الشرق الأوسط: مصدر ارقي بشأن الأمن النووي

تتسبب قرائتي لأخبار الصباح التركية –  ليلاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية – حول الوضع في سوريا والعراق في ايقاظ مضجعي. ويحتد أرقي على وجه الخصوص عندما يجول بي تفكيري الى قضية الأمن النووي، ليس في سوريا والعراق، فحسب ولكن في دول اخرى بمنطقة الشرق الأوسط.

ويتفق جميع المشاركون بهذه المائدة المستديرة انه لا يوجد بالضرورة ما يدل على اندثار الإرهاب النووي رغم الانجازات التي حققتها قمم الأمن النووي. ففي منطقة الشرق الأوسط، تبدو قضية الارهاب النووي الأكثر الحاحاً على وجه الخصوص. ومن المعلوم أنه لا توجد بمنطقة الشرق الأوسط كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتنيوم. لكن عدم الاستقرار السياسي والميل نحو اللجوء الى العنف لتحقيق المآرب، تعتبر جميعا ظروفاً تغذي فكرة القيام بعمل ارهابي باستخدام سلاح نووي.

ووفقاً لمؤشر الأمن النووي للعام 2016، الصادر عن مبادرة المخاطر النووية، تحتل دول الشرق الأوسط مرتبة متدنية من حيث قدرتها على حماية مواردها النووية من السرقة. وتوجد بمنطقة الشرق الأوسط دولتان تمتلك 1 كجم على الأقل من المواد النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة، هما اسرائيل وإيران. ويضع المؤشر كلا الدولتين في مؤخرة القائمة الخاصة بتصنيف الدول من حيث قدرتها على حماية موادها النووية من السرقة. وتحتل اسرائيل المرتبة 20 في حين تأتي إيران في المرتبة 23.

وتوجد بمنطقة الشرق الأوسط وحدها عشرات الدول تمتلك أقل من 1 كجم من المواد النووية الصالحة للإستخدام في الأسلحة، من بين 152 دولة حول العالم. و لاتطبق هذه الدول نظاماً صارماً لحماية المواد النووية من السرقة – بدء من الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة 24 في هذه القائمة وصولا الى سوريا التي تحتل المرتبة 151 (قبل الصومال). ومن الواضح فإن الجهود التي تبذلها المنطقة غير قوية بما يكفي لمنع سرقة المواد النووية.

وتحتل منطقة الشرق الأوسط مرتبة متدنية في التنصيف الخاص بمؤشر مبادرة المخاطر النووية، من حيث قابلية التعرض للتخريب بأسلحة نووية. حيث توجد 5 دول من دول منطقة الشرق الأوسط ضمن الدول ال 45 في قائمة المؤشر. وتحتل اسرائيل المرتبة 36 – وهي الأعلى من بين الدول الخمس. بينما تأتي ايران وكوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة.

وكما ذكر زميلي في هذه المائدة المستديرة هوبرت فوي، لا ترتبط المخاوف بشأن المواد النوويية بالمواد الانشطارية فحسب. فالمصادر الاشعاعية أيضاً  تندرج ضمن القضايا الأكثر الحاحاً. فالبيئة الأمنية المهلهلة بوجه عام بنمطقة الشرق الأوسط، وعدم الاستقرار السياسي يزيدان من احتمالية اساءة استخدام المصادر الاشعاعية في المنطقة أكثر من غيرها.

تتواجد المصادر الإشعاعية في كل مكان، وتستخدم على وجه الخصوص في المجال الطبي. ويسهل الوصول الى هذه المصادر نسبيا على سبيل المثال في مستشفيات الأطفال. ومن حسن الحظ، يصعب تشتيت مواد هذه المصادر الإشعاعية. كما ان النصف الثاني من دورة حياتها قصير. واذا ما اسئ استخدامها فإن تلويثها يطال فقط مساحات محدودة. علاوة على ذلك، قد يتعرض كل من يحاول سرقة مصدر غير محمي من هذه المصادر الإشعاعية الى خطر الموت بسبب التعرض الشديد للاشعاع. ورغم ذلك، تظل امكانية الوصول الى هذه المصادر المشعة واستخدامها لاغراض صنع قنبلة قذرة مصدر رعب وارهاب للسكان المحليين. لأن "القنبلة القذرة" قد تتسبب في إخلاء المنطقة المتضررة لعدة سنوات ويترتب على ذلك تداعيات اقتصادية كبيرة.

ويكمن السبب الآخر للقلق بشأن الأمن النووي في منطقة الشرق الأوسط في التوسع المزمع لاستخدام الطاقة النووية في المنطقة. اذ يحتمل ان تسعى الدول الى طلب تخصيب اليورانيوم محلياً، مستشهدة بحق ايران المحدود في تخصيب اليوارنيوم بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة. ومن المؤكد، فإنه من حق هذه الدول السعي للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي قد تتضمن عملية تخصيب اليورانيوم. ولكن ومن أجل تخفيف المخاوف الأمنية بشأن قدرة الدول على القيام بالتخصيب على نحو آمن، فإنه يتعين على الدول وضع قوانين صارمة بشأن المواد النووية. حيث يتوجب على هذه الدول وضع اجراءات للتخزين الآمن المؤقت للمواد النووية. كما يتعين عليها ايضا وضع خطط للتخلص النهائي للوقود المستنفذ والمخلفات المشعة.

وبوسع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم الدعم لجميع هذه المهام. اذا تمتلك الوكالة الصلاحيات والسلطات والخبرات اللازمة للقيام بالمهمة على أكمل وجه. لكن رغم ذلك، يتوقف معظم العمل على موقف السلطات التشريعية بالدول. وسيكون التحدي الرئيس للمشرعين في انفاذ استقلالهم عن السلطات السياسية. ويكمن العنصر الآخر للنجاح في تحديد نٌهج للأمن النووي ملائمة للمنطقة – وذلك من خلال التعاون اللصيق بين المشرعين والقائمين على الصناعة النووية. من هذا المنطلق سيكون بالامكان الاستمرار في الحفاظ على زخم قمم الأمن النووي. ومما لا شك فيه، تقدم قمم الصناعات النووية، التي عقدت بالتوزاي مع قمم الأمن النووي، نموذجاً قيماً لانخراط القائمين على الصناعة النووية في الحوار من أجل التأسيس لممارسات جيدة تتعلق بالأمن النووي في منطقة الشرق الأوسط.