدًا حول التوجهات السياسية للحكومات بشكل عام وللإدارات على وجه الخصوص. كما أن مثل هذا النوع من التصريحات من شأنه أن يساعد الدول على فهم أفضل للمواقف والسياسات الدفاعية لبعضهم البعض. كما أنها تفيد باعتبارها إجراءات لبناء الثقة والتي بإمكانها أن تعزز-من وجهة نظر المناصرين لها على الأقل- من السلام والاستقرار العالمي وتحد من التوتر ونقص الثقة بين القوى المتنافسة. ولا زال إعلان الولايات المتحدة عن سياسة عدم البدء بالاستخدام لم يتجاوز مجرد كونه إعلانا وحسب. والسؤال، هل ستتخذ الولايات المتحدة أية إجراءات جوهرية تهدف إلى الحفاظ على السلام النووي؟ أشك في الأمر.

الأعداء والحلفاء. يرى البعض أن المقصد الوحيد من السلاح النووي هو درء الضربة الأولى الموجهة من طرف دولة أخرى حائزة للسلاح النووي. ويعتقد هؤلاء أن قدرة الردع بالسلاح النووي تكمن في القدرة على إطلاق ضربة ثانية وليس الضربة الأولى. ومن جانبي أرى أن القدرة على رد الضربة والاستعداد لتوجيه الضربة الأولى كلاهما وسيلتان لدرء الهجمات النووية. ويتفق هذا مع ما كتبه آرثر هيرمان من معهد هيدسون موضحا أنه إذا ما أدرك الأعداء أن دولة ما يمكنها "أن تفعل ما تريد بمنتهى السهولة"، فإنه من المحتمل بالطبع أن يستحث هذا الأمر الأعداء على إطلاق الضربة الأولى واستهداف الأصول النووية في عملية الهجوم. وإذا كان هذا هو الحال، فإن الإعلان عن سياسة عدم البدء بالاستخدام من شأنه أن يقوض عملية الردع النووي.

وعلاوة على ذلك، فإن الهجوم النووي الاستباقي ليس الوسيلة الوحيدة للعدوان التي يجب ردعها، ولنأخذ المطالب الإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبي مثالًا على ذلك. فقد تمثلت سياسة واشنطن المعلن عنها في ألا تميل لطرفٍ دون الآخر في الصراع الدائر حول الإقليم في بحر الصين الجنوبي، إلا أن بكين نظرت إلى الولايات المتحدة وكأنها تمسك بالعصا لدول جنوب شرق آسيا خاصة الفلبين وفيتنام. وهنا لاح هذا التساؤل في الأفق، هل ستبقى الولايات المتحدة البادئة دوما باستخدام السلاح النووي في صراعها مع الصين بشأن بحر الصين الجنوبي؟ ربما لا، إلا ان سياسة عدم البدء بالاستخدام سوف تزيل جميع الشكوك لدى بكين. وسوف يترتب على ذلك احتمال مواصلة الصين السعي وراء مطالبها الإقليمية بل ولربما بشكل أكثر عداءً عن ذي قبل، وهذا على الرغم من حكم محكمة التحكيم الدائمة الصادر في يوليو والذي يقضي بأن "خط النقاط التسع" "خط ترسيم الحدود" الذي ارتكزت عليه بكين في مطالبها الكثيرة في بحر الصين الجنوبي ليس له أساس في القانون الدولي.

ومن المحتمل أيضا أن تتسبب سياسة عدم البدء بالاستخدام في إحداث مزيد من العدائية في بيونغ يانغ. ورغم إعلان كوريا الشمالية الدائم عن أن التهديدات النووية الأمريكية تعد واحدة من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء مواصلتها السعى نحو امتلاك السلاح النووي واستخدامه، إلا أنه من السذاحة أن نعتقد أن بيونغ يانغ سوف تتخلى عن السلاح النووي لمجرد تبني واشنطن لسياسة عدم البدء بالاستخدام. وعلاوة على ذلك، فإنه من السهل علينا أن نتصورمدى تشجيع سياسة عدم البدء بالاستخدام لكوريا الشمالية على مواصلة برنامجها النووي بل ومواصلته بشكل أكثر عداءً عن ذي قبل. وعليه يصبح من الواضح تماما أن الإعلان عن سياسة عدم البدء بالاستخدام يبعث بالرسالة الخطأ للمعتدي المحتمل. أما عن النهج الأكثر عملية على الإطلاق فلن يكون إلا بأن تكتنف الدول الحائزة للسلاح النووي نفسها ببعض الغموض عما إذا كانت ستسلك مسلك الولايات المتحدة في تنبي سياسة عدم البدء بالاستخدام أم لا؟ وعن أسباب تبنيها لتلك السياسة إن حدث؟  

