المطلوب: القدرة على إدارة الطاقة النووية

في أحد أيام شهر أغسطس عام 2013 ، تجمع مئات من الطلاب المستقلين دراجات نارية حول أحد المقرات الحكومية في مقاطعة بانجكا جنوب إندونيسيا . لقد جاءوا ليس للمطالبة بإلغاء زيادة الرسوم الدراسية أو إعطاء الأولوية لفرص عمل الشباب، ولكن لمطالبة رئيس المقاطعة بشجب خطط بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد على جزيرة بانجكا . اعترض رئيس المقاطعة، لكن استمرت الحركة المناهضة لاستخدام الطاقة النووية في جزيرة بانجكا وفي معظم أرجاء البلاد . إن الإندونيسيين ببساطة لا يثقون في أن حكومتهم ستستخدم الطاقة النووية بشكل صحيح .

في أعقاب الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، كان من الممكن أن يتوقع المرء أن تفقد الطاقة النووية الكثير من جاذبيتها . لكن ظلت الرغبة في امتلاك الطاقة النووية قوية بين المسؤولين، في العديد من الدول النامية، ومن بينها إندونيسيا، حتى لو كان الرأي العام يُكِن مخاوف عميقة حول قدرة الحكومات على تشغيل المرافق النووية .

ولكي نفهم ديناميكيات السياسة النووية في إندونيسيا، فمن المفيد أن نستوعب أولا التاريخ الحديث لاقتصاد البلاد — فهذه هي الخلفية التي في ضوئها يجادل كلا المعسكرين المؤيد والمناهض للطاقة النووية كلٌ لصالح قضيته . في السنوات الأخيرة من القرن الـ 20 ، عانت إندونيسيا خلال الأزمة المالية المريرة . ومرت بضائقة اقتصادية لبضع سنوات في أعقاب ذلك . لكن على مدى العقد الماضي أو نحوا من ذلك، حققت إندونيسيا نموا اقتصاديا ملحوظا . ويرجع ذلك جزئيا إلى جهود الحكومة لمحاربة تخفيض التصنيع، وكذلك برنامج التحرير الذي شمل افتتاح أسواق محلية للمنتجات والاستثمارات الدولية، أصبحت إندونيسيا واحدة من الاقتصادات الناشئة الأكثر أهمية في العالم . وهى عضو في مجموعة العشرين (جي 20 ) في عام 2012 ، بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 878 مليار دولار — أكثر من تسعة أضعاف ناتجها في عام 1998 خلال ذروة الأزمة المالية الآسيوية .

وقد كان لهذا التوسع الاقتصادي الهائل آثار عميقة على الطلب على الطاقة — التي طالما كانت مسألة مقلقة في إندونيسيا . في بداية فترة السبعينات، خلال نظام سوهارتو، شهدت إندونيسيا طفرة في النفط . وفىّ النفط بمتطلبات الطاقة في البلاد، وأصبح وسيلة الحكومة الأساسية لتمويل مشاريع التنمية بما في ذلك برنامج التصنيع السريع . لكن استهتار النظام بإدارة موارد النفط أدى إلى عجز شديد في إنتاج الطاقة وتوزيعها . ومع مطلع القرن الحالي، كانت احتياطيات النفط تنضب بشكل سريع، وفي عام 2005 أصبحت الدولة مستوردا صافيا للنفط . معدل كهربة إندونيسيا حوالي 70 في المئة، وهي من بين أدنى المعدلات في جنوب شرق آسيا . تعاني المدن الكبرى مثل جاكرتا وباندونج وسورابايا من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي . وارتفاع النمو الاقتصادي يعمل على اتساع الفجوة بين العرض والطلب . لذلك زادت عملية البحث عن مصادر للطاقة البديلة — ومن بينها الطاقة النووية .

