كيفية الحد من الأخطار النووية في جنوب آسيا

حوّل ظهور السلاح النووي في جنوب آسيا الصراع الهندي-الباكستاني من شأن إقليمي إلى قضية عالمية. فحدوث تراشق بمائة سلاح نووي بين الدولتين قد يفضي إلى مقتل 20 مليون شخص خلال أسبوع، وقد يؤدي أيضاً إلى خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.3 درجة سلسيوس، ما يُعرض نحو ملياري شخص إضافي لخطر المجاعة.

لطالما تحدث العلماء الواقعيون عن أن منع استخدام الأسلحة النووية في الحرب الهندية الباكستانية يتطلب من الدولتين تحقيق الردع النووي المستقر. لكن تبين فيما يبدو أن إدراك هذا الهدف أمر بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، حيث خلفت التغييرات التي طرأت مؤخراً على العقيدتين النوويتين للهند وباكستان وعلى الاستراتيجيات التقليدية مزيداً من التقلب وعدم الاستقرار في  العلاقات النووية بين الدولتين. فعقيدة البداية الباردة التي يتبعها الجيش الهندي، على سبيل المثال، تتضمن تنفيذ هجمات تقليدية خاطفة – وقد أُطلقت هذه العقيدة رداً على هجوم إرهابي لمنظمة جهادية تتخذ من باكستان مقراً لها، ولا تهدف إلى استفزاز باكستان لاستخدام السلاح النووي لأول مرة. لكن باكستان تقول أنها سترد على أي هجوم قائم على عقيدة البداية الباردة بأسلحة نووية منخفضة القدرة.  

ومن المعروف أن الهند تحتفظ بـ"وضع الردع المعلق" – أي أنه خلال وقت السلام تكون الرؤوس النووية الحربية غير مقترنة بأنظمة التوصيل، كما أن الرؤوس الحربية ذاتها لا تكون مركبة بالكامل. وحسبما ذكرت ديبالينا غوشال الباحثة بمجموعة دلهي للسياسات، فإن الردع المعلق يسهم في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات الهندية-الباكستانية. لكن فيبين نارانج المتخصص في العلوم السياسية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يرى أن الاعتقاد بأن الهند تحتفظ بأسلحتها النووية في حالة مفككة "خرافة إلى حد كبير الآن… ومن المحتمل أن تُنشر كل أنظمة الصواريخ النووية التي تمتلكها الهند في النهاية لتكون في حالة "معلبة" شبه جاهزة، وهذا بعيد كل البعد عن التصور السائد بأن الهند تختفظ بقوتها النووية في حالة معلقة نسبياً." في المقابل، تبدو أسلحة باكستان النووية جاهزة للاستخدام في أي وقت. ووفقاً للتقارير، فقد فٌوضت سلطة استخدام الأسلحة النووية خلال الأزمات الحربية مع الهند إلى قادة باكستان الميدانيين منذ عام 2000. لكن فات الوقت تماماً لاستخدام ردع معلق حقيقي الآن في جنوب آسيا، كما أن الردع النووي المستقر ربما يكون مستحيلاً في شبه القارة.          

وتتركز بدائل الردع المستقر في أمرين هما: تقليل المخاطر النووية والحد من الأسلحة النووية. وللأسف فإن سجل الدولتين فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات بناء الثقة وتقليل المخاطر سيئ – وأي نظام قوي للحد من الأسلحة النووية سيواجه عوائق عدة من بينها العقبة الكؤود فيما يبدو المتمثلة في عدم الثقة المتعمقة بين الجانبين. في فبراير من عام 1999، شكل إعلان لاهور انفراجة مهمة في العلاقات الهندية الباكستانية، لكن "الحرب المصغرة" التي نشبت على إثر أزمة كارجيل في وقت لاحق من العام ذاته وأدت "روح لاهور". فهل يمكن إحياء هذه الثقة في عهد رئيسي الوزراء مودي وشريف؟ يمكن تحقيق هذا فقط إذا استطاع قادة الدولتين التغلب على المصالح الشخصية الضخمة في الداخل التي تدعم الإبقاء الدائم على الوضع الراهن.