ومن الممكن أيضا أن يتسبب الإعلان عن سياسة عدم البدء بالاستخدام في تقليص مصداقية المظلة النووية التي تشمل بها الولايات المتحدة شركاءها وقد يتسبب هذا في دفع الحلفاء إلى إنتاج سلاح نووي يكون ملكيةً خاصةً لهم. فاليابان تمتلك التكنولوجيا والمواد الانشطارية التي تمكنها من انتاج السلاح النووي بكل سهولة ويسر حال اتخاذها قرارًا بذلك. وتعد كوريا الجنوبية كذلك قادرة بكل وضوح على تطوير السلاح النووي في ظل القاعدة التكنولوجية القوية التي تمتلكها والقطاع الضخم للطاقة النووية المدنية المتوفر لديها. وإذا ما قُدِّر لتلك السيناريوهات أن تصبح واقعًا بمعنى أنه إذا ما بدأ الشك يساور الحلفاء فيما يخص الضمانات الأمنية الأمريكية، فإن سياسة عدم البدء بالاستخدام سوف تسهم حينها في انتشار السلاح النووي كما ستقوض الجهود المبذولة للتخلص منه نهائيٍّا.

وكما أشرت سالفًا، هناك مخاوف تعتري بعض حلفاء أمريكا في جنوب شرق آسيا بشأن المطالب الإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبي. غير أنه من المحتمل أن ترحب رابطة دول جنوب شرق آسيا بسياسة عدم البدء بالاستخدام باعتبارها خطوة نحو اعتبار منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية حقا من السلاح النووي، وهي الرؤية التي وضعتها معاهدة بانكوك 1995. ولم يحدث للأسف حتى الآن أن حققت المعاهدة رؤيتها كاملة، ويرجع سبب ذلك إلى عدم اتفاق الدول الخمس المعروفة بحيازتها للسلاح النووي على البروتوكول المتعلق بتلك المسألة. وحتى يتم التوصل إلى البروتوكول، لن تخرج فكرة اعتبار منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من السلاح النووي عن إطار الصفحات التي سُطرَت عليها.

كيف ستكون نظرتنا إلى الرئيس باراك أوباما عندما تنتهي فترة ولايته الثانية في غضون أربعة أشهر؟ والمقصود بالطبع نظرتنا له باعتباره أول رئيس إفريقي أمريكي. بيد أن الأمر لن يقتصر على ذلك، بل سيدخل ضمن حكمنا عليه ما خلفه من إنجازات هامة  منها مراقبة عملية التعافي الإقتصادي وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، إضافة إلى جهوده المبذولة للحد من تغير المناخ وجعله آسيا محور ارتكاز له في السياسة الخارجية. وبعيدا عن جميع ما ذكر، تفيد التقارير بوجود مبادرة أخرى كبيرة يقوم البيت الأبيض بالنظر فيها في الوقت الحالي، ألا وهي الإعلان عن سياسة عدم البدء باستخدام السلاح النووي.

لقد احتلت قضية نزع السلاح النووي مركز الصدارة خلال فترة رئاسة أوباما. فقد ألقى أوباما في شهر إبريل من العام 2009 خطاب براغ الملهم ولم يكن قد مر حينها على توليه السلطة ثلاثة أشهر، وقد تعهد أوباما في خطابه هذا باستهلال حقبة جديدة لنزع السلاح النووي وأعلن "التزام أمريكا بالعمل على أن يسود السلام والأمن العالم دون سلاح نووي." وقد حصل أوباما بعد مرور ستة أشهر على خطاب براغ هذا على جائزة نوبل للسلام وقد ذهبت الجائزة له نظرًا لرؤيته المثالية لعالم خال من السلاح النووي من ناحية بجانب تعهده بالعمل على جعل العالم خاليا من السلاح النووي من ناحية أخرى.

