مواجهة حقائق لا مفر منها

دعونا نواجه الأمر: يُنظر إلى مجموعة الموردين النوويين على نطاق واسع باعتبارها آلية إقصائية. وربما كانت هذه هي حقيقتها. في هذه المائدة المستديرة، تمحور النقاش حول قضية توسيع عضوية المجموعة، إلا أن مجموعة الموردين النوويين سيستمر النظر إليها كمجموعة إقصائية حتى لو توسعت عضويتها لتشمل جميع الدول التي تمتلك كلا من المواد والمعرفة النوويين، لسبب بسيط وهو أنه ليس هناك سوى عدد محدود من الدول التي بإمكانها تحقيق هذين الشرطين.

إن توسيع العضوية، بعيدا عن تغيير التصورات السلبية المتعلقة بالمجموعة، قد يشير فقط إلى أن مجموعة الموردين النوويين قد فشلت في مهمتها لتثبيط الانتشار النووي. بمعنى، أنه إذا كان بإمكان أي دولة لديها القدرة على الوصول إلى المواد والتقنية النوويين، بغض النظر عن الوسيلة التي تتبعها لتحقيق ذلك، أن تصبح في نهاية المطاف عضوا في مجموعة الموردين النوويين، فهذا يعني أن المجموعة لم تبذل الجهد المطلوب للسيطرة على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. ولا يمكن أن يكون امتلاك المواد والمعرفة النوويين هو المعيار الأوحد لاكتساب العضوية. وهذا، جزئياً، هو السبب الذي دفعني للقول في مقالي الثاني أنه لابد من وضع مجموعة واضحة من المعايير لقبول أعضاء جدد في المجموعة .

يرى زميلي كيهان بارزيجار أنه ربما يكون من العملي ضم إيران الى مجموعة الموردين النوويين وبذلك يكون بإمكانها “المشاركة بالدروس القيمة المستفادة من خبرتها النووية.” ولكن على الرغم من أن دولة مثل إيران قد تتمكن من الوصول إلى المواد والتقنية النوويين، إلا أن وضعها السياسي لا يسمح لها بتبادل المواد والتقنية النوويين مع الدول الأخرى من خلال التجارة النووية، وهذه طريقة أخرى للقول أنها لن تجد مكاناً لها في مجموعة للموردين النوويين. قد يفكر الوافدين النوويين الجدد، بما في ذلك إيران، في تشكيل مجموعة مستخدمين نوويين. ولكن مجموعة كهذه لن تجد أمامها سوى قدراً يسيراً من الأعمال.

أختلف أيضا مع زميلي راجيف نايان في قوله أنه ينبغي أن يكون التركيز الرئيس لمجموعة الموردين النوويين على التجارة النووية وليس على منع الانتشار النووي . ذلك أن منع الانتشار كان ومازال السبب الرئيس لوجود المجموعة، حتى ولو اعتقد كثير من الناس أن المجموعة قد فشلت إلى حد كبير في جهود منع الانتشار النووي، ومن وجهة نظري فإن منع الانتشار النووي يجب أن يظل الدور المركزي للمجموعة.

ثمناً باهضاً جداً. إحدى القضايا التي لم يتم التطرق إليها في هذه المائدة المستديرة حتى الآن هو كيف تبدأ الدول النامية بقوة سعيها لامتلاك الطاقة النووية. لكل الدول بطبيعة الحال الحق في تطوير قطاعات الطاقة النووية، وزملائي محقين في إشارتهم إلى أنه يتعين على العديد من الدول النامية زيادة إمداداتها من الطاقة إذا ما أرادت استمرار نمو اقتصادتها. بيد أن الطاقة النووية غالياً ما تكون اختياراً سيئاً لدول العالم النامي.

يتكلف بناء محطات الطاقة النووية مبالغ باهظة. كما أن تطوير المعرفة التقنية اللازمة لإنشاء وتشغيل القطاع النووي ليس رخيصاً كذلك. وإذا أخذنا في الاعتبار التكاليف الاجتماعية مثل النفايات النووية، فربما وجدنا أن الطاقة النووية أكثر تكلفة من الأشكال المتاحة الأخرى للطاقة البديلة. قد تختار بعض الدول السعي نحو امتلاك الطاقة النووية لأنهم يرغبون في الانضمام إلى نادي الدول التي تتقن التقنية النووية، ولكن إذا كانت هذه هي الجائزة، فإنها بحق جائزة صعبة المنال.

يجب على مجموعة الموردين النوويين نفسها  مواجهة هذه الحقيقة المزعجة: إذا لم تتمكن الدول ذات الطموحات النووية من الحصول على المواد أو التقنية النووية من خلال المجموعة، فربما سيكون بمقدورها في هذه الأيام وفي هذا العصر الحصول على ما يريدون من مكان آخر. هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه مجموعة الموردين النوويين.