في عام 2004، دشنت الهند وباكستان عملية سلام عرفت بـ"الحوار الشامل". ركزت هذه العملية على ثماني سلال من القضايا، من بينها كشمير، والإرهاب، وتهريب المخدارت، وإجراءات بناء الثقة، والتعاون الاقتصادي. وقد انهار الحوار الشامل بعد الهجوم الإرهابي على مومباي في 2008، وفشلت الدولتان في إحيائه عام 2015. ومن حينها والهند وباكستان "تفكران بما لا ينبغي التفكير فيه"، استعارةً لعبارة الاستراتيجي هيرمان كان. وأعني بهذه العبارة هنا أن كلتي الدولتين انخرطتا في معارك جدالية عقائدية حول "هيمنة التصعيد". وهذا التنافس العقائدي يغذي بشكل كبير احتمالية نشوء صراع نووي بين الهند وباكستان.

إن خطر استخدام أسلحة نووية في الحرب الهندية-الباكستانية القادمة هو خطر واقعي جداً، لكن بوسع الدولتين اتخاذ خطوات جادة وواضحة للتراجع عن حافة أرمجدون. يمكنهما إنشاء خط ساخن دائم بين رئيسي الوزراء ومديري عموم العمليات الحربية في البلدين. يمكنهما بدء حوار جاد حول عقائدهما النووية. يمكنهما إنشاء مراكز لتقليل المخاطر النووية يديرها مسؤولون من الجانبين. يمكنهما الاتفاق على أن تبلغ كل دولة منهما الأخرى عند تحريك الصواريخ داخل أراضي أي منهما لأغراض التدريب. كما يمكنهما التوقيع على اتفاق للمراقبة الجوية المشتركة على غرار معاهدة السماوات المفتوحة التي توصل إليها حلف النيتو ودول حلف وارسو في نهاية الحرب الباردة.

لكن إمكانية تراجع قطبي جنوب آسيا المتنافسين نهائياً عن حافة أرمجدون يتوقف على فرص التطبيع المستدام للعلاقات الثنائية. (حتى بدون تسوية رسمية لنزاع كشمير)، حيث يبدو التطبيع اليوم احتمالاً بعيداً نسبياً نظراً لاستمرار عدم الثقة بين الجانبين. كذلك تفتقد القيادة الهندية فيما يبدو الإرادة السياسية لتنفيذ "قفزة ثقة" ثانية (وهي عبارة ارتبطت برحلة رئيس الوزراء الهندي السابق أتال بيهاري فاجبايي إلى لاهور عام 1999) بإحياء الحوار الشامل مع باكستان.  لذا فمن المهم والضروري أن يحاول المجتمع الدولي – وعلى رأسه الولايات المتحدة – تخفيف التوترات ووضع نظام للحد من الأسلحة النووية في شبه القارة.     

توجد حالياً ثلاثة عوائق تقف في طريق تأسيس نظام جاد وواضح للحد من الأسلحة النووية. هذه العوائق هي: عدم وجود دبلوماسية أميريكية استباقية، و"إتقان الرياء" في شبه القارة (بمعنى أن كلاً من الهند وباكستان تقدمان مقترحات رغم يقينهما بأن الجانب الآخر لن يقبلها)، إضافة إلى المعارضة الداخلية لحل المشكلة النووية في كلتي الدولتين. في الهند، يمكن التغلب على المعارضة الداخلية فقط بالاستعانة بـ"جورباتشوف هندي"، أما في باكستان فالتغلب على المعارضة الداخلية ممكن فقط حال فقدان الجيش سيطرته على برنامج الأسلحة النووية.

لكن الهند وباكستان لا تعيشان على كوكب مختلف بمعزل عن الآخرين. فهما تخضعان للقيود الضابطة الخارجية، كما تجلى من خلال انصياعها للأمر الدولي بوقف التجارب النووية، والتزامهما حتى الآن بقاعدة "عدم الاستخدام" (حتى مع هشاشة الحظر النووي في جنوب آسيا). وإذا أمكن تقوية الحظر النووي على المستوى العالمي، سيكون من الممكن إجبار الهند وباكستان على التعامل معه بصورة أكثر جدية. ولكي أكون أكثر تحديداً، أقول بأنه لو تخلت الولايات المتحدة (كمتعهد رئيسي بإرساء القواعد والمعايير) عن مبدأ الاستخدام الأول للأسلحة النووية، وتبنت سياسة استباقية جديدة تهدف إلى تعزيز جهود الحد من الأسلحة النووية في جنوب آسيا، ستقل احتمالات التراشق النووي في جنوب آسيا.