وقد بذل أوباما منذ ذلك الحين جهودا ملموسة في مجال نزع السلاح النووي ومنع انتشاره. فقد أشرف على المفاوضات مع روسيا بخصوص معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية وحصل على تأكيدٍ بالمعاهدة في مجلس الشيوخ الأمريكي. وكان أوباما أول من استهل عملية سير قمة الأمن النووي.وأدخل الولايات المتحدة وقوى أخرى في مفاوضات جادة لم ينجح المجتمع حتى الآن في وقف برنامج السلاح النووي لكوريا الشمالية رُغم فرض عقوبات صارمة على بيونغ يانغ.

هل يستشعر أوباما وجود وازع أحلاقي يحثه على تبني قضية نزع السلاح النووي نظرًا لأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي وقت الحرب؟ ربما، فقد صار اوباما في شهر مايو أول رئيس أمريكي يزور هيروشيما أثناء فترة ولايته منذ أن دمرت قنبلة ذرية المدينة في 1945. وقد يتساءل النقاد عن قرار الرئيس ترومان بإلقاء القنيلة على مدينة هيروشيما، أما ما لا يمكن طرح التساؤلات حوله فهو أن ترومان سلك هذا المسلك لكونه السبيل الوحيد لإنقاذ حياة الشعب الأمريكي والانتصار في الحرب. وعلى أية حال، فإنه رُغم عدم استخدام الولايات المتحدة للسلاح النووي منذ 1945، فإنها لا زالت تعتمد عليه في درء الاعتداء والدفاع عن الحلفاء وفي الحفاظ على المصالح الاستراتيجية.    

كتب الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في مذكراته تفويض من أجل التغيير 1953-1956 أن انضمام الصين لهدنة وقف الحرب الكورية ترجع بعض أسبابه إلى تلميحات واشنطن باحتمال استخدامها للسلاح النووي ضد الأهداف العسكرية في الصين. وبالمثل، وفي أثناء أزمة مضيق تايوان في فترة الخمسينيات، حذر أيزنهاور ووزير خارجيته جون فوستر دالاس على الملأ بكين من أن الولايات المتحدة قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية كي تحبط الغزو الصيني لتايوان.  

استدعى الرئيس جورج دبليو بوش في مذكراته (لحظات الحسم) مساعية عديمة الجدوى لكسب تعاون رئيس الصين جيانغ زيمين في جهوده لوقف برنامج السلاح النووي لكوريا الشمالية. وفي فبراير من العام 2003، حذر بوش جيانغ من أنه "إذا لم نتمكن من حل المشكلة دبلوماسيا، سوف أضطر للنظر في مسألة الهجوم العسكري على كوريا الشمالية." حمل جيانغ وكيم جونغ إل زعيم كوريا الشمالية تهديدات بوش باستخدام القوة على محمل الجد. وقد حدث بعد مرور ستة أشهر على تهديدات بوش أن عُقِدت في بكين الدورة الأولى من المحادثات سداسية الأطراف حول برنامج السلاح النووي لبونغ يانغ.

تعد هذه أمثلة على إظهار الولايات المتحدة إصرارها على استخدام قوتها العسكرية الضارية التي قد تضم فيما بينها السلاح النووي من أجل الدفاع عن مصالحها وحلفائها. ورغم هذا فإن تعهد الولايات المتحدة بعدم البدء باستخدام السلاح النووي سوف يفقد واشنطن جزءا مهما من قوتها، إذ أنه سوف يتسبب في تقليل الخيارات الاستراتيجية كما سيضعف مصداقية واشنطن فيما يخص وعودها بالدفاع عن الحلفاء (سوف يمثل هذا الأمر مصدر قلق لكوريا الجنوبية على وجه التحديد) ويقلل من قدرتها على ردع الاعتداء. وخلاصة القول، أن التعهد بعدم البدء باستخدام السلاح النووي سوف يكون سقطة استراتيجية كبيرة.

