الصحة في إفريقيا: الفساد وأولويات في غير محلها

التقت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا في أبريل عام 2001 وتعهدت كل دولة بتخصيص ما لا يقل عن 15 في المئة من نفقاتها الحكومية للصحة العامة بحلول عام 2015. لكن التوقعات بتحقيق هذه النسبة تبدو ضعيفة. فقد انخفضت بالفعل نسبة النفقات الحكومية المخصصة للصحة في 11 دولة افريقية في عام 2009. وعلى الرغم من أن نسبة النفقات الحكومية المخصصة للصحة قد زادت في مختلف أنحاء القارة (من 9 في المئة إلى 11 في المائة) في عام 2011، حققت ست دول فقط نسبة الـ 15 في المئة.

تعزو العديد من الحكومات الأفريقية عدم كفاية تمويل الصحة العامة إلى الفقر. لكن الأسباب الحقيقية تكمن في الفساد والأولويات التي توضع في غير محلها— وهي أشياء كفيلة بأن تجعل مستوى تقديم الرعاية الصحية ضعيفا والمراقبة للكشف عن مسببات الأمراض الناشئة والتي تعاود الظهور غير فعالة والجهود المبذولة للسيطرة على المرض تنتهي غالبا بالفشل. تحالف المنظمات المعنية بمرض الإيدز وحقوق الإنسان في أفريقيا الجنوبية، وهي شبكة إقليمية من المنظمات غير الحكومية، يقوم بإدارة حملة للفت الانتباه إلى خيارات الإنفاق التي تقوم بها الحكومات الأفريقية. قدم هذا التحالف تقريرا ذكر فيه أن بعض الحكومات تكرس مبالغ باهظة لنفقات تافهة، بدلا من توفير أموال كافية للصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي من شأنها تحسين حياة شعوبها. فقد أنفقت حكومة سوازيلاند 500 ألف دولار على سيارة فاخرة للملك. وأنفقت أوغندا 48 مليون دولار على طائرة رئاسية خاصة. كما أنفقت زيمبابوي 250 ألف دولار على احتفال باذخ بعيد الميلاد الـ85 للرئيس. بينما أنفقت السنغال 27 مليون دولار على تمثال من البرونز أطول من تمثال الحرية— كما أن الإنشاء المقترح لبوابة جديدة لمدينة أبوجا سيتكلف 395 مليون دولار. ولم تفِ أى من هذه الدول بالتزامها لعام 2001 بشأن الإنفاق على الرعاية الصحية.

في معظم البلدان الأفريقية، لا يزال تنفيذ أنشطة مراقبة الأمراض واللازمة للكشف المبكر عن مسببات الأمراض الناشئة ناقصا على الصعيدين المحلي والوطني. على سبيل المثال، كشف تقييم حديث لمراقبة الأمراض وتنفيذ الاستجابة في ولاية كادونا في نيجيريا أن 38 في المائة من المرافق الصحية في الولاية ليس لديها تعريف موحد لحالات الأمراض التي يجب إعطاؤها الأولوية، و71 في المئة منها يفتقر الى جهاز كمبيوتر وطابعة، و81 في المئة منها لم يقم بإجراء أي تحليل للبيانات التي تم جمعها. إن سوء إدارة المراقبة والبيانات في أفريقيا يعني أنه أحيانا يمكن أن تمر عدة أشهر بين بداية تفشي المرض ووقت الابلاغ عنه للمرة الأولى للهيئات الصحية. حتى في تلك الأوقات، من المحتمل أن يكون عدم الإبلاغ متفشيا—كثيرا ما تكشف الاستقصاءات الوبائية حالات عديدة أكثر من التي تم الإبلاغ عنها من خلال أنظمة المراقبة. وقدّر الاتحاد الأفريقي أن الفساد يكلف الاقتصادات الأفريقية حوالي 150 مليار دولار سنويا. يمكن أن يوفر جزء بسيط من هذا المال لكل دولة في إفريقيا نظاما فعالا لمراقبة الأمراض وشبكة مختبرية عالية الجودة لتقديم الدعم لهذا النظام.

في جولة الاجتماع الأولى، ناقشت لويز بيزويدنهاوت وشاندرا جولد تعليم الأخلاقيات باعتبارها عنصرا أساسيا في السماح للعلماء بأن يكونوا بمثابة خط الدفاع الأول ضد مسببات الأمراض الناشئة— لكن مع تفشي الفساد إلى هذا الحد، هناك فرصة ضئيلة أمام الأخلاقيات للبقاء أو النجاح. يجب أن تقوم الدول النامية بترتيب أولوياتها وتكون مسؤولة عن نفقاتها الصحية. إذا قامت كل دولة ببذل قدراتها الحقيقية— في تعزيز مراقبة الأمراض وتحسين الدعم المختبري وإدارة البيانات بكفاءة— فسوف يكون العالم أكثر أمانا من مسببات الأمراض الناشئة والتي تعاود الظهور.