ينبغي على الولايات المتحدة أن تراجع بشكل كامل نهجها في التعامل مع المواجهة النووية في جنوب آسيا. كما ينبغي عليها أن تتخلي عن سياستها الحالية المنحازة للهند، وأن تتبنى بدلاً من ذلك نهجاً متوازناً في التعامل مع العلاقات الهندية الباكستانية. ويُتصور أن يتضمن هذا النهج تحسين العلاقات مع باكستان – رغم أنه سيكون من الخطأ عرض صفقة نووية على باكستان تجعلها دولة نووية مقبولة ومعترف بها. بل ينبغي على واشنطن أن تعيد تفعيل قاعدة منع الانتشار النووي في جنوب آسيا بتجديد التفاوض حول اتفاقها النووي مع الهند، وفرض قيود على برنامج الهند للأسلحة النووية الذي فشلت إدارة بوش في التفاوض بشأنه.

كما ينبغي على الولايات المتحدة أن تمارس ضغوطاً دبلوماسية على كلتي الدولتين لبدء مفاوضات جادة بشأن الحد من الأسلحة النووية. وأقل ما يمكن تحقيقه في هذا الصدد أن تلتزم الهند وباكستان رسمياً بمعاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية (بعد تصديق مجلس الشيوخ الأميركي على المعاهدة). في الوقت ذاته، يمكن أن تلعب المبادرة الإنسانية (وهو تحرك يسعى في الأساس للتوصل لمعاهدة تحظر الأسلحة النووية) دوراً كبيراً في إعادة قضية الحد من الأسلحة النووية إلى الساحة السياسية الداخلية في الهند وباكستان. وبوسع المنظمات غير الحكومية المناهضة للأسلحة النووية، سواء المحلية أو الدولية، بذل جهود مماثلة.  

إن المشكلة النووية القائمة بين الهند وباكستان لا تلائمها الحلول السريعة – لكن قد يكون الوقت المتبقى لعلاجها آخذ في النفاد. ولقد حان الوقت الآن لتدخل أميركي قوي وفعال قادر على مساعدة قطبي جنوب آسيا المتنافسين في إيجاد نظام قوي للحد من الأسلحة النووية، وقادر على إنقاذ الملايين من أرمجدون نووية.   

عاشت الهند وباكستان قرابة عقدين تحت شبح الحرب النووية الدائم. ففي عام 1999، أي بعد عام واحد من إعلان امتلاكهما أسلحة نووية، تورطت الدولتان في أزمة كارجيل، والتي كانت عبارة عن نزاع تقليدي بدا خلاله احتمال حدوث تراشق نووي حقيقياً ومحدقا. ومنذ كارجيل، يتجدد تهديد التصعيد النووي مع كل أزمة. وبالتالي باتت شبه القارة في حاجة ملحة لنظامٍ لإدارة الأزمات يكون قادراً على منع التصعيد السريع من النزاع التقليدي إلى الحرب النووية. وليس مقبولاً أن نكتفي بالأمل في عدم نشوء أزمات جديدة. فالدولتان بينهما ماضٍ مضطرب، ولو أخذنا في الاعتبار نزاعهما المطول بشأن كشمير والإرهاب المتوغل في المنطقة عبر الحدود، فإن تعليق الآمال على عدم حدوث أزمات هو في الأساس ضرب من الحلم بالمستحيل.     

يتشكل سلوك كل دولة من الدولتين تجاه الأخرى – إلى حد ما – بإجراءات بناء الثقة التي تأسست عبر السنين، سواء قبل أو بعد عصر التسلح النووي. لكن هذه الإجراءات لا تمنع الأزمات، ولا حتى تساعد في إدارتها عند نشوبها بأي شكل من الأشكال. وبما أن احتمال نشوب الأزمات من حين لآخر أمر شبه مؤكد، فإن التركيز الأساسي للجهود الهادفة إلى الاستقرار النووي في جنوب آسيا ينبغي أن يكون منصباً على تطوير آلية لمنع التصعيد السريع من النزاع التقليدي إلى النزاع النووي عند وقوع أزمات بالفعل.

كفى أيها العم سام. منذ تسلحهما نووياً في عام 1998، شكلت كل من باكستان والهند ترساناتهما النووية بما يوافق احتياجاتهما وخططهما الاستراتيجية، وطورت كل دولة بنيتها الأساسية النووية، وواصلت تحديث أصولها النووية ونظم التوصيل النووي لديها. كما أُغرمت كل دولة منهما بفكرة الحرب النووية المحدودة. ووسط كل هذا، أدركت كل منهما مدى صعوبة منع التصعيد خلال أي أزمة.
كان يُطلب من الولايات المتحدة فعلياً كلما نشأت أزمة ذات أبعاد نووية أن تتوسط للتهدئة وممارسة إدارة الأزمة. فقد عهدت الهند وباكستان في واقع الأمر إلى الولايات المتحدة بالسيطرة على أي تصعيد. وأضحت واشنطن في نهاية الأمر بمثابة الرسول المعتاد لتسوية أزمات جنوب آسيا، رغم أنه لا سيطرة لها على القوى المحركة للردع الهندي-الباكستاني. وبسبب ركون الدولتين الصريح والمباشر إلى وساطة طرف ثالث، أضحت دولتا جنوب آسيا تعتمدان على التدليل الاستراتيجي الذي تقدمه قوة من خارج الإقليم.     

تواجه إسلام آباد ونيودلهي – سواء قبل الأزمات أو أثنائها – حاجة شديدة لقنوات تواصل وحوار مفتوحة. لكن الهياكل القليلة المتاحة اليوم هشة ومزعزعة ومعرضة للانهيار – وليس أدل على ذلك من عملية "الحوار الشامل" التي انطلقت عام 2004 لكنها انهارت في 2008 بعد هجمات مومباي.

في الوقت ذاته، فإن استمرار انخراط الولايات المتحدة في أزمات جنوب آسيا المستقبلية أمر ليس مؤكدا. وفي الحقيقة يستشعر بعض مراقبي القوى المحركة للتصعيد الإقليمي قلقاً كبيراً من الخطورة الشديدة المحتملة المترتبة على الانسلاخ الأمريكي – فلم يسبق للهند وباكستان أن عالجتا القوى المحركة لأزمة ما بمفردهما، فما الضمان لاستطاعتهما ذلك؟ وأنا حقيقة أتفهم هذا القلق، لكن في الوقت ذاته لن تستطيع الهند وباكستان أبداً أن تتعلما احتواء المخاطر النووية إذا استمرت واشنطن في إبداء قلقها من التصعيد نيابة عن الدولتين. بل ينبغي على الولايات المتحدة أن تشجع الجانبين بشكل فعال ونشط على تطوير آليات مشتركة لإدارة الأزمة، حتى تستطيع إسلام آباد ونيودلهي الوصول لبعضها، بدلاً من واشنطن، عندما تتطلب الأزمة القادمة تهدئة التصعيد.       

المسؤولية المشتركة.  في عام 1998، وهو العام الذي شهد دخول شبه القارة العصر النووي، اقترحت باكستان على الهند الانضمام إليها في اتفاقية سُميت بنظام ضبط النفس الاستراتيجي. وقد اشتمل هذا النظام على ثلاثة عناصر مهمة ومتشابكة هي: ضبط النفس نووياً، وموازنة القوى التقليدية، وحل النزاعات. مرت سنوات ولم يتم تعديل النظام ليشمل إدارة الأزمات الثنائية كعنصر أساسي ضمن تدابيره الواسعة الهادفة إلى تقليل المخاطر النووية. وللأسف عارضت الهند النظام ورفضت عناصره الثلاثة رفضاً قاطعاً – متحججةً في ذلك بأن قدرات نيودلهي العسكرية ووضع قواتها تُوجهها تقديرات أكبر للتهديدات تتعدى باكستان.        
 
وهذه حجة غريبة، لأن نشر الهند تشكيلات مدرعة على طول الحدود مع باكستان هو بالتأكيد إجراء موجه تحديداً إلى باكستان. وكذلك الأمر بالنسبة لعقيدة البداية الباردة الهجومية التي تتبناها نيودلهي، وهي مصمَمة لشن عمل عسكري سريع ضد باكستان لا يتجاوز عتبة إسلام آباد النووية. وربما أدركت الهند الآن مدى صعوبة تنفيذ عقيدة البداية الباردة فيما يتعلق بالعمليات الحربية. لكن هذا جاء بعد فوات الأوان: فقد استفزت هذه العقيدة إسلام آباد بالفعل ما جعلها تطور أسلحة نووية ميدانية.   

