دور التكنولوجيا في أي حل لمعضلة المناخ

أصبح التغير المناخي الذي سببه الإنسان واقعًا ملموسا ــ فهو أمر حادث بالفعل. وإذا لم تُخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير خلال العقدين التاليين، فسيصير الوضع أسوأ بكثير بنهاية القرن. والمطلوب هنا إجراء سلسلة من التغييرات في اقتصاد الطاقة العالمي حتي يقوم على موارد غير ملوثة بدلاً من الاعتماد بشكل رئيس على أنواع الوقود الأحفوري. لكن كما هو الحال في معظم الأمور، فإن العلة في التفاصيل.   

فالتفاصيل معقدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، إذ أن كل دولة مطالبة بأن تبتكر استراتيجية للانتقال في مجال الطاقة تلائم ظروفها الخاصة وتتسق في الوقت ذاته مع الأهداف الدولية لخفض الانبعاثات. 

بعد أعوام من التعهدات المحبطة المتعلقة بالمناخ والتي قدمتها دول مختلفة حول العالم، ظهر مؤخرا بعض العزم الإيجابي على التحرك قدما. فقبل المؤتمر الدولي الرئيس للمناخ المقرر عقده في باريس خلال تشرين الثاني/نوفمبر، قدمت نحو ثلاثة أرباع دول العالم خططًا ــ عرفت بأنها مساهمات مقررة مستهدفة قوميًا ــ تصف كيف ستقوم هذه الدول بمرور الوقت بإدارة انتقال من الوقود الأحفوري إلى موارد طاقة نظيفة. لكن حتى الآن، لن تفضي هذه الخطط في مجموعها إلا إلى خفض مسار زيادة درجة الحرارة العالمية إلى نحو 3 درجات مئوية فوق درجات ما قبل الثورة الصناعية ــ أي أعلى بالكاد من هدف الدرجتين المتفق عليه دوليًا. ومن المأمول أن تتعهد تلك الدول في باريس بتخفيضات أكبر مما وعدت به بالفعل. لكن إذا أخفق المؤتمر في التمخض عن تخفيضات إجمالية تؤدي إلى تقليص الاحترار إلى درجتين، فإني أتصور أنه يمكن "زيادة" الأهداف القومية مستقبلًا كل خمسة أعوام.  

الانبعاثات المنخفضة كمنفعة مشتركة. إذا كان على العالم تحقيق انتقال ناجح إلى الطاقة النظيفة، فيجب على الدول أن تغير بشكل جوهري نظرتها المستقبلية للمعالجات التكنولوجية لقضية تغير المناخ. إذ يجب ألا تنظر إلى الخيارات التي تتيحها التكنولوجيا لمستقبل الطاقة النظيفة على أنها أعباء أو تكاليف ــ بل هي فرص للدول لتحقيق مستقبل أفضل وأنظف وأكثر فعالية لمواطنيها.   

تعد بلدي بنجلاديش عرضةً للتأثر بتغير المناخ إلى درجة كبيرة. فالتضاريس المسطحة، والتعرض للفيضانات، والاعتماد على الرياح الموسمية تجعل لدى بنجلاديش أسبابًا كثيرة للخوف من وقوع أعاصير أقوى، وزيادة الجفاف، وزحف التملح، وما شابه ذلك. ومما يزيد الوضع تعقيدًا أن سكان بنجلاديش البالغ عددهم 170 مليونًا، بينهم أكثر من 30 بالمئة يعيشون تحت خط الفقر، يقطنون دولة لا تزيد مساحتها عن حوالي 130 كيلو متر مربع، مما يجعل بنجلاديش واحدة من أعلى الدول كثافة في العالم.

لكن مع فقر بنجلاديش ــ وهي مسؤولة عن نحو أقل من واحد بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم ــ إلا أنها تحقق قفزات كبرى في مجال توفير الطاقة الشمسية لمواطنيها، حيث تم بالفعل تركيب ما يزيد عن 3 ملايين نظام شمسي منزلي،  إضافة إلى 70 ألف نظام سيدخلون الخدمة كل شهر، وهو ما يجعل برنامج بنجلاديش للأنظمة الشمسية المنزلية الأسرع نموًا في العالم.