وكي تتضح لنا الحقائق، فقد أعلنت الصين عن سياسةٍ لعدم البدء بالاستخدام وطالبت القوى النووية الأخرى بتقديم التزامٍ مماثل بعدم البدء بالاستخدام، إلا أن سياسة بكين الخاصة بعدم البدء بالاستخدام قد تكون موضع إعادة نظر. وفي عام 2005 احتل الجنرال تشو تشينغ بجامعة الدفاع الوطني الصينية عناوين الصحف العالمية عندما حذر من مغبة تدخل الولايات المتحدة في الصراع العسكري حول تايوان، حيث ستشرع الصين حينها في إطلاق هجمات نووية على المدن الأمريكية ومما قال "نحن على استعداد للتضحية بجمبع المدن الواقعة شرق زيان" و "ولا شك أنه على الشعب الأمريكي أن يؤهل نفسه لدمار المئات من المدن الأمريكية" وقال تشو عندما أثار مراسلا صحفيا مسألة سياسة الصين بعدم البدء بالاستخدام "قد تتغير السياسة" وأكد على أنها تُطبق على أية حال فيما يتعلق بالنزاع بين الصين وبين دول غير حائزة للسلاح النووي. وقد أثارت التهديدات الصارخة لتشو بالبدء باستخدام السلاح النووي ضد المدن الأمريكية حفيظة المسئولين الأمريكيين.

لا مناص من الاعتراف بأن الصين قوة قائمة على أرض الواقع، بل وتسعى أيضا إلى تغيير النظام العالمي، حيث تنافس الولايات المتحدة في السيادة السياسية والعسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، كما أنها تتحدى الباكس أمريكانا التي ظهرت بعد الحرب العالمي الثانية. وكانت الصين قد أخذت على عاتقها لعدة سنوات مسألة تحديث وتوسيع نطاق قواتها العسكرية التقليدية والنووية واستخدمت إمكاناتها الهائلة في إجبار جيرانها من الدول الصغيرة على تسوية نزاعاتهم على أساس شروط تضعها بكين. وزاد الأمر عن ذلك عندما قامت الصين ببناء قدراتها في مكافحة الوصول والحرمان من الدخول آملة بذلك أن تنجح في ردع وتأخير ودحر الغزو الأمريكي.

من غير الحكمة على الإطلاق أن يعلن الرئيس أوباما عن سياسة لعدم البدء باستخدام السلاح النووي. وسوف يفسر شي جين بينغ زعيم الصين هذا الإعلان على أنه إشارة إلى تراجع القوة العسكرية للولايات المتحدة، الأمر الذي سيمثل حافزًا له على مواصلة حلم الصين في أن تحل محل الولايات المتحدة باعتبارها قوة عالمية عظمى.

تمحورت مشاورات الرئيس أوباما حول إمكانية الإعلان عن سياسة عدم البدء بالاستخدام فيما يتعلق بالسلاح النووي الأمريكي من عدمه على استقطاب آراء مجموعة من الاختصاصيين في المجاليْن السياسي والأمني. ويرى المعارضون للتحول لسياسة عدم البدء بالاستخدام أن تلك السياسة سوف تُرهب حلفاء أمريكا (خاصة كوريا الجنوبية واليابان)، إضافة إلى كونها علامة على الضعف (في نظر روسيا والصين وكوريا الشمالية على الأقل)، فضلًا عن إضعافها لقدرة واشنطن على دحر الأعداء المحتملين. ويرى المؤيدون لتلك السياسة أنها سوف تسهم في التنبؤ بالوضع النووي لواشنطن، بمعنى إحراز المصداقية بشأن جهود الولايات المتحدة في جعل العالم أكثر أماناً مع عدم التأثير في الوقت ذاته على ثقة الحلفاء في قوة الردع الأمريكي. والآن وفي أعقاب الاختبار النووي الخامس لكوريا الشمالية وهو الاختبار  الذي يعد الأقوى على الإطلاق لبيونغ يانغ حتى الآن، تبدوا الفرص معتمة عما إذا كان سيشرع أوباما في تطبيق سياسة عدم البدء بالاستخدام من عدمه. كما لا زالت التداعيات المحتملة لتطبيق سياسة عدم البدء بالاستخدام في شرق آسيا وجنوب شرقها جديرة بالفحص والتمحيص.