 وكان ينبغي على الهند أن تتقبل بروح سمحة أي اقتراح تقدمه باكستان، سواء نظام ضبط النفس النووي، أو بعض التدابير الهادفة إلى تطوير آليات لمنع وإدارة الأزمة. لكن من وقت أن سلكت الهند الطريق النووي، وهي تظهر كثيراً من التكبر والتعالي. فهي أحياناً تعامل باكستان وكأنها صنف من "الداليت (الحثالة) النووية" (والداليت هي الطبقة الأدنى في الهند وهي طبقة منبوذة) – فهي لا تستحق الاحترام والمعاملة بالمثل على المائدة النووية. إلا أن مسؤولية تعديل القوى المحركة الاستراتيجية في جنوب آسيا تقع على عاتق الهند وباكستان على السواء. فالدولتان معاً مسؤلتان عن الاستقرار الإقليمي. وطالما أخفق الجانبان في الاعتراف بأن تقديرات التهديد لديهما متبادلة ومتماثلة، ستظل فرص إرساء "استقرار استراتيجي مضمون من الطرفين" ضعيفة.

لن تستطيع الهند وباكستان تجاهل أو محو الجغرافيا. والسبيل الوحيد نحو الاستقرار الاستراتيجي – وهي مسؤولية مشتركة على أي حال – لن يكون إلا من خلال الحوار والتعاون.

نقطة أخيرة. تبدو احتمالات نزع السلاح النووي في جنوب آسيا على المدى القريب ضعيفة. ولن تكون احتمالات المدى البعيد أفضل حالاً حتى يتم الإسراع بعملية نزع السلاح النووي العالمي بداية من القمة، بمعنى أنه يجب على الدول النووية المعترف بها أن تبدأ بالوفاء بتعهداتها بشأن الاتفاق الذي يشكل أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ورغم أن الهند وباكستان لايزال بإمكانهما تحقيق الاستقرار النووي في شبه القارة من خلال العمل الجاد والرغبة في التعاون، فلن تستطيعا تحقيق نزع السلاح النووي العالمي بمفردهما. فتلك مهمة يجب أن تبدأ من جانب القوى النووية الكبرى.

تعمل الهند وباكستان دائماً على زيادة مخزوناتهما من المواد الانشطارية. وبينما تمتلك باكستان أسلحة نووية ميدانية تهدد بنشرها ضد الهند، تقترب نيودلهي من إكمال نشر مثلث نووي. ويمثل الفاعلون من غير الدول في جنوب آسيا تهديداً مستمراً بإمكانية وصولهم إلى أسلحة أو مواد نووية، ناهيك عن تكرار إطلاق نيران المدفعية على طول الحدود الهندية الباكستانية.   

لكل هذه الأسباب، يتطلب الوضع النووي في جنوب آسيا اهتماما. لكن مع استبعاد إمكانية أن تهديء كل من إسلام آباد ونيودلهي من وتيرة تطويرهما لأسلحة نووية في ظل العداوة والارتياب المترسخين بين الجانبين، هل يمكن أن يسهم أي تحرك او إجراء في الحد من المخاطر النووية المحيطة بالإقليم؟ الإجابة نعم ــ حيث تبرز هنا مبادرات ذات مسارات ثلاثة تمتاز بإمكانيات تعزيز الاستقرار النووي في جنوب آسيا. الأولي: يمكن لنيودلهي وإسلام آباد أن تشرعا في تعاون ثنائي في مجال الأمن النووي. الثانية: يمكن للجانبين – بمساعدة دولية – السعي لتحسين الأمن النووي السيبراني في الإقليم. كذلك تستطيع الهند وباكستان، بطريقة أو بأخرى، أن تلتزما بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.    

تحسين الأمن النووي. من الأمور المثيرة للقلق باستمرار في جنوب آسيا إمكانية وصول الجماعات الإرهابية إلى المواد النووية، سواء بغرض استخدام هذه المواد في هجمات أو استخدامها كأوراق مساومة ضد نيودلهي أو إسلام آباد.
 
وفقا لمبادرة التهديد النووي ومؤشر الأمن النووي المنبثق عنها، تعتبر كلٌ من الهند وباكستان مقصرتين في حماية المواد النووية. لكن الشهور الأخيرة الماضية شهدت بعض الخطوات المبشرة. فقبل قمة الأمن النووي الرابعة والأخيرة، والتي انطلقت في مارس، صدقت إسلام آباد على تعديل 2005 الخاص باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وفي القمة ذاتها، قدمت نيودلهي تعهدات بشأن التهريب النووي وقضايا أخرى ذات صلة. وفي يونيو الماضي، أعلنت الهند التزامها بمبادرة مهمة تُعرف بالبيان المشترك حول تقوية تنفيذ الأمن النووي.  

لكن لا تزال كل من الهند وباكستان تواجهان مخاطر بشأن أمن المواد النووية داخل أراضيهما. وقد يكون من المفيد للجانبين في هذا الخصوص التوصل لآليات تعاونية ثنائية لمعالجة هذه التحديات – إلا أن مثل هذا التعاون ضئيل للغاية اليوم. فالدولتان بحاجة لإطار عمل للتعاون في مجال الأمن النووي يشجعهما على تبادل أفضل الأساليب المطبقة والخبرات والمعلومات المخابراتية، إضافة إلى إجراء تدريبات مشتركة لإنفاذ القانون.   

ومما يدعو للتفاؤل وجود إطار عمل قائم بالفعل لإجراءات بناء الثقة يمكن قولبته في شكل آلية ثنائية لتحسين الأمن النووي. لكن لسوء الحظ، تتسبب الهجمات الإرهابية على الأراضي الهندية عادةً في توقف جهود بناء الثقة في شبه القارة. فلقد أفضت هجمات مومباي عام 2008 إلى تعليق إجراءات بناء الثقة النووية لسنوات عدة، كما أدى الهجوم على قاعدة باثانكوت هذا العام إلى جمود في المباحثات الثنائية حول عدد من القضايا. لذا بات من الضروري للهند أن تفصل استراتيجياً بين الأمن النووي والإرهاب، وإلا لن يمكن على الأرجح تحقيق تقدم ثابت على مسار الأمن النووي.

تعزيز الأمن السيبراني. تواجه شبه القارة حاجة ملحة لزيادة قدراتها في مجال الأمن السيبراني. فضعف البينة التحتية للأمن السيبراني يجعل المنشآت النووية عرضة للخطر – لا توجد لدى الهند أو باكستان تدابيرالأمن السيبراني القوية التي تتطلبها منشآتهما النووية. ورغم توصل الهند إلى سياسية للأمن السيبراني الوطني عام 2013، فقد عرضت هذه السياسة مجرد رؤية واسعة للأمن السيبراني دون وضع تلك الخطط المفصلة التي تتطلبها تهديدات الأمن السيبراني. أما باكستان فقد مررت قانوناً للأمن السيبراني في أغسطس، لكنه يركز على منع انتشار الأيديولوجية المتطرفة ومحاصرتها أكثر من حماية المواقع النووية.    

لا يمكن إنكار صعوبة تصور قيام تعاون بين باكستان والهند في مجال الأمن السيبراني في ظل الهجمات السيبرانية المتكررة المتدقفة عبر الحدود. كما أن أياً من الدولتين ليست لديها الموارد الاقتصادية الكافية لبذل تلك الاستثمارات الضخمة التي تتطلبها البنى التحيتة القوية للأمن السيبراني.  فاستباق سيناريوهات التهديدات الأخيرة يتطلب تحديثات مستمرة، ومن ثم فإن الأمن السيبراني أمر مكلف للغاية. ومع ذلك يمكن تحسين الأمن السيبراني في شبه القارة إذا ساعد المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، في ضمان تأمين المنشآت النووية في جنوب آسيا من هجمات على طراز ستكسنت " "Stuxnet ، على سبيل المثال، قد يشنها قراصنة أو مجموعات إرهابية. ولقد وقعت الهند والولايات المتحدة الشهر الماضي فقط اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدولتين فيما يتعلق بأفضل الأساليب المطبقة في مجال الأمن السيبراني وكشف التهديدت السيبرانية.  وهذه الاتفاقية تمثل أول إطار من نوعه تضعه إحدى الدولتين (الهند وباكستان) في هذا المجال، ويمكن أن يسهم المزيد من مبادرات مشابهة في كل من الهند أو الصين في إحراز تقدم كبير نحو تحسين الأمن النووي السيبراني في جنوب آسيا.