تعود تجربة إندونيسيا مع التقنية النووية إلى أواخر فترة الخمسينات، عندما تم تأسيس معهد الطاقة الذرية . وفي فترة الستينات، تم إنشاء هيئة كاملة وهي الوكالة الوطنية للطاقة النووية والتي تعرف اختصارا باسم (باتان) تم تركيب مفاعل أبحاث تم تمويله من قبل البرنامج الأمريكي "الذرة من أجل السلام ". وفي وقت لاحق، تم بناء مفاعلين آخرين للأبحاث . قامت إندونيسيا بتطوير قدراتها في مجالات مثل إنتاج النظائر للأغراض الطبية والزراعية . اليوم، يبدو أن خبرة اندونيسيا التي امتدت لعدة عقود في تشغيل مفاعلات الأبحاث تدل على أن البلاد لديها القدرة على تشغيل مفاعلات الطاقة أيضا .

إن خطط تطوير قطاع الطاقة النووية كانت قد نوقشت منذ فترة السبعينات . لكن النفط كان مهيمنا للغاية على سياسة الطاقة في ظل نظام سوهارتو مما أدى إلى إحراز تقدم ضئيل على مدى عقود . ومع ذلك، تبنت الحكومة في عام 2004 سياسة جديدة للطاقة تنص على أن الطاقة النووية سوف تسهم بنحو 2 في المئة من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025. كما سيتم بناء أربعة مفاعلات تقوم بإنتاج 4,000 ميجاوات من الكهرباء . وقد وصفت الطاقة النووية بأنها مصدر نظيفة وميسور التكلفة الطاقة .

كان من المفترض أن يكون المفاعل الأول قد اكتمل بناؤه بحلول عام 2016 لكن تم تأجيله مرارا بسبب الاحتجاجات المناهضة للطاقة النووية — وبصفة خاصة الاحتجاجات ضد محطات الطاقة النووية في جزيرة جاوة التي تكثر بها البراكين . تخلت الحكومة في عام 2010 عن خططها لإنشاء مفاعلات في جاوة بعدما واجهت معارضة شعبية قوية . تتمركز الخطط الآن في جزيرة بانجكا . وقد كان لهذا التغيير آثار على حجم المشروع — تتطلب الخطط الآن بناء مفاعلين بدلا من أربعة وإنتاج أقل من الكهرباء .

قرار تقليص المشروع النووي قد يبدو استجابة مناسبة للمعارضة الشعبية . لكن السؤال هو لماذا تسيطر المخاوف من المخاطر النووية على المواقف العامة تجاه الطاقة النووية في إندونيسيا — هذه المخاوف ازدادت فقط عقب حادثة فوكوشيما، والتي أظهرت أنه حتى الدول التي تتمتع بثقافة قوية للسلامة النووية يمكن أن تعاني أثناء مواجهة كارثة نووية .

إن القدرة الضعيفة التي اشتهرت بها الحكومة تجاه ضمان السلامة والأمن العام هي مصدر قلق العامة في إندونيسيا —اتضح ذلك، على سبيل المثال، في فشل الدولة في التخفيف من آثار الكوارث وحوادث السير المتكررة . المقاومة الشعبية ليست نابعة من المخاوف بشأن مدى كفاءة الخبراء الفنيين النوويين — (باتان) لديها 50 عاما من الخبرة في تشغيل المفاعلات البحثية . ولكن (باتان) ليست هي القضية . القضية هي أن العامّة لا تثق في المؤسسة الحكومية بالكامل . يعتقد الاندونيسيون أن حكومتهم تفتقر إلى الكفاءة وسوء التنسيق وفاسدة على نطاق واسع . عندما يتعلق الأمر بتشغيل تقنية عالية المخاطر، تصبح هذه المشاكل خطيرة . لا يمكن حل هذه المشاكل إلا من خلال برنامج لإصلاح المؤسسات، لكن عملية الإصلاح الفعال يمكن أن تستغرق سنوات .

في دولة ديمقراطية ناشئة مثل إندونيسيا، لا يمكن تطوير قطاع الطاقة النووية دون المناقشات العامة والقبول العام . لذلك إلى أن تتمكن الحكومة الاندونيسية من تحسين كفاءتها وتنسيقها وجودة حُكمها —وهي الصفات التي تكمن وراء القدرة على تشغيل قطاع الطاقة النووية — سيظل إنشاء مثل هذا القطاع تحديا سياسيا .