والتوسع في الطاقة الشمسية في بنجلاديش ليس هدفه في المقام الأول خدمة أغراض التخفيف من ظاهرة تغير المناخ ــ وإن كان ذلك منفعة مشتركة مرغوبة. لكن بنجلاديش تستثمر بكثافة في الأنظمة الشمسية المنزلية كي تلبي الطلب على الكهرباء المنزلية، حتى لأفقر الأسر. إذًا فإن أكثر الأنظمة شيوعًا تعد صغيرة نسبيًا ــ فهي تكفي فقط لإضاءة بعض المصابيح الكهربائية، وتشغيل جهاز راديو وتليفزيون. وبالنسبة للزبائن، فإن دوافع إقبالهم الرئيسة على استخدام الكهرباء تقتصر على تمكين أولادهم من إنجاز الفروض المنزلية بعد حلول الظلام والاستغناء عن مصابيح الكيروسين. في الحقيقة، يشتري الزبائن غالبًا الأنظمة الشمسية المنزلية بواسطة القروض التي يعد سدادها أرخص من شراء الكيروسين.          

ومما يجعل هذا ممكنًا بشكل جزئي وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تقدم شركة تسمى تطوير البنية التحتية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، قروضًا منخفضة التكلفة لأصحاب حق الامتياز في أنحاء الدولة، الذين يقومون بعذ ذلك بتوفير الأنظمة الشمسية المنزلية (عادةً ما تُشترى بنظام التقسيط) إضافة إلى خدمة ما بعد البيع للزبائن. وتستكشف الحكومة والقطاع الخاص حاليًا طرقًا لتوفير أنظمة فولتضوئية أكبر تستطيع أن توفر الطاقة لضخ مياه الري للأغراض التجارية والصناعية. باتت المحصلة النهائية الآن أن أصبحت الطاقة الشمسية جزءًا رئيسًا من خليط الطاقة في بنجلاديش، ورغم بقاء الحاجة لتوليد الطاقة من الوقود الأحفوري، فإن الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري سيتلاشى بمرور الوقت.   

يجب أن تصبح مثل هذه الانتقالات من الوقود الحفري إلى تقنيات الطاقة النظيفة هي النموذج في كل دولة ــ غنية كانت أو فقيرة ــ إذا كانت هناك إرادة جادة لمعالجة التغير المناخي بنجاح. ستختلف الظروف من دولة لأخرى، كما ستتباين التقنيات التي تختارها كل دولة للاستثمار فيها، لكن أكثر الدول نجاحًا ستكون تلك التي تحقق الانتقال الأسرع إلى مرحلة ما بعد الوقود الأحفوري.  

كي يعالج العالم قضية التغير المناخي، ينبغي عليه أن يبتعد عن أنواع الوقود الأحفوري ويتجه نحو نظم الطاقة المنخفضة الكربون القائمة على التجدد في الغالب. ولا شك أن هذا يتطلب ابتكارًا تكنولوجيًا ــ بيد أن التغيير التكنولوجي ليس الجزء الأصعب في هذا الشأن. فالتقنيات الأساسية موجودة بالفعل، فهي تتطور بوتيرة سريعة مع نشرها على نطاق واسع.

وتتركز الأجزاء الصعبة في مسألة الانتقال إلى الطاقة المتجددة في الابتعاد عن الهيكل الموجود لنظم الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، والتغلب على المقاومة السياسية والمؤسسية والثقافية للتغيير. إلا أن مثل هذه المقاومة قوية جدًا ــ لأن الوقود الأحفوري ليس مُرسخًا فقط في تكنولوجيا نظم الطاقة، بل في النظم المالية، والجغرافيا السياسية، والمؤسسات، والثقافة أيضًا. لذا فإن الاستجابة للتغير المناخي لا تتطلب استثمارات في الابتكار التكنولوجي فحسب، لكن تحتاج كذلك إلى تعهد بتغيير المؤسسات والنظم الاقتصادية والسياسية ــ إضافة إلى تعهد بتغيير سياسي مواز. ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات بالتالي إلى تقليل الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري ذات الكثافة الكربونية العالية، وتعزيز ازدهار التقنيات المتجددة.