رفض التجارب النووية. منذ مايو 1998، وهو الوقت الذي شهد أحد عشر تفجيراً نووياً هزت شبه القارة، لم تُجر الهند أو باكستان أي تجربة نووية. في المقابل، نجد أن أياً من الدولتين لم توقع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.    

في أغسطس الماضي، قدمت باكستان مقترحاً للهند عرضت فيه إرساء معاهدة ثنائية لحظر التجارب النووية لإضفاء الطابع الرسمي على التعليق الاختياري القائم بالفعل من جهة الدولتين للاختبارات النووي. ولا شك أن هذا كان تحركاً استراتيجياً، لكنه أيضاً كان يستوجب الترحيب. وحتى الآن لم تبد الهند إلا اهتماماً قليلاً بالاقتراح – رغم أن السعي إلى تحقيقه قد يساعد نيودلهي في محاولتها للفوز بعضوية مجموعة الموردين النوويين. فطموحات نيودلهي باقتناص عضوية أنظمة رئيسة مسيطرة على الصادرات النووية يستوجب منها أن تتبنى نهجاً جديداً في التعامل مع قضية التجارب النووية.    

ومن الأساليب التي يمكن أن تتبعها نيودلهي في هذا الصدد "محاكاة النموذج الفرنسي". فبموجب هذا السيناريو، يمكن لنيودلهي أن تتصرف تجاه معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية كما تصرفت باريس من قبل تجاه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية – بمعنى أن ترفض رسمياً التصديق على المعاهدة، لكن تتصرف في الوقت ذاته كدولة موقعة. فمن شأن هذا النهج أن يسفر عن فوائد عدة، أولاها أنه سيضفي الطابع الرسمي على التزام نيودلهي القائم بعدم تجربة أسلحة نووية، وسيساعد على تبديد الصورة السائدة في الأذهان عن الهند "كدولة نووية منبوذة". وقد يساعد هذا نيودلهي في تحقيق هدفها طويل الأمد بالحصول على عضوية المجموعات المسيطرة على الصادرات النووية، بما في ذلك ترتيب فاسينار، ومجموعة أستراليا، ومجموعة الموردين الدوليين. ثاني هذه الفوائد التي قد تنتج عن هذا النهج أنه لن يخلق ضغوطاً داخل الهند لإجراء تجارب نووية إضافية. فالموافقة على التصديق على معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية قدتخلق مثل هذه الضغوط، لاسيما في ظل ادعاءات بأن تجربة تفجير قنبلة نووية حرارية التي أجرتها الهند عام 1998 لم تحقق النجاح الكامل. ثالثاً، سيكون الالتزام باتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية دون التوقيع عليها متوافقاُ مع المقترح الباكستاني بفرض حظر ثنائي على التجارب النووية.

إن شبه القارة الهندية يهيمن عليها متنافسون نوويون بينهم نزاعات حدودية وتاريخ من الحروب. لذا فإن آفاق وفرص تحقيق الأمن في الإقليم قد تبدو غير مبشرة. لكن التاريخ يزودنا بأسباب للأمل. فمنذ تفجيرات هيروشيما وناجازاكي التي وقعت قبل أكثر من 70 عاما، لم تستخدم الأسلحة النووية في أوقات الحروب. وعندما دخلت الصين والاتحاد السوفيتي – وهما دولتان نوويتان – في نزاع تقليدي على طول نهر آسوري عام 1969، لم تتصاعد النزاعات إلى درجة التراشق النووي. فإذا كانت روسيا والصين، رغم حدودهما المشتركة الطويلة وعلاقاتهما المتوترة أحياناً، تستطيعان التعايش دون اللجوء إلى الأسلحة النووية، فلا نستبعد أن تحذو الهند وباكستان حذوهما. لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن نلغي احتمالية الحرب النووية في منطقة مشحونة بالنزاعات بين ولاياتها. ويمتلك قادة نيودلهي وإسلام آباد أدوات تحت تصرفهم تمكنهم من المساعدة في إبقاء الصواريخ النووية بعيدة عن الأجواء. إن الأمن النووي والأمن السيبراني وحظر التجارب النووية هي عناصر قادرة على رسم السبيل إلى مستقبل أكثر استقراراً لجنوب آسيا.