تدرس تقريبا الثمانية والأربعين دولة التي تفتقر إلى الطاقة النووية إمكانية اعتمادها، لكن التعبير عن الرغبة في امتلاك الطاقة النووية شئ والإنشاء الفعلي لقطاع نووي شئ آخر . هذا الأمر ينطبق بصورة خاصة على الدول النامية، وكذلك الأغلبية العظمى من الدول الثمانية والأربعين . تعد الطاقة النووية مسألة هندسية معقدة . إذ تتطلب التزاما ماليا كبيرا . ولا يمكن تبريرها إلا إذا كانت هناك شبكة كهرباء كبيرة نسبيا موجودة بالفعل . لهذه الأسباب وغيرها، فإن الغالبية العظمى من الدول النامية التي تفكر في اعتماد الطاقة النووية لن تقوم ببناء مفاعلات في المستقبل القريب .

هناك عدد قليل من الدول سوف تمضي في هذا الأمر قدما —على سبيل المثال، تستعد تركيا حاليا لبناء أول منشآتها للطاقة النووية . لكن غالبية النمو في القدرات النووية في العالم النامي سيكون في الدول، خاصة الصين والهند، التي توجد بها طاقة نووية بالفعل وحيث يتطلب النمو الاقتصادي فيها طلبات هائلة من الكهرباء . على أية حال، فإن الدول التي تتبني الطاقة النووية، سواء كانت من الوافدين الجدد مثل تركيا أو من اللاعبين المعترف بهم مثل الصين — تواجه تحديات خطيرة تتجاوز الهندسة والتمويل وتطوير شبكات الكهرباء . فيجب على تلك الدول، على وجه الخصوص، أن تؤسس ثلاثة أشياء : عملية للتطوير النووي تكون مستدامة ومدروسة بشكل جيد وهياكل ملائمة للسلامة ونهجا إنتاجيا تجاه المواقف العامة من الطاقة النووية .

تضع عملية التطوير النووي المستدامة والمدروسة جيدا توقعات واقعية حول مدى سرعة وحجم إنشاء قطاع نووي . إنها تطبق إجراءات موثوقة لمسائل مثل اختيار تصاميم المفاعلات . كما تشجع على المراجعة والتحسين المستمر . فبدون مثل هذه العملية المتطورة، يمكن أن تصبح برامج الطاقة النووية مكلفة جدا و تستغرق وقتا طويلا .

يمكن أن تقلل هياكل ومنظمات السلامة النووية التي يكون أداؤها جيدا من المخاطر الكامنة في محطات الطاقة النووية . على الرغم من أن التحسينات التي أدخلت على تصاميم المفاعلات على مدى عقود قد حسنت من السلامة في محطات الطاقة، إلا أنه يجب على الدول النامية أن تعمل بجد في كثير من الأحيان للتغلب على نقص الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة ونقص القدرات الفنية .

قبول الجمهور للطاقة النووية هو أمر ضروري لتوسيع القطاعات النووية وكذلك لتشغيلها الآمن في نهاية الأمر. ففي الدول التي تكون فيها صناعة القرارات السياسية غير شفافة، عادة ما يحظى الرأي العام باهتمام قليل في المراحل الأولى من التطوير النووي. هذا يمكن أن يصبح مشكلة رئيسية في وقت لاحق.

تحديات للصين . الصين هي الدولة النووية الأكثر طموحا في العالم اليوم، فهي تدير 20 مفاعلا  وتقوم ببناء 28 آخرين، وعلى وشك البدء في بناء أعدادا أكثر من ذلك . لكن قد مرّت الصين بجميع التحديات الثلاثة المذكورة آنفا، وفي بعض الحالات واجهت صعوبات للتغلب عليها .

فيما يتعلق بالتنمية والتخطيط النووي، حققت الصين التزاما استثنائيا بالطاقة النووية — حتى وإن تم تغيير الخطط بعض الشيء جرّاء الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية . ففي أعقاب ذلك الحادث مباشرة، أعلنت الحكومة الصينية أنها لن تعدل من سياستها العامة لتطوير الطاقة النووية . لكنها علقت مؤقتا موافقاتها على المشاريع الجديدة وشددت على متطلبات السلامة كذلك . كما خفضت هدفها المنشود من القدرات النووية المركبة . وتتوقع الحكومة الآن أنه سيتم تركيب 58 جيجاوات من القدرات النووية بحلول عام 2020 ، بدلا من الـ 80 جيجاوات التي تم تصورها قبل حادثة فوكوشيما . بالإضافة إلى ذلك، خفضت الصين مرة أخرى من خططها لبناء مفاعلات من الجيل الثاني وتحولت بدلا من ذلك إلى تصاميم الجيل الثالث . التصاميم المتقدمة هي أكثر أمانا، بطبيعة الحال . لكن التحول قد أخر تطوير الطاقة النووية في الصين، وجعلها أكثر تكلفة مما كان متوقعا، وأثرّ بشكل ملحوظ على الشركات المصنعة للمعدات النووية . كما أبرز حقيقة أن خطط الصين السابقة للطاقة النووية تعتمد كثيرا على تصاميم الجيل الثاني .

وفيما يتعلق بالسلامة، يحتفظ القطاع النووي الصين بسجل نظيف نسبيا حتى الآن . لكن المختلف حوله هو ما إذا كان قد تم تأسيس نظم سليمة للسلامة وثقافة قوية للسلامة في الصناعة النووية . فعلى سبيل المثال، عقب حصول بعض الشركات المصنعة لمعدات السلامة النووية على جميع الشهادات اللازمة، يمكن أن تتساهل تلك الشركات في اتباع اللوائح وتنفيذ إجراءات ضمان الجودة . إذ إنه من المعروف أن هذه الشركات تقوم بشراء مواد خام دون المستوى المطلوب وتقوم بتعهيد الأعمال إلى مقاولين فرعيين غير مؤهلين . وبالمثل، فإن بعض شركات المرافق تهمل مراقبة الجودة وتقبل منتجات من الشركات المصنعة والتي كان يجب أن يتم رفضها . يحتاج نظام الرقابة النووية الصيني إلى تحسينات كذلك . وتشمل مجالات الاهتمام كلا من نقص أعداد العاملين القائمين على التفتيش على إجراءات السلامة في الموقع، والإجراءات غير الكافية للقيام بالتفتيش والإشراف في الموقع، وعدم وجود تقنيات اختبار متقدمة ومنهجيات تحليلية .

الحكومة الصينية حكومة مركزية ونظامها السياسي مغلق . لكن هذا لا يعني أن الرأي العام حول الطاقة النووية غير متصل بالموضوع . صحيح أن النقاش حول الطاقة النووية كان متفرقا وغير منظم قبل حادثة فوكوشيما، مما يعكس قلة وعي الجمهور بالطاقة النووية (وخاصة قضايا السلامة ) ومحدودية الفرص المتاحة للمشاركة في صنع القرار النووي . لكن بعد فوكوشيما، بدأ الجمهور في إيلاء المزيد من الاهتمام . فقد تم تكثيف المناقشات واندلعت الاحتجاجات ووجدت بعض الحكومات المحلية أن المشروعات النووية قد تم إعاقتها أو حتى إيقافها من قبل المعارضة الشعبية . ومن أجل المضي قدما، سوف يحتاج تشريع مخططات الصين لتطوير الطاقة النووية إلى دعم شعبي قوي ومستدام . ولضمان هذا الدعم، يجب على الحكومة أن تسمح بمشاركة أكبر للجمهور خلال عمليات تحديد المواقع والتراخيص . يجب أن تستجيب الحكومة والصناعة النووية بصورة أكثر حيوية وشفافية إلى مخاوف العامة بشأن السلامة النووية أو الحوادث النووية . (حجب المعلومات والتستر على الأخطاء يؤدي فقط إلى إضعاف ثقة الجمهور في الحكومة ). ويجب على الحكومة أيضا أن تسعى  إلى تثقيف الجمهور بشأن الطاقة والسلامة النووية، وسوف تكون المبادرات التعليمية أكثر فعالية إذا تم تنفيذها من قبل الحكومة بدلا من المرافق الكهربائية .

عمل شاق . ازدادت المخاوف المحيطة بسلامة الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم بسبب حادثة فوكوشيما . لكن بسبب الطلب الهائل على الكهرباء في بعض البلدان النامية والضغوط البيئية الشديدة، تمكنت الصناعة النووية العالمية من الحفاظ على مضيها قدما . ومع ذلك، أي دولة نامية تفكر في تطوير أو توسيع قطاعها من الطاقة النووية يجب أن تكون على دراية بالتحديات التي تنطوي عليها . وذلك يشمل التعقيدات الهندسية والمطالب المالية . كما يشمل أيضا القبول العام، وهي قضية ينبغي دراستها بعناية في وقت مبكر . تتطلب الطاقة النووية أيضا خطة تنمية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الطلب على الكهرباء بالبلاد، ومزيج الطاقة، والخصائص الاقتصادية والقدرات التقنية، والجغرافيا، وما شابه ذلك . في مجال السلامة، يمكن للبلدان النامية اقتراض اللوائح والقواعد والمعايير من الدول البائعة — لكن سوف تبقى ثمة تحديات . فبعض المعايير لا يمكن تطبيقها أو سوف تحتاج إلى أن تطبق بشكل مختلف في بيئاتها الجديدة، ويجب أن تتطور المعايير باستمرار في أي حال من الأحوال . يجب أن تدرك الدول النامية، إذا ما أرادت أن تأسس ثقافة قوية للسلامة ونظام ضمان للجودة يعمل بشكل جيد ونظام فعال لإنفاذ الرقابة والإشراف، أن ذلك يتطلب قدرا كبيرا من الوقت والجهد .

توقع كثير من المراقبين، عقب الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، أن الدول التي تسعى لإقامة قطاعات للطاقة النووية، أو توسيع القائم منها، سوف تقوم أولا بطرح السؤال الآتي : ما مدى أمان الطاقة النووية؟ بدلا من ذلك، لا زالت كثير من الدول النامية تدعي أن الطاقة النووية هي أحد الحلول لمشاكل الطاقة وتجاهلت حادثة فوكوشيما واعتبرتها كارثة غريبة ناجمة عن تسونامي . ويمضي حاليا عدد من الدول النامية — بما في ذلك باكستان والهند و بنجلاديش وإيران —قدما نحو إنشاء مفاعلات جديدة .

تعاني بلدي باكستان من إجهادات شديدة في الطاقة. إذ يحدث انقطاع للتيار الكهربائي يوميا. وتسببت أعمال الشغب بسبب انقطاع التيار الكهربي في اهتزاز ثقة الحكومة بنفسها. لذا وقعت إسلام آباد مؤخرا، مدعومة بقرض ميسر من الصين قيمته 6,5 مليار دولار، عقدا لشراء مفاعلين بقدرة 1,100 ميجاوات من الشركة النووية الوطنية الصينية مقابل 4,8 مليار دولار لكل منهما. ومن المقرر أن يعمل المفاعلان على مقربة من مدينة كراتشي، التي يقدر تعداد سكانها بـ23,5 مليون نسمة.

نوع المفاعل الذي ستقوم باكستان بشرائه (أيه سي بي -1000) هو تصميم جديد لم يسبق أن تم تركيبه أو حتى تجربته من قبل، لكن لجنة الطاقة الذرية الباكستانية واثقة من أن كراتشي لن تتعرض لأية مخاطر . وبرغم أن الحكومة الباكستانية لديها ثقة عميقة في التقنية النووية الصينية، فإن بعض الصينيين ليسوا متفائلين بذلك . فقد نقل مؤخرا عن نائب رئيس سابق للشركة النووية الوطنية الصينية قوله، "لقد أعطى قادة دولتنا أولوية كبيرة لـ] السلامة النووية [ ، لكن لا يبدو أن الشركات المنفذة للمشاريع لديها نفس المستوى من هذا الفهم ".

تصاميم المفاعلات التي لم يتم تجربتها ليست السبب الوحيدإطلاقا الذي يدعو للقلق بشأن سلامة المفاعلات في باكستان . ثمة قلق آخر يتمثل في وقوع هجوم إرهابي على المفاعل — وهو مصدر واضح للقلق، حتى لو شكك المسؤولون في إمكانية حدوثه . نفذ إرهابيون متدينون هجمات ناجحة على كثير من المؤسسات العسكرية الباكستانية ذات الحراسة المشددة، بما في ذلك المقر العام للجيش وقاعدة "مهران " البحرية وقاعدة "كامرا " التابعة للقوات الجوية . لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن المفاعلات النووية ستكون في مأمن من التعرض لهجمات .

احتمال آخر مثير للقلق، على الرغم من استبعاده أيضا من قبل المسؤولين، هو وقوع خطأ من قبل عاملي التشغيل . في أي محطة للطاقة النووية، ببساطة ليس هناك وسيلة تمكن الأشخاص خارج المفاعل من معرفة الممارسات السيئة التي تحدث بداخله . ففي الواقع، وقعت كارثة تشيرنوبيل نتيجة لأعمال طائشة من قبل مشغلي المفاعل، وأظهرت هذه الحادثة أن محطات الطاقة النووية عرضة لإصدار قرارات غير حكيمة . يمكن أن تتفاقم هذه المشاكل في المفاعل ذات التصاميم الصينية والإدارة الباكستانية لأن عاملي التشغيل يفتقرون للمعرفة الوثيقة بالأمور المتعلقة بالتصاميم والبرمجيات التي قد تتاح لهم في المفاعلات الوطنية .

من المسائل الأخرى المثيرة للقلق هى انتشار الحوادث الصناعية في باكستان. فرغم أن البلاد لم تتعرض لحادثة واحدة بحجم تسرب الغاز في مرفق يونيون كاربايد في بوبال بالهند عام 1984، تقع حوادث صناعية بشكل متكرر—يرجع أحد الأسباب إلى أنه نادرا ما يتم معاقبة الأفراد الذين يتجاهلون معايير السلامة. كما أن قدرات الاستجابة للكوارث مثل الحرائق محدودة للغاية والطرق المسدودة بشكل متكرر تعيق سهولة الحركة.

حتى مع أخذ كل ما سبق في الاعتبار، فإن احتمالية وقوع حادث خطير لا تزال منخفضة . لكن ماذا لو وقعت مثل هذه الحادثة؟ كيف ستكون استجابة أجهزة الدولة؟ في هذا الصدد، هناك أسباب كثيرة تدعو للقلق .

كانت استجابة الحكومة للكوارث السابقة في كثير من الأحيان ضعيفه . أثناء الفيضانات التي ضربت البلاد عام 2010 ، والتي غمرت خمس أراضي باكستان، لم يظهر الرئيس ورئيس الوزراء استجابة سريعة . وكان أداء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بطيئا . ولم يتم توجيه التحذيرات المطلوبة للسكان المتواجدين في اتجاه تيار الفيضانات . وحلت الجماعات الجهادية المسلحة الموجودة في جميع ربوع البلاد محل الدولة في كثير من الأماكن، مثلما فعلت في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد عام .2005

كل هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لباكستان في حال أرغم وقوع حادث خطير في مفاعل نووي قرب كراتشي على إخلاء المنطقة — والذي سيكون فوضويا للغاية ومختلفا تماما عن الإخلاء المنضبط الذي تم في منطقة فوكوشيما اليابانية . تعاني باكستان من تقسيمات صارخة بين الأغنياء والفقراء، لذلك سوف يكون من المحتمل وقوع عمليات نهب على نطاق واسع . مما يؤدي إلى رفض العديد من الناس القيام بالإخلاء، مفضلين البقاء حتى زوال الخطر . موظفو الطوارئ وتنفيذ القانون، والذين غالبا ما يكونون غير مدربين جيدا ويظهرون دافعا منخفضا، قد يختفون ببساطة من مكان الحادث . تعاني باكستان أيضا من توترات عرقية ودينية عميقة، ومن المرجح أن أفراد الأقليات سيحصلون على مساعدة أقل من غيرهم أثناء عملية الإخلاء ( كما كان الحال أثناء الفيضانات )—هذا إن تلقوا أية مساعدات أصلاً .

وعي الشعب الباكستاني بمخاطر الإشعاع في حكم المعدوم تقريبا . تروج المحطات التلفزيونية بحرّية شائعات لا أساس لها عندما تقدم تقارير عن المسائل السياسية و التقنية، لذا قد تنتشر على نطاق واسع وجهات نظر غير مطلعة أثناء وقوع كارثة نووية، مما يؤدي إما إلى عدم المبالاة أو الذعر . ومما يزيد الأمور صعوبة هو أن قلة الوعي بقضايا السلامة هو مجرد أحد عناصر الثقافة الباكستانية . الباكستانيون غالبا ما يتقبلون مستويات عالية من المخاطر ويثقون تمام الثقة في أن الله سوف يحميهم . إخلاء كراتشي وسط حدوث كارثة نووية هو مشهد رهيب يصعب تخيله .

غامض وسرّي . إن الاعتراض على الطاقة النووية في باكستان لا يعني أن ننكر شدة التحديات التي تمثلها الكهرباء في البلاد، وهي تحديات راسخة ومتعددة النواحي . أولا، على الرغم من القدرة الكهربائية المركبة في باكستان البالغة 20 جيجاوات كافية من حيث المبدأ لتلبية الطلب على الطاقة بمعدل يومي يبلغ حوالي 17 جيجاوات، فإن ما يتم في الواقع توليده في المتوسط هو 14,3 جيجاوات فقط . ما يعني أنه لا تستخدام حوالي 30 في المئة من القدرة الحالية، بسبب وجود مشكلة إدارية مالية تعرف باسم الديون الدائرية . الأسوأ من ذلك، نظام التوزيع في باكستان معرّض للتسريب والسرقة على نطاق واسع، و يمكن لهذه المشاكل أن تستهلك بشكل مذهل من 25 إلى 30 في المئة من إجمالي الإنتاج .

حتى لو تمكنت باكستان من معالجة هذه المشاكل، فإنها ستحتاج إلى الاعتماد على مجموعة واسعة من مصادر الطاقة لتلبية احتياجاتها في المستقبل، بدءا من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح — لكن في الوقت الحاضر، تبلغ طاقة الرياح المركبة 50 ميجاوات فقط، أي أقل من واحد على الألف من الإمكانات المقدرة لـ "ممرات الرياح " في البلاد . الطاقة النووية لا تعد حلا سريعا لهذه التحديات، لكن الحكومة تتصرف كما لو أنها كانت كذلك .

ليس لدى المواطنون الباكستانيون معلومات أو لديهم معلومات قليلة عن القضايا النووية مثل موقع المحطة وسلامتها والتخلص من النفايات النووية. أحد أسباب ذلك يرجع إلى أن المواطنين، ففي بلد يتصدر الإرهاب ومختلف الأزمات الأخرى عناوين الصحف فيها كل يوم، لديهم القليل من الوقت أو من الفراغ لصياغة مواقف بشأن القضايا النووية والتعبير عنها. لكن أحد الأسباب الأخرى هو أن كل المشاريع النووية الباكستانية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، سرية للغاية. تفرض السلطات، متذرعة في ذلك بالأمن القومي، رقابة صارمة على جميع الآليات التنظيمية النووية والسماح بحيز قليلا لمشاركة المواطنين. ويحظر على الأفراد غير المنتسبين للجنة الطاقة الذرية الباكستانية أو هيئة التنظيم النووى الباكستانى مراقبة مستويات الإشعاع بالقرب من أي منشأة نووية. أحيانا يتم وصف الأشخاص الذين يثيرون تساؤلات بشأن سلامة محطات الطاقة النووية بأنهم عملاء لقوى أجنبية. وعندما سعى المسؤولون في العام الماضي للحصول على الموافقة للحصول على تقرير مطلوب لتقييم الأثر البيئي لمفاعلات كراتشي المتصورة للطاقة النووية، قام المسئولون بفعل ذلك في سرية، دون جلسة استماع علنية. 

لا تظهر أي دراسة حكومية متاحة علنا بأن المفاعلات النووية هي الخيار الأفضل أو الأقل تكلفة لحل مشاكل الطاقة في باكستان، وقضية الطاقة النووية بعيدة كل البعد عن أن تكون مقنعة . ولكن مع تعرض مليارات الدولارات للخطر، فإن المصالح التجارية تعمل بنشاط لتعزيز مبيعات تلك المفاعلات . أما المخاوف بشأن سلامة كراتشي فلا يتم إيلاؤها أهمية . أخشى من عواقب ذلك .