الأسلحة المستقلة: مفيدة لو نُظمت بشكل جيد

كوبا والاكوادور ومصر وباكستان والفاتيكان—هذه الدول الخمس فقط، من أصل 87 دولة أرسلت ممثلين لها إلى مؤتمر الامم المتحدة حول الأسلحة المستقلة الفتاكة عام 2014، هى التي قدمت بيانات تطالب بحظر أنظمة الأسلحة المستقلة. في الوقت نفسه، قد تكون هناك عشرات من الدول الأخرى تقوم بتطوير روبوتات عسكرية. في مثل هذه البيئة، يبدو أن حظر الأسلحة المستقلة الفتاكة أمر مستبعد للغاية— كما أنه من المستبعد أيضا أن يكون الحظر عمليا في حال تم فرضه.

يبدو أن زميلتي في هذه المائدة المستديرة "هيذر روف" تستبعد تماما إمكانية تفوق الأسلحة االمستقلة على البشر فيما يتعلق باتخاذ القرارات في ساحة المعركة. وفيما يتعلق بهذه النقطة، دحض باولو سانتوس حجة روف— حيث استشهد بأبحاث علمية تشير إلى أن اللوغاريتمات الحديثة للتعرف على الوجوه يمكنها أن تتفوق على البشر في مطابقة الأوجه. ثم احتج بأن الأسلحة المستقلة قد تتفوق على البشر في بعض المواقف لأنها ليست بشرا على وجه التحديد. ويقول العالم ستيفن جروفز في "مؤسسة التراث" الأمريكية إن الأسلحة المستقلة "قد يكون أداؤها أفضل من البشر في البيئات الخطرة التي قد يتصرف خلالها المقاتل البشري بدافع من الخوف أو الغضب".

وخلافا لما اقترحته "روف"، يمكن للأسلحة المستقلة أن تلعب عددا من الأدوار العسكرية المفيدة— مع توافقها التام مع القانون الإنساني الدولي. يقول جروفز إن الأسلحة المستقلة المستخدمة في بيئات العمليات قد تقوم في يوم ما بمهاجمة تشكيلات من الدبابات في مناطق نائية مثل الصحارى— أو تهاجم سفنا حربية متمركزة بعيدا عن طرق الملاحة التجارية. مثل هذه الاستخدامات للأسلحة المستقلة ستكون متوافقة مع مبدأ التمييز— وهو أحد عناصر القانون الإنساني الدولي الذي يطالب أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتوجيه الهجمات فقط ضد الصنف الأخير. أما في مناطق القتال التي تخلو من المدنيين أو أهداف مدنية، سيكون من المستحيل أن تنتهك الأسلحة المستقلة مبدأ التمييز.

كذلك، يمكن أن تؤدي الأسلحة المستقلة المنتشرة في الجو مهاما عسكرية مهمة مع الالتزام بمبدأ التناسب في الهجوم، وهو عنصر آخر للقانون الإنساني الدولي. فمثلا، قد تقوم أسلحة مستقلة بمطاردة طائرات العدو في المناطق التي لا يُسمح فيها للطائرات المدنية بالطيران. تلك الأسلحة قد تكون مبرمجة على التعرف على طائرات العدو من خلال أشكالها واشاراتها الحرارية والحد الأدنى لسرعة طيرانها، وما شابه ذلك— إذ كل تلك الأشياء تميز الطائرات الحربية عن المدنية. في مثل هذه الحالات، لا يمكن أن تتضاءل مزايا مهاجمة طائرات العدو أمام خطر سقوط ضحايا كثيرة من المدنيين. إذ إن نسبة الخطر تقترب من الصفر. يقول جروفز إن نفس الشيء ينطبق تقريبا على الأسلحة المستخدمة تحت الماء— فأنظمة الأسلحة المستقلة يمكنها القيام بدوريات في المياه ومهاجمة غواصات العدو دون أن تشكل قدرا كبيرا من خطر وقوع أضرار جانبية مفرطة. لكن من الواضح أن روف لم تضع شيئا من ذلك في اعتبارها وأصدرت حجة عامة ضد الأسلحة المستقلة.

لا يمكن للاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية التقليدية وحدها أن تتعامل بشكل كاف مع بعض التحديات الموضوعة أمام الدول الديمقراطية الليبرالية من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية والعابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك أشكال الصراعات غير التقليدية وشبه التقليدية وغير المتماثلة وغير النظامية. كما يجب على الدول أن تحد من نطاق وكثافة القوة العسكرية التي تطبقها بسبب المعايير التي تتطلب التقليل من الأضرار الجانبية والمحافظة على التناسب. لكن الجهات الفاعلة غير الحكومية لا تحترم هذه القواعد. وهذا يحدث نوعا من عدم التماثل السياسي والنفسي الذي يجب معالجته في ساحات المعارك في المستقبل. لذا لا ينبغي رفض الأسلحة المستقلة نظرا لأنه يمكنها في ظل نظام ملائم أن تساعد في تحقيق هذه المهمة.

لقد قلت في الجولة الأولى إنه يمكن اعتبار الأسلحة الفتاكة المستقلة أسلحة أخلاقية طالما أن الأضرار الجانبية التي تسببها لا تتجاوز "مساهماتها في السلام والأمن والاستقرار ومنع سفك دماء المدنيين على نطاق واسع". إن موقفي هذا يتوافق مع قول العالم جيمس جاي كارافانو في "مؤسسة التراث" بأن الأسلحة المستقلة لديها "القدرة على زيادة الفعالية … في ساحة المعركة، بينما… تقلل الأضرار [الجانبية] والخسائر في الأرواح البشرية". إنني استمسك بما قلته في الجولة الأولى— وأقف ضد فرض حظر على الأسلحة المستقلة الذي يعد أمرا مستبعدا وغير عملي.