تحولات غير متوقعة. إن نشر الطاقة المتجددة على نطاق واسع يعني في المقام الأول تغيير أساليب إنتاج واستخدام وتوزيع الطاقة، ويعني أيضًا إعادة تقييم وإعادة تأطير المسلمات الثقافية والمؤسسية العتيقة المتعلقة بالطاقة. كما يتطلب هذا تعلمًا بالممارسة، حيث تكتسب المرافق، والمنظمون، ومطورو الطاقة المتجددة، والمجتمعات، والعملاء خبرة في تنفيذ نظم الطاقة المتجددة. وبهذه الخبرة العملية،  يمكن للأفراد والمنظمات التخلي عن بعض المعتقدات السائدة المحيطة بقطاع الطاقة.  

الجيد هنا أن المعتقدات السائدة باتت بالفعل تواجه رفضًا واعتراضا، فالمسلمات آخذة في التغير بالفعل، والتعلم الاجتماعي يحدث الآن على الأرض، ويصاحب كل ذلك تمدد وانتشار الطاقة المتجددة بسرعة فاقت كل التقديرات تقريبا.

بالتأكيد هناك برهان ساطع على الحاجة إلى تغيير المسلمات والتخلي عن المعتقدات السائدة تمكن رؤيته جليًا في الكثير من التوقعات المتعلقة بنمو الطاقة المتجددة التي طُرحت خلال الخمسة عشر عاما الماضية تقريبا. فقد جاءت تقديرات منظمات مطلعة في مجال الطاقة كالوكالة الدولية للطاقة، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وقاعدة بيانات مخططات تقييم الطاقة العالمية، بشأن مدى السرعة المتوقعة لنمو الطاقة المتجددة أقل بكثير من الواقع. فعلى سبيل المثال، قدّر التقرير السنوي لتوقعات مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية عام 1999 إضافة 800 ميجاوات من طاقة الرياح في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2020، باعتبار أن الرياح مورد مكلف للغاية مقارنة بالموارد الأخرى. لكن في الحقيقة، وبفضل عوامل مختلفة مثل مجموعة متسلسلة من حوافز السياسات، والتطورات التقنية، وتخفيضات التكلفة، والقبول الاجتماعي، وتحولات السوق، فقد بلغت جملة ما تمت إضافته بالفعل من طاقة الرياح في الولايات المتحدة نحو 70 جيجاوات ــ أي أكثر من ضعف القيمة الأُسية المتوقعة تقريبا، وفي زمن أسرع من المتوقع بمقدار خمس سنوات. (المدهش في الأمر أن التقديرات المقاربة لمعدل النمو الفعلي للطاقة المتجددة جاءت من منظمة الدفاع عن البيئة "جرينبيس").    

وإذا أردنا مثالاً للتعلم الاجتماعي وتغير المسلمات فسنجده في منطقة الغرب الأوسط الأعلى بالولايات المتحدة، حيث ساهم الانتشار الهائل لطاقة الرياح واسعة النطاق في تغيير طريقة عمل أسواق الكهرباء. فبفضل التحولات الكبرى في قواعد السوق وأساليب التحكم في توربينات الرياح ــ والتي لم تكن متوقعة قبل 10 أعوام ــ أصبح متاحًا الآن لمولدي طاقة الرياح الدخول في مناقصات عبر أسواق اليوم التالي، وذلك بطريقة لا تختلف عن ما قد يحدث مع الكهرباء المنتجة بواسطة أي تكنولوجيا أخرى. وبالتالي يمكن لمولدي طاقة الرياح "تصحيح" عطاءاتهم قبل 10 دقائق من الإرسال، مما يتيح الفرصة لتدقيق العطاءات رغم تقلب موارد الرياح.

وتقدم الطاقة الشمسية الفولتضوئية المولدة فوق الأسطح مثالاً آخر. فقد زودت الطاقة الشمسية السطحية الأفراد والبيوت والمجتمعات بآلية جديدة جوهرية للتعامل مع نظم الطاقة، حيث أتاحت للأشخاص توليد احتياجاتهم من الكهرباء. ويعد هذا بمثابة تحول ثقافي في إنتاج الطاقة. فقد غيرت التصورات الجديدة لمفهوم "المنتج المستهلك" ــ وهو الفرد الذي ينتج احتياجاته من الكهرباء ــ أدوار المواطنين الأفراد في نظم الطاقة (ومكنتهم من ذلك). 

وفي مدينة أوستن بولاية تكساس، قاوم التطور السريع في مجال الطاقة الشمسية الفولتضوئية المسلمات الموجودة وتمكن في النهاية من تغييرها، ومن ذلك على سبيل المثال تلك المسلمات المتعلقة بالتوجيه الأمثل للألواح الشمسية. فمن الثابت أن الألواح الشمسية الموجهة جنوبًا تنتج القدر الأكبر من الكهرباء على مدار عام بمجمله. أما خلال ساعات ذروة الطلب، حينما يكون إنتاج الكهرباء ذات أهمية وقيمة خاصة للمرافق الكهربائية، يكون إنتاج الألواح الشمسية الموجهة غربأ أكثر. وقد أوجد هذا الإدراك نوعًا من الربط بين حوافز المرافق والتوسع في الطاقة الشمسية السطحية.       

لكن رغم قبول بعض المرافق لمصادر التوليد الموزعة كالطاقة الفولتضوئية بل وتبنيها لها ، توجد مرافق أخرى أقل تعاونا. والحقيقة أن الشحن السياسي ضد الطاقة يتنامى بسرعة. وللأسف صارت قضايا الطاقة المتجددة بشكل عام سببًا للخلاف والتحزب في الولايات المتحدة بسبب ارتباط  الطاقة المتجددة بموضوع التغير المناخي "المثير للجدل"، وقدرة هذه الطاقة على زعزعة الاعتماد الوقود الأحفوري.   

ومع ذلك، فإن حدود الممكن آخذة في التغير، نظرا للتفاعل بين الابتكار التكنولوجي والتغير السياسي والمؤسسي والثقافي. وبينما لا يستطيع أحد أن يتنبأ تحديدًا بكيفية تطور نظم الطاقة مستقبلاً في ظل محاولة العالم الاستجابة للتغير المناخي، هناك أمر واحد مؤكد وواضح وهو: أن تنمية وزيادة الطاقة المتجددة سيساعد على مواصلة تحدي المعتقدات السائدة، وسيقلقل المسلمات العتيقة بشأن قطاع الطاقة، وسيتطلب تعلمًا اجتماعيًا متواصلا.

يمتلك البشر قدرة فريدة على تطوير التكنولوجيا التي تؤدي إلى تحويل الطاقة. فعندما تبنى مجتمع صائدي الحيوانات-جامعي الثمار مهنة الزراعة، زاد استخدامهم للطاقة تدريجيا بمقدار ألف ضعف عبر تطورات تكنولوجية شملت تدجين الحيوانات المستخدمة في الأعمال الشاقة، واستخدام النار لأغراض تنظيف وإخلاء الأراضي الزراعية، وصناعة الطوب وصهر المعادن. واستتبع ظهور المجتمعات الصناعية زيادة أخرى بمقدار 50 ضعفًا.    

وقد دأب البشرعلى تقديم حقهم في الطبيعة على حقوق الأجناس الأخرى فيها، وهي العادة التي ارتكز عليها نمو استخدام الطاقة. كما اعتمد هذا النمو أيضًا على الملكية الخاصة للطبيعة، التي تتيح لأي مستثمر ــ فردًا كان أو شركة أو دولة ــ أن يقوم باستثمارات صغيرة في مجال الطاقة تُولد كميات كبيرة من الطاقة الفائضة، والتي تؤدي بدورها إلى تحفيز التطور البشري والتشجيع على إحداث تغييرات في أنماط الحياة، كما أن الرغبة في التطور تؤدي إلى مزيد من النمو في استخدام الطاقة.  

وقد لعب الوقود الأحفوري بكل صوره، بما يتميز به من كثافة طاقة عالية، دورًا رئيسًا في قصة النمو البشري. ففي عام 2012، وهو أحدث عام صدر بشأنه أرقام من الوكالة الدولية للطاقة، وفرت أنواع الوقود الأحفوري 82 بالمئة من الطاقة الأولية في العالم ــ وهي المسؤولة، إضافة إلى التغيرات في استخدام الأرض، عن انبعاثات سنوية من ثاني أكسيد الكربون تقدر بنحو 40 جيجا طن. ولأن نصف هذه الانبعاثات لا يعاد عزلها في باطن الأرض، فإنها تمثل السبب الرئيس للاحترار العالمي.

ما الحل إذًا؟ إنه يتألف من جزأين ــ أحدهما تكنولوجي والآخر سياسي فلسفي. ويجب تنفيذ شطري الحل معًا إذا أُريد تجنب التأثيرات المدمرة الأشد خطورة لظاهرة الاحترار العالمي.  

المشكلات في كل مكان. أولاً، الجانب التكنولوجي. لابد أن يسارع البشر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. لكن هل سيجدي فعلًا في هذا الشأن تطبيق أيٍ من الأساليب التكنولوجية لخفض الانبعاثات؟  

أحد الحلول المرشحة تقترح اشتقاق الطاقة من الكتلة الحيوية، التي توفر بالفعل 10 بالمئة من الطاقة التي يستخدمها الناس. وتعد الكتلة الحيوية موردًا واسع الانتشار، ويمكن تحويله بسهولة لتوفير خدمات الطاقة. لكن هناك للأسف إفراط في حصاد الكتلة الحيوية ــ إذ يستخدم الناس 16 بالمئة من الطاقة التي تنتجها النباتات كل عام. ولن يؤدي المزيد من الحصاد إلا إلى استفحال الجروح البيئية القبيحة على الكوكب، التي سبّبها بالفعل استخلاص الكتلة الحيوية، من خلال إزالة الغابات والتغييرات الأخرى في استخدام الأراضي.     

توفر الطاقة الكهرمائية 4 , 2 بالمئة من الطاقة الأولية في العالم، لكن 40 بالمئة من طاقتها المحتملة القابلة للاستغلال قد استُنزفت بالفعل. كما زادت المعارضة للسدود لأنها تدمر الغابات والأراضي الزراعية الواقعة في اتجاه معاكس للتيار المائي، فضلاً عن إمكانية تعرض المناطق الواقعة في اتجاه التيار للغرق عند إطلاق المياه الفائضة من الخزانات. وبالتالي بات من المستبعد توسيع نطاق استخدام الطاقة الكهرمائية كثيرًا إلا في بعض المناطق التي تنتشر فيها التلال.    

أما الطاقة النووية، فتوفر حوالي خمسة بالمئة من احتياجات البشر من الطاقة. لكن العالم الآن بصدد الابتعاد عن الطاقة النووية الحرارية. فهي طاقة قذرة ــ حيث يحمل استخراج اليورانيوم عواقب صحية خطيرة، وهناك نحو 300 ألف طن متري من الوقود النووي المستنفد عالي الإشعاع قد تم تخزينها في مواقع المفاعلات النووية حول العالم. وهي أيضًا طاقة غير آمنة ــ فقد وقعت بالفعل ثلاث حوادث كبرى في مفاعلات للطاقة. كما أنها عرضة لسوء الاستخدام ــ إذ يمكن تحويل اليورانيوم المخصب لتصنيع القنابل النووية. كذلك فإن هذه الطاقة مكلفة ــ فهي أغلى بكثير من الوقود الحفري. 

بعد ذلك، تأتي الطاقة الشمسية المركزة والخلايا الكهروضوئية والرياح، وكلها مجتمعة توفر واحد بالمئة من الطاقة العالمية. وتنمو هذه المصادر بمقدار 15 إلى 40 بالمئة في العام، لكن لها عيوب عدة. فهي تعاني من التقطع، ولا يمكن وضعها إلا في المواقع الملائمة، كما لا يمكن استخدامها مباشرة للتنقل والسفر، إضافةً إلى أن لها تأثيرات بيئية يتم إغفالها غالبًا. كذلك تتطلب منشآت توليد طاقة الرياح ومصانع الخلايا الكهروضوئية مساحات أكبر بكثير من تلك التي تتطلبها مصانع الوقود الأحفوري. وتشير التقديرات الواقعية إلى أن طاقة الرياح القابلة للاستغلال يمكن أن تفي بخمسة بالمئة فقط من الطلب العالمي على الطاقة في الوقت الحالي، وأن كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون تنبعث من تصنيع المعدات الخاصة بتوليد الطاقة من الرياح والشمس. كما لا تزال هذه المصادر أعلى تكلفة من الوقود الأحفوري.   

ماذا عن احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه حتى لا يتسرب أبدًا إلى داخل الغلاف الجوي؟ لأسباب عدة، تراجع الحماس لاستخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) . بدايةً، هناك 14 مشروعًا عاملاً فقط يطبق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، إضافة إلى ثمانية أخرى تحت الإنشاء. تمثل طاقة هذه المشروعات معًا عُشر واحد بالمئة فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية. كما أن كثيرًا من هذه المشروعات مدمجة مع مشروعات للاستخلاص المعزز للنفط ــ مما يضيع أثر الانخفاضات في الانبعاثات التي حققتها تقنية احتجاز وتخزين الكربون.    

في الوقت نفسه، يُنظر أحيانًا إلى كفاءة الطاقة على أنها طريق سهل لخفض الانبعاثات. لكن هناك حد لمدى ما يمكن تحقيقه من خلال كفاءة الطاقة. علاوة على ذلك، ستصدق هنا مفارقة "جيفونز"— بمعنى أنه إذا زاد توفر الطاقة بسبب زيادة الكفاءة، ستصبح الطاقة أرخص والاستهلاك أعلى. 

منهج مختلف. حتى الآن، تعد ألمانيا وكوبا أكثر الدول نجاحًا في الابتعاد عن الوقود الأحفوري. فألمانيا تضمن تعريفات ثابتة لمنتجي الطاقة المتجددة، أما كوبا فقد ركزت على الكفاءة، إضافة إلى الزارعة العضوية التي تؤدي إلى الحفاظ على الطاقة من خلال تخفيض الاحتياجات من المياه، وتقليل استخدام معدات الزراعة، ونبذ الأسمدة والمبيدات. ويمكن نقل النموذج الألماني إلى الدول المتقدمة، لكن لا يمكن تطبيقه في الدول النامية، نظرًا لأن نسبة كبيرة من مالكي مولدات الطاقة المتجددة هم أفراد أو تعاونيات أو مجتمعات، ومثل هذه الكيانات في الدول النامية تفتقر إلى رأس المال اللازم للاستثمار في الطاقة المتجددة. كما أن التجربة الكوبية هي الأخرى تعد أصعب في التطبيق، لأن الزراعة العضوية ليست مجزية كالزراعة التجارية.

ولكي تستمر الحضارة على نحو مستدام، يجب على البشر الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية ــ رغم المشكلات التقنية التي تعترض ذلك. فهناك حاجة للاستثمار في الطاقة البيولوجية وابتكارات الطاقة المنخفضة الأخرى. لكن في النهاية، يجب تقليص الاستهلاك العالمي من الطاقة بنحو 60 بالمئة. وسيتطلب ذلك عددًا من التغييرات العميقة غير التكنولوجية. كما يجب إرساء مبدأ العدالة في استخدام الطاقة بين دول العالم ــ إذ ينبغي ألا يستخدم مواطنو الدول الغنية، كما يفعلون اليوم، مئات أضعاف ما يستخدمه مواطنو الدول الأشد فقرًا من الطاقة. ويجب التخلص من مفهوم حقوق ملكية الطبيعة، وإبداله بالحق في استخدام الطبيعة دون تدميرها. كذلك يتحتم على الاقتصاد العالمي أن يعطي الأولوية لمبدأ "تقليص المخاطر للجميع" بدلاً من "تعظيم المكاسب لقلة بعينها". ولابد أيضًا من تأسيس اقتصاد حالة مستقرة ــ أي اقتصاد مستدام يحافظ على توازن الطبيعة.

إن لمثل هذه التغييرات مقتضيات ثورية. إذ يجب أن تقلص الولايات المتحدة وكندا استهلاكهما من الطاقة بنحو 90 بالمئة، كما يجب أن تخفض أوروبا وأستراليا وجنوب آسيا واليابان استهلاكها بمقدار 75 بالمئة تقريبا. ولابد أن تتقلص رقعة المدن بشكل كبير، وأن تختفي فروق الطاقة بين المناطق الحضرية والريفية.  كما يجب إعطاء الأولوية للمحلية وتقليل مركزية الحكم. كذلك يجب تنفيذ معايير متماثلة فيما يتعلق بالمخاطر والانبعاثات تكون ملزمة للجميع.    

الحلول التكنولوجية للتغير المناخي ستكون صعبة التنفيذ، وإن كانت التحديات السياسية والفلسفية أصعب، إلا أنه يمكن التغلب عليها إذا حارب الناس أنفسُهم من أجل المطالب التي رفعها كثيرون خلال مسيرات من أجل المناخ العام الماضي، وعلى رأسها "حافظوا على المناخ، وغيروا الاقتصاد!"

إذا لم تسفر مثل هذه المطالب عن تغير سريع وملموس، يبقى الأمل في أن يستطيع البشر تشكيل مجتمعات مستدامة، عادلة وسلمية، وإلا سيقوم الاحترار العالمي بتنفيذ تغييراته المؤلمة للغاية.