ويجدر بنا القول بدايةً أن التداعيات الأمنية لسياسة عدم البدء بالاستخدام ستكون أكثر وقعًا في شرق آسيا منه عن جنوب شرقها، إذ أن أثر تطبيق تلك السياسة في شرق آسيا سوف يجلب تصورات ومواقف وردود أفعال لروسيا والصين وكوريا الشمالية وهي الدول الثلاث المسلحة نوويًا إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وهما دولتان قادرتان تكنولوجيًّا على إنتاج السلاح النووي.

يزيد احتمال ترحيب روسيا والصين بالسياسة الأمريكية لعدم البدء بالاستخدام وكلتاهما تمثلان قوة نووية كبرى في المنطقة ، إذ أن تلك السياسة ستخدم مصالحهما بصورةٍ لا بأس بها (أو لن تتسبب على الأقل في جلب ضرر لهما). إلا أنه على الرغم مما دار جدل بشأنه بين البعض، لن تفسر موسكو وبكين التحول السياسي الأمريكي على أنه علامة على الضعف، حيث أن كلتاهما تدرك تماما مدى الدمار الذي تستطيع أن توقعه العسكرية الأمريكية على الأعداء دون البدء باستخدام السلاح النووي. كما لن تقلل روسيا ولا الصين من شأن القوة العسكرية الأمريكية لمجرد تطبيق سياسة عدم البدء بالاستخدام، ولهذا لن يكون هناك ما يدعوا أي منهما إلى التصرف بشكل أكثر حزمًا ولا إلى التقليل من مصالح الولايات المتحدة في شرق آسيا. وموجز القول أنه لن ينتج عن سياسة عدم البدء بالاستخدام مزيد من التوتر أو التهديدات الأمنية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. 

وعلى الجانب الآخر، قد تكون كوريا الشمالية مبعث مشاكل، إذ أنه عندما تجري بيونغ يانغ اختبارات نووية متواترة ضاربةً بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالعقوبات الدولية عرض الحائط، فإن هذا يعني أنها تقول بكل وضوح أنها لا تلقي بالًا للاهتمامات الأمنية لجيرانها. وإذا ما أعلنت واشنطن الآن عن أنها لن تقوم على الإطلاق بتوجيه الضربة النووية الأولى، فقد تجد بيونغ يانغ حينها ما يشجعها على مواصلة التقدم أكثر من ذي قبل بالبرنامج النووي لها. ويتمثل الخطر الأعظم في تلك الحالة في تأثير كرة الثلج، بمعنى أن الطموح النووي المتزايد لبيونغ يانغ سوف يزيد من انعدام الشعور بالأمن بين جيران كوريا الشمالية، الأمر الذي يتسبب في اتخاذهم إجراءات مضادة والتي قد يكون من بينها الاعتماد بصورة أكبر على الولايات المتحدة في توفير الحماية لهم. ومن المرجح أن يكون هذا مدعاة لحدوث مزيد من التوتر في علاقات تلك الدول بكوريا الشمالية بل ولربما في علاقاتهم مع الصين وروسيا، الأمر الذي سيترتب عليه تخصيصهم المزيد من الموارد لقواتهم العسكرية. ومما يدعوا للأسف أن بيونغ يانغ تعتبر مخاوف كوريا الجنوبية واليابان أمرًا مرغوبّا فيه، حيث ترى أنه يمنح الشمال مزيدًا من القوة وقت المفاوضات. ولهذا وبقدر ما تُحدثه سياسة عدم البدء بالاستخدام من جانب الولايات المتحدة من شعور بانعدام الأمن في سيول وطوكيو، ستظل كوريا الشمالية المستفيد الأكبر، بل وقد تصير بيونغ يانغ لاعبًا أساسيًّا في أمن شرق آسيا.

يبدوا أن اليابان وكوريا الجنوبية هما الدولتان الواقعتان في شرق آسيا الواقع عليهما الضرر الأكبر من جراء سياسة الولايات المتحدة لعدم البدء بالاستخدام، حيث يرتكز الأمن بهما إلى حد كبيرعلى الحماية العسكرية الأمريكية، وهي الحماية التي يدخل ضمنها المظلة النووية التي توفر الردع ضد كوريا الشمالية أولا والصين وروسيا ثانيا. ورغم ذلك فإن فكرة امتلاك طوكيو وسيول لقوات عسكرية ضعيفة فكرة خاطئة بداهةً، بل على النقيض منها، فإن القوات العسكرية لطوكيو وسيول تأتي بين أفضل القوات مؤونة وتقدمًا في آسيا. ويمكن لكل من اليابان وكوريا الجنوبية وقت نشوب نزاع مسلح تقليدي أو اندلاع حرب أن تبليان بلاءً حسنا في مواجهة أي عدو محتمل في شرق آسيا بل ولربما يكون نقص السلاح النووي لدى اليابان وكوريا الجنوبية هو السبب الوحيد الذي يحول دون اعتبارهما من بين أكثر الدول قوة على مستوى العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا كذلك. ويتضح من هذا أن الردع النووي من جانب واشنطن والذي تشمل به اليابان وكوريا الجنوبية يكفيهما مؤؤنة القلق بشأن التهديدات النووية ويظل بإمكانهما في الوقت ذاته التعامل مع أية تهديدات أخرى دون الحاجة إلى مظلة حماية من دول أخرى.

ما زالتا طوكيو وسول تعتبران سياسة الولايات المتحدة لعدم البدء بالاستخدام جديرة بالاهتمام في ظل جوارهما بكوريا الشمالية وهي الدولة الطموحة المسلحة نووريا، إلا أنه لن يكون هناك سببا شرعيا لأي منهما يستدعي تطويرهما لسلاح نووي خاص بهما،  بمعنى أنه طالما أن مظلة الردع الأمريكية باقية، فلن تزيد سياسة عدم البدء بالاستخدام من فرص الهجوم النووي لكوريا الشمالية. ويزيد على هذا أن المخاوف الأمنية لطوكيو وسيول تزداد إذا ما أحدثت سياسة أمريكا لعدم البدء بالاستخدام خللا بالتوازن النووي بالمنطقة وإذا ما تسببت في ظهور سلوك عدواني بين القوى النووية بالمنطقة مع بعضها البعض. ومع هذا فإن ما يلوح بالأفق لا يكفي للتنبؤ بالنتائج.

وماذا بشأن الجنوب! إذا ما شرع أوباما في تطبيق سياسة عدم البدء بالاستخدام، فلن يكون لتلك السياسة تأثيرًا كبيرًا على الإطلاق في جنوب شرق آسيا. حيث  أقيمت تلك المنطقة باعتبارها منطقة خالية من السلاح النووي منذ 1995. وتلتزم دول المنطقة بالمعاهدات الدولية الأساسية لمنع الانتشار، كما دعمت تلك الدول عملية سير قمة الأمن النووي (رغم غياب بعضهم عن حضور القمة).

ليس ثمة أية قضايا أمنية خطيرة في إطار العلاقات الثنائية لدول جنوب شرق آسيا مع الولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان باستثناء على ما أعتقد القضية المثارة مع الصين بشأن بحر الصين الجنوبي. ولم يحدث مطلقا أن أعلنت أي من الدول الست استهدافها لدولة بجنوب شرق آسيا بالسلاح النووي، كما لا تشكل أي دولة منهم في الوقت الحالي تهديدًا نوويًا لجنوب شرق آسيا. ولا تتمتع أي دولة بجنوب شرق آسيا بمظلة الردع الأمريكي ولا حتى الفلبين وتايوان وهما الحليفان الأكبر لواشنطن في المنطقة من خارج منظمة حلف الشمال الأطلسي.

دعونا نصيغها بكل بساطة، لن تُحدث السياسة الأمريكية لعدم البدء بالاستخدام أية مشاكل أمنية في المنطقة وسترحب دول جنوب شرق آسيا بهذا التحول السياسي. ومع ذلك، سوف تشجع دول جنوب شرق آسيا واشنطن على الموافقة على بروتوكول معاهدة بانكوك ما يعني تعهدها باعتبار منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من السلاح النووي.

سوف ترجح كفة المزايا الأمنية للسياسة الأمريكية لعدم البدء بالاستخدام على كفة الآثار الأمنية السلبية لها في دول شرق آسيا وجنوب شرقها. ومن المحتمل ألا يشرع أوباما في تطبيق سياسة عدم البدء باستخدام السلاح النووي وإن كنا نأمل أن يشرع في تطبيقها.