المسؤوليات الوطنية وإمكانيات التعاون

تكرس الحكومات والأوساط العلمية في العالم المتقدم قدرا كبيرا من الاهتمام والدراسة لظهور وعودة ظهور مسببات الأمراض. لكن الحال ليس غالبا كذلك في الدول محدودة الموارد. تعد إفريقيا منطقة معرضة بشكل خاص لتفشي الأمراض التي تنتقل بشكل طبيعي بين الحيوانات الفقارية والبشر (الأمراض حيوانية المنشأ)؛ والتي تشمل الإيبولا وحمى الوادي المتصدع والطاعون. جميع الدول في المنطقة معرضة لخطر الاصابة بهذه الأمراض، كما أن تفشي الأمراض عبر الحدود أمر متكرر الحدوث. لكن الدول الأفريقية غالبا ما تتسم بعجزها أو عدم قدرتها على التصدي بفعالية لظهور أمراض جديدة أو التصدي لعودة ظهور أمراض مستوطنة.  

تبرز عدة أسباب لذلك. فالنظم الإفريقية لمراقبة الأمراض ضعيفة والدعم المختبري متواضع، مما يجعل من الصعب إخراج البيانات اللازمة لتقييم أعباء المرض والاستجابة للأولويات المناسبة. عند عدم توفر المعلومات السليمة، غالبا ما يُقابل ظهور مسببات جديدة للأمراض بالانكار— حتى يصل تفشي المرض إلى مستويات وبائية. وبمجرد بداية ظهور أحد الأوبئة في دولة ما، تجتاح منظمات الصحة الدولية تلك الدولة، لكنها تعمل في هلع وتكون استجابتها على قدر الأزمة فحسب، كما أن جهودها المبذولة تكون قليلة جدا ومتأخرة للغاية. وفي النهاية يصبح تفشي مسببات الأمراض بمثابة فرص للباحثين الأجانب ومنظمات الصحة لصقل مهاراتهم، تاركين العلماء في الدول فقيرة الموارد معتمدين بشكل دائم على الغرباء— حيث ينحصر دورهم في مجرد جمع للعينات، من غير أن يكونوا قادرين على مكافحة تفشي نوع جديد من مسببات الأمراض بمفردهم.

إذاً كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟ تنطوي الخطوة الأولى على التركيز على العمليات المحلية لظهور مسبب المرض. تظهر مسببات الأمراض في ظل ظروف بيئية وديموغرافية واجتماعية-اقتصادية متفاوتة على نطاق واسع. وتعتمد قدرة مسبب المرض على الظهور أو عودة الظهور على عوامل من بينها التغيرات الجينية أو التكيف في مسبب المرض نفسه؛ والظروف البيئية المرتبطة بالمناخ  والتنمية الاقتصادية وأنماط استخدام الأراضي؛ وقضايا متصلة بالمضيف البشري لمسببات الأمراض، بما في ذلك التركيبة السكانية وأنماط التجارة الدولية وسوء استخدام المضادات الحيوية وتعرض الأشخاص للأخطار المهنية وإهمال خدمات الصحة العامة والإرهاب البيولوجي. تتفاعل جميع هذه العوامل والظروف بشكل مختلف في أجزاء مختلفة من العالم— وبالتالي، فإن الخطوة الأولى نحو منع ومكافحة تفشي الأمراض الناشئة أو التي عاودت الظهور هو الحصول على فهم شامل للعمليات المحلية لظهور مسبب المرض. بمجرد اكتساب هذا الفهم، يجب على الحكومات والمؤسسات والمهنيين— خصوصا في العالم النامي—أن يلزموا انفسهم بأدوار استباقية ومحددة بوضوح لمكافحة الأمراض الناشئة والتي عاودت الظهور.

من الضروري على المستوى الوطني، على وجه الخصوص، أن تتخذ كل دولة "ملكية" نظم لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومكافحتها؛ وهذا يسمح بتشكيل تدابير استجابة خاصة بكل بلد. تستلزم ملكية هذه الأنظمة أن يكون هناك التزام سياسي حقيقي تجاهها، كما يتطلب تقديم موارد مالية وبشرية كافية لمراقبة الأمراض ونظم الدعم المختبري. إن من الأهمية بمكان أن تحتفظ الدول بأنظمة قادرة على كشف وتحديد واحتواء مسببات الأمراض التي تنطوي على إمكانات وبائية قبل أن تنتشر على نطاق واسع جدا.

إن قيام الحكومات بدور استباقي لمكافحة المرض يستلزم أيضا تنفيذ خطط استجابة للطوارئ مناسبة؛ وتنسيق تفاعلات تعاونية بين أنظمة المراقبة الصحية البشرية والبيطرية؛ وبناء ودعم قدرات موظفي الصحة المحليين لمكافحة المرض من خلال تزويدهم بالتدريب والفرص لتحديث مهاراتهم وببيئة عمل تمكينية؛ ووضع نهج متعدد التخصصات لمكافحة الأمراض، بحيث يتيح للأفراد من مختلف المجالات تقديم خبراتهم للتأثير في مكافحة الأمراض الناشئة أوالتي عاودت الظهور. (على سبيل المثال، يجب أن تأتي مشاركة القطاع الخاص في المدى القريب لأن تفشي الأمراض يهدد الأمن الاقتصادي للجميع).

جعل العالم أكثر أمنا من مسببات الأمراض الناشئة أوالتي عاودت الظهور يستلزم أيضا قدرا كبيرا من التعاون العالمي. على سبيل المثال، يتعين على الدول تنفيذ سياسات تعاونية لمكافحة قدرة مسببات الأمراض على الانتشار من خلال أنظمة النقل الحديثة. ينبغي أن تشترك الدول في أنشطة إقليمية للمراقبة والاستجابة. وينبغي أن تتبادل معلومات المراقبة في الوقت الحقيقي من أجل الكشف عن الأمراض حيوانية المنشأ في قطعان الحيوانات قبل ظهورها في البشر. وفي الوقت نفسه، يجب على الباحثين في جميع أنحاء العالم التعاون لتعزيز مراقبة التجمعات البشرية المعرضة لخطر كبير للإصابة بالأمراض حيوانية المنشأ. وينبغي أن تكون المنظمات العلمية غير الحكومية، نتيجة لانتشارها الجغرافي الواسع وخبراتها الميدانية، شريكا في هذا الصدد للمساعدة في توفير مراقبة شاملة وقدرات للاستجابة. وفي الوقت نفسه، يمكن إنشاء آليات مبتكرة من شأنها أن تكفل التمويل الكافي للنظم العالمية المستدامة لمراقبة الأمراض. إن الكفاح ضد الأمراض الناشئة أوالتي عاودت الظهور هو تحد معقد وصعب ويتطلب جهدا واسع النطاق على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء.